vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله عبد الله جوادی آملی صبح شنبه 17 بهمن ماه 1394 در جلسه سی و هفتم درس خارج فقه نکاح در مسجد اعظم قم، در ادامه مباحث عقد نکاح شرایط موجب و قابل را در فروعات مختلف عقد نکاح مورد بررسی قرار داد و گفت: قابل لازم نیست جمیع شرایط عاقد را داشته باشد.

وی با اشاره به استدلال به اجماع و انصراف در این که "موجب بین ایجاب و قبول" و "قابل" باید شرایط عاقد (بلوغ، عقل و خلو از اغما، مستی و خواب) را دارا باشند، افزود: بزرگانی که گفتند لازم است واجد همه شرایط باشد، هم به اجماع تمسک کردند و هم به انصراف ادله؛ می‌فرمایند اجماعی در کار نیست، چون این یک امر تعبدی نیست که اجماعی در کار باشد و کسی که مدعی انصراف دلیل است، به عهده خود مدعی است که باید دلیل اقامه کند. زیرا اطلاقات از این‌جا منصرف است، اطلاقات این را هم می‌گیرد.

این مرجع تقلید، با بیان تفاوت در استنباط احکام فقهی عبادی و معاملی خاطر نشان کرد: این امر تعبدی نیست؛ زیرا در عبادات، سبک و سیاق، تعبد به نصوص است؛ اما در معاملات، به خاطر کمبود روایات و امضایی بودن، فقیه بر اساس فهم عرف و ارتکازات عقلا احکام را استنباط می کند.

وی با شاره به ماهیت معاملات بین عقلای جامعه، بیان داشت: این معاملات از جای دیگر نیامده است، امضای همین روش عقلاست "الا ما خرج بالدلیل". هر چه بیشتر یک محقق فقهی به درون غرائز و ارتکازات مردمی فرو برود موفق‌تر است.

حضرت آیت الله جوادی آملی در بحث دیگری در مورد جنون که آیا وحدت شخصیه معتبر است یا نوعیه متذکر شد: در خصوص جنون چون اصل التزام رخت بر‌می‌بندد، در آن ممکن است انسان بگوید وحدت شخصی معتبر است.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در پایان این بحث شرایط موجب و قابل را در ظرف وحدت نوعیه و شخصیه مطرح کرد و بیان داشت: این‌گونه از شرایط براساس وحدت شخصی معتبر نیستند، اما  بر‌اساس وحدت نوعی دارای اعتبارمی باشند.

در ادامه مباحثی از این درس خارج  فقه ارائه می گردد.


چکیده درس گذشته

دلیل قواعد فقهی بودن حضور شاهدین در عقد نکاح/ دلیل لازم نبودن حضور شاهدین در عقد نکاح/ حکم اجرا ی عقد نکاح به صورت مخفیانه/ فتوای ابن جنید به حضور ولی و شاهدین/  دلیل بسط ندادن این بحث از سوی صاحب جواهر، حضور شاهد در خود عقد/ فتوای اهل سنت در مورد حضور شاهدین در عقد نکاح


چکیده درس امروز

قابل لازم نیست جمیع شرایط عاقد را داشته باشد / فرق بین عقد سکران و مکره/ مقایسه عقد فاسد و ناقص/ شرایط موجب در فروعات عقد نکاح / شرایط موجب در ظرف قابل / شرایط موجب بین ایجاب و قبول/ استدلال فقها به اجماع و انصراف در شرایط موجب و قابل / فقیه موفق در معاملات باید به غرائز عقلا و ارتکازات مردم استدلال کند/ از مهم ترین عناوین مطرح شده در سی و هفتمین درس خارج نکاح بود.


مقدمه

مرحوم محقق در متن شرایع در فصل دوم که عقد بود، دو مبحث داشت: یکی اینکه صیغه عقد به چه صورت است؟ ماده آن چیست؟ صورت آن چیست؟ وبحث دیگر اینکه عاقد چه شرایطی باید داشته باشد؟

 در جریان عاقد فرمودند: باید بالغ باشد، عاقل باشد؛ عقد «مجنون»، «مغمیٰ علیه»، «سَکران»، «نائم» و امثال آن درست نیست؛ پس شرایط برای عاقد مشخص شد. حالا چند تا مسئله همین جا مطرح است، یکی از ده مسئله‌ای که ذکر می‌کنند مسئله سوم است.

لازم به ذکر است که دوتا نکته را باید توجه داشته باشیم  یکی اینکه در جریان اجماع، گاهی سندِ اجماع آیه است و این آیه برای همه روشن است، کم‌کم این قول اتفاقی می‌شود و خیال می‌کنند که اجماعی در مسئله است، در حالی که همین مجمعین به آیه‌ای که در قرآن کریم است استدلال می‌کنند؛ این یا «مقطوع المدرک» است یا «مظنون المدرک» است و یا «محتمل المدرک»، این نمی‌تواند اجماع تعبدی باشد، چون سند این اجماع آیه است.

 گاهی یک روایت معتبری در مسئله است که آن روایت معتبر سند این اجماع است، این یا «مقطوع السند» است یا «مظنون السند» یا «محتمل المدرک»، به هر حال این روایت می‌تواند این اجماع را از حجیت و اعتبار بیاندازد.

سومی که کمتر مطرح است این است که گاهی سند اجماع مجمعین یک تحلیل عقلی است نه عقلایی؛ مثل مسئله شرطیت تنجیز در انشاء که انشا باید منجّز باشد، ادعای اجماع هم می‌کنند؛ ولی در کلمات مجمعین این تحلیل عقلی مطرح است که انشا امر بسیط است،

1-  امر بسیط امرش دایر بین وجود و عدم است، یا هست یا نیست،

2-  امر بسیط که امرش دایر بین وجود و عدم است تعلیق‌بردار نیست،

  انسان به هر حال یا می‌فروشد یا نمی‌فروشد، بگوید اگر نقداً می‌خواهی این قدر و اگر نسیه می‌خواهی آن قدر، به هر حال چه چیزی را انشا کرد؟ تا اینجا هیچ چیزی را انشا نکرد، این فقط مقاوله و گفتگوی «قبل البیع» است، پس انشا تعلیق‌بردار نیست؛ یعنی عقلاً محال است، یک امر عرفی و عقلایی نیست؛ آن وقت شرطیت تنجیز در عقد در کلمات اصحاب به عنوان یک امر مسلّم هست و ادعای اجماع می‌کنند. سند این اجماع آن تحلیل عقلی است که انشا امر بسیط است، یک؛ امر بسیط امرش دایر بین وجوب و عدم است، دو؛ این یا هست یا نیست، دیگر معلق بر چیزی باشد معنا ندارد. بنابراین گاهی سند اجماع آیه است، گاهی سند اجماع روایت است، گاهی سند اجماع تحلیل عقلی است.


فرق بین عقد سکران و مکره

مسئله سوم این است که «إذا أوجب الولیّ ثم جُنّ أو أُغمی علیه بطل حکم الإیجاب فلو قَبِل بعد ذلک کان لغوا و کذا لو سبق القبول و زال عقلُه فلو أوجب الولیّ بعدهُ کان لغوا و کذا فی البیع»؛[1] یعنی این مسئله‌ای که ما درباره نکاح مطرح می‌کنیم که شرایط عقد چیست؟ و عاقد چگونه باید باشد؟ اینها جزء قواعد فقهی است نه جزء مسایل فقهی؛ یعنی اختصاصی به باب نکاح ندارد، گرچه ما در باب نکاح بحث می‌کنیم؛ ولی مسئله نکاح نیست، این قاعده فقهی است؛ لذا در تمام عقود جاری است.

مقایسه عقد فاسد و ناقص

می‌فرمایند: «و کذا فی عقد البیع»، شما به عقد بیع هم مراجعه بفرمایید، می‌بینید همین شرایطی که برای عقد نکاح هست آنجا هم ذکر کردند؛ مثلاً در شرایط عقد بیع می‌فرمایند: «و هو البلوغ و العقل و الإختیار»؛ همین شرایطی که برای عقد نکاح ذکر می‌کنند آنجا هم ذکر می‌کنند، بعد می‌فرمایند: «فلایصح بیع الصبی و لا شِراؤه و لو أذن له الولیّ و کذا لو بلغ عشرا عاقلا علی الأظهر و کذا المجنون و المغمی علیه و السکران»؛ سکران؛ یعنی مَست، چه مرد باشد و چه زن، «و السکران» که تمییز نمی‌دهد، «و المکره» عقدشان کافی نیست و اگر بعداً راضی بشوند اثر ندارد؛ ولی مکره اگر بعداً راضی بشود اثر دارد، چون فرق است بین عقد فاسد و عقد ناقص؛ عقد فاسد با اجازه بعدی درست نمی‌شود؛ ولی عقد ناقص چون کمبودی دارد با اذن بعدی درست می‌شود. عقد مکره عقد ناقص است فاسد نیست؛ لذا با اذن بعدی حل می‌شود.[2] بنابراین این یک قاعده فقهی است نه مسئله فقهی؛ اگر این مطلب درباره نکاح یا در خصوص عقد بیع حل بشود، در سایر عقود حل است.


مسئله چهارم این است که گاهی سند اجماع تحلیل عقلایی است نه تحلیل عقلی، «کما فی المقام».


شرایط موجب در فروعات عقد نکاح

«موجب» که شرایط عاقد را باید داشته باشد؛ یعنی باید بالغ باشد، عاقل باشد، مجنون نباشد، مغمی علیه نباشد، نائم نباشد، سَکران نباشد و امثال آن،

فرع اول : آیا موجب در حینی که این شرایط را دارد عقد می‌خواند، «قابل» هم باید این شرایط را داشته باشد؟

 فرع دوم :آن است که وقتی «قابل» واجد شرایط است، قبول را انشا می‌کند، «موجب» هم باید دارای همه شرایط باشد؟

فرع سوم :آن است که در اثنای پیمان و معاقده، «موجب» باید واجد همه شرایط عاقد باشد یا نه؟

فرع چهارم: در اثنای معاهده، «قابل» باید واجد جمیع شرایط باشد؟

این چهار فرع از فرمایشات مرحوم محقق به طور اجمال برمی‌آید، بزرگان دیگر هم بعضی‌ها به صورت تصریح و بعضی‌ها به طور اجمال ذکر کردند. مرحوم آقا سید عبدالاعلی(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِ) وفاقا للشیخ الانصاری(رضوان الله علیه)[3] به صورت شفّاف این فروع چهارگانه را اول و دوم و سوم و چهارم را بیان کرده؛[4] ولی مرحوم آقای خویی(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِ) این را به صورت سه تا فرع درآوردند؛[5] شاید احکام آن فرع چهارم هم به همین سه فرع برگردد.

مرحوم صاحب جواهر هم قسمت مهم بحث‌ها را به سَمت موافق بردند؛[6] ولی مرحوم آقای خویی(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِ) به جای اینکه چهار صورت ذکر بکنند، سه صورت ذکر کردند، ـ گرچه آن صورت چهارم ممکن است به همین برگردد. ـ دو صورت را فرمودند لازم نیست، یک صورت را گفتند لازم است.


فتوای آیت الله خوئی / قابل لازم نیست جمیع شرایط عاقد را داشته باشد

حکم فرع اول: بیان مطلب و عصاره فرمایش ایشان این است که موجب وقتی دارد ایجاب می‌کند، لازم نیست که قابل جمیع شرایط را داشته باشد، اگر یک مقداری قابل خوابش برده، موجب دارد کار خودش را انجام می‌دهد، دارد این تعهّد را انشا می‌کند، درظرفی که موجب دارد این تعهّد را انشا می‌کند، قابل که کاری انجام نمی‌دهد، اگر یک لحظه خوابش برد، عیب ندارد؛ پس لازم نیست که قابل جمیع شرایط عاقد را در ظرفی که موجب دارد ایجاب می‌کند داشته باشد.


شرایط موجب در ظرف قابل

حکم فرع دوم : اینکه آیا موجب در ظرفی که قابل دارد قبول را انشا می‌کند، باید واجد شرایط باشد یا نه؟ می‌گوید بله، چرا؟ برای اینکه اگر موجب ایجاب را انشا کرد، بعد خوابش برد، قابل که دارد می‌گوید «قبلت»، چه چیزی را می‌گوید «قبلت»؟ حرف کسی را که خوابیده است حرف او را دارد می‌گوید «قبلت»؟ حرف مغمیٰ علیه را می‌گوید «قبلت»؟ حرف مجنون را می‌گوید «قبلت»؟ حرف مَست را می‌گوید «قبلت»؟ این که ممکن نیست. پس قابل در ظرفی که دارد قبول را انشا می‌کند الّا و لابدّ موجب باید واجد شرایط باشد.


شرایط موجب بین ایجاب و قبول

حکم فرع سوم : این است که آیا موجب بین ایجاب و قبول مثلاً حتماً باید واجد شرایط باشد یا اگر در اثنا یک مقدار خوابش برد عیب ندارد؟ می‌فرماید این فرع سوم هم مثل فرع اول دلیل بر آن نیست؛ لذا اگر در اثنای معاقده موجب فاقد بعضی از شرایط بود عیب ندارد؛ البته شرایط یکسان نیست، اگر مثلاً مجنون شد؛ آن وقت کل آن التزام و تعهّدی که سپرده است از بین رفته است؛ ولی اگر در اثنای ایجاب و قبول خوابش برد، این عیب ندارد.


استدلال فقها به اجماع و انصراف در شرایط موجب و قابل

بزرگانی که گفتند لازم است واجد همه شرایط باشد، هم به اجماع تمسک کردند و هم به انصراف ادله؛ می‌فرمایند اجماعی در کار نیست، چون این یک امر تعبدی نیست که اجماعی در کار باشد و کسی که مدعی انصراف دلیل است، به عهده خود مدعی است که باید دلیل اقامه کند که چرا اطلاقات از این‌جا منصرف است، اطلاقات این را هم می‌گیرد.

ما در عبادات یک جور فحص و دقّت و بررسی داریم، در معاملات یک سبْک دیگر است. کسی که فقه عبادی بحث می‌کند؛ مثل صلات، صوم، حج، عمره و این گونه از مسایل، تمام تلاش او باید این باشد که به درون روایات برود تا مَذاق اهل بیت (عَلَیهِمُ السَّلام) برای او مشخص بشود، نطاق نصوص برایش مشخص باشد، سبک و سیاق تعبّد برایش مشخص باشد، حواس او به بیرون روایات نباشد، گرچه آن سرمایه‌های اولی را داراست؛ ولی هر چه بیشتر به درون روایات برود، در تبیین احکام فقهی موفق‌تر است.


فقیه موفق در معاملات باید به غرائز عقلا و ارتکازات مردم استدلال کند

 اما در معاملات چون روایات بسیار کم است، یک؛ و غالب معاملات امضایی است نه تأسیسی، دو؛ هر چه بیشتر به غرائز عقلا و ارتکازات مردمی برود و آن را تحلیل بکند یک فقیه موفق‌تری است، زیرا این معاملات از جای دیگر نیامده است، امضای همین روش عقلاست «الا ما خرج بالدلیل»، یک جاست که ما دلیل خاص داریم آنجا حسابش جداست، وگرنه در غالب موارد معاملات که امضایی است، هر چه بیشتر یک محقق فقهی به درون غرائز و ارتکازات مردمی فرو برود موفق‌تر است.

بر اساس این تحلیل مرحوم محقق راه درستی رفته، صاحب جواهر راه درست رفته، شیخ انصاری راه درست رفته، مرحوم آقا سید عبدالاعلی راه درست رفته؛ ولی مرحوم آقای خویی(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِ) ـ متأسفانه ـ این‌جا کم لطفی کرده است؛ برای اینکه عقد دو تا ایقاع نیست که هر کسی کار خودش را انجام بدهد؛ موجب یک امر را انشا بکند، قابل یک امر را انشا بکند، این‌طور نیست، دو تا ایقاع نیست. چه اینکه دو تا عقد هم نیست؛ یک عقد است و کل واحد جزء آن را دارند ایجاد می‌کنند. اگر چنانچه بیع یا نکاح یک عقد طرفینی است، این موجب دارد با چه کسی حرف می‌زند؟ با خوابیده دارد حرف می‌زند؟ به چه کسی دارد تعهّد می‌سپارد؟ به خوابیده دارد تعهّد می‌سپارد؟ به مغمیٰ علیه دارد تعهّد می‌سپارد؟ حالا شما درباره مجنون قبول کردید. یک وقت انسان می‌خواهد هبه بکند، این هبه یا تملیک یا چیزی را محل مصرف قرار دادند، آیا اختصاص ندارد به اینکه او تعهّد بسپارد و قبول بکند.

به طور مثال انسان مالی را به یک بچه می‌دهد، یا مالی را به یک قبرستان می‌دهد، ـ چون جهت را می‌شود مالک کرد، لازم نیست که حالا او «قبلت» بگوید. ـ این مال را انسان به قبرستان داده یا صَرف بیمارستان بکند؛ یک وقت انسان مالی را به کسی می‌دهد و تعهّدی در کار نیست، حرف شما قبول؛ ولی وقتی که بایع می‌گوید «بعت هذا بذاک»، یک تملیک متعهّدانه دو جانبه است، انسان به یک آدم خوابیده می‌تواند بگوید که من این را تملیک کردم در برابر آنچه که شما تعهّد می‌کنید مِلک من بکنید؟! با خوابیده می‌شود حرف زد!؟

مرحوم صاحب جواهر(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِ) به اجماع اشاره کرده که تخاطب این است[8] در تخاطب عیب ندارد که انسان حرف بزند و مخاطب گاهی خوابش ببرد؛ اما تعهّد متقابل چه؟ تملیک در این‌جا یک تملیک متقابلانه و متعهّدانه است؛ یعنی بایع می‌گوید من این مبیع را مِلک شما کردم و از شما تعهّد می‌گیرم که شما ثمن را مِلک من بکنید، این معنی ایجاب است؛ آن وقت چنین چیزی با خوابیده ممکن است؟ با مغمیٰ علیه ممکن است؟ البته اگر ایجاب قبل بشود راه همین است، اگر گفتیم تقدیم قبول بر ایجاب جایز است، آن هم همین است؛ یک وقت آنکه می‌گوید «تزوّجت»، حالا به جای اینکه اگر قبول مقدم بر ایجاب شد نمی‌گوید «قبلت» تا کسی اشکال کند به اینکه چه چیزی را «قبلت»؟ به جای اینکه بگوید «قبلت»، بگوید «تزوّجت»، این «تزوّجت» یک تعهّد متقابلانه است؛ آن وقت اگر طرف عقد خوابیده باشد این به او بگوید «تزوّجت»؛ یعنی من متعهد هستم در برابر تعهّد شما، این متمشّی می‌شود؟ جدّش متمشّی نمی‌شود.


معنای تخاطب در عرف

 تخاطب در عرف برای جایی است که طرفین بیدار باشند، واجد شرائط باشند؛ یک وقت از این یک قدری قوی‌تر و غنی‌تر است، جدّ این شخص متمشّی نمی‌شود؛ یعنی یک تحلیل عقلایی محض نیست، بلکه به تحلیل عقلی برمی‌گردد.

 ولی آن مقداری که بنای عقلا بر این است؛ مثلاً طرفین دارند حالا سند تنظیم می‌کنند، بنا شد بیع به کتابت باشد؛ مثلاً این کار را دارد انجام می‌دهد، آن یکی مقداری دنبال کاغذ و مرکّب و قلم می‌گردد، این «لدی العرف» با موالات منافاتی ندارد، این نظیر موالات در صلات نیست که کلمات باید پشت‌سر هم باشد. ـ در این اثناء که فرع سوم و چهارم است نه، ـ پس در حالی که موجب دارد انشا می‌کند، قابل اگر به خواب رفته باشد، چگونه جدّ موجب متمشّی می‌شود؟ موجب دارد چه چیزی را انشا می‌کند؟

وظیفه قابل چیست؟ وظیفه او تملیک متعهّدانه و دریافت تعهّد است، می‌گوید به من تعهّد بده، می‌گوید: «بعتک هذا بهذا»، این را که گفت یعنی چه؟؛ یعنی من این کالا را به شما دادم، در برابر تعهّدی که شما به من می‌دهید، این‌جا که جدّ انسان متمشّی نمی‌شود که به آدم خوابیده بگوید تو متعهّد باش چیزی به من بده، اینکه هبه نیست تا بگوید «وهبتک هذا»؛ به یک کودک می‌شود گفت «وهبت» بله؛ اما «بعتک هذا بهذا»؛ یعنی من این کالا را مِلک شما کرده‌ام، در حالی که شما متعهّدید ثمن را به من بدهید، معنای «بعتک هذا بهذا» این است، به آدم خوابیده یا مغمی علیه چگونه انسان می‌تواند بگوید به من تعهّد بده؟! تعهّد را قابل می‌دهد؛ ولی موجب می‌گوید به من تعهّد بده! چه چیزی را تعهّد بدهد؟ او جدّش متمشّی نمی‌شود. تنها انصراف ادله یا عادی نبودن در محاورات که یکی خواب باشد یکی بیدار، تکلم درست نیست این نیست، اصلاً جد متمشّی نمی‌شود؛ یعنی یک امر عقلایی است که پشتوانه عقلی دارد. این آقا می‌گوید «بعتک هذا بهذا»، مثل اینکه با دیوار دارد حرف می‌زند! این‌که خوابیده است مثل اینکه به دیوار بگوید «بعتک هذا بهذا»، جدّش متمشّی نمی‌شود، مگر اینکه در صدد هزل باشد. این الآن مغمیٰ علیه است، یک لحظه بعد به هوش می‌آید، یا خوابیده است یک لحظه بعد بیدار می‌شود؛ اما اگر شما بخواهید هبه کنید، بله می‌توانید؛ اما اگر ‌بخواهید به او بگویید به من تعهّد بده، به چه کسی می‌گویید به من تعهّد بده؟ بنابراین اگر چناچه معنای ایجاب است «بعتک هذا بهذا» یا «زوّجت» که همین‌طور است، بگوید «زوّجتک هذا» به اینکه این مَهریه را باید بدهی، چه تعهّدی از آدم خوابیده می‌توانید بگیرید؟ بنابراین اگر چنانچه درونِ غرائز و ارتکازات عقلا بروید، می‌بینید به اینکه عقد دو تا ایقاع نیست و عقد دو تا کلام نیست، عقد یک پیمان واقعی است که دو تا جزء دارد و هر دو جزء هم انشایی است و عهدی است و به یکدیگر وابسته است.

 بنابراین هم موجب در ظرف ایجاب باید واجد جمیع شرایط باشد، یک؛ هم قابل در ظرف ایجاب باید واجد جمیع شرایط باشد، دو؛ هم خود قابل در ظرف انشای قبول باید واجد شرایط باشد، سه؛ هم موجب در ظرفی که قابل دارد انشا می‌کند باید واجد جمیع شرایط باشد، چهار.

مرحوم آقای خویی(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِ) این اخیر را قبول کرده؛ یعنی وقتی قابل دارد انشا می‌کند، موجب باید حتماً واجد شرایط باشد و آماده باشد، چرا؟ برای اینکه قابل دارد تعهّد او را قبول می‌کند. بسیار خوب، اگر او تعهّدش را در زمان خواب قابل ایجاب کرده باشد که جدّ او متمشّی نمی‌شود. او که نمی‌خواهد تلقین میت بکند! او می‌خواهد از این تعهّد بگیرد، بگوید «بعتک هذا بهذا»، با آدم خوابیده که جد متمشّی نمی‌شود؛ بنابراین، این نهایت کم لطفی است.


انصراف اطلاقات از اوفوا بالعقود

مرحوم شیخ انصاری و دیگران تنزّل کردند و در فرمایشات این بزرگان دیگر هم این تنزّل هست که اگر کسی بخواهد به اطلاقات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] تمسّک بکند، اطلاقات از آن منصرف است، چرا؟ برای اینکه عقد را شما معنا کنید، عقد که حقیقت شرعیه ندارد، عقد یک امر عرفی است، شارع امضا کرده است. صلوه و صوم یک حقیقت شرعیه دارد که شارع آورده؛ اما بیع و شراء که قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست، بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هست، این حقیقت عرفی دارد و شارع هم همین را امضا کرده است. شما در غرایز عقلا بروید ببینید که بیع چیست؟ اگر بیع عبارت از ایجاد ملکیت است متعهّدانه؛ یعنی دارد از طرف تعهّد می‌گیرد، یک چنین چیزی باید قابل در ظرف ایجاب واجد همه شرایط باشد، چه اینکه موجب باید واجد همه شرایط باشد.

حالا در اثنا یک لحظه خوابش برده، چه قابل چه موجب مسئله سوم و چهارم است که ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد. اگر چنانچه حقیقت عقد «لدی العقلاء» این است و شارع مقدس هم همین را امضا کرده است و چیز تأسیسی ندارد، دیگر ما نمی‌توانیم بگوییم اطلاقات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یا ﴿أَنکِحُوا الأیَامَی﴾[10] شامل عقد نکاح یا عقد بیع می‌شود ولو مثلاً با قابل، واجد همه شرایط در حین ایجاب نباشد، نمی‌توانیم این‌طور بگوییم. خیلی تنزّل بکنیم، شک داریم که آیا این عقد هست یا نه؟ آن وقت تمسک به عموم یا اطلاق در شبهه مصداقیه خود آن عام یا مطلق است، نه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص. ما اصلاً نمی‌دانیم این عقد است یا نه؟ در مرحله اول می‌گوییم این عقد نیست، اگر تنزّل بکنیم شک داریم که این عقد است یا نه؟ با شکّ در مصداق عام یا مصداق مطلق، هرگز نمی‌شود به خود آن عام یا مطلق تمسک کرد؛ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود آن عام را که احدی تجویز نکرده است، تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه خود آن مطلق را که احدی تجویز نکرده است.


رد انصراف از سوی آیت الله خوئی

 بنابراین این که مرحوم آقای خویی می‌فرماید انصراف وجهی ندارد، کاملاً موجّه است و نیازی هم به آن نیست؛ بلکه بالاتر از انصراف اصلاً انسان اطمینان دارد که این عقد نیست، چون عقد تعهّد متقابل است و عقد دو تا ایقاع نیست که هر کدام کار خودشان را انجام بدهند. این را مرحوم آقای خویی قبول دارند که عقد دو تا ایقاع نیست؛ لذا می‌گویند در ظرف قبول قابل، موجب باید همه شرایط را داشته باشد، برای اینکه قابل دارد تعهّد او را قبول می‌کند؛ در ظرف ایجاب موجب هم، قابل باید همه شرایط را داشته باشد، چرا؟ چون موجب دارد تملیک متعهّدانه را انشا می‌کند؛ یعنی می‌گوید من این مبیع را به تو دادم و از تو تعهّد می‌گیرم، این را به دیوار که نمی‌تواند بگوید! بنابراین راهی که مرحوم صاحب جواهر رفته، مرحوم شیخ انصاری رفته، مرحوم آقا سید عبد الاعلی رفته «وفاقاً لمتن محقق» در شرایع، این راه، راه تامی است و راهی که مرحوم آقای خویی رفته راه ناتمامی است.

حالا می‌ماند دو تا مسئله دیگر؛ یکی اینکه در اثنای این معاقده، موجب باید واجد همه شرایط باشد یا نه؟ در اثنای معاقده، قابل باید واجد همه شرایط باشد یا نه؟ در اثنا یک وقت است که جنون پیدا می‌شود، جنون ادواری، بعضی‌ها صَرْع دارند، جنون ادواری دارند، آن کل اوضاع را به هم می‌زند، یک وقت یک لحظه خوابش برد که باید ببینیم این شرایطی که می‌گوییم، وحدت شخصی معتبر است یا وحدت نوعی کافی است؟

خدا مرحوم آیت الله میلانی(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِ) را غریق رحمت کند! این اصطلاح از ایشان است؛ البته سایر فقها هم دارند؛ ولی ما اولین بار از ایشان شنیدیم، مرحوم علامه طباطبایی(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِ) که مشهد مشرّف می‌شدند مهمان مرحوم آیت الله میلانی بودند ما هم که مشهد مشرّف می‌شدیم به احترام مرحوم علامه سری به مرحوم آقای میلانی می‌زدیم. من یک روز خدمت ایشان رفتم این مسئله آنجا مطرح شد که بعضی از شرایط با وحدت شخصی معتبر هستند، بعضی از شرایط با وحدت نوعی معتبر هستند؛ مثلاً در نماز، کسی دارد نماز می‌خواند بدنش باید مطمئن و آرام باشد مستقر باشد؛ اگر کسی جمله‌ای از نماز را گفته و در اثنای جمله ـ حالا در حرم است یا جاهای پر رفت و آمد است ـ یک کسی تنه زده، این مصلی یک قدم جلو رفته، یا یک قدم عقب رفته، قبله‌ او به هم نخورده است،؛ ولی مطمئن است که حرکت کرده است، این عیب ندارد دوباره سر جایش می‌آید و آن کلمه را تکرار می‌کند، طمأنینه لازم است؛ اما نه طمأنینه شخصی، باید بدن آرام باشد که آرام است. یا مادری دارد نماز می‌خواند و کودک آمده چادرش را کنار برده، بعضی از بدنش در حال نماز پیدا شده، این جمله را آن زن دوباره تکرار بکند بعد از اینکه بدنش را خوب پوشانده است. پوشش و حجاب در نماز برای زن لازم است؛ اما نه شخصاً؛ وحدت شخصی لازم نیست که اگر یک وقت بدنش یا پایش پیدا شده، دستش پیدا شده، این بچه کاری کرده که چادر مادر کنار رفته، دوباره این مادر می‌تواند چادر را سر جایش بگذارد، آن کلمه را دوباره تکرار بکند و نمازش درست است، یا روسری او را گرفته؛ اینها وحدت شخصیه است. اما یک وقتی تنه زده این شخص از استقبال به استدبار آمده، پشت به قبله شده است، او نمی‌تواند دوباره برگردد، خود استدبار باعث بطلان است، یا طهارت او و وضوی او به هم خورده، او نمی‌تواند دوباره وضو بگیرد بقیه را بخواند. در طهارت وحدت شخصی معتبر است، در استقبال وحدت شخصی معتبر است؛ اما در ستر وحدت نوعی معتبر است، در طمأنینه وحدت نوعی معتبر است این‌گونه از امور.


وحدت شخصی و نوعی در عقود

بنابراین  شرایط صلات دو قسم است: بعضی این است که همین طهارتی که گرفت تا آخر باید محفوظ باشد، اگر در اثنای این طهارت به هم خورده، بخواهد طهارت دیگر بگیرد درست نیست؛ یا استقبال وقتی رو به قبله ایستاد، همین استقبال باید محفوظ باشد، اگر یک وقتی صورت برگرداند، استدبار کرد یا عمداً حرف زد دوباره بخواهد برگردد و بقیه را تکرار بکند درست نیست و نماز باطل شد. پس بعضی از شرایط‌اند که وحدت شخصی معتبر است، بعضی از شرایط‌اند که وحدت شخصی معتبر نیست، وحدت نوعی معتبر است. این‌جا هم همین‌طور است؛ این‌جا وحدت شخصی معتبر است، یک بیداری مطلق معتبر است؛ یعنی همین بیداری که موجب در ظرف ایجاب دارد، همین بیداری باید در ظرف قبول هم باشد، یا نه اگر «بین الایجاب و القبول» یک لحظه خوابش برد دوباره در حال قبول بیدار شد عیب ندارد؟ این را می‌شود گفت که عرف حاضر است بپذیرد که موجب در حال ایجاب همه شرایط را داراست، موجب در حال شنیدن قبولِ قابل، همه شرایط را داراست؛ چه اینکه قابل هم در حین قبول، جمیع شرایط را داراست و هم در حین دریافت ایجابِ موجب جمیع شرایط را داراست؛ منتها در این اثنا یک لحظه خوابش برد؛ اگر وحدت شخصی معتبر باشد بله، این باطل می‌شود؛ اما در این گونه از موارد عرف حاضر است بپذیرد که وحدت شخصی معتبر نیست، وحدت نوعی کافی است و در این چهار صورت باید همه شرایط را داشته باشد که این هم دارد؛ یعنی موجب در ظرفی که خودش دارد ایجاب می‌کند جمیع شرایط را داراست، قابل در ظرفی که موجب دارد ایجاب می‌کند، جمیع شرایط را داراست، قابل در ظرفی که خودش دارد قبول انشا می‌کند جمیع شرایط را داراست، موجب در ظرفی که قابل دارد قبول انشا می‌کند جمیع شرایط را داراست، حالا در آن اثنا یک لحظه خوابش برد عیب ندارد.

اگر موالات صدق نکرد بیدار هم باشد باطل است، چون خیلی طول کشید؛ ولی مستحضرید که الآن در معاملات عرفی این آقا رفته قرار گذاشته که این کالا را بخرد در اثنای اینکه بایع دارد میوه را به او می‌دهد و قرارداد کرده، میوه دیگری را هم دارد وزن می‌کند و به او می‌دهد، پنج ـ شش دقیقه فاصله شد، در این‌گونه از موارد را عرف نمی‌گوید به هم خورده، موالات محفوظ است. اگر موالات محفوظ نباشد بیدار هم باشد باز باطل است، فرض در این است که موالات محفوظ است؛ ولی یک لحظه خوابش برده است.

فتحصّل که این‌گونه از شرایط براساس وحدت شخصی معتبر نیستند، بر‌اساس وحدت نوعی معتبر هستند؛ اما در خصوص جنون چرا! جنون اصل التزام رخت بر‌می‌بندد، در آن ممکن است انسان بگوید وحدت شخصی معتبر است./424/901/ق


پاورقی:

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص217 و 218.

[2] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص8.

[3] کتاب النکاح، الشیخ مرتضی الانصاری، ص90 و 91.

[4] مهذب الأحکام(للسبزواری)، ج24، ص226 و 227.

[5] موسوعة الإمام الخوئی، السیدابوالقاسم الخوئی، ج33، ص159.

[6] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص147 و 148.

[7] موسوعة الإمام الخوئی، السیدابوالقاسم الخوئی، ج33، ص159 و160.

[8] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص147 و 148.

[9] مائده/سوره5، آیه1.

[10] نور/سوره24، آیه32.