vasael.ir

بی‎شک مهم‎ترین مساله فقه حکومتی و سیاسی اسلام در عصر غیبت امام عصر(عج) مساله حکومت و حاکمیت است. در این زمینه سوالات فراوانی وجود دارد: آیا تنها مساله فقه حکومتی مساله ولایت فقیه است؟ آیا اساسا در دوران غیبت، حجت شرعی برای تشکیل حکومت وجود دارد؟ اگر وجود دارد چه کسی شایستگی آن را دارد؟  روایتی که تشکیل هر گونه حکومتی را در دوران غیبت باطل می‎داند را چه باید کرد؟ هنگام تعارض قانون با عمل ولی فقیه، کدام یک مقدم است؟ هنگام تزاحم نظر ولی فقیه با نظر دیگر مراجع، به کدام یک باید عمل کرد؟ برای پاسخ به این سوالات به سراغ محقق عرصه فقه حکومتی و مدرس سطح عالی حوزه علمیه حجت الاسلام رضائیان رفتیم تا به پرسش‎های ما درباره فقه حکومتی و ولایت فقیه پاسخ لازم دهد که این گفتگو تقدیم خوانندگان محترم می‎شود:

وسائل_ در فقه حکومتی دنبال حل کدام مشکل هستیم؟

در مباحث علمی آنچه دانشمندان را به دنبال رسیدن به یک پاسخ سوق می‎دهد، مسائل و معضلاتی است که آن دانشمند در آن علم با آنها درگیر است.

فقیه در مسائل حکومتی دارای یک مسئولیت است لذا قاعدتا او دارای یک سری سوالات است که دنبال حل آن مسائل در فقه  می باشد. انسان مکلف در حوزه عمل و در عرصه اجتماع  برای رسیدن به مطلوب شارع مواجه می شود با اشکال مختلف که این شکل‎های مختلف و پیچیدگی مساله، مکلف را مواجه می‎کند با "فقه سیاسی و فقه بین الملل".

وسائل_این سوالات از  چه حوزه ای برای مکلف بدست می‎آید؟

این سوالات از حوزه رفتار غیر بسیط مکلف برای او حاصل می شود. مکلف دو نوع رفتار دارد: 1. رفتار بسیط 2. رفتار مرکب.

در رفتار بسیط خودم هستم و مسائل، کاملا فردی می‎باشد ولی مسائل حکومتی در حوزه رفتار مرکب است یعنی رفتار مکلف دارای آثاری است که هم برای خود مکلف و هم برای پیرامون او دارای جهات تاثیری مختلفی است که کمال او را هم با این آثار می‎توان سنجید.

اساسا وقتی درباره خوبی و بدی و ارزش و ضد ارزش می پرسیم این سوال زمانی به قانون تبدیل می شود که از رابطه فعل یک فرد و اثر او خوبی را استنتاج کنیم.

خوبی از سنجش عمل با اثرش به دست می‎آید؛ می‎گوییم این فعل نتایج بدی دارد، پس مطلوب خدا نیست و این فعل نتایج خوبی دارد، پس  خدا خواسته است. همانطور که درباره هر قانون اجتماعی، از بررسی فعل با نتیجه و اثرش خوبی به دست می‎آید و تبدیل به قانون و «باید» می‎شود.

عملاً شارع مقدس هم همین سیاق قانون‎گذاری را پیموده است؛ او هم وقتی روابط فعل مکلف با نتایج خاص را بررسی می‎کند وقتی خوبی آن را انتزاع کرد تبدیل به «باید» می‎کند و حکم به لزوم آن می‎کند و یا حکم به عدم الزام آن می‎کند لذا احکام خمسه  شرعی از وجوب و حرمت و مستحب و مکروه و مباح انتزاع می شوند. پس فقه حکومتی قانون شارع مقدس است در عرصه اجتماع برای رسیدن به اهداف خاص او.

وسائل_ سوال مهم این است که چه لزومی دارد مکلـــف در مسائل اجتماعی سراغ شارع برود؟ من قبول می‎کنم که یک سری سوالاتی در حوزه سیاست و اجتماع دارم؛ اما اینطور نیست که همه سوالات مرا شارع مقدس جواب بدهــد! مثلا یکی از سوالات من این است که  من چه خانه‎ای بخرم؟ کدام غذا را امروز بخــــورم؟ اینها سوالات من هست! ولی شارع به آنها جواب نمی‎دهد! از کجا و با کدام مناط  سوالات اجتماعی سیاسی مرا باید شارع جواب بدهد؟

این سوال غیر از این است که مساله اصلی فقه حکومتی چیست؟ مساله اصلی فقه حکومتی این است که انسان در بستر جامعه بلکه بین الملل بلکه در بستر تاریخ به طور جمعی دارای یک سری افعال است، حال این که چرا از شارع بپرسیم، این سوال در حیطه فلسفه فقه و فلسفه دین می باشد.

ما وقتی اصل نیاز بشر به وحی و فقه را می‎سنجیم، در نیاز بشر به دین می‎گوییم انسان  در بستر زندگی با همان مناط که در مسائل فردی به دین و وحی و قانون الهی احتیاج داشت در مسائل اجتماعی هم همان مناط جاری است؛ مناط نیاز بشر به قانون وحی ناقص بودن عقل اوست و اینکه  همه انسان‎ها حکمت امور را درک نمی‎کنند

و بلکه چون حوزه مسائل اجتماعی پیچیده‎تر است چون روابط بین افراد مطرح است لذا قاعدتا اگر در حوزه فردی می‎پرسیم در حوزه جامعه هم به طریق اولی باید بپرسیم.

دلیل دوم این است که ما ممکن است در حوزه احکام شرعی، «منطقه الفراغ» داشته باشیم چنانچه شهید صدر بیان کردند و حداقل در حوزه مباحات همه فقها قبول کرده‎اند، این را خود شارع خواسته که من در این قسمت خودم تصمیم بگیرم ولی این قسمت را خود شارع بیان خواهد کرد که کجاها منطقه الفراغ است، به علاوه اینکه ما در حوزه تشریعیات و قوانین شرعی و قرآنی به همان اندازه که احکام فردی داریم به همان اندازه نیز احکام اجتماعی داریم بلکه احکام اجتماعی چند برابر احکام فردی می‎باشد.

به علاوه اینکه در نگاه عقلی از آنجا که هر فعلی اثری دارد چون وجود دارد و وجود منشأ اثر است پس هر فعلی باید تکلیفی داشته باشد و در هر فعلی تکلیفی خوابیده است مگر اینکه دلیلی داشته باشیم که اثر برداشته شده است و یا ناچیز است و یا به عنوان مکلف در این حوزه آزاد هستم و خود آزادی اثر خاص دارد و مطلوب شارع می‎باشد.

وسائل_ برخی تنها مساله  فقه حکومتی را مساله ولایت فقیه می‎دانند، به نظر شما فقه حکومتی که باید در حوزه تدریس شود تنها منحصر در نظریه ولایت فقیه است؟

مکلف در عرصه اجتماع همه شؤونش در این عرصه محل بحث و موضوع بحث است؛ شاید هم به این برسیم که حکم شارع در  برخی کارهای سیاسی مباح  باشد ولی باز داخل بحث است.

اقتصاد، فرهنگ و سیاست داخلی و خارجی همه داخل در محل بحثند، حالا ممکن است که ما هنوز در مجامع علمی پژوهشی خود برخی از این موضوعات را بحث نکرده‎ایم ولی داخل در محل بحثند.

حالا در این بحث، فقه سیاسی باید از چند لحاظ مساله ولایت فقیه را مورد بررسی قرار دهد؛ یکی اینکه حکمی که از طرف شارع مقدس در حوزه اجتماع صادر شده است صادر کننده‎اش ولی فقیه می‎باشد.

جهت دوم چون جریان اجتماعی که موضوع فقه حکومتی قرار گرفته است و این احکام حکومت فقط در جنبه قانون‎گذاری صرف نیست بلکه در جنبه اجراء هم همه امور را باید بررسی کنیم، لذا ولی فقیه از این حیث هم مطرح می‎باشد که او باید فقه را اجرا کند و به دیگران نمی‎شود اعتماد کرد و امور به لحاظ اجراء هم به او برمی‎گردند لذا ولی فقیه از جهت اجراء کننده قانون هم حجیت خاص دارد.

پس بحث از ولی فقیه در فقه سیاسی در دو ساحت می‎باشد:1. حجیت در جانب نظر  2. حجیت در جانب عمل.

یعنی آن چیزی باید در جامعه پیاده بشود که فقیه صاحب منصب می‎خواهد. ممکن است فقها همگی در یک مورد نظر بدهند ولی همه نظرها برای کمک به این است که ولی فقیه به چه چیز می‎رسد و چه نظری را اختیار می‎کند، یعنــــــی ولی فقیه رکن مسائل حکومتی است.

وسائل_آیا قانون اساسی که به وسیله ولی فقیه سابق یا منصوبان او از فقهاء تصویب شده است، می‎تواند برای زمان ما حجیت داشته باشد؟ آیا ولی فقیه بالفعل در چارچوب قانون اساسی حجیت می‎یابد یا اینکه قانون اساسی به وسیله او حجیت پیدا می‎کند؟ و با توجه به این نکته که  فقها تقلید از مجتهد میت را جایز نمی دانند چگونه ممکن است قانون اساسی مصوب فقهائی که در قید حیات نیستند، در نظام اسلامی محور عمل قرار گیرد؟

چون قانون کشور باید اسلام باشد و معنی حاکمیت اسلام، حاکمیت قوانین فقه حکومتی است و معنای حاکمیت فقه حکومتی در عرصه معیار قرار دادن نظر ولی فقیه می باشد پس قوانین کشوری دو حالت دارند؛ اگر قانونی اسلامی نیست پس باید حذف شود و تبدیل  به حکم اسلام در آن حوزه شود و اگر قانونی اسلامی است و حکم اسلام است این یعنی حکم ولی امر مسلمین در آن  اخذ شده است.

اما اینکه حکم ولی امر سابق قانون و اجرا شود یا حکم ولی امر بالفعل؟ ما در هر زمان هر کاری که می‎کنیم نیازمند این هستیم که ببینیم شارع مقدس آن کار را امضا کرده یا امضاء نکرده است یا آن کار را به عهده خود ما گذاشته است.

در عرصه قانون‎های اجتماعی هم امضا فقیه سابق بر قانون سابق کفایت نمی‎کند و باید به امضا فقیه حال هم برسد، منتها نه به شکلی که در کشور اختلال نظام پدید آورد یعنی اگر ولی فقیه کنونی همه یا بیشتر قانون اساسی را عوض کرد، اختلال در نظام پدید می‎آید، با این نکته در می‎یابیم که اجتماع یک بستر عرفی واحد دارد و ولی فقیه بالفعل این قانون را قبول کرده است و همچنین قانونی او را به این منصب رسانده است. این امر ولو اجمالا، امضائی است بر قانونی که او پذیرفته است در این فضا فعالیت داشته باشد. اینجا عملا یک ارتکاز عقلائی وجود دارد و ارتباط  بین ولی فقیه و  قانون را مشخص می‎کند.

وسائل_ اگر فعل ولی فقیه با قانون مصوب در موردی هماهنگی نداشت، حجت برای ما قانون جمهوری اسلامی است یا فعل ولی فقیه؟

اگر حوزه نظر ولی فقیه که همان قانونی است که خودش تایید کرده است با حوزه عملش تعارض ظاهری یافت، اینجا عمل فقیه حجت است نه نظر او البته اگر قانون با عمل ولی فقیه تنافی صریح داشت که باید از طریق قانون‎گذاری حل شود، ولی اگر تنافی ظاهری داشت اینجا عملا فعل برای ما حجیت ساز است مگر اینکه از روی سهو و خطا انجام شود.

 اینجا نکته دیگری هم هست که قانون اجتماعی برای رسوخ در جامعه نیازمند به زمان است و چون اختلال در نظام حرام است عملا اینکه شخصی بیاید و تمام قانون را قبول نکند موجب اختلال در نظام پیش می‎آید و این حکم ثانوی مانع تعویض تمام قانون می‎شود لذا نمی‎شود هر فقیه که روی کارآمد یک رفراندوم صورت گیرد و قانون جدیدی نوشته شود چرا که اختلال نظام پیش می‎آید و این مساله با حکم عقل به وجوب حفظ نظام در تنافی و تضاد است.

وسائل_آیا در عرصه اجتماع از سوی حکومت جبر حاکم؟ و این با ماهیت دینداری که یک حقیقت اختیاری برای انسان است در تضاد می باشد؟

چند نحو می‎شود به این مطلب پاسخ داد اولا: بله اجتماع و حکومت یک نحو جبر و الزامی را در پی دارند ولی این جبر، جبر عقلی هر حکومتی است؛ چه حکومت حق و چه حکومت باطل؛ چرا که حکومت یک نحوه الزام قانونی اعمال قدرتی در خود دارد. چون لازمه حکومت قانون است و لازمه اجرای قانون، یک اِعمال قدرت است لذا در هر حکومتی این اعمال قدرت و جبر وجود دارد.

اینکه امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند:«لا تقام الفرائض و السنن الا بالسیف» واجبات و سنت‎ها در جامعه پیاده نمی‎شود مگر با قدرت، اشاره به این معنی است که احکام حکومتی محتاج قدرت هستند و لازمه عقلی هر حاکمیتی اِعمال قدرت می باشد.

دوما: کسی که چنین حرف می‎زند و معتقد به این جبر در احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است باید بداند در احکام فردی هم باید همین حرف را بگوید؛ چرا که آنجا هم مکلف می‎گوید: شارع گفته است باید این را بکنی و آن را نکنی، چگونه فرق می‎گذارید بین بایدهای فردی و بایدهای سیاسی و اجتماعی؟

منتها بایدهای فردی مربوط به خود شخص است لذا در انجام و عدم انجامش شخص خودش هست که تصمیم می‎گیرد ولی در بایدهای اجتماعی چون بحث حق مشترک و حق الناس بودن موضوع و عمومیت حکم مطرح است لذا به تناسب محل حکم که اجتماع می‎باشد یک نحوه جبر عقلی که لازمه حکم حکومتی و اجتماعی است، دیده می‎شود.

وسائل_شما در "درس مبادی فقه سیاسی" تان بحثی مطرح کرده‎اید با این عنوان که در مباحث فقه حکومتی اسلام، حق الناس مطرح است؛ شاید کسی بگوید که حق الناس در مسائل فردی نیز مطرح است و مثلا کسی که نماز نمی‎خواند و به محل کار می رود محل کار را آلوده می‎کند و نفس نا سالمی را در جامعه پخش می‎کند و اینها همه حق الناس هستند! سؤال این است که حکومت کجاها حق الناس برایش مهم است و می‎تواند ورود پیدا کند؟ فرق حق الناس در احکام حکومتی با حق الناس در احکام فردی چیست؟

بله عمل کردن به وظایف مسائل فردی هم حق الناس هستند؛ مثلا کسی که نماز نمی خواند وقتی به محل کار خود می‎رود با همان روح آلوده خود به محل کار رفته و طبیعتا در دیگران اثر وضعی و تکوینی تخریبی خواهد گذاشت لذا همه مسائل فردی با مسائل اجتماعی گره خورده است، ولی برخی از اینها اثرات بیّن دارند که فقه حکومتی درباره مسائلی است که در حوزه اجتماع، اثر بیّن داشته باشد.

وگرنه تمام احکام و مسائل و وظایف فردی دینی، به نحوی تاثیری در جامعه می‏گذارند؛ چطور وقتی ما برای مسائل جسمی شخصی مثل سیگار کشیدن فرد، می‎گوییم وقتی داخل خانه می‎روی حتی اگر بچه نداری سیگار کشیدن تو در حق کودکی که در آینده به دنیا خواهد آمد، ظلم می‎باشد و اثر دارد پس این نشان می‎دهد همه آثار قابل حس نیست. دنیا این را پذیرفته است و این عمل سیگاری را قبیح و ناقض حقوق بشر می شمارند، اما در مسائلی که دین بیان کننده اثر پنهان موضوعات است، چطور تشکیک می‎کنند؟

پس ما قبول داریم که خیلی از احکام فردی آثار اجتماعی دارد ولی از جهت اینکه بخواهیم نگاه حکومتی داشته باشیم فقط در آثار بیّن حکومت حق دخالت دارد.

وسائل_ در استفتائات حضرت آقا در پاسخ به سوال از معنی حکم حکومتی آمده است:« هر آنچه به مصلحت عموم مسلمین و اداره جامعه مسلمین مربوط می شود، حکم حکومتی است که وظیفه مکلف اطاعت از ولی فقیه می باشد و نظر مراجع در مسائل فردی محض متبع است» سؤال این است که اگر در جایی نظر مرجع با نظر ولی فقیه در تعارض بود، به کدام یک باید عمل کرد؟ مثلا وقتی سوار تاکسی می شویم و راننده موسیقی روشن کرده است که این موسیقی به نظر ولی فقیه حرام نیست ولی به نظر مرجع من حرام است، آیا حق امر به معروف بر اساس  نظر مرجع خودم  دارم یا در جامعه  نظر ولی فقیه معیار می باشد؟

 در فرق فتوا و حکم باید بگوییم اگر یک فعلی بناست در جامعه باشد، اینکه چه چیزی در صدا و سیما پخش بشود یا نشود اینجا به امر ولی فقیه عمل می‎شود ولی اگر بگوییم مکلف چه چیزی گوش بکند،  چه چیزی گوش نکند اینجا برمی‎گردد به جنبه شخصی خود او و نظر مرجع تقلید متبع می‎باشد.

پس یک بار می‎گوییم جامعه چه چیزی پخش بکند، اینجا نظر ولی فقیه باید اجرا بشود و یک وقت می‎گوییم مکلف چه باید گوش بدهد، اینجا نظر مرجع شخص باید اطاعت بشود.

اما درباره امر به معروف باید قاعدتا وجه عمومی آن لحاظ بشود چرا که معروف بودن آن باید احراز بشود، مثلا در مثال شما این موسیقی یا  نسبت به شخص راننده باید منکر باشد؛(مثلا می‎بینم موسیقی او را به طرب انداخته است اینجا شاید نسبت به من حرام نباشد ولی نسبت به این شخص راننده حرام باشد) و یا  عموما باید منکر باشد که در اینصورت در لحاظ کردن حکم نوعی در جامعه باید به  حکم ولی فقیه رجوع کنیم.

وسائل_آیا این سخن درست است که عده‎ای از فقهای شیعه قائلند که اهل حق اجازه حکومت در عصر غیبت را ندارند؟ به کسی که می‎گوید هر حکومتی در عصر غیبت امام زمان (عج) حکومت باطل است چه جوابی می دهید؟

به این سوال به دو نحوه می توان پاسخ داد: یک بار با دلیل عقلی و  یک بار با دلیل نقلی؛

در فضای ادله لبی و عقلی می‎گوییم: اولا اگر گفته شود مکلف در همه زمان‎ها و مکان‎ها مکلف است پس قاعدتا شارع مقدس باید به مسائل او پاسخ بدهد و باید حکومت داشته باشد که این می‎شود فقه حکومتی. این مسأله بداهتش بر همگان آشکار است.

ثانیا: آیا معقول است بگوییم شارع مقدس در عصر غیبت در این مدت طولانی مکلفین را از معظم احکام خود معاف کرده است با وجودی که می‎توانند با داشتن حکومت به کمالات الهی نزدیک‎تر شوند و رفتن به بهشت سهل‎تر بشود؟ آیا معقول است بگوییم خدایی که واضع احکام است مسلمین را بیش از هزاران سال از عمل به معظم احکام منع کرده است؟ مسلما خیر.

آیا می شود عمده مسائل ما در فقه حکومتی باشد و عمده زمانی که تا الان اسلام سپری کرده است عصر غیبت معصوم بوده باشد و باز ما منع شویم در این مدت طولانی از اقامه دولت حق، و باطل اجازه داشته باشد در ملک خدا هر نحو حکومتی خواست تشکیل دهد؟ این مطلب نوعی تخدیر و خودزنی در حکومت حق است که از الله جلّ اسمه محال است، فعل تخدیری صادر بشود.

ثالثا: اگر شارع مقدس حکم دارد که حکومت تشکیل بدهید و زیر بار طاغوت نروید، آیا می‎تواند باز حکم داشته باشد که حکومت تشکیل ندهید؟ این تناقض در احکام شارع می‎باشد که از طرفی بگوید حکومت تشکیل بدهید و زیر بار حکومت طاغوت نروید و از طرفی هم بگوید که نه حکومت تشکیل ندهید و نهی کند و این اجتماع امر و نهی شارع در مقام تشریع بر موضوع واحد از جهت واحده می باشد که محال می‎باشد و تناقض در پی دارد.

محال است شارع از دو طرف نقیضین که یک طرف آن لابد است برای من، هر دو طرف را نفی کند؛ از طرفی حکومت حق را نفی کند و از طرفی قبول حکومت جور و طاغوت را رد کند؟ این از هر عاقلی ممنوع است جه برسد به الله عز اسمه که رئیس عقلاء می باشد.

رابعا: درباره دلیل لفظی که منکر حقانیت حکومت در عصر غیبت است، باید گفت: برخی از بزرگان چون از دریچه دلالت لفظ و ادله لفظی به حکومت و فقه سیاسی نگاه می‎کنند، گاه تشکیل حکومت را بر اساس روایاتی قبول نمی‎کنند در حالی که:

اولا: قاعدتا لفظ دلالتش ظنی است و چه بسا گاه ظنی هم نباشد. چه بسا ما معنی روایاتی که نهی از پرچم برداشتن در زمان غیبت می‎کنند را درست نتوانیم درک کنیم که مدلول این روایات کدام می‎باشد؟

ثانیا: وقتی دلیل قطعی عقلی داشتیم، باید ادله لفظی را از ظاهریت بندازیم و منصرف کنیم؛ مثل اینکه عقل قطعی می‎گوید خدا جسم ندارد و ظاهر برخی آیات قرآن را تاویل می‎کنیم مثلا «یدالله» را در نص آیه شریفه تاویل می‎کنیم.

ثالثا: این روایات که نهی از قیام قبل از ظهور امام زمان می‎کنند، مراد آن حکومت‎هایی است که بخواهند در زیر آن پرچم به نان و نوایی برسند و اهداف مادی خود را دنبال کنند و دین را وسیله رسیدن به مطامع مادی خود کنند مثل حکومت بنی العباس که چنین حالتی داشته است.

رابعا: در مقابل این قیام‎ها، قیام «زید» است که اهل بیت علیهم السلام می‎فرمایند او نمی‎خواست به نفع خودش قیام کند و هدفش این بود که پرچم را به دست ما برساند. پس در اینجا این قیام را عملا اهل بیت علیهم السلام تایید هم کرده‎اند.

خامسا: این فرمایش امام خمینی(ره) که می‎فرماید: «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است» می‎خواهد بگوید که این بُعد زمانی و مکانی ما با فرمایشات معصومین علیهم السلام برداشته می‎شود و  با توجه به اینکه احکام قرآن و اهل بیت(ع) تا قیامت است، پس ما هم می‎خواهیم این را اجرا کنیم و چیزی فراتر از این نمی‎خواهیم انجام دهیم. هدف ما برداشتن بُعد زمانی و مکانی از فرمایشات قرآن و پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام است.

یک وقت معصوم در مدینه حاکم بود ولی یک وقت در چند هزار کیلومتر آن طرف‎تر هم حکم او را اجرا می‎کردند و حکم او متّبع بود. حال سوال این است که چگونه در چند هزار کیلومتر آن طرف‎تر در زمان معصومین حکم ایشان متبع بود؟ آیا این مساله غیر از این بود که باید گفتار او را می‎شنیدند و به آن عمل می‎کردند؟

در ولایت فقیه در عصر غیبت، این فاصله 1400کیلومتری مکانی تبدیل شده به فاصله 1400سالی زمانی؛ ما چطور در بُعد مکانی می‎گفتیم معصوم حاضر است چون سخن او حاضر است، الان هم در بُعد زمانی می‎گوییم معصوم حاضر است چون سخن او حاضر است. فقیه تنها شخصی است که کلام معصوم را می‎فهمد و داعی ولایت فقیه بیشتر از فهم نظر معصوم نمی‎باشد.

وسائل_ سوال آخر؛ درباره علت غیبت امام زمان(عج) دو دیدگاه مطرح است: آیا این غیبت به خاطر احترام به رأی مردم است که تا مردم نخواهند حضرت ظهور نخواهد کرد و این یعنی حضرت ولیعصر(عج) برای جمهوریت ارزش قائلند؟

یا اینکه حکومت حضرت صاحب ارواحنا فداه تمام انتصابی است و ما اگر بخواهیم به ظهور نزدیک شویم و به منطق حضرت حجت برسیم باید از جمهوریت هم عبور کنیم؟ به این معنی که خود مردم به این درک برسند که باید همه امور را به ولی الهی بسپارند؛ کدام دیدگاه را حق می‎دانید؟

قول سومی را ما منطبق بر حق می‎دانیم یعنی به نوعی جمع بین دو قول صحیح و ممکن است؛ چون علت اینکه امام معصوم در میان ما نیست، به این علت است که چون مردم نخواسته‎اند و تکوینا علت عدم قیام حضرت حجت، عدم اقبال مردم به ایشان است مانند عصر خانه نشینی امیر المومنین علی علیه السلام  که آنجا وقتی از مولا علی علیه السلام سوال می‎شود که چرا حکومت را به دست نمی‎گیرید؟

می‎فرمایند: لو کان بعد رسول الله عمی حمزه و اخی جعفر لم ابایع مکرَها!

یعنی اگر این خواص که جایگاه اجتماعی برای کشاندن مردم به سمت حکومت و بصیرت و قدرت دارند بودند، من زمام حکومت را بدست می‎گرفتم.

 اگر ما قائلیم که نص روایات ما می‎گویند 313 نفر باید باشند و این حلقه بعدی 10 هزار نفری باید باشد تا ظهور تحقق بیابد این مساله، هم نشان می‎دهد که درک و معرفت یک عده از مردم که پشتیبان حکومت باشند معیار تحقق این ظهور مهم است و هم نشانه این است که این متوقف بر خواست اکثریت نیست، آنگونه که در سیستم دموکراسی می‎گویند.

 یعنی آنچه مهم است در عرصه فقه سیاسی عمل به تکلیف است و تکلیف در عرصه سیاسی برای حضرت حجت اقامه حکومت جهانی عدل است که این امر توقف تکوینی بر خواست عده کثیری از مردم دارد ولی توقف شرعی بر خواست اکثریت مردم ندارد. شرط عقلی اقامه تکلیف امام زمان(عج) این است که مردم تا یک سطحی آماده باشند نه به معنی آمادگی همگانی، چون اگر همه خوب باشند نیازی به ظهور او نیست و این  حضرت است که خواهد توانست اکثریت جامعه جهانی را به لذت توحید و عدل واقعی و فضای صمیمی و صفای جهان شمول در سایه احکام نورانی توحیدی مکتب خالص اسلام برساند.

وسائل- با تشکر فراوان از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

مصاحبه کننده: حامد حسن زاده /328/402/ر