vasael.ir

خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام احمد رهدار، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) داشته است که بخش نخست آن با موضوع «گفتمان فقه حکومتی الگوی مدیریتی اسلام ناب در مقابل دنیای غرب» تقدیم خوانندگان شد.

در بخش نخست گفته شد که فقه حکومتی نوپا همچون جوان بانشاط و کارآمدی است که گفتمان فردگرای لیبرالیسم غربی را به چالش کشیده است و این گفتمان که در وضعیت پیری و احتضار به سر می‌برد، با تکرار تئوری‌ها و نظریه‌های ناکارآمد تلاش می‌کند گفتمان و هژمونی تمامیت‌خواه گذشته‌اش را حفظ کند.

فقه حکومتی در حالی که  یکی از دو چارچوب فکری کلان دین­شناسی فقهی است، یک گفتمان نیز هست که در مقابل گفتمان مدیریّتی غربی قرار دارد؛ فقه حکومتی یک رویکرد کامل است و در تمام ابعاد زندگی بشر ورود می­کند؛ از سوی دیگر دنیای غرب نیز الگوی مدیریتی‌اش همین است و در تمام ساحات زیستی بشر سرک کشیده و ورود کرده است و بر خلاف وعده­اش که مدعی بود در حوزه خصوصی بشر دخالتی نخواهد کرد و فقط در حوزه عمومی باقی خواهد ماند؛ تا پنهانی­ترین لایه­های حوزه خصوصی را در اختیار گرفته است.

با این وجود اگر گفتمان فقه حکومتی خودش را در دسترس بشر قرار دهد و پاسخگوی عمده نیازهای جامعه باشد، بر گفتمان غرب غلبه خواهد کرد؛ بنابراین زمانی مقابل گفتمان مدیریتی غرب سربرمی‌افرازد که خودش در شرایط نوجوانی و نشاط باشد؛ زیرا نگاه فقه حکومتی یک نظام است و یکی از لوازم اصلی تحقق حکومت ولایی و نظام سازی اجتماعی بر اساس اسلام و شالوده سازی برای تمدن نوین اسلامی در دنیای معاصر، مساله «فقه حکومتی» است.

وسائل: جایگاه ولایت فقیه در فقه حکومتیِ کجاست و آیا رأساً در اندیشه سیاسی شیعه برای فقه حکومتی جدای از ولایت فقیه می‌شود مسأله­ای را مفروض کرد؟

این مطلب در مورد حکومت­های غیر ولایت فقیه نیز صادق است که ذات حکومت، مطلق است، ربطی هم به دینی بودن و غیر دینی بودن آن ندارد، فقهی یا غیر فقهی باشد، آدمی که در رأس حکومت قرار دارد، عادل یا دیکتاتور باشد، معصوم یا غیر معصوم باشد، ذات حکومت مطلق­گرا است و ما این بحث را در حوزه مدیریّت مطرح می­کنیم.

به عنوان مثال مدیریت یک مقوله طولی است، یعنی این که تا من هستم، نویت به شما نمی­رسد و اگر شما در زمان حیات من دارید مدیریّت می­کنید، در طول من هستید؛ یعنی باید کلّ خروجی شما یک نسبتی پیدا کرده باشد در ذیل خروجی من و گرنه وجود پیدا نمی­کند و حذف می­شود.

مدیریت یک مقوله طولی است، سطح ساده­اش را بخواهم بگویم، درک ساده‌اش به این مثال است که می­فهمیم یک جامعه دو تا ولی نمی‌تواند بپذیرد، حد کلان­ آن می­شود نظام هستی که در نظام هستی دو تا خدا نمی‌تواند داشته باشد.

ذات حکومت مطلق هست و نظریه­پردازان و فیلسوفان سیاسی غرب نیز به آن رسیده‌اند؛ یعنی شاید یکی از کسانی که این مقوله را خوب طرح کرده و خوب پرورش داده و به لحاظ نظری به آن پرداخته باشد «ژان بدن» است.

ژان بدن یکی از ویژگی­های حکومت را اطلاق می‌شمارد و این که حکومت مطلق است؛ حالا این حکومت می­خواهد حکومت مادّی غیر دینی یا دینی باشد.

در تقریری که ما به آن رسیدیم، حکومت دینی یعنی ولایت فقیه؛ ولایت فقیه نمی­تواند مطلقه نباشد، یعنی شما هر چه به سمت تحقّق نام و تمام نظریه ولایت فقیه نزدیک­تر می­شوید، بیش­تر احساس می­کنید که حکومت در لایه­های بیش­تری از زندگی شما ورود می‌کند.

به نظر می‌رسد به لحاظ نظری نیز ما در همین جهت هستیم؛ در تاریخ فقاهت زمانی در تئوری‌پردازی‌ها، گاهی یک فقیه و یک غیر فقیه داشتیم، جلوتر که آمدیم یک مقلِّد داشتیم.

اوّلش می­گوید امور حسبه، بعد یک تعریف از امور حسبه قرار می­دهد که حداقّلی است؛ هر چه جلوتر می­آییم، دایره حسبه­ فراخ‌تر می‌شود، تا در صفویه  به یک نظارت فائقه می­رسد به گونه‌ای که شاه نیز از شیخ الاسلامی که حکم او را صادر کرده، حساب می‌برد.

در مرحله بعد موضوع ولایت فقیه مطرح می‌شود و صدرنشینی شاه را برنمی‌تابد و در گام بعد افزون بر عموم مردم، مراجع نیز ولایت جامعه و تصمیم‌گیری برای حکومت را باید به ولی فقیه واگذار کنند.

همچنین استفاده از اندیشه استنباطی مراجع، چه وقت، به چه صورت و در چه قلمرویی، تا در نهایت پروژه کمالی خودش را به پر کردن شکاف میان مفهوم عدالت و عصمت یعنی وصل شدن به حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) تعریف می‌کند.

از عدالت، از عدول مؤمنین شروع می­شود تا درجه­ای می­آید که برخی از آقایان، عنوان عصمت ظلّی برای آن گذاشته­اند، البته میان عدول مؤمنین و عصمت ظلّی بسیار فاصله است؛ یعنی کلّ پروژه تکامل جریان فقاهت ما پر کردن این به اصطلاح، کف مفهوم عدالت تا به کفّ عصمت یا یک مقدار پایین­تر از قلّه عصمت ظلّی است.

 وسائل: به نظر می‌رسد در این تعریف، گسترش فقه حکومتی در جامعه به معنای زمینه‌سازی مقدمات ظهور امام زمان(ع) است و با نگاه تمدنی به اسلام و فقه نظر دارد؟

قطعاً؛ شاید اوّلین چیزی که به ذهن برسد این است که شاید این گونه تقریرها رویکرد تمامیت‌خواهانه از ولایت فقیه شود، فقیه نه اقتدارگرا می­شود و نه اداره افراد را گم می­کند، بلکه افراد را سرپرستی و آنها را در جهت اهداف فقه که همان اهداف دین است جهت‌دهی می­کند.

یعنی در واقع افزایش قلمرو ولایت فقیه، افزایش کارآمدی اراده‌های آحاد جامعه است؛ یعنی کارویژه فقیه این است که وقتی تصمیم می­گیرد که دایره اختیاراتش را افزایش بدهد و گسترش بدهد، این پروژه را از طریق افزایش اراده کسانی که به ولایت تولّی ورزیدند، رقم می­زند.

شما در نظر بگیرید فقیهی را که به عنوان مثال کسانی به او اقتدا کرده‌اند و تابع محض هستند، تابع محض هستند یعنی عابد هستند، این را در مقایسه با فقیهی در نظر بگیرید که اطرافیانش زاهدان فقیه هستند؛ یعنی وصف زهد قبلی­ها را دارند، افزون بر آن به عنوان مثال، قوّت ادراکی اجتهاد و فقاهت را نیز دارا هستند.

واضح است که فقیه دوّم خیلی دستش برای تصرّف بازتر خواهد بود، همچون مدیری که کارشناس ضعیف یا کارشناس قویّ کنارش باشد، این کارویژه فقاهت حکومتی است که در این دایره فقط شخص حاکم رشد نمی­کند، مردم هم رشد می­کنند.

شما این مطلب را به وضوح در مقایسه مثلا شعور سیاسی ملّت ما با شعور سیاسی ملّت­های دیگر به اندازه  تفاوت در نسبت شعور سیاسی ولیّ ما نسبت به شعور سیاسی اولیای کشورهای دیگر مشاهده می‌کنید و این تفسیری است برای آن جمله امام علی(ع) به بیان مسجّع آقای جوادی آملی که فرمود «صورت مردمان، سیرت حاکمان است».

«النّاس علی دین ملوکهم» می­شود وجه روایی آن که اگر شما بر این پایه گفتید سیرت ولیّ من پاک­ترین سیرت است، بالطّبع باید بگویی صورت مردمان من هم پاک­ترین صورت است.

وسائل - از جهت روشن شدن مبنا، رابطه اندیشه سیاسی و تعریف اندیشه سیاسی با مسائل سیاسی در فقه حکومتی و فقه سیاسی چیست؛ یعنی ما در فقه حکومتی و فقه سیاسی مسائل سیاسی و اندیشه سیاسی داریم؛ تعریف این دو چه می­شود؟

در فقه غیر حکومتی مسائل سیاسی زودتر از اندیشه سیاسی شکل می‌گیرد؛ یعنی کارویژه فقیه ما در چنین وضعیّتی این بود که احکام فرد، جریان و نهاد موجود را بگوید؛ دیگر بیش از این نبود؛ یعنی انتهای فقه ما یا مسأله حلّ می‌کرد یا موضوع حلّ می­کرد یا نهاد حلّ می­کرد.

امّا دیگر به این مرحله و قدرت نرسیده بود که علاوه بر این­ها نهاد بسازد، نه این که تکلیف نهادهای موجود را روشن کند، مسأله بسازد؛ نه فقط این که احکام مسأله­های موجود را بگوید.

در فقه حکومتی تصور مهندسی آینده را دارید؛ از این‌رو فقه حکومتی با فقه آینده­پژوهی گره می‌خورد؛ فقه فردی توان مسأله­سازی برای آینده را ندارد و حکم دینی مسأله­های ساخته شده از سوی دیگران را بیان می‌کند؛ امّا در فقه حکومتی شما مسأله­ساز می­شوید.

وسائل - نسبت اندیشه سیاسی با نظام سیاسی باید چگونه باشد؟

ما معتقدیم در اندیشه اهل سنّت، نظام­ها مقدّم بر اندیشه بودند، اندیشه سیاسی در دنیای اهل سنّت توجیه­گر نظام­های سیاسی در دنیای اهل سنّت بوده است؛ یعنی اوّل یک سقیفه­ای شکل می­گرفت و یک کسی با یک مکانیزمی از دل این سقیفه به خلافت می­رسد، بعد تئوری­پرداز سنّتی می­آید این اتّفاق را توجیه­گری تئوریک می­کند و به عنوان مثال سؤال را این گونه می‌پرسد که چه کسی شایسته خلافت است؟

این سؤال کاملا تئوریک و نظری است؛ در پاسخ به این سؤال می­رود داخل نظام­های عینی گذشته، می‌گوید چه کسی رئیس یا فرمانده شد؟ می‌گویند ابوبکر؛ می­‌پرسد چگونه؟ می­گویند اهل حلّ و عقد با وی بیعت کردند و در اندیشه سیاسی خود برای این سؤال پاسخ پیدا کرده‌اند و اعلام می‌کنند که حکومت حق کسی است که اهل حلّ و عقد وی را انتخاب کنند؛ اما شیعه معتقد است که در این مکتب اندیشه سیاسی زودتر شکل گرفته است.

یعنی قبل از این که اتّفاقی در عالم بیرون بیفتد، پیامبر خاتم(ص) به حضرت علی(ع) و به مردم می‌فرمایند «بعد از من علی(ع) است، بعد از علی(ع) حسن(ع)، بعد از حسن(ع)، حسین(ع) و به همین ترتیب تا امام زمان(عج) نام می‌برند.

هنوز در بیرون اتفاقی نیفتاده اما اندیشه امامت و خط آن مشخص شده است؛ در واقع به گونه‌ای نظام­های ما تطبیق اندیشه­های ما هستند؛ بنابراین در حوزه فقه حکومتی همین روال است که شما یک اندیشه پیشینی دارید و به همین علّت تایید می­شود.

به همین علّت اجازه نمی­دهید مسأله را دیگری برای شما بسازد و شما پاسخش را بدهید، دیگر اجازه نمی­دهید که اشکال سروش مطرح شود که می‌گوید «فقه ما همیشه شنونده است؛ اگر من عالِم شیمی، عالِم فیزیک، عالِم ریاضی در کلاس درسم، علم خودم را رشد ندهم و از قِبَل این رشد مسأله جدید خلق نکنم که آن مسأله را از فقیه بپرسم؛ در واقع فقه خودش نمی­تواند مسأله­زایی کند؛ همیشه به مسأله­ای که من از او می­پرسم باید پاسخ بگوید».

این شبهه و سؤالی است که سروش مطرح می‌کند؛ در فقه حکومتی شما به نحو دیگری از آن شبهه عبور می‌کنید؛ بلکه پاسخ پیدا می‌کنید؛ یعنی فقه شما مسأله­ساز می­شود و آینده برای فقه شما مهم می­شود؛ در واقع برای نظام‌های نیامده طراحی صورت می‌گیرد.

وسائل - منابعی برای فقه حکومتی معرفی کنید که محور تحقیقاتی پژوهشگران و اساتید در جهت تحقق فقه پویا، پاسخگو و نظام ساز باشد؟

ضرورتا قرار نیست منابع عوض شود، قرار است ضابطه نگاه به منابع عوض شود؛ یعنی تفاوت فقه فردی و فقه حکومتی در این نیست که فقه فردی چند تا مسأله­ دارد و فقه حکومتی مسائلی غیر از آنها است، این گونه نیست.

فقه حکومتی در واقع نگاه کردن به مسائل فقه فردی از زاویه حکومت است؛ یعنی فقیه در فقه حکومتی به منابعی می‌نگرد که فقیه در فقه فردی به آن توجه دارد؛ اما این مرتبه از زاویه حکومت داری به آن نگاه می‌شود؛ از این‌رو مسأله­ مصلحت برای شما پررنگ می­شود.

به این مسأله دارید نگاه می­کنید، با یک منطق دیگری، با زاویه نگاه دیگری؛ البته برخی از اساتید ما، نمی­گویم هم­سخن با بعضی از روشنفکرها، بلکه می‌گویم همسو با بعضی از روشنفکران دینی (این کلمه همسویی را به این علّت به کار می­برم که دارم دفاع می­کنم از این تیپ آدم­ها) عدّه­ای هستند که به سؤال شما این گونه پاسخ می­دهند که اساسا  اصول فقه حکومتی متفاوت از اصول فقه فردی خواهد بود.

به همین علت اینها اجتهاد در اصول را پیش­شرط اجتهاد در فقه می­دانند، چیزی که اجتهاد در اصول، فقه فردی ما به آن توجّه نکرده و اگر توجّه کرده، بدعت دانسته، گفته این کار نباید انجام شود، امّا فقه حکومتی می­گوید نه، لااقلّ یک دسته از قائلین به فقه حکومتی این را می­گویند.

می­گوید که من فقط زاویه دیدم را نسبت به فقه فردی عوض نکردم، بلکه اجتهاد در اصول را مطرح می­کنم، اجتهاد در اصول به شما اجازه می­دهد که یک جمله متفاوت بگویید که منابع فقه ما قرآن، حدیث، عقل و اجماع است.

ممکن است کسی بگوید پارادایم دین­شناسی ما و از جمله فقه­پژوهی ما تاکنون مقرّرات­محور بوده، به این معنی که مسأله­اش این است که حضرت علی(ع) چه کار کرده است؟ و من به عنوان یک مسلمان پیرو حضرت همان کارهایی را که ایشان انجام داده باید تأسّی بورزم و در زندگی خودم پیاده کنم.

این پارادایم، مقرّرات­محور است و فقه ما نوعاً این گونه بوده است، به همین علّت در دستگاه فقاهت، نصوص مبیّن شریعت پررنگ می­شود؛ یعنی نصّ ناظر به رفتار، نوع رفتاری که معصوم داشته است.

ممکن است دیگری بگوید که نه، از این پس پارادایم دین­شناسی و فقه­پژوهی ما باید جای خودش را از فرض کنید پارادایم مقرّرات­محور تغییر دهد و به پارادایم الگومحور تبدیل کند که آن وقت دیگر پرسش من این نخواهد بود که حضرت علی(ع) چه کار کرده است و من باید آن­ها را در زندگی خودم پیاده کنم؛ بلکه پرسش من این خواهد بود که اگر حضرت علی(ع) امروز همسایه من بود چگونه زندگی می­کرد؟ تا من همان گونه زندگی کنم.

بر این اساس کاملا می­بینید که دیگر رفتارهای همه در زمان خودش تقریبا رنگ می­بازد و اصلا نصوص مبیّن آن رفتارها کم­رنگ شده، اهمّیت خودش را از دست می­دهد و نصوص دیگری اهمّیت پیدا می­کند؛ نصوص مقاصد الشّریعه­ای مثلا پررنگ می­شود؛ یعنی رفتار مهم نیست، چون مقاصد شریعت هست که مهم می­شود.

این اصلا پارادایم متفاوتی است؛ کسی که بحث اقتصاد در اصول را مطرح می‌کند، ممکن است این را بگوید یا ممکن است امروز به یک درکی یا تقریری از تاریخ، لااقلّ تاریخ صدر اسلام برسیم؛ مثلا بگوییم از منابع فقه ما قرآن، سنّت، اجماع و عقل و تاریخ هست، کلمه تاریخ را بیاوریم.

از این جهت میگویم تاریخ اسلام که تاریخ اسلام برای من مهم است؛ تاریخی است که هر رفتاری در تاریخ مورد قضاوت معصوم قرار گرفته، تأیید، تکذیب یا سکوت کرده است و سکوت را شما تقریر دارید و درک می‌کنید.

در حالی که رویکردهای حدیثی به کلام معصوم دیگر شامل این تقریر نمی­شود؛ آن چیزی را که گفتند، فقط نصّ را مبنای فقه خود قرار می­دهید؛ الان ممکن است؛ جایی از سکوت امام معصوم(ع) حکم فقه استنباط کنید، بلکه کلان­تر که من دایره آن را مرتّبا فراخ­تر می­کنم.

اگر من بگویم به جای سیره معصوم، باید فرهنگ معصوم، مبنا و منبع فقه ما قرار بگیرد؛ واضح است که فرهنگ حسینی(ع) از سیره ایشان کاملا فراخ­تر است؛ سیره امام حسین(ع) یعنی رفتارهایی که حضرت داشته‌اند؛ از این‌رو رویکرد من رویکرد سیره­ای به امام حسین(ع) هست.

بنابراین همیشه دهه‌ محرم پای منبر امام حسین(ع) می‌روم که ایشان چه کرد، چه گفت و چه چیزهایی بر این مترتّب شد؛ یک وقتی می­روم بالای منبر از سیره امام حسین(ع) حرف می‌زنم، از فرهنگ امام حسین حرف می­زنم؛ یعنی اصلا نمی­گویم که شمر چه جنایاتی مرتکب شد، بلکه می­گویم نتانیاهو و اسراییل چه جنایاتی مرتکب می‌شود و تحلیل می­کنم، بصیرت سیاسی می‌دهم از نوع رفتار و نوع ظلمی که الان اتفاق می­افتد در تعامل یا نسبت نوع مواجه اسرائیل با لبنان و فلسطین.

در این‌ صورت کسی که مبنایش فرهنگ حسینی است، بعد از منبر نمی­گوید حاج آقا در این شب محرم چه حرف­هایی زدی؟! چون درک می‌کند که سیره امام حسین(ع) سرمایه فرهنگ امام حسین(ع) شده است.

ممکن است وقتی من اجتهاد در نصوص را طرح می­کنم، منظور فراتر از سیره امام حسین(ع)، فرهنگ ایشان باشد، فرهنگ حسینی(ع) یعنی این که فردی همچون سلمان فارسی در زندگی با امام علی(ع) یک درکی پیدا کرده که مبتنی بر آن درک و فهم، استاندار مدائن شده است و بر مبنای درک خودش از منظومه، سیره و اندیشه حضرت علی(ع) دارد کار انجام می‌دهد که در اینجا سؤال این است که آیا می‌تواند این رفتار در این زمان مبنای فقهی باشد؟

به ویژه این که سلمان در جایگاه «سلمانٌ منّا اهل البیت» است و چیزی شبیه عصمت ظلّی دارد؛ از این‌رو شاید کسی بگوید تمام فقه یا اکثر فقه، ظن‌محور است و این مقدار از ظن و اطمینان را رفتار کسانی که معصوم ظلّی هستند، تأمین می­کند؛ یعنی لازم نیست من فقط به کلام امام صادق(ع) ارجاع دهم، چرا به کلام حضرت ابوالفضل(ع) و حضرت زینب (س) نتوانم ارجاع دهم؟! بنابراین اجتهاد در اصول تا اینجا می­تواند فراخ و گسترده شود.

وسائل - با توجه به صحبت­های­ شما درباره فتوای مرحوم سید محسن حکیم که مخالفت‌هایی نسبت به فتوای ایشان (حرام بودن گوشت گاو برای مسلمانان هندوستان) در نجف صورت گرفت؛ علت این مخالفت­ها چیست و چرا فقیهی که با رویکرد سیاسی و حکومتی فتوایی صادر می‌کند از سوی برخی دیگر از فقهاء مورد اعتراض واقع می‌شود؟

این مسأله را شما باید بروید در مبنای مکتب فقهی نجف معاصر تحلیل کنید، برخی از بزرگواران تعبیر مکتب ریاضی برای آن به کار برده‌اند در برابر مکتب تجمیع ظنون که برای مکتب قم این بحث را به کار بردند.

مبنا یا رویکرد مکتب ریاضی به فقه یک مبنایی است که اجزاء احکام را، حکم یا فتوا را به اجزای نصّ هرچند با واسطه ارجاع می­دهد؛ یعنی اگر فقیهی بخواهد یک حکم یا بیانیه جهادیه­ای را صادر کند، هر گذاره این بیانیه از او می­پرسد که این مطلب را از کدام روایت یا کدام آیه گرفتی؟

گاهی نیز فقیه می­گوید من این روایت­ها را خواندم، از اینها یک سمفونی گرفتم و این فتوا ناظر به این سمفونی است؛ بسیار در فضای روایی اتّفاق افتاده است همانند «النّکاح سنّتی فمن رغب عن سنّتی فلیس منّی» و «مداد العلماء افضل من دماء الشّهداء» روایت نیستند.

سمفونی دسته‌ای روایت است و ما این دسته روایت را به بیان­های مختلفی داریم، به عنوان مثال در روایت است «خداوند در روز قیامت مقامی که به عالِم می­دهد بالاتر از مقام شهید است» که دسته‌ای از روایات با این تیپ مضامین را وقتی جمع­بندی می­کنید، روایت «مداد العلماء افضل من دماء الشّهدا» حاصل می‌شود.

وسائل - آیا دسته‌ای از روایات و این سمفونی می‌تواند مستند و مبنای استنباط فقه باشد و فقیه می‌تواند به این فحوای روایات ارجاع دهد؟

مکتب قم و مکتب تجمیع ظنون می­گوید بله، می­گوید من مجموعه روایات را دیدم و برداشتم این است، اگر سؤال شود که این جمله را از کدام روایت گرفتید؟ می­گوید از مجموع روایات گرفتم.

فقهای مکتب نجف در آن زمان به سید محسن حکیم می­گفتند که علی القاعده شما باید از یک جایی این روایت را آورده باشید، این چه فتوایی است و ظاهر این روایت‌ها که در اختیار ما هست با فتوای شما مبنی بر «حرام بودن گوشت گاو» تعارض دارد.

وسائل - در مقابل نگاه سنتی و متحجرانه یا نگاه روشنفکرمآبانه، غرب‌زده و سکولار به فقه، چگونه می‌توان ضرورت فقه حکومتی را اثبات کرد؟

من تاریخ فقاهت را مثال می­زنم و به تاریخ نگاه می­کنم؛ یعنی به همه مخالفان فقه حکومتی می­گویم، عراق منهای آیت الله سیستانی باشد یا با ایشان بهتر است، لبنان منهای سید حسن نصرالله یا با وجود ایشان بهتر است؛ اصلا مردم ما انقلاب را پیروز کردند، انقلاب بعد از پیروزی منهای حضرت امام(ره) یا با حضرت ایشان بهتر است؟ با این­ تفاسیر ولایت فقیه یک موضوع بدیهی و واضح است.

ببینید افغانی­ها هم‌زمان با ما انقلاب کردند، ما دشمن خارجی را از کشور اخراج کردیم، آنها نیز دشمن خارجی را از کشورشان اخراج کردند، ما ولیّ فقیه داشتیم، اما افغانستان نداشت؛ امروز وضعیت کشور ما و افغانستان را ببینید.

من با ارجاع به تاریخ فقاهت و تجربه تاریخی فقاهت در واقع دارم کارآمدی ولایت فقیه را ثابت می­کنم و از این کارآمدی به مشروعیّت آن پل می­زنم؛ معتقد نیستم که مشروعیّت ولایت فقیه را کارآمدی آن تأمین می‌کند، خیر، کارآمدی یکی از مؤلّفه­های مشروع­­ساز است، کارآمدی هست، تعبّد هست، انضباط روشی نیز هست.

این سه تا با همدیگر تأمین کننده مشروعیت هستند، در این صورت فتوا باید کارآمد باشد، منطق تعبّد خودش را به معصوم روشن کرده باشد و در گام بعد انضباط نیز داشته باشد؛ یعنی روش تعبّد شما به معصوم را توضیح دهد.

وسائل -مهمّ­ترین اصل موضوعه به معنای اصل پذیرفته شده و اصل پیش­فرض در فقه حکومتی چیست؟

اصل حکومت اسلامی؛ یعنی ولی فقیه مفروض بر این است که حکومت اسلامی باید باشد، چون ولایت می­ورزد که حضرت امام(ره) تعبیرشان همین است.

دو تا نکته­ حضرت امام(ره) را کنار هم بگذارید؛ ظاهرا در مقدمه کتاب بیع، نکته‌ای به برخی از علماء می­فرماید که این بزرگواران به ملزومات حکومت اسلامی توجّه ندارند که با من مخالفت می­کنند.

ایشان در جمله‌ای دیگر می‌فرماید «ولایت فقیه اصلاً از بدیهیات عقلی است، به همین دلیل تصورش موجب تصدیق آن می­شود»، از این‌رو تمام افرادی که با من مخالفت می­کنند به این دلیل است که ولایت فقیه را درست تصور نکرده‌اند که اگر درست آن را تصور کنند، مخالفت نمی­کنند و بدیهی­اش می­شمارند.

در واقع حضرت امام(ره) و امثال ایشان نمی­آیند نخست حکومت اسلامی را اثبات کنند؛ یعنی چون حکومت اسلامی را مفروض گرفتند، طرح خودشان را از باب کیفیّت حکومت طرح کردند.

البته امام راحل از باب مشاط و این که یک بحث را در سر درس فقه طرح می‌کنند با متدولوژی فقه و از طریق فقه اثبات کرده‌اند؛ اما اصل استدلال حضرت امام(ره) این است که اگر این ادّله و جمله احادیثی که آوردیم واقعا بر ولایت فقیه دلالت نکند، به ادّعای من لطمه­ای نمی­زند؛ چون من ادّعای خودم را عقلی و کلامی ثابت کردم که تصوّرش موجب تصدیقش می‌شود.

وسائل - مهم­ترین وظیفه کنونی حوزه علمیه و طلاب نسبت به فقه کارآمد، پویا و حکومتی چیست؟

به صورت اجمال خیلی خوب است که ما برای خودمان فرض کنیم که با ذهنیت ولیمان زندگی کنیم؛ یعنی ما الان چقدر حرص خوردیم، چقدر غبطه خوردیم یا چقدر آرزو کردیم که کاش ما زمان حضرت علی(ع) بودیم.

در حال حاضر و در عصر غیبت، معصوم نداریم، اما فقیه جامع الشرایط عادل داریم، بنابراین الان نسبت ما با ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب چیست؟ به لحاظ معرفتی، عملی و عاطفی؛ یعنی ما اگر خودمان را در مدار جریان فقاهت حکومتی ایشان قرار دهیم پروژه فقه حکومتی آقا روان­تر اجرا می­شود.

بخشی از مخالفت­ها با موضوع ولایت فقیه مخالفت بر سر عدم همراهی‌ها است؛ یعنی اگر به عنوان مثال در فرمایشی که حضرت آقا مطرح می­کنند، تعداد قابل توجهی از طلاب و فقها مشارکت می­کردند، همراهی عملی می­کردند؛ خیلی پذیرش عمومی و روانی این نظریه برای مردم عادی راحت­تر و سهل­تر بود.

وسائل - بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی وسائل قرار دادید./825/402/م