به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، مسأله زن و حقوق زن موضوعی است که در اوایل قرن بیستم به دلیل ورود زیاد زنان به اجتماع و آزادی و برابری آنها با مردان از چنان اهمیتی برخوردار شد که مقدمه‌ای برای شکل‌گیری جنبش‌های فمنیستی شد.
در قرن اخیر پس از آنکه در مغرب زمین دست کلیسا از اداره اجتماع کوتاه شد و نظریه سکولاریسم به یک نظریه قالب در حکومت‌ها و دولت‌های اروپایی و آمریکایی تبدیل شد، زنان نیز در کنار مردان از حق رأی و مشارکت سیاسی و حتی حق پذیرش مناصب عالی سیاسی، حکومتی و قضایی برخوردار شدند و به این ترتیب دوره جدیدی در مبادلات غرب با سایر کشورها آغاز شد.
به گونه‌ای که حکومت‌های مغرب زمین که خود روزی از عوامل نقض حقوق زنان بودند و به زن به چشم برده و جنس دست دوم نگاه می‌کردند و زن را از تمامی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌اش محروم کرده بودند، امروز داعیه‌دار حقوق زن شده و برای اینکه بتوانند زمینه ورود بیشتر زنان را به اجتماع وارد کرده و به این وسیله کشورهای اسلامی را از درون نابود کنند، اقدام به متهم کردن جهان اسلام به نقض حقوق زن کردند.
اما از آنجا که نمی‌توانستند نگاه متعالی اسلام را به زن منکر شوند به نقد برخی از ادله فقهی اسلامی روی آوردند و چون زنان در گذشته و امروز در نظام اسلامی نمی‌توانستند مناصب عالی سیاسی، مرجعیت و قضاوت را بر عهده گیرند؛ اسلام و انقلاب اسلامی ایران را متهم به تجاوز و نادیده گرفتن حقوق زنان کرده‌اند؛ چنان که رهبر معظم انقلاب در این‌باره فرمودند «ما در زمینه حقوق زن نه تنها بدهکار غرب نیستیم؛ بلکه از آنها طلبکار هم هستیم».
خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ در راستای بررسی رویکردهای فقهی و ادله حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در عرصه قضاوت، مرجعیت و حاکمیت سیاسی با حجت‌الاسلام محسن ملک افضلی، مدیر گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق پژوهشگاه جامعه المصطفی(ص) گفت‌وگوی تفصیلی داشته است که تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل ـ در ابتدا دیدگاه کامل اسلام را در خصوص مشارکت سیاسی زن و حق تعیین سرنوشت بیان کنید؟
حضور زنان در نخستین روزهای ظهور اسلام در پیمان عقبه و پذیرش اسلام از سوی حضرت خدیجه(س) به صراحت بیان می‌کند که اسلام به زنان حق تعیین سرنوشت و اجازه مشارکت سیاسی را داده است.
همچنین در آیه ۱۲ سوره ممتحنه به موضوع مشارکت سیاسی زنان در حق تعیین سرنوشت اشاره شده و خداوند می‌فرماید «ای پیامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند که هیچ کسی را شریک خدا قرار ندهند و دزدی و زنا نکنند و در کارهای نیک از تو نافرمانی نکنند، با آنها بیعت کن و برای آنان از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است».
این آیه به صراحت به مسؤولیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان اشاره دارد و بیان می‌کند که زن همچون مرد در تعیین سرنوشت سیاسی خود از حقی برابر با مرد بدون هیچ تبعیضی برخوردار است.
اسلام در زمینه حقوق مالی و اقتصادی، استقلال کاملی به بانوان داده است؛ در حالی که در همان زمان در مغرب زمین به واسطه ازدواج زن با یک مرد تمام اموال زن به یک مرد می‌رسید؛ اما اسلام زن را مالک اموال خود دانسته و به مرد اجازه نمی‌دهد در اموال زن دخالت کرده و زمنیه استقلال کامل اقتصادی زن از مرد را فراهم کند.
همچنین اسلام به زن، نگاه جنس دست دوم را نداشته و زن و مرد را در فطرت و آفرینش یکسان می‌داند و خداوند در این زمینه در آیات قرآن کریم می‌فرماید که زن و مرد از فطرت واحدی خلق شده‌اند و در رسیدن به کمال و تعالی الی الله از استعداد یکسانی برخوردار هستند.
بنابراین هیچ یک از اندیشمندان اسلامی، شیعه یا سنی نمی‌توانند این رویکرد قرآن را نادیده بگیرند، ولی در مواردی همچون پذیرش سیاسی زن در مناصب عالی، مسند قضاوت و مرجعیت اختلاف دیدگاه وجود دارد و عده‌ای ذکوریت را عامل پذیرش این مناصب عنوان می‌کنند.
وسائل ـ با توجه به مواردی که در بالا فرمودید مشخص است که دید کلی اسلام بر محرومیت زن از حقوقش نیست؛ اما بفرمایید چه عواملی زن را از مسند قضا، مرجعیت و حاکمیت عالی سیاسی محروم کرده است؟
عده‌ای به استناد آیه «قوامون علی النسا» می‌گویند که مرد در همه امور بر زن ولایت دارد و به دلیل همین ولایت زن نمی‌تواند مناصب عالی حکومتی را بر عهده گیرد.
درباره جواز یا عدم جواز حضور زن در اجتماع و برخورداری از حقوق سیاسی سه نظریه فقهی «منع مطلق»، «جواز مطلق» و «تفصیل» وجود دارد که بنابر شرایطی جایز است زنان در جامعه حضور داشته باشند.
طرفداران جواز مطلق برای حضور زنان در اجتماع به آیه ۳۵ سوره احزاب استناد می‌کنند که می‌فرماید «إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا».
این آیه به صراحت به برابری زن و مرد در برابر احکام الهی اشاره داشته و بیان می‌کند که هیچ تبعیض و تفاوتی میان این دو وجود ندارد.
طرفداران منع مطلق هم همانطور که گفته شد به آیه «قوامون علی النسا» استناد کرده و بیان می‌کنند که زنان به کلی از حضور در اجتماع منع شده‌اند.
اصل یا جواز هم بیان می‌کند، مادامی که مانعی بر چیزی نباشد، اصل بر جواز آن است؛ به همین دلیل تا زمانی که مانعی برای حضور زن در این عرصه‌ها (قضا، مرجعیت، مناصب عالی سیاسی) نباشد، حضور زن در این عرصه ها بلامانع است.
همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زن و مرد با یکدیگر حقوق مساوی داشته و حقوق هر کسی بر اساس توانمندهایش تعریف شده است.
فقه شیعه فقه پویایی است و در برخی از موارد نه تنها با حضور زن در اجتماع موافق است؛ بلکه به او مجوز می‌دهد و حضور او در اجتماع و در بعضی از مناصب را واجب کفایی می‌داند که در این زمینه می‌توان به حضور زنان در امور و مشاغل مربوط و ویژه پژشکی بانوان اشاره کرد.
همچنین مخالفان حضور زنان در این مناصب به آیه ۳۳ سوره احزاب اشاره کرده و به استناد این آیه با حضور زن در اجتماع مخالف هستند.
در این آیه همه اختلاف‌ها از کلمه قرن ناشی می‌شود و اینکه مخالفان حضور زنان در اجتماع با استناد به این آیه می‌گویند؛ لازمه مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی، خروج از خانه است که خلاف نظر قرآن است.
در نقد این نظر می‌توان گفت که مخالفان در برداشت از آیه تنها یک معنا برای واژه قرن در نظر گرفته اند در حالی که می‌توان معنای دیگری را هم برای آن در نظر گرفت.
اگر در اینجا «قرن» از ریشه وقار باشد به معنای متانت و سنگینی است؛ یعنی در خانه‌هایتان با وقار باشید و هرگاه در جامعه آمدید، زینت‌های خودتان را آشکار نکنید که باز در اینجا نمی‌توان از آیه منعیت زن برای حضور در اجتماع را استناد کرد و همچنین این آیه و آیات قبل از آن درباره زنان پیامبر(ص) است و لزومی ندارد از این آیه الغای خصوصیت کنیم و آن را به عامه زنان مسلمان نسبت دهیم.
در اینجا پویایی فقه شیعه موجب شده است که در حال حاضر با حضور زن در اجتماع، البته به شرط رعایت حجاب و عفاف و حدود اسلامی مانعی وجود نداشته باشد؛ اما این موضوع به معنای حضور افسار گسیخته و بیش از حد زن در اجتماع نیست و اسلام به شدت از اختلاط زن و مرد در اجتماع منع کرده است و می‌فرماید بهترین چیز برای زن حضور در منزل و پرورش فرزند است.
همان گونه که حضرت زهرا(س) تربیت و پرورش فرزند و خانه‌داری را بر حضور گسترده در اجتماع ترجیح دادند و تنها در شرایطی که لازم بود از مقام ولایت دفاع کنند، وارد اجتماع شدند و در آنجا هم با استدلال قوی زمینه آشکار سازی چهره نفاق را در اجتماع فراهم کردند.
افزون بر این یکی دیگر از آیاتی که مخالفان برای اشاره به محرومیت زن از حقوق سیاسی و اجتماعی به آن اشاره می‌کنند، آیه حلیت است که این آیه در سیاق آیاتی است که تبعیض عرب جاهلی درباره دختر و پسر را بیان می کند.
ضمن آنکه این خصوصیت وجه اغلبی است و تنها اختصاص به زنان ندارد چنانکه در بسیاری از موارد در تاریخ روایت شده زنانی که در برابر همگان به خوبی ایستاده و استدلالات بسیار قوی و محکمی مطرح کرده‌اند مانند حضرت زهرا(س) در ماجرای فدک و غصب ولایت؛ بنابراین از این آیه نمی توان حکم کلی استخرج کرد و گفت زنان نمی توانند در امور سیاسی و اجتماعی شرکت کنند.
در حال حاضر به واسطه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان هم همانند مردان می‌توانند خود را برای ریاست جمهوری در معرض انتخاب قرار دهند و قانون اساسی هم شرط ذکوریت را از شرایط ریاست جمهوری حذف کرده است.
در مورد مرجعیت زن بسیاری از فقها در کنار شرایطی همچون ایمان، عدالت و اجتهاد، شرط «رجلیت » مرد بودن را ذکر می‌کنند و برخی دیگر از فقها یا این شرط را ذکر نکرده‌اند و یا اینکه نسبت به لزوم آن اظهار شک و تردید و فقدان دلیل کرده اند.
برای نمونه امام خمینی(ره) در مسأله شرایط مرجعیت می‌فرماید «واجب است که مرجع تقلید، عالم، مجتهد، عادل و پرهیزکار در دین خدا باشد؛ بلکه به احتیاط نزدیکتر این که طالب و حریص بر دنیا و در پی مال و مقام آن نباشد».
مشخص است، امام(ره) در این عبارت مرد بودن را برای مرجع یکی از شرائط ذکر نکرده است و آیت الله حکیم هم در این زمینه بیان می‌کنند که «اما اعتبار رجولیت (مرد بودن) در مرجع همانند شرط پیشین (عدالت) است در نزد عقلا (منظور این است که عقلا نه شرط عدالت را لازم می دانند و نه شرط رجولیت را) و بر این شرط دلیل روشنی غیر از ادعای انصراف اطلاقات ادله به مرد و اختصاص برخی از ادله به مرد وجود ندارد.
اگر این ادعا را بپذیریم باز در آن حدی نیست که بتواند بازدارنده از بنای عقلا (بر عدم لزوم چنین شرطی) باشد؛ بنابراین به همین دلیل است که برخی از محققین فتوا به جواز تقلید از زن و خنثی داده‌اند.
آیت الله خویی نیز پس از نقد و ایراد برخی از ادله‌ای که برای شرط مرد بودن در مرجعیت آورده شد، می‌فرماید «بنابراین دلیلی بر این معنا قائم نشده است که رجولیت در مرجع تقلید شرط است، بلکه مقتضی اطلاقات ادله و سیره عقلاییه این است که میان مردان و زنان در تصدی این مسؤولیت فرقی نیست».
دلیل محرومیت زنان بر اساس استدلال‌هایی که گفته شد به همان واژه قرن، یعنی خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادن بر می کردد و از آن جایی که زن نمی‌تواند به صورت گسترده با مردان مراوده داشته است.
بنابراین نمی‌توان از او تقلید کرد، البته توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که زن وظیفه فرزندآوری، فرزند پروی و برقراری آرامش را برای اعضای خانواده بر عهده دارد و از آن جایی که رسالت مرجعیت بسیار سنگین بوده و نیازمند توجه تمام وقت و مراوده گسترده با مردم اعم از زن و مرد است.
به نظر می‌رسد اسلام با این حکم، زن را از این مسؤولیت سنگین نجات داده و با قراردادن وظیفه تربیت فرزند بر دوش او زمینه توسعه اجتماع را فراهم کرده است؛ البته توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر زن می‌تواند، تا عالی‌ترین درجات اجتهاد را طی کند و زمانی که به درجه اجتهاد رسید، از تقلید بی‌نیاز می‌شود.
وسائل ـ ادله محرومیت زن از حق قضاوت را در صورت امکان تبیین کنید؟
در باب منصب قضاوت هر چند برخی از فقها مانند صاحب جواهر در باب شرط ذکوریت (مرد بودن) ادعای اجماع کردند، اما حقیقت این است که این شرط (زن بودن قاضی) در کتب پیشینیان از فقها مانند مقنع، هدایه، نهایه و فقه الرضا(ع) اصلا ذکر نشده است.
فقط این شرط را شیخ طوسی در کتاب خلاف و مبسوط که مسائل فرعی استنباطی و اجتهادی در آن نقل شده است را بیان می‌کند، به همین لحاظ اثبات اجماعی بودن این مسأله دشوار و بلکه ناممکن است و حتی خود شیخ طوسی در کتاب خلاف خود برای لزوم این شرط به اجماع استناد نکرده است.
برخی از ادله‌ای که برای نفی مشروعیت قضاوت برای زن آورده‌اند، همان ادله‌ای است که برای نفی مشروعیت حکومت و ولایت برای زن اقامه کرده‌اند که برخی از آنها به این شرط است که فقها بیان می‌کنند که پیامبر(ص) در وصایای خویش به حضرت علی(ع) می‌فرماید «ای علی، بر زنان، جمعه و جماعت و اذان و اقامه و نیز عیادت مریض و تشییع جنازه و هروله بین صفا و مروه و استلام حجر و سر تراشیدن در حج و نیز عهده داری قضاء نیست (یا قضاء را به عهده نگیرند) و مورد مشورت واقع نشوند.»
شبیه این روایت را صدوق در کتاب خصال بیان کرده و به نظر می‌رسد که استدلال به این گونه روایات بر عدم مشروعیت قضا برای زن، خالی از خدشه نیست؛ زیرا اولا این اخبار از نظر سند، جز اخبار ضعیف هستند و آیت الله خویی درباره روایت اول می‌فرماید «و الطریق ضعیف بعدة من المجاهیل» یعنی سند این روایت به خاطر وجود تعدادی از افراد ناشناخته ضعیف است.
همچنین در مورد «احمد بن حسن قطان» که یکی از رجال حدیث دوم است می‌فرماید «بعید نیست که این مرد عامی (سنی) باشد چنان که برخی گفته‌اند» ثانیا دلالت این روایات نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا امور دیگری که در این دو روایت از زنان نفی شده است، کسی قائل به حرمت و عدم مشروعیت آنها نشده است که باید گفت در این زمینه آیا کسی قائل به حرمت حضور زن در جماعت و جمعه و عیادت مریض و تشییع جنازه شده است و آیا کسی قائل به حرمت مشورت با زنان شده است؟
بنابراین این گونه روایات هم از جهت سند و هم از جهت دلالت مخدوش است؛ همچنین در روایتی از امام صادق(ع) بیان شده که «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه».
یعنی شما (شیعیان) از این که در اختلافات به اهل جور (قضات جور بنی عباس) مراجعه کنید بپرهیزید؛ بلکه بنگرید مردی از میان خودتان را که چیزی از قضایا و احکام ما را می‌داند، او را به عنوان قاضی میان خود برگزینید که من او را بر شما قاضی قرار دادم؛ پس برای داوری و حکم به او رجوع کنید» که باید گفت؛ استدلال به این روایت که امام فرموده است بنگرید مردی از میان خودتان را برگزینید» چنین خواهد بود که قاضی لزوما باید «مرد» باشد.
در پاسخ به این آیه باید توجه شود که «مرد بودن» به عنوان شرط در قضاوت در این حدیث منظور نشده است بلکه روایت در صدد این است که مردم را از مراجعه به قضات جور باز دارد و اضافه بر این ، در اصول فقه مقرر شده است که لقب، مفهوم ندارد و تمسک به مفهوم «رجل » در این جا از نوع تمسک به مفهوم لقب است و اعتباری ندارد.
نتیجه‌گیری
در پاسخ به این سؤال که چرا زنان نمی‌توانند بر مسند قضاوت تکیه بزنند؟ خالی از لطف نیست به این موضوع توجه کنیم که براساس مستندات علمی فرآیند تفکر در زنان با مردان متفاوت است و همچنین قوه احساس در زنان قوی‌تر است؛ بنابراین حضور آنها در این مشاغل نه تنها پیامدهای و آسیب‌های اجتماعی دارد؛ بلکه با روحیات و عواطف بانوان سازگار نیست.
زنان جامعه، رسالت ارزشمند مادری را دارند و این مشاغل به شدت رسالت مادری را تحت شعاع قرار می‌دهد و البته از آنجایی که زن، طبع لطیفی دارد و وجود احساس در زن قوی‌تر از مرد بوده، از نظر روحی، زن توان تحمل کمتری در مقابل مسائل احساسی دارد.
از آنجا که منصب قضاوت نه تنها برای زنان بلکه برای مردان نیز سخت و مسؤولیت آفرین است، از این جهت هر مردی نمی‌تواند بر مسند قضاوت تکیه بزند؛ به همین دلیل اسلام این مناصب را نوعی تکلیف و مسؤولیت مردان قرار داده و زنان را از آن معاف کرده است.
همچنین در مورد مناصب عالی مرجعیت و رهبری، مسؤولیت و سنگینی وظیفه و اشتغال شبانه‌روزی زن و مراوده بیش از حدش با مردان نامحرم سبب می‌شود که نه تنها به حکم شرع؛ بلکه به حکم عقل نیز از این وظایف مستثنا شود؛ زیرا این وظایف به صورت کلی زن را از تمام وظایف و امور زندگی خانوادگی دور می‌کند؛ در حالی که توان مردان در تحمل این‌گونه مشاغل از زنان بیشتر است./۹۶۸/402/م