به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین علی رضائیان چهارمین جلسه درس مبانی فقه سیاسی خود را در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در تاریخ 31/1/95 با حضور فضلای حوزوی با اشاره به جنبههای اجتماعی مکلف گفت: مکلف در روابط بینالملل نیازمند به قوانین است که از آن به هست تعبیر می‌شود.
وی در ابتدای درس در ضمن سؤالی رابطه فقه سیاسی و فقه حکومتی را مورد بررسی قرار داد و گفت: بین فقه سیاسی و فقه حکومتی از یک جهت نسبتشان تساوی و از جهتی عموم و خصوص مطلق و از جهت سوم عموم و خصوص من وجه است که این اختلاف در نسبت، بستگی به تعاریفی است که از آن ارائه می‌شود.
استاد درس خارج مبانی فقه سیاسی حوزه علمیه قم در ادامه بیان داشت: از آنجایی که فرد برای رسیدن به کمال علاوه بر زندگی فردی، زندگی اجتماعی نیز دارد از این جهت نیازمند به چارچوبی است که از آن به هست‌ها تعبیر می‌شود و این هست‌ها از منظر اشخاص با جهانبینیهای گوناگون، تفاوت پیدا میکند.
وی فقه حکومتی را محل و جایگاه مناسبی برای رفع نزاع درون دینی قلمداد کرد و اذعان داشت: این فقه حکومتی است که میتواند به طور روشن و صحیح رابطه هست بین اجزای جامعه را با آن کمال بیان کند.
حجت الاسلام و المسلمین رضائیان در ادامه مقصود از «هست» را تبیین کرد و سپس نقش آن را در نظام سیاسی نشان داد.
وی پس از اینکه تکیهگاه فقه سیاسی را اذن الهی دانست و با پرسش از رابطه بین علم با اذن الهی، بیان داشت: آن «هست» را گاهی با نگاه فردی و از زاویه خود به آن نگاه میکنیم و یک بار با شرع به سراغ آن میرویم که در این صورت تعامل هم بین دو طرف است.
این پژوهشگر عرصه فقه حکومتی به نسبت رابطه «باید و نباید» با هدف اشاره کرد و گفت: وقتی هست‌ها با نتایج در نظر گرفته شود بایدها بدست میآید.
متن تقریر جلسه چهارم درس مبانی فقه سیاسی استاد رضائیان:
چه نسبتی بین فقه سیاسی و فقه حکومتی برقرار است؟
آیا «فقه سیاسی»، «فقه حکومتی» و «فقه نظام» رابطه تداخل با یکدیگر دارند، آیا نسبتشان، نسبت تساوی است یا عموم و خصوص من وجه است؟
جواب به این سؤال با توجه به تعریفی که از فقه سیاسی ارائه می‌شود متفاوت است؛ میتواند از جهتی نسبت بین فقه سیاسی و فقه حکومتی مساوی باشد و از جهت دیگر عموم و خصوص مطلق و از جهت سوم عموم و خصوص من وجه باشد.
اگر سیاست را به معنای علم تدبیر امور بر اساس هست‌ها و نیستها برای رسیدن به کمال و مصالح واقعی در نظر گرفتیم، قاعدتا این علم، مجری میخواهد که برای این منظور، حکومت را جریان حاکم بر جامعه گذاشتند تا این اهداف را پیش بگیرد. در اینجا عملا حیث اجرائی به حکومت داده شده و مجری حساب شده که در این صورت فقه سیاسی و فقه حکومتی را میتوان از هم جدا کرد که یکی حیث علم است و دیگری فضای اجرا.
اما حکومت را از حیث علمیاش بخواهیم بررسی کنیم یعنی حکومت چون برای ساختار اجرائیاش و چگونگی روابط بین اعضای حکومت یا دولت، یک ساختار علمی میطلبد، رابطه آنها می‌شود عموم و خصوص مطلق.
اما اگر بنا باشد این دو از حیث مفهوم، تدبیر کننده امور باشند میتوان گفت: حکومت هم میخواهد علم تدبیر امور را داشته باشد که اگر خواستیم حیث علمی به آن بدهیم در این صورت بین آنها(فقه حکومتی و فقه سیاسی) رابطه تساوی برقرار است گرچه ظاهراً اخص بودن حکومت یا حیث اجرائیاش نزدیکتر به واقع باشد. هر چند این بر میگردد به آن نگاهی که ما به آن داریم.
نیازمندی مکلف در روابط سیاسی، اجتماعی، بین المللی به قواعد و قوانین
به بیان دیگر پرسش را به وجه خاص دیگری مطرح میکنیم و آن اینکه مکلف در سیر کمال خودش، میبیند احکام فردی عملا برای او پاسخگو نیست حالا جدا از اینکه ما احکام اجتماعی هم داریم و به آن نمیخواهیم بپردازیم، منتها اگر خودش باشد و خودش، میبیند تنها زندگی نمیکند و در جریان جامعه بلکه در روابط بینالملل نیازمند به چند قاعده و اصل است تا بتواند به کمالش نائل شود.
اینجا برای او این سؤال پیش میآید که او به قوانین خاص نیاز دارد، زیرا این روابط از قوانین خاصی پیروی میکنند که از آن به هستهای اجتماعی، سیاسی، بین المللی تعبیرکردیم یعنی اگر به فرد نه فقط نگاه فردی بلکه نگاه کلان داشته باشیم میگوییم: بین تو و طبیعت یک سری احکام حاکم است که از آن، قوانین محیط زیست را می‌شود انتزاع کرد؛ بین تو و افراد جامعه یک قانونی حاکم است و اینکه قانون حاکم است به معنای یک هست است، این هست شما با هرکدام از این هستهای افراد به تناسب با هدفی قابل مقایسه است. این نوع رفتار شما، با کمال شما رابطه ضروری دارد اگر کنار هم آمدید بشود «رحماء بینهم»[1] آن وقت با کمال شما تناسب دارد، این میتواند بشود یک قانون. این هست در مقایسه با آن هدف است، هدف شما کمال جمعی بود، یک هستی دارید و آن اینکه اگر گروههای مختلف با هم عطوفت و رحمت داشته باشند این میتواند بشود قانون سیاسی و اجتماعی.
پس شما بین خودتان و جوامع پیرامون خودتان از این دو قاعده خارج نیستید؛ یا آنها در همین قاعده هم راستای شمایند در کمال که در عرصه سیاست بینالملل می‌شود«رحماء بینهم»[2] و باید اینگونه با آنها رفتار کرد. اگر این جوامع، معاند و مخالف شما نیستند و ضد شما عمل نمیکنند و حالت خنثی دارند شاید بشود«رحماء بینهم» و یا «مولفة قلوبهم» و امثال آنها را وارد این عرصه هم کرد و روابط طرفین را تا آنجا هم سرایت داد.
اما اگر یک جوامعی وجود دارد که مخالف شما هستند و با شما ضدیت دارند، در اینصورت در آن ضدیت؛«اشداء علی الکفار»[3] جای خودش را پیدا میکند.
این روابطی که بین مجموعههای داخلی، اعم از اقشار جامعه، گروه‌ها و حزبهای اجتماعی و سیاسی مختلف برقرار است، این رحمت چگونه باید باشد و در چه فضای علمی باشد؟ تعامل آنها چگونه باید باشد؟
این بحث دیگری است این یک قاعده عام است که من وقتی نگاه میکنم به واقعیتهای اجتماعی، میگویم همه این احزاب چرا تشکیل شدند؟ چون هر کدامشان نظر خاصی داشتند چه در حوزه عمل و چه در حوزه نظر، از هم تفکیک شدهاند اگر از حیث عمل و نظر با هم یکی بودند دو گروه تشکیل نمیدادند، پس یک فارقی بین اینهاست اما این فارق باید طبق یک قاعدهای انسجام پیدا کند وگرنه جمع به کمال نمیرسد.
این قاعده درونگروهی یا دورناجتماعی یا درونملیتی یا دروندینی در یک نگاه عام و کلان اجتماعی در مقابل با ملیتها و قومیتهای مختلف از این قواعد پیروی میکند. در این زمینه تعابیری در آیات و روایات میبینیم که می‌گوید: به کفار لبخند نزنید، همچنین در جای دیگر می‌گوید: از آنها رفیق نگیرید که چه بسا بین شما مودت برقرار شود، دلیل دیگر می‌گوید: از آنها «ولی» نگیرید و در جایی دیگر می‌گوید «اشداء علی الکفار»[4].
اگر ما این روابط را در حوزه ترسیم ساختار روابط و هست‌ها درست ترسیم کنیم جای آیات و روایات را هم پیدا میکنیم که آیا این آیه درباره کسی است که با شما ضدیت ندارد ولو خنثی است و شما نباید او را ولیّ بگیرید که چه بسا بین شما و او مودّت برقرار شود؟ اما با آنهایی که با شما ضدیت دارند(گروه سوم) آنها را اصلأ دوست نگیرید بلکه با آنها با شدّت برخورد کنید؟
فقه حکومتی جایگاهی برای رفع نزاع درون دینی
در فضای گفتمان داخلی فعلی برخی از آیهای استفاده میکنند که گفته بین شما و گروه سوم مودت برقرار شود، باید مشخص شود این آیه جایش کجاست؟ «اشداء علی الکفار»[5] چه می‌شود؟ بعضی میگویند شعار مرگ بر آمریکا نباید باشد و حتی در قلوب هم نباید ضدیت داشت و آن کراهت داشتن نسبت به کفار برای زمانی بوده است. برخی برخلاف این را میگویند که این دشمنی دائمی است و رحمت و عطوفت معنی ندارد.
این تناقض در رأی را باید فقه حکومتی حلّش کند که این اختلافات در جامعه شیعی شکل نگیرد(فارغ از اینکه کدام درست میگویند)، تا باعث کندروی این جامعه به سمت کمال نشود. یعنی ما وقتی از فقه سیاسی صحبت میکنیم ناظر به این بخش بحث میکنیم که اگر شما درست رابطه «هست» بین اجزای جامعه را با آن کمال در نظر بگیرید در این حالت فقه سیاسی باید تکلیف را روشن کند.
رابطه هست‌ها و جهان بینی با موضوع فقه سیاسی
«تدبیر» چون بار چندگانه دارد از یک جهت به نوع حکمت و علم مدبر بر میخورد یعنی بر اساس یک واقعیتی صحبت میکند و از جهت دیگر بار اجرایی هم در آن است یعنی مدبر کسی است که بر اساس یک قاعده علمی خاص شروع میکند به اِعمال قانون در عرصه اجتماع. واژه تدبیر خصوصیتی دارد که همه این تعاریف را پوشش میدهد همان گونه که خداوند را نیز مدبر عالم میدانند.
همه اینها ناظر به یک هستهایی صحبت میکنند و می‌گوید واقعیت جامعه اینگونه است امّا این هستهایی را که آنها میبینند با هم فرق میکند؛ هستی که متفکر مسلمان میبیند، هستی است که برخاسته از اتصال عالم هستی به خدای متعال است که می‌گوید آن به آن، مجموعه عالم هستی به خدا متصل است، اینجاست که یکی از مبانی فقه سیاسی، پر رنگ می‌شود که می‌گوید من هستهایی را که در جامعه میبینم همه را به عنوان مخلوق که هر لحظه محتاج است نگاه میکنم، انسان را اینگونه موضوع قراردادم نه یک انسانی که خدا خلقش کرده و به خودش واگذار کرده است. با این بیان موضوع فقه سیاسی فعل انسانی است در بستر اجتماع که آثار خاصی دارد و با توجه به هستهای کلان فعل او روشن می‌شود.
دیدگاه یهودیان نسبت به هست‌ها
«یدالله مغلوله»[6] در جهان بینی یهود و حتی نصاری به یک وجه خاص، این است که ابتدای خلقت، به دست خداست امّا در ادامه، کار به دست انسان است این یک دیدگاه است اما در طرف مقابلش دیدگاه دیگر وجود دارد که می‌گوید ما خودمان را که میبینیم در حدوث و در بقاء و میبینیم که این مخلوق در هر آن وابسته است و وابستگیاش در تمام جهات است.
مقصود از هستهای کلان جمعی
منظور از هست‌ها، مردم از حیث سیاسی، اجتماعی و بینالمللی است نه مردم به عنوان یک شاخه فردی گرچه آن هم هست امّا الان از احکام فردی عبور کردهایم و مردم را با حیث در جمع بودن، در اجتماع بودن، حیث سیاسی، اجتماعی و بین المللی در نظر میگیریم. این دقیقاً مثل این است که آقایی دارد راه میرود میگویند بیاییم بیجهت اذیتش کنیم، میگویند این تنهاست این یک نفر است ما ده نفر هستیم، اما اگر وضع به گونه دیگری بود که وقتی دقت میکنند میگویند: خانواده او هم آنجا هستند دیگر او تنها نیست، در این حالت برخورد با این شخص فرق میکند. این یک مثال عرفی بود.
نقش هست‌ها در نظام فقه سیاسی
عالَمی که با پشتوانه است به گونه دیگری به آن نگاه میکنند. مثل جوانی که در بازار، چک خرج میکند میگویند این همه چک کشیده مگر چند وقت است در بازار است؟ با او معامله نکنید اما وقتی میگویند این جوان که چک میلیاردی میکشد فرزند فلان آقاست میگویند پدرش اعتبار دارد به او جنس بدهید عالم هستی در نگاه عرفی مثل این جوان است که دارد چک میکشد که یکسان به او نگاه نمیکنند زیرا گاهی با پشتوانه است و گاهی بدون پشتوانه.
در حوزه فقه سیاسی نیز تمام آن چیزی که گفتیم اگر بخواهیم به آن بها دهیم در حوزهی علم و اجرا این است که ما این سیاست را با پشتوانه ببینیم؛ یعنی اینکه اگر در نظام معرفتی الحادی مثل مفوضه، یهود، لیبرالیسم و غیره انسان را ببینیم وقتی دارد کار سیاسی انجام میدهد میگویند این کارش در علم این اثر را دارد، آن کارش دارای چنین اثراتی است وقتی بخواهیم اثرات کارها را ببینیم عملًا دچار چنین نگاهی میشویم.
نمونهای برای تفاوت دیدگاه
مثلا در حوزه تقابل دو کشور، می‌گوید تو باید یا ابزار و امکانات جنگیات برتر از او باشد یا هم اندازه، تازه هم اندازه هم اگر باشد عقلاً نباید با او بجنگی اما اگر پایینتر بودی اصلا نباید با او بجنگی علم سیاست با این پشتوانه است می‌گوید تو ده هستی و او صد است.
اما از نگاه انسان مسلمان یک پشتوانه قوی وجود دارد؛ پشتوانهای که پشت سر اوست همان موجود مطلق است که همان خدای متعال است آن وقت در این سیاست، این معنا دارد که«کم من فئةٍ قلیله غلبت فئة کثیرة باذن الله»[7] یعنی شما در این مجموعه هر چیزی را قاعده حساب میکنی یک باذن الله دارد و این باذن الله معادله را به هم میزند در همه چیز، فقه سیاسی می‌گوید من معادلهای از هستهای اجتماعی، سیاسی را کشف میکنم که به قید باذن الله دارد.
آن وقت این سیاست را که کنار آن سیاست قرار میدهی می‌گوید این سیاست تو غیر عقلانی است؛ چون او پشتوانه شما را نمیبیند می‌گوید کار شما غیر عقلانی است، شما الان نگاه کنید در نوشتارهای ده بیست سال اخیر یا بیشتر در فضای سیره اهل بیت(ع) حتی در قیام امام حسین(ع) بعضی به صراحت گفتند غیر عقلانی است و بعضی هم در لفافه گفتند. این معادله برای آنها قابل فهم نیست از این رو جمهوری اسلامی را هم میگویند تندرو، غیر عقلانی، افراطی، البته ما هر تندروی را تایید نمیکنیم.
باذن الله پشت هر چیزی قرار میگیرد که از شرع درآید نه اینکه من بگویم یک پشتوانهای به عنوان خدا داریم و هر کاری را انجام دهیم و بگوییم باذن الله. همان خدا گفت:«ما استطعتُم من قوه»[8] تا آنجایی که میتوانید قدرت کسب کنید. همچنین او گفت کارتان را درست انجام دهید بعد توکل کنید.
سخن من این است که ما در فهم معادله به هستهایی میرسیم که آن هست‌ها پشتوانه دارد ما میخواهیم از بین عقل، تجربه، شهود و وحی برویم سراغ منبعی که این منبع با آنها فرق دارد یکی از آن فرقها که عرض میکنیم همین است که در فضای مبانی فقه سیاسی میتوان گنجاند اما از آن قیودی است که در فقه سیاسی اثر خاص دارد؛ از این جهت اثر دارد که ما در فقه سیاسی به مواردی میتوانیم برسیم که این موارد به ظاهر حتی با بعضی از ترجیحات ظنی یا یک مقدار از ظن بالاتر خلاف واقع به نظر میرسد ولی ما در فقه به آن رسیدیم اینها با این قید درست می‌شود.
مثل اینکه یکی از آقایان فتوا داد که یکی از موارد احکام در حجاب، در حدود و مانند اینها در فضای بین المللی وهن به دین است، امر به معروف، حجاب، دیه و غیره که اینها با نظام بین الملل و با آنچه عقلای به اصطلاح عالم است ضدیت دارد. از این جهت این را وقتی مقایسه میکنند می‌گوید دیگر موردش گذشته است حالا یا وهن حساب میکند یا منسوخ میداند.
تکیهگاه فقه سیاسی اسلامی، اذن الهی است
در فقه سیاسی ما یک قید باذن الله داریم که این باذن الله یعنی همان پشتوانه داشتن فقه. همان که ضمانت اجرا و اثر دارد، و نکته بعد این است که ما با همین قید میخواهیم هست‌ها را بشناسیم چون برای ما کارآمد است چون به صورت عرفی، ما هست‌ها را با عقل عرفی خودمان میشناسیم بعد میخواهیم فقه را با عقل خودمان تطبیق دهیم.
سؤال
شناحت هست‌ها و رابطه آن با فقه سیاسی اسلام چگونه است؟
جواب
این شخصی که چک میکشد بها دادن به او یک هست است، اگر با وضع ظاهری و با لباسش به او نگاه کردم و جنس به او ندادم این یک نگاه فردی به او است، آن وقت یک باید و نبایدی برای او میگذارم که یا جنس به او بدهند یا نه؟ این هست را تنها نگاه کردم. حال در فقه سیاسی باید گونه دیگر نگاه شود یعنی این هست را با پشتوانه باید ملاحظه کنم و این نگاه کاملا در رفتار مؤثر است.
حال شاید سؤال این باشد که نگاهی که من دارم با شرع چگونه است؟ چون نگاه ما به هستهای اجتماعی مقدم است و بعد از شرع بخواهیم قاعده بگیریم دقت نمیکنیم که شاید شارع گونه دیگری به آن نگاه دارد؛ مثلا در باب حدود اگر این اجرا شود تبعاتی دارد حال تبعات داخلی خیلی مهم نیست ولی اگر تبعات بینالمللی داشته باشد دیگر نباید اجرا شود چون مثل این است که رگ حیات خود را زدید، حیات بینالمللی نخواهید داشت، اگر بخواهیم حیات بینالمللی داشته باشیم این را نباید داشته باشیم، این نگاه منقطعی است ظاهر عقلی و عرفی ما را به این سمت سوق میدهد.
اما این واقعیت را شرع جور دیگری ترسیم کرده که در قصاص حیات است این نوع نگاه، نگاه فقه حکومتی است، پس یک بار آن هست را با چشم خود به آن نگاه میکنیم و یک بار با اصل شرع نگاه میکنیم که تعامل هم بین دو طرف است. اما اگر این هست را به حساب موضوع نگاه کردیم و بعد قطع را هم حجت بدانیم که موضوع را با این پشتوانه بخواهیم نگاه کنیم و عملا تمام فقه به همین پشتوانه است.
ویژگیهای واژه تدبیر
پس تدبیر دو خصوصیت دارد که وجه جامع تعاریف هست گرچه تعریف غربی باشد، اینکه انسان باید به کمال برسد همه قبول دارند گرچه در مصداق کمال با هم تفاوت دارند و اینکه ورای این کمال اهدافی مد نظر است همه اذعان دارند.
ممکن است اشکال شود که در تعاریف آنها قدرت آمده است، آن را چه میکنید؟ آنها را گفتیم لوازم امر سیاسی است. آن در خود مفهوم سیاست نیست. سیاست از جهت علم به آن می‌گوید تدبیر و از جهت عمل سیاسی مرتبط می‌شود به حوزه قدرت که قبول هم داریم که تعبیر به لازمه کردیم.
پس گرچه در «تدبیر» قدرت به صورت ظاهر نیامده است اما چون در آن اعمال است نوعی امر تکوینی که الزام میخورد معنا دارد و تتمه آن همان بحث امروز است که اگر ما هست‌ها و نیستها را میآوردیم کامل میشد، این اجتماع بر اساس هست‌ها و نیستهای کلان با قید باذن الله که می‌شود پشتوانه آن و این پشتوانه در مکاتب مختلف صورت خاصی به خود میگیرد که در فهم قواعد سیاسی با این نگاه به هست باید بپردازیم.
رابطه باید و نباید با هدف
هست‌ها همان واقعیتهای اجتماعی است و بایدها و نبایدها برخاسته از این هستهاست. یعنی وقتی هست‌ها با نتایج در نظر گرفته شود بایدها بدست میآید که این باید و نباید شرعی است منتها این باید و نبایدی که مکلف چه نسبتی با اجتماع و بینالملل دارد باید با نگاه به این باشد که این هست، تو را به کمال میرساند یا نمیرساند./ 907/229/ر