خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی قم و از اساتید حوزه و دانشگاه داشته است که بخش نخست آن تقدیم شد و بخش دوم آن در ادامه می‌آید.
در ابتدا با توجه به این که فقه سیاسی اهل سنت در طول تاریخ با حکومت‌داری و تمدن اسلامی گره خورده است و سبب رشد فقه حکومتی اهل سنت شده است؛ از این جهت با فقه سیاسی شیعه تمایز دارد؛ زیرا علمای شیعه عهده‌دار حکومت نبوده‌اند.
از دوره صفوی که حکومت، علما را وارد صحنه سیاست و منافع حکومتی کرد، طبیعی است که علما و فقهای شیعه به صورت جدی‌تری وارد حکومت‌داری شدند، ناگزیر می‌بایست مسائل فقه سیاسی را متناسب با نیازهای هر مقطع مورد تأمل قرار می‌دادند؛ از این‌رو نمی‌توان تدوین فقه سیاسی و رویکرد فقه حکومتی را فقط محدود به دوران انقلاب اسلامی دانست.
در این گفت‌وگو تلاش شده است با برجسته‌سازی مثال‌هایی از فقه اهل‌سنت اثبات شود که شیعه از فقه حکومتی دور نبوده و این مسائل در بررسی فقهی فقهای شیعه بازتاب یافته است؛ همچنین این رویکرد در فضای اهل سنت نیز به صورت مستقل مورد توجه بوده است؛ چنان که اساتید و پژهشگران می‌توانند با بررسی مباحث و فتاوایی که در دل مباحث اهل سنت است، مسائل، ابعاد و رویکرد حکومتی در فقه را به شفافیت و غنای لازم رسانده و با تأمل در مباحث مقارن این ابعاد را برجسته‌تر کنند.
وسائل: منابع فقه نزد اهل سنت چگونه می‌توانند به بحث فقه حکومتی جهت دهند و چگونه سیاست شرعی در فقه اهل تسنن قوام یافته است؟
در مجموع اگر بخواهیم بدانیم رویکرد فقه حکومتی در مباحث اهل سنت چگونه طرح شده است، می‌توان از زمره مصادیق فوق نام برد؛ اگر بخواهیم افزون بر این مصادیق موضوع سومی مورد توجه قرار دهیم؛ این موضوع و عنوان تمسک به منابع تبعی است که نیاز به تأمل جداگانه انتقادی دارد.
اهل سنت میان منابع اصلی و تبعی تفاوت قائلند و معتقدند منابع اصلی کتاب، سنت، اجماع و قیاس هستند و در میان آنها ترتیبی وجود دارد؛ در نظر افرادی همچون فخررازی اجماع می‌تواند بر کتاب و سنت نیز مقدم شود؛ اما به صورت اساسی در فقه و اصول فقه اهل سنت نخست کتاب و سنت و اگر این دو نبودند، در مرحله بعدی تمسک به اجماع و قیاس می‌رسد.
اجماع کاشف در نزد تسنن چندان وجهه‌ای ندارد و این مسأله در تاریخ تکوین اجماع منتفی بود؛ زیرا طبق ادعای رایج آنها، هنگامی به اجماع تمسک می‌شود که کتاب و سنت وجود نداشته باشند و در این مسأله می‌توان مناقشه‌های موردی کرد.
در هر حال اهل تسنن همواره این نکته را برجسته می‌کنند که با وجود کتاب و سنت نوبت به اجماع و قیاس نمی‌رسد و به طریق اولی، منابع تبعی نیز قابل تمسک نخواهد بود؛ هنگامی می‌توان به منابع تبعی تمسک جُست که کتاب، سنت، اجماع و قیاس نباشد.
منابع تبعی عبارتند از «استصلاح و استحسان» که در تعریف رایج نوعی استثناء زدن در قیاس و در وجود قیاس اقوی و دلیل اقوای دیگر تلقی کرد و معنای دیگری که از جانب شافعی و برخی علمای شیعه مطرح می‌شود، استحسان به عنوان تمسک به توقیع است؛ اما استحسان در تعریف رایج، نوعی استثناء زدن بر قیاس است.
«استصلاح» به مثابه تمسک به مصالح مصطلح است؛ به این معنا که اگر مصلحتی مورد تأیید شرع یا مورد القای شرع بود، به آنها تمسک کنیم، یعنی نوبت به موارد دیگر نمی‌رسد و با تمسک به کتاب و سنت، مصالح تأمین می‌شود.
اگر شارع سکوتی داشت؛ نوبت به مصلحت‌سنجی مصالح مرسله و رها شده می‌رسد که البته از منظر شیعی معنایی ندارد، زیرا «لکل واقعة حکم»، خدای متعال هیچ مصلحتی را رها نکرده است؛ چنان که این تعبیر میان علمای شیعه به شدت رایج است و در میان اهل سنت نیز همین‌گونه پخش شده، هرچند در برخی موارد، پایبندی لازم را نشان نداده‌اند.
دیگر منابع تبعی که برخی از آنها به نوعی به مصلحت‌سنجی گره می‌خورند، همانند «استصلاح» که محور آن بحث مصلحت از عرف و عادت است که به عرف و عادتی تمسک می‌شود که نوعی مصلحت‌سنجی‌های عرفی و تبدیل به رویه شده است.
«فتح ذرایع» نوعی مقدمه وجودی هستند که رابطه مصلحت در میان این رابطه وجودی میان مقدمه و ذی‌المقدمه به چشم می‌خورد، اگر این تعبیر را مشابه مقدمه و ذی‌المقدمه بگیریم.
وسائل: منابع تبعی در فقه حکومتی اهل سنت چه جایگاهی دارد؟
همه این منابع تبعی به صورت یکسان مورد قبول مذاهب فقهی اهل سنت نیست که در تنوع اولویت سنجی آنها به چشم می‌خورد؛ اما مسأله اصلی این است که این منابع تبعی، اجماع و قیاس، افزون بر این که در مباحث شخصی قابل تمسک دقیق سنی هستند و متأسفانه برخلاف این که اگر در کتاب و سنت نباشد، به این‌ها تمسک می‌شود و با تمسک به این منابع تبعی به آنها نوعی شرعیت داده می‌شود، گویی محصول این منابع تبعی، احکام الهی هستند.
تمسک به منابع تبعی افزون بر قیاس و اجماع که می‌توانند منابعی برای سیاست شرعیه باشند و منابع تبعی در حکومت‌داری و سیاست شرعی می‌توانند مورد تأکید قرار گیرند؛ بنابراین برای بررسی فقه حکومتی در نگاه اهل تسنن، باید شأن این منابع تبعی در تولید حکم را مدنظر قرار داد؛ به عنوان مثال خلیفه دوم به شدت در رویکرد شخصی و اجتماعی‌اش تکیه بر «فتح ذرایع» دارد.
مفهوم روان «فتح ذرایع» به معنای رویکرد پیشگیرانه است؛ عُمَر برای این که خانم‌ها به دام گناه نیفتند، جوان بسیار زیبارو را تبعید می‌کند؛ از این‌رو برخی اقدامات خلیفه دوم را می‌توان از سنخ فتح ذرایع و پیشگیری محسوب کرد.
پیشگیری نیازمند حد و حدودی است که به صورت طبیعی اگر حدود آن رعایت نشود، ممکن است حکم ناروایی صادر شود و برای مکلفان، تکلفات ناروایی به وجود آورد؛ اما اگر حاکم، حاکم مشروعی باشد و بر روابط درستی تکیه کند، طبیعی است که حاکم می‌تواند از چنین اختیاری برخوردار باشد، اما نه این که مصادیق این احکام، به صورت مستقیم، حکم الهی باشد و می‌توان به آنها به عنوان اختیارات حاکم مشروع توجه کرد یا «فتح ذرایع» را به گونه‌ای زمینه‌ساز تلقی کنیم و در واقع تمسک به وسایل، ابزارها و احکامی باشد که زمینه‌ساز تحقق احکام دیگر هستند.
اگر مصادیق این احکام به عنوان حکم الهی مطرح شود؛ نیاز به مقوله شرعی دارد؛ اما فرض ما بر این بود که این احکام را کتاب و سنت از منظر اهل سنت بیان نکرده بود و صرفاً حکمی عقلی است که از طریق حاکم به میدان و عرصه سیاست آمده است؛ باید در جایی دیگر به این نکات انتقادی پرداخت.
وسائل: چگونه می‌توان با تکیه بر مباحث فقه مقارن، زوایای فقه و رویکرد حکومتی را مورد تعمق و تعمیق قرار داد؟
اصل مسأله این است که اگر بخواهیم رویکرد حکومتی از فقه اهل تسنن را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهیم؛ در چنین مواردی از مصادیق حکومتی منابع تبعی، قیاس و اجماع را می‌توان رصد کرد.
در مجموع اگر به نکته اولیه برگردیم، می‌توانیم با بررسی مقایسه‌ای مذاهب اهل تسنن تفاوت، مشهودی میان رویکردهای آنها پیدا کرد؛ زیرا برخی از آنها بر رویکرد حکومتی تکیه بیشتری دارند و مصادیق آن زیاد است؛ چنان که فقه حنفی به همین دلیل مورد توجه حکومت عثمانی قرار گرفت.
همان‌گونه که در قرن نهم، عالمی از «بوسنی و هرزگوین» کتابی به نگارش درآورد که با مقایسه مذاهب مختلف و با اشاره به برخی مصادیق، تلاش کرد که خلیفه عثمانی را به تقویت مذهب حنفی سوق دهد، زیرا از منظر او فقه حنفی، استعداد بیشتری دارد که اختیارات حکومتی را پُررنگ‌تر نشان دهد.
یکی از مصادیق بسیار مهم در عرصه فقه حکومتی، مسأله فتوای معیار است و به شکل‌های مختلفی قابل تمسک است که آیا هر کسی از هر فقیهی تقلید کند یا این که حاکم به سمت این نکته برود که فقهی را معیار قرا دهد.
«ابن مقفع» مترجم مشهور کتاب «کلیله و دمنه» به خلیفه پیشنهاد کرد که یک فقه به عنوان فقه معیار مشخص شود و خلیفه عباسی، مالک را برای نگارش چنین کتابی ترغیب کرد.
در ادوار بعد برخی مذاهب محدودتر شدند و فقط چهار مذهب فقهی اهل تسنن برجسته شدند و همان گونه که اشاره کردیم، برخی تمایلات سبب شد تا چندین مذهب را با برجسته‌سازی اختیارات حکومتی در آنها به عنوان فقه معیار قرار بگیرند.
رویکردهای مختلف دیگری نیز با برجسته‌سازی شورای افتا در ادوار اخیر و در کشورهایی همچون عربستان، این الگو پذیرفته شده که چنین شورایی را با عنوان اختیارات حاکم برپا کرده‌اند؛ در هرحال زمینه‌های مختلفی وجود دارد.
در مجموع تفاوت‌های مذاهب اهل سنت از این زاویه مورد تأمل قرار می‌گیرد؛ اما این مسأله نباید نادیده گرفته شود که علمای شیعه نیز همواره و به ویژه از دوران شیخ طوسی به بعد گوشه چشمی به فقه اهل سنت داشته‌اند.
وسائل: آیا می‌توان ادعا کرد که علمای شیعه به دلیل نداشتن سابقه حکومت به صورت کلی از فقه اجتماعی و سیاسی و حتی از رویکرد فقه حکومتی به دور بوده‌اند؟
خیر، نمی‌توان مدعی شد که اگر علمای شیعه حکومت نداشته‌اند، به صورت کلی از فقه اجتماعی و سیاسی و حتی از رویکرد فقه حکومتی به دور بوده‌اند، زیرا در این‌باره مصادیق مختلفی وجود دارد؛ از جمله این مصادیق در بحث قضا است که آیا حاکم می‌تواند فردی که واجد شرایط لازم برای قضاوت نیست به کرسی قضاوت بنشاند یا نه؟
طبیعی است که کرسی قضاوت مقتضی برخورداری از شروطی همچون اجتهاد و عدالت است؛ اما این مسأله در فضای فقه القضای شیعه مطرح شده است که آیا حاکم می‌تواند چنین کاری انجام دهد؟
یکی از مسائل مهم این است که اگر قاضی واجد صلاحیت‌های لازم بود، آیا حاکم می‌تواند با مصلحت یا بدون مصلحت، او را از منصب قضاوت عزل کند؟
چنین مسائلی، جدید و نوظهور نیستند و به طور قطع می‌توان آنها را از مصادیق فقه حکومتی، فقه سیاسی و رویکرد حکومتی در فقه دانست و می‌بینیم که در فرمایشات بسیاری از فقهای شیعه مطرح شده و ممکن است یا خود علما به صورت مستقل مطرح کرده، یا از دل مباحث اهل سنت استخراج کرده و به آن پرداخته باشند؛ اما دو مسأله فوق از برجسته‌ترین مصادیق است.
مسائل مربوط به گرفتن خراج، مالیات و وجوهات از مباحثی هستند که با افتا به اختیارات حاکم اسلامی، طبیعی است که رویکرد فقه حکومتی در قالب فتاوای متناسب برجسته شود.
مصداق دیگری را می‌توان در بحث جهاد جستجو کرد که به عنوان مثال آیا جهاد ابتدایی داریم یا این که این‌ها به اختیار حاکم است و اگر جهاد صورت بگیرد حداقل و حداکثر آن چقدر است؟
می‌بینیم که برخی از فقها طرح این مباحث و جزئیات آن را به صلاحدید حاکم، فقیه و حاکم شرع دانسته‌اند؛ این امر به این معنا است که هم مباحث فقه سیاسی در زمان‌ها و ادوار مختلف وجود دارد و هم آن که رویکرد فقه حکومتی که مقتضی برجسته بودن اختیارات حاکم اسلامی است، در آنها پُررنگ است و با برجسته کردن اختیارات حاکم شرع، می‌توان گفت که می‌توان سابقه رویکرد فقه حکومتی در مباحث شیعی را یافت؛ چنان که مشابه چنین رویکردها و اختلاف اقوالی را در فضای اهل سنت می‌توان یافت.
اشتراکاتی نیز در ولایت‌پذیری میان شیعه و اهل سنت در بعضی جاها و برخی فتاوا وجود دارد.
وسائل: بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی وسائل قرار دادید./825/402/م