به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 141 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 10 خرداد 95 برگزار شد، در ادامه مباحث گذشته به دو امر دیگر از اموری که مربوط به تنجیز و تعلیق بود اشاره کرد که یکی متضمن راه‌حل برای معاملات معلق است و دیگری نیز درباره قرارداد‌های مشروط و معلق مانند پیش‌خرید خانه است.
وی در توضیح امر پنجم به راه‌حل‌هایی در انجام معاملات معلق اشاره کرد و افزود: حتی مالک می تواند در مضاربه ی باطل نه تنها اذن در تصرف دهد اضافه بر آن، در اینکه او سهمی در اجرت داشته باشد نیز اذن دهد. البته مخفی نماند که بطلان این گونه معاملات وضعی است و این بر خلاف معاملات ربوی است که وضعا و تکلیفا باطل است.
او همچنین در ضمن امر ششم به مسئله مورد ابتلای قراردادهایی مانند پیش خرید منزل اشاره کرد و گفت: این مسأله دو حال دارد:
راه باطل آن است که به شکل تعلیق بفروشد یعنی الآن آن را به فرد هنگامی که تکمیل شود بفروشد.
اما حال دوم این است که از باب کلی در ذمه بفروشد یعنی ملک مزبور را در ذمه شبیه مسأله ی سلف به فرد بفروشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم همچنین در باره معامله با اهل ذمه به نظر برخی از علما اشاره کرد و اظهار داشت: از کلام مرحوم علامه در تذکره استفاده می شود که مسأله ی مزبور بین شیعه اجماعی است و اهل سنت نیز بعضا با ما موافق هستند: یکره مشارکة المسلم لأهل الذمّة من الیهود والنصارى والمجوس وغیر أهل الذمّة من سائر أصناف الکفّار عند علمائنا.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
تعلیق و تنجیز در مضاربه و مضاربه با غیر مسلمان
بحث در تعلیق و تنجیز در عقد و ایقاعات است:
الامر الخامس:
صاحب عروه در ذیل کلامش مسأله ای ذکر کرده است که همه جا محل ابتلاء است و می فرماید: ثمَّ على فرض البطلان (اگر تعلیق در عقود موجب بطلان باشد راه حلی برای آن وجود دارد و آن اینکه) لا مانع من جواز التصرف و نفوذه من جهة الإذن (مالک راضی باشد که عامل با مال تجارت کند در نتیجه عامل می تواند در مال تصرف نماید.) لکن یستحق حینئذ أجرة المثل لعمله (البته در این صورت عامل در سود شریک نیست زیرا مضاربه باطل شده است و فقط استحقاق اجرة المثل را دارد.) إلا أن یکون الإذن مقیدا بالصحة (مگر اینکه مالک بگوید که اذن او در صورتی است که معامله صحیح باشد و الا اذن در تصرف نداده است.) فلا یجوز التصرف أیضا. [1] (در این صورت تصرف عامل در مال مالک جایز نیست.)
این حکم در سایر معاملات نیز وجود دارد. مثلا اجاره ای است که باطل است ولی مستاجر با اذن مالک می تواند در منزل او بنشیند. همچنین در بیع ممکن است مقدار جنس و یا ثمن مجهول باشد و در نتیجه بیع باطل بوده باشد ولی مالک و مشتری در تصرف در عوضین اذن دهند. در این موارد ملکیت حاصل نمی شود ولی اباحه ی تصرف وجود دارد و این به دلیل: (لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِه)[2] می باشد.
اضافه می کنیم که حتی مالک می تواند در مضاربه ی باطل نه تنها اذن در تصرف دهد اضافه بر آن، در اینکه او سهمی در اجرت داشته باشد نیز اذن دهد.
البته مخفی نماند که بطلان این گونه معاملات وضعی است و این بر خلاف معاملات ربوی است که وضعا و تکلیفا باطل است. بله اگر کسی بدون قرارداد وامی به دیگری دهد و او نیز با طیب خاطر سودی به وام دهنده دهد مشکلی وجود ندارد و ربا محسوب نمی شود.
الامر السادس:
این روزها مسأله ای محل ابتلاء است و آن اینکه خانه هایی است که در دست ساختمان است که آنها را پیش فروش می کنند و خانه ای که هنوز تکمیل نشده است را به عنوان خانه ی کامل می فروشند. در این گونه موارد، قرارداد از الآن منعقد می شود اما مشروط و معلق به این است که کامل شود. آیا این مورد از قبیل تعلیق می باشد؟
جواب این است که این مسأله دو حال دارد که در یک حال باطل و در حال دیگر صحیح است.
راه باطل آن است که به شکل تعلیق بفروشد یعنی الآن آن را به فرد هنگامی که تکمیل شود بفروشد.
اما حال دوم این است که از باب کلی در ذمه بفروشد یعنی ملک مزبور را در ذمه شبیه مسأله ی سلف به فرد بفروشد. این مانند آن است که فرد چند تن گندم را الآن به کسی در ذمه می فروشد به این شرط که یک سال دیگر آن را تحویل دهد. بنا بر این معامله الآن تمام شده است ولی تحویل مشروط به زمانی در آینده است. البته در این نوع بیع، تمامی جزئیات مبیع باشد کاملا مشخص باشد.
باید توجه شود که در معامله ی سلف، معامله به مقداری که پول داده می شود صحیح است بر این اساس اگر کسی پنج تن گندم را سلفا بخرد ولی پول یک تن را بدهد معامله در یک تن صحیح است نه پنج تن زیرا در بیع شرط است که یا ثمن و یا مثمن موجود باشد و اگر هیچ یک موجود نباشد بیع صحیح نمی باشد زیرا در این صورت معامله، کالی به کالی می باشد. نتیجه اینکه در پیش فروش ها باید کل مبلغ را پرداخت کرد. بنابر این غالب معامله های پیش فروش مشکل دارد زیرا کمتر کسی است که تمام پول را تحویل دهد. بله ممکن است فروشنده به این نوع بیع رضایت دهد ولی ملکیت حاصل نمی شود و مانند این می ماند که مالک بیعانه ای را دریافت کند و متعهد شود که هنگام تکمیل خانه و فروش آن، او را در اولویت قرار دهد و البته این تعهد الزام آور نیست.
حال به سراغ مسأله ی هجدهم از مسائل متفرقه ای که صاحب عروه در مورد مضاربه بیان کرده است می رویم. این مسأله در مورد مضاربه، شرکت و معامله با اهل ذمه است. امروزه این مسأله به مسأله ی سرمایه گذاری های خارجی بر می گردد:
الثامنة عشر یکره المضاربة مع الذمی خصوصا إذا کان هو العامل (ولی اگر مالک سرمایه گذار باشد و عامل فرد مسلمان اشکال آن کمتر است.) لقوله ع: لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمی و لا یبضعه بضاعة (مالی به او دهد که با آن بضاعت کند) و لا یودعه ودیعة (ودیعه ای نزد او نگذارد) و لا یصافیه المودة (و مودّت خالصانه و صاف با او نداشته باشد زیرا قابل اعتماد نیستند.)
و قوله ع: إن أمیر المؤمنین ع کره مشارکة الیهودی و النصرانی و المجوسی إلا أن تکون تجارة حاضرة لا یغیب عنها المسلم (معامله ی نقدی باشد که مسلمانی هم حضور داشته باشد. البته در فلسفه ی این کراهت آمده است که آنها ممکن است چیزهایی را که ما حرام می دانیم حلال بدانند و ایجاد مشکلاتی کنند.)
و یمکن أن یستفاد من هذا الخبر کراهة مضاربة من لا یؤمن منه فی معاملاته من الاحتراز عن الحرام.[3] (زیرا روایت فوق در مورد شرکت است نه مضاربه و ممکن است از آن استفاده کنیم که حتی اگر فرد طرف معامله، مسلمان باشد ولی لا ابالی باشد باز هم مضاربه با او مکروه باشد.)
کافر چهار رقم است:
1.کافر ذمی که غالبا در کشورهای اسلامی و تحت ذمه و حمایت از حکومت اسلامی هستند و از جان و مال و ناموس آنها حمایت می شود. اقلیت هایی که در کشور اسلامی هستند اگر مشکل ساز نباشد کافر ذمی محسوب می شوند.
2.در نقطه ی مقابل آنها کافر حربی قرار دارند.
3.کافر مهادن که در حال هُدنه است یعنی با مسلمانان درگیر نیست و بی طرف است. در سوره ی ممتحنه آیه ی هشت به این کافر اشاره شده است: ﴿لا یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ﴾[4]
4.کافر مستأمن (مُعاهَد) که دولت هایی هستند که با ما ارتباط سفارتی دارند یا کسانی که ما به آنها ویزا می دهیم و وارد کشور ما می شوند. کشورهایی که با ما رابطه ی سیاسی دارند از این قسم هستند. حتی اگر از کشور کافر حربی وارد کشور ما شوند و ما به آنها اجازه دهیم بیایند جزء این قسم هستند کما اینکه قرآن می فرماید: ﴿وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْه﴾ [5]
اقوال علماء:
از کلام مرحوم علامه در تذکره استفاده می شود که مسأله ی مزبور بین شیعه اجماعی است و اهل سنت نیز بعضا با ما موافق هستند: یکره مشارکة المسلم لأهل الذمّة من الیهود والنصارى والمجوس وغیر أهل الذمّة من سائر أصناف الکفّار عند علمائنا ـ وبه قال الشافعی.[6]
در جایی دیگر می فرماید: یجوز للمسلم أخذ مال من نصرانیّ مضاربة (یعنی مسلمان، عامل باشد)، ولا یکره ذلک ، لأنّ المسلم لا یتصرّف إلاّ فیما یسوغ (زیرا مسلمان تصرف نمی کند مگر در آنچه حلال است.) ویکره للمسلم أن یدفع إلى المشرک مالا مضاربة (و مشرک، عامل باشد)، لأنّ الکافر قد یتصرّف بما لا یسوغ فی الشرع، فإن فعل (اگر به غیر مسلمان دهد و او موازین اسلامی را رعایت کند)، صحّ القراض. [7]
ان شاء الله در جلسه ی بعد این مسأله را پیگیری می کنیم.
پی‌نوشت
[1] العروة الوثقى، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج5، ص254، ط - جماعة المدرسین.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص386، ابواب الغصب، باب1، شماره 32190، ح14، ط آل البیت.
[3] العروة الوثقى، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج5، ص256، ط - جماعة المدرسین.
[4] ممتحنه/سوره60، آیه8.
[5] توبه/سوره9، آیه6.
[6] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص323، مؤسسه ی آل البیت.
[7] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج9، ص387، مؤسسه ی آل البیت.
202/326/ع