اشاره: فقه مقارن، فقهی است مشتمل بر فقه شیعه و سنی که در آن محقق و مجتهد بدون آنکه تحت تأثیر مکتب خاصی قرار گیرد، براساس دلیل، پیش می‌رود و نظری را که دلیل قویتری دارد، می پذیرد، از هر افقی که باشد.
فقه مقارن یا فقه تطبیقی که مرحله تکامل یافته «علم‌الخلاف» است، به دانشی اطلاق می‌گردد که در آن، آراء تمامی عالمان مذاهب، ملاحظه شده و آنگاه برترین آنها بدون تعصبات فرقه‌ای گزینش می‌گردد؛ فقه مقارن از بدو پیدایش تاکنون اشکال و مراحل گوناگونی را گذرانده که به تبع هر تغییر و تحولی تعریف خاصی برای آن ذکر شده است.
اما از آنجا که در قرن دوم قمری، مذاهب فقهی زیادی در جهان اسلام به وجود آمد (برخی تعداد آن را 138 مذهب می‌دانند) زمینه‌های مستعدی را برای پیدایش فقه مقارن ایجاد کرد؛ به گواهی تاریخ، شخصیت‌های زیادی در طول تاریخ تاکنون نقش فراوانی در تکامل فقه مقارن داشتند که در رأس آنان باید از دو شخصیت بزرگ جهان اسلام یعنی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نام برد.
این دو بزرگوار با بهره‌گیری از کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) در حلقه‌های درس خویش از روش مقارن در تمامی رشته‌های علوم اسلامی از قبیل فقه، تفسیر و کلام استفاده نموده و مشتاقان حقیقت را از مذاهب گوناگون به سوی خود فرامی‌خواندند؛ در این زمینه سخن ابوحنیفه به خوبی گویای این مطلب است، آنجا که می‌گوید «فقیه‌تر از جعفر بن محمد(ع) ندیدم؛ زیرا منصور خلیفه عباسی از من خواست مسائل مشکلی را برای پرسش از او تهیه کنم، من 40 مسأله فراهم کردم و نزد منصور رفتم که در حیره بود، جعفر بن محمد(ع) را دیدم که در سمت راست خلیفه نشسته بود، مسائلم را یک به یک مطرح کردم و او جواب می‌داد و می‌گفت شما در این مسئله چنین می‌گویید و اهل مدینه چنان می‌گویند و ما نیز چنین می‌گوییم، چه بسا از ما تبعیت کنند و چه بسا از آنان تبعیت کنند و چه بسا هر دو مکتب با ما مخالفت نمایند، تا این که هر 40 مسأله تمام شد، آنگاه ابوحنیفه گفت آیا چنین نیست که دانشمندترین مردم عالم‌ترین آنها به اختلاف مردم است»(طلایه‌دار تقریب، ص140، به نقل از مناقب ابوحنیفه موفق، ج1، ص173).
میان مذاهب اسلامی در منابع و مصادر دین افزون بر قرآن و سنت، اشتراکات فراوان دیگری نیز وجود دارد و اختلافات در بسیاری از مواقع، جزئی و فرعی است، چنان که این نوع اختلافات میان عالمان یک مذهب نیز به صورت غالب وجود دارد.
بدیهی است این امر در صورتی که از سوی دانشمندان فریقین پیگیری شود، می‌تواند موجب تقریب بیشتر آنان در حوزه اندیشه و عمل شود و زمینه وحدت و انسجام هرچه بیشتر امت اسلامی را فراهم سازد؛ به همین منظور خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی قم و از اساتید حوزه و دانشگاه داشته است.
در این گفت‌وگو تلاش شده است با برجسته‌سازی مثال‌هایی از فقه اهل‌سنت اثبات شود که شیعه از فقه حکومتی دور نبوده و این مسائل در بررسی فقهی فقهای شیعه بازتاب یافته است؛ همچنین این رویکرد در فضای اهل سنت نیز به صورت مستقل مورد توجه بوده است؛ چنان که اساتید و پژهشگران می‌توانند با بررسی مباحث و فتاوایی که در دل مباحث اهل سنت است، مسائل، ابعاد و رویکرد حکومتی در فقه را به شفافیت و غنای لازم رسانده و با تأمل در مباحث مقارن این ابعاد را برجسته‌تر کنند.
وسائل: بحث فقه حکومتی از زوایای مختلفی قابل بررسی است؛ اما با توجه به مسأله زمامداری و سابقه فقه حکومتی اهل تسنن؛ از منظر فقه مقارن (اگر فقه حکومتی در قالب فقه مقارن قرار گیرد)؛ آیا می‌توان با هدف استنباط احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، زاویه دید و نگاه اجتهادی به فقه را تعمیم بخشید؟
با توجه به این که فقه سیاسی اهل سنت در طول تاریخ با حکومت‌داری و تمدن اسلامی گره خورده است و سبب رشد فقه حکومتی اهل سنت شده است؛ از این جهت با فقه سیاسی شیعه تمایز دارد؛ زیرا علمای شیعه عهده‌دار حکومت نبوده‌اند.
اگر تدریجی بودن رشد و توسعه فقه را مورد توجه قرار دهیم؛ فقه شیعی در ادوار نخست با ادبیات و نصوص روایی ظهور پیدا کرده است؛ یعنی فتاوای بسیاری از قدما، عین نصوص روایی هستند؛ گویا سند آن دسته از روایات کنار گذاشته شده است و غیر از تغییرات مختصری در لسان و الفاظ این فتاوا، شکل و قالب آنها مشابهت کاملی با روایات دارد.
نکته دیگر این که فقهای عظام شیعی تا دوره‌ای به تفریع فروع فرضی نمی‌پرداختند و به تعبیر دیگر فقه خود را همانند نحله‌های سنی به ویژه فقه حنفی به صورت افتراضی بال و پر نمی‌دادند.
اگر از این زاویه به مباحث نوپیدا و به تعبیر رایج اهل سنت، فقه‌النوادر و به تعبیر رایج فقه شیعه، فقه مستحدثات بپردازیم، می‌بینیم علما فقط در قالب فقه روایی به ذکر فروعاتی بسنده می‌کردند که در روایات مطرح شده بود؛ اما به تدریج، برخی به سمت تفریع فروع حرکت کردند و چه بسا اندکی به سمت فقه افتراضی نزدیک شده باشند؛ اگرچه وارد فقه افتراضی نشده‌اند، اما به تفریع فروع پرداخته‌اند؛ زیرا مسائل نوپیدا مقتضی پاسخ‌هایی در ادوار اولیه بوده‌اند.
با پیچیده‌تر شدن علم، افرادی همچون ابن عقیل، ابن جنید، متهم به قیاس می‌شوند که چنین ادعایی درباره این افراد مطرح است؛ اما اگر نصوص کتاب‌های آنها در دسترس بود، قضاوت کردن درباره آنها ساده‌تر می‌شد که آیا قیاس کرده‌اند یا این که فقط شائبه قیاس ایجاد شده است؟
در دوره مرحوم شیخ طوسی، ایشان با تأسیس فقه‌الخلاف، مباحثی را که از سنخ فقه افتراضی است، وارد کردند؛ چه فقه مسائل واقعیت‌یافته نوپیدا و چه مسائل فرضی در این بحث وارد می‌شدند؛ مهم آن است که مرحوم شیخ طوسی مبادرت به تفریع فروع جدیدی کردند.
وسائل: با توجه به رویکرد متفاوت مکتب بغداد و قم در تعامل با اهل تسنن؛ شیخ طوسی شاگرد کدام مکتب بوده و آیا در مسائل حکومتی نیز این تعامل وجود داشته است؟
تاریخ زندگی مرحوم شیخ طوسی گویای این مطلب است که ایشان جزء علمای مکتب دوم بغداد هستند؛ بنابراین باید اقتضائات زمینهای مکتب دوم بغداد در نظر گرفته شود.
مکتب دوم بغداد مقارن با دوران سلطه آل‌بویه بر خلافت عباسی بود، از این‌رو زندگی علمای شیعه در بغداد با علمای مکتب قم از جهت تعامل با اهل تسنن تفاوت می‌کرد.
بخشی از این تعامل مربوط به مسائل حکومتی بود که قبل از آن علمای شیعه با علمای اهل‌سنت چندان تعاملی نداشتند؛ اما در دوران آل‌بویه و مکتب دوم بغداد، فضای خاصی برای شیعیان مهیا شد و علمای شیعه به صورت طبیعی وارد تعامل با علمای تسنن و حکومت شدند؛ زیرا زندگی مسالمت‌آمیز علمای شیعه در ادوار مختلف و در پایتخت خلافت عباسی چنین اقتضائاتی را ایجاد کرد.
با توجه به مقدمات ذکر شده به این نکته می‌رسیم که اگر علمای اهل‌سنت، داعیه‌دار پاسخگویی به مسائل حکومتی هستند، مرحوم شیخ طوسی و علمای پس از ایشان نیز با طرح مباحث فقه‌الخلاف به نوعی به مسائل فقه حکومتی پرداختند.
اگر یادآور شویم که مرحوم شیخ طوسی فقه خلاف خود را براساس مسائلی تبیین کرده که عالمی شافعی مذهب، آنها را به تقریر درآورده است و شیخ براساس مسائل و تقریر او تلاش کرده نگاه شیعی را در کنار نگاه‌های اهل‌سنت ارائه دهد، نتیجه این است که اگر فقه سنی متضمن پاسخ به مسائل واقعیت‌یافته یا افتراضی مربوط به عالم حکومت است؛ شیخ طوسی و علمای پس از ایشان به تدریج وارد عالم پاسخ به مسائل حکومتی شده‌اند.
مسائل عمده‌ای که در فقه حکومتی و در آن مقطع مورد توجه قرار گرفته است، علمای شیعه نیز می‌توانستند با آنها درگیر باشند؛ زیرا هم در پایتخت بودند و هم جایگاه رفیعی در میان علمای بغداد داشتند، همچنین فضای مناسبی که آل‌بویه در دوران سلطنت خود و چیرگی بر خلافت عباسی برای آنها مهیا کرده بود؛ بنابراین علمای شیعه در کنار علمای اهل‌سنت زندگی می‌کردند و در تعامل و تعایش عمیقی با اهل سنت و علمای بودند.
خلاصه این دیدگاه را می‌توان چنین بیان کرد که به تدریج پس از مرحله نخست فقه روایی که فتاوای روایی وجود داشت، ورود به مباحث خلافی در مکتب بغداد همانند دیگر مسائل و مباحث فقهی مورد توجه علمای شیعه قرا گرفت که به دنبال فتوا دادن درباره آنها بودند.
با نگاه از زاویه دیگری به این بحث، اگر فقیهی در منصب حکومتی همچون قضاوت باشد، طبیعی است که چنین فردی بیشتر در معرض مسائل مستحدثه و خلافی خواهد بود؛ اما علمای سنی و شیعی که در امور حکومتی نیستند، کمتر وارد این مباحث می‌شوند.
اما در هر حال علمای شیعه در دوران مکتب بغداد در تعایش خاصی با اهل‌سنت و علمای آنها بودند، همچنین در تعایش مسالمت‌آمیز با حکومت بغداد و خلافت بودند؛ از این‌رو آنها نیز می‌توانستند وارد مباحث فقه سیاسی با رویکرد فقه حکومتی شوند؛ بنابراین نمی‌توان به طور مطلق گفت که اگر علمای شیعه در حکومت ورود پیدا نکرده‌اند، این امر در آنها ضعیف است.
وسائل: آیا فقهای شیعه در طول تاریخ و ادوار حکومت‌های سنی به هیچ نوعی دنبال فقه سیاسی و برجسته‌سازی مباحث فقه حکومتی نرفته‌اند یا آن که می‌توان لایه‌هایی از این رویکرد و زاویه دید را در آنها سراغ گرفت؟
از دوره صفوی که حکومت، علما را وارد صحنه سیاست و منافع حکومتی کرد، طبیعی است که علما و فقهای شیعه به صورت جدی‌تری وارد حکومت‌داری شدند، ناگزیر می‌بایست مسائل فقه سیاسی را متناسب با نیازهای هر مقطع مورد تأمل قرار می‌دادند؛ از این‌رو نمی‌توان تدوین فقه سیاسی و رویکرد فقه حکومتی را فقط محدود به دوران انقلاب اسلامی دانست.
بحث فقه مقارن را می‌توان مقتضی برخی مباحث فقه حکومتی دانست که برجستگی آن در تمییز‌گذاری میان شأن تبلیغی پیامبراکرم(ص) و شأن ولایی ایشان است؛ این مسأله مقتضی بحث در شؤون مختلف رسول‌اکرم(ص) می‌باشد.
به عنوان نمونه در کتاب «الأحکام فی تمییز الفتاوا عن الأحکام و التصرف القاضی الامام» تلاش می‌شود بین مواردی که می‌توانند به عنوان افتا مطرح باشند با مواردی که شأن ولایی و امامت هستند، تمییز داده شود؛ بنابراین این بحث می‌تواند با رویکرد فقه حکومتی مورد بررسی قرار گیرد.
در طول تاریخ، اهل‌سنت به این سمت حرکت کرده‌اند که مفهوم اجتهاد را برای پیامبراکرم(ص) بپذیرند و براین اساس، مفهوم افتا را برای ایشان مطرح کرده‌اند؛ اما فقهای شیعی مفهوم اجتهاد و افتا را برای رسول‌اکرم(ص) مناسب ندانسته‌اند؛ با توجه به این نکته اگر عنوان را عام‌تر در نظر بگیریم، می‌توان میان شأن تبلیغی و ولایی پیامبراکرم(ص) تفکیک قائل شد.
یکی از مصادیق بحث فوق، این جمله روایت که «من احیی ارضا میتة فهی له» است؛ میان مذاهب فقهی اهل سنت، تفاوت رویکرد وجود دارد؛ چنان که اگر فقه حکومتی را به مثابه یک رویکرد در نظر بگیریم، به این معنا خواهد بود که اختیارات حکومتی فقیه را متمایز از اختیارات اجتهاد و افتای او بدانیم.
وسائل: در مباحث فردی و اجتماعی، نسبت فتوا و حکم چه خواهد بود و آیا مصادیقی که در روایات وجود دارد، باید بر اساس افتا معرفی شوند و در واقع آیا روایات پیامبراکرم(ص) و ائمه‌اطهار(ع) تنها بیانگر احکامی هستند که از جانب خدای متعال جعل شده است یا آن که اهل‌بیت(ع) نیز از شأن ولایی برخوردار بوده‌اند و برخی از احکام ایشان به عنوان صدور در شأن امامت و ولایت آنها است؟
می‌توان در برخی از احکام این سؤال را به صورت جدی‌تر مطرح کنیم؛ آری، غلبه با شأن تبلیغی آن بزرگواران است؛ اما اگر مفهوم سنت را به معنای لغوی آن برگردانیم، می‌بینیم سنت به معنای «ما کانه النبی» و «ما شرّح النبی» است.
درباره «ما کانه النبی» بسیاری از مصادیق آنها تا روز قیامت است، به احکام الهی ملحق می‌شوند و ثبات و جاودانگی دارند؛ اما آیا احکام حکومتی نداشته‌اند؟ این مسأله بسیار جدی است؛ اگر شأن ولایی آنها مقتضی برخی احکام موقت بوده است؛ این مواردی که در قالب روایات به ما رسیده، چگونه باید تمییز داد؟
همین زاویه دید را می‌توان در تحلیل و مقایسه مذاهب فقهی به عنوان معیار قرار داد؛ از جمله این که برخی از مذاهب با رویکرد قویتری در فقه حکومتی دارند؛ چنان که حنفیان در تفسیر «من احیی ارضا میتة فهی له»، این روایت از مصادیق حکومتی و تصرفات ولایی پیامبراکرم(ص) می‌دانند.
بنابراین اگر روایت فوق براین اساس تفسیر شود؛ این امر مقتضی آن است که اولی‌الأمر می‌توانند براساس تکیه بر مصلحت‌سنجی، حکمی متناسب با زمان و مکان خود جعل کنند نه آن که این حکم، ممنوعیت یا جواز احیای زمین، حکمی ثابت و بدون تغییر باشد.
بنابراین حنفیان چنین حکمی را بیان کردند و متکی بر رویکرد فقه حکومتی هستند؛ این دو را از مصادیق تصرفات امامتی و ولایتی می‌دانند؛ به این نتیجه می‌رسیم که حکام زمان‌ها، ادوار و مکان‌های متفاوت، به تناسب مصالح دوران خود، حق دارند که اجازه احیای زمین را بدهند یا جلوی احیای زمینهای موات را بگیرند.
در مقابل شافعیان و مالکیان، روایت فوق را به مثابه یک حکم تبلیغی در نظر گرفته‌اند و ممنوعیت تصرف را از سنخ تصرف به فتوا دانسته‌اند، نه از سنخ امور ولایی؛ بنابراین به عنوان یک حکم دائمی، هر کسی تا روز قیامت می‌تواند بدون نیاز به گرفتن از حاکم، زمین مواتی را آباد کند و این روش مبتنی بر فقه حکومتی نیست.
وسائل: نتییجه و محصول متفاوت رویکرد ولایتی و حکومتی فقه حنفی و نگاه تبلیغی مذاهب شافعی و مالکی به مسأله «احیای موات» چیست؟
زیرا در این مورد، یک نص روایی را به مثابه یک حکم ثابت و بدون تغییر در نظر گرفته شده است، بدون این که مشروط به شرطی شده باشد و اذن حاکم در آن شرط نیست؛ اما حنفیان با تکیه بر رویکرد فقه حکومتی، این امر را از اختیارات حاکم دانسته‌اند و هیچ کسی نمی‌تواند بدون گرفتن اذن از حاکم و مصلحت‌سنجی او به چنین امری مبادرت کند.
نمونه دیگری که برای فقه حکومتی در نگاه فقه مقارن می‌توان مطرح کرد، تقطیع زمین که از مصادیق اراضی «مفتوحه عنوة» هستند؛ اگر زمین‌هایی با جنگ و مبارزه به صورت «عنوة» فتح شده باشند، تقطیع آنها نیز می‌تواند از مصادیق این اراضی باشد؛ در این باره آیا می‌توان زمین‌هایی که مسلمانان با تکیه بر مبارزه فتح کرده‌اند، میان جنگ‌آوران و قضات تقسیم کرد؟
اگر بگوییم می‌توانند، حکمی است و اگر بگوییم نمی‌توانند متکی بر رویکرد دیگری است؛ بنابراین باید میان دو رویکرد تصرف ولایی، تصرف بالامامه و تصرف تبلیغی یا به تعبیر اهل تسنن بیان روایی و شأن تبلیغی تمایز قائل شد.
افزون بر حنفیان که تکیه بیشتری بر رویکرد فقه حکومتی دارند و اختیارات امام را بیشتر می‌دانند، در این مسأله حنفیان و مالکیان بر این نظر هستند که تقسیم زمینهای «مفتوح عنوة» از جمله آنها تقسیم خیبر میان جنگ‌آوران و قضات از سنخ تصرف بالامامه است.
از این‌رو در چنین مواردی هر امام، حاکم و اولی‌الأمری می‌تواند به تناسب زمان، مکان و مصالح و مفاسدی که سراغ دارد اجازه تقسیم را بدهد یا ندهد، زیرا تقسیم زمینهای «مفتوح عنوة» از اختیارات او و از قبیل تصرف بالامامه و تصرف ولایی است؛ اما شافعی و احمدبن‌حنبل، تقسیم خیبر میان جنگ‌آوران را از امور صلاحدیدی ندانسته‌اند.
بنابراین آنها این مورد از مصادیق تصرف بالفتوا دانسته‌اند، در نتیجه حکم را بدون تغییر می‌دانند و برخلاف برداشت قبلی، حکمی مشخص است که امکان نظرسنجی حاکم در آن وجود ندارد.
مصادیق مختلفی در فضای فقه مقارن دیده می‌شود که نسبت به تصرفات خلیفه دوم مناقشه کرده‌اند؛ برخی افراد همچون احمد امین در کتاب «فجر الاسلام» و برخی دیگر با نگاه ویژه‌ای که نسبت به اختیارات حکومتی داشته‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که برخی موارد را از سنخ تصرفات مصلحتی و امور صلاحدیدی بدانند، البته در این زمینه نتایجی را نیز گرفته‌اند.
علی حسب الله در کتاب «اصول الاحکام و طرق الاستنباط فی‌التشریع الاسلامی» نیز از اساتیدی بود که در چند دهه قبل، نسبت به تصرفات خلیفه دوم مناقشه کرد؛ همچنین دکتر مصطفی زید در کتاب « المصلحه فی‌التشریع الاسلامی» و «نجم‌الدین طوبی» این دیدگاه را دنبال کرده‌اند که برخی از تصرفات خلیفه دوم را متکی بر مصلحت‌محوری او بدانند و جنبه تصرفات بالإمامه و ولایی را پُررنگ کند.
البته در این موارد به این حکم رسیده‌اند که چنین تصرفات مصلحتی و امامی از منظر آنها می‌تواند مجوز تخویف برخی از آیات و روایات به مقتضای قیاس نیز باشد.
شاهد مثال مسأله فوق، طبق روایتی که از ابن عباس نقل شده است که در زمان پیامبراکرم(ص)، ابوبکر و مقطع نخست دوران عمر، اجرای صیغه طلاق این گونه نبود که بتوان طلاق را در یک مجلس اجرا کرد؛ برخی با این امر مخالفت کرده و در مقام توجیه برآمدند.
اما در نتیجه این مسأله مطرح شده است که او با تکیه بر مصلحت‌سنجی چنین حُکمی را داده است و مصلحت‌سنجی او به مثابه پُررنگ کردن رویکرد حکومتی است که البته این نحوه می‌تواند به نوع افراطی مورد لحاظ قرار گیرد.
زیرا افرادی همچون مصطفی زید، علی حسب‌الله و احمد امین بر این نظر هستند که چنین اختیاراتی تا حدی است که حتی می‌توان از طریق آنها خبر واحد، عمومات قرآنی و عموم قیاس را استثنا زد یا به عنوان نمونه گفته شده است که در «عام المجاعة»، خلیفه دوم دست سارق را قطع نکرد؛ زیرا از منظر او حد سرقت برای حفظ حیات است؛ اما اگر فردی در «عام المجاعة» در آستانه مرگ و به شدت نیازمند است، می‌تواند اقدام به سرقت کند، بنابراین حد نسبت به او جاری نخواهد شد.
نمونه دیگر از تصرفاتی که از سوی خلیفه دوم مطرح شد، قتل «جماعة بالواحد» است یعنی این که آیا می‌توان فردی را که به صورت عمدی به دست چند نفر کشته شده، همه آنها را برای قتل آن یک نفر قصاص نکرد؟ چنین حکمی از جانب خلیفه دوم مطرح شده که مورد مناقشه قرار گرفته است.
نمونه دیگر از تصرفات خلیفه دوم، حکم «مؤلفة قلوبهم» در سوره توبه آیه 60 است که با نگاه توجیه‌آمیزی سهم «مؤلفة قلوبهم» را اسقاط کرد و به تعبیر «علی حسب‌الله»، برای محافظت از مال بیت‌المال و دولت در برخی موارد اگر بخشی به عنوان سهم «مؤلفة قلوبهم» به برخی داده شود، لزوماً «تألیف قلوب» شکل نمی‌گیرد و فقط مال دولت و بیت‌المال هدر می‌رود؛ در این موارد عُمَر سهم آنها را نپرداخت.
همه موارد فوق را به عنوان مصادیقی برای تبیین این مسأله بیان کردم که او (خلیفه دوم) با تکیه بر چنین اختیاراتی، برای خود این حق را قائل شد تا به وسیله آن بتواند احکام الهی که در قالب برخی از آیات، روایات، اخبار و از منظر اهل سنت در قالب قیاس مطرح شده‌اند، استثنا بزند.
محمد سعید رمضان البوطی در کتاب «المصلحة المرسلة فی الشریعة الإسلامیة » تلاش کرده این موارد را توجیه کند و به افرادی همچون دکتر «داوود معروف دوالیبی» در کتاب «المدخل الی علم اصول الفقه» که چنین مواردی را به عنوان تخصیص خبر واحد بیان کرده، پاسخ داده است؛ بنابراین می‌توانیم شاهد بحث‌های صغروی و مصداقی باشیم؛ اما چه توجیحات مربوط به این مصادیق را بپذیریم یا نپذیریم.
«البوطی» به برخی از موارد تمسک کرده و مصلحت را مقدم بر منابع شرعی کتاب یا سنت دانسته است یا برخی مبادرت به توجیه این فتاوای تُهی کرده‌اند و برخی نیز این توجیحات را نپذیرفته‌اند و تلاش کرده‌اند که بگویند مصلحت می‌تواند حتی تخصیص زننده منابع شرعی شده و برآنها مقدم شود که این‌ها موارد جبرانی و مصداقی است...(ادامه دارد)
پایان بخش اول/825/402/م