به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل یادداشت زیر بر آن است سیاست های مالی و پولی صدر اسلام را مورد بررسی قرار دهد. شایدعده ای گمان کنند که دین در عرصۀ اقتصادهای نوین امروز کارایی و کارآمدی چندانی نمی‌تواند داشته باشد، اما آنها که کمی عمیق‌ترند و کمی انصاف چاشنی دیدگاه اقتصادی خود می‌کنند چیز دیگری می‌گویند. اتفاقاً عجین شدن تعالیم اسلامی با بعضی از ارزش‌ها و عادت‌های اجتماعی در بعضی از عرصه‌های اقتصادی کاری از پیش می‌برد که سیاست‌ها و مشوق‌ها و توصیه‌های دولتی از پیش نمی‌برند. مقاله زیر بعضی از توانمندی‌ها و سلامت‌سازی‌های اقتصادی اسلام را از سیرۀ نورانی پیامبر برگرفته و در محضر شریف شما شرح داده شده است.
عرضه و تقاضای پول
پول غالب رایج در صدر اسلام، درهم ایرانی و دینار رومی بود و چون حجم تقاضای پول حجاز در صدر اسلام نسبت به کل اقتصاد ایران و روم بسیار ناچیز بود، تأثیری بر تقاضا و عرضۀ پول در اقتصاد آن کشورها نداشت. بنابراین نسبت به حجم کالاهای صادراتی به آن کشورها یا مناطق تحت نفوذ آنها، درهم و دینار وارد اقتصاد صدر اسلام می‌شد؛ یعنی اگر تقاضای پول، بالا می‌رفت، پول به جای کالا و در صورت مازاد عرضۀ پول، کالا وارد می‌شد.
به عبارت دیگر در دورۀ حکومت پیامبر اکرم(ص) عرضۀ پول در اختیار بیت‌المال نبود، بلکه ضمن مبادلات بازرگانی از خارج تأمین می‌شد و به علت فقدان هر گونه مانعی مانند تعرفه یا گمرک برای واردات، پول به اندازه‌ای وارد حجاز می‌شد که تقاضای داخلی را تأمین میکرد. از طرفی چون درهم و دینار، معادل ارزش خود، دارای نقره و طلا بودند، می‌شد آنها را به سایر جواهرات و زینت‌آلات تبدیل کرد؛ یعنی می‌توان عرضۀ پول در زمان پیامبر اکرم(ص) را کاملاً کشش نسبت به سطح درآمد ملی تلقی کرد.
البته ماوردی در احکام‌السلطانیه روایتی نقل می‌کند که رسول‌الله(ص) مردم را از شکستن سکه‌های جاری نهی میکرد. علما گفته‌اند مقصود حضرت این بود که سکه‌های رایج در بین مسلمانان به ظروف و زینت‌آلات تبدیل نگردد و مسلمانان با کمبود پول رایج روبه‌رو نشوند. درواقع، این سیاست سبب می‌شد که از مازاد تقاضا و کمبود عرضۀ پول و درنتیجه تغییر ارزش پول جلوگیری شود تا از این طریق، خللی بر ثبات اقتصادی وارد نگردد.
از سوی دیگر اقتصاد در زمان پیامبر اکرم(ص) بر فعالیت‌های بازرگانی مبتنی بود و کثرت معاملات و خدمات تجاری، تقاضا برای پول را پدید می‌آورد. عمده‌ترین تقاضا برای پول، تقاضای معاملاتی بود. افزون بر این، شرایط نامناسب طبیعت و نیز جنگ‌های مداوم، تقاضا برای پول به منظور رفع نیازهای پیش‌بینی‌نشده (تقاضای احتمالی) را پدید می‌آورد.
در ضمن به علت تحریم کنز، کسی حق نداشت که سکه‌های خود را از جریان گردش پول خارج کند و با ایجاد وقفه در گردش آن به تغییر اسعار و بهره‌برداری از این تغییر دست زند. حرمت احتکار هم از انجام دادن چنین کاری با کالاها جلوگیری میکرد. نهی از تلقی رکبان نیز انگیزه‌ای برای این گونه بهره‌برداری‌ها از داشتن پول، باقی نمی‌گذاشت و درنتیجه تقاضای پول در دورۀ پیامبر اکرم(ص) به تقاضای معاملاتی و احتمالی منحصر بود.
ارزش پول
به علت کشش‌پذیری عرضۀ پول، یعنی فقدان مانع برای ورود پول در صورت مازاد تقاضای ان و نیز افزایش واردات کالا هنگام مازاد عرضۀ پول، در بلندمدت بازار پول با مازاد عرضه یا مازاد تقاضا روبه‌رو نمی‌شد و درنتیجه ارزش ان ثابت می‌ماند. البته در کوتاه‌مدت بعضی از فعالیت‌ها ــ مثل کنز، احتکار و … ــ می‌توانست بر ارزش پول تأثیر گذارد که با تحریم آن، در عمل از نوسان‌های ارزش پول کاسته شد یا این نوسان‌ها به حداقل رسید.
افزون بر این، تبدیل پول به سایر اقلام، مثل اوراق بهادار، در صورتی می‌توانست بر ارزش پول تأثیر گذارد که حجم چشمگیری داشته و بازار مالی اسناد بهادار در کنار بازار پولی فعال باشد و چون در زمان پیامبر اکرم(ص) هم حجم نسبی پول اعتباری کم بود و هم بازار اوراق مالی وجود نداشت ــ خرید و فروش اسناد بهادار، پیش از ظهور اسلام و نیز در صدر اسلام از معاملات رایج نبود ــ در بلندمدت به دلیل تعادل در بازار پول، ارزش ان از ثبات کامل برخوردار بود.
در اعمال سیاست مالی، به‌گونه‌ای عمل می‌شد که بر ارزش پول، اثر نامطلوب نداشته باشد، چنان‌که دراغاز مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه، یعنی مهاجران‌که از ثروت و پس‌انداز بی‌بهره بودند، سیاست‌های افزایش تقاضای کل همراه توسعۀ امکانات تولید و اشتغال اجرا شد، که اثر نامطلوبی بر ارزش پول نداشت. عقد اخوت بین مهاجران و انصار، با توجه به بالاتر بودن میل نهایی مهاجران به مصرف ، تقاضای کل را افزایش می‌داد و در مقابل، قراردادهای مزارعه، مساقات، مضاربه و … بر عرضۀ کل می‌افزود.
هزینۀ جنگ و مستخدمان حکومت اسلامی ــ مانند قضات ــ از طریق غنائم جنگی و مالیات‌ها تأمین می‌شد و بر تعادل عرضه و تقاضای کل اثر نامطلوب نداشت. در ضمن از نکات مهم اقتصاد زمان پیامبر(ص) آن است که به‌رغم فراز و نشیب‌ها و تحولات بسیار و روی دادن حوادث بحران‌زا ــ مثل جنگ‌های متعدد ــ بیت‌المال هیچ‌گاه با کسری بودجه روبه‌رو نشد؛ درنتیجه سیاست‌های مالی، به‌رغم ماهیت انبساطی آن در زمان پیامبر اکرم(ص)، اثر نامطلوبی بر ارزش پول نداشت.
ابزارهای سیاست پولی رسول اکرم(ص)
ابزارهای سیاست پولی را می‌توان به دو گروه کلی ــ کمی و کیفی ــ تقسیم کرد. در این قسمت کارآیی آنها در زمان پیامبر(ص) بررسی شده است.
الف) ابزارهای کمّی
هیچ یک از ابزارهای کمی از جمله: 1. استفاده از نسبت قانونی 2. اسناد بهادار 3. تغییر نرخ بهره 4. پول اعتباری ،که امروز در سیاست‌های پولی متداول است، در اقتصاد زمان پیامبر اکرم(ص) یا اصلاً شناخته‌شده نبودند یا با توجه به قوانینی که شارع مقدس وضع کرده بود، کارآیی نداشتند و به‌هرحال از آنها استفاده نمی‌شد.
درهم و دینار به‌رغم مزایایی که داشتند در معاملات بزرگ، به دلیل وزن و حجم بسیار و ناممکن بودن تهیۀ آن به مقدار زیاد، کارآیی لازم را نداشتند و در این موارد، حواله یا رسید تجار معتبر، جانشین درهم و دینار می‌شد. افزون بر این رواج داشتن معاملات نسیه و خرید دین یا ذمه در جزیرة‌العرب و امضای آن به وسیلۀ شارع مقدس، خود نوعی تأیید پول‌های اعتباری بوده است.
اما باید توجه کرد که پول اعتباری صدر اسلام هم سهمی در خلق پول نداشت؛ چون در میان افراد محدودی مبادله می‌شد؛ همچنین به دلیل وضع احکام خاص برای استفاده از سفته و معاملات اسناد بهادار، ویژگی خلق پول از پول‌های اعتباری گرفته شد. به عبارت دیگر، چون سفته در برابر دریافت کالا و برات در مقابل دریافت پول، فقط در معاملات نسیه ممکن است صادر شود وگرنه به قصد گشایش اعتبار یا منظور دیگری، صدور آنها جایز نیست و ازآنجاکه خریدار نمی‌تواند پیش از وصول مبلغ یا کالای مبادله‌شده، به فروش آن اقدام کند، بازاری برای خرید و فروش اوراق بهادار یا استفاده از نقدینگی پول پدید نمی‌آید.
درنتیجه به دلیل ناچیز بودن حجم پول اعتباری نسبت به حجم پول در گردش و نیز به دلیل وضع احکام خاص بر پول اعتباری، پول اعتباری هم اثر چندانی بر خلق پول ونیزحجم پول در گردش نداشته است و در زمان پیامبر اکرم(ص) نمی‌توانست به‌منزلۀ ابزاری مهم در سیاست پولی به کار گرفته شود.
ب) ابزارهای کیفی
ازجمله ابزارهایی که در سیاست‌های پولی معاصر متداول است، ابزارهای کیفی است. در این شیوه، بانک مرکزی یا هر بازوی اجرایی سیاست‌های پولی، با وضع قوانین و محدودیت‌های خاص، می‌کوشد اعتبارات را به سمت موارد معینی سوق دهد تا در دستیابی به اهداف معینی، هماهنگ با سایر نهادها عمل کنند.
در زمان پیامبر اکرم(ص) اگرچه ابزارهای کمی به دلیل معمول نبودن یا ممنوعیت شرعی، در عمل مفید نبودند و به کار گرفته نمی‌شدند، با قدری تأمل به نظر می‌رسد که از ابزارهای کیفی به خوبی بهره‌برداری می‌شد؛ به این معنا که به‌رغم فقدان مرکزیتی برای ضرب و کنترل عرضۀ پول، با وضع قوانین شرعی خاص و نیز تشویق‌های مؤثر، تلاش شده است نقدینگی موجود به مواردی تخصیص داده شود که اقتصاد جامعه را به سوی اهداف ارزشمند اسلامی هدایت می کند. در ادامه به بعضی از این موارد، که سهم تعیین‌کننده‌ای بر بازار پول داشتند، اشاره شده است:
۱. تحریم کنز: کنز به معنای ذخیرۀ سکه‌های مسکوک درهم و دینار است؛ به‌گونه‌ای‌که از جریان گردش پول خارج شوند و مازاد تقاضا بر عرضۀ پول به وجود آید. این عمل را قرآن کریم به‌شدت تقبیح کرده است. تحریم کنز بر ثبات گردش پول، تأثیر بسیاری داشت و جلوی هرگونه نشت را می‌گرفت و درنتیجه ارزش پول، تثبیت می‌شد و قدرت خرید آن محفوظ می‌ماند.
۲. تحریم ربا: تحریم ربا از موارد دیگری است که اثر شایانی بر بازار پول داشت؛ چون از شیوه‌های متداول به‌کارگیری پس‌اندازها در تجارت و مصرف، قرض‌های ربوی بوده است. در این نوع قرارداد، وام‌دهنده هنگام دادن وام، شرط میکرد که مبلغی اضافه بر اصل وام به او برگردد.
این نوع معامله برای صاحبان پول و پس‌انداز، بهترین روش بود؛ زیرا بدون تحمل مشکلات سفر و ریسک، به سودهای بادآورده‌ای می‌رسیدند. تحریم ربا ــ مانند تحریم شراب ــ به صورت مرحله‌ای و به عبارتی گام به گام اجرا شد. پیامبر اکرم(ص) در آغاز بعثت، رباخورای را نکوهش کرد و پیوسته مسلمانان را از این کردار ناپسند نهی نمود و ضمن پرورش اخلاق اقتصادی و مذموم شمردن ربا، کم‌کم دامنۀ این عمل را محدود ساخت. قرآن کریم فرموده است: «آن سودی که شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم رباخوار بیفزاید نزد خدا هرگز نیفزاید ــ بلکه محو و نابود شود و آن زکاتی که از روی شوق و اخلاص به خدا به فقیران دادید ثوابش چندین برابر شود». «خداوند سود ربا را نابود گرداند و صدقات را افزونی بخشد». همچنین فرموده است: «ای اهل ایمان، از خدا بترسید و زیادی ربا نگیرید اگر به راستی اهل ایمان هستید. پس اگر ترک ربا نکردید، آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته‌اید» (روم/۳۹، بقره/ ۲۷۶ ، ۲۷۸و۲۷۹).
تحریم مرحله‌ای و محتاطانۀ ربا، گویای آن است که این نوع قراردادها در اقتصاد صدر اسلام به شدت متداول بود و تحریم یکبارۀ آن بدون ارائة جانشینی مناسب، ممکن بود به امور اقتصادی جامعه، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر زند؛ بنابراین شارع مقدس، ضمن درک درست و دقیق واقعیت موجود، مسیری را پیش گرفت که بدون وارد کردن ضربۀ جبران‌ناپذیر بر اقتصاد و اجتماع، این معاملۀ حرام و ناپسند از جامعۀ صدر اسلام برچیده شد.
همچنین برای محو برده‌داری از جامعۀ اسلامی با پذیرش واقعیت موجود، با ایجاد محدودیت‌هایی برای رقیّت و نیز ارائۀ راه‌های فراوان برای عتق، مسیری در پیش گرفته شد که به‌رغم آنکه اقتصاد صدر اسلام به‌شدت با نظام برده‌داری عجین شده بود، بعد از چند قرن بدون ایجاد بحران، اثری از برده‌داری در مملکت اسلامی باقی نماند. این خود یک اصل و یک سیاست تعمیم‌یافتنی به امور گوناگون برای همۀ مسلمانان و دولتمردان است که در رویارویی با هر مسئله، نخست واقعیت موجود را بپذیرند و با طراحی سیاست درست و مستمر، بدون وارد کردن ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به نظام موجود، به تصحیح آن مسئله و برطرف کردن نقص دست زنند.
این عمل مذموم ــ ربا ــ به‌رغم شیوع زیاد در اقتصاد پیش از اسلام، کم‌کم تضعیف و در اواخر زندگی پیامبر اکرم(ص)، کاملاً از صحنۀ اقتصاد جامعه محو گردید و به جای آن، پس‌اندازها در راه‌های مجاز، مانند مشارکت و مضاربه، و درواقع به منظور ایجاد ارزش افزوده به کار گرفته شد.
تحریم ربا همراه وضع قوانینی در حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در امر تولید، باعث تشویق آنان در تحمل ریسک‌های احتمالی و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد صدر اسلام شد و نیز گردش پول و کالا را هماهنگ ساخت.
این قانون به ظاهر ساده، خود عامل مهمی گردید که به افزایش تولید و متمرکز شدن پس‌اندازها بر امور تولیدی منجرشد ؛ زیرا راه سود بردن از پس‌اندازها به وسیلۀ وام‌های ربوی، مسدود گشت و بنابراین ایجاد ارزش افزوده‌تنها راه برای استفاده و بهره‌مندی از پس‌اندازها، باقی ؛ درواقع صاحبان پول برای کسب سود بیشتر چاره‌ای جز به‌کارگیری آن در تولید و ایجاد ارزش افزوده نداشتند.
از سوی دیگر می‌دانیم از مشکلات عمدۀ موجود در مقابل کارآفرینان و فعالان سرمایه‌گذاری در امور تولیدی، فقدان نقدینگی لازم برای اجرای هر پروژه است، اما در آن زمان با تحریم ربای قرضی، صاحبان پس‌انداز، پول‌های خود را به امور تولیدی اختصاص دادند و بدین ترتیب این مشکل سرمایه‌گذاری نیز برطرف شد.
۳. تحریم معاملۀ کالی به کالی: ازجمله معاملات متداول پیش از ظهور اسلام، معاملات کالی به کالی[۱] ــ مؤجل و غیرنقد بودن ثمن و مثمن ــ بوده است. تحریم این نوع معامله، مانع تشکیل بازار بورس طلا و نقره و سایر اشیای بهادار شد و در نتیجه از تخصیص بخشی از پس‌اندازها به این امر بدون ایجاد ارزش افزوده و درواقع انحراف پس‌اندازها از مسیر واقعی تولید و خدمات جلوگیری شد.
سیاست‌های تشویقی
برای هدایت پس‌اندازها به سمت مسیری درست، دو کار انجام می‌گردید: الف) تحریم و مسدود نمودن راه‌های انحرافی جریان پس‌انداز، که با تحریم کنز، ربا، معاملۀ کالی به کالی و … تحقق یافت؛ ب) پدید آوردن راه‌های درست برای جریان پس‌اندازها و نیز تشویق و ترغیب صاحبان پس‌انداز به سرمایه‌گذاری در این امور، که آن هم با ارائۀ راه‌ها و ترغیب مسلمانان به آن و در ردیف عبادت قرار دادن آن اعمال، به تحقق رسید. در ادامه به بعضی از این راه‌ها، که در قرآن کریم برای آنها اجر و ثواب بسیاری در نظر گرفته شده و پیامبر اکرم(ص) نیز مسلمانان را به انجام دادن آنها تشویق کرده، اشاره شده است:
۱.قرض‌الحسنه: آیات متعددی از قرآن کریم این عمل خیر را انفاق در راه خدا و نوعی قرض تعبیر کرده و اجر و ثواب بسیاری برای آن ذکر نموده است. در روایات متعددی نیز مسلمانان به این کار تشویق شده‌اند و حتی این قرض بر صدقه ترجیح داده شده است. به نظر می‌رسد برای محو ربا، که از امور متداول پیش از اسلام بود، قرض‌الحسنه به منزلۀ روشی جایگزین معرفی شده.
این تشویق‌ها باعث گردید که صاحبان پس‌انداز به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرض بدهند که در نتیجۀ ان هم بازدهی کارهای تولیدی و رفاه مصرف‌کننده و هم مطلوبیت قرض‌دهنده افزایش می‌یافت؛ چون اگرچه ممکن است از دید اقتصاد معمول قرض‌دهنده سود دنیوی نبرده باشد، ولی از نظر اسلام، این امر برای مسلمانان فعالیتی است که چندین برابر بازدهی خواهد داشت. بحث دربارۀ مطلوبیت‌ها، به‌ویژه از نظر اسلام و در جوامع اسلامی، نیازمند نظری دوباره و بررسی مستقلی است که در این نوشتار نمی‌گنجد، اما لااقل می‌توان گفت که مطلوبیت از نظر اسلام به امور مادی صرف منحصر نیست. عبادت مرضیّ الهی بودن قرض‌الحسنه و بازدهی معنوی آن، سبب می‌شود مسلمانان برای دستیابی به این موهبت، پس‌اندازها را به این امر اختصاص دهند که درنتیجه ان رفاه کل افزایش می‌یابد.
2.انفاق درآمد: به دلیل اجر و ثواب فوق‌العاده‌ای که برای این عمل در قرآن کریم و کلام رسول خدا(ص) ذکر شده است، مسلمانان اشتیاق وافری به آن داشته‌اند و دارند، به‌گونه‌ای‌که عده‌ای ایثار می‌کردند و بر خود سخت می‌گرفتند تا سایر مسلمانان به سختی و مشقت دچار نشوند. قرآن کریم انفاق را نوعی سرمایه‌گذاری می‌شمارد که هفتصد برابر بازدهی دارد. در سورۀ بقره آیۀ ۲۶۱ آمده است: «مثل آنان که مالشان را در راه خدا انفاق کنند به مانند دانه‌ای است که از یک دانه هفت خوشه بروید و در هر خوشه صد دانه باشد ــ که یکدانه هفتصد بشود ــ و خدا از این مقدار نیز به هر که بخواهد بیفزاید». انفاق به‌طور معمول از پس‌اندازهای نقدی و غیرنقدی پرداخت می‌شود و مسلمانان موظف‌اند که در مرحلۀ نخست مصرف خود و خانواده‌شان را در حد نصاب تأمین کنند و سپس به انفاق دست زنند.
۳.وقف ثروت: وقف نیز از اموری است که در زمان پیامبر اکرم(ص) مسلمانان به‌شدت به آن ترغیب شده‌اند. وقف اغلب به صورت سرمایه‌گذاری‌های عام‌المنفعه مانند مدرسه، مسجد، بیمارستان، پل و … یا قرار دادن پس‌اندازهای انباشته‌شده به شکل خانه، مزرعه، باغ در اختیار عموم انجام می‌شود.
وقف از اموری بود که در زمان پیامبر اکرم(ص) بسیاری از معضلات اقتصادی مسلمانان به وسیلۀ آن حل می‌شد. البته وقف با توجه به ویژگی‌ها و شرایط واقف، موقوف‌علیه و نیز با توجه به مشکلات موجود، به انواع گوناگونی تقسیم می‌گرددکه هر کدام، بخشی از مشکلات موجود را حل کرده است و می‌کند؛ برای مثال برای حل مشکل مسکن از طریق وقف، سه نوع گوناگون با شرایط خاص خود ــ سُکنی، عُمری، رُقبی ــ وجود دارد که در روایات و کتاب‌های فقهی به طور دقیق دربارۀ آنها بحث شده است.
درکل وقف ،در حکم یکی از سیاست‌های تشویقی مؤثر و کارآمد، می‌تواند در اقتصاد جوامع اسلامی به کار گرفته شود؛از همین‌رو باید بحث مطلوبیت در علم اقتصاد دوباره به دقت بررسی گردد و تعریفی از آن بیان شود که برای جوامع اسلامی، کارآیی داشته باشد و این مشاهدات عظیم و انکارناپذیر را توضیح دهد.
________________________________________
[۱] . در این نوع معامله، کالا به‌صورت کلّی خریداری و در تاریخ معیّن تحویل داده می‌شود و خریدار نیز به‌علت نداشتن نقدینگی یا غیر آن، مبلغ را در موعد تحویل کالا می‌پردازد. در واقع طرفین معامله به جهت اطمینان از آینده اصل معامله را قطعی می‌کنند. بر این اساس، تحویل کالا و پرداخت مبلغ معیّن در آینده صورت می‌گیرد.
سید هادی مخزن موسوی
202/323/ع