به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 137 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 4 خرداد 95 برگزار شد، پس از الحاق مواردی مانند آلزایمر، سکران، عصبانیت و ... به اغما، به تبیین سفه و حجر پرداخت و در ادامه نظر صاحب عروه را متذکر شد.
وی در این درس وقوع مضاربه در حالت اغما را مبطل مضاربه دانست ولی در صورتی که مضاربه قبل از این حالت منعقد گردد آن را نافی و مبطل مضاربه ندانست و گفت: اگر مضاربه قبل از اغماء و در حالت عقل کامل واقع شود و بعد اغماء کامل یا ناقص رخ دهد به نظر ما مضاربه باطل نمی شود و حتی جنون ادواری نیز موجب بطلان مضاربه ی قبلی نمی شود.
او همچنین بیماری آلزایمر، سکران و عصبانیت شدید و حالاتی از این قبیل را نیز از ملحقات اغما برشمرد و بیان داشت: در این موارد، عقلاء به عقدی که در آن حال خوانده می شود اعتباری قائل نیستند.
این استاد درس خارج حوزه علیمه قم سپس به مسئله سفه پرداخت و افزود: البته او می تواند نان و چیزهای جزئی را بخرد اما معاملات کلان مانند خرید و فروش خانه از عهده ی او خارج است. قرآن مجید نیز می فرماید: ﴿وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُم﴾ یعنی اموال خود را به آنها ندهید چون آن را از بین می برند.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
شروط خمسه ی مضاربه و تنجیز در آن
بحث در شروط خمسه ای بود که صاحب عروه در مسأله ی چهارم برای مضاربه ذکر کرده بود.
به بحث اغماء رسیدیم و گفتیم از عبارات علماء استفاده می شود که اغماء دارای دو مرحله می باشد. گاه اغماء کامل است که در این حالت فرد نمی تواند کاری انجام دهد و گاه اغماء ناقص است که شبیه مستی می باشد و فرد می تواند کاری انجام دهد ولی به آن کار اعتباری نیست.
اگر مضاربه در حال اغماء (حالت نیمه هوش) واقع شود باطل می باشد اما اگر مضاربه قبل از اغماء و در حالت عقل کامل واقع شود و بعد اغماء کامل یا ناقص رخ دهد به نظر ما مضاربه باطل نمی شود و حتی جنون ادواری نیز موجب بطلان مضاربه ی قبلی نمی شود.
به مناسبت اغماء می توان چند مورد دیگر را نیز ملحق کرد:
یکی بیماری آلزایمر است که مغز انسان به تدریج کوچک می شود و حالت نسیان فوق العاده ای به فرد دست می دهد و حتی گاه فرد بعد از یک دقیقه یا کمتر مطلبی را که گفته است فراموش می کند و دوباره تکرار می کند و گاه فرد حتی راه خانه ی خود را گم می کند و نمی تواند تنها از خانه بیرون رود. حتی گاه در خانه فرق بین اتاق خواب و آشپزخانه نمی گذارد و یا حتی گاه فرزندان خود را نمی شناسد.
بنا بر این گاه فرد اعمال جدید خود را فراموش می کند و گاه حتی سابق را نیز فراموش می نماید و فرزندان خود را نمی شناسد. (تکالیف شرعیه از این افراد ساقط می شود و البته معیاری در روایات آمده است که اوقات صلات را نمی شناسد. البته این یکی از علامات است و علامت های دیگری نیز وجود دارد.)
در قرآن نیز در دو آیه به این بیماری اشاره شده است: ﴿وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْ لا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً﴾[1] و ﴿وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً﴾[2]
البته یکی از اطباء می گوید که کسانی که کار علمی مداوم داشته باشند به این بیماری مبتلا نمی شوند زیرا مغز دائما ورزش می کند.
به هر حال این بیماری نیز احکام اغماء را دارد و فرد اگر در آن حال عقدی بخواند به آن اعتباری نیست ولی اگر عقدی را بخواند و بعد به آن مبتلا شود این حالت موجب بطلان عقد سابق نمی شود.
حالت سکران نیز به اغماء ملحق است. در حال مستی اگر عقد مضاربه ای خوانده شود به آن اعتباری نیست ولی اگر قبل از مستی خوانده باشد و بعد مست شده باشد عقد مضاربه باطل نمی شود.
مورد سومی نیز به اغماء ملحق می شود و آن حالات عصبانیت، مصیبت و حالات شدیدی است که انسان از حالت عادی بیرون می رود.
در این موارد، عقلاء به عقدی که در آن حال خوانده می شود اعتباری قائل نیستند.
مسأله ی سفه
مسأله ی دیگر مسأله ی سفه است. سفه با جنون و امثال آن نباید اشتباه شود، سفه کسی است که منافع اقتصادی خود را درک نمی کند و کلاه سرش می رود هرچند نماز و عبادیات خود را می تواند انجام دهد. البته او می تواند نان و چیزهای جزئی را بخرد اما معاملات کلان مانند خرید و فروش خانه از عهده ی او خارج است. قرآن مجید نیز می فرماید: ﴿وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُم﴾[3] یعنی اموال خود را به آنها ندهید چون آن را از بین می برند. در مقابل سفیه، رشید است و رُشد در مقابل سفه است و کسی است که در امور مالی ضرر و منفعت خود را تشخیص می دهد.
مساله حجر
اما حجر در مورد کسی است که ورشکست شده است و بدهی فرد از اموال او بیشتر می شود و به حاکم شرع شکایت می کنند و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ممنوع می کند و او را ممنوع المعامله می کند و اموال او را بین طلبکاران تقسیم می کنند. حجر بدون حکم حاکم شرع حاصل نمی شود.
البته باید توجه داشت که محجور نبودن شرط برای مالک است زیرا اوست که سرمایه دارد بنا بر این اگر عامل محجور باشد مانعی برای مضاربه پیش نمی آید زیرا فرد محجور می تواند دنبال کسب درآمد باشد و فقط نباید در اموال خودش تصرف کند. بله اگر عامل محجور باشد، وقتی سود عائد شود در آن سود نمی تواند تصرف کند.
حال به سراغ مسأله ی دوم صاحب عروه می رویم که مسأله ی مهمی است و عبارت است از تنجیز در مضاربه که بسیار در کلمات شیعه و سنی مورد بحث قرار گرفته است. این مسأله بیشتر در کتاب بیع، وکالت و وقف مطرح می شود و البته در تمامی ابواب معاملات راه دارد و آن اینکه آیا عقد باید منجز باشد یا اینکه می تواند معلق بر شرط و قیدی باشد:
الثانیة ذکروا من شروط المضاربة التنجیز و أنه لو علقها على أمر متوقَع بطلت (تعلیق گاه امر آینده است و گاه به امر امروز. مثلا کسی در حال ساختن ساختمان است و می گوید: من حالا این ساختمان را در پایان کار به تو فروخته ام: اذا تم هذا البناء بعتک من الآن.) و کذا لو علقها على أمر حاصل (امر موجود) إذا لم یعلم بحصوله (مثلا کسی می گوید که شنیدیم ارثی به شما رسیده است. آن را بده تا مضاربه کنیم او می گوید: اگر ارث گیرم آمده باشد آن را الآن مضاربه می کنم.) نعم لو علق التصرف على أمر صح (اگر انشاء معلق نباشد بلکه تصرف معلق بر امری باشد مضاربه صحیح است. مثلا فرد می گوید: الآن خانه را می فروشم ولی بعدا به تو تحویل می دهم) و إن کان متوقع الحصول و لا دلیل لهم على ذلک إلا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بد أن یکون حاصلا من حین صدوره (اجماع داریم که وقتی فرد می خواهد انشاء کند همان موقع باشد اثرش ظاهر شود نه بعد از آن. البته ما بعدا می گوییم که غیر از اجماع ادله ی دیگری نیز وجود دارد.) و هو إن صح (اینکه اثر عقد باید فورا بعد از انشاء حاصل شود اگر صحیح باشد) إنما یتم فی التعلیق على المتوقع (در تعلیق بر آینده مشکل ایجاد نمی شود نه بر تعلیق بر حال) حیث إن الأثر متأخر (مثلا اگر کسی بگوید: ضاربتک به درآمدی که یک ماه دیگر خواهم داشت که در این صورت اثر از مؤثر جدا می شود و چون نمی شود سبب حاصل شود و مسبّب حاصل نشود این عقد باطل است.) و أما التعلیق على ما هو حاصل (صورت دوم اینکه اگر بگوید: اگر ارثی به دست من رسیده باشد الآن با تو مضاربه می کنم و بعد متوجه شود که آن موقع ارثی به دستش رسیده بود.) فلا یستلزم التأخیر بل فی المتوقع أیضا إذا أخذ على نحو الکشف (صورت سوم اینکه معلق بر امر آینده باشد مثلا بگوید که اگر در آینده پولی گیرم آمد از الآن مضاربه می کنم ولی آن را بر طبق مبنای کشف مضاربه کند یعنی اگر آینده پول دستش آید این علامت آن است که مضاربه از ابتدا صحیح بوده است در این صورت اثر از مؤثر جدا نیست. در مقابل آن نقل است که از همان موقع که پول دستش می آید مضاربه منعقد می شود.) بأن یکون المعلق علیه وجوده الاستقبالی (یعنی معلق علیه هرچند وجودش در آینده است ولی از الآن اثر می کند) لا یکون الأثر متأخرا (و بین سبب و مسبّب فاصله ایجاد نمی شود.) نعم لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حین العقد (یعنی وجود واقعی سبب هنگام مسبّب کافی نباشد بلکه باید علم به آن هم حاصل شده باشد.) تمَّ فی صورة الجهل (اجماع مزبور که بطلان است در صورت جهل، تمام و قابل قبول خواهد بود.) لکنه غیر معلوم (ولی اینکه علاوه بر وجود واقعی شرط، علم هم وجود داشته باشد ثابت نشده است.)
ان شاء الله در جلسه ی بعد تتمه ی کلام عروه را توضیح می دهیم که می فرماید: ثمَّ على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف و نفوذه من جهة الإذن لکن یستحق حینئذ أجرة المثل لعمله إلا أن یکون الإذن مقیدا بالصحة فلا یجوز التصرف أیضا.
پی‌نوشت
[1] نحل/سوره16، آیه70.
[2] حج/سوره22، آیه5.
[3] نساء/سوره4، آیه5.
202/326/ع