vasael.ir

به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ موضوع «حق شرعى نظارت مردم بر حکومت» طی یادداشتی در ‏فصلنامه علمى، پژوهشى حکومت اسلامى به همت  مهدى منتظرقائم، استادیار دانشگاه علوم قضایى و خدمات اداری مورد بررسی واقع شده است که تقدیم خوانندگان می‌شود.

مردم در حکمرانى مصون از خطا نیستند و وقتى به قدرت مى‏رسند، اغلب فاسد مى‏شوند. نظارت بیرونى بر حکومت مى‏تواند درصد خطا و فساد حکمرانان را به حداقل برساند. این راهکار عقلایى- که با ولایت انتصابى و مطلقه فقهاء نیز سازگار است-، به امضاى شارع رسیده و حضرت على علیه السلام آن را به رسمیت شناخته است و از مصادیق بارز اهتمام به امور مسلمین شمرده مى‏شود. علاوه بر آن، شارع براى مردم حقوقى را به رسمیت شناخته که لازمه اعمال آنها برخوردارى مردم از حق نظارت بر حکومت است؛ از جمله 1. اقامه عدل، 2. مؤاخذه حاکمان، 3. دفاع از خود، 4. نصیحت‏کردن رهبران مسلمین و امر و نهى کردن آنان، 5. تشویق حاکم نیکوکار و ملامت حاکم بدکار، 6. سرپیچى از دستور حاکمان به معصیت و 7. عزل آنان. با نگاه حق‏گرا به فقه، باید گفت این موارد، از حقوق شرعى مردم بوده و حق نظارت بر حکومت را نیز براى آنان به رسمیت شناخته است.

مقدمه‏

معناى نظارت‏

کلمه «نَظَر» عربى است و به این معانى به کار رفته است: نگاه چشم و نگاه قلب (فراهیدى، 1409 ق، ج 8، ص 154؛ صاحب، 1414 ق، ج 10، ص 21). با چشم در چیزى تأمل‏کردن‏ (جوهرى، 1376 ق، ج 2، ص 830). طلب هدایت و راهنمایى، طلب ظاهرشدن چیزى با چشم یا حواس دیگر، فکر و دقت در احوال اشیاء براى معلوم‏شدن یک چیز مجهول، مثل نظر براى دیدن هلال (عسکرى، 1400 ق، ص 67). طلب درک‏کردن به واسطه چشم یا فکر؛- البته براى درک معنا از یک خط باریک به هر دو نیاز است- (همان، ص 65). تأمل‏کردن در چیزى و مشاهده آن (ابن فارس، 1404 ق، ج 5، ص 444). گرداندن چشم و بینایى براى درک چیزى و دیدن آن- گاهى براى تأمل و بررسى‏کردن و گاهى براى نتیجه آن؛ یعنى دیدن نیز به‏کار مى‏رود- (راغب اصفهانى، 1412 ق، ص 812).

کلمه «نظاره» در معجم‏هاى قدیمى عربى؛ مثل «فراهیدى»، متوفاى 175 ق در «کتاب العین»؛ «ازهرى»، متوفاى 370 ق در «تهذیب اللغة»؛ «صاحب»، متوفاى 385 ق در «المحیط فى اللغة»؛ «جوهرى»، متوفاى 393 ق در «الصحاح»؛ «ابن فارس»، متوفاى 395 ق در «معجم مقاییس اللغة»؛ «عسکرى»، متوفاى 395 ق در «الفروق فى اللغة»؛ «حمیرى»، متوفاى 573 ق در «شمس العلوم»؛ «ابن منظور»، متوفاى 711 ق در «لسان العرب» و «فیومى»، متوفاى 750 ق در «المصباح المنیر» به کار نرفته است.

براى اولین‏بار «خفاجى»، متوفاى 1069 ق، «نِظارة الاوقاف‏» را به کار برده و نوشته است: «این لفظ در کلام عرب به معناى امروزى آن به کار نرفته است؛ زیرا این معنا مستحدث است، در کتاب بعضى از اصحاب لغت آمده است: «نِظارة، از نظر گرفته شده و به طور مجازى به معناى متعارف امروزى آن به کار مى‏رود»، ولى من به آن اطمینان ندارم» (خفاجى، 1418 ق، ص 303). «البستانى»، متولد 1904 م نیز در کتاب‏ «المنجد الابجدى»، «نَظَارةُ الخارجیَّة» و «نَظَارةُ المَالِیَّة» را به کار برده و «رضا مهیار» آن را به معناى کارشناس وزارت خارجه و وزارت دارایى، ترجمه کرده است (بستانى، 1375، ص 920). بنابراین، کلمه نِظاره به معنایى که اکنون در فارسى رایج است، در عربى به کار نرفته است. در زبان عربى براى بیان این معنا کلمه‏هاى «الإشراف» و «المراقبه» را به کار مى‏برند.

فرهنگ‏هاى فارسى براى معناى نظارت نوشته‏اند: مراقبت و در تحت نظر و دیده‏بانى‏داشتنِ کارى (دهخدا، 1346، ج 47، ص 586)، مراقبت در انجام کارى (معین، 1381، ص 1144) و مراقبت در اجراى امرى (عمید، 1360، ج 2، ص 1909). بنابراین، نظارت، کاربرد فارسى دارد و به معناى مراقبت یا پاییدن است.

این معنا در اصطلاح مدیریت، به این صورت بیان شده است:1. فرآیند مقایسه هست‏ها با بایدها، 2. فرآیند مقایسه عملکرد با برنامه و تشخیص انحرافات احتمالى، 3. فرآیند مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، همراه با شناسایى انحرافات و به‏کارگیرى اقدامات اصلاحى (طبرسا، 1390، ج 1، ص 171) و 4. ارزیابى تصمیم‏گیرى‏ها و برنامه‏ها از زمان اجراى آنها و اقدامات لازم براى جلوگیرى از انحراف عملیات، نسبت به هدف‏هاى برنامه و اصلاح انحرافات احتمالى به‏وجودآمده (رضائیان، 1364، ص 20).

در هر چهار تعریف، «مقایسه و ارزیابى» هست. علاوه بر این، در تعریف سوم و چهارم «به‏کارگیرى اقدامات اصلاحى» یا «اقدامات لازم براى جلوگیرى از انحراف عملیات» نیز جزء نظارت شمرده شده است. به نظر مى‏رسد، ویژگى اخیر، براى مرحله بعد از نظارت است و ممکن است توسط شخص یا نهادِ غیرِ ناظر انجام شود؛ نظیر عیونى که حضرت على علیه السلام براى نظارت بر کارگزاران خود منصوب مى‏کرد.

پیشینه بحث نظارت‏

در آیات و روایات، مطلب صریحى در مورد حق نظارت مردم بر حکومت و دامنه اختیارات آنان مشاهده نمى‏شود، حتى در امور مدنى نیز در روایات و متون فقهى متقدّمین بحثى از «ناظر» وجود ندارد (محقق داماد، 1420 ق، ص 185). براى اولین‏بار، «علامه حلى»، متوفاى 726 ق در مورد جواز نصب مشرف براى عامل در مضاربه (حلى، 1414 ق، ج 17، ص 32) و لزوم تعیین مشرف توسط حاکم براى فاسقى که مالى را پیدا کرده است، فتوا داده (همان، ص 180- 179) و در مورد کسى که به زید وصیت کرده و عمرو را به او ضمیمه کرده است، احتمال داده است عمرو مشرف بر زید باشد (حلى، 1388 ق، ص 509).

بعد از او «شهید اول» متوفاى 786 ق به عدم لزوم تعیین مشرف براى ملتقط فاسق (شهید اول، 1417 ق، ج 3، ص 93)، «محقق کرکى»، متوفاى 940 ق به جواز تعیین مشرف توسط موصى (کرکى، 1414 ق، ج 11، ص 296) و شهید ثانى، متوفاى 966 ق به صحت تعیین مشرف در وصیت فتوا داده‏اند (شهید ثانى، 1410 ق، ج 5، ص 76). در امور سیاسى، در دوره مشروطه، بعضى از فقهاء بحث نظارت بر قدرت حاکم را مطرح کرده‏اند. «میرزاى نائینى»، متوفاى 1355 ق، نظارت بر سلطنت اسلامى را حق مردم دانسته است (نائینى، 1382، ص 112). در دوره انقلاب و جمهورى اسلامى نیز بعضى از فقهاء؛ نظیر امام خمینى‏قدس سره، به این حق مردم اشاره کرده‏اند.

اقسام نظارت‏

در امور مدنى، فقهاء محدوده اختیار ناظر را وابسته به نظر کسى که او را تعیین مى‏کند دانسته‏اند:

1. گاهى تعیین ناظر براى حصول اطمینان از عمل به وصیت است. ازاین‏رو، موصى ناظر را رقیبِ وصى مى‏کند؛ به‏گونه‏اى که اعمال وصى با اطلاع او باشد و اگر ناظر، عملى دید که بر خلاف وصیت است، به او اعتراض مى‏کند ... در این صورت، اگر وصى بدون مراجعه به ناظر و بدون اطلاع او مستقلًا عمل کرد و عملش بر طبق وصیت بود، صحیح و نافذ است (امام خمینى، بى‏تا، ج 2، ص 105).

در توضیح این نوع وصیت گفته شده است: «در این نوع نظارت، ناظر استطلاعى یا استیثاقى است ... و اگر ناظر عملى بر خلاف وصیت دید، به وصى اعتراض مى‏کند و او را به عمل به وصیت بازمى‏گرداند» (فاضل لنکرانى، 1424 ق، ص 194).

2. گاهى تعیین ناظر به علت عدم اطمینان به نظر وصى و اطمینان به نظر ناظر است. ازاین‏رو، موصى ناظر را تعیین مى‏کند تا اعمال وصى بر طبق نظر او باشد و وصى به جز آنچه او صلاح مى‏داند عمل نکند، در این صورت، وصى به‏طور مستقل ولایت در تصرف دارد، ولى در رأى و نظر مستقل نیست. پس اگر به‏طور مستقل و بدون اطلاع ناظر عمل کرد و عملش نیز بر طبق وصیت بود، ظاهراً عملش صحیح نیست (امام خمینى، بى‏تا، ج 2، ص 105). در توضیح این فتوا گفته شده است:

در این صورت ناظر، استصوابى است و شاید علت تفکیک بین وصى و ناظر این است که موصى [براى اجراى وصیت‏] به وصىّ اطمینان دارد، اما به ناظر اطمینان ندارد [یعنى او را براى اجرا شایسته نمى‏داند]؛ هرچند رأى و نظر ناظر را [براى اجرا] بهتر و مفیدتر [از نظر وصىّ‏] مى‏داند (فاضل لنکرانى، 1424 ق، ص 194).

اگر ناظر از اظهار نظر امتناع کرد، وصى باید اختلاف را نزد قاضى برَد (کرکى، 1414 ق، ج 11، ص 296). اعمال حقوقى وصى وابسته به موافقت ناظر است، اما در اعمال غیر حقوقى، عدم نفوذ قابل تصور نیست (محقق داماد، 1420 ق، ص 184).

3. گاهى ناظر، علاوه بر نظارت، حق اجراء نیز دارد. به عبارت دیگر، ناظر، مجرى است. به نظر بعضى از فقهاء، اگر واقف حدود اختیارات و وظایف ناظر را معین نکرده باشد، وظیفه ساختن، اجاره‏دادن و تحصیل منافع و تقسیم آن بین مستحقان به عهده ناظر است (شهید ثانى، 1410 ق، ج 3، ص 177).

بعضى از فقهاء، هشت نوع اختیار براى ناظر موقوفه قائل شده‏اند (کاشف‏الغطاء، 1422 ق، ج 4، ص 247).

پیش‏فرض‏هاى حق شرعى نظارت مردم بر حکومت‏

1. عدم مصونیت انسان از خطا

عدم مصونیت انسان از خطا موجب مى‏شود کسى که عهده‏دار امور دیگران است، نیازمند نظارت دیگران باشد. انتظار عدم خطا از غیر پیامبران و معصومان، انتظار گزافى است.

خدا مردم را برحذر داشته از این که خود را مصون از خطا بدانند (نجم (53): 32). پیامبر نیز فرموده است: «همه فرزندان آدم بسیار خطاکارند و بهترینِ خطاکاران توبه‏کنندگانند (سیوطى، 1404 ق، ج 1، ص 261). به حسب روایات، غیر از معصومین، همه در معرض لغزش‏اند؛ گرچه از نزدیکان پیامبر و امامان معصوم باشند. یکى از نزدیکان حضرت على علیه السلام که بیش از همه مورد اطمینان او بود،وقتى بر مسند حکومت بصره تکیه زد، همه موجودى بیت المال بصره را که دو میلیون درهم بود، برداشت و به مکه رفت.

حضرت على (علیه السلام) وقتى از فرار او آگاه شد بالاى منبر رفت و گریست و فرمود: «این که پسر عموى رسول خداست چنین مى‏کند، پس چه اعتمادى است به کسى که فضیلتش کمتر از اوست» (مجلسى، 1403 ق، ج 42، ص 152).

آیةالله «مصباح» نیز مى‏گوید: زمامدار و رهبر جامعه اسلامى به هر حال، معصوم نیست. بنابراین، محتمل است ... دچار لغزش شود و مرتکب سوء استفاده یا خیانت گردد ... یکى از وظایف مجلس خبرگان رهبرى این است که بر اعمال مقام رهبرى نظارت دقیق داشته باشد و نه تنها انتقاد از ولى فقیه جایز است، بلکه واجب شرعى مسلمانان است (مصباح یزدى، 1381، ج 1، ص 69).

2. قدرت؛ عامل فساد

قدرتمندان، اغلب به سوء استفاده از قدرت متمایل شده‏اند. «میان قدرت و غرور رابطه دقیقى است؛ به‏ویژه اگر قدرت، قدرت اقتصادى باشد، به دنبالش خودآرایى‏ها و خودخواهى‏ها براى فرد قدرتمند و مؤلفه‏هاى قدرت ایجاد مى‏شود» (پرورش، 1364، ج 2، ص 1289).

حضرت على‏علیه السلام فرمود: «هر کس به ملک رسید، منحصراً خود را دید و دیگران را نادیده گرفت» (نهج البلاغه، حکمت 160). هر کس خودرأیى را انتخاب کرد، هلاک شد (همان، حکمت 161). حضرت در صفین خطبه مى‏خواند که در میانه سخن او یکى از یارانش با سخنى طولانى پاسخى به آن حضرت داد و در آن سخن، درود و شکر فراوانى به آن حضرت عرض نمود و متذکر شد که آن بزرگوار هر دستورى دهد، خواهد شنید و آن را اطاعت خواهد کرد.

آن حضرت در پاسخ به آن مرد چنین فرمود: «... قطعى است که از زشت‏ترین حالات زمامداران در نزد مردمان صالح این است که مردم درباره آنان گمان فخرفروشى و غرورورزى داشته باشند و وضع شخصیتى آنان بر کبر مبتنى گردد .... بسا انسانها که شیرین مى‏یابند درود و شکرگزارى را پس از ابتلا و مجاهدت ...» (همان، خطبة 216).

همچنین، وى «مالک اشتر» را برحذر داشت از این که بگوید: «من به مقام فرماندهى نصب شده‏ام، فرمان مى‏دهم و باید اطاعت شوم؛ زیرا این تلقین نابکارانه واردکردن فساد در قلب است و عامل سستى و تزلزل در دین و نزدیک‏شدن به دگرگونى‏ها». سپس او را راهنمایى کرد که براى بازداشتن خویش از سوء استفاده از قدرت، عظمت خدا را به یاد آورد تا از سرکشى بازایستد و عقل زایل‏شده‏اش را به او بازگرداند.

آنگاه به او هشدار داد که خداوند هر جبارى را ذلیل و هر متکبرى را پست و خوار مى‏سازد (همان، نامه 53). آن حضرت به خطر قدرت توجه داشت و بارها به عمّالش مى‏فرمود براى حسابرسى آماده باشند (پرورش، 1364، ج 2، ص 1289). قدرت ممکن است اطرافیان فرد قدرتمند را به فساد متمایل کند. وقتى پیامبر در مدینه به قدرت رسید، خدا به او خطاب کرد: «اى کسى که در رأس هرم این قدرت هستى و تمام نیروى مسلمین در اختیار تو قرار گرفته، اگر در کنار تو همسرانت اراده بهره‏بردارى و سوء استفاده و دنیاگرایى و خودآرایى دارند، به آنها بگو بیایید طلاقتان بدهم و راه خودتان را بگیرید و بروید» (همان، ج 2، ص 1290).

به نظر شهید «مطهرى»، هر مقام غیر معصومى که در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم براى خودش خطر است و هم براى اسلام (مطهرى، بى‏تا، ج 19، ص 622).

قدرت براى انسان خیر است، اما اگر مطلق باشد، اغلب مورد سوء استفاده قرار مى‏گیرد. بنابراین، قدرت مطلق براى انسان غیر معصوم خیر نیست، مگر اینکه به وسیله نظارت انسانهاى قدرتمندِ دیگر محدود شود.

3. نظارت پذیرى ولایت انتصابى فقهاء

هیچکدام از ادله‏اى که براى اثبات ولایت انتصابى فقهاء ارائه شده است، بر نفى حق نظارت مردم بر اعمال ولایت آنان دلالت ندارد. به عبارت دیگر، آن ادله از این مطلب ساکت است. بنابراین، نمى‏توان گفت لازمه پذیرش ولایت انتصابى فقهاء، عدم مشروعیت نظارت مردم بر آنان است. خدا، همانطور که (بنا بر نظریه انتصابى) به فقهاء حق حاکمیت بر مردم داده، به مردم نیز حق نظارت بر آنان را داده است (جعفرپیشه‏فرد، 1383، ش 33، ص 55- 51).

امام خمینى قدس سره نیز که ولایت فقیه را شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول اللّه صلى الله علیه وآله و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج مى‏دانست، (امام خمینى، بى‏تا، ج 20، ص 451) به نظارت بر ولى فقیه معتقد بود و فرمود: «کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان کار قانونى خود را نسبت به من هم باید انجام دهد» (یزدى، 1375، ص 560).

وى اشکال‏کردن به ولىّ فقیه و تخطئه او را نیز مشروع مى‏دانست: «البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه مى‏گوییم و مى‏کنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسانها» (امام خمینى، بى‏تا، ج 20، ص 451). به نظر شهید مطهرى، یکى از عوامل گرایش مردم به مادیگرى این است که بگوییم معتقدان به خدا باید در برابر حاکمان دینى تسلیم باشند (مطهرى، بى‏تا، ج 1، ص 553).

4. اصول حاکم بر نظارت‏

نظارت مردم بر حکومت، بدون مرز نیست و چارچوبى دارد. در هر نظارتى این اصول و احکام باید رعایت شود: 1. اصل بى‏گناهى و بى‏جرمى (استصحاب عدم ارتکاب گناه و جرم)، 2. اصل صحت و درستکارى (صحت عبادات و اعمال حقوقى)، 3. اصل اباحه اعمال، 4. حکم حرمت تجسس در زندگى خصوصى دیگران (حجرات (49): 12)، 5. حکم وجوب کتمان اسرار زندگى خصوصى آنان‏ و 6. حکم حرمت اختلال نظام و ایجاد هرج و مرج.

مبانى شرعى حق نظارت مردم بر حکومت‏

هر حکومتى که تشکیل مى‏شود، دینى یا غیر دینى، انتصابى یا انتخابى، حاکمانش- به‏جز معصومان- مصون از خطا نیستند و اغلب، فاسد مى‏شوند. قرآن و روایات، براى جلوگیرى از این فساد که از مستى قدرت (تمیمى آمدى، 1410 ق، ص 797) پدید مى‏آید، به صراحت، راه خویشتن‏دارى (همان) را ارائه داده است. علاوه بر آن، بعضى از روایات بالمطابقه و بعضى از آنها بالملازمه در معرفى راه دیگرى- نظارت بیرونى- به عنوان حق مردم ظهور دارد.

1. سیرة عقلاى مُمضا

عقلا در طول تاریخ، مردم را در نظارت بر حاکمان ذى‏حق مى‏دانسته و نظارت بر عملکرد آنان را مى‏ستوده‏اند. این سیره هنوز ادامه دارد و عقلاء مردم را در نظارت بر حاکمان ذى‏حق مى‏دانند و نظارت بر عملکرد آنان و ارزیابى آن را مى‏ستایند. حضرت على علیه السلام وقتى مالک اشتر را به ولایت مصر گمارد، به او یادآورى کرد همانطور که او در امور و شؤون حکّام گذشته نظاره مى‏کرده و درباره آنان نظر مى‏داده است، مردم در همه امور و شؤون او نظاره خواهند داشت. وى نظر مردم در مورد حاکمان صالح را معیار تشخیص صلاحیت آنان دانسته است (نهج البلاغه، نامه 53). آن حضرت با تأیید این سیره عقلاء، به مالک تذکر مى‏دهد که خودش را براى نظارت مردم بر اعمالش آماده کند.

2. دعوت حضرت على (علیه السلام) از مردم براى نظارت بر کار خودش‏

حضرت على (علیه السلام) وقتى براى مقابله با اصحاب جمل به بصره مى‏رفت، به مردم کوفه نامه نوشت و از آنان خواست، اگر او را نیکوکار یافتند یارى‏اش کنند و اگر بدکار دیدند ملامتش کنند (همان، نامه 57). روشن است که آن حضرت، به‏جاى اینکه به آنان دستور شرکت در جنگ دهد، از آنان دعوت کرده بر کارش نظارت کنند و به نتیجه ارزیابى خود عمل کنند. ایشان حق نظارت را براى مردم کوفه به‏رسمیت‏شناخته است.

البته نه مردم کوفه خصوصیتى دارند که حکم، مقید به آنان باشد و نه جنگ جمل؛ بنابراین، با الغاى خصوصیت مى‏توان گفت همه مردم تحت ولایت، حق دارند بر عملکرد ولىّ خود- و به طریق اولى، کارگزاران او- نظارت داشته باشند. همچنین با استفاده از طریق اولویت مى‏توان گفت وقتى مردم در امور نظامى و جنگى- که بیش از امور دیگر نیازمند اعمال قدرت است-، حق دارند بر عملکرد ولىّ خود نظارت کنند، به طریق اولى در امورِ دیگرِ حکومتى حق نظارت دارند. ممکن است گفته شود حضرت على علیه السلام در شرایط خاص زمانى و مکانى این نامه را نوشته است. در این صورت، نامه آن حضرت، دست کم دلالت بر این دارد که در بعضى از شرایط، حاکم مى‏تواند مردم را به نظارت بر کار خود دعوت کند و این کار به مصلحت مسلمین است.

3. تشویق نظّار از طرف حضرت على (علیه السلام)

بنا بر نقل «منقرى»، براى جنگ صفین، بیشى از مردم براى عزیمت و جهاد [با معاویه‏] به على علیه السلام پاسخ مثبت دادند، جز اینکه یاران «عبدالله‏بن‏مسعود» که «عبیدة السلمانى» و همراهانش نیز با آنان بودند، نزد وى آمدند و به او گفتند: ما با تو رهسپار مى‏شویم، ولى در لشگرگاه شما فرود نمى‏آییم و خود اردویى جداگانه مى‏زنیم تا در کار شما و شامیان بنگریم.

هرگاه دیدیم یکى از دو طرف به کارى که بر او حلال نیست، دست یازید یا گردنکشى و ظلمى از او سر زد، ما بر ضد او وارد پیکار مى‏شویم. على علیه السلام گفت: آفرین، خوش آمدید. این معنىِ به‏کاربردن بصیرت در دین و کاربستن دانش در سنّت است و هرکس به چنین پیشنهادى راضى نشود بى‏گمان خائن و ستمگر باشد (اتابکى، 1370، ص 161).

آن حضرت در برابر گروهى که تصمیم گرفته بودند بر عملکرد او در جنگ صفین نظارت کنند، نه تنها مخالفتى ابراز نکرد، بلکه آنان را تشویق کرد و تصمیمشان را نشانه فهم دین و آگاهى به سنت رسول خدا دانست. این نقل تاریخى- همانند روایت قبلى‏ با الغاى خصوصیت و طریق اولویت قابل تعمیم به مردم دیگر و امور غیر نظامى است؛ البته همان اشکال و جوابى که ذیل دلیل قبلى مطرح شد، در مورد این روایت نیز قابل طرح است.

4. حق مردم در اهتمام به امور یکدیگر

پیامبر گرامى اسلام بر اهتمام به امور مسلمین تأکید کرده است: «کسى که براى اصلاح امور مسلمین تلاش نمى‏کند از آنان نیست. کسى که صداى دیگرى را بشنود که مسلمین را به کمک فرا مى‏خواند، ولى به او کمک نکند مسلمان نیست» (کلینى، 1407 ق، ج 2، ص 164) و بعضى از فقهاء، به پیروى از روایات، اهتمام به امور مسلمین را از اوجَبِ واجبات دانسته‏اند (امام خمینى، بى‏تا، ج 3، ص 414). نظارت بر حکومت، جلوگیرى از انحراف حاکمان و اصلاح امور حکومتى از مصادیق بارز اهتمام به امور مسلمین است؛ زیرا اولًا در بسیارى موارد، حفظ یا تضییع جان، مال و عرض مردم، وابسته به حکومت است. ثانیاً «مردم جز با صالح‏بودن زمامداران، صالح نمى‏شوند» (نهج البلاغه، خطبة 216) و تأثیر حکومت بر مردم بیش از تأثیر پدران بر فرزندان است (حرّانى، 1404 ق، ص 208) و عالمان‏ یا فقیهان‏ و یا قاریان‏ و حاکمان که صالح باشند، امت پیامبر هم صالح مى‏شوند و اگر فاسد شوند، امت نیز فاسد مى‏شود. بنابراین، مردم براى عمل به سخن پیامبر مى‏توانند بر عملکرد حاکمان خود نظارت کنند و کسى نمى‏تواند آنان را از این حق مشروع بازدارد. امام خمینى قدس سره نیز به حق نظارت مردم بر ولى فقیه و اهمیت آن تصریح کرده است: «اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله مهمى است» (امام خمینى، بى‏تا، ج 8، ص 5).

5. حق مردم در اقامه عدل‏

مردم حق دارند در جامعه عدالت برقرار کنند؛ زیرا مخاطب آیات سیاسى و اجتماعى قرآن قرار گرفته‏اند. خدا همه مردم را براى برقرارى قسط، عدل، اصلاح، آمادگى دفاعى و اجراى احکام جزایى مأمور کرده است: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید (57): 25).

برقرارى حکومت نیز ابزارى براى اقامه قسط است و با تشکیل آن توسط فقیهان، حق مردم به اقامه عدل ساقط نمى‏شود و از آنجا که ممکن است حکومت به‏جاى برقرارى عدالت به ظلم روى آورد، مردم حق دارند بر آن نظارت داشته باشند تا غرضشان از تشکیل حکومت نقض نشود و حکومتى که براى اقامه قسط تشکیل شده است، موجب اقامه ظلم نشود و به بهانه حفظ ظاهر نظام، باطن نظام را- که چیزى جز اقامه قسط و حفظ حقوق مردم نیست-، از بین نبرد. «التزام به اینکه با دستاویزقراردادن حفظ نظامِ حکومتى مى‏توان به هر ظلم و ستمى دست یازید، به معناى دفاع از ایده‏ «هدف، وسیله را توجیه مى‏کند» و «الحکم لمن غلب» است» (نوبهار، 1388، ش 24544، ص 11). بنابراین، مردم که در استقرار حکومت و بقاى آن سهیم هستند حق دارند بر حکومت نظارت کنند که مبادا به بهانه حفظ نظم و نظام، عدالت و حقوق آنان قربانى شود.

6. حق مردم در مؤاخذة حکومت (مسؤولیت حکومت در برابر مردم)

هر شخصى نسبت به وظیفه‏اى که دارد، در برابر کسى که این وظیفه را به عهده او گذاشته و در برابر ذى‏نفعان مسؤول است و باید به آنان پاسخگو باشد. حضرت على علیه السلام همه فرمانروایان را نسبت به افراد تحت فرمانشان مسؤول دانسته است (ورّام، 1410، ج 1، ص 6).

همانطور که هر فرمانروا حق دارد کارگزاران خود را مؤاخذه کند، مردم نیز حق دارند از فرمانرواى خود سؤال کنند و او را مورد مؤاخذه قرار دهند. در جامعه اسلامى، همه در برابر هم مسؤولند و حق سؤال و مؤاخذه، طرفینى و متقابل است. حاکمان در برابر خدا هم مسؤولند، ولى در مورد حقوق مردم در برابر خدا و مردم مسؤولند و مردم حق دارند از آنان سؤال و آنان را مؤاخذه کنند. حضرت على علیه السلام خود را نسبت به زنان و بچه‏هاى ساکن در قلمرو حکومت خود نیز مسؤول مى‏دانست. وقتى با زنى که شوهرش را در سرحدات از دست داده بود روبرو شد، به کمک او شتافت و در منزل او صورتش را کنار تنور قرار داد و گفت: «این جزاى کسى است که حق بیوه‏زنان و یتیمان را تضییع کرده است» (ابن‏شهرآشوب، 1379 ق، ج 2، ص 115).

مردم بدون ترس، آن حضرت را در برابر عمکرد کارگزارانش مسؤول مى‏دانستند. او نیز به این حق مردم احترام مى‏گذاشت و خواسته‏شان را برمى‏آورد. به عنوان نمونه مى‏توان به این موارد اشاره کرد: 1. شکایت مردم از «ابن عباس» که بر «بنى‏تمیم»- که در جنگ جمل از عایشه حمایت کرده بودند- سخت مى‏گرفت (مجلسى، 1403 ق، ج 33، ص 493).

لازمه حق سؤال مردم از کارگزاران و حاکمان و مؤاخذه آنان، حق نظارت بر آنان است. هر کسى که حق دارد دیگرى را مؤاخذه کند، حق دارد بر او نظارت داشته باشد تا بتواند عملکردش را ارزیابى کند و اگر خطایى یافت او را مؤاخذه کند. هر شخصى که در برابر دیگرى یا دیگران وظایفى به عهده دارد، در برابر همان افراد- که غالباً ذى‏نفع‏اند- مسؤول است و باید وظایفش را به‏گونه‏اى انجام دهد که در منظر آنان باشد و آنان بتوانند بر او نظارت کنند، از او سؤال کنند، رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام کنند و در صورت عدم رضایت، او را مورد مؤاخذه قرار دهند. به نظر حضرت على علیه السلام اگر مردم گمان کردند حاکم ظلم کرده و حق کسى را تضییع کرده است، او باید- قبل از اینکه از طرف مردم مورد سؤال و مؤاخذه قرار گیرد- خودش مورد شبهه را براى مردم توضیح دهد و علت کارش را بیان کند (نهج البلاغه، نامه 53).

خلیفه اول نیز بعد از بیعتش، از مردم خواست بر کار او نظارت داشته باشند و اگر تشخیص دادند خوب عمل کرده است، او را یارى کنند و اگر بد کرد، او را به راه راست وادارند (ابن‏ابى‏الحدید، 1404 ق، ج 17، ص 159- 158). امام خمینى قدس سره نیز همه فرمانروایان را در برابر مردم مسؤول مى‏دانست و نظارت بر گفتار و اعمال آنان و اعتراض به آنان را حق مردم مى‏دانست (امام خمینى، بى‏تا، ج 8، ص 6؛ ج 13، ص 402).

7. حق دفاع جامعه از نفوس، اموال و حقوق خود

هر کسى حق دارد از جان، مال و حق خود حفاظت کند و در برابر کسانى که مى‏خواهند به جان، مال یا حق او آسیب برسانند از خود دفاع کند. همه مردم یک جامعه نیز حق دارند در برابر متعرضان به اموال و حقوق عمومى از خود دفاع کنند و البته این دفاع باید منضبط و با رعایت اصول شرعى و عقلایى باشد که منجر به هرج و مرج و نقض غرض نشود و از آنجا که حکومت‏ها همواره در معرض این خطرند که با عملشان نفوس، اموال یا حقوق مردم تلف شود، مردم براى دفاع از خود باید بتوانند بر قوانین و عملکرد حکومت نظارت کنند. تنها با نظارت است که مردم مى‏توانند حکومت را از تقصیرها و قصورها در حفظ حقوق جامعه بازدارند. درست است که مردم حکومت تشکیل مى‏دهند تا حافظ منافع آنان باشد و در برابر تجاوز متجاوزان از منافع مردم دفاع کند، ولى تشکیل حکومت- آن هم حکومت حاکمان غیر معصوم-، وظیفه دفاع را از دوش مردم برنمى‏دارد. مردم باید همواره حق داشته باشند بر حکومت نظارت کنند که آیا در دفاع از آنان تمام تلاش خود را به کار مى‏گیرد یا در این راه کوتاهى مى‏کند.

8. حق مردم در نصیحت‏کردن حاکمان‏

اگر مردم یک جامعه، متوجه شدند که تصمیم یا عملکرد آگاهانه حاکمان به تضییع حقوق و اموال عمومى مى‏انجامد، حق دارند آنان را نصیحت کنند تا از این کار دست بردارند. همچنین ممکن است عملکرد حاکمان به‏گونه‏اى باشد که منافع جامعه را تأمین نکند و موجب رشد فرهنگى و توسعه اقتصادى نشود. در این موارد نیز مردم حق دارند براى آنان خیرخواهى کنند و به نصیحت بپردازند و آنان را به تلاش بیشتر براى کمال جامعه تحریک کنند. نصیحت به حاکمان، خیرخواهى به آنان است و خیرخواهى به آنان، خیرخواهى به جامعه است. پیامبر نصیحت به ائمه مسلمین را براى مسلمانان لازم مى‏دانست (کلینى، 1407 ق، ج 1، ص 403) و بعد از اینکه با تأکید، دین را معادل نصیحت شمرد، نصیحت به امامان مسلمین را از مصادیق آن دانست (فتال نیشابورى، 1375، ج 2، ص 424). حضرت على علیه السلام نیز از مردم مى‏خواست که در حضور و غیاب، ناصح او باشند (نهج البلاغه، خطبه 34). لازمه حق نصیحت، حق نظارت بر مصوبات و عملکرد حکومت است.

9. حق مردم در امر و نهى حاکمان‏

اگر عملکرد حکومت موجب متضررشدن عموم مردم مى‏شود، همه حق دارند آن را از این منکر نهى کنند یا اگر ترک فعل حکومت- در جایى که باید عملى را انجام دهد موجب ازبین رفتن منافع عموم مردم مى‏شود، همه حق دارند آن را به این عمل امر کنند. در فرهنگ اسلامى، امر و نهى حاکمان آنقدر اهمیت دارد که بیان عدالت در برابر پیشواى ستمگر، برترین عمل شمرده شده(همان، حکمت 374) و حضرت على علیه السلام به مالک اشتر توصیه کرده است، کسانى را مقرب‏تر از دیگران بدارد که زبانشان در حق‏گویى از همه درازتر است؛ هرچند سخنشان به کام او تلخ باشد (همان، نامه 53).

حضرت عیسى علیه السلام نیز کسى را که بتواند در ظالم تأثیر بگذارد و او را تغییر دهد، ولى این کار را نکند، مثل آن ظالم دانسته است (حرانى، 1404 ق، ص 505).

امر به معروف و نهى از منکر که متوقف بر حصول و تحصیل شرایطى است؛ به‏طور مطلق حق همه مردم است؛ به این معنا که کسى نمى‏تواند واجدان شرایط را از امر و نهى‏کردن محروم کند. بنابراین، هر کسى یا گروهى که از فعل منکر یا ترک معروف- در حوزه مسائل عمومى- توسط حاکمان آگاه است و قدرت امر و نهى دارد، حق دارد به آن اقدام کند و هر کسى یا گروهى که از آن آگاه نیست یا قدرت ندارد، حق دارد آگاه شود و کسب قدرت کند.

آگاهى و قدرت، مقدمه امر و نهى است. خدا امر به معروف و نهى از منکر را صفت مؤمنانى مى‏داند که توانایى دارند و از امکانات برخوردارند (حج (22): 41).این مؤمنان ممکن است از قدرت حکومتى برخوردار باشند یا گروه‏هایى باشند که از پشتیبانى مردم برخوردارند و به پشتوانه قدرت آنان مى‏توانند حاکمان را امر و نهى کنند.

لازمه این حق امر و نهى، حق نظارت مردم بر عملکردها و تصمیم‏هاى حاکمان است. بدون نظارت بر حکومت، نمى‏توان به موقع از رفتار آن آگاه شد و بدون آگاهى نمى‏توان معروف و منکر حکومتى را شناخت و بدون شناخت نمى‏توان امر و نهى کرد. البته این کار از عهده عموم مردم بر نمى‏آید. ازاین‏رو، عده‏اى باید به‏طور منسجم به نمایندگى از عموم مردم براى این امر مهم اقدام کنند. به همین دلیل است که قرآن مى‏فرماید: «امتى از شما باید باشد که در مواقع لازم، دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر کند»(آل عمران (3): 104). اما اقدام آنان موجب سلب حق نظارت و امر و نهى دیگران نمى‏شود.

روشن است که معروف و منکر منحصر به واجبات و محرمات نیست، بلکه معناى عرفى دارد و هرچه را که خلاف شرع نباشد و مردم معروف یا منکر بدانند، شامل مى‏شود. حفظ اموال و حقوق جامعه از مصادیق بارز معروف و تضییع آنها از مصادیق روشن منکر است و مردم حق دارند بر آنها نظارت کنند و نسبت به آنها حساسیت داشته باشند.

10. حق مردم در تشویق حاکم نیکوکار و ملامت حاکم بدکار

مردم حق دارند حاکمان درستکار را تشویق و به آنان پاداش دهند و حاکمان بدکار را مذمت و تنبیه کنند. حضرت على علیه السلام، وقتى براى مقابله با اصحاب «جمل» به «بصره» مى‏رفت به مردم «کوفه» نوشت و از آنان خواست، اگر او را نیکوکار یافتند یارى‏اش کنند و اگر بدکار دیدند ملامتش کنند (نهج البلاغه، نامه 57). همچنین آن حضرت، مالک اشتر را از این که نیکوکار و بدکار را مساوى بداند و با آنان یکسان رفتار کند نهى کرد (همان، نامه 53) و از او خواست نیکوکاران را مدام ستایش کند (همان). روشن است که اگر جلوى این حق مردم گرفته شود، نیکوکاران به نیکوکارى ادامه نخواهند داد و بدکاران به بدکارى ادامه خواهند داد. در این صورت، جامعه در تداوم این بدکارى سهیم خواهد بود.

لازمه فرق‏گذاشتن- در عمل-، بین حاکم نیکوکار و بدکار، نظارت بر عملکرد اوست. بنابراین، مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت کنند و آن را ارزیابى کنند و در برابر کار خوب و بد، عکس‏العمل یکسان نداشته باشند.

11. حق مردم در سرپیچى از دستور حاکمان به معصیت‏

انجام کار حرام؛ هرچند به دستور حاکم اسلامى باشد، جایز نیست و تأییدکردن حاکمى که کار حرامى را انجام مى‏دهد نیز حرام است و سکوت در برابر او نیز گاهى‏

در حکم تأیید کار حرام اوست. اطاعت از حاکم، مطلق نیست، بلکه مشروط به حفظ شرایط و عملکرد مشروع اوست. «مردم شرعاً موظف‏اند مطمئن شوند پیروى و تأیید آنها از حکومت، معصیت الله نیست ... پس در نظام ولایى، اطاعت از ولایت، مطلق‏ نیست و خطوط قرمز دارد» (جعفرپیشه‏فرد، 1383، ش 34، ص 35). در نصوص دینى، ادله زیادى وجود دارد که مردم را از اطاعت حاکمان ستمگر بازداشته است.

به عنوان نمونه: 1. مبادا در برابر ظالمان سر خم کنید که آتش، شما را فراخواهد گرفت (هود (11): 113). 2. دستور مسرفان را که در زمین فساد مى‏کنند اطاعت نکنید (شعراء (26): 152) 3. امام صادق علیه السلام با اشاره به آیه 64 آل عمران‏ توضیح داده است که اطاعت مردم از عالمان یهودى و مسیحى در احکامى که اینان تغییر داده بودند در حد شرک و اتخاذ اربابى غیر از خدا بوده است (مجلسى، 1403 ق، ج 9، ص 70). 4. پیامبر، به گروهى که براى جنگ فرستاده بود و امیر آنان دستور داده بود آتشى بیفروزند و در آن روند، فرمود: «اگر آنان وارد آتش شده بودند تا روز قیامت از آتش رهایى نداشتند». اطاعت فقط در کار خوب تحقق پیدا مى‏کند (قاضى‏نعمان، 1385 ق، ج 1، ص 350). 5. پیامبر فرمود: «از کسى که خدا به او سلطنت و قدرت مى‏دهد و او خیال مى‏کند اطاعت‏کردن از او اطاعت‏کردن از خداست و نافرمانى او نافرمانى از دستور خداست بترسید. او دروغ مى‏گوید.

اگر کسى به معصیت خدا فرمان دهد، نباید از او اطاعت کرد. از معصیت‏کار نباید اطاعت کرد. فقط باید خدا، پیامبر و اولو الامر را اطاعت کرد. خدا به اطاعت از پیامبر دستور داده است؛ زیرا پیامبر، معصوم و پاک است و به معصیت فرمان نمى‏دهد و به اطاعت از اولو الامر دستور داده است؛ زیرا اینان معصوم و پاک‏اند و به معصیت خدا فرمان نمى‏دهند» (الهلالى، 1405 ق، ج 2، ص 884). 6. امام سجاد علیه السلام فرمود: «حق پیشواى سیاسى بر تو این است که از او اطاعت کنى و او را نافرمانى نکنى، مگر در آنچه خدا را به خشم مى‏آورد» (صدوق، 1376، ص 370). 7.امام باقر علیه السلام فرمود: «یکى از چیزهایى که پشت انسان را مى‏شکند، پیشوایى است که خدا را معصیت مى‏کند و فرمان برده مى‏شود» (برقى، 1371 ق، ج 1، ص 94). 8. پیامبر فرمود: «کسى که با انجام کارى که خدا را به خشم مى‏آورد سلطانى را راضى کند از دین خدا خارج شده است»(کلینى، 1407 ق، ج 2، ص 373). 9. حضرت على علیه السلام عبدالله‏بن‏عباس را که به ولایت بصره گمارد، به مردم گفت: «تا زمانى که ابن عباس از خدا و رسول‏ اطاعت مى‏کند، سخن او بشنوید و فرمانش ببرید، اگر بدعتى ایجاد کرد یا از حق منحرف شد به من خبر دهید تا او را عزل کنم» (مفید، 1413 ق، ص 421- 420). 10. حضرت على علیه السلام وقتى مالک اشتر را به ولایت مصر گمارد به مردم مصر نوشت: «... از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که مطابق حق است اطاعت کنید» (نهج البلاغه، نامه 38). 11. «وقتى مردم ستمگر را دیدند و او را از ستم باز نداشتند، بیم آن مى‏رود که خدا همه را به عذاب خود مبتلا کند» (پاینده، 1382، ص 323).

ازاین‏رو، مردم باید بر کار حاکم و کارگزارانش نظارت داشته باشند و آن را ارزیابى کنند تا اگر کار حرامى کرد، آن را تأیید نکنند و اگر به حرامى دستور داد، از آن سرپیچى کنند. تنها با نظارت بر عملکرد اوست که مردم مى‏توانند به انجام حرام در دستگاه حکومتى آگاه شوند و با اتخاذ عکس‏العمل درست، مرتکب حرام نشوند. در بعضى از موارد، ممکن است اطاعت مردم از دستورهاى حاکم مباح باشد یا رجحان داشته باشد یا واجب باشد و با هیچ نهى شرعى یا عقلى متعارض نباشد، اما ممکن است مردم نسبت به اطاعت از بعضى دستورهاى حاکم، شبهه وجوب و حرمت داشته باشند.

در این موارد:وظیفه افراد جامعه در ارتباط با قدرت سیاسى، دَوَران بین محذورین است؛ یعنى اطاعت و پذیرش اوامر حاکم یا واجب یا حرام است؛ زیرا با وجود احراز شرایط، مشروعیت وى باقى و اطاعتش لازم و واجب است و در صورت احراز عدم وجود شرایط، اطاعت از وى حرام است. تشخیص این امر بدون نظارت میسر نیست و نظارت مستمر، مقدمه این تشخیص را فراهم مى‏آورد و از باب مقدمه واجب، واجب و لازم است (جعفرپیشه‏فرد، 1385، ص 65).

12. حق مردم در عزل حاکمان‏

حکومت غیر انبیاء و اولیاء از امور بشرى است و براى هیچ حاکمى در حکومت اداره امور وحى نمى‏شود، ولى همه حاکمان دینى باید در حکومت خود به وحى عمل کنند. در حکومت انتصابى فقهاء- در عصر غیبت- نیز مردم حق دارند حاکمانى را که شرایط خود را از دست داده‏اند عزل کنند- یا مانع ادامه حکومت حاکمانى که شرعاً معزولند بشوند-. شهید اول نیز در سه مورد، عزل حاکم را جایز مى‏داند (عاملى، بى‏تا، ج 1، ص 405).

ازاین‏رو، به طریق اولى مردم حق نظارت بر حاکمان را دارند. همچنین، لازمه حق عزل حاکمان توسط مردم این است که مردم بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند تا بتوانند آگاهانه حاکم درستکار واجد شرایط را تأیید و حاکم بدکار فاقد شرایط را برکنار کنند.

سخن آخر اینکه همانطور که در چهارمین پیش‏فرض- اصول حاکم بر نظارت- ذکر شد، اختلال نظام و ایجاد هرج و مرج در جامعه اسلامى حرام است. بنابراین، استفاده مردم از حق نظارت بر حکومت، مقید به عدم سوء استفاده از آن و عدم اختلال نظام است. عالمان دینى و حقوقدانان، باید براى اعمال این حق، مقرراتى وضع کنند که جلوى سوء استفاده از آن را بگیرد و موجب هرج و مرج نشود. این مقاله، تنها در مقام بیان مبانى شرعى حق نظارت مردم بر حکومت است و در صدد بیان آن مقررات نیست. بر طبق قانون اساسى، مجلس خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى و سازمان بازرسى کل کشور، از جمله نهادهاى رسمى نظارت بر حکومت در جمهورى اسلامى هستند.

نتیجه‏گیرى‏

حکومت دینى در عصر غیبت، انتصابى- حق خدا- است یا اینکه انتخابى- حق مردم- است و محدوده اختیارات آن به حسب قرارداد با مردم تعیین مى‏شود. در هر صورت، مردم حق دارند بر عملکرد حاکمان نظارت داشته باشند.

عقلاء در طول تاریخ این حق را براى مردم به‏رسمیت شناخته‏اند و در فرهنگ اسلامى مورد تأیید و امضاء قرار گرفته است. علاوه بر آن، سلامت و موفقیت حکومت، وابسته به نظارت دقیق بر آن است و تنها با نظارت بیرونى مردم بر حکومت مى‏توان به‏ ارتقاى عملکرد حاکمیت، بهبود کیفیت کار آن، کاهش تخلفات و جلوگیرى از سوء استفاده‏هاى مالى و غیر مالى دست یافت.

بنابراین، هیچ حاکمى، حتى اگر حاکمیت خود را ادامه ولایت رسول الله صلى الله علیه وآله بداند، نمى‏تواند این حق را- که پشتوانه عقلایى دارد و از روایات استنباط مى‏شود- از مردم سلب کند. اگر با نگاه تکلیف‏گرا به نظارت بیرونى مردم بر عملکرد حاکمان دینى بنگریم، باید بگوییم مردم مکلف‏اند بر حاکمان خود نظارت کنند و اگر سستى کنند و حاکمان به فساد روى آورند، در گناه آنان شریک هستند.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. ابن‏ابى‏الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، ج 3 و 17، قم: کتابخانه آیةالله مرعشى، 1404 ق.

4. ابن‏شهرآشوب، محمد، مناقب آل أبی طالب:، ج 2، قم: علامه، 1379 ق.

5. ابن طیفور، احمد، بلاغات النساء، قم: انتشارات رضى، بى‏تا.

6. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج 5، قم: مکتب الاعلام الاسلامى، 1404 ق. 7. 7. ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج 5، بیروت: دار صادر، 1414 ق.

8. اتابکى، پرویز، پیکار صفین، تهران: شرکت سهامى انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1370.

9. احمدى میانجى، على، مکاتیب الأئمة:، ج 1، قم: دارالحدیث، 1426 ق.

10. ازهرى، محمد، تهذیب اللغة، ج 14، بیروت: دار احیاء التراث العربى، 1421 ق.

11. المنقرى، نصربن‏مزاحم، وقعة صفین، قم: کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى، 1404 ق.

12. الهلالى، سلیم‏بن‏قیس، سلیم بن قیس الهلالی، قم: الهادى، 1405 ق.

13. امام خمینى، سیدروح‏الله، استفتاءات، ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1422 ق.

14.----------------، تحریر الوسیلة، ج 2، قم: دارالعلم، بى‏تا.

15.----------------، صحیفه امام، ج 2، 3، 8 و 13، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)، بى‏تا.

16.----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)، 1423 ق.

17. برقى، احمد، المحاسن، ج 1، قم: دارالکتب الاسلامیة، 1371 ق.

18. بستانى، فؤاد، فرهنگ ابجدى، مترجم: رضا مهیار، تهران: اسلامى، 1375.

19. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران: دنیاى دانش، 1382.

20. پرورش، على‏اکبر، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج 2، تهران: مجلس شوراى اسلامى، 1364.

21. تمیمى آمدى، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، قم: دارالکتاب الاسلامى، 1410 ق.

22. جعفر پیشه فرد، مصطفى، چالش‏هاى فکرى نظریة ولایت فقیه، قم: بوستان کتاب، 1385.

23.----------------، «بررسى پارادوکس «نظارت» و «مشروعیت سیاسى»، فصلنامه حکومت اسلامى، ش 33 و 34، پاییز و زمستان، 1383.

24. جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج 6، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1423 ق.

25. جوهرى، اسماعیل، الصحاح، ج 2، لبنان: دارالعلم للملایین، 1376 ق.

26. حرّانى، ابن شعبه، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، 1404 ق.

27. حلّى، احمد، عدة الداعی و نجاح الساعی، بیروت: دارالکتاب العربی، 1407 ق.

28. حلّى (علامه)، حسن، تذکرة الفقهاء، ج 17، قم: مؤسسة آل البیت:، 1414 ق.

29.--------------، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1388 ق.

30. خفاجى، احمد، شفاء الغلیل، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1418 ق.

31. دهخدا، على‏اکبر، لغت‏نامة دهخدا، ج 47، تهران: دانشگاه تهران، 1346.

32. دیلمى، حسن، ارشاد القلوب إلى الصواب، ج 1، قم: الشریف الرضى، 1412 ق.

33. راغب اصفهانى، حسین، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم، 1412 ق.

34. رضائیان، على، اصول مدیریت، تهران: سمت، 1364.

35. سیوطى، جلال‏الدین، الدر المنثور، ج 1، قم: کتابخانه آیةالله مرعشى، 1404 ق.

36. شهید ثانى، زین‏الدین، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، ج 3 و 5، قم: کتابفروشى داورى، 1410 ق.

37. صاحب، اسماعیل، المحیط فى اللغة، ج 10، بیروت: عالم الکتب، 1414 ق.

38. صدوق، محمد، الأمالى، ج 3، تهران: کتابچى، 1376.

39.----------، الخصال، ج 1، قم: جامعه مدرسین، 1362.

40. طبرسا، غلامعلى، تئورى‏هاى مدیریت، ج 1، تهران: حرکت نو، 1390.

41. طوسى، محمد، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 4، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1390 ق.

42. عاملى شهید اول، شمس‏الدین محمد، الدروس الشرعیة، ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1417 ق.

43.------------------------، القواعد و الفوائد، ج 1، قم: کتابفروشى مفید، بى‏تا.

44. عسکرى، حسن، الفروق فى اللغة، بیروت: دارالآفاق، 1400 ق.

45. عمید، حسن، فرهنگ فارسى عمید، ج 2، تهران: امیر کبیر، 1360.

46. فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعة فى شرح تحریر الوسیلة، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، 1424 ق.

47. فتال نیشابورى، محمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج 2، قم: انتشارات رضى، 1375.

48. فراهیدى، خلیل، کتاب العین، ج 8، قم: نشر هجرت، 1409 ق.

49. قاضى نعمان، ابن حیّون، دعائم الإسلام، ج 1، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1385 ق.

50. کاشف‏الغطاء، محمد، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج 4، قم: دفتر تبلیغات اسلامى، 1422 ق.

51. کرکى، على، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج 11، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1414 ق.

52. کلینى، محمدبن‏یعقوب، الکافى، ج 1 و 2، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1407 ق.

53. مجلسى، محمدباقر، بحار الانوار، ج 42، 32 و 33، بیروت: دار إحیاء التراث العربى، 1403 ق.

54. محقق داماد، سیدمصطفى، وصیت تحلیل فقهى و حقوقى، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، 1420 ق.

55. مرعشى شوشترى، سیدمحمدحسن، دیدگاه‏هاى نو در حقوق، ج 1، تهران: نشر میزان، 1427 ق.

56. مصباح یزدى، محمدتقى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج 1، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، 1381.

57. مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج 1 و 19، تهران: صدرا، بى‏تا.

58.، محمد، فرهنگ فارسى معین (یک جلدى)، تهران: انتشارات معین، 1381.

59. مفید، محمد، الجمل، قم: کنگره شیخ مفید، 1413 ق.

60. منتظرى، حسینعلى، حکومت دینى و حقوق انسان، تهران: نشر گواهان، 1388.

61. نائینى، میرزامحمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم: بوستان کتاب، 1382.

62. نوبهار، رحیم، «قاعده‏اى بنام حفظ نظام و معناى فقهى و دینى آن»، روزنامه اطلاعات، 26 مرداد 1388.

63. ورّام، مسعود، مجموعة ورّام، ج 1 و 2، قم: مکتبة فقیه، 1410 ق.

64. یزدى، محمد، قانون اساسى براى همه، تهران: امیرکبیر، 1375.

مهدى منتظرقائم، استادیار دانشگاه علوم قضایى و خدمات ادارى

/825/م