به گزارش سرویس سیاست پایگاه وسائل؛ پیشرفت و تعالى جوامع، مرهون بهکارگیرى سیاستها است و اتخاذ برنامههاى کلان توسط حکومت نیازمند کاوش در دین و قوانین شریعت به عنوان اصلىترین منبع، جهت اداره جوامع اسلامى است؛ ازاینرو، تأکیدات احکام شریعت اسلام در مورد جلوگیرى از کاهش نسل باید در رأس برنامههاى حکومت قرار گیرد.
در نوشتار حاضر چرایى مداخله حکومت در مسائل جمعیتى، منطبق با قواعد «نفى سبیل» و «حفظ نظام اسلامى» مورد ارزیابى قرار گرفته است و مباحثى چون تشویق به ازدواج با درنظرگرفتن سن معقول، تعدد زوجات در صورت ضرورت، کاهش بىبندوبارى، نفى فرهنگ تجرد، فرهنگسازى مناسب در مورد اشتغال زنان و تأکید بر نقش مادرى آنان؛ جهت بهبود اوضاع فعلى و رسیدن به جمعیت مطلوب منطبق با موازین شرعى مورد بررسى قرار گرفته است.
مقدمه
از زمانهاى دور، سیاستهاى جمعیتى توسط زمامداران و سیاستمداران با انگیزههاى مختلف مورد توجه بوده است. ازاینرو، مجموعهاى از تدابیر و اصول از سوى دولتها در پیش گرفته مىشود تا به وسیله هماهنگنمودن تغییرات جمعیتى با مسائل اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى و ... در جوامع، رفاه اعضاى آن تضمین گردد. در حکومتهاى دینى نوع مواجهه با این مسأله به دلیل بینشهاى اسلامى بسیار متفاوت با حکومتهاى غیر دینى است؛ چراکه حفظ تعادل جمعیت در ابتداى امر، منطبق با احکام دین و گسترش زاد و ولد نیز بر اساس آموزههاى شریعت، از مطلوبیت ذاتى برخوردار مىباشد و تنها در شرایط خاصى؛ مثل عدم وجود امکانات لازم جهت رفع نیازهاى ضرورى افراد و نیز در محدوده زمانى مشخص و موقت، تحت حکم حکومتى و با صلاحدید حاکم اسلامى باید براى اعمال سیاست کنترل جمعیت تدابیرى اندیشید.
لذا بهکارگیرى بسیارى از احکام اسلامى در جاى خود ضامن تعدیل جمعیت است و اگر قرار است سیاستى در این زمینه توسط دولت به کار گرفته شود، باید در راستاى اجراى احکام الهى مرتبط با مسائل جمعیتى باشد. زیرا بر اساس آنچه که در این پژوهش به آن مىپردازیم، احکام شریعت مقدس اسلام منطبق با زاد و ولد و بقاى نسل و تعدیل جمعیت است.
کاهش یا افزایش جمعیت، وابسته به متغیر احکام ثانوى است. این مطلب در قوانین و سیاستهاى جمعیتى نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان سیاست جمعیتى ثابت براى ادوار مختلف همچون سایر قوانین وضع نمود و تنها در موارد اضطرارى؛ مثل وقوع جنگ و ... افزایش جمعیت و یا کاهش آن، بر اساس حکم حکومتى مورد بررسى قرار گیرد. تعدیل جمعیت هیچگاه به معناى کاهش و یا افزایش جمعیت در زمانهاى گوناگون براى رسیدن به جمعیت متعادل جهت تطبیق با شرایط جامعه نیست، بلکه رعایت احکام اسلامى در جوامع مسلمانان به علت جلوگیرى از کاهش جمعیت و نیز افزایش قاعدهمند آن، خود برابر با تعدیل کمى و کیفى جمعیت مسلمان خواهد بود که در این پژوهش مورد پردازش قرار خواهد گرفت.
هدف مقاله، بررسى چرایى و چگونگى مداخله حکومت در مسائل جمعیتى، منطبق با آموزههاى کلام وحى و ائمه اطهار (علیهم السلام) مىباشد؛ به گونهاى که ضامن تعالى جوامع دینى از طریق دریافت برنامهاى کارآمد و اثربخش از شریعت مقدس باشد.
چرایى مداخله حکومت در تنظیم جمعیت
چرایى مداخله حکومت در تنظیم جمعیت را مىتوان در سه محور «انطباق سیاست کنترل جمعیت با مبانى سکولاریسم»، «نقش تنظیم جمعیت در رابطه با حفظ نظام» و همچنین «نقش آن در تنظیم رابطه حکومت اسلامى با سایر حکومتها» مورد ارزیابى قرار داد که در ذیل به طور جداگانه به هر یک خواهیم پرداخت.
1. انطباق سیاست کنترل جمعیت با مبانى سکولاریسم
علماى دین، همواره در زمینه رابطه دین با سیاست و حکومت، اختلاف نظر داشتهاند. برخى تعالیم دینى را مرتبط با آخرت و زندگى بعد از مرگ دانسته و چگونگى و شیوه زندگى بشر را با علم سیاست و حکومت مرتبط مىدانند. لذا اهداف این دو را با یکدیگر ناسازگار معرفى مىکنند (منتظرى، 1409 ق، ج 8، ص 259).
جداکردن دین از سیاست و انحصار شریعت در امور شخصى و فردى منطبق با دیدگاه سکولاریسم و رویه کلیسا در اعمال قدرت سیاسى در غرب، در واقع ناشى از عدم شناخت شریعت اسلامى و یا عدم دقت در مفهوم سیاست و یا هر دو مىباشد؛ در حالىکه آنچه در نظام غربى و کلیسا مطرح است، به هیچ وجه قابل مقایسه با بینشهاى اسلامى نیست (مکارم شیرازى، 1427 ق، ص 546- 545؛ عمید زنجانى، 1421 ق، ج 2، ص 171)؛ زیرا طریقه و نحوه مدیریت در حکومت دینى و سکولار، در تنافى با یکدیگر است. نحوه اداره جامعه در حکومت دینى بر اساس شریعت و احکام مرتبط با اسلام بوده، ولى در حکومت غیر دینى و سکولار، مدیریت جامعه متکى به ایدئولوژىهاى ساخته دست بشر است (تقوى، 1374، ش 3، ص 223).
مقدمنمودن علم بر دین و توجهنمودن به رویکرد افراطى تجربهگرایى و بالأخره استفاده از عقل به عنوان داور نهایى در حل منازعات براى اداره زندگى بشر، به دور از وحى و آموزههاى الهى در رأس مبانى سکولاریسم مورد استفاده معتقدان و حامیان این دیدگاه قرار مىگیرد (مکارم شیرازى، 1427 ق، ص 550).
در این راستا سیاستهاى کنترل جمعیت با تکیه بر عنصر عقل و بدون توجه به آموزههاى دین، چیزى جز انطباق زندگى بشر با دیدگاه و اهداف سکولاریسم نیست؛ زیرا آنچه که از احکام دین اسلام در ارتباط با تولید نسل استفاده مىشود، حفظ تعادل جمعیت به واسطه جلوگیرى از کاهش آن و همچنین افزایش قاعدهمند آن به عنوان احکام اولیه و دائمى، حائز اهمیت است که در بحث چگونگى تنظیم جمعیت به آن خواهیم پرداخت. لذا کنترل آن تنها در موارد اضطرارى تحت حکم حکومتى و موقت و با نظارت حاکم اسلامى قابل بررسى است.
2. نقش تنظیم جمعیت در رابطه با حفظ نظام
نظم در لغت، به معناى تألیفنمودن و مرتبکردن و نظام رشتهاى است که سبب اتصال دانههاى مروارید به یکدیگر خواهد شد (ابن منظور، 1414 ق، ج 12، ص 578). پس هرآنچه که باعث قوام امرى شود را نظام گویند و در نتیجه قوام یک جامعه هم به نظام آن خواهد بود (افتخارى و صادقى، 1391، ش 4، ص 23). مسأله لزوم حفظ و جلوگیرى از اختلال نظام مسلمین از حیث نوعى و فراگیربودنش مقدم بر مصالح شخصى است؛ تا جایى که فقهاى اسلامى براى حفظ این قاعده عقلى و ضرورى، دست از احکام اولیه برداشته و به احکام ثانویه فتوا دادهاند (عمید زنجانى، 1421 ق، ج 2، ص 349).
زیرا اختلال نظام اسلام به واسطه عدم اجراى احکام آن، سبب ازبینرفتن اسلام خواهد شد. ازاینرو، اهتمام به آن از واجبات مهم برشمرده شده است (منتظرى، 1409 ق، ج 4، ص 300). میرزاى «نائینى» در این باره مىگوید: «در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از شؤون و وظایف امامت مقرر فرمودهاند ... و واضح است که تمام جهات راجعه به توقف حفظ شرف و قومیت هر قومى به امارت نوع خودشان منتهى به دو اصل است» که در اصل اول حفظ نظام را مورد تأکید قرار دادند با این بیان که «حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالى و رسانیدن هر ذى حقى به حق خود و منع از تعدى و تطاول آحاد ملت، بعضهم على بعض إلى غیر ذلک از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت» (نائینى، 1424 ق، ص 40- 39).
باید خاطرنشان کرد که اجراى احکام اسلامى، جهت حفظ نظام معیشتى مسلمانان، متوقف بر تشکیل حکومت اسلامى است و عدم تشکیل چنین حکومتى سبب تعطیلشدن احکام در دوران غیبت مىشود؛ در حالى که احکام الهى، بدون هیچ نسخى کماکان باقىاند و تنها تأسیس حکومتى الهى و حقمدار است که ضامن و عهدهدار اجراى احکام اسلامى مىباشد؛ وگرنه عدم تشکیل حکومت الهى و عدم اجراى احکام، سبب اختلال در امور مسلمین خواهد شد که این امر مبغوض شارع و خلاف رضایت اوست (امام خمینى، بىتا (ب)، ج 2، ص 619). رهبر کبیر انقلاب «امام خمینى» (قدس سره) همچنین در این زمینه فرمودند:
بدیهى است ضرورت اجراى احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد ... این حرف که قوانین اسلام تعطیلپذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانى است، بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است. بنابراین، چون اجراى احکام، پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مىیابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مىآید و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مىآید. پس براى اینکه هرج و مرج و عنانگسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چارهاى نیست جز تشکیل حکومت و انتظامبخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مىیابد (امام خمینى، 1423 ق، ص 27- 26).
پس انتظام زندگى و معیشت مسلمانان، معلول اجراى احکام اسلامى است و اجراى احکام نیز همانگونه که متوقف بر تشکیل حکومت است، بر استمرار و بقاى آن نیز بستگى دارد. لذا با توجه به اهمیت اکید مسأله حفظ نظام، وجوب تشکیل حکومت و استمرار آن، امرى بدیهى و ضرورى است که علماى شیعه و سنى بر آن اجماع کردهاند (منتظرى، 1409 ق، ج 1، ص 187- 182).
بنابراین، جلوگیرى از کاهش جمعیت مسلمانان جهت حفظ چنین حکومتى براى اجراى احکام اسلامى یکى از عوامل حفظ نظام معیشتى مردم محسوب مىگردد؛ چراکه با توجه به اصل ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى، اجراى مقررات و موازین اسلامى متکى بر آراء عموم مردم مىباشد. در صورت کاهش جمعیت موافق با حکومت حاضر نسبت به سایر اقشار، حاکمیت سیاسى داخلى منطبق با جمعیت غالب، دستخوش تحول و دگرگونى خواهد بود که نتیجتاً در صورت زوال حکومت اسلامى، احکام اسلام جهت حفظ نظام معیشتى مسلمانان اجرا نخواهد شد. بنابراین، در شرایط فعلى، حکومت باید با برنامهریزى صحیح جهت افزایش جمعیت مسلمانان و ترغیب آنان به زاد و ولد، جهت دستیابى به یک جمعیت متعادل و مطلوب اقدام نماید؛ چنانکه اقتضاى اطلاق روایات نیز تأکید به این امر است (مجلسى، 1410 ق، ج 100، ص 220).
3. نقش تنظیم جمعیت در ارتباط حکومت اسلامى با سایر حکومتها
محدوده روابط میان دولتهاى اسلامى با کفار در شریعت اسلام، تحت عنوان قاعده «نفى سبیل» مورد ارزیابى قرار مىگیرد و هدف از این قاعده نفى و انسداد هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان است که قرآن کریم فرموده است: «الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَ إِنْ کانَ لِلْکافِرِینَ نَصِیبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَ نَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء (4): 141). شارع حکیم با طرح این قانون عمومى و فراگیر از طریق نفى جعل حکم در عالم تشریع، در صدد جلوگیرى از تسلط کفار بر مسلمینبوده؛ بهگونهاى که این سلطنت، شرعاً جایز نخواهد بود (بجنوردى، 1401 ق، ج 1، ص 350- 349).
طبق این ضابطه قرآنى، مسلمانان مکلفاند از ایجاد هرگونه اقدامى که زمینهساز این نفوذ و سلطه مىگردد، ممانعت نمایند. لذا حفظ استقلال و آزادى مسلمانان در تمامى زمینههاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، نظامى و ... باید اساس برنامهریزى اصول حاکم بر سیاست خارجى حکومت اسلامى لحاظ گردد. ازاینرو، در بند ششم اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تبعیت از این قاعده به عنوان یکى از روشهاى حفظ کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى وى مورد تأکید مقنن قرار گرفت.
نفى سلطه کفار بر مسلمانان جز با تشکیل حاکمیت و قدرت حکومتى اسلام به عنوان مقدمهاى جهت اعلاى کلمه حق در جامعه امکانپذیر نخواهد بود (عمید زنجانى، 1421 ق، ج 1، ص 198) و از آنجایى که مردمسالارى، مهم‌ترین ویژگى در نظام دموکراسى و تحقق اصول در این نظام مبتنى بر خواست اعضاى جامعه است، بنابراین، اگر آراء اکثریت مردم، موافق و در راستاى حاکمیت دینى باشد، باعث تشکیل حکومت اسلامى و در غیر این صورت، حاکمیت از آن اشخاص سکولار، بر مبناى خواست افراد جامعه خواهد بود که البته در این زمان، تنها وظیفه فقهاء و علماى دینى ارشاد و تبلیغ دین است و حقى بر اعمال زور و اکراه افراد جهت حاکمیت دینى نخواهند داشت و مقتضاى سیره معصومین نیز بر این قرار است (منتظرى، 1429 ق، ص 36- 35).
بدین جهت است که تعداد جمعیت یک سرزمین به عنوان یکى از عوامل اقتدار داخلى و حاکمیت سیاسى شمرده شده است، در صورت تغییر در تعداد جمعیت موافق با حکومت حاضر، حاکمیت سیاسى داخلى منطبق با جمعیت غالب، دستخوش تحول و دگرگونى خواهد شد. پس اگر تعداد جمعیت مسلمانان در یک سرزمین اسلامى نسبت به سایر ادیان موجود، رفته رفته کاهش یابد، تغییر حکومت اسلامى امرى حتمى و مسلم است؛ زیرا اجراى مقررات و موازین اسلامى با توجه به اصل ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران متکى بر آراء عموم مردم مىباشد.
جهت تفکیک تأثیر قاعده «نفى سبیل» و «حفظ نظام» در مسائل جمعیتى باید گفت که بنا بر قاعده نفى سبیل، تأسیس و یا تغییر نوع حکومت از لحاظ اسلامى و غیر اسلامىبودن آن منوط بر حزب و دین غالب در آن سرزمین خواهد بود؛ تحقق اصول در نظام دموکراسى، مبتنى بر مردمسالارى و خواست اعضاى جامعه است. نکته قابل تأمل در قاعده حفظ نظام این است که انتظام زندگى و معیشت مسلمانان وابسته به اجراى احکام اسلامى است و همانگونه که اجراى احکام متوقف بر تشکیل حکومت است، بر استمرار و بقاى آن نیز بستگى دارد. پس نهایتاً معیشت مسلمین حدوثاً و بقائاً وابسته به حکومت اسلامى است؛ زیرا بدون وجود چنین حکومتى، احکام اسلام جهت حفظ نظام معیشتى مسلمانان اجرا نخواهد شد.
(اصل دوم: جمهورى اسلامى نظامى است بر پایه ایمان به: ..... 6. کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسؤولیت او در برابر خدا که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرائط، بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلامالله علیهم اجمعین)، ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها، ج) نفى هرگونه ستمگرى و ستمکشى و سلطهگرى و سلطهپذیرى، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مىکند.)
اهمیت مسائل جمعیتى در این زمینه سبب شد تا دولتهاى غربى در سیاست خارجى خود در مورد عوامل جمعیتى، منطبق با دو استراتژى عمل کنند که از یک طرف از طریق مبدلنمودن کشورهاى پرجمعیت به کشورهاى کم جمعیت، جهت وابستهشدن آنها به کشورهاى توسعهیافته و از طرف دیگر، با اعمال فشار بر سران کشورهاى در حال توسعه از جمله دولتهاى اسلامى، خواستار کاهش میزان رشد طبیعى جمعیت در آنها شدند که با دخالتهاى مالى و قرار دادن وسایل جلوگیرى از باردارى در دسترس عموم به صورت رایگان یا ارزانقیمت و یا از طریق دخالتهاى فرهنگى و ازبینبردن ارزشهاى اجتماعى به وسیله نفوذ فرهنگ غربى در میان مردم کشورهاى اسلامى با پایهریزى ارزشهاى جدید اجتماعى، کاهش ایمان مسلمانان در جهت بهکارگیرى روشهاى جلوگیرى از باردارى را مورد هدف قرار دادند (حسینى تهرانى، 1425 ق، ص 96- 90).
مىتوان وابستگى اقتصادى را نخستین قدم سلطهگران جهت سلطه بر مسلمین با طرح جلوگیرى از افزایش جمعیت به واسطه کنترل آن در نظر گرفت؛ چراکه با ایجاد معضلاتى، چون پیرى و یا کاهش جمعیت جوان، نظام اقتصادى و تولیدات داخلى جامعه اسلامى به دلیل کمبود نیروى کار، دچار نابسامانى گشته و نتیجه آن نیازمندى به کالاهاى خارجى با وجود توانایى و قابلیت سرزمین در تأمین آنها خواهد بود و این نیاز با توجه به آنچه امیرالمؤمنین امام على (ع) فرمودند، چیزى جز اسارت را در پى نخواهد داشت (بروجردى، 1429 ق، ج 22، ص 230) که همین امر سبب سلطه کفار بر مسلمانان در سرزمینهاى اسلامى شده که جداى از نیاز اقتصادى، به دلیل کمبود نیروى کار و کاهش جمعیت مسلمانان به وسیله طرحهاى کنترل بارورى، جمعیت کفار سلطهگر بر آنان غالب گشته و نهایتاً این امر، حکومت اسلامى را از بین خواهد برد. به علاوه اینکه از دیدگاه اسلام و فقهاى مسلمان، هرگونه معاملهاى که سبب این سلطه گردد، ممنوع و در این صورت، باید روابط تجارى با دشمن جهت جلوگیرى از سلطه و اقدام به قاعده فقهى نفى سبیل قطع گردد؛ چراکه انعقاد اینگونه پیمانها باطل و مورد مذمت شریعت اسلام است (امام خمینى، بىتا (الف)، ج 1، ص 486- 485؛ جمعى از محققان پژوهشگاه تحقیقات اسلامى، 1428 ق، ج 1، ص 251- 250).
نتیجه کاهش جمعیت، تنها سلطه اقتصادى نیست، بلکه لطمههاى نظامى و غلبه کفر بر اسلام در سرزمینهاى اسلامى از دیگر اثرات سوء ناشى از کاهش قشر جمعیت مسلمانان است؛ زیرا دفاع از جان و مال در برابر کفار، در صورت هجوم به سرزمینهاى اسلامى به هر وسیلهاى، حتى به همراه پیشواى ستمگر؛ البته در صورتى که انگیزه مجاهدین، حفظ اسلام و جلوگیرى از سلطه مستکبرین و کفار باشد، واجب است (طوسى، 1400 ق، ص 290). اما آنچه که مسلم است، این اقدام جز با تهیه قوا و نیروى دفاعى؛ چه از نظر کمى و چه از نظر کیفى میسر نخواهد بود. میرزاى نائینى در این باره مىگوید: «تحفظ از مداخله اجانب و تحذّر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و سایر ملل حفظ وطنش خوانند» (نائینى، 1424 ق، ص 40).
با توجه به این نکته که نفى سبیل به معناى نفى سلطه کفار بر مسلمین است و این سلطه در سطح بینالملل، ناشى از اقتدار خارجى دولت استکبار است، پس حفظ اقتدار داخلى توسط حکومت اسلامى جهت نفى سلطه کافر از طرق مختلف اقتصادى و نظامى به واسطه فراهمنمودن زمینههاى آن، چون بهرهمندى از جمعیت مطلوب؛ چه از نظر کیفى و چه از نظر کمى ضرورى به نظر مىرسد.
بنابراین، با توجه به علل و مبانى مداخله حکومت اسلامى در تنظیم جمعیت، جلوگیرى از کاهش قشر مسلمانان، به واسطه تدابیر و راهکارهاى شریعت، همسو با اهداف شریعت و ضامن حفظ حکومت اسلامى و نیز حفظ معیشت مسلمین خواهد بود.
چگونگى تدابیر حکومت در تنظیم جمعیت
پس از بررسى چرایى مداخله حکومت اسلامى در تنظیم جمعیت، به علت مشکلات ناشى از کاهش آن، باید نحوه و چگونگى اعمال این هدف، مورد بررسى قرار گیرد. لذا با توجه به نحوه نگرش شریعت اسلام در مورد مسائل جمعیتى، باید جهت فرهنگسازى دقیق در امورى چون تشویق به ازدواج، کاهش بىبندوبارى و تجردطلبى و نیز توجه به نقش مادرى از طریق فرهنگسازى مناسب در مورد اشتغال زنان اقدام نمود که در ذیل، فرهنگسازى صحیح منطبق با آموزههاى اسلام را در این زمینه مورد بررسى قرار مىدهیم.
1. تشویق به ازدواج
تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده یکى از ابتدایىترین اصول و برنامههاى دین مبین اسلام جهت تکثیر نسل بوده که از طرق مختلف در پى ایجاد این پیمان شرعى است؛ بهگونهاى که تأهل را نوعى ارزش و تجرد را عملى ضد ارزش معرفى مىکند و نبى اکرم (ص) اقدام به ازدواج را برابر با حفظ نصف دین برشمردند (شیخ صدوق، 1413 ق، ج 3، ص 383). از طرف دیگر، ازدواج، قاعدهمندترین روش ازدیاد نسل است؛ چرا که پیامبر کثرت مسلمانان به واسطه نکاح با زن ولود را مایه مباهات خود در قیامت برشمردهاند (کلینى، 1407 ق، ج 5، ص 334). لذا با توجه به تأکیدات شریعت مقدس اسلام در مورد تقلیل سن ازدواج و حلیت تعدد زوجات، باید جهت فرهنگسازى در این زمینه به طور صحیح و به دور از هرگونه افراط و تفریط اقدام نمود که در ذیل به هر یک از آنها خواهیم پرداخت.
1- 1. کاهش سن ازدواج
تأکید دین اسلام بر کاهش سن ازدواج در بسیارى از سخنان و آموزههاى ائمه اطهار (علیهم السلام) محرز است. البته با توجه به تفاوت فرایند تکامل بلوغ جنسى به عنوان یکى از شروط اولیه و اصلى نکاح در افراد مختلف و نیز اطلاق آیه 6 سوره شریفه نساء که فرمود: «وَ ابْتَلُوا الْیَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ ...»، مىتوان نقش سن را براى انجام این پیوند شرعى، امرى تکوینى لحاظ کرد. ازاینرو، تعیین سن خاص براى طرفین به صورت مطلق بعید به نظر مىرسد.
با توجه به روایات موجود در زمینه بلوغ سنى باید بگوییم اگرچه منطبق با روایات، علاوه بر نه سالگى، مىتوان ده و یا سیزده سالگى را نیز براى دختران به عنوان سن بلوغ لحاظ کرد که در این زمینه باید به ترتیب به روایت «غیاثبنابراهیم» (طوسى، 1407 ق (الف)، ج 7، ص 411) و روایت «عمار ساباطى» از امام صادق (ع) اشاره نمود (طوسى، 1390 ق، ج 1، ص 408).
بنا بر قول مشهور فقهاء با توجه به روایاتى چون صحیحه «یزید کناسى» از «امام باقر» (ع) (کلینى، 1407 ق، ج 7، ص 198) بهتر آن است که نه سالگى را به عنوان حدّ بلوغ زنان و خروج آنان از دوران کودکى و فرا رسیدن موسم نکاح لحاظ نمود و براى پسران؛ اگرچه با وجود روایت عمار ساباطى از امام صادق (ع) که سیزده سالگى را علاوه بر دختران، براى پسران نیز به عنوان سن بلوغ رقم زده است، بنا بر قول مشهور، پانزده سالگى به عنوان حدّ بلوغ مردان لحاظ گردیده است (راوندى، 1405 ق، ج 2، ص 73؛ طوسى، 1407 ق (ب)، ج 3، ص 282). البته منطبق با روایات اهل بیت (علیهم السلام) علاوه بر سن، زمان حیض و احتلام هم به ترتیب، علائم بلوغ زنان و مردان محسوب مىشوند (طوسى، 1390 ق، ج 2، ص 123). برخى از فقهاء نیز علاوه بر سن و زمان احتلام و حیض، انبات (رشد موهاى خشن) را از علائم بلوغ مىدانند (طوسى، 1387 ق، ج 8، ص 21؛ ابن ادریس، 1410 ق، ج 1، ص 367؛ کیدرى، 1416 ق، ص 130).
با توجه به این دیدگاه مىتوان چنین ارزیابى نمود که بلوغ سنى فى نفسه موضوعیت ندارد و تنها امارهاى براى بلوغ جنسى و غریزى است که متناسب با افراد مختلف در سنین متفاوتى واقع خواهد شد (مرعشى شوشترى، 1427 ق، ج 1، ص 20)؛ کما اینکه در روایات مذکور، در رابطه با سن بلوغ نیز سن واحدى براى طرفین لحاظ نگشته است. بنابراین، مىتوان روایات وارده در سن بلوغ را بر روایات دیگرى که احتلام و یا زمان حیض را نشانه بلوغ قرار دادهاند، حمل نمود (همان، ص 19- 18).
حاصل این کنکاش، نمایانکردن رغبت اسلام به تقلیل سن ازدواج با توجه به ایجاد قوه و استعداد تولید مثل در سنین پایین است؛ بهگونهاى که پیامبر اکرم (ص) یکى از حقوق فرزند بر پدر را تلاش وى جهت فراهمکردن زمینه تزویج فرزند خود پس از بالغشدن مىدانند (نورى، 1408 ق، ج 15، ص 166).
آنچه که ذکر گردید، تنها در ارتباط با بلوغ جنسى زوجین براى امر نکاح است، وگرنه بلوغ نکاح یک امر تکوینى است و تعیین سن خاص براى آن بعید به نظر مىرسد. لذا اگر این امر امکانپذیر بود، در شریعت اسلام به طور قاطع و به دور از هیچ شبههاى سن دقیق بلوغ بیان مىگشت، اما آنچه مسلم است، چنین حکم قاطعانهاى در اسلام به چشم نمىخورد و این به علت ناهماهنگى بلوغ فکرى افراد با بلوغ جسمى آنان مىباشد.
پس اگرچه افراد منطبق با روایات در سنین پایین توانایى جسمى براى انجام نکاح را پیدا مىکنند، اما جداى از آمادگى جنسى و جسمى براى نکاح، نقش بلوغ فکرى به واسطه احراز رشد و عقل معاش؛ چه براى پسر و چه براى دختر نیز نباید نادیده انگاشته شود. لذا نکاح بالغ رشید و بالغه رشیده بدون اذن ولى امرى جایز است. (امام خمینى، بىتا (الف)، ج 2، ص 254).
ازاینرو، شایسته است که دولت به وسیله تشویق والدین و یا مؤسسات ذىربط، چون مراکز علمى و دانشگاهى جهت ایجاد هماهنگى بین بلوغ جسمى و فکرى جوانان براى سهولت امر نکاح اقدام نماید تا فاصله موجود بین این دو نوع از بلوغ کاهش یافته و به عبارت بهتر، سن بلوغ فکرى در حدّ امکان به سن بلوغ جسمى نزدیک شود، وگرنه تشویق به نکاح در سنین پایین، حتى با وجود شرایط رفاهى و ... بدون درنظرگرفتن بلوغ فکرى و عقلانى در جاى خود حامل معضلات دیگرى است.
با توجه به آیه 67 سوره شریفه غافر که مىفرماید: «... ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخاً ...»، سه مرحله طفولت، جوانى و پیرى براى افراد در نظر گرفته شده است. لذا در این رابطه و با توجه به روایات مطرحشده به ویژه صحیحه یزید کناسى از امام باقر (ع) در مورد خروج از دوران کودکى و فرا رسیدن موسم نکاح براى دختران، به نظر مىرسد که اشخاص، توانایى درونى بلوغ فکرى را بالقوه و به طور نهفته دارا هستند، اما در زمان فعلى باید تعارضات موجود در این زمینه، مورد بررسى دقیق قرار بگیرد. در نهایت اینکه با توجه به احکام شریعت، باید تقلیل سن ازدواج براى جلوگیرى از کاهش جمعیت مسلمانان در حدّ مقدور مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین، افزایش بىرویه سن ازدواج، زمینهساز کاهش جمعیت خواهد بود.
1- 2. تعدد زوجات
جواز تعدد زوجات، از روشهاى ازدیاد نسل در قوانین و سنتهاى الهى است؛ چراکه تجرد برخى از زنان، دلیلى بر هدررفتن این استعداد و قوه فطرى محسوب مىگردد و از طرف دیگر، جنس مرد، آمادگى بیشترى براى قدرت تناسل داشته؛ زیرا زنان سریعتر از مردان این قدرت را از دست مىدهند (صادقى تهرانى، 1383، ص 48).
براى تسهیل امر تعدد زوجات، در شرایط ضرورت، تنها برقرارى عدالت در امور حقوقى؛ مثل نفقه و ... شرط قرار گرفته است، اما رعایت عدالت در امور معنوى؛ مثل محبت قلبى و ... که خارج از ید و سلطه بشر است، نادیده انگاشته شد؛ چنانکه در آیه 129 سوره مبارکه نساء چنین آمده است: «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحِیماً».
در این زمینه مىتوان به روایتى از «امام صادق» (ع) به نقل از «علىبنابراهیم» استناد نمود که ایشان تفاوت «... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ...» (نساء (4): 3) با «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ ...» (نساء (4): 129) را در امور مادى و معنوى دانستند؛ یعنى منظور از آیه اول، مساوات و برابرى در نفقه و مقصود از آیه دوم، برابرى در محبت و مودت مىباشد (حر عاملى، 1409 ق، ج 21، ص 345).
چنین نگرشى در مورد امور معنوى بین زوجات را ناظر بر دوران پس از ازدواج مجدد بدانیم؛ وگرنه تسامح در این باب و ارتباط آن به دوران قبل و یا حین نکاح مجدد مبنى بر عدم وجوب رعایت مساوات در میزان علقه موجود بین زنان در زمان اقدام به این نکاح نمىتواند مقصود شارع از این آیه شریفه باشد. اگرچه جداى از این آیه، وجوب مساوات در امور معنوى جهت اقدام به نکاح مجدد را نمىتوان ادعا نمود.
ادعاى فوق به علت عبارت «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» در صدر این آیه شریفه است که عدالت در محبت قلبى بین زوجات را غیر ممکن مىداند؛ زیرا لفظ «النِّسَاءِ» حاکى از علقه زمان بعد از نکاح مجدد است؛ چون این لفظ را مىتوان نشانه پیوند شرعى زوجین لحاظ نمود، وگرنه به نظر نمىرسد که علقه موجود، جهت ایجاد انگیزه و اقدام به نکاح مجدد در ابتداى امر با استناد به آیه و روایت مذکور، مقصود شارع در این آیه شریفه باشد.
شاید به تحلیل این چنینى از آیه، ایراد وارد بشود؛ با این بیان که صحت این ادعا زمانى بود که شارع حکیم، لفظ «زوجات» را به جاى لفظ «النِّسَاءِ» به عنوان پیوند شرعى زوجین در این آیه قرار مىداد.
در پاسخ مىتوان چنین گفت که اولًا: در قرآن کریم لفظ زوجات به کار برده نشده است و این مىتواند جهت دقت مخاطب در این حکم شرعى و عدم سهلانگارى در آن باشد. ثانیاً: فعل «لَنْ تَسْتَطِیعُوا» در ابتداى آیه 129 سوره نساء نیز دلیل دیگرى براى این ادعا محسوب مىشود؛ زیرا در ادبیات عرب، کاربرد «لن ناصبه» بر سر فعل مضارع، حاکى از نفى مستقبل فعل است؛ یعنى خبر از عدم وقوع امرى در آینده مىدهد. شاید خداوند در این آیه شریفه کاهش اضطراب مخاطب مسلمان را که ناشى از عدم رعایت عدالت قلبى بعد از ازدواج مجدد در حین اقدام به آن مىباشد، مورد هدف قرار داده است.
بعید نیست که جواز حکم تعدد زوجات را در مواقع ضرورت فردى و یا اجتماعى؛ مثل مواقع کاهش شدید نسل و ... به عنوان روشى مناسب لحاظ کنیم که در نتیجه، طبق این آیه شریفه باید اضطراب ناشى از عدم رعایت عدالت قلبى بین زوجات- البته آن مقدارى که خارج از توان زوج است- در مواقع ضرورت نادیده انگاشته شود.
همچنین ذکر جمله «فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحِیماً» در انتهاى آیه از طرفى ضامن حفظ عدالت قلبى بین زوجات- البته به میزان توان همسر- و از طرف دیگر ضامن تسامح نسبت به زوج است؛ زیرا خداوند وعده آمرزش خطاى زوج در میزان عدالت معنوى را تنها در صورتى که وى با وجود بهکارگیرى توان خود براى حفظ حقوق زوجات، موفق به این عمل نشده باشد، مورد تأکید قرار مىدهد.
در نهایت، حتى در صورت پذیرش ایراد واردشده در مورد لفظ «النِّسَاءِ» با بیان دلالت این لفظ در مورد قبل از نکاح مجدد، باز هم نتیجه یکسان است؛ چراکه در آن صورت نیز خداوند به دنبال آگاهنمودن و کاهش اضطراب مخاطب از آینده این نوع نکاح، قبل از وقوع آن مىباشد؛ با این تفاوت که طبق این نگاه مىتوان قائل به عدم وجوب مساوات در امور معنوى بین زنان در زمان اقدام به نکاح مجدد، البته تنها در شرایط ضرورت شد.
براى اثبات تعدد زوجات، جهت تکثیر نسل مىتوان به روایتى از امام باقر (ع) اشاره نمود که ایشان به نقل از نبىاکرم (ص) فرمودند: «چه مىشود که مؤمن همسرى داشته باشد، شاید خداوند به وى نسلى عطا کند که زمین را به ذکر «لا اله الا الله» سنگین کند» (حرّ عاملى، 1409 ق، ج 20، ص 14). با این بیان که طبق روایت مذکور، اگر شرایط محیطى و فردى آماده باشد؛ یعنى هم محیط سالم باشد و هم شخص عقیم نباشد، تعدد زوجات جهت کثرت نفوس مسلمین، استحباب پیدا مىکند (شبیرى زنجانى، 1419 ق، ج 1، ص 20).
باید توجه نمود که هرگونه افراطنگرى در این زمینه؛ به گونهاى که سبب ویرانى نظام خانواده گردد، مورد مذمت و نکوهش دین اسلام است؛ چراکه یقیناً حفظ این پایگاه شرعى با درنظرگرفتن کلیه اهداف شریعت در اولویت قرار دارد.
در هر صورت، دولت اسلامى باید براى حفظ مصالح جامعه به فرهنگسازى دقیق و درست، جهت نمایانکردن اهداف اسلام در این زمینه بپردازد و همچنین مقابله با فرهنگ غربى در مورد حذف چندهمسرى جهت احقاق حقوق زن را مد نظر قرار دهد. بنابراین، مىتوان تعدد زوجات را با رعایت کلیه موازین شرعى، عقلى و عرفى، به عنوان راهکارى جهت افزایش جمعیت- البته تنها در صورت عدم توفیق سایر تدابیر در این زمینه- در راستاى اعمال حکومت لحاظ نمود.
طرح ازدواج مجدد، جهت فرهنگسازى درست براى نگاه صحیح مسلمین به این حکم فقهى است تا اگر زمانى همچون زمان پیامبر اسلام (ص) و یا دوران امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) بهرهمندشدن معقول از این حکم فقهى براى حلّ معضلات اجتماعى مورد نیاز واقع گشت، حداقل زمینههاى فرهنگى از پیش مهیا شده باشد؛ به نظر مىرسد که بحث تعدد زوجات از معدود مباحثى است که نیازمند صرف زمان طولانى براى فرهنگسازى دقیق، هم براى بانوان و هم براى مردان است.
پس در صورت نیاز مبرم جامعه در مواقع ضرورى؛ مثل وقوع جنگ ناگهانى یا شرایط ویژهاى، چون کاهش شدید نسل و ... و یا درنظرگرفتن شرایطى، چون عدم رفع نیازهاى جنسى زوج به علت ناتوانى جنسى زوجه اول و ... بهرهمندى از این حکم، ازدواج مجدد و تعدد زوجات را مطرح کرد. پروردگار حکیم شرایط و چگونگى این نوع از نکاح را قبل از وقوع آن براى مخاطب بیان مىکند و به نوعى خواستار کاهش اضطراب مخاطب از ناتوانى در عدالت معنوى است و از طرف دیگر با تذکر رعایت این نوع از عدالت به میزان توان زوج، خواهان مساعدت و یارى زوجات جهت پذیرش این حکم الهى است. به ویژه اینکه مىتوان تشریع این حکم را حفظ حقوق زوجه به واسطه حفظ نظام خانواده و جلوگیرى از تفرق زوجین در نظر گرفت.
با توجه به آنچه که تا کنون در مورد مسائل مرتبط با نکاح بیان نمودیم، مىتوان امورى چون ارضاى نیروى شهوانى، اشتراک در زندگى مادى، تدبیر منزل و ... را به عنوان مقدماتى جهت نیل به یکى از اصلىترین هدف نکاح که همان تکثیر نسل مسلمین باشد، در نظر گرفت (طباطبائى، 1417 ق، ج 4، ص 179). لذا با توجه به اهداف شریعت اسلام جهت تشکیل خانواده به عنوان تنها ضامن تکثیر قاعدهمند نسل، باید فرهنگسازى صحیحى در کشور در جهت آسانکردن ازدواج و تشکیل خانواده به ویژه در سنین پایین و نیز پاسدارى از قداست آن صورت گیرد.
2. کاهش بىبندوبارى و نفى فرهنگ تجرد
شریعت اسلام، مخاطبان خود را جهت مصونماندن از آسیبهاى ناشى از غرایز جنسى همواره به عفت و حجاب دعوت مىکند. ازاینرو، اصول و برنامه تربیتى خود را براى جنس مذکر و مؤنث در غالب احکام تکلیفى قرار مىدهد. این شریعت بىنقص، جهت کنترل غریزه جنسى از طرفى عفت چشم و حفظ نگاه به ویژه براى مردان و از طرف دیگر حفظ عفت در امورى؛ چون نوع پوشش، نحوه تکلم و ... به ویژه براى بانوان را یکى از محورهاى اساسى خود جهت تعالى بشر قرار داد؛ تا جایى که امام باقر (ع) در برشمردن انواع زناى اعضاى بدن، زناى چشم را در نگاهکردن- به نامحرم- دانستهاند (حرّ عاملى، 1418 ق، ج 2، ص 340).
دورى از بسترهاى گناه به عنوان یکى از راهکارهاى دین، جهت حفظ غرایز از هرگونه پلیدى و ناپاکى مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه تأمین غرایز به هر شکل ممکن، به طرق مختلف، مىتواند تهدیدى براى شخص محسوب گردد؛ به گونهاى که حتى هر اقدامى جهت ارضاى خواهشهاى نفسانى صورت خواهد گرفت.
اسلام با هرگونه تفریطنگرى در ارضاى امیال جنسى مخالف است و با بینشى حکیمانه با «رهبانیت جنسى» و یا در شکل خاص خود «تجردطلبى» به شدت مقابله کرده و پیامبر اکرم (ص) نیز عاملان آن را به نوعى اعراضکننده از سنت و سیره نبوى خواندند (کلینى، 1407 ق، ج 5، ص 494)؛ چراکه اینان منطبق با آیه 87 سوره مبارکه مائده که مىفرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ» حلالها را بر خود حرام کرده و از نزدیکى به آن امتناع مىورزند؛ در حالىکه امام صادق (ع) به نقل از پیغمبر اکرم (ص) بهرهبردن از نعمات خداوند را جزء دین برشمردند (حرّ عاملى، 1409 ق، ج 5، ص 6).
لذا دین اسلام، ازدواج را در محدوده قوانین شرعى به عنوان یکى از تمتعات هدفمند دنیوى، نه تنها تقبیح نکرده است، بلکه مورد تحسین قرار داده و در نتیجه، روىآورى به عزوبت را نکوهش کرده است؛ زیرا این معضل، جداى از سایر عوارض اجتماعى، کاهش نسل را نیز به دنبال خواهد داشت.
اسلام در صورت عدم توان ازدواج دائم با تشریع حلیت نکاح موقت، به مقابله با رهبانیت، در مواقع عدم امکان ازدواج دائم براى رفع احتیاجات بشر برآمد؛ زیرا انحصاریت نکاح دائم مستلزم رهبانیت موقت و حتى گاهى دائم خواهد بود و یا باعث غرقشدن در ورطه کمونیسم جنسى خواهد شد (مطهرى، بىتا، ج 19، ص 69- 65).
خداوند در آیات 32 و 33 سوره مبارکه نور مسلمانان را چنین خطاب نمود: «وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...».
شارع حکیم با تأکید بر ازدواج و نکاح، به مقابله با بىبندوبارى و گسترش روابط نامشروع اقدام نمود؛ زیرا با توجه به آیه 24 سوره مبارکه نساء که مىفرماید: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً»، شارع حکیم با تشریع نکاح موقت، مصالحى را مد نظر قرار داد. مقصود از «حَکِیماً» در انتهاى آیه، قرار دادن هر چیزى در جاى خودش بوده و ازاینرو، متعه را قرار داد تا در شرایط اضطرارى، اشخاص به روابط نامشروع جنسى روى نیاورند (سیورى حلى، بىتا، ج 2، ص 148).
هرچندکه با توجه به حدیث منقول از نبى اکرم (ص) به واسطه امام صادق (ع) مبنى بر منع بارورى در نکاح موقت (نورى، 1408 ق، ج 14، ص 479- 478) نمىتوان حکمت تشریع این نوع نکاح را مستقیماً مرتبط با مسائل جمعیتى قلمداد نمود، اما ممانعت از روابط نامشروع از طریق تنظیم روابط جنسى به واسطه جواز نکاح موقت، علاوه بر حفظ جامعه اسلامى از انحرافات جنسى، به طور غیر مستقیم، سببى براى حفظ تعادل و جلوگیرى از کاهش نسل بشر دانست؛ زیرا امام صادق (ع) فرمودند یکى از علل تحریم روابط نامشروع جنسى از قبیل زنا و یا همجنس بازى انقطاع نسل بشر است (طبرسى، 1403 ق، ج 2، ص 347) و یا امام رضا (ع) علت تحریم لواط و مساحقه را منقطعشدن نسل مىدانند (شیخ صدوق، بىتا، ج 2، ص 547).
درنظرگرفتن کلیه مسائل مربوط به چگونگى این نکاح با توجه به شرایط فقهى و روحى، روانى و درنظرگرفتن شرایط زمانى و ... باید منطبق با نگرش اسلام به این حکم، مورد بررسى و تأمل قرار گیرد.
حکمت تشریع این نکاح در نگاه ابتدایى براى جهتدهى صحیح به غرایز جنسى در مسیر مشروع است. لذا باید فرهنگسازى دقیق نسبت به این حکم با توجه به حکمت مطرحشده صورت گیرد تا در صورت اقدام به این نکاح مسائل جانبى آن نیز در نظر گرفته شود.
3. فرهنگسازى مناسب در مورد اشتغال زنان و نقش مادرى
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، متشکل از یک مقدمه و سى و شش ماده در شش بخش توسط مجمع عمومى بینالمللى سازمان ملل متحد با طرح تساوى همهجانبه حقوق زنان با مردان تنظیم شد که طبق ماده اول از بخش نخست آن، این کنوانسیون با هدف رفع هرگونه تبعیض؛ یعنى هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت تصویب گردید و در نهایت، کمیته رفع تبعیض (CEDAW) به عنوان مسؤول نظارت براى اجراى اعمال و اهداف این کنوانسیون، مقرر گردید.
ورود زن به عرصه اشتغال به عنوان حق قانونى او و تأکید بر آزادىاش در زمینههاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و ... به عنوان یکى از نتایج آن شناخته شد، اما آنچه لازمه اکتساب این استقلالمحورى و توانایى زن براى انجام فعالیتهاى اجتماعى بود، طرح تسهیلاتى نظیر مهد کودکها، پیشرفتهاى پزشکى کنترل باردارى، قانونى و رایگانشدن سقط جنین و عقیمسازى که با ظاهرى آراسته، حقجویانه و عدالتمحور، پاى به عرصه گذاشت (مکارم شیرازى، 1427 ق، ص 84).
در حالىکه آموزههاى دین اسلام با آنچه که در قانون، به دست بشریت به تصویب رسید و با پیشرفت سریع و چشمگیرى به مرحله اجرا درآمد، متفاوت و ناهماهنگ است؛ چراکه دین مقدس با تعیین حقوقى؛ مثل نفقه، تأمین مخارج زوجه در زمان عده طلاق و حضانت فرزندان توسط مرد و ... براى جنس مؤنث، عملًا اداره امور مالى و رفاهى خانواده را بر عهده مرد نهاد و در مقابل با تعیین نقش همسرى و مادرى، تکامل بُعد معنوى اعضاى خانواده را به عنوان محور تکالیف زن قرار داد.
البته مشاغل مربوط به بانوان و یا قابلیت برخى از زنان در مشاغل اجتماعى و یا نیاز مبرم اقتصادى برخى از آنان، نباید نادیده انگاشته شود. نکته حائز اهمیت، فرهنگسازى دقیق و درست در مورد مشاغل بانوان است؛ زیرا از طرفى ایجاد تعادل بین نقش همسرى و مادرى و اشتغال آنان به واسطه مقدمداشتن مصالح خانواده بر اشتغال زن مطرح است و از طرف دیگر، با توجه به آنچه که در سطح اجتماع دیده مىشود، حضور روزافزون بانوان در بازار کار به علت قناعت برخى از آنان در مورد حقوق و مزایاى مربوطه سبب جذب بیشتر این قشر به خدمات اقتصادى گشته و جداى از نادیده انگاشته شدن شأن و منزلت زن؛ به علت نگاه ابزارى به وى براى انجام وظایف رقمزدهشده با توجه به دریافت حداقل مزایا و یا مسائل جانبى به علت اختلاط با جنس مخالف در محیط اجتماع، سبب حذف عدهاى از مردان از مشاغل اقتصادى خواهد شد و همین مسأله باعث تشدید معضلات اقتصادى برخى از خانوارها مىشود؛ چرا که ورود بانوان به عرصه اشتغال، بدون نیاز فردى و اجتماعى و نیز عدم مسؤولیت آنان به عنوان فرد نفقهدهنده و در نهایت، جایگزینى آنان به جاى مردان در محیط کار، عامل بروز مشکلات اقتصادى خواهد شد.
به بیان دیگر، قرار دادن نابجاى یک زن به جاى مرد به عنوان تأمینکننده معاش مادى یک خانواده، به نوعى سبب تضعیف بعد اقتصادى یک خانواده مىشود و یا حتى مىتواند عاملى براى ممانعت از تشکیل یک خانواده لحاظ گردد. لذا اقدام به فرهنگسازى مناسب در این زمینه جهت پذیرش بانوان براى دورى از مشاغل اجتماعى، در صورت عدم لزوم فردى و اجتماعى و ترویج فرهنگ دینى مناسب با سادهزیستى، ضرورى به نظر مىرسد.
«امام على» (ع) در این زمینه به فرزند خود «امام حسن» (ع) چنین سفارش نمودند: «فعالیتهاى سنگین اجتماع را به زن تحمیل مکن که این براى حال او بهتر و براى زندگىشان مناسبتر است؛ چراکه زن ریحانه است و تحمل انجام کارهاى سخت اجتماعى را ندارد» (کلینى، 1429 ق، ج 11، ص 170).
آنچه که امروز دیده مىشود، به علت افراطنگرى و عدم کنترل گرایشات فمینیستى در عرصه اشتغال زنان، در تنافى با دین و اهداف آن به جاى انطباق استقلالمحورى زن با تکلیف اصلى وى در تولید نسل، نقش مادرى و باردارى، منطبق با اشتغال و شرایط کار او تنظیم گردید؛ چراکه از طرفى زمان شروع تا اتمام اشتغال بانوان تقریباً مصادف با سن وقوع باردارى وضع گردید و از طرف دیگر، در صورت تداخل باردارى با امر اشتغال، براساس یافتههاى نوین پزشکى از جمله عقیمسازى را در جهت مقابله براساس آن انجام مىدهند.
پس تأکید بر اشتغال حتمى زن در بیرون از خانه، بدون توجه به نوع آفرینش زن و هدف خلقت او، مقدمهاى جهت تخریب فرهنگ اصیل اسلامى و نظام خانواده و ترویج فرهنگ غربى و همسوشدن مسلمانان با اهداف نظام سرمایهدارى بود که به عنوان احقاق حقوق وى به منصه ظهور رسید.
بنابراین، فرهنگسازى نادرست این مقوله به علت نگاه افراطگونه، نه تنها ضامن سعادت و آسایش فردى و اجتماعى نخواهد بود، بلکه عامل ایجاد بروز مشکلات عدیده خواهد شد. لذا بهتر آن است که با ایجاد فرهنگ درست و متناسب با شریعت افراد، به بینشى صحیح در این زمینه برسیم.
با توجه به آنچه ذکر گردید، چنین به نظر مىرسد که شایسته است دولت با اعطاى تسهیلاتى؛ مثل یارانه آموزشى، تغذیهاى و ... به زنان خانهدار جهت فرهنگسازى در راستاى این نقش و حفظ آن اقدام نماید و همچنین با تبیین نقش علم در زندگى فردى، جهت ایفاى بهتر نقش همسرى، مادرى و ... براى بانوان و نیز عدم انحصاریت آن براى کسب مشاغل اجتماعى اقدام نماید.
نتیجهگیرى
آنچه که از تأکیدات دین اسلام بر مسأله تولید نسل و سنت و سیره نبوى برداشت مىشود، توجه به حفظ جمعیت مسلمان و جلوگیرى از کاهش آن است. سیاستهاى کنترل جمعیت با تکیه بر عنصر عقل مادى و بدون توجه به آموزههاى دین و اهداف شریعت اسلام، نمىتواند چیزى جز انطباق زندگى بشر با دیدگاه و اهداف سکولاریسم باشد. همچنین در زمینه مباحث جمعیتى، توجه به مسائل دیگرى چون حفظ نظام و امنیت معیشتى مسلمانان که معلول اجراى احکام اسلامى است، بدون تشکیل حکومت اسلامى به عنوان مجرى احکام، میسر نخواهد بود.
بنابراین، وجوب تشکیل حکومت، امرى بدیهى و ضرورى است؛ چنانچه بنابر قاعده «نفى سبیل» نیز تأسیس و یا تغییر نوع حکومت از لحاظ اسلامى و غیر اسلامىبودن آن، منوط به حزب و دین غالب در آن سرزمین خواهد بود؛ زیرا تعداد جمعیت یک سرزمین به عنوان یکى از عوامل اقتدار و حاکمیت سیاسى برگزیده شده است. پس اگر تعداد جمعیت مسلمان در یک سرزمین اسلامى نسبت به سایر ادیان موجود، رفته رفته کاهش یابد و یا جمعیت کفار غالب بر مسلمین گردد، تغییر حکومت اسلامى امرى حتمى و مسلم است.
تأکید دین مبین اسلام بر مسأله حفظ جمعیت مسلمانان و کمک به رشد آن در مواقع کاهش جمعیت است.
حکومت اسلامى باید اهداف و برنامههاى خود را منطبق با خاستگاه شریعت اسلام در راستاى حفظ نفوس مسلمانان قرار دهد.
دولت در این زمینه، باید از طریق تشویق به ازدواج در سنین پایین؛ البته منطبق با اهداف شریعت اسلام، در ارتباط با حفظ نهاد خانواده و با درنظرگرفتن ضرورت، جهت اقدام به این عمل، کاهش بىبندوبارى و تجردطلبى با توجه به مشروعیت نکاح موقت، جهت تنظیم روابط جنسى و نیز فرهنگسازى مناسب در مورد اشتغال زنان به علت توجه ویژه دین به نقش مادرى و قراردادن حقوق مادى براى زن صورت گیرد.
با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش، پیشنهاداتى در ارتباط با مسائل جمعیتى ارائه مىگردد.
1. ترغیب و تشویق والدین و مؤسسات ذىربط؛ همچون مراکز علمى و دانشگاهى، جهت ایجاد هماهنگى بین بلوغ جسمى و فکرى جوانان تا از طرفى سبب سهولت امر ازدواج گشته و از طرف دیگر از وقوع طلاق در سنین پایین جلوگیرى شود.
2. فرهنگسازى صحیح و معقول، جهت آگاهى افراد در مورد ازدواج و تشکیل خانواده.
3. اعطاى تسهیلاتى؛ مثل یارانه آموزشى، تغذیهاى و ... به زنان خانهدار، جهت فرهنگسازى در راستاى این نقش و حفظ آن.
4. تبیین نقش علم در زندگى فردى، جهت ایفاى بهتر نقش همسرى، مادرى و ... براى بانوان و نیز عدم انحصاریت آن براى کسب مشاغل اجتماعى.
/825/م
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. ابن ادریس، محمد، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ 2، 1410 ق.
3. ابن منظور، محمدبنمکرم، لسان العرب، ج 12، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر، چ 3، 1414 ق.
4. افتخارى، اصغر و صادقى، محمد، «بررسى قاعده حفظ نظام و ابعاد آن در نظام حقوقى- سیاسى جمهورى اسلامى ایران»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، دوره 42، ش 4، زمستان 1391.
5. امام خمینى، سیدروحالله، تحریرالوسیله، ج 1 و 2، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بىتا (الف).
6.----------------، کتاب البیع، ج 2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)، بىتا (ب).
7.----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)، چ 12، 1423 ق.
8. بجنوردى، سیدمحمد، قواعد فقهیه، ج 1، تهران: نشر عروج، چ 3، 1401 ق.
9. بروجردى، سیدحسین، جامع أحادیث الشیعه، ج 22، تهران: نشر فرهنگ سبز، 1429 ق.
10. تقوى، سیدمرتضى، «تحول موضوعات در فقه»، مجله فقه اهلالبیت (علیهم السلام) (فارسى)، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل البیت (علیهم السلام)، ش 3، 1374.
11. جمعى از محققان پژوهشگاه تحقیقات اسلامى، جهاد در آینه قرآن، ج 1، قم: زمزم هدایت، 1428 ق.
12. حرّ عاملى، محمد، الفصول المهمة فى أصول الأئمة- تکملة الوسائل-، ج 2، قم: مؤسسه معارف اسلامى امام رضا (ع)، 1418 ق.
13.-----------، وسائل الشیعه، ج 20، 5 و 21، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، 1409 ق.
14. حسینى تهرانى، محمدحسین، رساله نکاحیه، مشهد: مؤسسه ترجمه و نشر علوم و معارف اسلام، چ 2، 1425 ق.
15. راوندى، سعید، فقه القرآن، ج 2، قم: نشر کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى، چ 2، 1405 ق.
16. سیورى حلى، مقداد، کنز العرفان فى فقه القرآن، ج 2، قم: بىنا، بىتا.
17. شبیرى زنجانى، سیدموسى، کتاب نکاح، ج 1، قم: رأى پرواز، 1419 ق.
18. شیخ صدوق، محمد، علل الشرائع، ج 2 و 3، قم: نشر داورى، بىتا.
19.-------------، من لا یحضره الفقیه، ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ 2، 1413 ق.
20. صادقى تهرانى، محمد، نگرشى جدید به حقوق بانوان در اسلام، قم: نشر جامعة العلوم القرآن، 1383.
21. طباطبائى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ 5، 1417 ق.
22. طبرسى، احمد، الإحتجاج، ج 2، مشهد: مرتضوى، 1403 ق.
23. طوسى، محمد، الإستبصار فیما إختلف من الأخبار، ج 1 و 2، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1390 ق.
24.---------، تهذیب الأحکام، ج 7، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چ 4، 1407 ق (الف).
25.---------، الخلاف، ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407 ق (ب).
26.---------، المبسوط فى فقه الإمامیة، ج 8، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چ 3، 1387 ق.
27.---------، النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دارالکتب العربى، چ 2، 1400 ق.
28. عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى، ج 1 و 2، تهران: امیرکبیر، چ 4، 1421 ق.
29. کلینى، محمد، الکافى، ج 5 و 7، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چ 4، 1407 ق.
30.---------، الکافى، ج 11، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، 1429 ق.
31. کیدرى، محمد، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، 1416 ق.
32. مجلسى، محمدباقر، بحار الأنوار، ج 100، بیروت: مؤسسة الطبع و النشر، 1410 ق.
33. مرعشى شوشترى، سیدمحمدحسن، دیدگاههاى نو در حقوق، ج 1، تهران: میزان، چ 2، 1427 ق.
34. مطهرى، مرتضى، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج 19، قم: بىنا، بىتا.
35. مکارم شیرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مؤسسة الإمام علىبنأبىطالب (ع)، 1427 ق.
36. منتظرى، حسینعلى، حکومت دینى و حقوق انسان، قم: ارغوان دانش، 1429 ق.
37.-------------، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ج 4 و 8، مترجم: محمود صلواتى و ابوالفضل شکورى، قم: کیهان، 1409 ق.
38. نائینى، محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1424 ق.
39. نورى، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14 و 15، بیروت: مؤسسه آلالبیت (علیهم السلام)، 1408 ق.
منیره حاجىهادى، دانشجوى کارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه یزد
حسن قاسمىمقدم، استادیار دانشکده علوم انسانى دانشگاه یزد
منبع: فصلنامه علمى، پژوهشى حکومت اسلامى، شماره71.