به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری در جلسات درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 17 و 21 فروردین 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، پس از تعریفی از قاعدة «سوق المسلمین» به فرق این قاعده با قاعده «ید» اشاره کرد و در ادامه روایات مورد تمسک این قاعده را ذکر کرد.
وی در ابتدای جلسه اول با اشاره به فرق این دو قاعده با یکدیگر گفت: در قاعده ید ذوالید حتما باید مسلمان باشد تا ید او اماره بر تذکیه گردد، اما در قاعده سوق المسلمین ما فروشنده را نمی شناسیم و ممکن است فروشنده مسلمان نباشد و در بازار مسلمانان مغازه ای داشته باشد.
آیت‌الله موسوی جزائری در ادامه دلایل این قاعده را سیره مسلمین، اجماع مدرکی و روایات دانست و پس از ذکر برخی از روایات در این‌باره افزود: یک بحثی داریم که آیا سوق المسلمین اصل عملی است یعنی کاشفیت از تذکیه ظاهری دارد یا اینکه اماره است و کاشفیت از تذکیه واقعیه تعبدی دارد.
وی در ادامه با اماره دانستن این قاعده بیان داشت: ما وقتی به سیره مسلمین نگاه می کنیم می بینیم که ارتکازشان اماریت است.
این استاد سطح عالی حوزه علمه در ادامه مباحث پس ذکر خلاصه‌ای از آنچه ایراد کرده بود به بررسی قاعده «اتلاف» پرداخت و گفت: چیزی که مشهور بین فقها و معقد اجماع است این جمله است که : من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.
او در فرق بین قاعده اتلاف و قاعده ید گفت: در قاعده علی الید می گفتیم اگر ید عدوانی باشد چه مال در نزد او تلف شود و چه مال را اتلاف کند ضامن است، اما این قاعده فقط شامل زمانی است که مال اتلاف گردد.
تقریر این دو درس در ادامه آمده است؛
جلسه 66
آنچه که تا کنون خواندیم حول قاعده یدِ مسلم بود از جهت اماریت آن بر تذکیه. مثلا گوشت یا پوست حیوانی که می خریم و شک در تذکیه اش داریم. اگر این اماره نباشد اصاله عدم تذکیه جاری می شود و باید حکم به عدم تذکیه نماییم. اما چیزی که جلوی این اصل را می گیرد اماریت ید مسلم بر تذکیه است.
تفاوت قاعده ید و قاعده سوق المسلمین
تفاوت قاعده ید و قاعده سوق المسلمین در این است که در قاعده ید ذوالید حتما باید مسلمان باشد تا ید او اماره بر تذکیه گردد، اما در قاعده سوق المسلمین ما فروشنده را نمی شناسیم و ممکن است فروشنده مسلمان نباشد و در بازار مسلمانان مغازه ای داشته باشد، همین مقدار برای ما کافی است.
مدارک قاعده
● سیره مسلمین
● اجماع که البته مدرکی بوده و تعبدی نیست.
● روایات که عمده دلیل ما بر این قاعده هستند.
روایات
صحیحه اول بزنطی
عن أحمد ابن محمد بن أبی نصر قال: سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری أذکیة هی أم غیر ذکیة، أیصلی فیها؟ فقال: نعم، لیس علیکم المسألة، إن أبا جعفر علیه السلام کان یقول: إن الخوارج ضیقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدین أوسع من ذلک.(1)
از امام صادق سوال کردم از مردی که به بازار رفته و پوستینی پشمین خریداری کرده و نمی داند، آیا این پوستین از حیوان مذکی درست شده تا در آن نماز بخواند یا نمی تواند در آن نماز بخواند؟ حضرت فرمودند: بله می توانی در آن نماز بخوانی و تحقیق در باره آن بر گردن شما نیست.
امام باقر علیه السلام فرمودند: خوارج بواسطه جهالتشان برخود سخت می گرفتند. دین خدا بزرگتر از این است.
این روایت مضمره بوده لکن چون مضمِر بزنطی است ما شک نداریم که از امام سوال کرده چرا که خودش اعلم زمان خود بوده. لذا کسی جز امام بالاتر از وی نبوده تا از او بپرسد.
شبیه همین روایت را نیز او از امام موسی ابن جعفر سوال کرده است.
صحیحه دوم بزنطی
صحیحة أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الخفّاف یأتی السوق فیشتری الخفّ، لا یدری أذکیٌّ هوأم لا، ما تقول فی الصلاة فیه وهولا یدری؟ أیصلی فیه؟ قال: نعم، أنا أشتری الخفّ من السوق، ویُصنع لی، وأصلّی فیه، ولیس علیکم المسألة
بزنطی از امام رضا علیه السلام پرسید: این کفش هایی که در بازار هستند پاکند یا خیر؟ حکم نماز در آن ها چیست؟ حضرت پاسخ دادند که بله پاک هستند. من خودم از این کفش ها می خرم و برای من از همین کفش ها می سازند. و در آن ها نماز می خوانم. تحقیق درباره تذکیه آن ها بر شما واجب نیست.
روایت حسن ابن جهم
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِی خُفّاً لَا أَدْرِی أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِیهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِکَ قُلْتُ إِنِّی أَضِیقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَفْعَلُهُ.(2)
به امام رضا علیه السلام عرض کردم که من گاهی به بازار سر می زنم و کفش می خرم، ولی نمی دانم آن کفش پاک است یا نه؟ حضرت فرمود: در آن نماز بخوان. پرسیدم نعلین چرم چطور؟ حضرت فرمود فرقی نمی کند. عرض کردم که من وسواس دارم و خیلی سخت است که این کار را انجام دهم. حضرت فرمود آیا کاری را که ابوالحسن (یا مقصود خود آقا امام رضا می باشد یا پدر بزرگوارشان موسی بن جعفر علیهم السلام انجام می دهد تو انجام نمی دهی؟
وباسناده الشیخ عن الحسین بن سعید عن فضاله عن حسین بن عثمان عن ابن مسکان عن الحلبّی ( حَلَبیّون، همه از اجلّاء هستند. در اینجا عبید الله حلبی است یا محمد حلبی است) قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الخِفاف( کفش ها) التی تُباع فی السوق فقال اشترِ وصلّ فیها حتی تَعلم انّه میتهٌ بعینه.(3)
حضرت فرمود: تا مادامی که میته بودن معلوم نیست، می توانید نماز بخوانید.
و در موثقه اسحق ابن عمار هم خواندیم که حضرت فرمودند: اگر غالب مسلم بودند کافی است ولو اینکه فروشنده را بعینه نشناسی.
سوق مسلمین اصل عملی یا اماره
یک بحثی داریم که آیل سوق المسلمین اصل عملی است یعنی کاشفیت از تذکیه ظاهری دارد یا اینکه اماره است و کاشفیت از تذکیه واقعیه تعبدی دارد.
به نظر ما اماره است چراکه مخاطب مسلمین بودند و ما وقتی به سیره مسلمین نگاه می کنیم می بینیم که ارتکازشان اماریت است.
استدلال ضعیفی نیز بر اماریت سوق شده، مستدلیل گفته اند: ما می بینیم این قاعده مقدم بر اصاله عدم تذکیه است و این اصالت عدم تذکیه همان استصحاب است و استصحاب هم اصل تنزیلی است. پس اگر این قاعده هم اصل عملی باشد دیگر وجهی برای تقدمش بر استصحاب نمی ماند بلکه باید با استصحاب تعارض می کرد و هر دو تساقط می کردند در حالیکه ما قطع به تقدم آن بر استصحاب داریم و این تقدم از باب حکومت اماره بر اصل عملی است.
ولی ما این استدلال را نمی پذیریم از جهت اینکه یکی از وجوه تقدم تخصیص است و تخصیص هم به عموم و خصوص است. آن اصالت عدم تذکیه، مُنشا از یک دلیل عام یعنی لا تنقض الیقین بالشک است و عموم دارد و شامل همه جا می باشد. اما اصل عملی برای خصوص این مورد است. لذا نسبت سوق المسلمین با دلیل استصحاب عموم و خصوص مطلق است، لذا دلیل استصحاب را تخصیص می زند. پس وجه تقدم می تواند تخصیص باشد.
جلسه 67
کلام در قاعده ید و سوق المسلمین بود. شباهت این دو قاعده در این است که هردو اماره بر تذکیه هستند اما تفاوتی هم با هم دارند. در قاعده ید مسلمان بودن ذی الید شرط است، اما در قاعده سوق همین که غالب اهل سوق مسلمان باشند کافی است ولو اینکه ندانیم این فروشنده ای که داریم از او جنس میخریم مسلمان است یا خیر.
بحثی نیز در طهارت و نجاست داشتیم. گفتیم: در جایی که مستصحب النجاسه نیست، اصاله الطهاره جاری می شود و دیگر نیازی به قاعده ید نیست. اما مشکل در موردی است که قطع داریم حالت سابقه نجاست است اما می بینیم که یک مسلمانی خبر از طهارت می دهد یا اینکه مورد استصحابی را در جایی که مشروط به طهارت است استعمال می کند. در اینجا هم قاعده ید کفایت می کند و این همان قاعده غیبت مسلم است. مثلا لباس شخص مسلمانی نجس شده بود و بعد از نجاست لباس غائب شد. وقتی برگشت اگر دیدیم در آن لباس نماز خواند این کشف می کند که لباس را آبکشی کرده.
اما در مورد خصوص ذهاب ثلثین عصیر عنبی روایاتی داشتیم. عصیر عنبی که غلیان کرده حرام می شود. البته در اینکه نجس هم است یا نه اختلافی است. مرحوم امام قائل به نجاست نبود. حال اگر کسی آمد و گفت این عصیر عنبی مغلی را من ذهاب ثلثین کردم . آیا می شود ما به صرف إخبار مسلمانی از طهارت و حلیت، اکتفا کنیم؟
روایات این باب را که بررسی کردیم دیدیم که صرف إخبار را کافی نمی دانستند بلکه لازم است تا قرائن دال بر این مدعی را هم مورد توجه قرار دهیم.
بررسی روایات
محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیرعن الحسن بن عطیة، عن عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یهدى إلیه البختج من غیر أصحابنا فقال: إن کان ممن یستحل المسکر فلا تشربه، وإن کان ممن لا یستحل فاشربه.(4)
به امام صادق عرض کردم که به شخصی عصیر عنبی که پخته شده است هدیه داده اند و آن شخص هدیه دهنده هم شیعه نبوده. حضرت فرمود: اگر آن شخص هدیه دهنده از آن دسته ای است که شراب را حلال می دانند، نباید از آن عصیر بنوشد. ولی اگر در مذهب آنها هم شراب حلال نبود شرب آن جائز است.
وعنه، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن یزید قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: إذا کان یخضب الاناء فاشربه.(5)
در روایت فوق حضرت قیدی را اضافه می کنند و می فرماید: اگر عصیر عنبی آنقدر غلیظ شده بود که دیواره های ظرف رنگ عصیر را به خود می گرفت معلوم است که ذهاب ثلثیه انجام شده و پاک است.
وعن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البختج فقال: إذا کان حلوا یخضب الاناء وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقى الثلث فاشربه. (6)
در این روایت هم همان قیود سابق آورده شده.
صحیحه معاویه بن عمار
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعیل، عن یونس بن یعقوب عن معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق یأتینی بالبختج ویقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه یشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو یشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غیر أهل المعرفة ممن لا نعرفه یشربه على الثلث ولا یستحله على النصف یخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه یشرب منه؟ قال: نعم.(7)
از امام صادق علیه السلام سوال کردم که یک شخصی شیعه برای من عصیر عنبی پخته شده آورده و می گوید: ذهاب ثلثیه شده ولی من می دانم که وی آدمی لا ابالی است و خودش تا ذهاب نصف شده از آن می نوشد، آیا می توان به حرفش اعتماد کرد؟ حضرت فرمودند: خیر از آن نخور. عرض کردم که شخص دیگری از عامه هست که می دانم مقید است و تا به ثلث نرسیده نمی خورد آیا به حرف او و خبر او اعتماد کنم. حضرت فرمودند: بله.
صحیحه عمار
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بِالشَّرَابِ فَیَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ کَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ یُشْرَبَ.(8) حضرت می فرمایند: اگر مومن باتقوی بود قول او پذیرفته می شود.
عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی إِلَى الْقِبْلَةِ لَا یُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ (آب انگوری که) یَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ فَیَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُسْلِماً عَارِفاً.
پس درباره خصوص عصیر عنبی اقتضای جمع بین روایات این است که قرائن صدق نیاز داریم و صرف اخبار کافی نیست. اما اگر چیز جامدی بود مثل لباس و مستصحب النجاسه بود و می بینیم که این لباس در دست مسلمانی است که معامله طهارت با آن می کند، ما نیز احتمال می دهیم که آن لباس را آبکشی کرده باشد. در اینجا قاعده غیبت مسلم را داریم که اماره بر تطهیر است.
در مطلب دیگری ما روایاتی را که خواندیم، بنا بر لسان آن روایات، سوق، اگر سوق مسلمین باشد حکم به تذکیه می شود. حال اگر سوق مسلمین نبود، ولی ارض مسلمین بود چه؟ صاحب عروه می فرماید: اگر چیزی در سرزمین مسلمانان بود و اثر استعمال هم در آن بود یعنی مهیا شده بود برای استفاده کردن، در اینجا حکم به تذکیه آن می شود.
خبر سکونی نیز بر همین مطلب دلالت دارد.
موثقه سکونی
فی السفره المطروحه فی الطریف کثیر لحمها و خبزها و جبن ها و بیضها و فیها سکین فقال امیر المومنین یقوم ما فیها ثم یاکل لانه یفسد و لیس له بقاء فاذا جاء صاحبها غرموا له الثمن قیل له یا امیر المومنین لایدری سفره مسلم او مجوسی فقال هم فی سعه حتی یعلموا.
از حضرت سوال شده: این سفره مطروحه معلوم نیست که متعلق به شخصی مسلمان است یا مجوسی؟ حضرت فرمود: اگر نمی داند که متعلق به مجوسی است پس اشکالی ندارد.
این روایه موثق است و فقها به آن عمل کرده اند. پس چون اثر انسان است و نیز در سرزمین اسلامی است بنا را بر تذکیه می گذاریم.
قاعده اتلاف
چیزی که مشهور بین فقها و معقد اجماع است این جمله است که : من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.
فرق این قاعده با قاعده علی الید این است که در قاعده علی الید می گفتیم اگر ید عدوانی باشد چه مال در نزد او تلف شود و چه مال را اتلاف کند ضامن است، اما این قاعده فقط شامل زمانی است که مال اتلاف گردد. همین قاعده اتلاف هم اعم از عمد و خطا است. تا اینجا مربوط به اتلاف المال بود. اما در اتلاف نفوس (جنایه علی النفس) یا اتلاف اعضاء و جوارح (جنایه علی الاطراف) که نوعی اتلاف است نیز می گوییم: اگر تلف عمدی باشد قصاص دارد اما اگر خطئی باشد متعلق دیه خواهد بود. اگر خطئی محض باشد که دیه بر عاقله است، اما اگر شبه عمد است دیه بر شخص خاطی واجب است.
پس منظور از اتلاف در اینجا اتلاف المال است. لکن بحثی که اینجا وارد است، عدم ورود جمله «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» در روایات است. این جمله را خود فقها اصطیاد کرده اند. مرحوم بجنوردی می فرماید: من این قاعده در هیج روایتی ندیدم؛ خود ما نیز از پی این جمله هم در وسائل و هم در بحار فحص کردیم و چیزی نیافتیم.
مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس در سرائر به آیه شریفه «مَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ»(9) . و نیز آیه شریفه: «جَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُهَا»(10) استدلال آورده اند که این دو آیه دلالت بر این مطلب دارند.
البته عنوان اعتدی و سیئه انصراف به اتلاف عمدی دارد. یعنی اگر اتلاف غیر عمدی باشد، دیگر مشمول این آیات نمی شود. لکن در هر صورت می توان به روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودند: حرمه مال المومن کحرمه دمه استناد کرد. اگر خون مسلم ریخته شد هدر نرفته، حالا یا قصاص دارد و یا دیه. مال مومن هم مثل خون مومن محترم و اگر خطئی تلف شد هدر نخواهد بود.
با این مضمون روایت دیگری هم از پیامبر اکرم داریم.
پی‌نوشت
(1). وسائل الشیعة –الإسلامیة- الشیخ الحر العاملی-جلد -2 صفحه-1072 باب50.
(2). وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص493 حدیث4268، ط آل البیت.
(3). وسائل الشیعه جلد ۳/صفحه ۴۹۰ حدیث ۲.
(4). وسائل الشیعة -الإسلامیة - الشیخ الحر العاملی-جلد17 صفحه243.
(5). همان.
(6). همان.
(7). همان.
(8). وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص294، ابواب الاشربة المحرمة، باب7، شماره31942، ح6، ط آل البیت.
(9). سوره: البقرة –آیه 194.
(10). سوره: الشوری –آیه 40.
202/326/ع