به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح سه شنبه، 13 بهمن ماه 1394 در جلسه سی و پنجم درس خارج فقه در مسجد اعظم، در ادامه مباحث شرائط عاقد بحث از عقد نکاح را در دو وجه مباحث مربوط به صیقه عقد و مباحث مرتبط با شرایط عاقد جاری دانست و گفت: اگر کسی درهمین بحث‌هایی که در عقد نکاح می‌شود فحص جامع داشته باشد، همه عقود برایش حل است؛ منتها در خصوص عقد نکاح برای اهمیتی که دارد، گفتند صیغه لازم است، وگرنه در مجری صیغه همه این شرایطی که گفته شد، مانند بلوغ، عقل، قصد، جِدّ و رضایت باید باشد، این شرائط در همه عقود هست.
وی با بیان این مسئله که عقد یا قولی است یا فعلی کتابت را نیز عقد فعلی دانست و در بیان فرق بین عقد قولی و فعلی گفت: فرق عقد قولی و عقد فعلی در صیغه، ماده لفظ و هیأت لفظ است، وگرنه در شرایط عاقد، فرقی بین عقد قولی و عقد فعلی نیست؛
آیت الله جوادی آملی سپس با بیان اینکه یکی از شرائط عاقدین عقل است، عقد مجنون را فاقد اعتبار دانست و در مورد مجنون ادواری توضیح داد: ، مجنون، «بالقول المطلق» عقد او نافذ نیست، ولی مجنون ادواری در حال افاقه عاقل است و عاقل «بالقول المطلق» عقد او نافذ است.
وی با بیان اینکه شرائطی که بای عاقد ذکر کرده اند اختصاصی به موجب یا قابل ندارد و نیز اختصاصی به این دو در ظرف ایجاب یا قبول ندارد؛ عقود را یک واقعیت ارتباطی مانند نماز دانست که موجب و قابل آن را ایجاد می کنند و بیان کرد: حال که عقد یک امر ارتباطی است و چند امر نیست؛ اگر موجب در حال ایجاب، واجد همه شرایط بود؛ ولی وقتی قابل دارد قبول می‌کند حال مزاجی او به‌هم خورد، این عقد صحیح نخواهد بود.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با بیان اینکه عقود فاسد به هیچ عنوان قابل تصحیح نیستند و در این زمینه با عقود ناقص متفاوت اند؛ اجازه بعد از عقد را به عنوان متمم و عقود ناقصی همچون عقد مُکرَه دانست و افزود: اجازه عقد باطل را صحیح نمی‌کند، بلکه عقد صحیح را از سرگردانی نجات می‌دهد.
در ادامه مباحثی از درس امروز ارائه می گردد
مقدمه
مرحوم محقق در متن شرایع در فصل دوم که مربوط به خود عقد است، فرمود دو مبحث است: یکی صیغه و شرایط عقد نکاح و یکی هم احکام عقود.[1] در صیغه مسئله اینکه رضای باطن کافی نیست، معاطات کافی نیست، کتابت و مانند آن کافی نیست؛ فقط لفظ معتبر است و لفظ هم باید ماده‌اش مشخص باشد، صورت آن مشخص باشد، ترتیب اینها مشخص باشد، موالات اینها مشخص باشد، این موارد در قسمت اول بحث می شوند. مبحث دوم باز مربوط به عقد است؛ لکن به صیغه و لفظ بر نمی‌گردد به مجری برمی‌گردد، در این قسمت فرمودند باید که بالغ باشد، عاقل باشد، مجنون نباشد، نائم نباشد، سَکران نباشد؛ مُغمی علیه نباشد، مکرَه نباشد، این موارد جزء شرایط عاقد است.
این‌گونه از مسائلی که ایشان می‌فرمایند به استثنای مسئله صیغه که لفظ خاص است در نکاح، در سایر موارد عقود، هم این‌چنین است؛ یعنی در عقد «بیع»، در عقد «اجاره»، عقود «مضاربه» همه این فرمایشات جاری است. اگر کسی در این قسمت تلاش و کوشش بکند، مسئله عقد بیع، عقد اجاره و عقود معاملی دیگر برایش حل است، چون یک مطلب است. در خصوص نکاح که بعضی از نصوص وارد شده است، آن جداگانه طرح می‌شود، وگرنه اعتبار این امور در عاقد و در مطلق عقود است. این یک مطلب.
اگر کسی همین بحث‌هایی که در عقد نکاح می‌شود فحص جامع داشته باشد، همه عقود برایش حل است؛ منتها در خصوص عقد نکاح برای اهمیتی که دارد، گفتند صیغه لازم است، وگرنه در مجری صیغه همه این شرایطی که گفته شد، باید بلوغ، عقل، قصد، جِدّ و رضایت داشته باشد، مکرَه نباشد، این شرائط در همه عقود هست.
انواع عقد
عقد هم مستحضرید که یا قولی است، یا فعلی است، یا به کتابت است که کتابت هم نوعی فعل است. اینکه مثلاً گفته می‌شود عقد است یا معاطات، این یک تعبیر مسامحی است، معاطات هم عقد است؛ منتها عقد فعلی است. فعل یک وقت است که کالاها نقد است و آسان است، یک کسی پولی را می‌دهد و یک میوه‌ای را می‌گیرد؛ یک وقت یک کِشتی کالا را می‌خواهند معامله کنند، نفت و گاز را می‌خواهند معامله کنند، اینجا دیگر سخن از اعطاء و اخذ نیست، یا تعاطی متقابل نیست، اینجا معمولاً سند امضا می‌کنند، و گفتگوهای قبلی برای این است که غرر نشود و حدود معامله مشخص بشود، بعد از توافق سند امضا می‌کنند. کتابت مثل معاطات، عقد فعلی است نه اینکه عقد نباشد؛ عقد یا قولی است یا «بالفعل» است یا «بالکتابة». در خصوص نکاح عقد قولی معتبر است، ولی در عقود دیگر هر یک از اینها کافی است، بنای عقلا بر این است و شارع هم اینها را امضا کرده است.
تفاوت عقد قولی و عقد فعلی
در عاقد که مبحث دوم است در کنار بلوغ که در بحث قبل گذشت، گفتند باید که عالِم به معنا باشد و قصد استعمال داشته باشد، اراده استعمالی او مطابق اراده جدّی باشد و به عنوان انشا باشد نه اخبار و تنجیز باشد نه تعلیق. آن کسی که جاهل است، یا به منزله جاهل است؛ مثل مجنون، او اصلاً معنا را نمی‌فهمد. درباره مجنون سخنی نیست، درباره سَکران سخنی هست، چون نص خاص وارد شده است. کسی که مَست است اگر مَستی او کامل باشد، در حکم جنون است که اصلاً قصد ندارد؛ مثل نائم است، اعتباری به حرف او و به انشائات او نیست و اگر مستی او کم بود یا در اثر اعتیاد مداوم مست شده است؛ ولی کارهایش را به طور عادی انجام می‌دهد، اگر این‌چنین بود، ممکن است که بگویند اطلاقات از او منصرف است، گرچه او معنا را می‌فهمد و قصد دارد؛ ولی «لدی العقلاء» اطلاقات و ادله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] و مانند آن از چنین آدمی منصرف است، او را شامل نمی شود لذا او را مثل نائم می‌دانند. چون در خصوص سَکران یک نص خاصی هست و مرحوم صاحب جواهر(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِ) به آن عمل کرده و مرحوم آقا سید محمد کاظم(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِ) در غالب موارد مطابق با صاحب جواهر عمل می‌کند و مرحوم آقای خویی(رضوانُ اللهِ عَلَیهِ) هم بی‌میل نیست که مورد عمل بشود؛ ولی پذیرش آن آسان نیست، آن روایت را که صحیحه ابن بزیع است جداگانه باید بخوانیم.
با توجه به مطالب مذکور سَکران و نائم قصد ندارند؛ چه اینکه کسی که در صدد هزل و شوخی و طنز است نه جِدّ، او هم عقدش صحیح نیست، چون قصد ندارد. فعل هم که باشد باید همین‌طور باشد؛ چه در فعل، چه در کتابت، چه در قول، عاقد باید واجد این شرایط باشد. فرق عقد قولی و عقد فعلی در صیغه، ماده لفظ و هیأت لفظ است، وگرنه در شرایط عاقد، فرقی بین عقد قولی و عقد فعلی نیست؛ چه در معاطات که عقد فعلی است، چه در مکاتبه و کتابت که معمولاً دو کشور سند تنظیم می‌کنند که عقد فعلی است، یا عقد قولی باشد، عاقد باید همه این شرایط را داشته باشد.
تفاوتی که بین عقد قولی و عقد فعلی و کتابت است در عقد است نه در عاقد؛ عاقد مطلقا باید همه این شرایط را داشته باشد؛ یعنی باید بالغ باشد طبق بحث قبل «علی ما فیه من النظر»، عاقل باشد، سفیه نباشد، مجنون نباشد، خوابیده نباشد، سَکران نباشد، هازل نباشد و امثال آن و ادله هم از اینها منصرف است، چرا؟ برای اینکه اصلاً عقد نیست، چون او معنا را نمی‌داند، اراده استعمالی ندارد، اگر هم داشته باشد، مطابق اراده جدّی نیست، اگر هم اراده جدی داشته باشد انشا را نمی‌داند؛ لذا نصوص و اطلاقات اوفوا بالعقود از آن منصرف است.در خصوص سَکران صحیحه ابن بزیع هست که ـ إِن‌شَاءَ‌الله ـ آن را بعدا جداگانه می‌خوانیم.
حکم مجنون ادواری
حال حکم مجنون ادواری چیست؟ در جواب باید گفت مجنون مکلّف نیست: اَنَّ الْقَلَمَ یُرْفَعُ ... عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ [3]او نمی‌داند که جِدّش متمشّی نمی‌شود، بنابر این قصد قربت ندارد. اما در حال افاقه مجنون نیست، مجنون ادواری در حال افاقه آدم عاقل است و همه کارهایش درست است. گرچه به طور مطلق می‌گوییم که مجنون انشائش معتبر نیست ولی در حال افاقه که مجنون نیست، مجنون، «بالقول المطلق» عقد او نافذ نیست، و مجنون ادواری در حال افاقه عاقل است و عاقل «بالقول المطلق» عقد او نافذ است.
اگر مسئله عقد با این اوضاع روشن شد و دانستیم که شرائط عاقد فراگیر است و تمامی عقود را شامل می شود، مسئله ایقاع هم روشن می‌شود، چون در این جهت فرقی بین عقد و ایقاع نیست، اگر کسی خواست طلاق بدهد یا کار ایقاعی انجام بدهد، او هم باید بالغ باشد، عاقل باشد و سفیه، مجنون، نائم، سکران و هازل نباشد، این موارد در همه جا ضرر دارد. پس اگر مسئله عقود به طوری که اینجا طرح کردند کاملاً روشن بشود، ممسئله در همه عقود و ایقاعات هم روشن می‌شود، لا مسئله اختصاصی به نکاح ندارد، چون اختصاصی به آنجایی که عقد با صیغه انجام می‌شود ندارد، اینها شرایط عاقد است نه شرایط عقد؛ عقد ممکن است فرق بکند، در بعضی از جاها معاطات، در بعضی از جاها کتابت و در بعضی از جاها صیغه؛ اما آنجا که اصلاً فرقی نیست جتی اگر صیغه هم نباشد مسائلی است که به عاقد برمی‌گردد، این فرقی بین نکاح و غیر نکاح نمی کند.
عقد معامله ارتباطی
مطلب دیگر این است، این شرایطی که گفته می‌شود باید قاصد باشد، مجنون و سفیه امثال آن نباشد، این برای هیأت اجتماعی عقد است، اختصاصی به موجب یا قابل ندارد و اختصاصی به موجب در ظرف ایجاب هم ندارد، اختصاصی به قابل در ظرف قبول نیز ندارد، چون ایجاب و قبول جمعاً دو جزء یک واقعیت‌اند. موجب و قابل دوتایی اجرا کننده اجزای یک واقعیت‌اند، چون عقد بیع یا عقد نکاح یک واقعیت بیش نیست. حالا که یک واقعیت بیش نبود؛ مثل رکعات نماز که واجب ارتباطی است، آن هم یک صحیح ارتباطی است. در نماز که واجب ارتباطی است اگر رکعت اول باطل شد، همه رکعات باطل است، اگر رکعت آخر باطل شد همه رکعات باطل است، چه اینکه اگر رکعت وسط باطل شد دو طرف باطل است، چون یک واجب ارتباطی است؛ این هم یک امر معاملی ارتباطی است، چند امر نیست.
حال که عقد یک امر ارتباطی است و چند امر نیست؛ هم موجب باید دارای شرایط باشد «من البدأ إلی الختم» و هم قابل باید دارای این شرایط باشد «من البدأ إلی الختم». بنابراین اگر موجب در حال ایجاب واجد همه شرایط بود؛ ولی وقتی قابل دارد قبول می‌کند حال مزاجی او به‌هم خورد، این عقد صحیح نخواهد بود. بعضی از فقها(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِم) از جمله آنها مرحوم آقا سید عبدالاعلی سبزواری(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) است، نظر شریف ایشان این است که موجب وقتی که دارد ایجاب می‌کند، باید واجد همه شرایط باشد، یک؛ در ظرفی که موجب دارد ایجاب را می‌خواند، قابل باید دارای همه شرایط باشد، این دو. این قسمت را می‌پذیرد، وقتی موجب کارش تمام شد، واجد همه شرایط بود، در حین ایجاب، قابل هم دارای همه شرایط بود، بعد موجب هم می‌داند که بعد از ایجاب هم قابل قبول می‌کند و تملیک می‌کند، یک؛ و او هم راضی است به کاری که قابل بعداً انجام می‌دهد، دو. پس این سه محور مشخص شد: محور اول اینکه موجب همه شرایط را دارا باشد، دوم اینکه در حال ایجاب، قابل همه شرایط را داشته باشد، سوم اینکه موجب می‌داند که بعد از ایجاب، قابل قبول می‌کند و ثمن را تملیک می‌کند و او به کار قابل راضی باشد، این سه محور، بعد از اینها همین‌که ایجاب او تمام شد و قبل از اینکه قابل قبول را ایجاد کند، حال مزاجی او به هم بخورد، نظر شریف ایشان این است که معامله صحیح است، چرا؟ چون چیزی کمبود ندارد، برای اینکه تمام کاری که باید تملیک بکند کرد، بعد هم می‌داند که بعداً قابل ثمن را تملیک می‌کند و راضی به کار او هم هست و چیزی کمبود ندارد؛ ولی اگر قابل حین ایجابِ موجب، حال مزاجی او به هم بخورد، این معامله باطل است.[4]
«فتحصل» قابل «الاّ و لابدّ» از اول تا آخر باید که همه شرایط را داشته باشد؛ چه آن وقتی که مستمع است و موجب ایجاب می‌کند، چه آن وقتی که متکلم است، خودش ایجاد می‌کند. قابل «من البدأ إلی الختم» باید جمیع شرایط را داشته باشد؛ اما موجب «من البدأ» تا پایان کار خودش که شرایط را داشته باشد کافی است، اگر بعد از تمام شدن کار ایجاب و هنگام قبول قابل، حال مزاجی او به‌هم بخورد، این معامله صحیح است.
این به نظر تام نمی‌آید، برای اینکه علم به اینکه بعداً کسی، چیزی به او تملیک می‌کند و راضی باشد، این انشای تملیکی نیست، این ملکیت آور نیست، این باید در آن حین تملیک این رضا را داشته باشد. بنابراین این فرمایشی که ایشان فرمودند که اگر موجب واجد همه شرایط بود و در ظرف ایجاب قابل هم واجد همه شرایط بود؛ ولی بعد از ایجاب حال مزاجی موجب به‌هم خورد و آگاه نبود؛ مثلاً خوابش برد، یا بیمار شد، قابل اگر بگوید «قبلت» این معامله صحیح است؛ با «اصالت فساد» از یک سو و با «اصالت حرمت» از سوی دیگر در تقابل است که اگر بخواهیم از این دو اصالت خارج شویم، کار آسانی نیست؛
این مسئله نظیر بحث قبل نیست که شرط شک زائد داشته باشیم، این شبیه واجب ارتباطی است، این عقد یک امر واحد ارتباطی است، چون امر ارتباطی است، ایجاب و قبول آن، دو جزء‌اند برای یک واقعیت، هر دو باید این شرایط را داشته باشند؛ بنابراین از اول تا آخر موجب و قابل باید این شرایط را داشته باشند.
فرق عقد فاسد و عقد ناقص
مطلب بعدی این است که فرق است بین مصحّح و متمّم؛ بعضی از عقودند که باطل‌اند و فاسداً ظهور می‌کنند، این به هیچ وجه قابل تصحیح نیست، بعضی از عقودند که فاسداً منعقد نمی‌شود، صحیحاً منعقد می‌شوند؛ ولی ناقص‌اند، این با اجازه بعدی تصحیح می‌شود. اگر کسی فاقد عقل بود، فاقد قصد بود، فاقد اراده بود، فاقد جِدّ و امثال آن بود، عقد او صحیحاً منعقد نمی‌شود، باطلاً صادر می‌شود و عقد باطل را نمی‌شود تصحیح کرد؛ ولی اگر کسی فضولی بود، در فضولی همه شرایط ایجاد عقد را دارد، این عاقل هست، قاصد هست، اراده استعمالی دارد، اراده جدّی دارد، انشا دارد، انشای تنجیزی دارد، همه اینها را دارد؛ منتها مالک نیست؛ اینجا عقد او صحیح است؛ منتها یک عقد سرگردانی است، برای اینکه عقد را باید مالک یا مَلِک انجام بدهد، این فضول نه مالک است و نه مَلِک، نه مِلک دارد و نه مُلک، چون نه ولیّ هست، نه وکیل است، نه وصی است، نه نائب است که مُلک داشته باشد و نه مالک. پس یک عقدی ایجاد کرده، این عقد بی‌صاحب مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نیست، چون آن ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ منحل می‌شود؛ یعنی «فلیوف کل واحد منکم بعقده»، نه به عقد دیگران، این عقد سرگردان برای کیست؟ اگر مالک اجازه داد می‌شود عقد او، وقتی عقد او شد؛ آن وقت مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌شود.
پس عقودی که صحیحاً واقع شده، منتها سرگردان است، متمّم می‌خواهد؛ لذا با اجازه بعدی حل می‌شود؛ ولی عقد مجنون، عقد سَکران، عقد نائم و عقد هازل، فاسداً پدید می‌آید نه صحیح. عقد صحیحِ سرگردان با اجازه حل می‌شود؛ اما عقد فاسد با چه چیزی حل نمی‌شود. پس اگر کسی مجنون بود و عقدی را در حال جنون ایجاد کرد، بعد افاقه پیدا کرد و اجازه داد کافی نیست، چرا؟ چون در حال افاقه که انسان عاقل است، اگر عقدی فضولی بود می‌تواند تصحیح کند، عقد سرگردان را می‌تواند سامان بدهد؛ اما عقد باطل را چگونه می‌خواهد تصحیح کند؟ عقدی که «وقع باطلاً» این تصحیح پذیر نیست؛ اما عقدی که «وقع ناقصاً» این تصحیح پذیر است. بنابراین اگر کسی به یکی از این اوصاف مبتلا بود، عقد او «یقع فاسداً» نه «ناقصاً»؛ که با اجازه بعدی هم حل نمی‌شود. نائم هم همین‌طور است، کسی در حال خواب عقدی بخواند، بعد بیدار بشود بگوید «اجزت» کافی نیست.
اجازه متمم است
مطلب دیگر این است که در جریان مکرَه که کسی را وادار کنند تا عقدی بکند، حکم این چیست؟ عقد مکرَه واجد همه شرایط است؛ یک وقت است دست کسی را می‌گیرند، می‌گویند انگشت بزن، امضا بکن، این مکرَه نیست، این فعلی انجام نداد. مکرَه آن است که کاری را انجام بدهد، همه شرایط اراده و اختیار در او هست؛ منتها رضایت در او نیست! کسی را تهدید می‌کنند که اگر فلان کار را نکردی، فلان آسیب را به شما می‌رسانیم، او بررسی می‌کند، در کمال عقل و در کمال اختیار این کار را انجام می‌دهد، می‌گوید من اگر این کار را نکنم گرفتار فلان خطر می‌شوم، در کمال اختیار و اراده این را انجام می‌دهد؛ منتها طیب نفس نیست. مشکل اکراه این است که طیب نفس ندارد نه اختیار ندارد.
الآن اگر کسی ـ خدایی ناکرده ـ مجبور شده است که برای درمان فرزندش خانه را بفروشد، او مضطر است، معامله او در کل صحیح است، با اینکه اگر اضطرار نبود، هرگز حاضر به فروش خانه نبود، این بررسی می‌کند می‌بینید امر دایر است به اینکه این منزل را داشته باشد یا فرزندش در زحمت باشد، منزل را می‌فروشد، این فروشنده به هیچ وجه مشکل ندارد، تمام اراده و اختیار هست؛ ولی اضطرار دارد، طیب نفس هم از راه اراده خارجی حاصل می‌شود، کسی او را تحمیل نکرد، اینجا هم همین‌طور است بر اساس فشاری که از خارج بر او وارد می‌کنند می‌گوید که امر دایر است بر اینکه این را بفروشم یا در معرض خطر باشم؛ آن وقت این کار را انجام می‌دهد؛ منتها طیب نفس ندارد، چون طیب نفس ندارد این معامله «یقع ناقصاً» نه «یقع فاسداً»؛ لذا اگر بعداً مشکل او حل شد و رضایت داد، معامله او صحیح است، چون همه ارکان معامله را دارا بود به استثنای طیب نفس که حالا طیب نفس هم حاصل شد.
خلاصه آنکه گاهی عقد «یقع فاسداً» این به هیچ وجه با اجازه و امثال اجازه تصحیح پذیر نیست. یک وقت عقد «یقع ناقصاً»؛ نظیر بیع مکرَه؛ نظیر کسی که وادارش کردند، یا بدون اذن او بود که در حقیقت می‌شود فضولی، این با اجازه تصحیح می‌شود. پس همیشه اجازه متمّم است نه مصحّح، اجازه عقد باطل را صحیح نمی‌کند، بلکه عقد صحیح را از سرگردانی نجات می‌دهد، این عقد الآن شناور است، معلوم نیست برای کیست؛ یعنی جمیع شرایط صحت عقد در آن هست؛ منتها چه کسی باید وفا کند؟ اگر زید باید وفا کند، باید بشود «عقدُهُ»، تا «عقدُهُ» نشد زید مأمور به وفا نیست، همین‌که گفت «أمضیت و أجزت» این عقد شناور و سرگردان می‌شود «عقدُهُ»، وقتی «عقدُهُ» شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل آن می‌شود. پس عقد ناقص را می‌شود با اجازه تتمیم کرد؛ ولی عقد فاسد به هیچ وجه با اجازه تصحیح نخواهد شد.
روایت اسماعیل بن بزیع
مطلب دیگر اینکه حالا برسیم به سراغ این روایتی که در باب نکاح نقل شده و مرحوم شیخ به آن فتوا داده،[5] صاحب حدائق به آن فتوا داده[6] و مرحوم صاحب جواهر(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) خیلی حمایت می‌کند،[7] مرحوم آقا سید محمد کاظم(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) هم «وفاقاً لصاحب جواهر» حمایت می‌کند و به آن فتوا می‌دهد، گرچه احتیاط استحبابی می‌کند[8] مرحوم آقای خویی(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) هم می‌فرماید: روایت باید سه عنصر را داشته باشد و این روایت دارد: یکی سند باید صحیحه باشد این صحیحه اسماعیل بن بزیع است، دلالت آن باید تام باشد که تام است، مورد اعراض اصحاب هم که برخی‌ها برآن هستند نباشد، این هم که نیست، چون اصحاب هم که اعراض نکردند،[9] بعضی مثل شیخ(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) عمل کردند، بعضی مثل صاحب حدائق عمل کردند.
این روایت در وسایل، جلد بیستم، صفحه 294، باب چهارده از ابواب «عقد نکاح و اولیای عقد» «بَابُ أَنَّ السَّکْرَی إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَرَضِیَتْ وَ أَقَرَّتْهُ جَازَ» اگر مَستی حال خصوص زن یا مرد فرقی نمی‌کند، در حال مَستی عقد نکاح بخواند، برای خود همسر بگیرد، یا خود را به همسری کسی در بیاورد که این روایت ناظر به آن است، بعد افاقه پیدا کند و به این کار راضی بشود و آن را امضا بکند، «جَازَ»؛ یعنی «نَفَذَ»، نه اینکه «جَازَ»؛ یعنی حلال است، جواز؛ یعنی نفوذ؛ یعنی صحیح است.
این روایت را که مرحوم صدوق هم نقل کرده،[10] مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ» که روایت صحیحه است؛ هم حسین بن سعید اهوازی و هم محمد بن اسماعیل بن بزیع، می‌گوید: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَتْ بِشُرْبِ النَّبِیذِ»؛ ؛. «فَسَکِرَتْ «او سُکِرَت» فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِی سُکْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَی ذَلِکَ التَّزْوِیجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِیجُ فَاسِدٌ لِمَکَانِ السُّکْرِ وَ لَا سَبِیلَ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَمْ » [12]
ترجمه و وجه استدلال
سؤال کردم زنی است که مبتلاست به شُرب نبیذ«نبید» و «نبیذ» هر دو یک چیز است یعنی مَست شد. مبتلا شد؛ یعنی به این کار تن در داد، گرفتار این کار شد، چون این یک داغی است، یک مصیبتی است.. در حال مَستی خودش را به عقد کسی درآورد، بعد به هوش آمد، آن ازدواج را منکر شد که من در حال مَستی که گفتی عقد خواندم، نخواندم، بعد با خودش گفت شاید که من این کار را کردم و برای من لازم باشد، شاید نتوانم همسر دیگری بگیرم، با همین همسر زندگی می‌کنم. «ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا» یعنی فکر کرد که نه، باید که این مرد را به عنوان همسر انتخاب بکند، از این حالت در فزع و اضطراب افتاد که این شوهر من است، من ناچارم با او زندگی کنم و با این مرد به زندگی خود ادامه داد و با او زندگی کرد، از وجود مبارک ابی الحسن(عَلَیهِ السَّلام) سؤال کردم که این تزویج در حال مَستی حلال است یا باید از او جدا بشود و این حرام است؟ چون در حال مَستی او عقد را خواند و چون در حال مَستی عقد خواند، این عقد ازدواج باطل است و این مرد حق ندارد با او زندگی کند، این سؤال سائل است. وجود مبارک ابی الحسن(عَلَیهِ السَّلام) فرمود آن عقدش در حال سَکرانی یک کمبودی داشت، فاسد نبود، ناقص بود. محتاج به رضا و اجازه در حال افاقه بود، وقتی از حال مَستی به در آمد و به هوش آمد، حالت افاقه حاصل شد و راضی شد به این کار، این عقد ناقص کامل می‌شود و زوجیت درست است، چون عملاً حاضر شد که با او زندگی کند، اینکه با او رفت زندگی کرد، معلوم می‌شود که به این ازدواج راضی است، بدون اجازه بعدی این عقد ناقص است، با اجازه و رضای بعدی این عقد ناقص کامل می‌شود پس درست است. پس عقد در حال سُکر ناقص است نه فاسد؛ لذا با اجازه بعدی حل می‌شود. « »؛ دوباره به امام کاظم(سَلامُ اللهِ عَلَیه) عرض کردم که این تزویج الآن برای او حلال است؟ فَقَالَ نَعَم.
«فَقَالَ نَعَمْ»؛ یعنی این برای آن مرد و برای این زن یک زندگی زناشویی صحیح و تام است، چون مسئله مهم بود، دوباره سؤال کرد که کاملاً روشن بشود. این«فَهُوَ رِضًا مِنْهَا» برای این است که مسئله مهم بود، سؤال کرد که آیا این تزویج هست، ازدواج هست، صِرف رضا کافی است؟ یعنی کار دیگری لازم نیست؟ فرمود نه، یک عقد سابق می‌خواهد، یک رضای لاحق، هر دو حاصل شد. سؤال سائل این است که آن وقتی که عقد واقع شد، این زن مَست بود، آن وقتی که راضی شد عقدی در کار نبود؛ این نظیر مال نیست که ما بگوییم صِرف رضای باطن کافی است: «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیب نَفْسهُ»،[13] صِرف رضا که باعث حلّیت نیست؛ آن وقتی که عقد بود این زن مَست بود، این وقتی که به هوش آمد و راضی شد، عقدی در کار نبود؛ ولی واقعاً آیا این زن اوست و این مرد شوهر اوست؟ «یجُوزُ»؛ یعنی نافذ است؟ وَ یجُوزُ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَمْ». این روایت را مرحوم صدوق هم از مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بن بَزیع نقل کرد[14] و عُیُونِ الْأَخْبَارِ هم با یک سند دیگر نقل کرد.[15] این روایت را مرحوم صاحب جواهر خیلی تلاش و کوشش می‌کند که این را به مقصد برساند و موافق هم هست و می‌گوید شیخ طوسی عمل کرده، صاحب حدائق عمل کرده است. مرحوم آقای خویی هم می‌فرماید که این سه عنصر را دارد. مرحوم سید در عروه هم می‌فرماید این روایت گرچه محاملی برایش ذکر کردند این قابل عمل است و قابل فتواست؛ منتها یک احتیاطی می‌کند که این احتیاط چون بعد از فتواست احتیاط استحبابی است.
به هر صورت این روایت باید حمل شود در جایی که سُکر او سُکر مستوعب نیست، طوری است که این عقد سرگردان است، فقط رضایت ندارد، نه عقدی است که شخصی غیر عاقل بخواند، نفهمد دارد چه می‌گوید. عقدی است که معنا را می‌داند، اراده استعمالی دارد، اراده جدّی دارد، انشا دارد، فقط تنجیز در کار نیست؛ منتها یک کمبودی دارد که در این حال نمی‌داند راضی هست یا راضی نیست؛ نظیر عقد مکرُه است؛ لذا حضرت فرمود بعداً که راضی شد این تمام می‌شود، معلوم می‌شود که این عقد «وقع ناقصاً»، نه «وقع فاسداً»، چون «وقع ناقصاً»، نقص آن با رضای بعدی حل می‌شود. اگر سَکران و مَستی بود که عقد او ناقص بود نه فاسد، بله با عقد اجازه بعدی حاصل می شود، وگرنه اگر اقوی فساد نباشد، احتیاط وجوبی فساد است، نه احتیاط استحبابی که مرحوم آقا سید محمد کاظم(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) دارد.
خطوط کلی از جمله «قصد» قابل تقیید نیستند، بعضی از عمومات‌اند که تخصیص پذیر نیستند، بعضی از مطلقات‌اند که تقیید پذیر نیستند؛ قصد، رضا، جدّ، انشا، تنجیز، اراده استعمالی، اراده جدّی، اینها را نمی‌شود تقیید زد. مثلاً ما بگوییم همه جا قصد معتبر است مگر در سَکران، همه جا جدّ معتبر است مگر در سَکران، همه جا اراده استعمالی با اراده جدّی باید مطابق باشد مگر در سَکران؛ این نیست، گرچه صاحب جواهر تلاش و کوشش کرد. خدا غریق رحمت کند مرحوم آقا سید محمد کاظم را، غالب فرمایش ایشان مطابق با صاحب جواهر است، این هم یک سلطه‌ای بر جواهر داشت که چندین بار مطالعه می‌کرد. بنابراین ما باید این روایت را حمل کنیم در جایی که جِدّ او متمشّی شد؛ منتها حالا در مسئله رضا یک کمبودی داشت که حضرت فرمود با رضای بعدی حل می‌شود؛ شبیه عقد فضولی باید باشد که با رضای بعدی حل می‌شود. 226/902/س
مقرر:ستار سلطانپور
________________________________________
[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص216 و 218.
[2] مائده/سوره5، آیه1.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج1، ص45، ابواب مقدمات العبادات، باب4، ط آل البیت.
[4] مهذب الاحکام، السبزواری، ج24، ص224 و 226.
[5] کتاب المکاسب، الشیخ مرتضی الأنصاری، ج3، ص424 و 425.
[6] حدائق الناضره، الشیخ یوسف البحرانی (صاحب الحدائق)، ج23، ص565 و 566.
[7] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص144.
[8] العروة الوثقی، السید الیزدی، ج2، ص854.
[9] موسوعة الإمام الخوئی، السیدابوالقاسم الخوئی، ج33، ص155.
[10] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص409.
[11] فجر/سوره89، آیه15 و 17.
[12] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص294، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب15، ط آل البیت.
[13] نهج الحق وکشف الصدق، الحلّی، ص493.
[14] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص409.
[15] عیون أخبار الرضا (ع)، الشیخ الصدوق، ج2، ص19 و 20.