به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری در جلسات درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 25 و 24 اسفند 94 و 14 فروردین 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، پس از بررسی حق اختصاص به مالک در صورت از بین رفتن ملکیت مال با تمسک به قاعده ید، روایات مربوط به اماریت ید در مورد جلود و لحوم را ذکر کرد که دال بر تذکیه حیوان است.
وی در ابتدای این درس به بحث درباره اثبات حق اختصاص مالک در صورت از بین رفتن ملکیت بر اساس قاعده ید اشاره کرد و افزود: در پاسخ به این سوال فرموده‌اند که بله میتوان این اختصاص را با قاعده ید ثابت نمود؛ اگر چه عین نجاست از تحت ملکیت خارج شده لکن حق اختصاص نسبت به آن هنوز وجود دارد.
او در استدلال به این نظر بر بنای عقلا و عموماتی اشاره کرد که هم بر ملکیت و هم بر اختصاص دلالت دارند و افزود: ما اموری را از خارج می دانیم، مثلا در محل بحث ید هست، لکن می دانیم این ید صدق ملکیت نمیکند. اما در همین جا حق اختصاص صلاحیت صدق دارد.
آیت‌الله موسوی جزایری در ادامه به اخبار اماریت ید بر لحوم و جلود اشاره کرد و پس از ذکر چند روایت افزود: این مربوط به جایی است که سوق مسلمین نباشد. وقتی سوق المسلمین نبود لازم است که إخبار از طهارت دهند، ولو إخبار آن ها عملی باشد، مثل نماز خواندن در آن لباس.
تقریر این دو درس در ادامه آمده است؛
جلسه 62
قاعده ید/قواعد فقهیه
مساله سوم : شمولیت قاعده ید نسبت به حقوق
یکی از مسائل محل بحث، جریان قاعده ید در حقوق است. مثلا در اعیان نجسه مثل شراب و خون که از ملکیت خارجند یعنی ملک کسی محسوب نمی شوند، ایا بواسطه قاعده ید می توان برای افراد نسبت به این اعیان اثبات حق شود. مثلا شخصی عصیر عنبی داشت که مِن قِبَل نفسه غلیان کرد و نجس شد و به همین دلیل از مملوکیت خارج شد. اما آیا با استفاده از قاعده ید میتوان حق اختصاص نسبت به آن عصیر را برای آن شخصی ثابت کرد؟ در پاسخ به این سوال فرموده اند که بله می توان این اختصاص را با قاعده ید ثابت نمود؛ اگر چه عین نجاست از تحت ملکیت خارج شده لکن حق اختصاص نسبت به آن هنوز وجود دارد و دیگران نمی توانند آن عین را از صاحب ید بگیرند. مثال دیگر میته است. مثلا شخصی گوسفندی داشت که تلف و میته شد. بعد از تبدیل به نجس العین شدن ذی الید حق اختصاص نسبت به آن میته دارد؛ لهذا این ید که بر نجس العین هست اماره بر حق اختصاص خواهد بود.
استدلال ما بر این مطلب این است که حق اختصاص مرتبه ضعیفه از ملک و قابل اسقاط است. یعنی ذی الید میتواند در عوض مبلغی حق خود را مصالحه کند و نیز شرعا مزاحمت برای حق او جائز نیست. البته در اینجا فروش حق جائز نیست، زیرا بیع فرع بر ملکیت است و در اینجا ملکی نداریم. در هر صورت اسقاط این حق نیز با مصالحه جائز است.
ادله اثبات حق اختصاص
دلیل اول اثبات این حق بنای عقلاست. همچنین عموماتی که هم بر ملکیت و هم بر حق اختصاص دلالت دارند، وجود دارد.
ما اموری را از خارج می دانیم، مثلا در محل بحث ید هست، لکن می دانیم این ید صدق ملکیت نمیکند. اما در همین جا حق اختصاص صلاحیت صدق دارد.
مثلا در روایت فرمودند: (...ومن استولى على شئ منه فهو له.(1) بر اساس این روایت اگر ملکیت صدق کند می گوییم: مال متعلق به ذی الید علی سبیل مالکیت است و اگر صدق ملکیت نکند میگوییم: فهو له علی سبیل حق الاختصاص. مثل لاشه میته که می توانیم مال تعلق به او دارد علی سبیل حق الاختصاص. بر طبق این بیان ما، ید، استیلای خارجی بر عین است که اگر مایملک باشد، ملکیت ثابت و اگر ما یملک نباشد حق ثابت می شود. مگر اینکه از جای دیگری ثابت شود که حقی نیز وجود ندارد.
حال اگر در طرف مقابل دعوای خلافی وجود نداشت، حکم به اختصاص صاحب ید می کنیم. اما شخصی مدعی خلاف بود؛ در بین دو نفر، آن کسی که ما لایملک در تصرف اوست قولش مطابق قاعده و منکر محسوب می شود. اما طرف دیگر دعوا برای اثبات حرف خود باید بینه بیاورد.
مساله چهارم:
شمولیت قاعده نسبت به نسب وفرض این فرع در جایی است که شخصی بچه ای در خانه دارد و ادعا می کند که این بچه فرزند اوست یا زنی در خانه دارد و ادعا دارد که زوجه وی است.
حال اگر دلیل ما بر قاعده ید، تنها روایات و اجماع باشد، نمی توانیم ثابت کنیم که آن بچه فرزند یا آن زن زوجه اوست. زیرا ادله ما تنها ملکیت است یا اختصاص را که ثابت می کنند. در روایت داریم (فهو له) این لام فقط دلالت بر ملکیت و حق اختصاص دارد و دلالتی بر زوجیت و امثال آن ندارد. اما اگر مدرک ما بناء عقلا باشد که اشکالی هم ندارد می تواند این موارد را نیز ثابت کند. محقق بجنوردی هم همین مطلب را می فرماید.
هرچه که تا کنون خواندیم در جایی بود که شخص خود می داند که مال متعلق به اوست، اما دیگران شک دارند.
فرض دیگری که برای قاعده ید متصور است استیلا بر مالی است که در خانه کسی باشد و خود صاحب خانه نیز شک در ملکیت آن مال داشته باشد. آنچه که از روایات فهمیده می شود، شمول روایات بر این موارد است. مثل موثقه یونس ابن یعقوب که حضرت فرمود: (...ومن استولى على شئ منه فهو له.)(2) اگرچه فرد غالب شک، شک دیگران است لکن روایت شک هایی که برای خود شخص نیز بوجود می آید نیز را هم شامل می شود. محقق بجنوردی در اینجا مناقشه کرده و فرموده: مورد روایت مورد تنازع بین زوجین است و حضرت در مقام قضاوت این مطلب را فرموده، لذا روایت اطلاق ندارد تا شامل موارد غیر تنازع نیز گردد.
جواب ما این است که مورد، مخصص نیست. مثل جایی که زراره در باره چاه خانه خودش از امام سوال کرده ولی جواب امام کلی است و مختص به مورد سوال نیست.
جلسه 63
اخبار ذی الید در جلود و لحوم
مطلب دیگر در اخبار اماریت ید مربوط به جلود و لحوم است که دال بر تذکیه حیوان است همچنانکه سوق مسلمین اماره تذکیه است.
صحیحه حلبی
عن الحلبی قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الخفاف التی تباع فی السوق فقال: اشتر وصل فیها حنى تعلم أنه میت بعینه. (3) از حضرت سوال شده؛ آیا کفش هایی که در بازار فروخته می شوند پاک هستند؟ حضرت در جواب فرمودند: تا زمانی که علم به نجاست آنها پیدا نشود پاک هستند. یعنی سوق مسلمین اماره بر طهارت است. اگر سوق مسلمین هم نباشد، ید مسلم برای حکم به طهارت کافیست.
صحیحه بزنطی
عن أحمد ابن محمد بن أبی نصر قال: سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری أذکیة هی أم غیر ذکیة، أیصلی فیها؟ فقال: نعم، لیس علیکم المسألة، إن أبا جعفر علیه السلام کان یقول: إن الخوارج ضیقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدین أوسع من ذلک. (4)
از امام صادق علیه السلام درباره مردی که به بازار رفته و پوستینی پشمین خریداری کرده سوال شد، که وی نمی داند آیا این پوستین از حیوان مذکی درست شده که در آن نماز بخواند یا اینکه چنین نیست و نمی توان در آن نماز خواند؟ حضرت فرمودند: می توانی در آن نماز بخوانی و تحقیق درمورد آن بر گردن شما نیست. امام باقر علیه السلام نیز فرموده اند: خوارج بواسطه جهالتشان برخود سخت می گرفتند. دین خدا بزرگتر از این است.
صحیحه اسحاق ابن عمار
عن إسحاق ابن عمار، عن العبد الصالح (ع) أنه قال: لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی وفیما صنع فی أرض الاسلام، قلت: فإن کان فیها غیر أهل الاسلام؟ قال: إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس. (5)
امام موسی بن جعفر فرمودند: اشکالی نیست بر نماز در پوستین یمانی و چیزهایی که در سرزمین های اسلامی ساخته می شود. سوال شد: اگر غیر مسلمان هم در آن سرزمین بودند چه؟ حضرت فرمود اگر غلبه با مسلمین باشد کافیست.
خبر اسماعیل ابن عیسی
وعنه، عن سعد بن إسماعیل، عن أبیه إسماعیل بن عیسى قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل، أیسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلما غیر عارف؟ قال: علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، وإذا رأیتم یصلون فیه فلا تسئلوا عنه. (6)
از امام کاظم (ع) درباره پوستین هایی که شخصی از بازار های کوه خریداری کرده، (در این کوه ها غیر مسلمانها هم بودند و در کنار مسلمین زندگی می کردند) سوال شد: اگر فروشنده مسلمانی بود که علم به مسائل شرعی نداشت آیا در باره طهارت این پوستین ها تحقیق کنیم؟ حضرت فرمودند زمانی تحقیق کنید که فروشنده مشرک باشد. اگر دیدید خود مسلمین در این پوستین ها نماز می خوانند دیگر سوال نکنید.
این مربوط به جایی است که سوق مسلمین نباشد. وقتی سوق المسلمین نبود لازم است که إخبار از طهارت دهند، ولو إخبار آن ها عملی باشد، مثل نماز خواندن در آن لباس. اما اگر إخباری صورت نگرفت لازم است تحقیق شود تا از طهارت آن اطمینان حاصل شود.
پی نوشت
(1). وسائل الشیعة -الإسلامیة -الشیخ الحر العاملی-جلد17 صفحه525.
(2). وسائل الشیعة -الإسلامیة -الشیخ الحر العاملی-جلد17 صفحه525.
(3). وسائل الشیعة -الإسلامیة - الشیخ الحر العاملی -جلد -3 صفحه-310 باب38.
(4). وسائل الشیعة –الإسلامیة- الشیخ الحر العاملی-جلد -2 صفحه-1072 باب50.
(5). وسائل الشیعة –الإسلامیة- الشیخ الحر العاملی-جلد -3 صفحه-332- باب55.
(6). وسائل الشیعة –الإسلامیة- الشیخ الحر العاملی-جلد -2 صفحه-1072- باب50.
202/326/ع