به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری در جلسات درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 17 و 24 اسفند 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، ضمن بررسی قاعدة «ید» به به بحث دربارة استیلای بر منافع پرداخت و در ادامه نظر خود را مبنی بر استیلای بر منافع بر اساس قاعدة ید برشمرد و این نظر را با ظاهر نظر حضرت امام (ره) یکی دانست.
وی در ابتدای این درس با اشاره به نظر برخی از بزرگان درباره استیلای بر منافع طبق قاعده ید گفت: بعضی از اعلام فرموده اند: استیلای ید نسبت به منافع معنا ندارد، بلکه بالاصاله استیلاء مربوط به عین است و به تبع عین استیلاء به منافع هم حاصل می شود.
او برای توضیح این مطلب فرضی را مطرح کرد که اگر خود صاحب خانه طرف دعوی بود و مدعی بود که من قبول دارم که این خانه را به صاحب ید برای مدت یک سال اجاره دادم، از طرف دیگر صاحب ید مدعی بود که قرارداد اجاره دوساله بسته شده، حکم چگونه خواهد بود؟
آیت‌الله موسوی جزائری در اشکال به نظر محقق بجنوردی مبنی بر امانی دانستن ید مستاجر و عدم توجه به آن گفت: دعوی بر سر این است که آیا مستاجر علاوه بر سال اول، در سال دوم هم مالک منافع بوده یا خیر؟ بنا بر قاعده ید، ید او بر منافع معتبر بوده و ارتباطی با امانی بودن آن ندارد.
این استاددرس خارج حوزه علمیه اهواز در نهایت نظر خود را چنین بیان کرد: به نظر ما و ظاهر فتوای حضرت امام و دیگران این است که قاعده ید در منافع هم جاری است. چون ذوالید را منکر و طرف مقابل را مدعی می دانیم.
تقریر این دو درس در ادامه آمده است؛
جلسه 60
بررسی اعتبار قاعده ید نسبت به منافع
اگر فردی در خانه ای زندگی کند و ادعای ملکیت ندارد و تنها مدعی استیجار و مالکیت منافع منزل باشد آیا این استیلاء بر خانه شرعا کاشف از تملک او نسبت به منافع این خانه برای مدت یکسال است یا خیر؟
بعضی از اعلام فرموده اند: استیلای ید نسبت به منافع معنا ندارد، بلکه بالاصاله استیلاء مربوط به عین است و به تبع عین استیلاء به منافع هم حاصل می شود. یعنی فی الواقع یک استیلاء بیشتر نداریم و آن استیلاء بر عین است و به تبع آن منافع را هم شامل می شود. فتوای مرحوم امام در تحریر و محقق خویی و دیگران هم همین است که فرقی بین استیلاء بر عین و منافع نیست.
بنابراین اگر خانه ای در دست شخصی بود و ادعای ملکیت عین را داشت کاشف از ملکیت او بر عین است و اگر ادعای ملکیت منافع را داشت کاشف از ملکیت منافع است. پس قول او بخاطر قاعده ید پذیرفته می شود. زیرا استیلاء او بر منافع مثل استیلاء او بر عین است. یعنی مستاجر باعتبار استیلا بر منافع مسلط بر عین می شود.
تا اینجا اگر مدعی مخالفی نبود که بحثی نیست، اما اگر مدعی مخالفی ادعا کرد که خودش خانه را اجاره کرده است و کسی که الان ذوالید است به زور خانه را تصرف کرده در این حال صاحب ید او را تکذیب کرد و گفت: صاحب منافع من هستم، حالا در اینجا مدعی و منکر کدامند ؟
در فرض فوق از این جهت که صاحب ید حجت شرعی دارد و خانه در تسلط اوست، بر اساس قاعده ید مالک منافع است، منکر محسوب می شود. طرف دیگر نیز مدعی خواهد بود و باید بینه بیاورد. این مطلب با این فرض بود که طرف دعوی غیر از مالک خانه باشد.
اما اگر خود صاحب خانه طرف دعوی بود و مدعی بود که من قبول دارم که این خانه را به صاحب ید برای مدت یک سال اجاره دادم، از طرف دیگر صاحب ید مدعی بود که قرارداد اجاره دوساله بسته شده، حکم چگونه خواهد بود؟
محقق بجنوردی می فرماید: در این فرض که طرف دعوی صاحب خانه است، صاحب خانه منکر محسوب می شود و مستاجر مدعی است و باید بینه بیاورد. دلیل این است که ید مستاجر ید امانی است و اعتباری ندارد، ولی ید صاحب خانه ید مالکیتی است.
البته ما این فرمایش محقق بجنوردی را نمی پذیریم. زیرا به اقرار هردو طرف ید مستاجر نسبت به عین ید امانی بوده و به تبع عین بر منافع هم استیلاء یافته، لکن دعوی بر سر این است که آیا مستاجر علاوه بر سال اول، در سال دوم هم مالک منافع بوده یا خیر؟ بنا بر قاعده ید، ید او بر منافع معتبر بوده و ارتباطی با امانی بودن آن ندارد. پس در سال اول نسبت به منافع مالک بوده و حالا در سال دوم هم ادعای ملکیت منافع را دارد. لهذا ید او بر منافع به صورت جداگانه ملاحظه می شود.
حالا اگر ما اماریت ید در منافع را قبول نداشتیم، باید سراغ استصحاب برویم. استصحاب در اینجا مبتلا به اشکالی است چرا که ما در اینجا هم می توانیم استصحاب ملکیت سابقه را نماییم و بگوییم: مستاجر تا سال پیش مالک منافع بود و این ملکیت را برای امسال استصحاب کنیم و از طرف دیگر می توانیم استصحاب عدم جعل کرده و بگوییم: از ابتدا برای سال دوم عقد اجاره ای جعل نشده بود شک می کنیم که برای امسال عقد اجاره صورت گرفته یا نه و بنا را بر این بگذاریم که برای سال دوم عقد اجاره ای وجود ندارد. این همان بحثی است که در استصحاب شبهات حکمیه وجود دارد. در مورد جعل و مجعول نیز داشتیم که استصحاب مجعول با استصحاب عدم جعل معارضه می کند. قول مشهور در اینجا جریان استحصاب مجعول است. بنابراین کاری با استصحاب عدم جعل نداریم؛ یعنی می گوییم: تا قبل از امسال که این مستاجر مالک بود الان که شک در مالکیتش داریم، همان مالکیت سابق را استصحاب می کنیم.
البته محقق خویی قائل به تعارض دو استصحاب است و بنا بر فرمایش ایشان دیگر استصحابی نداریم.
بحث بعدی ما این است که در ادله مالیت ید اطلاقی داریم که شامل منافع هم باشد یا خیر؟
جلسه61
قاعده ید/قواعد فقهیه
تفصیل محقق بجنوردی
کلام در استیلای بر منافع است. محقق بجنوردی در این بحث که آیا در دعوی، ذوالید در منافع هم مانند ذوالید در اعیان منکر محسوب میشود یا مدعی؟ قائل به تفصیل شده اند. ایشان می فرماید: اگر طرف دعوی مالک عین نباشد، ذوالید منکر خواهد بود زیرا قولش مطابق قاعده است و بنابراین طرف مقابل مدعی محسوب شده و لازم است برای اثبات حرفش به بینه اتکا نماید.
لکن در فرضی که طرف دعوی خودِ صاحب ملک است، مثل ذوالیدی که خود اعتراف دارد به عدم ملکیت کند و می گوید: من این خانه را برای مدت معینی اجاره کردم، مساله دو صورت خواهد داشت؛ صورت اول: مالک قبول دارد که این خانه را اجاره داده اما ادعا دارد که مدت اجاره تمام شده. صورت دوم: وی ادعا می کند اصلا این خانه را اجاره نداده و ذوالید به زور در خانه نشسته است.
در این صورتی که طرف دعوی مالک عین باشد محقق بجنوردی می فرماید: قاعده ید جاری نیست و لذا ذوالید مدعی می شود و برای اثبات حرف خود نیاز به بینه دارد. اما اگر قاعده ید جاری می گشت، قولِ ذوالید موافق قاعده می بود، وی منکر محسوب می شد. بنابراین بر صاحب ملک لازم می شد که برای اثبات کلام خود دلیل آورد.
نظر استاد
اما به نظر ما اگر این کسی که الان در خانه نشسته است ادعای مالکیت خانه را داشت نیز قول او پذیرفته می شد؛ زیرا هم استیلاء بر عین دارد هم استیلاء بر منافع. پس همانطور که قاعده ید در باره عین جاریست به تبع آن بر منافع هم جاری خواهد بود؛ چراکه فی الواقع یک ید بیشتر وجود ندارد و آن ید بر عین است، اعتبار ید بر منافع نیز به تبع ید بر عین است. مانند جوهر و عرض که وجود عرض به تبعِ وجود جوهر است. لذا دیگر تفاوتی نیست که کند طرف دعوی صاحب ملک باشد یا شخص دیگری.
پس به نظر ما و ظاهر فتوای حضرت امام و دیگران این است که قاعده ید در منافع هم جاری است. چون ذوالید را منکر و طرف مقابل را مدعی می دانیم.
اما بنابر استدلال محقق بجنوردی که می فرماید: استیلاء بر منافع تبعی است و به سبب استیلاء برعین است نیز، در مانحن فیه وقتی یک کسی مقر است که مالک خانه نیست و مستاجر است، اقرار کرده که ید امانی دارد؛ این ید امانی در واقع همان ید مالک اصلی محسوب می شود؛ زیرا مالک اصلی است که به مستاجر اذن داده و وی از طرف او ماذون شده است. مثل وکیل که ید او نیز همان ید موکل است.
حالا که فهمیدیم ید مستاجر ید امانی است و همانند ید مالک اصلی است، دیگر ید او اعتباری نخواهد داشت و آنچه که معتبر است ید مالک اصلی است.
نقد ما بر فرمایش ایشان این بود که نگاه ما به استیلاء بر منافع متفاوت است. وقتی که شخصی خانه ای را اجاره می کند و در آن خانه می نشیند نسبت به منافع آن خانه مالک محسوب می شود. ما قبول داریم که ید مستاجر بر خانه ید امانی است و ید امانی همان ید مالک اصلی محسوب می شود، لکن این راجع به عین است و نه منافع.
منافع موجودات جدایی از عین هستند. ید مستاجر نسبت به منافع ید مالکانه است. ولی قبول دارد که نسبت به عین مالک نیست. حالا که این منافع تحت استیلاء خارجی اوست و شارع هم این استیلاء را اماره بر ملکیت قرار داده، قول او مطابق قاعده ید بوده و او منکر محسوب می شود. بنابراین قول او با یمین پذیرفته می شود.
خلاصه اینکه ما این تفصیل محقق بجنوردی را نمی پذیریم. ایشان بین ید بر عین و منافع خلط کرده است.
202/326/ع