به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 124 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 13 اردیبهشت 95 برگزار شد، ضمن مروری بر مباحث دو جلسه گذشته در ادامة بررسی روایات مربوط به مضاربه با مال صغیر، به ترجیح روایات طایفة دوم در صورت عدم قبول جمع دلالی تاکید کرد و در ادامه با طرح مسئله پنجاهم به بحث درباره مرگ عامل و باقی‌ماندن اموال مالک در دست او اشاره کرد.
وی در ابتدای این درس با مروری بر مضامین دو دسته از روایات در مورد مضاربه با مال صغیر گفت: یک طائفه می گفت که (انت و مالک لأبیک) و طائفه ی دیگر تصرف پدر در مال فرزند را مخصوص به احتیاج و رعایت مصلحت مانند آن می کرد.
او همچنین در صورت عدم قبول جمع دلالی در مورد این دو دسته روایات و کشیده شدن کار به تعارض افزود: تردیدی نیست که طائفه ی ثانیه ترجیح دارد زیرا هم مطابق کتاب الله است و هم مطابق فتوای مشهور.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه در ادامه به بررسی مسئله پنجاهم پرداخت و بیان کرد: در مسأله ی پنجاه که مسألة مفصلی است شش فرع مطرح کرده است و همه در مورد این است که عامل بمیرد و مال مالک در اموال او مانده باشد که باید دید چه باید کرد.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
تصرف پدر در مال فرزند و صورت فوت عامل
بحث در این بود که آیا تصرف در مال صغیر مشروط به مصلحت است یا عدم المفسده یا هیچ کدام.
به بررسی روایات رسیدیم که گفتیم دو طائفه از روایات وجود دارد یک طائفه می گفت که (انت و مالک لأبیک) و طائفه ی دیگر تصرف پدر در مال فرزند را مخصوص به احتیاج و رعایت مصلحت مانند آن می کرد. کار به جمع بین این دو طائفه رسید. سه راه برای جمع دلالی مطرح کردیم.
حال اگر جمع دلالی را قبول نکردیم و کار به تعارض کشید چه باید کرد؟
نقول: تردیدی نیست که طائفه ی ثانیه ترجیح دارد زیرا هم مطابق کتاب الله است و هم مطابق فتوای مشهور.
از نکاتی که نباید از آن غفلت کرد این است که کسی بر اساس (انت و مالک لأبیک) فتوا نداده است و این روایات معرض عنها می باشد زیرا این روایات نه مصلحت را شرط می داند نه عدم المفسده را و اصحاب یا به لزوم مصلحت فتوا داده اند و یا به عدم وجود مفسده.
نتیجه اینکه ما اعتبار مصلحت را شرط می دانیم.
تلخص مما ذکرناه امور:
الاول: روایات مجوزه مخالف اصول مذهب و مخالف آنچه از کتاب و سنت استفاده می شود می باشد مگر اینکه آنها را به معنای مستحب حمل کنیم. مخصوصا که معارض با روایاتی که اقوی هستند می باشد.
الثانی: این روایات معرض عنهای اصحاب است زیرا کسی به افساد در مال فرزند فتوا نداده است.
الثالث: این روایات محامل مختلفی داشت و قابل حمل بر استحباب، حمل بر حاجت و نیاز و نفقه ی واجبه و قابل حمل بر اقتراض می توانست باشد. اشخاص می توانند از مال ایتام قرض بگیرند و هکذا پدر از مال فرزند.
الرابع: اگر هم تعارض در کار باشد ترجیح با روایات نافیه می باشد که می گوید پدر نمی تواند هر گونه تصرفی که می خواهد در مال فرزند کند.
الخامس: غالب این روایات در مورد صغیر نیست بلکه در مورد اموال کبیر می باشد. بنا بر این حتی اگر در مورد اموال کبیر بگوییم: (انت و مالک لأبیک) در صغیر که اولی به محافظت است نمی توانیم چنین بگوییم زیرا کبیر آزادی دارد ولی صغیر آزادی ندارد. بنا بر این نه الغاء خصوصیتی در کار است و نه اولویت و حتی اولویت در عکس است.
امام قدس سره در مسأله ی پنجاه که مسأله ی مفصلی است شش فرع مطرح کرده است و همه در مورد این است که عامل بمیرد و مال مالک در اموال او مانده باشد که باید دید چه باید کرد. غالب اصحاب متعرض این مسأله شده اند.
مسألة 50 (فرع اول:) لو مات العامل و کان عنده مال المضاربة فإن عُلم بوجوده فیما ترکه بعینه (اگر مال مالک را بعینه بتوانیم در اموال عامل تشخیص دهیم) فلا إشکال (و این فرع بحثی ندارد.) (فرع دوم:) و إن علم به فیه (می دانیم مال مالک در اموال عامل است) من غیر تعیین (ولی آن را نمی شناسیم و با هم مخلوط شده باشد.) بأن کان ما ترکه (ما ترکه العامل) مشتملا علیه و على مال نفسه (مشتمل بر مال خود میّت و مال مالک باشد و آنها با هم مخلوط شده باشد) أو کان عنده أیضا ودائع أو بضائع للآخرین (یا اینکه نزد عامل که فوت کرده است اموالی به عنوان ودیعه (امانت) یا بضاعت بوده باشد. بضاعت آن است که عده ای اموالی به او داده اند تا برای آنها کار کند و سود را به آنها بدهد.) و اشتبه بعضها مع بعض یعامل معه ما هو العلاج فی نظائره من اشتباه أموال متعددین، (یک قانون کلی که در اموال مخلوط به هم هست که آن را در اینجا جاری می کنیم و برای آن سه راه وجود دارد:) و هل هو باعمال القرعة أو إیقاع التصالح (با هم مصالحه کنند.) أو التقسیم بینهم على نسبة أموالهم؟ وجوه، أقواها القرعة، (البته این خلاف فتوای مشهور است.) و أحوطها التصالح، (البته مخفی نماند که احتیاط به تصالح راه حل محسوب نمی شود زیرا ممکن است طرفین به تصالح راضی نشوند و دنبال حق و حقوق خود باشند.)[1]
به عنوان مقدمه چند نکته را ذکر می کنیم:
اول اینکه این مسأله اختصاصی به باب مضاربه ندارد و همان گونه که امام قدس سره اشاره کرده است هر جا که اموال با هم مخلوط شود و اموال مالک های مختلف با هم مخلوط شود همین قضیه جاری می شود. علت اینکه ایشان این مسأله را در اینجا که باب مضاربه است مطرح کرده است وجود یک حدیث در باب سیزدهم از ابواب مضاربه در وسائل الشیعه است که ان شاء الله بعدا آن را مطرح می کنیم که همین مسأله را از امام علیه السلام سؤال کرده است. به همین دلیل فتاوای اصحاب بر اساس آن روایت در باب مضاربه دیده می شود.
دوم اینکه مرحوم صاحب جواهر این مسأله را در جواهر مطرح کرده است.[2] صاحب جواهر به تبع محقق این مسأله را در مسائل متفرقه ی باب مضاربه در مسأله ی شانزدهم مطرح کرده است.
صاحب عروه نیز آن را در مسأله ی اول از مسائل متفرقه مطرح کرده است.
اما فرع اول: این است که اموال مالک مانند ده عدد فرش یا ده تن گندم بعینه مشخص شده است. هیچ بحثی نیست که باید این مال را به صاحبش پس داد و صاحب جواهر در این مورد می فرماید: لا خلاف و لا اشکال.
اما اگر با هم مخلوط شود اینکه باید قرعه کشید یا تحاص کرد یعنی سهم هر کس را حصّه حصّه جدا نمود ان شاء الله در جلسه ی بعد مطرح خواهیم کرد.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص621.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص405.
202/326/ع