به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری در جلسات درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 15 و 16 اسفند 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، ضمن بررسی اماره بودن قاعدة ید و یا اصل بودن آن، اماریت این قاعده را کاشف از ملکیت واقعی دانست و اصل عملی بودن آن را نشانة ملکیت ظاهری خواند.
وی با اشاره به تمسک سیره متشرعه و بنای عقلا به این قاعده افزود: عقلا هم از این قاعده اماریت می فهمیده و بنا را بر ملکیت واقعیه می گذارند.
او در ادامه با استدلال بر روایت محمد مسلم که ظهور در اماریت عرفی این قاعده دارد گفت: استدلال به فقره ی اول روایت است که به سبب قاعده ی ید ساکنین خانه مالک درهم و دینار می باشند. این روایت ظهوری در اماریت دارد. خود اینکه اهل خانه در خانه زندگی کنند یک ظنی ایجاد می کند که این مال متعلق به آنهاست.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز همچنین روایت جمیل بن صالح را ظاهر در اماره بودن این قاعده دانست و ابراز داشت: این دو روایت انصراف به اماریت دارند. لکن باقی روایات دلالت خاصی بر اصلیت و اماریت ندارند و بر هردو قابل صدق هستند. یعنی تنها دلالت بر ملکیت می کنند.
وی همچنین منظور از ید را در این قاعده ید مجهوله دانست و گفت: اگر بدانیم که ید عدوانی یا امانی است دیگر نیازی به این قاعده نداریم و به همان علمان عمل می کنیم. ولی اگر ید مجهول بود، آن وقت این قاعده جاری شده و بوسیله آن حکم به مالکیت ذی الید می کنیم.
تقریرات این دو درس در ادامه آمده است؛
جلسه 58
قاعده ید/قواعد فقهیه
بحث دیگری که ذیل مسائل قاعده ید مطرح می شود، مساله اصل یا اماره بودن این قاعده است که در آن به این سوال پاسخ داده می شود که کاشفیت قاعده ید از ملکیت بر سبیل اماریت است یا اصلیت؟ اماریت قاعده، کاشف از ملکیت واقعی و اصل عملی بودن آن نشان ملکیت ظاهریه است.
اولین دلیلی که بر قاعده ید آوردیم اجماع بود. ظاهر کلمات فقها ظهور در اماریت قاعده دارد.
دومین دلیل بنای عقلا و سیره متشرعه بود و گفتیم که عقلا هم از این قاعده اماریت می فهمیده و بنا را بر ملکیت واقعیه می گذارند.
حالا ببینیم روایاتی که خواندیم بر چه چیزی دلالت می کردند. بسیاری از روایات مثل روایت آن کنیز یا غلامی که در ید فروشنده بود و ادعای حریت میکرد از این جهت ساکت اند. در همان روایت امام علیه السلام فرمودند: اگر آن کنیز بینه ای ندارد اورا بخر؛ زیرا در دست فروشنده بوده و ید او معتبر است. این فرمایش امام دلالتی بر اماریت یا اصلیت ید ندارد.
روایاتی دیگر که دلالت بر مدعی بودن و نه منکر بودن ذی الید می کرد. بنا بر اینکه مدعی کسی است که قولش مخالف اماره یا اصل باشد. لذا مدعی بودن یا منکر بودن دلالت بر هیچکدام از اماریت یا اصلیت نمی کند بلکه اعم است. فقط دو روایت باقی می ماند که ظهور عرفی در اماریت دارند. یکی روایت محمد بن مسلم.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ یُوجَدُ فِیهَا الْوَرِقُ (خانه ای هست که در آن درهم و دینار پیدا شده) فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَعْمُورَةً فِیهَا أَهْلُهَا (اگر خانه ای آباد است و افراد در آن زندگی می کنند.) فَهِیَ لَهُمْ (آن درهم و دینار مال آنها است.) وَ إِنْ کَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِی وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ (و اگر خانه خراب است و اهل آن از آن کوچ کرده اند کسی که آن مال را پیدا می کند می تواند بردارد.)1
استدلال به فقره ی اول روایت است که به سبب قاعده ی ید ساکنین خانه مالک درهم و دینار می باشند.
این روایت ظهوری در اماریت دارد. خود اینکه اهل خانه در خانه زندگی کنند یک ظنی ایجاد می کند که این مال متعلق به آنهاست و خالی بودن خانه هم ظنی ایجاد می کند که این مال حکم لقطه را دارد. به جهت اینکه وجود اهل خانه اقتضای غلبه ای می کند و آن غلبه یک ظنی ایجاد می کند و ظاهرش این است که می خواهند این ظن را معتبر کنند.
و همچنین روایت جمیل ابن صالح نیز ظهور در اماریت دارد.
عن جمیل بن صالح قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل وجد فی بیته دینارا قال: یدخل منزله غیره ؟ قلت: نعم کثیر قال: هذه لقطة قلت: فرجل قد وجد فی صندوقه دینارا ؟ قال: یدخل احد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئا ؟ قلت: لا قال: فهو له.2
این دو روایت انصراف به اماریت دارند. لکن باقی روایات دلالت خاصی بر اصلیت و اماریت ندارند و بر هردو قابل صدق هستند. یعنی تنها دلالت بر ملکیت می کنند.
اما در همین دسته از روایاتی که تنها دلالت بر ملکیت دارند نیز قرینه ای عامه وجود دارد که از آن می توان بر اماریت استدلال نمود. قرینه عامه این است که مخاطب این روایات عرف است و عرف هم یک بنای عقلایی بر اماریت دارد. وقتی بنای عقلا اینگونه باشد، خود به خود فهم ارتکازی عقلا اماریت خواهد بود. لذا با این قرینه عامه می توانیم این روایات را منصرف به اماریت بدانیم.
البته در مقابل این روایات، روایتی داریم که می گوید: ظهور در اصلیت دارد. آن روایت، روایت حفص ابن قیاس از امام صادق است. سند این روایت از جهت قاسم ابن یحیی ضعیف است، لکن من البدو مورد اعتماد علما بوده.
محمد بن یعقوب ، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه وعلی ابن محمد القاسانی ، جمیعاً ، عن ( القاسم بن یحیى، عن سلیمان بن داود ، عن حفص بن غیاث ، عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) ، قال : قال له رجل : إذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه فی یده ولا أشهد أنه له فلعله لغیره ، فقال أبو عبدالله ( علیه السلام ) : أفیحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبدالله ( علیه السلام ) : فلعله لغیره ، فمن أین جاز لک أن تشتریه ویصیر ملکا لک ؟ ثم تقول بعد الملک : هو لی وتحلف علیه ، ولا یجوز أن تنسبه إلى من صار ملکه من قبله إلیک ؟ ثم قال أبو عبدالله ( علیه السلام ) : لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق . .[3] شخصی از امام صادق علیه السلام سوال می کند اگر چیزی را در دست کسی دیدیم میتوانیم بگوییم که مال اوست؟ حضرت فرمود بله. خدمت حضرت عرض کرد که من آن مال را در دست او دیدم ولی ندیدم که آن مال متعلق به او است. حضرت پاسخ داد: اگر می خواست آن مال را بفروشد آیا جائز بود که از او بخریم؟ عرض کردم بله. حضرت فرمود: شاید مال دیگری را می فروشد؟ این جواز خرید و فروش تو از کجا امده؟ و بعد از اینکه مالکش شدی بر آن قسم می خوری که مال من است. چگونه اینها برای تو جایز است اما برای خود آن شخصی که به تو فروخته جایز نیست که بگوید این مال من است؟ اگر این جایز نباشد دیگر برای مسلمانان بازاری نخواهد ماند.
از بیان این روایت معلوم می شود در دست شخص بودن مال نشانه و اماره ملکیت آن است. در این صورت چگونه گفته شده این روایت ظهور در اصلیت دارد؟ اصلیت را از آخر روایت برداشته کرده اند. یعنی اصلیت روایت به دلیل لزوم فایده این است که بخاطر آن باید بنا را برملکیت قرار داد و اگر بنا بر ملکیت گذاشته نشود سوق مسلمین از بین میرود. این لسان اصلیت است.
لکن حق این است که این مطلب با آن قرینه عامه سازگاری ندارد و دیگر اینکه درباره امارات هم (خبر واحد) داریم که اگر حجت نباشند، اختلال نظام پیش می آید پس صرف اینکه چیزی انجامش فائده و ترکش مفسده داشته باشد، دلیل بر اصلیت نیست و منافاتی با اماریت ندارد.
جلسه59
قاعده ید/قواعد فقهیه
در جلسات گذشته درباره مدرک قاعده ید مفصلا بحث کردیم و گفتیم که روایات دلالت بر اماریت الید و کاشفیت الید عن الملکیه میکنند. یعنی استیلای هرکس نسبت به یک مال کاشف است از ملکیت او نسبت به آن مال.
منظور از ید در این قاعده
حال باید دید منظور از این ید چه یدی است؟ آیا منظور ید عادیه (عدوانی) است یا امانی و یا مالکیه؟ صحیح این است که منظور هیچکدام از اینها نیست، بلکه مراد از ید، ید مجهوله است. چراکه اگر بدانیم که ید عدوانی یا امانی است دیگر نیازی به این قاعده نداریم و به همان علمان عمل می کنیم. ولی اگر ید مجهول بود، آن وقت این قاعده جاری شده و بوسیله آن حکم به مالکیت ذی الید می کنیم.
در اینجا چند مساله وجود دارد:
استصحاب حالت سابقه ید
یکی اینکه حالت سابقه این مال را می دانیم. مثلا می دانیم که قبلا این مال را دزدیده. اما احتمال می دهیم که آن را از مالک خریداری کرده باشد. در این صورت آیا باید حالت عدوانی را استصحاب کنیم و یا بگوییم: ید مجهوله است و باید قاعده ید جاری کنیم؟
مرحوم محقق نائینی فرمودند: در این فرض حالت سابقه را استصحاب می کنیم و حکم به عدوانی بودن ید می کنیم، یعنی در این صورت ید اماره ملکیت نمی باشد. ظاهرا محقق بجنوردی با ایشان مخالفت کرده است. اما به نظر ما فرمایش محقق نائینی صحیح است. ممکن است کسی بگوید قاعده ید اماره است و استصحاب اصل عملی و اماره مقدم بر اصل می شود. که در این صورت جواب می دهیم: اگر ما می می دانستیم که آن شخص قبلا مالک شیء نبوده و ببینیم الان آن را در دست اوست، در اینجا اماره ملکیت بر استصحاب عدم ملکیت مقدم می شد؛ لکن در مانحن فیه استصحاب ما، استصحاب عدم الملک نیست که اماره بر آن مقدم گردد، بلکه استصحاب ما در رتبه سابقه است.
توضیح اینکه استصحاب عدوانی بودن ید استصحاب معارض ندارد. علت عدم معارضه این است که در صورتی قاعده ید اماره ملکیت خواهد بود که مال مجهول و نسبت به امانی یا عدوانی ویا نوع دیگر تسلط ساکت باشد. اما در جایی که استصحاب حالت سابقه ید را که عدوانی است معلوم سازد، دیگر تفاوتی میان علم تعبدی یا وجدانی ما نخواهد بود و در این صورت ید را از اماریت خارج می شود. به بیان دیگر وقتی معلوم شد که این ید عدوانی است دیگر اماریتی بر ملکیت نخواهد داشت. اماریت مختص ید مجهوله است، لذا اگر به هر نحوی از انحاء معلوم الحال شد دیگر از اماریت خارج می شود.
ید در مقابل بینه و اقرار
اگر شخصی بر متاعی ید داشت و اماره بر ملکیت داشت اما شخصی در مقابل او بینه ای آورد و ادعا کرد که متاع مال اوست بینه مقدم می شود.
فرض دیگر این است که اگر بینه ای نبود لکن خودش اقرار کرد که این متاع ملک دیگری است در اینجا نیز اقرار مقدم است.
قبلا گفتیم که به مقتضای قاعده ید اگر شخصی متاعی را در دست داشت و ادعای ملکیت داشت، در این حال شخص دیگری ادعا کرد که مال متعلق به اوست، در اینجا قول ذی الید مقدم است؛ چون او منکر حساب می شود و آن شخص دیگر مدعی است که برای اثبات حرف خود لازم است بینه آورد.
اما اگر خود ذی الید اقرار کرد که متاع متعلق به دیگری بوده لکن من از او خریدم و الان من مالکش هستم آیا در این فرض هم ذی الید منکر حساب می شود؟
نظر محقق نائینی و محقق بجنوردی
محقق نائینی می فرماید: ذی الید در اینجا مدعی محسوب می شود. یعنی همین ذی الید بینه باید بیاورد و ید او فائده ای ندارد. محقق بجنوردی در قواعد فقهیه به فرمایش محقق نائینی ایرادی کرده و می فرماید: ید فعلیه اماره است بر ملکیت فعلیه و لذا اعتنایی به اقرار او نسبت به گذشته نمی شود. اگر ید فعلی او در این حالت موثر نباشد، قاعده ید در هیچ کجا به کار نخواهد آمد. چرا که ما علم داریم به این که در تمام موارد این ید مسبوق به عدم ملکیت است؛ یعنی قطعا در زمان گذشته این متاع در ملکیت شخص دیگری بوده. مثلا وقتی که ما برای خرید به مغازه ای می رویم علم داریم که اجناس این مغازه از همان ابتدا در ملکیت فروشنده نبوده بلکه خود فروشنده از جای دیگری آن ها را تهیه نموده، در این حال باز ید او را معتبر می دانیم و براسان آن حکم به ملکیت او می کنیم. اقرار که بالاتر از علم وجدانی نیست. وقتی با وجود علم وجدانی ما قاعده ید معتبر است، اگر خود ذی الید هم اعتراف کند، ید معتبر خواهد بود. بنابراین ذی الید منکر می ماند.
به نظر ما نیز این فرمایش محقق بجنوردی صحیح است. دلیل نیز مطلبی است که خود محقق نائینی فرموده است. ایشان بر کلام خودشان ایراد کرده و می فرماید: در روایت احتجاج امیر المومنین با ابوبکر، استدلال حضرت برای اثبات ملکیت حضرت زهرا نسبت به فدک می فرمایند: فدک الان در دست حضرت فاطمه است لذا فاطمه منکر و شما مدعی هستید و بر شما لازم است بینه بیاورید. این استدلال در حالی است که خود حضرت فاطمه اقرار فرموده بودند که این فدک ابتدا مال پدرم بود و بعد به من هبه کردند با این حال از منکر بودن خارج نشدند. پس میزان ید فعلی است.
نظر استاد
به نظر ما استدلال هردو بزرگوار بر اثبات مدعای خود واضح نبود.
ما می گوییم: ید اماره بر ملکیت است یعنی این ملکیت فعلیه دلالت التزامی دارد بر اینکه این مال را خریده و ملکیت حاصل شده. استصحاب می گوید: ملکیت ایجاد نشده. پس عدم انتقالی که او را منکر می کند به مقتضای استصحاب است و کسی که قولش مطابق استصحاب باشد منکر است. این کسی که ادعای ملکیت دارد قولش براساس اماره است.
وقتی اماره و استصحاب تعارض کنند کدام مقدم می شود؟ اماره مقدم می شود. امارات در مثبتات و لوازمشان هم حجت هستند _ برخلاف استصحاب_ چون وقتی که مالک بالفعل بود به دلالت التزامیه ملکیت ایجاد شده و امارات هم در مدالیل مطابقی و هم در غیر مدالیل مطابقی حجت هستند و در تمام موارد بر استصحاب مقدم است.
با این بیان روایت احتجاج هم درست می شود. حضرت زهرا اقرار کردند به اینکه این باغ مال پدرم بود و به او بخشید. با این حال حضرت امیر فرمودند که فاطمه منکر است. دلیل این مطلب نیز آن است که ید اماره است و اماره بر اصل حکومت می کند.
پی‌نوشت
1. وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص447، ابواب اللقطة، باب5، شماره32324، ح1، ط آل البیت.
2.وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج25، ص446، ابواب اللقطة، ب3، شماره32321، ح1، ط آل البیت.
3. وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج27، ص292، ب25، باب وجوب الحکم بملکیة صاحب الید حتى یثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب الید بالملک، وأنه لا یجب على القاضی تتبع أحکام من قبله، وحکم اختلاف الزوجین فی متاع البی، ط آل البیت.
202/326/ع