به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 122 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 11 اردیبهشت 95 برگزار شد، در ادامه بررسی مسئلة چهل‌ونهم به تبیین اعتبار وجود مصلحت و یا عدم مفسده در مضاربه با مال صغیر پرداخت و ضمن بررسی ادله هر یک از اقوال به برخی از روایات در این زمینه اشاره کرد.
وی با بیان جامعیت این بحث و عدم اختصاص آن به مضاربه گفت: در اینجا سه قول وجود دارد:
● اعتبار مصلحت
● عدم المفسده
● حتی وجود مفسده نیز مانع ندارد و ولی به نفع خودش می تواند در اموال صبی تصرف کند و در واقع مانند مال و ملک خود در آن عمل کند.
او در ادامه به ادله قول مشهور اشاره کرد و گفت: دلیل اول: مقتضای حقیقت ولایت همین است. ولیّ کسی است که محافظ و مدافع حقوق مولّی علیه می باشد. وی همچنین با اشاره به اصل مسلم اسلامی «لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» افزود: بنا بر این ولیّ نمی تواند بدون منفعت و مصلحت در مال صغیر تصرف کند.
آیت‌الله مکارم شیرازی دلیل سوم و چهارم را دو آیه « لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» و « وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِلاَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ» دانست.
وی در ادامه به بررسی ادله قول دوم پرداخت و با توجه به تمسک قائلین این قول به برخی از روایات، به چند روایت در این‌باره اشاره کرد و آنها را مورد بررسی قرار داد.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
وجود مصلحت در تصرف در مال صغیر
بحث ما در مسأله ی چهل و نهم از مسائل مربوط به مضاربه است. بحث به اینجا رسید که آیا ولی صغیر می تواند با اموال صغیر مضاربه کند و اینکه آیا باید مصلحت را رعایت کند و یا اینکه صرف عدم المفسده کافی است.
ما به مناسبت این بحث در نظر گرفتیم بحث جامعی مطرح کنیم در مورد اینکه آیا تصرفات ولی در مال صغیر منوط به وجود مصلحت است یا اینکه عدم مفسده کافی می باشد.
بنا بر این بحث ما کلی است و در خصوص مضاربه نمی باشد.
الکلام فی اعتبار المصلحة او عدم المفسدة فی تصرفات الولی:
گفتیم در اینجا سه قول وجود دارد:
● اعتبار مصلحت
● عدم المفسده
● حتی وجود مفسده نیز مانع ندارد و ولی به نفع خودش می تواند در اموال صبی تصرف کند و در واقع مانند مال و ملک خود در آن عمل کند.
مشهور و معروف در رعایت مصلحت است و از مرحوم صاحب مفتاح الکرامة نقل کردیم که اجماع بر این است که اعتبار مصلحت لازم است و هکذا گفتیم که ابن ادریس وجود مصلحت را مطابق با اقتضای اصول مذهب می دانست.
با این حال شیخ انصاری و جماعتی از متأخری المتأخرین قائل به عدم مفسده بوده اند. یعنی اینکه ضرری به مال طفل نرسد کافی است بنا بر این ولی می تواند از مال او به نفع خودش سود ببرد. این قول از کاشف الغطاء و صاحب جواهر و دیگران نقل شده است.
اما در مورد قول سوم، ما به قائلی دست نیافتیم. فقط عامه این قول را از حسن بصری نقل کرده اند.
دلیل بر قول مشهور:
دلیل اول: مقتضای حقیقت ولایت همین است. ولیّ کسی است که محافظ و مدافع حقوق مولّی علیه می باشد. ولی باید مدافع منافع صغیر باشد و معنای ولیّ در عرف همین است.
حتی در ولایت فقیه و ولایت حاکم شرعی و ولایت عدول المؤمنین حفظ منافع مولّی علیهم را شرط می دانیم نه اینکه منافع آنها را به خطر بیندازد تا کاری بیهوده و بیفایده در مورد آنها کند. حتی عدول المؤمنین در جایی که دسترسی به ولیّ فقط وجود ندارد آنها هم باید حافظ منافع باشند. بنا بر این از واژه ی ولایت، اعتبار مصلحت فهمیده می شود.
دلیل دوم: از اصول مسلّمه در اسلام این است که: لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. این یک اصل است و تا استثنایی به آن نرسد باید به آن عمل کرد. این قول هم مضمون احادیث است و هم اجماعی است و از مسلمات اسلام و از واضحات بین عقلاء می باشد.
بنا بر این ولیّ نمی تواند بدون منفعت و مصلحت در مال صغیر تصرف کند.
دلیل سوم: خداوند در قرآن می فرماید: ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ﴾[1] بنا بر این ولیّ نمی تواند در اموال صبیّ هر گونه که خواست تصرف کند. (أکل) در آیه ی فوق به معنای تصرف می باشد نه خوردن بنا بر این فقط مأکولات را شامل نمی شود بنا بر این ملبوسات، مساکن، مراکب و مانند آن همه را شامل می شود. بنا بر این باید با رضایت باشد و این رضایت هم غالبا در جایی است که مصلحتی و منفعتی در کار باشد.
دلیل چهارم: آیه ی شریفه ی ﴿وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِلاَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾[2]
عین همین آیه در سوره ی اسراء نیز آمده است.[3]
ظاهر ﴿إِلاَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ﴾ وجود مصلحت است. تنها اشکالی که به استدلال به این آیه شده است این است که آیه ی مزبور یتیم را شاملم می شود و یتیم کسی است که پدر نداشته باشد و حال آنکه بحث ما در تصرف پدر و جد در مال صغیر است که از طرف مادر و یا از جایی دیگر اموالی به آن رسیده است.
از این اشکال جواب داده اند که می شود تصور کنیم که کسی پدر خود را از دست داده است و جد می خواهد در مال او تصرف کند.
اضافه بر این می گوییم که در بعضی از اعتبارات عرفیه کسی که مادرش را از دست داده باشد به آن یتیم می گویند.
مضافا بر اینکه آیه ی فوق یقینا جد را شامل است و با عدم قول به فصل پدر را نیز داخل می کنیم زیرا کسی نگفته است که در جد رعایت مصلحت در مال یتیم شرط است ولی در أب عدم وجود مصلحت.
خلاصه اینکه تصرف در مال غیر احتیاج به ولایت دارد و باید دید این ولایت در چه مواردی وجود دارد و آیا در جایی که فقط عدم مفسده است هم راه دارد؟
دلیل بر قول دوم: در مقابل قول مشهور به روایاتی تمسک کرده اند: این روایات در باب 78 و 79 از ابواب ما یکتسب به در وسائل الشیعه جمع آوری شده اند.
این روایات بر دو طائفه تقسیم می شود و طائفه ی دوم معارض با اولی است. هر دو طائفه حاوی روایات صحاح است و لازم نیست سند آنها را بررسی کنیم.
طائفه ی اولی:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ (بدون اسراف) وَ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَى جَارِیَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا (البته در روایات دیگر آمده است که باید قیمت جاریه را به ابن پرداخت کند.) وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ (و هر گونه بخواهد می تواند در آن تصرف کند.)[4]
این روایت صحیحه است.
در این روایت هرچند صدر آن مربوط به احتیاج پدر بر مال فرزندش است ولی جواب معصوم علیه السلام در ذیل روایت عام است.
البته باید توجه داشت که این روایات غالبا کاری به صغیر ندارد بلکه در بسیاری از موارد فرزند، کبیر است زیرا هم جاریه دارد و هم این روایات می گوید که فرزند (از آنجا که کبیر است) می تواند در مال پدر تصرف کند. مخصوصا که در ذیل روایت از فرزند تعبیر به (رجل) شده است. این در حالی است که بحث در صغیر است و صغیر که احتیاج به حمایت دارد قانون خاصی در اسلام دارد.
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ (برای خودش) مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ (و اسراف نکند) ثُمَّ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.[5]
این روایت صحیحه است.
در این روایت بر خلاف سایر روایات تصریح به صغیر شده است. این روایت حتی وجود مفسده در مال صغیر را نیز اجازه می دهد زیرا حج و انفاق از مال صغیر مفسده در مال صغیر می باشد.
این روایت معرض عنها است و کسی به آن عمل نکرده است.
عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ وَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً (اگر مادرش زنده باشد) فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً (دوست ندارم مادر از مال او چیزی بردارد.) إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا (مگر اینکه از باب قرض باشد.)[6]
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْلِیلِ (علت حلال بودن) مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ (خدا ولد را به والد بخشیده است در نتیجه ولد برده ی و عبد والد است.) فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ (باید دید آیا هبه به معنای بخشیدن است یا به معنای اعطاء می باشد. این علامت آن است که حکم مزبور استحبابی است.) مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِیراً وَ کَبِیراً (در حالی که پدر مأمور است مؤونه ی فرزند را در حال صغر و کبر بدهد. بنا بر این او مانند برده ی والد است و اموال برده مال مولی است.) وَ الْمَنْسُوبُ إِلَیْهِ (بچه منسوب به پدر است) وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ (و به نام پدر است.) لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ (هر بچه ای را به پدرش نسبت دهید) هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لِقَوْلِ النَّبِیِّ ص- أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَیْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِکَ (و مادر چنین حقی ندارد.) ...[7]
محمد بن سنان در سند این روایت محل بحث است.
عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِیَةُ أَ یَطَؤُهَا قَالَ إِنْ أَحَبَّ وَ إِنْ کَانَ لِوَلَدِهِ مَالٌ وَ أَحَبَّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ فَلْیَأْخُذْ وَ إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حَیَّةً فَلَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا قَرْضاً.[8]
این حدیث معتبر است زیرا کتاب علی بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد احادیث اهل سنت را می خوانیم و این بحث را ادامه می دهیم.
پی‌نوشت
[1] نساء/سوره4، آیه29.
[2] انعام/سوره6، آیه152.
[3] اسراء/سوره17، آیه34.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص262، ابواب ما یکتسب به، باب78، شماره22479، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص264، ابواب ما یکتسب به، باب78، شماره22482، ح4، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص265، ابواب ما یکتسب به، باب78، شماره22485، ح7، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص266، ابواب ما یکتسب به، باب78، شماره22487، ح9، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص266، ابواب ما یکتسب به، باب78، شماره22488، ح10، ط آل البیت.