به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری در جلسات درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 11 و 12 اسفند 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، پس از ذکر سه روایات از «محمد ابن الحسین»، «عیص ابن قاسم»، «عثمان ابن عیسی» و «حماد ابن عیسی» که مورد استناد در مورد قاعدة «ید» هستند به بررسی سندی هر یک از روایات مذکور پرداخت.
وی در ابتدای این درس با ذکر روایت محمد ابن الحسین ضمن اشاره به اماره بودن قاعدة ید بر طبق این روایت گفت: این روایت اشاره به اماره بودن قاعده ید هم دارد زیرا عبارت (و لا یضر اخاه المؤمن) بیانگر این است این است که این ضرر ضرر حقیقی است نه ظاهری.
او همچنین در توضیح صحیحه عیص ابن قاسم مبنی بر ادعای حر بودن یک کنیز گفت: حضرت فرمود: اگر بینه ندارد او را بخر. کلام امام مبنی بر قاعده ید بوده که نشان از مالکیت فروشنده دارد.
آیت‌الله جزائری در بخش دیگری از درس خارج خود به اسامی اصحاب اجماع اشاره کردند و پس از ذکر نام این افراد افزود: این 18 نفر از (اصحاب اجماع) هستند که به نظر کشی و بنا به نقل او، تمام این افراد، مورد اتفاق علمای علم رجال می باشند و هر خبر و حدیثی که از این هجده نفر نقل شده باشد، آن حدیث صحیح است و هیچ ایرادی از حیث سند ندارد.
تقریر این دو درس در ادامه آمده است؛
جلسه 56
قاعده ید/قواعد فقهیه
کلام در روایات دال بر قاعده ید بود.
روایت محمد ابن الحسین
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ (کلینی متوفای 329) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى (عطار قمی استاد کلینی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (ابن ابی الخطاب متوفای 262 که شیخ ایشان را هم از اصحاب امام جواد و هم از اصحاب امام عسکری شمره است. لذا ایشان از زمان امام جواد تا زمان امام عصر را درک کرده است) قَالَ کَتَبْتُ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ ع (امام حسن عسگری) رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْیَةٍ وَ الْقَرْیَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْیَةِ أَنْ یَسُوقَ إِلَى قَرْیَتِهِ الْمَاءَ فِی غَیْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ یُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع یَتَّقِی اللَّهَ وَ یَعْمَلُ فِی ذَلِکَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ 1
سابقا آسیاب ها آبی بود و آب که آسیاب را می چرخاند، بعد جاری شده و به روستا می رسید. مالک ده تصمیم داشت مسیر آب را عوض کند تا آب به آسیاب نرسد. امام هم در جواب فرمود: مالک روستا این کار را انجام ندهد. علت آن هم این است که صاحب آسیاب بر نهر استیلاء داشته است و سالیان درازی از آب استفاده می کرده و از این رو بر منافع نهر استیلاء دارد. پس حضرت برای اثبات محق بودن آسیابان به قاعده ید اشاره دارد.
همچنین این روایت اشاره به اماره بودن قاعده ید هم دارد زیرا عبارت (و لا یضر اخاه المؤمن) بیانگر این است این است که این ضرر ضرر حقیقی است نه ظاهری. البته با بیان دیگری می توان گفت این ضرر، ضرری ظاهری است نه حقیقی لکن ظاهر عبارت انصراف دارد به محق بودن آسیان واقعی بودن وضرر. این نکته از جمله (و لا یضر اخاه المؤمن) فهمیده می شود که ظاهرش این است که ضرر واقعی است.
بنا بر این قرینه اماریت هم در این روایت هست.
صحیحه عیص ابن قاسم
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید اهوازی، عن صفوان بن یحیى، عن العیص بن القاسم، عن أبی عبدالله ( ع) قال : سألته عن مملوک ادعى انه حر ولم یأت ببینة على ذلک، أشتریه ؟ قال : نعم2
عیص ابن قاسم می گوید: به حضرت عرض کردم مملوکی است که ادعای حریت می کند لکن به زور اورا گرفته اند آیا می شود اورا خرید. حضرت جواب دادند او را بخر.
ومنها: روایة حمزة بن حمران: أدخل السوق فأرید أن أشتری جاریة تقول إنی حرة، فقال (ع): (اشترها، إلا أن تکون لها بینة) 3 از حضرت سوال کرده که برای خرید کنیز به بازار رفتم و کنیزی را انتخاب کردم ولی خودش ادعا د داشت که کنیز نبوده و حره است. حضرت فرمود: اگر بینه ندارد او را بخر. کلام امام مبنی بر قاعده ید بوده که نشان از مالکیت فروشنده دارد.
روایت عثمان ابن عیسی و حماد ابن عیسی
عن أبی عبدالله (علیه السلام) ـ فی حدیث فدک ـ أن أمیر المؤمنین ( علیه السلام ) قال لأبی بکر: أتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین ؟ (وقتی که فدک را غصب کردند حضرت به ابی بکر گفت: آیا خلاف حکم خدا در باره ما قضاوت می کنی) قال: لا ، قال: فان کان فی ید المسلمین شیء یملکونه ، ادعیت أنا فیه ، من تسأل البینة ؟(حضرت گفت: اگر در دست مسلمانی چیزی بود و من ادعا کردم که مال من است چه کسی باید بینه بیاورد؟) قال: إیاک کنت أسأل البینة على ما تدعیه على المسلمین، (ابو بکر گفت: تو باید بینه بیاوری) قال: فاذا کان فی یدی شیء فادعى فیه المسلمون ، تسألنی البینة على ما فی یدی ؟ (حضرت گفت: اگر در دست من چیزی بود و مسلمانی ادعا کرد که مال تو نیست من باید بینه بیاورم؟) وقد ملکته فی حیاة رسول الله ( صلى الله علیه وآله ) وبعده(از زمان فتح خیبر تا زمان وفات رسول اکرم- 4 سال- و بعد از آن در ملکیت من بوده) ، ولم تسأل المؤمنین البینة على ما ادعوا علیّ کما سألتنی البینة على ما ادعیت علیهم (تو باید از کسی که ادعا می کند مال من نیست بینه بخواهی نه از من) ـ إلى أن قال: ـ وقد قال رسول الله ( صلى الله علیه وآله ) : البینة على من ادعى، والیمین على من أنکر4
سند روایت
محمد ابن یعقوب عن علی بن إبراهیم القمی فی ( تفسیره ) عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر که هم جزء اصحاب اجماع است و هم جزء مشایخ ثقات. اصحاب اجماع هجده نفر بودند اما مشایخ ثقات سه نفر هستند. محمّد بن ابى عمیر (م 217 ﻫ)، صفوان بن یحیى (م 210 ﻫ) و احمد بن محمد بن ابى نصر (م 221 ﻫ)
دلیل این امر این است که شیخ طوسى هنگام یاد کردن از مرجِّحات اخبار و حکم مراسیل، مى‌نویسد: وَإذا کانَ أحَدُ الرّاوِیَینِ مُسنِداً وَالآخَرُ مُرسِلاً، نُظِرَ فِی حالِ المُرسِلِ، فَإن کانَ مِمَّن یُعلَمُ أنَّهُ لا یُرسِلُ الّا عَن ثِقَةٍ موثوقٍ بِهِ فَلا تَرَجُّحَ لِخَبَرِ غَیرِهِ عَلَى خَبَرِهِ وَلِأجلِ ذلِکَ سَوَّتِ الطّائِفَةُ بَینَ ما یَرویهِ مُحَمَّدُ بنُ أبی عمیر وَصَفوانُ بنُ یَحیى وَأحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ ابنِ أبی نَصرٍ وَغَیرُهُم مِنَ الثِّقاتِ الَّذینَ عُرِفُوا بِأنَّهُم لا یَروونَ وَلا یُرسِلونَ إلّا عَمَّن یُوثَقُ بِهِ وَبَینَ ما أسنَدَهُ غَیرُهُم وَلِذلکَ عَمِلوا بِمَراسیلِهِم إذا انفَرَدوا عَن رِوایَةِ غَیرِهِم 5
عن عثمان بن عیسى ، وحماد بن عثمان .که از اصحاب اجماع است . اصحاب اجماع هجده نفر هستند که میزان در این مساله رجال کشی میباشد که از قدمای رجال محسوب میشود. مرحوم سید بحر العلوم اسامی آنها را به صورت شعر در اورده. شعر سید بحر العلوم درباره اصحاب اجماع این است :
قد اجمع الکل على تصحیح مایصح عن جماعة فلیعلماوهم اولو نجابة ورفعهاربعة و خمسة و تسعةفالستة الاولى من الامجاداربعة منهم من الاوتادزرارة کذا برید قد أتىثم محمد ولیث یا فتىکذا الفضیل بعده معروفوهو الذى مابیننا معروف
فالستة الوسطى اولو الفضائلرتبتهم أدنى من الاوائلجمیل ا لجمیل مع أبانوالعبدلان ثم حمادانوالستة الاخرى هم صفوانو یونس علیهما رضوانثم ابن محبوب کذا محمدکذاک عبداللّه ثم احمدوما ذکرناه الاصح عندناوشذ قول من به خالفنا
و در میان علمای رجال معروف و مشهور است که اصحاب اجماع هجده نفر هستند که شش نفر از آنها از اصحاب مشترک امام باقر(ع) و امام صادق(ع) می باشند:
(طبقه اول): به نامهای: 1ـ زرارة بن اعین; 2ـ معروف بن خربوذ; 3ـ بُرید بن معاویة; 4ـ ابوبصیر الاسدی; 5ـ فُضیل بن یسار; 6ـ محمد بن مسلم الطائفی
و 6 نفر از اصحاب خاص امام صادق(علیه السلام) می باشند:
(طبقه دوم): 1ـ جمیل بن درّاج; 2ـ عبدالله بن مُسکان; 3ـ عبدالله بن بُکیر; 4ـ حمّاد بن عثمان; 5ـ حمّاد بن عیسی; 6ـ ابان بن عُثمان
6 نفر هم از اصحاب مشترک امام کاظم و امام رضا(علیهما السلام) هستند:
(طبقه سوم): 1ـ یونس بن عبدالرحمن; 2ـ صفوان بن یحیی; 3ـ محمّد بن ابی عُمیر; 4ـ عبدالله بن مُغیرة; 5ـ حسن بن محبوب; 6ـ احمد بن محمد بن ابی نصر.
این 18 نفر از (اصحاب اجماع) هستند که به نظر کشی و بنا به نقل او، تمام این افراد، مورد اتفاق علمای علم رجال می باشند و هر خبر و حدیثی که از این هجده نفر نقل شده باشد، آن حدیث صحیح است و هیچ ایرادی از حیث سند ندارد. چرا که اجماع علمای رجال بر این است که هر حدیثی به اصحاب اجماع منتهی شود از حیث سند صحیح است، یعنی «قطعی الصدور» در نظر گرفته می شود. فقیه ترین فرد این روات نیز زراره است.
جلسه 57
از روایات دال بر قاعده ید به صحیحه عبد الرحمن ابن حجاج رسیدیم.
صحیحه عبد الرحمن ابن حجاج
سند روایت
محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد بن إسماعیل ابن بزیع که شخص جلیل القدری است، عن الفضل بن شاذان که مرقد مطهرش در نیشابور است. ایشان از اصحاب امام رضا(ع) است که در علم حکمت و کلام تبهر داشته است. جمیعا ، عن ابن أبی عمیر از اصحاب اجماع ، عن عبد الرحمن بن الحجاج روایت زیر نقل شده و با وجود این سند می توان گفت: روایت صحیحه است.
متن روایت
عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) ، قال : سألنی هل یقضی ابن أبی لیلى بالقضاء، ثم یرجع عنه؟ امام از من سوال کرد که آیا ابن ابی لیلا قضاوتی کرده که از آن عدول کند؟
فقلت له: بلغنی: أنه قضى فی متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادعاه ورثة الحیّ وورثة المیت، أو طلقها فادعاه الرجل، وادعته المرأة بأربع قضایا، 6در پاسخ عرض کردم: در موردی دیدم که چهار مرتبه عدول کرد. مساله در مورد این بود که اگر زن یا مرد، یک نفرشان از دنیا برود و اموالی از خود برجای گذارد و بین حی و ورثه میت اختلاف پیش آید و شخص حی بگوید: این اموال مال خودم است و ورثه میت بگویند: این اموال متعلق به میت هستند. یا اینکه زن و شوهر از هم طلاق گرفته باشند و بعد از طلاق هرکدام ادعا کند که این اموال متعلق به من است.
فقال : وما ذاک ؟ قلت : أما أولهن : فقضى فیه بقول إبراهیم النخعی ، کان یجعل متاع المرأة الذی لا یصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذی لا یکون للمرأة للرجل ، وما کان للرجال والنساء بینهما نصفان ، 7حضرت فرمود: آن قضاوت هارا برای من شرح بده.گفتم که اول به فتوای ابراهیم نخعی قضاوت کرد و گفت: اموالی که مختص به زن است مال زن و آنچه که مختص مرد باشد متعلق به مرد خواهد بود، اموال مشترک نیز متعلق به هردوی آنهاست.
حضرت امام (ره) در تحریر همین فتوی را داده اند و مثال به چرخ خیاطی زدند که مختص به زن است. کت و شلوار و اسلحه و دوچرخه و امثال اینها مختص به مرد است. ماشین و قاشق و چنگال و امثال اینها که هردو استفاده می کنند مشترک است.
دوباره از این قضاوت تا چهار مرتبه عدول کرد و هربار حکم جدیدی داد. در نهایت خود حضرت فرمود نظر صحیح همان قول به تفصیل بین اموال اختصاصی و اشتراکی است.
شاهد بحث ما در این روایت این بود که حضرت فرمود: اموالی که در دست هرکدام است و مسلط بر آن هستند مال خودشان است. این کلام بر مبنای همان قاعده ید است. این بحث تتمه ای دارد که باشد برای آینده.
پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج17، ص343، ب15، باب انه یجوز لصاحب النهر أن یجریه من موضع آخر ویعطل رحى علیه فیه حدیث وإشارة إلى ما مر، ح1، ط اسلامیه.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج13، ص30، ب5، جواز شراء الرقیق إذا بیع فی الأسواق، أو أقر بالرق أو ثبت بالبینة، وان ادعى الحریة بغیر بینة، ح1، ط اسلامیه.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج13، ص31، ب5، جواز شراء الرقیق إذا بیع فی الأسواق، أو أقر بالرق أو ثبت بالبینة، وان ادعى الحریة بغیر بینة، ح1، ط اسلامیه.
[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج18، ص215، ب5، ب25، باب وجوب الحکم بملکیة صاحب الید، ح3، ط اسلامیه.
[5] بحار الأنوار، العلامة المجلسی، ج2، ص254، ط مؤسسةالوفاء.
[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج17، ص523، ب8، حکم اختلاف الزوجین أو ورثتهما فی متاع البیت، ح1، ط اسلامیة.
[7] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج17، ص524، ب8، حکم اختلاف الزوجین أو ورثتهما فی متاع البیت، ح1، ط اسلامیة.
202/326/ع