به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 121 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 8 اردیبهشت 95 برگزار شد، پس از بیان روایتی از اخلاقی به تبیین فرع دوم از مسئله چهل‌ونهم به حکم اختصاص بخشی از سود مضاربه با مال صغیر به عامل پرداخت و در ادامه به اقوال علما و ادلة مسئله اشاره کرد.
او در ابتدای این درس با ذکر روایتی از رسول اکرم (صلی‌الله علیه و آله) گفت: رسول خدا (ص) می فرماید: أبى اللَّه أن یقبل عمل صاحب بدعة حتّى یدع بدعته.
وی با تقسیم بدعت به بدعت عرفی و بدعت شرعی و حرام دانستن بدعت شرعی افزود: وهابی ها که متأسفانه بین بدعت عرفی و شرعی فرق نمی گذارند می گویند که برای ایام میلاد نباید جشن گرفت و مراسم چهلم و مانند آن نباید برای اموات برگزار شود.
آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین در بخش دیگری از توضیح این روایت ابراز داشت: از آن سو نیز بعضی افراد مسائلی را به شرع مستند می دانند و حال آنکه نباید به شرع مستند باشد. مثلا ختم انعام می گیرند و در وسط آن کارهایی می کنند که از ناحیه ی شارع صادر نشده است. نباید از طرف خودمان چیزی بر احکام الهی اضافه کنیم.
او در ادامه در بررسی فرع دوم از مسئله فوق با ذکر نظر برخی از علما بیان کرد: این مسأله مورد اتفاق است ولی هم امام قدس سره و هم سایر فقهاء آن را مقید به مصلحت کرده اند یعنی صرف عدم مفسده کافی نیست.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه دلیل این مسئله را بر فرع سابق دانست و افزود: وقتی کسی وصی است باید به نفع صغیر کند و منفعت او در این است که مال او راکد نماند و با آن زراعت، تجارت، دامداری و مانند آن شود و لازمه ی ولایت این است که منفعت و مصلحت صغیر در اینجا مورد لحاظ باشد.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) می فرماید: أبى اللَّه أن یقبل عمل صاحب بدعة حتّى یدع بدعته.[1]
یعنی خداوند اعمال کسانی که بدعت گذار هستند را نخواهد پذیرفت مگر اینکه بدعت خود را ترک کنند.
یکی از مسائل مهم در اسلام مسأله ی بدعت است که هم در آن افراط شده است و هم تفریط. بدعت یعنی چیز تازه. اگر تازه ی عرفی باشد مانعی در آن نیست. مثلا مساجد را به سبک خاصی می سازند و یا در مسجد الحرام مناره های بسیاری وجود دارد که در زمان پیغمبر اکرم (ص) نبوده است و کسی هم آن را به پیغمبر اکرم (ص) مستند نمی داند. یا اینکه مساجد مجهز به بلندگو و وسائل تهویه و مانند آن می باشد. یا اینکه مردم برای اموات خود مجالس فاتحه در شب هفت، چهلم و سالگرد برگزار می کنند. همچنین است ایام موالید پیشوایان اسلام. کسی اینها را به شریعت استناد نمی دهد. حتی تمامی زندگی بشر نوآوری هایی وجود دارد.
وهابی ها که متأسفانه بین بدعت عرفی و شرعی فرق نمی گذارند می گویند که برای ایام میلاد نباید جشن گرفت و مراسم چهلم و مانند آن نباید برای اموات برگزار شود. آنها بدعت را تا جایی توسعه دادند که وقتی دوچرخه به عربستان سعودی رفته بود آن را مرکب الشیطان و بدعت می نامیدند.
از آن سو نیز بعضی افراد مسائلی را به شرع مستند می دانند و حال آنکه نباید به شرع مستند باشد. مثلا ختم انعام می گیرند و در وسط آن کارهایی می کنند که از ناحیه ی شارع صادر نشده است. نباید از طرف خودمان چیزی بر احکام الهی اضافه کنیم.
یا مثلا در قنوت که می توان دعا خواند یا باید دعایی که خوانده می شود تحت عمومات باشد یا تحت عنوان خاص. مثلا ذکر الله در هر حال حسن است و در هر جای نماز می توان ذکر خدا گفت.
اگر بدعت در دین سرایت کند بعد از مدتی چهره ی دین عوض می شود و مجموعه هایی در دین اضافه می شود که سابقه نداشته است. مثلا در دعای کمیل که سه مرتبه (یا ربّ) دارد نباید آن را بیشتر خواند.
بحث فقهی
مضاربه ی قیم شرعی با مال صغیر
به فرع دوم از مسأله ی چهل و نه رسیده ایم و آن اینکه آیا قیم شرعی چه وصی باشد چه حاکم شرع و چه امین او باشد آیا می توانند با مال صغیر مضاربه کنند و سهمی از سود را برای صغیر و سهمی را برای عامل قرار دهند؟
اقوال علماء:
این مسأله مورد اتفاق است ولی هم امام قدس سره و هم سایر فقهاء آن را مقید به مصلحت کرده اند یعنی صرف عدم مفسده کافی نیست.
از جمله علامه در تذکره به این قول قائل است که قبلا کلام ایشان را ذکر کردیم که فرمود: لا فرق (در جواز و اعتبار مصلحت) بین الاب و الجد و وصیهما و الحاکم و امینه.[2]
محقق اردبیلی در مجمع الفائده بعد از آنکه می گوید که در مضاربه ملکیت یا اذن ممن له الاجزاة لازم است می فرماید: سواء حاکما او امینه او الاب او الجد منه او الوصی و لکن لابد من المصلحة الراجحة.[3]
دلیل این مسأله نیز همان دلیل بر فرع سابق است یعنی وقتی کسی وصی است باید به نفع صغیر کند و منفعت او در این است که مال او راکد نماند و با آن زراعت، تجارت، دامداری و مانند آن شود و لازمه ی ولایت این است که منفعت و مصلحت صغیر در اینجا مورد لحاظ باشد. حتی می توان از روایتی که قبلا خوانده بودیم الغاء خصوصیت کنیم.
حال این سؤال مطرح می شود که چرا امام قدس سره در فرع قبل عدم مفسده و در این فرع وجود مصلحت را شرط دانسته است؟ (البته مشهور در هر دو مورد وجود مصلحت را شرط دانسته اند.)
دلیل آن این است که در اب و جد روایات متعددی وجود دارد که اختیاراتی به اب و جد می دهد که به وصی و حاکم شرع داده نشده است. ما این روایات را بعدا مفصلا بحث می کنیم.
اما فرع سوم: این فرع ارتباطی به مسأله ی صغیر ندارد و آن اینکه اگر کسی وصیت به ثلث کرده باشد مثلا گفته باشد که ثلث من را در کارهای خیر استفاده کنید آیا وصی می تواند آن را به مضاربه بگذارد و از درآمد آن کارهای خیر را انجام دهد؟ یا اینکه ثلث را در بانک بگذارد و از مضاربه ای که بانک برگذار می کند سود آن را در کارهای خیر استفاده کند؟
امام قدس سره قائل است در دو صورت می توان چنین کرد:
اول اینکه فرد فرد وصیت کرده باشد که ثلث او را به کار بیندازند و از درآمد آن در مسیر خیر استفاده کنند.
ما در این قسم قائلیم که ثلث شبیه به مال موقوفه می شود که باید بماند و دائما از درآمد آن در آن مسیر که سفارش کرده است استفاده شود. واضح است که در این صورت باید به وصیت موصی عمل شود و باید آن را به مضاربه و مانند آن گذاشت.
دوم اینکه کلام موصی اطلاق داشته باشد یعنی گفته باشد ثلث در اختیار شما و هرگونه صلاح دانستید با آن معامله کرده در مال خیر استفاده کنید. در این صورت اطلاق کلام او شامل مضاربه نیز می شود. حتی می توان آن را مصرف کرد تا تمام شود.
بله اگر اطلاق کلام او شامل این نشود نمی توان با آن مضاربه کرد.
حکم در این فرع واضح است زیرا از باب قضایا قیاساتها معها می باشد. با این حال وصیت در بسیاری از موارد چنین نیست و ظاهر وصیت این است که باید مال او را مصرف کنند تا تمام شود و موصی نمی گوید هر گونه که وصی صلاح می داند مصرف شود. اگر ظاهر کلام موصی این باشد که باید آن را مصرف کرد تا تمام شود نه می توان با آن مضاربه کرد و نه می توان آن را در بانک گذاشت.
آیا تصرفات در مال صغیر مشروط به مصلحت است یا عدم مفسده در آن کافی می باشد؟
در اینجا سه وجه وجود دارد:
● قول مشهور بر این است که مشروط به مصلحت است.
● قول غیر مشهور که معاصرین به آن تمایل دارند قول به عدم مفسده است.
● نه مصلحت شرط است و نه عدم مفسده که برای این قول قائلی پیدا نکردیم.
صاحب مفتاح الکرامه بعد از آنکه قول بر لزوم وجود مصلحت را نقل می کند می فرماید: و هذا الحکم اجماعی علی الظاهر.[4]
ابن ادریس در سرائر می فرماید: و لا یجوز للولی و الوصی أن یتصرف فی المال المذکور، (مال الطفل) إلا بما یکون فیه صلاح المال، و یعود نفعه إلى الطفل، دون المتصرِف فیه (اب و جد) وهذا هو الذی یقتضیه أصل المذهب[5]
ابن ادریس در کلام فوق قائل است که اصول مذهب ما ایجاب می کند که آن را رعایت کنیم کأنه یک مسأله ی فرعیه نیست.
با این حال شیخ انصاری در مکاسب قائل است که عدم المفسده کافی می باشد.[6] قول به عدم مفسده بیشتر از ایشان و علماء ما بعد نقل شده است. ایشان از جماعتی از معاصرین که نام آنها را نمی برد این قول را نقل می کند. محشین مکاسب این قول را از کاشف الغطاء که استاد شیخ است و صاحب جواهر نقل می کنند. بعد این قول در میان معاصرین ما مشهور شده است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ ادله ی این مسأله می رویم.
پی‌نوشت
[1] نهج الفصاحة، ص156، حدیث 9.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج17، ص16، مؤسسه ی آل البیت.
[3] مجمع الفائدة، محقق اردبیلی، ج10، ص232.
[4] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج4، ص217.
[5] سرائر، ابن ادریس، ج1، ص441.
[6] مکاسب، ج3، ص540.
202/326/ع