vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، صبح شنبه، اول اسفند 1394 در جلسه شصت و یک درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، هفتمین دلیل مقتضی وجوب امر به معروف و نهی از منکر را قاعده "ما دلّ علی بقاء هذا الحکم من الشرائع السابقة"عنوان کرد و گفت: در خصوص امر به معروف روایاتی داریم که دلالت بر بقای این حکم در شریعت سابق دارد.

دلیل 7. روایات قاعده "بقای خصوص این حکم در شرایع سابق"

وی برای اثبات قاعده "بقای خصوص این حکم در شرایع سابق" روایتی از پیامبر خدا (ص) را مورد استناد قرار داد که در آن خدا به جبرییل ماموریت نزول بلای خسف (زلزله و زیر و رو کردن) در منطقه ای از بلاد کافران و گنهکاران را صادر کرد و دستور داد پیش از همه، فلان فرد زاهد را عذاب کن. زیرا به او قدرت امر به معروف و نهی از منکر را داده ام، اما این زاهد به کارهای خود مشغول بوده، کاری به جامعه اش ندارد.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، استناد به وجوب از این روایت را بر اساس فهم عرف چنین تبیین کرد: برداشت مردم از نقل این داستان و مانند آن در السنة ائمه (ع) این است که "بر شما هم لازم است"؛ پس احکام شریعت سابق، دست کم حکم وجوب امربه‌معروف، دربارة ما هم حجت است.

عضو فقهای شورای نگهبان در مقام بررسی سند روایت، آن را به علت نقل اولیه در تفسیر امام‌ حسن عسکری (ع) منقوش و نامعتبر ارزیابی و تصریح کرد: اسناد این تفسیر به امام‌حسن عسکری (ع) محل تردید است.

وی دومین روایت برای اثبات قاعده "بقای خصوص این حکم در شرایع سابق" را روایت صحیح از امیر المومنین امام علی (ع) دانست که آن حضرت داستان گذشتگان را نقل می‌کند، آن گاه با فای تفریع می‌گوید: "پس شما هم امر به معروف کنید"؛ این فای تفریع، دلالت می‌کند که این حکمِ ماسبق، در امت پیامبر (ص) هم وجود دارد، یعنی جعل آن ادامه دارد یا دوباره جعل شده است.

وی سند این روایت را به خاطر اشتمال کافی بر آن صحیح خواند.

دلیل 8. استصحاب بقای احکام شرایع سابق

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، دلیل هشتم وجوب امر به معروف و نهی از منکر را "استصحاب بقای احکام شرایع سابق که علم به نسخ آن پیدا نکردیم" برشمرد و توضیح داد: به حسب ادله‌ای که گذشت، یقین داریم در ادیان سابق چنین حکمی وجود داشته، الآن در بقای آن شک می‌کنیم؛ لاتنقض الیقین بالشک؛ پس بقای آن را استصحاب می‌کنیم.

استاد فقه حوزه علمیه قم در نقد هشتمین دلیل، دو مبنای جریان استصحاب در شبهات حکمیه و عدم آن را مد نظر قرار داد و بیان داشت: استدلال طبق مبنای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، باطل است. زیرا یا ادله استصحاب مختص شبهات موضوعیه است (که اصلاً استصحاب جاری نیست)؛ یا استصحاب بقای مجعول حکومت بر استصحاب عدم جعل دارد (پس همیشه استصحاب عدم جعل جاری است).

وی به دو بیان طبق مبنای جریان استصحاب در شبهات حکمیه، اشاره و خاطر نشان کرد: بیان اول باور فقهایی است که نسخ شرایع را در ارتکاز متشرعه، به معنای پایان کل احکام ماسبق می دانند. پس شک در بقا معنا ندارد تا نوبت به استصحاب برسد.

این فقیه صاحبنظر در عرصه فقه حکومتی مناقشه این بیان را یقینی نبودن چنین ارتکازی نزد متشرعه عنوان کرد.

وی در مقام بیان دوم برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، گفت: تمسک به استصحاب در این موارد، تمسک به دلیل در شبهة مصداقیه است؛ چون نسبت به نحوة قضایای احکام شرایع سابق، جهل داریم، نمی دانیم  موضوع این احکام، به گونه ای اخذ شده که هم چنان باقی است یا خیر؛ پس اگر روایت معتبری، حکم آن شریعت را به نحوی بگوید که بفهمیم موضوعش باقی است، استصحاب در صورتی جاری می شود که آن اشکال اول نباشد. اما چنین اطلاقی درباره نحوه و شرایط موضوع احکام گذشته نداریم. پس تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل استصحاب می‌شود.

دلیل 9 و 10. عقل به نحو کشف و حکومت

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، دلیل نهم و دهم وجوب این فریضه را "دلیل عقل به نحو حکومت" و "دلیل عقل به نحو کشف" برشمرد و در توضیح آن بیان کرد: بنحو الحکومة، یعنی عقل خودش حکم به وجوب امر به معروف و نهی از منکر می کند. بنحو الکشف، یعنی عقل کشف می‌کند که شارع اینجا باید گفته باشد: «واجب است».

ادامه مطالب این خبر، به متن اولیه جلسه 61 استاد شب زنده دار اختصاص دارد که از نظرتان می گذرد.

خلاصه دروس قبل

درباره ادله دهگانه مقتضی وجوب امر به معروف و نهی از منکر بحثمان بود تا رسیدیم به دلیل هفتم.

دلیل هفتم. ما دلّ علی بقاء هذا الحکم من الشرایع السابقة و لو لم نقل بتلک القاعدة العامة

خب دلیل ششم عبارت بود از قاعده بقاء احکام شرایع سابقه که گفتیم آن قاعده ثابت نیست.

دلیل هفتم این هست که بله حالا ولو آن قاعده ثابت نباشد اما در خصوص امر به معروف و نهی از منکر روایاتی داریم که دلالت می‌کند بر بقاء آن شریعت سابقه. در خصوص این مورد. این روایات هم من آدرس عده‌ای از روایات را این جا نوشتم که حالا آدرسش را عرض می‌کنم بعضی‌ها را هم می‌خوانیم.

روایت اول

حدیث هفده و بیست و پنج صفحه 386 از جامع احادیث شیعه. ما این روایات را از جامع احادیث شیعه عرض کردیم. دیگه حالا با این ابزاری که دست آقایان هست از وسائل هم به سهولت می‌توانند پیدا کنند. البته همه این‌ها در وسائل نیست چون بخشی مستدرک است یا از کتب دیگری است که صاحب وسائل نیاوردند و ذیل حدیث شانزده از همان قبل از حدیث هفده، ذیل حدیث شانزده هم می‌تواند بر این مسأله دلالت کند.

حدیث 24، صفحه 390 و حدیث 39، صفحه 395 و حدیث 42، صفحه 396 و حدیث 57، صفحه 401 و حدیث 59، صفحه 402.

حالا از این آخری من عرض می‌کنم تا بعضی...

عن النبی(ص)....

این اتفاقاً در وسائل هم هست که جامع احادیث شیعه از وسائل نقل می‌کند.
«عن النبی(ص) فی حدیثٍ قال: لَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جَبْرَئِیلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَخْسِفَ بِبَلَدٍ یَشْتَمِلُ عَلَى الْکُفَّارِ وَ الْفُجَّارِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا رَبِّ أَخْسِفُ بِهِمْ إِلَّا بِفُلَانٍ الزَّاهِدِ...»
عرض کرد من دستور شما را عملی می‌کنم، آن بلده‌ای که فجار و کفار در آن هست این‌ها را خسف می‌کنم یعنی زیر و رو مثلاً می‌کنم، زلزله‌ای می‌آید این‌ها زیر و رو می‌شوند اما فلان فرد زاهد که در بین آن‌ها هست آن را استثناء می‌کنم، این بلا را بر او وارد نمی‌سازم. این را عرض کرد، چرا؟
«لِیَعْرِفَ مَا ذَا یَأْمُرُهُ اللَّهُ فِیهِ...»
جبرئیل این را عرض کرد تا ببیند خدای متعال چه دستور جدیدی و فرمان جدیدی راجع به این زاهد می‌فرمایند.
«فَقَالَ اخْسِفْ بِفُلَانٍ قَبْلَهُمْ...»
فرمود این زاهد را قبل از آن کفار و فجار، قبل از آن‌ها این را خسف کن.
«فَسَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ یَا رَبِّ عَرِّفْنِی لِمَ ذَلِکَ وَ هُوَ زَاهِدٌ عَابِدٌ قَالَ مَکَّنْتُ لَهُ وَ أَقْدَرْتُهُ فَهُوَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ....»
برای این که من به این قدرت دادم.... این یکی از روایاتی است که دلالت می‌کند بر این که امر به معروف و نهی از منکر مشروط به قدرت است. من قدرت به این دادم اما این کارهای خودش را انجام می‌دهد، کاری به مردم ندارد، این امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند.
«وَ کَانَ یَتَوَفَّرُ عَلَى حُبِّهِمْ فِی غَضَبِی...»
این آن‌ها را دوست دارد و در حالی که من غضب دارم نسبت به آن مردم چون فجار هستند، و کفار هستند اما این «یتوفر علی حبهم».
خب پیغمبر این را فرمود. مردمی که آن جا نشسته بودند؛
«فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ بِنَا وَ نَحْنُ لَا نَقْدِرُ عَلَى إِنْکَارِ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مُنْکَرٍ...»
از این عبارت رسول خدا که داستانی از امم سابقه دارد حضرت نقل می‌فرماید، مردم چی برداشت کردند؟ مردم برداشت کردند که خب این داستان را، فقط داستان سرایی حضرت نمی‌خواهد بفرماید می‌خواهد بفرماید یعنی ترک امر به معروف و نهی از منکر این جور مغضوب خدای متعال هست که حتی زاهدی که فاجر نیست، کافر نیست اما این زودتر از دیگران باید مبتلا بشود. فهمیدند از این کلام. حضرت هم این را ردع نفرمود. فرمود که به حسب این نقل؛
«فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیَعُمَّنَّکُمْ عَذَابُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَراً فَلْیُنْکِرْ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَحَسْبُهُ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِکَ کَارِهٌ.»

تقریب استدلال

خب پس تقریب استدلال این است که این داستان، این روایت شریف دلالت می‌کند بر این که برداشت مردم از نقل این داستان و امثال این‌ها در السنه ائمه علیهم السلام این است که می‌خواهد بفرمایند بر شما هم لازم است. حضرت این برداشتی که آن‌ها کردند نهی نفرمودند، نفرمودند نه مربوط به شما نیست، بلکه تقریر فرمودند و بعد جمله مؤکده‌ای که امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید و الا فلان طور خواهد شد. پس این دلالت می‌کند بر این که حکم شریعت سابقه در مورد ماها هم هست. حالا وقتی ذیلش را توجه کنیم خود ذیل هم دلالت می‌کند. اگر از این ذیل هم غمض کنیم فقط به همان صدر بسنده بکنیم آن قهراً دلالت می‌کند که این حکمی که در امم سابقه بوده در امت ما هم هست.

بررسی سند

این روایت را صاحب وسائل از تفسیر منسوب به حضرت عسکری(ع) نقل کرده.
این تفسیر البته اسنادش به حضرت سلام الله علیه محل تردید و اشکال هست بعضی از اهل عصر دام ظله دیدم که با این که همه جا خیلی اشکال غلیظ و شدید، سندها را خیلی مشکل می‌گیرند اما در یکی از کتاب‌هایشان دیدم که می‌گویند این تفسیر معتبر است و لکن انصاف این است که این تفسیر را نمی‌شود به امام حسن سلام الله علیه نسبت داد اگرچه مشتمل بر روایات خیلی خوب هم هست.
سؤال: ؟؟؟
جواب: چرا، آن دور نفری که مفسر هستند یعنی نقل کردند ایشان می‌گویند این‌ها آدم‌های ثقه‌ای هستند فلذا ؟؟؟ ثابت است.
حالا این یک وقتی ان شاء‌الله بحث مفصل می‌خواهد راجع به این تفسیر در جایی که امر منحصر باشد به این تفسیر شریف باید بحث بکنیم.
سؤال: ؟؟؟
جواب: شاید ندیده، یا پهلوی ایشان نبوده.

روایت دوم

روایت دیگر که در کافی شریف هست، حدیث 24، صفحه 390. همان خطبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه است.
«قال أما بعد...»
بعد از حمد و ثنای خدای متعال.
«فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ حَیْثُ مَا عَمِلُوا مِنَ الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَنْهَهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِکَ وَ إِنَّهُمْ لَمَّا تَمَادَوْا فِی الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَنْهَهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِکَ نَزَلَتْ بِهِمُ الْعُقُوبَاتُ....»
نزلت بهم العقوبات، نه فقط بر آن مردم، یعنی بر کل‌شان. حتی همین رهبان و احبار.
«فَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ...»

تقریب استدلال

با فاء تفریع که حالا که این جوری است پس امر به معروف کنید، نهی از منکر بکنید. از این «فاء» تفریع که حضرت داستان سلف را ذکر می‌فرماید و بعد با فاء تفریع می‌فرماید که پس حالا که داستان بر این منوال هست امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید تا همانند آن‌ها مبتلای به عذاب الهی یک عذاب فراگیر که هم فاعلین منکر و تارکین معروف و هم دیگرانی که نه اتفاقاً عامل به معروف بودند و تارک منکر بودند اما آن‌ها را شامل می‌شود به خاطر این که امر به معروف نکردند، نهی از منکر نکردند. این فاء تفریع خودش دلالت می‌کند بر این که پس در این حکم ماسبق در امت ما هم، در امت پیامبر(ص) وجود دارد. این دو سنخ روایت نقل کردیم که در یکی به فهم عرفی بود، در این جا به حسب تفریعی است که خود امام(ع) می‌فرماید. سایر روایات هم یا به آن تقریب اول دلالت می‌کند یا به تقریب ثانی. این دو تا نمونه‌ای بود از روایات دیگر که بر این مسأله می‌شود به آن استدلال کرد.

بررسی سند

خب این روایات هم چون در آن روایاتی هست به خصوص همین روایتی که از کافی بود و ما کافی را کافی می‌دانیم در حجیت اگر چه مشتمل است بر سهل بن زیاد، بنابراین استدلال تمام است.
سؤال: استاد فاء تفریع ؟؟؟
جواب: نه از عقوبتش دارند استفاده می‌کنند بر این که خدای متعال «فامروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» ایشان از این که در آن امت سابقه این جور شده و خدای متعال عقاب فرموده، از همین دارد چه کار می‌کند؟ استفاده می‌کند که پس شما این امر به معروف را بکنید.
پس معلوم می‌شود که این حکم در امت ما هست. حالا البته یا به این شکل که همان حکم باقی است یا نظیر و شبیه آن جعل مجدد شده برای امت ما.
سؤال: ؟؟؟
جواب: بله احتمال دارد ولی چه جور حضرت استفاده کردند؟ بالاخره حضرت از این که در امم سابقه بوده برای این جا استدلال کردند. پس در این مورد می‌شود. حالا جامع بین این که یا چون در امت سابقه بوده این حالا هم هست این حکم... یعنی عینش باقی است و نسخ نشده. یا این که شبیه آن جعل شده است. بالاخره حضرت در این مورد از وجود این حکم در امت سابقه حضرت امیر سلام الله علیه به حسب این نقل استفاده کردند در امت ما هم هست. پس می‌شود در خصوص مورد ولو جاهای دیگه به صرف این که ما بدانیم یک حکمی در امت سابقه بوده نمی‌توانیم اما این جا به خصوص خود مولی امیرالمؤمنین استفاده فرمودند. بنابراین ما ادله و چیزهای دیگه که می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر در امم سابقه بوده می‌توانیم استدلال کنیم به ضم این مطلب.
سؤال: ؟؟؟
جواب: ظواهر حجت است. یمکن شاید آوردند یعنی چی. حضرت فرموده بعد بگوید فامروا...
سؤال: این می‌سازد که...
جواب: می‌سازد یعنی به خلاف ظاهر یا ظاهر. ظاهر تفریع این است که بله آن را دلیل بر این قرار دادند.
سؤال: ؟‌؟؟‌مصدر است مصدر هم ؟؟؟ لولا جعل حضرت خودش به ما هو حجیتی ندارد.
جواب: خب بله. ما همین را داریم می‌گوییم.
سؤال: باز جعل حضرت است که حجیت داده.
جواب: نه، حضرت به ما این جا را می‌فرماید ببین این حکمی که در امت سابقه بوده حضرت فاء تفریع آوردند یعنی حضرت از همین جا استفاده کردند. حضرت دارند استدلال می‌کنند، بیان می‌کنند. آن را پیش مقدمه قرار دادند. بعد از این که فرمودند آن جا این جور بوده حالا فامروا بالمعروف. چون این حکم در شما هم هست، همان وضعیتی که برای آن‌ها پیش آمد برای شما هم ممکن است پیش بیاید. تفریع می‌فرمایند. خب حرف سر این است که پس بنابراین این استدلال حضرت سلام الله علیه دلالت می‌کند بر این که این حکم که در امت سابقه بوده است خودش یا نظیرش فی امت محمد(ص) هم وجود دارد. و ظواهر هم حجت است دیگه.
خب این استدلال هم لایخلو من قوة.

استدلال هشتم. استصحاب بقاء احکام شرایع سابقه ما لم یعلم نصبها

استدلال هشتم تمسک به استصحاب بقاء احکام شرایع سابقه است، آن احکامی که لم یعلم نصبها.
اگر ما آن دلیل ششم را که بقاء احکام شرایع سابقه باشد ما لم یعلم نسخها را دلیلش را استصحاب بگیریم، آن قاعده را بگوییم لا دلیل علیها الا الاستصحاب دیگه این دلیل جدیدی نمی‌شود دلیل هشتم اما اگر بگوییم آن از روایات استفاده می‌شود، مبنای آن قاعده استصحاب نیست کما این که بعضی از روایاتش را آوردیم و خواندیم اگر آن را از روایات کسی استفاده بکند قهراً این دلیل می‌شود دلیل آخری و آن این است که ما به حسب ادله‌ای که گذشت من الکتاب و السنة علم پیدا کردیم که در ادیان الهیه سابقه این تکلیف وجود داشته الان نمی‌دانیم این تکلیف فی شرعنا هست یا نه، خب لاتنقض الیقین بالشک. می‌گوییم این حکم خدای متعال در سابق بوده الان شک داریم استصحاب بقای آن را می‌کنیم. خب خود این بحث خیلی بحث مهمی است که در اصول در باب استصحاب یکی از تنبیهات مهم استصحاب را بزرگان هم قرار دادندکه آیا ادله استصحاب می‌شود به ادله استصحاب تمسک کرد برای ابقاء احکام ادیان سابق که علم به نسخ آن پیدا نکردیم یا نه.
خب آن جا بحث طویل و عریض دارد خود این بحث خودش در اصول. این جا به طور خلاصه عرض می‌کنیم به این که:

حالت اول. بطلان استدلال طبق مبنای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه

تارةً ما به طور کلی می‌گوییم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. اگر این حرف را زدیم خب این جا چون استصحاب در شبهات حکمیه است خب استصحاب در شبهات حکمیه حکمی که فی شرعنا هست جایز نیست و کیف به شرایع سابقه.

اختصاص ادله استصحاب به شبهات موضوعیه

روی این مبنا قهراً حالا یا به خاطر این که گفته می‌شود انصراف دارد ادله استصحاب از شبهات حکمیه و مربوط به شبهات موضوعیه است و یا به خاطر تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل که محقق خویی فرموده طبعاً لفاضل نراقی قدس سره علی أیّ حالٍ چه به آن ور چه به آن ور.

حکومت استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقاء مجعول

اگر مبنای ما بر این شد، خیلی خب. این استصحاب جاری نمی‌شود. حتی اگر مبنای ما این شد که بله استصحاب احکام جاری هست در شبهات حکمیه ولی همیشه استصحاب عدم جعل است. چون استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب بقاء مجعول. شک ما در این که این مجعول باقی است یا نه، ناشی می‌شود از چی؟ از این که این جعل چقدر سعه داشته، جعل خدای متعال چقدر سعه داشته. این زمان شک را می‌گیرد را نمی‌گیرد. خب استصحاب عدم جعل همیشه داریم، استصحاب عدم جعل هم حاکم است بر استصحاب عدم مجعول و مرحوم ... علی ما ببالی مرحوم آیت‌الله تبریزی قدس سره، آقای آشیخ جواد این تعارض جعل و مجعول و استاد را به همین جواب می‌دادند که استصحاب عدم جعل درسته این دو تا جاری می‌شود ولی استصحاب عدم جعل حاکم است بر استصحاب عدم مجعول پس بنابراین همان استصحاب عدم جعل جاری است و نمی‌توانیم به خاطر این بگویید استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. نه، جاری هست ولی همیشه استصحاب عدم جعل است.
خب اگر کسی این حرف‌ها را زد قهراً در مانحن فیه یا می‌گوید اصلاً استصحاب جاری نیست یا می‌گوید همه‌اش استصحاب عدم جعل است پس استدلال باطل است دیگه. استصحاب عدم جعل وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای این امت. این استصحاب بشود.

حالت دوم. طبق مبنای جریان استصحاب به شبهات حکیه

اما اگر گفتیم نه، استصحاب در شبهات حکمیه جاری می‌شود آیا این جا می‌توانیم استصحاب بکنیم یا نه؟ مجموعاً دو بیان وجود دارد، بیان مهم، اهم بیانات این دو تا است که عرض می‌کنم.

بیان اول. ارتکاز متشرعه از نسخ، پایان همه احکام شرایع گذشته است

اول این است که قد یقال کما ذهب الیه بعض اساتیدنا دام ظله که اصلاً نسخ شرایع و نسخ شریعت معنایش این است که کل احکام ماسبق تمام است، أمد آن‌ها پایان یافته است. اصلاً معنای نسخ شرایع لیس الا هذا. بنابراین وقتی این طور شد دیگه شک در بقاء معنا ندارد تا ما بیاییم استصحاب بکنیم. پس این رکن استصحاب که شک در بقاء هست از بین می‌رود. با فرض نسخ شریعت سابقه که مفروض این است که بعد از آمدن اسلام شرایع سابقه نسخ شده یعنی شرایع سابقه،‌ آن سابق‌هایی که اسبق هستند که آن‌ها با دین‌ها بعدشان نسخ شدند. تا می‌ماند شریعت حضرت عیسی سلام الله علیه. دین ایشان هم با آمدن دین اسلام کلاً نسخ شد. اگر شما حکمی دیدید در اسلام که شبیه در آن جا هست این جعل مماثل است نه بقاء آن. آن از بین رفته، آن أمدش تمام شده خدای متعال بعضی‌‌ها را مثل آن دوباره جعل کرده. پس قطع داریم هرچه بوده به آمدن دین بعد آن پایان یافته. این قد یدعی که اصلاً نسخ معنایش این است و آن چه که در ارتکاز متشرعه هست از نسخ همین است که آن تمام. این مایدعی بعض الاساتید دام ظله است.
حالا این مطلب بعید نیست اما به این کلیت که این جور در ذهن‌ها باشد این مطلبی نیست که حالا ما جزم به آن داشته باشیم و به ما ثابت باشد.

بیان دوم. استصحاب در این بحث، تمسک به شبهه مصداقیه است

بیان دوم که این بیان دوم به نظر می‌آید بیان کافی و بیان تامی است برای عدم استصحاب، این است که تمسک به استصحاب در این موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش هست. چرا؟

جریان استصحاب یا عدم جریان؛ جهل با علم به بقای موضوع احکام سایق

چون ما نحوه قضایایی که با آن قضایا شارع احکام را جعل فرموده در ادیان سابق نمی‌دانیم چه جور می‌شود. آیا موضوع به نحوی اخذ شد که الان باقی است و این شرط استصحاب که بقاء موضوع و اتحاد موضوع است هست یا نیست؟ ما از این آیات و روایات می‌فهمیم امر به معروف و نهی از منکر در امم سابقه بوده به نحو اجمال مثل دلیل لبّی است، اما به چه نحو بوده؟ مثلاً این جور بوده این امت عیسی این کار را بکنید، ای امت موسی این کار را بکنید، ایها الیهود این کار را بکنید، ایها النصاری این کار را بکنید یا بوده ایها الناس این کار را بکنید. اگر ایها الناس باشد، به نحو قضیه حقیقیه باشد، آن الناس هم عنوان مشیر به همان آدم‌های آن زمان و دین آن پیامبر و امت آن پیامبر نباشد خب بله الان بقاء موضوع هست.

اما اگر نه، گفته باشد ای امت عیسی مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، خب ما دیگه الان چه جور استصحاب بکنیم آن را. موضوع باقی نیست، امت ایشان باقی نیست. بنابراین بله اگر یک جایی در یک روایت معتبری بیاید که به این شکل بوده است و ما ببینیم که بله الان موضوع باقی است خب آن جا جای استصحاب لابأس لولا آن اشکال اول. اما جایی که فقط می‌گوید وجوبی بوده مثل این آیات که در مقام بیان این که حالا موضوعش به چه نحو بوده، شرایط آن وقت چه جوری بوده و این‌ها که نیست. اطلاقی ندارد، در مقام بیان این نیست. موضوع چی بوده، شرایط آن وقت چی بوده، این‌ها را ندارد. خب وقتی این‌ها را ندارد ما چی را استصحاب بکنیم، برای چه موضوعی استصحاب بکنیم. پس تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه استصحاب دلیل استصحاب می‌شود.
سؤال: در احکامی که انسان ؟؟؟ آن جا هم همان حرف را می‌توانیم بزنیم؟
جواب: اگر ارشاد به حکم عقل بوده که خب الان عقلاً باقی است و می‌دانیم، احتیاجی به این حرف‌ها نداریم. آن مرشدٌ الیه آن باقی است. مگر عقول آن زمان با این زمان فرق می‌کند. عقل زمان به زمان که فرق نمی‌کند. پس بنابراین این‌ها مال مجعولات شرع است. وقتی مال مجعولات شارع شد این است بنابراین عمده اشکال در استصحاب احکام شرایع سابقه، این است که عمده آن احکام به نحو اجمال و فی الجمله برای ما روشن است. اما به نحو این که موضوع چی بوده، شرایط چی بوده، قیود چی بوده، تا ببینیم آیا موضوع باقی است یا باقی نیست و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه آیا وجود دارد که این شرط استصحاب است یا وجود ندارد این برای ما مشکوک و محرز نیست بنابراین تمسک به ادله استصحاب تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل می‌شود. از این جهت است. بله لا نضایق از این که اگر یک جایی به دلیل معتبر ثابت شد، امام صادق سلام الله علیه اخبار فرمود که این حکم در شریعت حضرت عیسی، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام بوده است، موضوعش این بود، شرایطش این بود که ما الان وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را بتوانیم در اثر اخبار حضرت احراز بکنیم این جا لابأس به این استصحاب اگر آن اشکال اول بعض الاساتید را نپذیریم.
سؤال: ؟؟؟
جواب: فی الجلمه هم برای ما ثابت نمی‌شود. با این دلیل فی الجمله هم ثابت نمی‌شود چون اگر آن ادله‌ای که مثلاً برای زمان حضرت عیسی بوده که ایها المسیحیون، ای اتباع حضرت عیسی این کار را بکنید خب موضوع باقی نیست و احتمال که می‌دهیم جور بوده. یا در حضرت موسی احتمال می‌دهیم این جور بوده. خب وقتی احتمال دادیم بقاء موضوع مشکوک می‌شود دیگه. یعنی برای ما الان در اثر این. اما احراز نمی‌کنیم که قضیه متیقنه و مشکوکه یکی است.
سؤال: ؟؟؟
جواب: بله دو تا اشکال شد دیگه. یک اشکال اول بود ...
سؤال: ؟؟؟
جواب: چطور؟ نه اشکال دیگری نیست.
سؤال: ؟؟؟
جواب: نه، ببینید بقاء موضوع که می‌گوییم هم مکلف است که آیا مکلفین هم به آن ...
سؤال: ؟؟؟ موضوع حکم نیست.
جواب: چرا. این هم لازم است باشد مثلاً اگر یک حکمی بر خانم‌ها واجب بود نمی‌توانیم استصحاب بکنیم بر مردها که. این‌ها همه قیود هستند برای آن موضوعی که حکم رفته روی آن. یعنی این فعل صادر از این‌ها یجب، امر به معروف صادر از این امت یجب. این‌ها می‌شود قیود موضوع در واقع. یا شرایطی که ممکن است آن شرایط در زمان ما با آن خصوصیات نباشد. پس بنابراین هم افراد، هم خصوصیات و شرایطی که ممکن است آن‌ها مقوم باشند برای این حکم. ما نمی‌دانیم چی بود که الان احراز بقاء آن‌ها را بکنیم و الان وجود دارند آن‌ها یا وجود ندارند.
سؤال: ؟؟؟
جواب: نه دیگه این دیگه فایده‌ای ندارد.
سؤال: استشهادش را برداریم.
جواب: آن از روایت شد پس. ما می‌خواهیم با خود استصحاب تمسک بکنیم. دیگه نه از راه روایات.
سؤال: ؟؟؟
جواب: عرض کردیم اگر ما آن دلیل قبل‌ها را که قاعده اشتراک را از روایات بخواهیم استفاده بکنیم اما اگر غمض عین از روایات کردیم فقط گفتیم ما هستیم و استصحاب شرایع سابقه می‌خواهیم بکنیم که این دلیل است، این دلیل این است که استصحاب احکام شرایع سابقه برای ما روشن نیست چه جوری است. این جا هم به خدمت شما عرض شود که حالا کسی این روایت ما، سهل بن زیاد بود توی آن بود دیگه. خب معمول آقایان، خیلی از آقایان در سهل بن زیاد اشکال دارند، می‌گویند این روایت حجت نیست.
سؤال: حاج آقا ما بقاء موضوع را از چه طریقی باید اثبات کنیم؟
جواب: بقاء موضوع از این که ما که خبر نداریم یا اگر خودت تورات و انجیل غیرمحرّف دست ما بود می‌توانستیم از آن بفهمیم، مراجعه می‌کردیم می‌دیدیم آن جا اطلاق دارد، عموم دارد، چه جوری است. شاید آن جا خدای متعال فرموده ایها الناس.
سؤال: ؟؟؟
جواب: حکم. حکم برای مردم است. ما هم مردم هستیم.
سؤال: ؟؟؟
جواب: حالا حرف سر این هست که... ممکن است احتمال نسخ چون می‌دهیم. حالا این بحث‌های کلی آن جا است. ببینید یک حرف این است که اصلاً اگر احکام شرایع سابقه فهمیدیم ایها الناس گفته اصلاً احتیاجی به استصحاب هم نداریم. ایها الناس همه را می‌گیرد. این‌ها همه قضایای حقیقیه است، حکم خدا است همه باید اطاعت بکنند. ایها الناس این کار را بکنید.
سؤال: ؟؟؟
جواب: نه دیگه اصلاً استصحاب نمی‌خواهد. اگر آن آن جوری است که خودش شامل می‌شود. اگر احتمال نسخش را می‌دهیم استصحاب عدم نسخ نمی‌خواهد بکنیم. این استصحاب متداول، چون خود عدم نسخ خودش اصلٌ، کاری به این استصحاب ندارد. ممکن است این جوری بگوییم، خیلی‌ها هم گفتند این حرف را. اما اگر جوری بود که یک قیودی، احتمال می‌دهیم این حکم الان باقی نباشد، یعنی برای ما نباشد. احتمال دادیم، یک جوری بود احتمال دادیم. یا مثلاً‌ قیودی بود که امرش دائر بود بین این که در حدوث دخالت دارد یا در بقاء هم دخالت دارد. ما شک می‌کنیم، آن وقت می‌توانیم استصحاب بکنیم.
سؤال: ؟؟؟
جواب: این اندماج افاضات است. حالا این آقا بفرمایند.
سؤال: ؟؟؟
جواب:‌ پس شما حرف اول را می‌زنید. خیلی خب آن که حرف اول است که بله کسی بگوید هر شریعتی که می‌آید یعنی گذشته گذشت. اگر هم حکمی مانند آن باشد جدید دوباره جعل شده. آن ادامه پیدا نمی‌کند آن حکم قبلی. خب این اشکال اول است دیگه. آن که عرض کردیم بعضی اساتید ما دام ظله همین را اشکال می‌کنند و این جور می‌فرمایند که احکام شرایع سابقه جاری نمی‌شود به خاطر این وجه. در تسدید الاصول این طور فرمودند، به این وجه فرمودند جاری نمی‌شود.
سؤال: ؟؟؟
جواب: آن جا خب خوبه ولی این جا که نداریم.
سؤال: ؟؟؟
جواب: نمی‌دانیم، مورد به مورد ممکن است فرق بکند. اتفاقاً همان جا هم ندارد کما کتب آن جا این بوده ای مردم. شاید آن جا هم بوده که علی الذین من قبلنا شاید این جوری بوده؛ ای امت موسی روزه بگیرید. شاید آن‌ها هم همین جور بوده. حالا درسته بگوید ما بر شما واجب کردیم همان جور که بر آن‌ها هم واجب کردیم. به آن‌ها چه جوری واجب کردیم به این که گفتیم ای امت موسی، این امت عیسی، شاید این جوری بوده.
سؤال: حکم وجوبش که بوده. مثلاً گفته نماز این جور بوده، زکات این جور بوده.
جواب: برای چه، وجوب برای چی بوده؟ برای صوم صادر از امت موسی. و این دیگه الان باقی نمی‌تواند باشد. در واقع این قیود است دیگه. این قیود آن فعل است که در جواب ایشان عرض کردم.
سؤال: ؟؟؟ با استصحاب عدم قیود....
جواب: نه، مُثبت است، قیود نداشته.
سؤال: ؟؟؟ باز هم با اطلاق رفع می‌کنیم آن را.
جواب: چه اطلاقی؟
سؤال: ؟؟؟
جواب: نمی‌دانیم این جوری گفته یا نه، نمی‌دانیم این جوری فرموده یا نه. شاید نفرموده ایها الناس، شاید فرموده ایها الیهودیون، ایها النصاری. چه می‌دانیم چه جور فرموده.
سؤال: ؟؟؟
جواب: نه اگر آن جوری گفته باشد ایها الناس فرموده باشد اصلاً استصحاب هم شاید نخواهد. خب ایها الناس ؟؟؟
خب این بحث‌هایش در همان بحث استصحاب شرایع سابقه این امور آن جا هم مقداری بحث شده است. خب این تمام شد.

دلیل نهم. عقل العقل بنحو الکشف

بحث دلیل بعدی عقل است. به نحو الکشف دلیل نهم العقل به نحو الکشف.
ده؛ العقل به نحو الحکومة. که ان شاء الله در مقام تقریر به نحو الحکومه را مقدم می‌داریم پس بهتر این است که نهم را؛ العقل به نحو.... من این جوری نوشتم ولی بعداً حالا توی ذهنم آمد که آن را مقدم بداریم بهتر است به نحو الکشف. چون آن به نحو الحکومة می‌تواند مبدأ تصدیقی باشد برای به نحو الکشف.

دلیل دهم. العقل بنحو الحکومة

یعنی خود عقل درک می‌کند لزوم و وجوب امر به معروف و نهی از منکر را. یا حکم می‌کند بنابر این که بگوییم عقل هم حکم می‌کند به وجوب امر به معروف و نهی از منکر. این می‌شود به نحو الحکومة. اگر به نحو الکشف باشد یعنی عقل نمی‌گوید واجب است ولی عقل کشف می‌کند که شارع واجب فرموده است. همان جوری که در باب انسداد می‌گویند نتیجه دلیل انسداد حجیت مظنه است یا به نحو کشف، یا به نحو حکومت. به نحو کشف یعنی کشف می‌کنیم که در ظرف انسداد خدای متعال مطلق مظنه را حجت قرار داده است. به نحو حکومت یعنی به این مقدمات عقلی کشف می‌کنیم عقل حکم می‌کند که مظنه در این ظرف حجت است. خودش می‌گوید حجت است. حالا این دو تقریر در باب دلیل عقل هم وجود دارد منتها قبل از این که وارد ادله عقلی بشویم به معنی نهم و دهم، مناسب است که معارضات این نصوص شرعیه را بررسی بکنیم تا این که این دلیل را ببینیم تمام می‌شود یا نه.

اشکال

قد یقال که این ادله‌ای که شما برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر اقامه کردید معارض است با عده‌ای از نصوص؛ کتاب و سنت.

پاسخ

خب اگر این‌ها تعارض کردند و تساقط کردند دیگه آن استدلال به کتاب و سنت از بین می‌رود و این هم مناسب بود که ما یک خرده قبل از این استصحاب هم بحث آن را می‌کردیم. چون مال آن کتاب و سنت است آن جا، ولی حالا یا غفلت بود یا بنا داشتیم که مقام ثانی....122/201/ق