vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین علی رضائیان، دومین جلسه درس مبادی فقه سیاسی خود را در حالی روز یکشنبه 29فروردین 1395در قم، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور فضلای حوزوی برگزار کرد که به تبیین "فلسفه مسائل فقه حکومتی"  پرداخت.

وی ابتدا با اشاره به همه بعدی بودن دین و جامعیت فقه شیعی کرد و گفت: چنانچه مسائل فردی اسلامی، منطبق با مصلحت واقعیه و فطرت بشری است، مسائل سیاسی و اجتماعی فقه نیز منطبق بر مصلحت و مفسده واقعی است.

این استاد عرصه فقه حکومتی، در مقام بیان تفاوت حکم فردی و اجتماعی نیز گفت: در مسائل اجتماعی و سیاسی علاوه بر لحاظ جهات کمالی فردی، جهات کمالی جمعی نیز لحاظ می شوند.

این استاد سطح عالی حوزه علمیه سپس به تبیین حق الناس بودن احکام حکومتی پرداخت و افزود: در احکام اجتماعی حق و کمال دیگران نیز ملحوظ است؛ اینهم فقط در حوزه قصاص و حدود و احکام مادی اجتماعی نیست که وقتی یک عضو یک شخص را قطع کردی، آن فرد دارای حق قصاص یا دیه باشد؛ بلکه در مسائل معنوی اجتماعی نیز وجود دارد. به طور مثال «مساله رعایت کردن یا نکردن حجاب»؛ فرد با رعایت نکردن حجاب، مرتکب حق الناس شده و باید این گناه اجتماعی حکمی همسان با حکم عدم رعایت حقوق مادی مردم داشته باشد.

وی "با انتقاد از کسانی که توهم کرده‎اند که اجرای احکام حکومتی دین، به معنی به بهشت بردن زوری مردم است"  گفت: مثَل حکومت؛ مثَل آن کشتی است که اگر اجازه بدهد یک فرد از افراد داخل کشتی، کشتی را سوراخ کند؛ تنها خود آن فرد به هلاکت نمی‎رسد، که بگوییم چه بسا او شنا بلد است و توبه خواهد کرد؛ بلکه اینجا سوراخ کردن کشتی، جان همه اهل کشتی را به خطر می‎اندازد و حکومت با توجه به ضرورت رعایت حق الناس، باید با زور نگذارد او کشتی را سوراخ کند. حکومت با زور کسی را به بهشت نمی‎برد؛ هر چند که حکومت اِعمال زور می‎کند. این اِعمال زور به خاطر این است که حق سایر افراد به خطر افتاده است.

استاد رضاییان با اشاره به دو قول در این زمینه که "کدام یک از احکام فردی آثار اجتماعی دارند؛ همه آنها  یا برخی از آنها؟" بر این باور است که :

جمع بین دو قول ممکن است، به اینکه بگوییم: همه اعمال، آثار اجتماعی دارد؛ چون جامعه متشکل از افراد است و اگر کسی یک گناه فردی دارد، جامعه را آلوده می‎کند. مثلا کسی که نماز نمی‎خواند، این شخص اگر به اداره و محل کار خود می‎رود آن جمع را و آن جامعه کاری را کدر می‎کند اینطور نیست که روح نا پاک خود را به خانه بگذارد و به محل کار برود. ولی یک سری آثار اعمال فردی  "مُع تنابه" و یکسری از آثار "غیر مُع تنابه" هستند، حکومت در آثار مع تنابه می‎تواند ورود کند.

استاد عالی حوزه علمیه قم با انتقاد از کسانی که "ادعای حقوق بشری را مساوی با عدم دخالت حکومت در هیچ یک از حوزه‎های فردی می‎دانند"؛ گفت: چرا غربی‎ها که اینقدر دم از آزادی شخص و حریم خصوصی می‎زنند؛ وقتی که در خانواده، فرزندان تحت تاثیر تربیت سوء والدین قرار می‎گیرند؛ حکومت وارد حوزه فرد می‎شود؟

وی در پایان این جلسه، نظام حقوق بشری اسلامی را بر اساس فلسفه اسلامی "حقوق بشر در سایه حق الله" دانست و وعده داد که در جلسات بعدی مفصل به این مطلب خواهد پرداخت.

متن کامل بیانات استاد رضائیان در جلسه دوم مبادی "فقه سیاسی" به شرح زیر می‎باشد:

خلاصه جلسه اول

در جلسه گذشته نخستین سوال حوزه فقه سیاسی را چنین مطرح کردیم که آیا مکلف در فضای اجتماعی و درعرصه‎های خاص جهانی تکلیفی ویژه دارد یا نه؟ این پرسش عملا فقه را به سمت خاصی می‎برد؛ کما اینکه اگر سوال  در عرصه محیط زیست بود، پاسخ نیز ما را به سمت فقه محیط زیست می‎کشاند. وقتی مکلف خودش را در عرصه اجتماع می‎بیند، این سوال برای او پر رنگ‎تر می‎شود که آیا من فقط در احکام فردی مکلف بودم و در این حوزه اجتماعی گسترده که فعالم، مکلف به تکلیف خاصی نیستم!؟

در اینجاست که باید تکلیف را برای خویش تعریف کنیم؛ تکلیف همان راه رسیدن بنده به کمال واقعی خود است. آنچه شارع مقدس برای مکلف از وظایف تعیین کرده است؛ فقط برای رسیدن به کمال است. هر چند ثواب و عقاب نیز بر این مترتب است؛ اما این ثواب و عقاب هم اثر تحقق و عدم تحقق کمال می‎باشد.

خداوند متعال با تشریع قوانین دینی راه رسیدن به کمال وجودی را به ما نمایان می‎کند و از آن جا که خداوند متعال عادل است در پی نرفتن راه او، عقاب هم می شویم. در حقیقت این اثر عمل خود ما است که در آن عالم ظهور می‎کند؛ چرا که در اثر عمل نکردن به مقتضای ساختار وجودی خود، در عالم پست و مادون می‎مانیم و اثر طبیعی این عالم مادون، دچار زجر و عقاب شدن است.

لذا وقتی نگاه ما به فقه و گزاره‎های فقه یک نگاه برای رساندن انسان به کمالات فطری خود اوست؛ دیگر نمی‎شود که شارع مقدس در حوزه‎ای از حوزه های وجودی ما بیانی نداشته باشد و در جهتی از جهات کمالی ما دچار اهمال شود.

وقتی انسان خودش باشد و خودش آن توانمندی را در خود نمی‎بیند که بتواند همه جزئیات زندگی خود را در این عرصه سیاسی و اجتماعی حل کند. تاریخ نیز موید این مطلب است که انسان هرگز خودش به تنهایی با علم تجربی و یا عقل خودش نتوانسته مشکلات  این حوزه را درست بفهمد و درست حل بکند.

اینجاست که  فلسفه فقه به ما می‎گوید باید دریچه‎ای از ساحت فقه و شرع و دین به سوی مکلف در عرصه سیاسی باز شود که همان فقه حکومتی و فقه سیاسی و اجتماعی می باشد.

بررسی مساله فقه حکومتی از مباحث فلسفه فقه حکومتی

همیشه بین حکم شارع با کمال واقعیت خارجی، رابطه ضرورت بالقیاس برقرار است؛ یعنی بین آنچه مکلف در مقام فعل انجام می‎دهد با آن اثری که در حقیقت کمال است ضرورت بالقیاس است.

مثلا وقتی طبیب به انسان می‎گوید؛ تو باید این غذا را میل کنی" اینجا رابطه‎ای بین امر و نهی طبیب و باید و نباید او با حقیقت کمالی آن غذا و دارو وجود دارد؛ به این  شکل که ابتدا واقعا بین مریضی من و این غذا یک نحوه ارتباط واقعی وجود دارد که این غذا درمان آن درد و مریضی من است. سپس طبیب با توجه به شناختی که از ساختمان بدن انسان دارد به او دستورالعمل می‎دهد: که ای انسان تو "باید" برای بهبودی این دردت فلان غذا را بخوری یا فلان غذا را نخوری یا فلان دارو را استفاده بکنی.

این "باید" در حقیقت از نسبت بین خوردن و سالم ماندن انتزاع و اعتبارمی‎شود و آن "نباید" از نسبت بین خوردن و مریض و مسموم شدن استخراج می شود. این باید و نباید را در عرصه علم طب، طبیب انشاء می‎کند و در حوزه مسائل خانوادگی گاه پدر و گاه مادر انشاء می‎کنند و این منش در عرصه علوم اجتماعی هم عقلی و هم عقلایی است.  در حوزه مسائل شرعی نیز به همین شکل تحقق دارد.

لذا می‎گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند؛ یعنی بر اساس رابطه حقیقی، حقایقی و کمالات آنها با این فعل و آن ترک از سوی شارع حکیم وضع و اعتبار شده‎اند.

سوال؛ این رابطه ضروری که "بین فعل و ترک حکم واجب و حرام شرعی با کمال واقعی" است؛ در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز به همین شکل تحقق دارد و برقرار است؟

تفاوت احکام فردی با احکام اجتماعی

 در مسائل اجتماعی و سیاسی علاوه بر لحاظ جهات کمالی فردی، جهات کمالی جمعی نیز لحاظ می‎شوند.

هر حکم سیاسی و اجتماعی دو کمال در پی دارد:1- فردی  2- اجتماعی و جمعی

دستورات اجتماعی شارع، هم باعث کمال فردی خود فرد می‎شود و هم باعث کمال دیگران است و هر دو حیثیت باید در این دستورات شارع حکیم لحاظ شوند.

احکام سیاسی و اجتماعی، حقوق مشترک  و حق الناس هستند

در مسائل فردی، خداوند متعال می‎فرمایند: انّا هدیناهُ السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً. اگر انسان گناهی کرد، خودش از کمال می‎ماند و اگر عمل خیری انجام داد، خود به کمال می رسد. ولی در احکام سیاسی و اجتماعی و در نگاه به این حیثیت احکام اسلامی دیگر چنین نیست که گناهی کرده است برود توبه کند تا اثر گناه از بین برود و اگر خدا او را بخشید، تمام شود بلکه در این حوزه، سخن از یک "حق و وظیفه مشترک" است.

حقوق سیاسی و اجتماعی فرد نیز باید چنین نگاه شوند که اینطور نیست که بگوید من خودم هستم و خودم، و تصمیم بر له یا علیه خود بگیرد. وقتی شما یک گناه در حوزه فردی انجام می‎دهی، خدا می‎تواند در اثر توبه تو تو را مورد عفو و فضل خویش قرار دهد؛ اما حاکم و ولی خدا و حکومت نمی‎تواند. اینجا یک حق و تکلیف مشترک مطرح است و باید در عفو کردن یا نکردن تو، آن حیثیت اجتماعی نیز لحاظ بشود.

در احکام اجتماعی حق و کمال دیگران نیز ملحوظ است؛ این هم فقط در حوزه قصاص و حدود و احکام مادی اجتماعی نیست که وقتی یک عضوِ یک شخص را قطع کردی، آن دیگری دارای حق قصاص یا دیه باشد؛ بلکه در مسائل معنوی اجتماعی نیز به طور مثال؛ مساله رعایت کردن یا نکردن حجاب. شما با رعایت نکردن حجاب، مرتکب حق الناس شده‎ای و باید این گناه اجتماعی حکمی همسان با حکم عدم رعایت حقوق مادی مردم داشته باشد.

همه احکام اجتماعی باید تعزیر و جریمه‎ای در پی داشته باشد

چون گنهکار در حوزه اجتماعی و با لحاظ این حیثیت، هم سبب شده خودش به کمال نرسد و هم باعث شده دیگری به کمال نرسد؛ لذا با این دید همه احکام اجتماعی باید تعزیر و جریمه‎ای در پی داشته باشد؛ چون گنهکار حوزه اجتماعی حق الناس را مرتکب شده است.

معنی اجرای احکام اجتماعی، به طور جبری کسی را به بهشت بردن نیست

چون مکلف فعلی مرتکب شده است که دارای دو جنبه فردی و اجتماعی است؛ نمی‎توان با آن معامله فقه فردی را داشت و حکومت موظف است حق مادی و معنوی  دیگران را در افعال این فرد از افراد جامعه لحاظ بکند و شرایط را برای رسیدن به کمال جمعی فراهم بکند.

در غرب هم همینطور است، امّا مصداق آن اینجا متفاوت است. چه گونه است که اگر با مصرف موادی، فرد ممکن است در پشت فرمان جان دیگران را به خطر بیندازد، جریمه وضع می‌کنیم، امّا اگر با پوشش خاص، روح دیگران را، رابطه زناشویی دیگران را، حیات فرهنگی جوان مجرد را تا سر حد نابودی پیش برد، قانون نداشته باشیم. آنجا در مسائل مادی زور به خرج می‎دهیم ولی در این اینجا با زور به بهشت نمی‌بریم. این مقدار حداقل از فهم فقه سیاسی در نظام اسلامی است که منطبق بر عقل است و با موازین عقل عمومی هم سازگار است، تنها می‌بایست مصداق جرم و حق کشی اجتماعی بر موازین شرع بیان گردد.

این به این معنی نیست که حکومت به زور مردم را به بهشت می‎برد؛ بلکه به این معنی است که حکومت وظیفه دارد همه حقوق و کمالات مادی و معنوی افراد را لحاظ کند؛ اینجا کمال این فرد گنهکار، به جامعه گره خورده است.

مثَل حکومت؛ مثَل آن کشتی است که اگر اجازه بدهد یک فرد از افراد سوار بر کشتی، کشتی را سوراخ بکند؛ تنها خود آن مکلف به هلاکت نمی‎رسد که بگوییم چه بسا شنا بلد است و توبه خواهد کرد، بلکه اینجا سوراخ کردن کشتی جان همه اهل کشتی را به خطر می‎اندازد و حکومت باید با زور نگذارد او کشتی را سوراخ بکند. به ضرورت حق الناس، حکومت با زور کسی را به بهشت نمی‎برد؛ هر چند که حکومت اعمال زور می‎کند. این اعمال زور به خاطر این است که حق سایر افراد به خطر افتاده است.

تعریف سیاست اسلامی

سیاست؛ تدبیر امور بر اساس هست‎ها و نیست‎ها و حقایق و کمالات وجودی انسان، برای رسیدن به مصالح و دوری از مفاسد است، که برای برقراری این ارتباط بین "هست ها و نیست ها" با انسان اجتماعی و افعالش، "باید ها و نباید ها"یی تولید می‎شود تا مردم به آن کمالات وجودی خویش برسند که لازمه آن، قدرت و نظام اجرایی است، که در برخی تعریف‌ها به لوازم آن تعریف شده است.

دو رویکرد نیل به احکام اجتماعی

برای رسیدن به احکام اجتماعی در فقه حکومتی از دو مسیر حرکت می‎کنیم:

1- گاه اول در جامعه ضرورت‎هایی را می‎بینیم؛ مثل ضرورت حضور بانوان در مشاغل اجتماعی و بعد به سراغ فقه و شریعت می‎آییم تا ببینیم آیا با این حد از ضرورت می‎توان حکم شرعی صادر کرد که زنان باید به سراغ شغل اجتماعی بروند یا نه؟ به تعبیری ابتدا سوال را در عرصه اجتماعی مطرح می‎کنیم بعد سرغ راه حل می‎آییم.

2-گاه می رویم و مسائل فقه سیاسی را از منابع شریعت استقصاء می‎کنیم که منابع فقه  ما چه چیزهایی را به عنوان کمالات جمعی مطرح کرده اند.

کدام یک از احکام شرعی آثار اجتماعی دارند؟

با دقت در متون شرعی سه احتمال در چگونگی اخذ احکام به عنوان دارا بودن حکم حکومتی در میان است:

دسته اول: قائل شدن به اینکه همه احکام فردی و همه آنچه در حوزه وظائف فردی در شریعت آمده است، آثار اجتماعی دارد؛ به این تفسیر که اگر زن به حوزه وظایف خود درست عمل بکند و مرد به حوزه وظایف خود درست عمل بکند؛ خانواده خوب تشکیل می‎شود و خانواده خوب هم در جامعه اثر خواهد گذاشت؛ پس فردی‎ترین احکام فردی هر یک از خانم یا آقا هم اجتماعی است و عمل نکرن به آن علاوه بر حق النفس و حق الله بودن، حق الناس نیز هست.

دسته دوم: اینکه تنها پاره ای از احکام ما حیث حکومتی و اجتماعی دارند نه همه  آنها.

جمع بین دو قول

احتمال سوم: همه اعمال، آثار اجتماعی دارند؛ چون جامعه متشکل از افراد می‎باشد و اگر کسی یک گناه فردی دارد، جامعه را آلوده می‎کند؛ مثلا کسی که نماز نمی‎خواند، این شخص اگر به اداره و محل کار خود می رود آن جمع را و آن جامعه کاری را کدر می‏کند. اینطور نیست که روح نا پاک خود را به خانه بگذارد و به محل کار برود و یا اگر کسی نماز شب می‎خواند، این چنین شخصی به جامعه نور پخش می‎کند و از روح پاکش در جامعه دمیده می‎شود. یکسری آثار اعمال فردی، مع تنابه و یکسری از آثار، غیر مع تنابه هستند، حکومت در آثار مع تنابه می‎تواند ورود بکند. مثلا شخصی می‎گوید؛ من نشستم خانه و فلان عمل فاسد را انجام می‎دهم، به کسی چه ربط دارد! این سخن و این دیدگاه اساساً نادرست است؛ چرا که این کار این شخص، روح او را از تعادل در می‎آورد و  به طور غیر مستقیم آثاری برای دیگران و جامعه خواهد داشت. مانند اینکه چیزی را در خانه نوشیده ولی در جامعه، دیگران از عدم تعادل و آسیب او در امان نیستند. در گناه هم چنین لحاظی شده است و این وابسته به مصادیق شناسی دارد.

جعل حکم حکومتی شرعی برای مسائل فردی، وابسته به موضوع شناسی است

آیا ماهواره که من در خانه خود دارم و از ان استفاده می‎کنم و به آن نگاه می‎کنم؛ حکومت می‎تواند به آن حکم شرعی جعل کند؟

باید تحقیق میدانی بشود؛ آیا این ماهواره که در حوزه فردی استفاده می‎شود، علاوه بر آثار فردی که دارد، آثار اجتماعی مع تنابهی نیز دارد؟

چرا غربی‎ها که اینقدر دم از آزادی شخص و حریم خصوصی می‎زنند؛ وقتی که در خانواده، فرزندان تحت تاثیر تربیت سوء والدین قرار می‎گیرند؛ حکومت وارد حوزه فردی آنها می‎شود؟ یعنی حتی نظام لیبرال غربی هم در مبنای آزاد اندیشی مادی خویش، وقتی یک مصلحت اهمی را مشاهده می‎کند که در حوزه فردی از بین می‎رود، ورود می‎کند و دخالت می‎کند.

حقوق بشر در سایه حق الله

بر اساس جهان بینی اسلامی نیز حقوق بشر در سایه حق الله شمّ حقیقت را می چشند که بعدها مفصل به این مطلب خواهیم پرداخت و اینجاست که امر موضوع شناسی نیز یک مساله بسیار پیچیده و دشوار است؛ چرا که  علوم روانشناسی و جامعه شناسی و تجربی این اثرات را که فقه در افعال می‎بیند را در حوزه علوم خود ندارند و وحی این اثرات را بیان می‎کند. البته این علوم برای موضوع شناسی به فقه حکومتی کمک می‎کنند تا حدی که بالاخره فقه حکومتی به این مطلب فردی، مصلحت مُلزمه یا مَفسده مُلزمه بدهد.

این نگاه کلان فلسفه فقهی به مباحث فقه سیاسی نیاز است که در ابتدا دید انسان را کمی باز می‎کند، تا در جلسات آینده به حوزه مباحث  فقه سیاسی وارد بشویم.228/907/

تقریر: حامد حسن زاده