به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل ششمین یادداشت اختصاصی به موضوع کار ونیروی به عنوان ابزار سیستم توزیع در اقتصاد اسلامی از نگاه عالم و فقیه بزرگوار شهیدمحمدباقر صدر می پردازد. پنجمین یادداشت، کار به عنوان ابزار تولید مورد بررسی قرار گرفت.
با استفاده از سیستم توزیع و ابزاری که برای آن معرفی شد، می‌توان دیدگاه اسلام پیرامون سهم عادلانه هر یک از عوامل تولید را بررسی کرد. در پیگیری بحث، از تقسیم‌بندی متداول در مورد عوامل تولید استفاده شده و عوامل تولید به نیروی‌کار، سرمایه نقدی و سایر عوامل تولید (زمین، ابزار تولید، ساختمان و ...) تقسیم شده است؛ اما باید توجه داشت که این تقسیم‌بندی صرفا برای بیان دیدگاه اسلام می‌باشد و به معنای هم‌ردیف بودن این عوامل نیست. نکته‌ای که در بخش مبانی بدان اشاره شد.
سهم نیروی‌کار
به طور کلی نیروی‌کار یا بر روی مواد و منابعی کار می‌کند که فاقد ملکیت خصوصی بوده و یا این که مواد و منابعی که نیروی‌کار بر آن فعالیت می‌کند، تحت تملک خصوصی قرار دارد. همان‌گونه که در بخش کار از ابزار توزیع اشاره شد، بخش اول، تولید اولیه و بخش دوم، تولید ثانویه به حساب می‌آید؛ لذا بحث سهم‌بری نیروی‌کار در این دو بخش پیگیری می‌شود.
سهم نیروی‌کار در تولید اولیه
تمامی ثروت‌ها و محصولات تولیدی در تولید اولیه از آن نیروی‌کار می‌باشد که این ملکیت بر مبنای کار، استوار است. به عبارت دیگر نیروی‌کار مالک ثروت طبیعی است که به سبب کار بدان دست یافته است. به عنوان یک قاعده کلی کار سبب ملکیت بوده و بدون آن ملکیت و حقوق خاص اولیه در ثروت‌های طبیعی خام به‌وجود نمی‌آید.1 البته با توجه به تقسیم منابع و ثروت‌های طبیعی به منابع منقول و غیرمنقول، در حالی‌که ملکیت نیروی‌کار در منابع غیرمنقول محدود به نتیجه کار و فرصتی که ایجاد کرده می‌باشد، در منابع منقول اصل منبع نیز به واسطه کار و حیازت به ملکیت وی داخل می‌شود. در واقع اصل منابع غیرمنقول به ملکیت خصوصی منتقل نمی‌شوند و نیروی‌کار صرفا به سبب کار، حق اختصاص در آن‌ها کسب می‌کند؛ زیرا از آنجا که منبع طبیعی به طور عادی، از فرصت ایجاد شده بزرگ‌تر است، ایجاد فرصت به معنی تملک اصل منبع نیست بلکه منبع طبیعی تحت ملکیت عمومی باقی می‌ماند و دیگران نیز اجازه استفاده و خلق فرصت انتفاع را دارند. اما در اموال منقول، فرصت انتفاع با مال منقول برابر است، لذا حیازت سبب ملکیت نیروی‌کار نسبت به مال منقول حیازت شده می‌باشد. البته باید توجه شود که منظور از کار در این بخش، کار مباشرتی است و احکام ذکر شده بر کار غیرمباشرتی و به طور کلی تولید به شیوه سرمایه‌داری جاری نمی‌شود.2
نکته مهم در مورد مالکیت نیروی‌کار نسبت به ثروت‌های تولید شده در تولید اولیه آن است که این ملکیت از جهت سهم‌بری و این‌که نیروی‌کار یکی از عوامل تولید به‌شمار می‌آید، نمی‌باشد؛ بلکه ملکیت به جهت محور و هدف بودن انسان و نیروی‌کار در تولید می‌باشد. نیروی‌کار مالک محصول در تولید اولیه است؛ جراکه وی محور تولید و هدف اصلی از تولید بوده و تولید به خاطر وی و در خدمت وی می‌باشد؛ و لذا سایر ابزار و وسایل دخیل و سهیم در تولید، حق و سهمی از محصول تولیدی ندارند.3
سهم نیروی‌کار در تولید ثانویه
همان‌گونه که عنوان شد، منظور از کار در تولید ثانویه، کار بر روی ماده‌ای صورت می‌پذیرد که قبلا تحت تملک فرد دیگری قرار گرفته است. اسلام مالکیت فرد قبلی را به رسمیت شناخته و تغییراتی که به سبب تولید در ماده اولیه رخ می‌دهد سبب خروج ماده و محصول تولیدی از ملکیت وی نمی‌شود. این بحث تحت عنوان قاعده ثبات ملکیت مطرح می‌باشد که توضیح آن در قسمت ابزار ثانویه توزیع گذشت.
در این مرحله، محصول تولیدی از آن مالک ماده اولیه بوده و نیروی‌کار می‌تواند به دو شیوه اجرت ثابت و مشارکت در محصول و سود در فرایند تولید وارد شود.4
نکته‌ای که در مورد تعیین اجرت نیروی‌کار باید اشاره کرد آن است که اولا روابط حاکم بر تولید و به تبع آن اجرت پرداختی به نیروی‌کار نباید با کرامت انسان و ارزش‌های معنوی وی در تعارض باشد؛ لذا به کارگیری نیروی‌کار در دستمزدهای بسیار پایین مورد قبول اسلام نمی‌باشد.5
ثانیا دستمزد می‌بایست متناسب با ارزش کار تعیین شود.6
ثالثا مرجع تعیین دستمزد بازار می‌باشد؛ البته در صورتی که کمیابی ساختگی ناشی از احتکار7 بر آن حاکم نباشد. به عبارت دیگر با احتکار مواد اولیه و تبدیل آن به کالایی کمیاب در بازار تولید ثانویه، دستمزد نیروی‌کار به صورت عادلانه تعیین نمی‌شود؛ چراکه نیروی‌کار به جهت تامین معاش، حتی در دستمزدهایی که فقط حد نازلی از معیشت را برای وی فراهم می‌کند، نیازمند عرضه کار خود بوده، و با کمبود مواد اولیه جهت کار و در نتیجه مازاد عرضه در بازار کار، دستمزدها کاهش می‌یابد. با از بین رفتن عامل احتکار و کمیابی ساختگی، قیمت واقعی و عادلانه نیروی‌کار در بازار تعیین می‌شود.8
به طور کلی در شرایط احتکار قیمت‌ها وضع طبیعی نداشته سهم عوامل به صورت عادلانه تعیین نمی‌شود. در واقع کمیابی ساختگی ناشی از احتکار علت تفاوت فاحش میان سهم سرمایه و نیروی کار از تولیدات می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که سهم سرمایه بر مراتب بیشتر از سهم کار است.9
نکته پایانی آن‌که تولید ثانویه نباید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه‌های خصوصی بر حیات اقتصادی جامعه مسلط شده و از توانایی برهم زدن توازن و عدالت اجتماعی برخوردار شوند. به عنوان مثال تسلط بر بخش عظیمی از مواد اولیه؛ چه به صورت مستقیم و چه به پشتوانه منابع گسترده مالی، و سپس ایجاد احتکار در بازار، توازن و عدالت اجتماعی را با خطر جدی مواجه می‌کند.
اقتصاد اسلامی به طور معمول و با استفاده از ابزارهای توزیع، مانع به‌وجود آمدن چنین وضعیتی می‌شود؛ چراکه مباشرت فرد در تملک ثروت‌های تولیدی از منابع طبیعی شرط اساسی بوده و با وجود چنین شرطی امکان به وجود آمد وضعیت مذکور وجود نداد. در هر صورت چنانچه به دلیل عدم رعایت قواعد توزیع در تولید اولیه، افراد و بنگاه‌ها بر بخش عظیمی از مواد اولیه و منابع مالی مسلط شوند، دولت اسلامی می‌بایست با محدود کردن فعالیت ایشان و تعیین قیمت‌ها با توجه به شرایط غیراحتکاری، توازن و عدالت اجتماعی را به اقتصاد بازگرداند.10
پی نوشت:
[1]. اقتصادنا، 336 و 502 و 533 و 555-556 و559 و 584 و 598؛ الاسلام یقود الحیاة، ص 54 و 82 و 88.
2.اقتصادنا، ص 557-558؛الاسلام یقود الحیاة، ص79، 80-82.
3. اقتصادنا، 559.
4. اقتصدنا، ص 560-564 و 585 و 599؛ الاسلام یقود الحیاة، ص 93-96 و
5. الاسلام یقود الحیاة، ص 86. به نظر می‌رسد مفهوم «دستمزد بسیار پایین» از نظر شهید صدر فاقد ابهام بوده است به گونه‌ای که عرف توان تشخیص آن‌را دارد. به نظر می‌رسد حد کفاف یکی از متغیرهای مهم شناسایی و قضاوت در مورد میزان دستمزد می‌باشد؛ لذا در صورتی که دستمزد نوع نیروی‌کار با کار متعارف و در شرایط عادی اقتصاد، توان تامین حد کفاف را نداشته باشد، چنین دستمزد، بسیار پایین تلقی می‌شود. (مولف)
6. الاسلام یقود الحیاة، ص 94.
7. منظور از احتکار، هر فعالیتی است که به هدف ایجاد کمیابی ساختگی برای کالا و به قصد افزایش قیمت آن انجام می‌پذیرد. (الاسلام یقود الحیاة، ص 55)
8. الاسلام یقود الحیاة، ص 94.
9. اقتصادنا، ص 352؛ الاسلام یقود الحیاة، ص 94.
10. الاسلام یقود الحیاة، ص 94-96.
سعید مهدوی وفا طلبه حوزه علمیه قم و دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی رحمه الله علیه. s.mahdavivafa@gmail.com
701/323/ع