vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل؛ پنجاه و سومین نشست علمی معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با موضوع «فقه اجتماعی» عصر روز چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 با ارائه بحث توسط حجت‌الاسلام والمسلمین استاد سیدمحمد مهدی میرباقری با حضور اساتید، فضلا، طلاب، پژوهشگران مراکز فقهی در محل سالن امام خمینی(ره) این مرکز برگزار گردید.

حجت‌الاسلام محمدصادق ربانی مدیر گروه فقه اجتماعی این مرکز، دبیری علمی این نشست را عهده‌دار بودند؛ سرویس اجتماعی پایگاه اطلا‌ع‌رسانی وسائل، به صورت اختصاصی مشروح این نشست را در دو بخش تقدیم می‌کند.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام ربانی ضمن تأکید بر این مطلب که گروه فقه اجتماعی از گروه‌هایی است که در حوزه علمیه جای آن خالی است؛ بیان داشت: چند سالی است که این گروه تأسیس شده و تاکنون نشست‌های مختلفی با رویکردهای اجتماعی برگزار شده است. از جمله نشست‌های برگزار شده، بحث پیرامون چیستی و ماهیت فقه اجتماعی بوده است و اساتید بزرگواری دعوت شده‌اند: استاد عابدی ، استاد اراکی ، استاد مبلغی و امروز در خدمت استاد میرباقری هستیم.

دو رویکرد فقه اجتماعی: فقه‌الاجتماع عام / فقه‌الاجتماع خاص

ایشان بیان داشت: رویکردهای مختلفی پیرامون فقه اجتماعی وجود دارد. برخی فقه اجتماعی را به دو فقه‌الاجتماع عام و فقه‌الاجتماع خاص تقسیم‌بندی کرده‌اند. فقه‌الاجتماع عام بحثی را که دنبال می‌کند بحث احکامی است که مربوط به جامعه بشری است. و فقه‌الاجتماع خاص بحثی را که دنبال می‌کند بحث احکامی است که مربوط به جامعه مسلمانان است. برخی دیگر فقه‌الاجتماع عام را اینگونه تعریف می‌کنند: فقه‌الاجتماع عام هم شامل فقه نظام اقتصادی، هم شامل فقه نظام فرهنگی و هم شامل فقه نظام سیاسی و تعلیم و تربیت می‌شود. اما فقه‌الاجتماع خاص را اینگونه تقسیم می‌کنند: فقه اجتماعی من حیث هو اجتماع، صرف‌نظر از سیاست و اقتصاد؛ فقه روابط اجتماعی از نظر روابط اجتماعی؛ یعنی تعاملاتی که در اجتماع بین جامعه مؤمنان، و بین جامعه مؤمنان با خارج صورت می‌گیرد.

در ادامه جلسه حجت الاسلام والمسلمین استاد میرباقری استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، به ارائه مباحث خود درباره موضوع فقه اجتماعی پرداخت. ایشان در ابتدا بیان داشت: موضوع فقه اجتماعی از موضوعاتی است که با این عنوان، سابقه تاریخی زیادی ندارد. گرچه بسیاری از تعریف‌هایی که از فقه اجتماعی می‌شود ناظر به مسائلی است که در حوزه فقهی سابقه بیش از هزار ساله دارد. ولی با این عنوان، امر جدیدی است که باید مورد دقت قرار گیرد. ایشان قبل از ورود به بحث، نکاتی را از باب مقدمه بیان داشتند، که در ادامه می‌آید:

1. این مطلب کاملا مفروض است اگر بناست فقه اجتماعی به عنوان حوزه جدیدی از فقه پذیرفته شود؛ باید بر اساس همان روشی باشد که فقه بر آن استوار بوده است. که این روش اساسش بر استفراغ وسع در رسیدن به احکام الهی است. تلاش در تعبد کامل نسبت به وحی و منابع الهی و دین است. بنابراین از روش‌هایی که به قیاس و استحسان و روش‌هایی که حجیت ندارند و تلاش‌هایی که بر این روش‌ها متکی هستند، باید به شدت پرهیز شود. به تعبیر دیگر اگر دنبال گسترش فقه و پیشرفت فقه باشیم، باید مبتنی بر همان روش تعبد به وحی، گسترش فقه را دنبال کنیم.
    

2. بر اینکه باید از از مدار حجیت خارج نشویم، باید دقت کنیم بحث‌ها رنگ و بوی سیاسی به خودش نگیرد؛ کار علمی و فرهنگی نباید با سیاسی‌کاری آمیخته شود، و بحث کاملا با روش علمی باید صورت پذیرد. و گاها این سیاسی‌کاری از هر دو سو نیز دیده شده است. برخی که با حکومت زاویه دارند، فقه حکومتی را تخطئه می‌کنند و کاملا سیاسی برخورد می‌کنند و از جانب مقابل نیز به نحو دیگر.
    

3. آنجا که در ابتدای راه این حوزه از فقه هستیم قاعدتا ممکن است خلط اصطلاح‌هایی صورت گیرد. اصطلاح‌ها هنوز روشن نشده‌اند و باید تلاش شود بحث لفظی نشود. (مثلا فقه حکومت است یا فقه حکومتی) باید ببینیم واقع مسئله چیست و آن را حل کنیم. در حل و فصل واقع مسئله نیز باید مراقب باشیم آن مسئله‌ای که پیش‌روی ما قرار گرفته و باب جدیدی در حوزه فقه گشوده، خوب بشناسیم و خوب تحلیل کنیم و ببینیم آیا مأموریت فقه هست که به این مسائل بپردازد یا خیر؛ و اگر قرار است بپردازد در حل مسائل چه نسبتی بین عقلانیت علمی و استنباطی و اجرایی در جامعه است. یعنی اگر در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی عقلانیتی دارید که سه بُعد دارد؛ بعد استنباطی، بعد معرفت دینی و بعد معرفت‌های علمی و اجرایی که در حوزه برنامه‌ریزی هستند، چگونه در حل مسائل اجتماعی به وحدت می‌رسند.

موارد و مصادیق مختلف فقه اجتماعی

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، در ادامه ضمن برشمردن مواردی که آنها را از مصادیق فقه اجتماعی دانسته‌اند، گفت: باید دقت شود وظیفه فقه و نحوه تعامل فقه با سایر دانش‌های اجتماعی روشن شود، و همچنین باید در حل این مسائل تعیین کنیم که دایره فقه با دایره‌های دیگر آمیخته نشود و موجب نشود عرصه فقه را به دانش‌های دیگر بشری واگذار کنیم. و از آنجا که در باب فقه اجتماعی سخن‌های زیادی گفته شده که همه قابل مطالعه و بسیاری از آنها قابل دفاع است، و برخی نیز سابقه تاریخی دارند، باید از نقطه‌ای شروع شود که بشود این کثرت‌ها را حل و فصل کرد. مثلا اگر بخواهیم فهرست کوتاهی را بیان کنیم باید عرض کنم:

برخی، فقه اجتماعی را یکی از زوایایش پرداختن به مسائل اجتماعی مثل نماز جمعه و جماعت می‌دانند. اگر مقصود این است که می‌شود گوشه‌ای از فقه اجتماعی همین دست مسائل باشد، سابقه تاریخی دارد و استنباط شده و مسئله جدیدی نیست.

و برخی گفتند فقه اجتماعی مباحث نوپدید اجتماعی است؛ مباحثی که مربوط به زندگی اجتماعی هستند و فقه ناظر به آنها باید پاسخ بدهد. مانند مباحث فقه رسانه، فقه ترافیک، تجارت الکترونیک، بازار بورس، بیمه، شرکت‌های سهامی جدید؛ و... و گفته شده مقصود از فقه اجتماعی اینهاست. بنابراین ممکن است کسی اینها را نیز به عنوان یکی از مصادیق فقه اجتماعی بپذیرد که محل بحث نیست؛ و ما اسمش را می گذاریم فقه اجتماعی؛ و اینها از مباحثی است که باید مورد توجه جامعه فقهیِ ما قرار گیرد و به پاسخ‌های روشنی درباره سوالاتی که در این زمینه هست برسد. البته بعدا عرض می‌کنم که چگونه باید اینها را حل و فصل کرد و رویکردهای مختلفی در حل و فصل این مسائل وجود دارد که قدم بعدی است.

همچنین گفته شده بخشی از فقه اجتماعی مفاهیم جدید اجتماعی است که در حوزه دانش جامعه‌شناسی پیدا می‌شود و به صورت مسئله‌ای برای فقه تبدیل می‌شود؛ مثل: مسئله سبک زندگی، جهانی شدن و پاسخ‌گویی به سوالاتی که جامعه‌شناسی پیش‌روی ما قرار می‌دهد. به هر حال واحد مطالعات جامعه‌شناسی جامعه است و یک سلسله سوالات به صورتی که آهنگ فقهی دارند، داخل در مباحث فقه اجتماعی است. این نیز کسی مخالف نیست که فقه اجتماعی دانسته شود.

نگاه و رویکردی دیگری که وجود دارد که گفته شده احکام وضعی و تکلیفی جمع به ما هو جمع؛ که قابل تأمل است، البته منوط به پیش فرض هایی است که باید این پیش فرضها اثبات شوند، آیا اساسا جمع به ما هو جمع داریم، آیا حقیقی است یا اعتباری؟

یا گفته شده فقه اجتماعی، فقهی است که موضوع آن جامعه و اجتماع است و قابل تأمل است. اینها نیز باید بحث شود، آیا مکلف اجتماعی داریم یا خیر؟ اگر منظور این است که فقه آن فقهی است که مکلفش جامعه است، باید ببینیم ما مکلف اجتماعی داریم یا خیر؟ و...

باز دیدگاه دیگری هست که گفته شده فقه اجتماعی، فقهی است که از روابط افراد در درون جامعه، روابط افراد با سازمان‌های اجتماعی، روابط سازمان‌های اجتماعی با یکدیگر، روابط جوامع با یکدیگر، مثل روابط جامعه مؤمنین با جامعه کفار؛ و... به دست می‌آید. این دسته نیز، موضوع فقه اجتماعی است که البته این نیز نوپدید نیست و سابقه طولانی دارد و از قبل مورد بحث بوده است و در منابع ما و در فقه بوده است. البته بخشی از موضوعات نوپدید و جدید هستند مثل سازمان و روابط سازمانی، که می‌شود از مسائل مستحدثه‌ای که از جنس همان مسائل هستند.

بنابراین تقریبا می‌شود همه اینها را به عنوان بحث فقه اجتماعی و صغریات فقه اجتماعی پذیرفت. اما چگونه می شود این بحث متکثر را جمع کرد. چون همه اینها می توانند موضوع فقه اجتماعی باشند.

از همین رو باید از دو نکته غافل نشویم:

1. اول اینکه چه ضرورتی ما را بدین جا کشانده است که بحثی به نام فقه اجتماعی را مطرح کنیم؟

2. و دوم اینکه حال اگر آن ضرورت را ما تحلیل قرار دهیم، بحث را از کجا شروع کنیم؟ از انتها که فقه باشد؛ یا از ابتدایِ ابتدا که مباحث کلامی و فلسفی است. و باید روشن کنیم که بحث چه نظمی باید داشته باشد.

گمان بنده این است باید مسئله جدی که پیش روی ما قرار گرفته است را درک کنیم. چه اتفاقی افتاده است که ما بازتاب این دانش را در حوزه فقه بررسی می کنیم.

823 /502/ خ

برای دیدن گزارش تصویری این نشست اینجا کلیک کنید

ادامه دارد...