vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین علی رضائیان در جلسه اوّل درس مبادی فقه سیاسی در سال تحصیلی 94 ـ 95 که در روز شنبه بیست و هشتم فروردین ‎ماه سال 1395 در حجره 33 حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها ساعت 8 الی 9 برگزار شد، به اهمیّت پرداختن به فقه سیاسی اشاره کرد و بیان داشت با توجه به هجمه سنگین شبهات و جنگ نرمی که در فضای علمی کشور وجود دارد، لازم است به فقه سیاسی پرداخته شود.

وی سپس با ذکر نمونه‎ای از تاریخ زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه دیگر علیهم السلام به نقش فقه حکومتی در جامعه اشاره داشت.

استاد رضائیان در زمینه پیشینه بحث فقه سیاسی به نمونه‎ای از فقها اشاره کرد که آنها عملاً در امر حکومت دخالت و مشارکت داشتند.

نیاز به ابزار خاص و اصول خاص، یکی دیگر از مسائلی بود که استاد رضائیان در ضمن یک مثال آن را مطرح نمود و گفت: این بدان معنی نیست که در منابع، دخل و تصرف شود بلکه می‎توان با ابزار خاص از آن منابع معهود و شناخته شده، به کشف مسائل رسید.

حجت الاسلام و المسلمین رضائیان در پاسخ به سؤال یکی از طلاب در زمینه مشروعیت فقه سیاسی، گفت: فقه مضاف چیزی جدای از فقه مطلق نیست و مشروعیتش که به معنای حقانیت است را از خود فقه می‎گیرد.

وی سپس به سرفصل دیگری در زمینه فقه سیاسی اشاره نمود و آن چیستی فقه سیاسی است.

این استاد درس فقه سیاسی گفت: فقه سیاسی و فقه حکومتی در ذیل فقه‎های مضاف قرار می‎گیرد؛ به این معنا که در فقه سیاسی، نگاه کلان به مباحث وجود دارد.  

شرح کامل مطالب استاد رضائیان در جلسه اوّل درس مبادی فقه سیاسی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اهمیت فقه سیاسی

حوزه فقه سیاسی عملاً چارچوبه خاصی دارد، گرچه از حیث ساختار خیلی به آن پرداخته نشده است، امّا این چند سال با ضرورت‎هایی که در حوزه اجتماعی پیدا شده و با توجه به شبهه افکنی‎‎ها و جنگ نرمی که در فضای علمی، مطرح شده خصوصاً بعد از انتخابات 88، گرچه بزرگان سابقه بر این، به شکل یکی از شاخه‎های فقهی به آن پرداخته‎اند، امّا بعضاً در همین سالیان اخیر و با تاکیدات مقام معظم رهبری، نگاه دیگری به فقه سیاسی شده است.

پیشینه فقه سیاسی

 عملاً فقه سیاسی ما پیشینه فقهی در باب قضا و در ساحت‎های خاص همین محدوده دارد اما به عنوان فقه سیاسی مطرح نبوده است. یعنی حاکم را و بعد فقیه را به عنوان مجری در ساحت اجتماع نمی‎شناختند، بلکه عملاً شأن افتاء و کشف قول معصوم را برای فقیه قائل بودند. گرچه به عنوان ولایت فقیه در برخی از شاخه‎ها؛ مثل ولایت بر اجرای برخی از احکام، حدود و قصاص و در فضای ولایت بر مهجورین، و در ابواب مختلفی مطرح می‎کردند، امّا این به آن معنا نیست که پیشینه بحث فقه سیاسی و فقه حکومتی محدود به این حوزه‎ها بوده باشد، بلکه علمای بزرگی در فضای فقه، بحث ولایت فقیه را در عرصه اجتماع نیز مطرح می‎کردند، هم قائل بودند و هم شواهدی هست که در برخی از آنها در حوزه اجراء نیز دخالت کرده‎اند. نه دخالت به معنای یک امر جدایی باشد که اینان خواسته باشند مداخله بکنند، بلکه این را وظیفه خودشان می‎دانستند و به اندازه‎ای بوده که بخواهند قول حق و قول اسلام را در عرصه جامعه، پیاده کنند و سعی می‎کردند فقه را در آنچه بقیه مداخله می‎دادند، مشارکت بدهند.

مشارکت به این معنا که وقتی جریان اجتماعی بعد از صدر اسلام انحراف خاصی پیدا کرد، اولیای خدا، ائمه معصومین علیهم صلوات الله تا حدّی که توانستند، اوّل در عرصه اجتماع و در عرصه کلان، سعی کردند وارد شوند. چنانچه امیرالمؤمنین سعی خودشان را انجام دادند تا عرصه ولایت و عرصه حکومت را خودشان زمامدار شوند، کما اینکه وظیفه و حقشان بوده البته این وظیفه و حقّ، خودش بحث مستقلی می‎طلبد. بعد از آن هم بقیه معصومین صلوات الله علیهم، امام مجتبی، ابی‎عبدالله صلوات الله علیها این کار را سعی کردند در همان حد اعلی انجام دهند، امّا زمانی می‎رسد که حکومت، غلبه خاصی در جانب باطل پیدا می‎کند که این غلبه‎اش را به جوری اعمال می‎کندکه فضایش را حتی برای کوچکترین اعمال ولایت معصومین می‎بندد.

فراگیر بودن قوانین اسلام

حدّ اول و حدّ اولی این است که قوانین اسلام تمام جامعه را پوشش دهد، از مقام رهبری ائمه تا پایین‎ترین شخصیت جامعه. مطلوب آن است و اگر نشد مانند تکلیفی می‎ماند که به اندازة توان باید به آن پرداخته شود. به این معنا که نماز ایستاده با تمام شرائط، شرائط صحت و کمال، مطلوب مولا است، امّا اگر این مطلوب مولا به اندازة شرائط حاصل نشد یعنی شرائط جوری بود که نمی‎شود مکلف بایستد و نماز بخواند با آن حالِ خوش، حالا مولا از او می‎خواهد که از آن حدّ عدول کند. می‎فرماید اندازه‎ای که می‎توانی بایست؛ بعضی جاها نشسته و اگر نمی‎شود کامل نشسته نماز بخوان. این به آن معنی است که مولا می‎خواهد تکلیف به هر جوری شده، به هر نحوی شده به اندازة توان مکلف، اقامه شود. اگر این تشبیه که تشبیه درستی است در عرصه فقه، اگر ما آن را در عصرة کلان فقه و کلان دین هم بیاوریم، سیره اهل بیت برای ما روشن‎تر می‎شود. به این معنا که بعد از امیرالمؤمنین، امام مجتبی و امام حسین علیهم السلام این‎گونه نبود که بقیة اهل بیت علیهم السلام کاملاً عرصة تولّیِ اجتماعی را رها کنند، بلکه این بزرگواران، تولی اجتماعی را به اندازة مقدور و شرائط اقامه کردند. لذا اینکه شما مواجهة یکی از معصومین را با یکی از موالیان و محبین خودشان می‎بینید که وقتی رفته سمت حکومتِ جور تا مالش را به حق بگیرد و مالش هم به او پس دادند، حضرت آن را برحذر می‎دارد و مالش که مال حقی در دست او بود و حکومت آمده آن مال را از غاصب گرفته و به او داده است این را در حق او جور و باطل می‎داند. این یعنی اینکه شما دخالت سیستم اجرایی را به تمامه نفی می‎کنید.

 می‎گویند خود اهل بیت علیهم السلام چه کردند؟ خودشان به اندازة مقدور سعی کردند آن حق را دخالت بدهند لذا تا جایی که می‎شد اصحابی که اهل حق بودند و درون سیستم اجرایی بودند، به آنها گفته می‎شد؛ شما بمانید تا حق را بتوانید اجرا کنید. از آن طرف هم مردم را گوشزد می‎کردند شما سمت حکومت جور نروید این حکومت طاغوت همان حکومتی است که خداوند متعال در قرآن آن را نفی کرده است (أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوت)(1) نفی مردم از ارتباط با حکومت طاغوت از یک طرف و از سوی دیگر توصیه به خواص برای باقی ماندن در سیستم اجرایی جهت اجرای حق، در واقع مشارکت خود اهل بیت در سیستم اجرایی برای دخالت دادن حق و اجرا کردن حق را نشان می‎دهد.

این سخن که اهل بیت فقط در عرصه اخلاق و تعلیم و تربیت مشارکت داشتند و به فکر حکومت نبودند، مغالطه است

در یک سال اخیر بعضی از به اصطلاح درس خوانندگان در حوزه و بعضی از ملبّسین ادعا کردند که اهل بیت داعیه امر حکومت را نداشتند و عملاً سعی می‎کردند فقط در عرصه اخلاق و تعلیم و تربیت مشارکت کنند، البته پاسخش را فی الجمله با بررسی آیات و روایات می‎گوییم، امّا همین هم ادعا است و یک مغالطه‎ای رخ داده که می‎گویند اهل بیت بعد از امیرالمؤمنین و امام مجتبی که یک مقدار حکومت را در دست داشتند اما بقیه اهل بیت صرفاً به مسائل تعلیم و تربیت در عرصه اجتماع اکتفا کردند این خود یک ادعا است، بله این کار را کردند، منتهی این کار، یکی از وظائف این بزرگواران بود. عملاً این عرصه تعلیم و تربیت هم اصل بود و هم فرع؛ از آن جهت اصل بود که حکومت آمده برای تعلیم و تربیت یعنی حکومت یکی از وظائفش این است که مردم در سایه او به کمال برسند حال مواجه شده با خلاء قانونی و اجرایی در عرصه اجتماع توسط حاکم جور لذا به عنوان یک فرع از آن استفاده می‎کند.

 فقه حکومتی شیعه، با موانع زیادی روبرو بوده است

این مقدمه برای این است که بدانیم فقه سیاسی ما در فضای فقه ما نضج گرفته، لذا بسیاری از افراد از آن برداشت حکومتی نکردند. تا مدتهای زیادی علمای شیعه در شرائط تقیه زندگی می‎کردند حتی برخی بزرگان مثل شهیدین در فضای اهل سنت درس می‎دادند یعنی فقه خودشان را در قالب فقه اهل سنت برگزار می‎کردند لذا اصلاً مجال نبود که فقه شیعه آن هم در عرصه اجتماعی مطرح شود. برخی بزرگان به اتهام نوعی ارتباط جزئی که با حکومت داشتند، تازه حکومت شیعی در ایران نبود، به این اتهام به شهادت رسیدند چه برسد به اینکه فقه شیعه را بخواهند رواج دهند یا فقه شیعی را ادعا بکنند. فقه، فقه حکومتی است آنهایی که اجازه می‎دادند علماء شیعه در بستر اجتماع عرض اندام بکنند اگر مطلع می‎شدند و مواجه می‎شدند با فقهی که این داعیه اجتماع را و اداره اجتماع را دارند قاعدتاً اصلاً مجال بحث علمی را به او نمی‎دادند، چه برسد به اینکه بخواهند در عرصة اجتماع دخالت هم بکنند، این سابقه را باید بدانیم. زمینه یک بحث اگر دانسته شود که چه اتفاقی در آن افتاده، راحت‎تر می‎توان در آن فضا وارد شد.

بدون پرسش نمی‎توان به پاسخ رسید

 نکته‎ای که در فضای کلی علوم مطرح است این است که نظریه پرداز، کسی که می‎خواهد از وادی منبع علمی چه تجربه و چه عقل و چه وحی از آن علم استفاده کند باید پرسش داشته باشد. بدون پرسش نمی‎شود سراغ آن علم رفت یعنی کسی که پرسش ندارد پاسخ هم دریافت ندارد، لذا همه اهل علم یک پرسش آغازین دارند.

بیشتر سؤال‎هایی که از فقها پرسیده می‎شد، سؤال‎های فردی بود

پرسش آغازین سطحش هر قدر باشد، پاسخ نیز در همان سطح خواهد بود. اگر پرسش در بستر خاصی پرسیده شود، پاسخ نیز در همان بستر خواهد بود مثلاً از فقها سؤال می‎شد: اگر فردی لباسش با متنجسی که در بین راه است، برخورد کند این لباس چه می‎شود؟ جواب این پرسش را از فقیه می‎گیرند. فقیه هم از منبع، جوابش را می‎گیرد. وقتی این پرسش را از فقیه می‎پرسند، این پرسش برای او آغازگر کاوش در منابع و ادله می‎شود. به اندازه‎ای که پرسش دارد پاسخ می‎گیرد. به اندازه‎ای که فرد سؤال دارد به او پاسخ می‎دهند. قاعدتاً وقتی فضای اجتماعی و فضای تاریخی این گونه بود که بیشتر بزرگان را به این سمت و سو بردند که این پرسشهای فردی پاسخ داده شود، عملاً نگاه کلان برای آنها مطرح نمی‎شود.

 اگر چه ممکن است کسی اینجا باز اشکال کند که ابواب زیادی مثل حدود و امثال آن داریم که خودش کلان است. در پاسخ باید گفت؛ اینکه ما جامعیت اسلام و اینکه اسلام داعیة حکومت دارد را از ابواب فقهی می‎فهمیم، بدان دلیل است که معصوم خودش این ابواب را مطرح کرده است که اگر آنها را به این عنوان مطرح نمی‎کرد و ما فقط می‎خواستیم با پرسش خودمان پیش برویم، به همین سطح فردی اکتفا می‎کردیم و بیشتر پیش نمی‎رفتیم.

 ابواب فقهی ما شکل حکومتی و اجتماعی دارند و باید از ظرفیت کلان آنها بهره‎برداری بیشتری شود مخصوصاً با پیچیدگی جوامع که با حکومت‎ها، سؤالات پیچیده‎تری پیش می‎آید. این امر نیاز به پرسش‎های خاصی از عرصة فقه دارد. این پرسش‎ها وقتی مطرح نمی‎شود، قاعدتاً پاسخی از دین گرفته نمی‎شود. این فضا الآن عملاً نمود خاصی پیدا کرده است. الآن که مواجه می‎شویم با سؤالاتی در عرصة بانک داری، در عرصة فضای مجازی، عرصة هنر و امثال آن؛ تازه مشخص می‎شود چه میزان پرسش وجود دارد. لذا اگر پرسش مطرح کنیم، می‎توانیم از آن ظرفیت بهره‎برداری کنیم.

پس تا اینجا یک پیشینة اجمالی در حدّ کلی بیان شد که فقه طی کرده و عرض شد چون ابواب خاص فقهی در عصر معصومین مطرح شده، علما نیز به آن پرداخته‎اند که اگر به آن  عنوان از سوی معصومین مطرح نمی‎شد، شاید علما به آن نمی‎پرداختند.

یک بحث دربارة پیشینة نظریة ولایت فقیه داریم که آن قاعدتاً در جای خودش باید مطرح شود که علماء پیشین خصوصاً بعضی از شاخص‎های آنها حتی صاحب جواهر و بعدها محقق کرکی مخصوصاً در عرصة اجتماع مطرح بودند. بعضی از فقها مثل محقق ثانی، حاکم وقت، شاه طهماسب، با اجازة او امرائی را نصب می‎کرد و نامه‎ای به او می‎نویسد و او را خطاب اولوالامر می‌کند که من به اذن شما می‎خواهم امیر بر جایی نصب بکنم. این در بحث نظریة ولایت فقیه مطرح است منتهی بحث ما جامع‎تر و یک مقدار کلان‎تر است به این معنا که کل نظام اسلامی در عرصة تاریخ چه صدر اسلام و چه بعد از او تا حالا و چه بعد از حال، باید بررسی شود و ضرورتش، اهمیتش و اینکه چه ساحت‎هایی را پوشش می‎دهد.

نیاز به ابزار فقه سیاسی به صورت خاص

نکته‎ای که ذیل این بحث است این نکته است که ما اگر بخواهیم وارد فقه حکومتی و فقه سیاسی شویم باید ابزار خاصی را داشته باشیم یا نه؟ یعنی باید نوع نگاه خاصی به این فقه اشراب شود؟ قاعدتاً این‎گونه است. ما بحث چیستی فقه سیاسی را باید مطرح کنیم. چون سؤال پرسیده شد عرض می‎کنم. اگر بخواهند سنگی را از این طرف به آن طرف پرتاب کنند، یک نگاه می‎کنند به قدرت خودشان و یک محاسبه اجمالی انجام می‌دهند می‎‎گویند باید با این شتاب و با این زاویه باید پرتاب کرد تا به هدف اصابت کند. در جنگ، یا از منجنیق استفاده می‎کردند یا ابزار این‎گونه. ولی در عرصه جدید وقتی شما دنبال این هستید که یک ماهواره را در فضا قرار بدهید نیاز به این است که به اندازة یک اپسیلون زاویه هم دقت از دست نرود. انرژی به اندازة کوچک‎ترین واحد توان باید محاسبه شود تا این ماهواره در مدار خود قرار گیرد. عرصة اجتماعی به اندازه‎ای با دقت خاص خودش پیش می‎رود و آن قدر پیچیده است که برای استنباط احکام اجتماعی فقه از کتاب و سنت و عقل، ابزار دقیق‎تری می‎طلبد. همان‎طور که وقتی می‎‎گوییم؛ فلان جا کثیف است و یا چیزی ریخته که موجب پلیدی و ناپاکی می‎شود با یک نگاه تشخیص می‎دهیم. اما اگر بخواهند بدانند مرض خاص چگونه است و درمان آن چیست قطعاً باید ببرند در آزمایشگاهی با دقت بالا که هر کسی با هر لباسی نمی‎تواند آنجا وارد شود. ابزار هم باید از پاکی خاص برخوردار باشد که وقتی خواست آن را تشخیص بدهد بتواند تشخیص دهد.

 عملاً در عرصة فقه‎های مضاف و فقه سیاسی خصوصاً، نیاز به یک اصول فقه سیاسی و حکومتی است که این اصول فقه دقت خاصی در عرصة اجتماع را داشته باشد و ثانیاً شاید بعضی از فرازها و برخی از قواعد که در اصول متداول ما بوده و بیشتر فضای فردی را پوشش می‎داده است، اینجا برای ما کارآمد نباشد. شاید لازم باشد دقت ابزار اصولی ما بالاتر برود تا ما بتوانیم در عرصة فقه‎های مضاف، خصوصاً فقه سیاسی از آن بهره ببریم.

چیستی فقه سیاسی و فقه حکومتی

فقه سیاسی و فقه حکومتی در ذیل فقه‎های مضاف شمرده می‎شود به این معنا که ما در واژة فقه به عنوان فقه مطلق که فقها بر آن تأمل می‎کنند و بر اساس آن پاسخ می‎دهند، یک نگاه کلان به کل منابع داریم که از این منابع بدست می‎آید. این نگاه کلان به فقه قاعدتاً ابواب مختلفی که حاصل شده است را همراه دارد یعنی اگر ما سراغ فقه مضاف برویم، فقه مضاف به این نگاه و به این ابزار متصف و متصل است که من باید تمام ابواب را با یک پرسش خاص پیش بگیریم یعنی اگر من نماز و روزه و حج دارم و حجاب و امر به معروف دارم و امثال آن، این در فقه مطلق است، باید سؤال دیگر و با یک شکل دیگر به سراغ منابع بروم و کشف پاسخ کنم. مثلاً اگر یک فعلی را در عرصة اجتماع تصور کنید مثلاً اینکه الآن آقا یا خانم با چه پوششی راه می‎روند این در ابواب فقهی آمده که فرد نباید لباس شهرت داشته باشد، این دیدگاه را فقها داشته‎اند و برای آن، پاسخی در ابواب و مسائل و موضوعات بدست آورده‎اند. می‎گویند: این آقا یا این خانم با این پوشش و با این نوع روسری و چادر سر کردن، مطلوب شرع نیست و حرام است. امّا فقه حکومتی آن را در بستر کل جامعه لحاظ می‎کند و می‎گوید این اثرش در عرصة کلان اجتماعی چگونه است بلکه در بعد جهانی هم آن را می‎بیند.

عرصه اجتماعی مراتب دارد

فضای کلان اجتماعی هم خودش مراتبی دارد یعنی من این فعل را گاهی در عرصة خانواده، یا در عرصة محیط شهروندی نظاره می‎کنم، گاهی در فضای استان و گاهی هم، در فضای بین المللی می‎بینم. همین یک فعل شکل‎های مختلفی پیدا می‎کند.

در حجاب و پوشش که فقها به عنوان یک فعل مخصوص روی یک شخص خاص بیان فرمودند که ما آن پوشش را به عنوان یک فعل فردی وقتی لحاظ کنیم می‎گوییم تابع فلان قاعده است که مثلا فلان مشخصة خاص را نداشته باشد، لباس شهرت نباشد یا در عرصة حجاب موهایش پوشیده باشد. اما اگر همین فعل را در فضای کلان و فقه اجتماعی ببینیم ممکن است قاعدة عام برای آن بدهیم؛ به این شکل که بگوییم علاوه بر اینکه باید حجابش را رعایت نماید و نباید پوشش شهرت داشته باشد، علاوه بر آن یک قاعدة دیگری نیز در کنار آن باید باشد که این فرد در همة جاهای کشور وقتی رفت بتواند با این قاعده به آن مصلحت خودش برسد و مردم هم به مصلحتشان برسند.

برخی از قاعده‎ها در فقه، حکومتی‎اند

برخی از قاعده‎ها شکل حکومتی دارند، اما ما به آنها شاید نگاه فردی کرده‎ایم. امر به معروف و نهی از منکر عملاً خودش یک قاعده حکومتی است. ممکن است برای آن در فقه چارچوب خاصی پیدا کنیم و این نگاه، نگاه مضاف و فقه سیاسی است. پس عملاً با یک نگاه دقیق‎تر و پرسشگر در حوزة فقه سیاسی روبرو هستیم. فقه مضاف، نگاه دقیق‎تر به همة ابواب فقه دارد منتهی نگاهی اجتماعی و نگاهی کلان که باعث می‎شود پاسخ‎هایی پیدا کند که شاید با نگاه فقه مطلق به جنبة خاصی نگاه می‎شود. عملاً این نگاه فقه سیاسی و فقه مضاف ما را به آنجا می‎رساند که در عرصه اجتماع بتوانیم از این فقه بهره ببریم.

واژة «فقه» معلوم است، واژه‎ای است که فقها از آن استفاده می‎کنند؛ این تفقهی است که در معنای خاص به نوعی دقت علمی یا علم خاص می‎گویند و در نگاه اصطلاحی؛ بهره‎برداری از منابع برای رسیدن به آنچه مولا می‎خواهد تعبیر شده است.

مشروعیت فقه سیاسی

مشروعیت فقه سیاسی که به معنای حقانیت است و بحث ما هم همین است، باید گفت این حقانیتش را از خود فقه می‎گیرد. فقه مضاف چیزی جدای از فقه مطلق نیست بلکه فقط یک نگاه با یک زاویة خاص است به اینکه من نمی‎خواهم این حکم را فردی نگاه کنم. آیا من به عنوان یک مکلف می‎توانم پرسش کلان‎تر مطرح کنم؟ یا یک فقیه آیا می‎تواند پرسش کلان‎تر مطرح کند و از فقه پاسخ بگیرد؟ بله، حق دارد، اصلاً اصل حق برای مکلف است چون مولا خواسته بهانه را از او بگیرد، قدرت احتجاج را از او بگیرد؛ که چرا من که می‎خواهم در عرصة اجتماع فلان کار را کنم پاسخی ندارید؟ شارع می‎گوید تو حقّت است بپرس، من هم وظیفه‎ام است که جواب دهم. این مسأله خودش دالّ بر مشروعیت فقه سیاسی است و عملاً ما در فقه سیاسی فضایمان سوق داده می‎شود به فضای نظام اسلامی.

 پرسش‎های اولیه در فقه سیاسی

این پرسش به عنوان پیش درآمد پرسش خوبی است که اصلاً فقه سیاسی نیاز است یا نیاز نیست؟ اگر نیاز است خود فقه هم می تواند از حق برخوردار باشد یا نه؟ اگر دین ادعای جامعیت دارد که درست هم است و ما بر همین اعتقاد هستیم، پس پرسش‎های انسان برای رفع نیاز او برای رسیدن به کمال هم باید مطرح شود. انسان در عرصه‎های مختلف، مخصوصاً عرصه جدید و عصر جدید، پرسش‎های اجتماعی و بین‎المللی دارد که پاسخ‎هایش را باید از دین بگیرد که از دو حال خارج نیست یا دین این مطلب را مسکوت گذاشته و اهمال کرده است یا پاسخ داده است و یا ممکن هم است کسی ادعا بکند کما اینکه این ادعا را کرده‎اند که این پرسش را حواله به خود انسان‎ها داده است، این هم اهمال است.

 استدلال بر اینکه دین اسلام نیاز اجتماعی انسان را پاسخ داده است

ما وقتی مراجعه می‎کنیم می‎بینیم اهمال که با حکمت شارع سازگار نیست. شارع حکیم اهمال نمی‎کند که به خود مردم حواله داده باشد. با اصول دیگری در تنافی است و آن اصول این‎گونه است که این انسان به تعبیر انسان شناسانه قرآن، دارای آن علم کافی نیست:«وَ اللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ لا تَعْلَمُونَ شَیْئا »(2)

اکثر مردم از ظن و گمان تبعیت می‎کنند. خداوند به پیامبر می‎فرماید: اگر بخواهی از اکثر مردم تبعیت کنی، گمراه می‎شوی. به همین سه نکته دقت بشود که این انسان علمش ناقص و ناکارآمد است و خودش هم اذعان می‎کند. شاهد تجربی هم بر آن این است که علوم در حال پیشرفت است و خودش را نقض می‎کند، خودش را تکمیل می‎کند به این معنا که پیش از او این علم به سرانجام خودش نرسیده است پس انسان در آن عصر که علم به سرانجام نرسیده زندگی می‎کند یا نه؟ بله این زندگی برای رسیدن به کمال، پرسش دارد و کسی باید جواب دهد. یا اهمال کرده و نگفته است؟ اهمال که نمی‎شود پس بیان کرده و اگر بیان کرده است، آیا من اجازه بهره‎برداری از او را دارم؟ بله. هم اجازة عقلی و هم اجازة شرعی.

 اجازة عقلی به این که انسان برای سیر کمال خودش تنها منبع کار آمد را وحی می‎داند لذا از ابتدا سراغ وحی می‎رفتند. دلیل شرعی نیز به این است که بناست شارع مقدس قدرت احتجاج را از مردم بگیرد لذا خودش ادعا کرده که هر چه می‎خواهید از من بپرسید: هر چه بخواهید در کتاب است یعنی نزد ماست. دلیل دیگر، تعابیر معصومین است که می‎گویند: از ما بخواهید، از ما بپرسید تا ما پاسخ دهیم. پس هم عقلانی است و هم مجوز شرعی بر این کار وجود دارد.

استدلال دیگر از طریق اولویت است به این شکل که وقتی عقل انسان به امور فردی خود آگاهی و دسترسی ندارد و نیاز به شارع مقدس دارد تا به شکل مستحبات و مکروهات مانند گرفتن ناخن، اصلاح کردن مو و بعضی از امور جزئی به انسان بگوید پس چگونه انسان بتواند در امور کلان که از پیچیدگی خاصی برخوردار است، بتواند خودش جواب دهد؟ آن وقت شارع هم این نکته را مهمل گذاشته باشد یا به خود او واگذار کرده باشد؟ این با سیاق آنچه در شرع آمده سازگار نیست. فارغ از اینکه به فرمایش امام رحمه الله کسی که یک نگاه خیلی اجمالی هم به ابواب فقهی بیندازد، این داعیه را از خود فقه برداشت می‎کند که این فقه، فقه کلان است یعنی این فقه، فقهی است که پاسخ‎گوی عرصة کلان اجتماعی و بین المللی هم هست.

 این مطالب فعلاً برای یک پیشینة اجمالی در فضای فقه کلان و فقه سیاسی کفایت می‎کند./ 228/

پاورقی

1. سورة النساء آیة 60 ترجمة آیه الله مکارم: براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل بروند.
2. سورة النحل آیة 78 ترجمة آیه الله مکارم: و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالى که هیچ چیز نمى‏دانستید.