به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 120 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 7 اردیبهشت 95 برگزار شد، در ادامة بررسی مساله چهل ونهم به ادلة صحت مضاربه با مال صغیر پرداخت و سپس به اموری در این‌باره اشاره کرد.
وی در ابتدای این درس با ذکر سه دلیل مضاربه با مال صغیر را جایز دانست و گفت: دلیل اول: اطلاقات ادله مانند: ﴿وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِلاَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ﴾ و مضاربه در بسیاری از موارد احسن است زیرا درآمدی برای یتیم دارد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی دلیل دوم را روایتی ضعیف از مستمسک دانست و گفت: در دلالت این حدیث این نکته وجود دارد و آن اینکه اگر هنگام مضاربه روی موازین عمل کرده باشند و بدون این که کار خلافی انجام شود خسرانی پدید آید چرا باید ضامن باشند زیرا کسی که مضاربه می کند محسن است.
وی با اشاره به روایتی از اهل سنت افزود: بنابر این هرچند سند اهل سنت برای ما قابل قبول نیست و روایت فوق می تواند مؤید خوبی باشد. مضافا بر اینکه ما در احادیث در جایی احتمال جعل می دهیم که با مسائل سیاسی مانند خلافت و امثال آن برخورد داشته باشد و الا احتمال جعل در آن کم می باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به سه امر در موضوع مضاربه با مال یتیم اشاره کرد وگفت: «آیا مصلحت شرط است یا عدم المفسدة یا هیچ کدام.»
وی همچنین در امر دوم به بررسی «هل هذا الحکم یشمل الولی ایضا ام لا» پرداخت و در آخر نیز به این نکته اشاره کرد که «اگر ضرری رخ دهد این ضرر بر عهده ی چه کسی است آیا از مال یتیم است یا از مال ولیّ؟»
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
بحث در مسأله ی چهل و نهم از مسائل مربوط به مضاربه است.
این مسأله حاوی سه فرع است و فرع اول این است که اگر فرزند مالی داشته باشد ولیّ او مانند پدر و جد می توانند با اموال او مضاربه کنند و اگر سودی حاصل شود سهمی برای صغیر در نظر بگیرند.
گفتیم این مسأله بین شیعه و اهل سنت از مسلّمات است. فقط از حسن بصری نقل شده بود که قائل بود چنین کاری ممکن است اموال صغیر را به خطر بیندازد از این رو نمی توان چنین کرد.
دلیل مسأله در مورد اصل جواز مضاربه با مال صغیر:
دلیل اول: اطلاقات ادله مانند: ﴿وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِلاَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ﴾[1] و مضاربه در بسیاری از موارد احسن است زیرا درآمدی برای یتیم دارد. زیرا اگر پول همچنان راکد بماند زکات ممکن است تدریجا آن را از بین ببرد تا جایی که از حد نصاب زکات کمتر شود.
دلیل دوم: دلالت روایت
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالُ یَتِیمٍ مُضَارَبَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحٌ فَلِلْیَتِیمِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَةٌ (اما اگر خسرانی رخ دهد) فَالَّذِی أَعْطَى (اگر به صیغه ی معلوم خوانده شود مراد ولیّ است و اگر به صیغه ی مجهول باشد مراد عامل می باشد.) ضَامِنٌ.[2]
در سند این روایت بکر بن حبیب جزء مجاهیل است و مدح و ذمی در مورد آن نیست بنا بر این این روایت ضعیف است زیرا باید وثاقت روات ثابت شود. مگر اینکه سند آن با عمل مشهور که در مورد آن ادعای اجماع نیز شده بود جبران شود.
در دلالت این حدیث این نکته وجود دارد و آن اینکه اگر هنگام مضاربه روی موازین عمل کرده باشند و بدون این که کار خلافی انجام شود خسرانی پدید آید چرا باید ضامن باشند زیرا کسی که مضاربه می کند محسن است و خداوند می فرماید: ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ﴾[3]
باید آن را حمل بر جایی کرد که از نظر عدم رعایت مصالح مشکلی رخ داده است و یا تقصیری در کار بوده است.
دلیل سوم: روایات اهل سنت
این روایات در منابع مهم عامه نقل شده است:
عن عبد الله بن عمرو بن عاص: ان النبی (ص) قال: من ولّی یتیما له مال فلیتجّر فیه و لا یترکه حتی تأکله الصدقه (و آن را رها نکند تا زکات هر سال به آن تعلق گیرد تا تمام شود بلکه باید در گردش معامله باشد)[4]
مشابه این روایت در سنن ترمذی از عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده عن النبی نقل شده است که در آن آمده است: خطب النبی...[5]
خطبه در جایی است که سخن از کار مهمی بوده است که گفتار حضرت در قالب خطبه بیان شده است.
این حدیث همچنین در سنن دارقطنی از عبد الله بن عمرو بن عاص نقل شده است[6]
بیهقی نیز در سنن کبری آن را مشابه سندی که در روایت ترمذی آمده نقل کرده است.[7]
بنابر این هرچند سند اهل سنت برای ما قابل قبول نیست و روایت فوق می تواند مؤید خوبی باشد. مضافا بر اینکه ما در احادیث در جایی احتمال جعل می دهیم که با مسائل سیاسی مانند خلافت و امثال آن برخورد داشته باشد و الا احتمال جعل در آن کم می باشد.
روایتی نیز از زید بن اسلم نقل شده است که باید آن را پیدا کنیم و بررسی نماییم.
بقی هنا امور:
الامر الاول: آیا مصلحت شرط است یا عدم المفسدة یا هیچ کدام.
این مسأله در کتاب البیع به شکل کامل مطرح شده است و شیخ انصاری در مکاسب در کتاب البیع آن را طرح کرده است و فرموده است که سه قول در مسأله وجود دارد:
لزوم وجود مصلحت
لزوم عدم وجود مفسده
اگر مفسده هم باشد اشکال ندارد زیرا در روایت آمده است که: أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک[8] یعنی مال فرزند و حتی خودش مال پدرش است و پدر می تواند از آن برای خودش خرج کند.
(ما ان شاء الله در خاتمه این بحث را مطرح می کنیم و خواهیم گفت که ما خود طرفدار مصلحت هستیم.)
الامر الثانی: هل هذا الحکم یشمل الولی ایضا ام لا
یعنی آیا ولی می تواند خودش عامل باشد و با مال صبی مضاربه کند یا اینکه باید آن را به دیگری دهد؟
ظاهر بعضی از فقهاء این است که ولیّ خودش نمی تواند این کار را انجام دهد و حتما باید به دیگران دهد.
از جمله کسانی که این قول را به عنوان احتمال ذکر کرده اند محقق ثانی در جامع المقاصد است.[9]
آیت الله حکیم در مستمسک از قواعد علامه از کتاب حَجر نقل می کند که ولیّ خودش نمی تواند به دنبال این کار رود.[10] (ولایت بر صغیر بیشتر در کتاب حَجر مطرح است.) گفته شده است که عدم جواز بیشتر به سبب این است که یک نفر نمی تواند خودش دو طرف عقد را بخواند و ولیّ در واقع از طرف صغیر، ابتدا ایجاب را می خواند و بعد خودش قبول می کند. یعنی ابتدا می گوید: من قِبَل الیتیم به عنوان الولایة ضاربت نفسی و سپس خودش بگوید: قبلت.
نقول: ما نیز سابقا در تولی دو طرف عقد اشکال می کردیم ولی اخیرا بر اساس مطالعاتی که انجام داده ایم آن را جایز می دانیم. حتی نکاح نیز به همین طریق جایز است. مثلا می تواند از طرف موکل بگوید: من قِبَل موکلتی انکحت لنفسی و بعد خودش قبول را بخواند. یک طرف این عقد از طریق ولایت و یا وکالت است و طرف دیگر آن که قبول را می خواند از باب اصالت است.
به هر حال حتی اگر تولی دو طرف عقد جایز نباشد، ولیّ می تواند به کسی وکالت دهد و خودش از طرف صغیر ایجاب را بخواند و آن وکیل از طرف ولیّ قبول را بخواند.
الامر الثالث: اگر ضرری رخ دهد این ضرر بر عهده ی چه کسی است آیا از مال یتیم است یا از مال ولیّ؟
این نکته بین اصحاب محل اختلاف است. شیخ طوسی قائل است که ضرر از مال ولی است و ابن ادریس آن از مال یتیم می داند.
شیخ طوسی در کتاب نهایه می فرماید: من أعطى مال الیتیم إلى غیره مضاربة، فإن ربح، کان بینهما على ما یتفقان علیه، وإن خسر، کان ضمانه على من أعطى المال (که ولی است).[11]
در مقابل ابن ادریس در سرائر می فرماید: فله (یعنی للولی) أن یفعل فیه (فی مال الیتیم) ما للیتیم الحظ فیه والصلاح، فعلى هذا لا یلزم الولی المعطی الخسران إن خسر المال ، وهذا هو الذی تقتضیه أصول المذهب[12] .
به نظر ما حق با ابن ادریس است زیرا باید مصلحت را رعایت کرد و اگر ولیّ بداند که این تجارت سود دارد همین مقدار که مصلحت را احراز کرده باشد کافی است ولی از آن جا که انسان علم غیب ندارد ممکن است خسرانی رخ دهد مثلا سارقی مال را ببرد و یا سیلی بیاید و به آن آسیب رساند.
بله ولیّ باید به سراغ مضاربه ای رود که غالبا سودآور است و به سراغ تجارت های مشکوک نرود.
مخصوصا که ولی هم محسن است و بر اساس ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ﴾[13] نباید ضامن باشد و همچنین او بر اساس ﴿وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِلاَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ﴾[14] و بر اساس فرمایش رسول خدا (ص) که فرمود نگذارید مال یتیم راکد بماند تا زکات آن را از بین ببرد عمل کرده است. اگر قرار باشد با این مقدار از احتمال ضرر از مضاربه صرف نظر کرد نباید هیچ مضاربه ای صورت گیرد اصلا نباید بتوان با مال صغیر کار کرد.
بله اگر در جایی سود کمتری باشد ولی احتمال ضرر در آن نباشد و در جایی دیگر سود بیشتری وجود دارد ولی احتمال ضرر در آن زیاد است و ریسک آن بالا است مصلحت صغیر اقتضاء می کند که سود کمتر را بگیرد و مال را به خطر نیندازد. بله هر دو معامله عقلایی است ولی آنی که احتمال ضررش کمتر است عقلایی تر می باشد. مثلا می توان مال صغیر را در بانک گذاشت و ماهیانه سود آن را دریافت کرد.
پی‌نوشت:
[1] انعام/سوره6، آیه152.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص27، ابواب المضاربه، باب10، شماره24077، ح1، ط آل البیت.
[3] توبه/سوره9، آیه91.
[4] المغنی، ابن قدامة، ج4، ص293.
[5] سنن ترمذی، ج2، ص76.
[6] سنن دارقطنی، ج2، ص94.
[7] سنن بیهقی، ج4، ص107.
[8] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص136، ط دار الکتب الاسلامیة.
[9] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج5، ص190.
[10] مستمسک العروة الوثقی، السید الحکیم، ج12، ص446.
[11] نهایة، شیخ طوسی، ص430.
[12] سرائر، ابن ادریس، ج2، ص411.
[13] توبه/سوره9، آیه91.
[14] انعام/سوره6، آیه152.
202/326/ع