به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری در جلسات درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 9 و 10 اسفند 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، به مناسبت شباهت قاعدة «علی‌الید» با قاعدة «ید» به بررسی قاعدة «ید» پرداخت و مدارک و اسناد آن‌را بیان کرد.
وی با اشاره به اماره بودن قاعدة ید ابراز داشت: قاعده ید اماره در ملکیت است . به این معنی که اگر کسی مالی در دستش بود این کشف میکند که صاحب آن مال است.
او در ادامه قبل از ورود به بحث اماریت این قاعده به چند مقدمه اشاره کرد و گفت: مقدمه اول: باید دید که این اماریت ید مساله اصولی است یا قاعده فقهی و یا مساله فقهی.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز در مقدمه دوم به مفهوم و منظور از ید در این قاعده پرداخت و افزود: معنای لغوی ید مشخص است به عضو مخصوص بدن ید گفته می شود. اما به قرائن و دلایلی در اینجا مراد از ید استیلا و تسلط بر مال در خارج است.
آیت‌الله موسوی جزائری در ادامه به مدارک این قاعده پرداخت و پس از ذکر بناء عقلا و اجماع در این‌باره روایات مربوط به این قاعده را بیان کرد.
تقریر این دو درس در ادامه آمده است؛
جلسه 54
بحث ما در قاعده علی الید تمام شد اما به دلیل شباهت این قاعده با قاعده ید ما امروز بحث قاعده ید را شروع میکنیم.
قاعده ید
قاعده ید اماره در ملکیت است. به این معنی که اگر کسی مالی در دستش بود این کشف میکند که صاحب آن مال است.
چند بحث در اینجا داریم.
اماریت ید بر ملکیت :
قبل از طرح بحث اماریت که روایات بر آن اشاره دارند، چند بحث را به عنوان مقدمه عرض می کنیم.
مقدمه اول
باید دید که این اماریت ید مساله اصولی است یا قاعده فقهی ویا مساله فقهی. مثال مساله اصولیه بحث حجیت و مثال قاعده فقهیه قاعده طهارت و مثال مساله فقهیه الماء طاهر است.
تفاوت قاعده فقهیه و مساله فقهیه این است که در مسئله فقهیه محمول حکم فقهی و موضوع یک موضوع معین است، اما در قاعده فقهیه محمول حکم فقهی بوده لکن موضوع آن عام است که بر مصادیق مختلف منطبق می شود. مثلا در قاعده طهارت می گوییم: (کل مشکوک الطهاره طاهر) موضوع در این قاعده یک چیز عامی است که شامل همه چیز است. اما اگر محمول اصلا فقهی نبود لکن واسطه ای بود برای استنباط یک حکم فقهی مساله اصولی می شود.
حالا بر این اساسی که توضیح دادیم قاعده ید قطعا مساله اصولی نخواهد بود، زیرا مساله اصولی باید واسطه در استنباط حکم شرعی باشد، حال آنکه در قاعده ید اماریت داریم به این معنا که قاعده ید کاشف از ملکیت این شیء برای کسی است که آن شئ را در دست دارد. مالکیت شخص معین حکم شرعی کلی نیست. مساله فقهی هم نیست زیرا در مساله فقهی موضوع باید مشخص باشد، لکن در اینجا موضوع مشخص نبوده و کلی است. موضوع در اینجا ید صاحب الید است. این صاحب الید قابل انطباق بر اشخاص مختلف است. محمول ماهم اماریت ید از ملکیت است. این محمول هم ملحق به احکام فقهی است.
مقدمه دوم
باید ببینیم مراد از ید در این قاعده چیست؟ ممکن است توهم گردد این کلمه منشا روایی ندارد که البته این مطلب صحیح نیست و در روایات همین کلمه استعمال شده. حالا که خود اهل بیت هم از این کلمه استفاده کرده اند باید بررسی نموده و فهمید که معنای قاعده ید چیست؟
معنای لغوی ید مشخص است به عضو مخصوص بدن ید گفته می شود. اما به قرائن و دلایلی در اینجا مراد از ید استیلا و تسلط بر مال در خارج است.
دلایل این مدعا:
اول: در خود روایات این مطلب آمده. در بعضی از روایات تعبیر ید وارد اما در بعض دیگر روایات تعبیر استیلا آمده. مثلاً در موثقه یونس ابن یعقوب آمده:« من استولی علی شی ء منه فهو له»[1] ؛ مستولی به معنای مسلط است.
دوم: خیلی از موارد ربطی به ید ندارد مثلا فردی که ملکی دارد و سالها در آن زندگی کرده حقیقتا آن خانه در دست او نیست، لذا می گوییم: منظور استیلا است.
قرینه دیگر این است که ما غیر از روایات بنای عقلا و سیره متشرعه و اجماع را داریم که در هیچکدام از اینها موضوعیتی برای اینکه آن مال در دست شخص باشد قائل نشده بلکه ملاک تسلط بر مال دانسته شده.
اشکال:
برخی گفته این استیلا مسبب از ملکیت است زیرا بین انسانهای متشرع تسلط بواسطه ملکیت ایجاد میشود.
جواب:
اولا: این مطلب منافاتی ندارد با اینکه مسبب هم کشف از وجود سبب کند.
ثانیا: اینکه استیلای خارجی حتما مسبب از ملکیت است غلط است؛ زیرا ممکن است، ذی الید خود مالک نبوده بلکه ماذون از او باشد.
مقدمه سوم : مدرک قاعده
بناء عقلا
اولین مدرک این قاعده بنای عقلاء اعم از اینکه مسلمان یا غیر مسلمان باشند است. یعنی قاعده در بین غیر مسلمانان نیز به همین شکل است که وقتی مثلا برای خرید به مغازه می روند تردیدی ندارند که شخصی که فروشنده مغازه یا مالک یا ماذون از مالک است، و این عدم تردید به دلیل قاعده ید می باشد. حتی اگر خود ذوالید شک در ملکیت خودش داشته باشد، مشهور می گویند همین ید برای اینکه مالک باشد کفایت می کند.
نظر استاد
به نظر ما در اینجا باید اضافه کنیم که جریان قاعده مشروط بر این است که آن فرد عند العقلا و متشرعه متهم نباشد. به عبارت دیگر معلوم نیست که حتی عقلا همچین سیره ای داشته باشند که نسبت به فرد متهم این قاعده را جاری کنند.
سوالی که در این بین مطرح می شود این است که برای جریان این قاعده و بنائات عقلایی آیا ما نیازمند تایید شارع نیز هستیم و یا عدم الردع او برای ما کافی است؟ جواب این است که چون خود شارع از عقلا است همین که ردع نکند، به منزله تایید است. مگر اینکه از جایی بدانیم که همچون قیاس، مساله نزد شارع قبیح است.
اجماع
اجماع به دو شکل محصل و منقول است. اجماع محصل یعنی ما خودمان بررسی کردیم و دیدیم فقهای اسلام از اول تا آخر بدون هیچ مخالفی قائل به اماریت ید بر ملکیت شدند.
جواب داده اند که این اجماعات به درد نمی خورند زیرا اجماعی که کاشف از قول معصوم است اجماع تعبدی است حال آنکه این اجماع احتمال مدرکی بودنش خیلی زیاد است.
در جواب می گوییم: درست است که این اجماع کاشف از قول معصوم نیست، لکن وقتی همه فقها یک حرف واحد می زنند ما اطمینان پیدا می کنیم که مدرک معتبری بوده که همه قائل به یک حرف شده اند. یعنی اطمینان به حکم الله پیدا می کنیم و این اطمینان از هر راهی پیدا شود خوب است.
جلسه 55
بحث ما از مستندات قاعده ید به روایات رسید.
روایات
1- موثقه یونس ابن یعقوب
موثقه یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله - علیه‌السّلام - فی امراة تموت قبل الرجل او رجل قبل المراة قال: «ما کان من متاع النساء فهو للمراة و ما کان من متاع الرجال والنساء فهو بینهما و من استولی علی شی ء منه فهو له[2] یونس بن یعقوب از حضرت صادق - علیه‌السّلام - نقل کرده است که وقتی در مورد تقسیم اثاث خانه - هنگامی که زن پیش از مرد فوت کند و یا مرد قبل از زن وفات یابد- از آن حضرت پرسش به عمل آمد، ایشان در پاسخ فرمودند: آنچه ویژه زنان است از آنِ زن و متاعی که به کار مردان و زنان می‌آید، میان آنها مشترک است. آنگاه امام - علیه‌السّلام - می‌افزاید: «من استولی علی شی ء منه فهو له»؛ این قاعده ای که امام فرمودند عام است و اختصاصی به مسئله ید ندارد. لذا هرگونه استیلایی کاشف از ملکیت است. آن وسائل اختصاصی را هم که حضرت استثنا کردند به این دلیل است که آن وسائل در تصرف مرد یا زن هستند
اکنون به بررسی سندی این روایت می پردازیم؛ علی بن الحسن الفضال(ثقه) ، عن محمد بن الولید الخزاز البجلی (ثقه)، عن یونس بن یعقوب. تمام این سلسله روات صحیح هستند اما چرا موثقه میگوییم؟ دلیلش ابن فضال است که متهم به واقفیه و فطحی مذهب است لکن با این حال ثقه بوده و شیخ هم در مکاسب[3] بر عمل به روایات بنی فضال ادعای اجماع فرموده. امام عسکری علیه السلام نیز درباره ایشان فرمودند: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. [4]
2-روایت محمد ابن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ یُوجَدُ فِیهَا الْوَرِقُ (خانه ای هست که در آن درهم و دینار پیدا شده است). فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَعْمُورَةً فِیهَا أَهْلُهَا (اگر خانه ای آباد است و افراد هم در آن می نشینند.) فَهِیَ لَهُمْ (آن درهم و دینار مال آنها است.) وَ إِنْ کَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِی وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ (اگر هم خانه خراب است و اهل آن از آن کوچ کرده اند کسی که آن مال را پیدا می کند می تواند بردارد.)[5]
استدلال به فقره ی اول روایت است که به سبب قاعده ی ید ساکنین خانه، مالکِ درهم و دینار می باشند.
حال به بررسی سندی این روایت می پردازیم. محمد بن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن أبیه(ابراهیم ابن هاشم)، عن حسن ابن محبوب(که از اصحاب اجماع است)، عن العلاء بن رزین سلام الله علیه که از اجلاء است، عن محمد بن مسلم. در نتیجه این روایت صحیحِ اعلایی است. البته در اعلایی بودنش اختلافی است. مرحوم خویی تا آن زمانی که ما خدمتشان بودیم به ابراهیم ابن هاشم می فرمود حسنٌ. اما بعد از آن، از نظر اول خود عدول کرد و به ابراهیم ابن هاشم لقب صحیح داد. این روایت واضح الدلاله بود بر قاعده ید است. بنا بر این روایت استیلا به هر کیفیتی که باشد نشانه ملکیت انسان می باشد.
3- روایت جمیل ابن صالح
عن جمیل بن صالح قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل وجد فی بیته دینارا قال: یدخل منزله غیره ؟ قلت: نعم کثیر قال: هذه لقطة قلت: فرجل قد وجد فی صندوقه دینارا ؟ قال: یدخل احد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئا ؟ قلت: لا قال: فهو له. [6]
ابتدا سند این روایت را بررسی کنیم. محمد ابن یعقوب الکلینی عن عده من اصحابنا این عده برای ما قابل قبول است چرا که به حد استفاضه می رسند، عن سهل ابن زیاد، این سهل ابن زیاد ضعیف است گرچه برخی سعی کرده اند ایشان را تصحیح کنند، مثلا مرحوم شیخ می فرماید: الامر فی السهل سهل. اما به نظر ما امر ایشان خالی از شبهه نیست. اما مزیت سند این روایت این است که در آن احمد بن محمد را به سهل عطف شده و لذا ما احمد ابن محمد که از اجله ثقات است را برای نقل در نظر می گیریم. و احمد ابن محمدابن عیسی عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح که ایشان نیز از ثقات است.
در این روایت حضرت فرمود: اگر خانه؛ مثل خانه خوانین است که مضیف دارند و مردم زیادی به آنجا رفت و آمد دارند این مالی که پیدا شده لقطه است. اما اگر اندرونی خانه است و کسی رفت و آمد ندارد، مال متعلق به اهل خانه است. دو باره از امام در مورد پولی که در صندوقی باشد سوال شد و حضرت جواب فرمودند: اگر این صندوق عمومی است و همه در آن دست می کنند آن مال لقطه محسوب می شود اما اگر صندوقی است که قفل دارد مال در صندوق مربوط به صاحب خانه است. در نتیجه این روایت نیز دلالتی واضح بر قاعده ید دارد.
پی‌نوشت:
[1] وسائل الشیعة، شیخ الحر عاملی، ج۱۷، ص۵۲۵، ب۸، ازابواب میراث الازواج، ح۳.
[2] وسائل الشیعة، شیخ الحر العاملی، ج۱۷، ص۵۲۵، ب۸، ازابواب میراث الازواج، ح۳.
[3] کتاب المکاسب، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج4، ص366.
[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج18، ص103، ب11، ابواب وجوب الرجوع فی القضاء والفتوى إلى رواة الحدیث، ح13، ط اسلامیه.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص447، ابواب اللقطة، باب5، شماره32324، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج25، ص466، ب3، باب أن من وجد فی منزله شیئا فهو لقطة، اذا کان یدخله غیره، وإلا فهو له، وکذا الصندوق، ح32321، ط آل البیت.
202/326/ع