به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری در جلسات درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 13 و 14 بهمن 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، در ادامة بررسی قاعدة علی الید به تبیین بدل حیلوله پرداخت و فروع و ثمرات فقهی آن را بیان کرد.
وی با اشاره به فرض وجود عین مال و عدم قدرت غاصب در برگرداندن آن به مالک، گفت از آنجایی که غاصب باعث شده میان آن مال و صاحبش حائلی ایجاد شود و مالک از تصرف در مال محروم شده در این هنگام بدل حیلوله واجب می گردد.
او در ادامه با مختلف دانستن فروع و نظرات در این مسئله ابراز داشت اختلاف بر سر این مساله است که آیا مالک شئ مغصوب، مالک بدل حیلوله نیز می گردد یا فقط اباحه تصرف دارد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز با ذکر مثالی ثمره این بحث را چنین مطرح کرد: اگر کسی با جهل به غصبی بودن آبی با آن آب وضو گرفت و بعد از شستن صورت و دست ها آب تمام شد. حالا قبل از انجام مسح متوجه غصبی شدن آب شد و بدل آن را به صاحبش پرداخت. آیا می تواند با رطوبت بر جای مانده بر دستها مسح را انجام دهد؟
آیت‌الله موسوی جزایری در ادامه به بحث تعاقب ایادی پرداخت و گفت اگر آن مال نزد غاصب نماند و شخص دیگری آن را از غاصب اول غصب کند و به همین شکل نزد چند غاصب جابجا گردد تا بالاخره نزد نفر آخر تلف شود، بحث تعاقب ایادی مطرح خواهد شد.
وی با تاکید بر صحت رجوع مالک به هر کدام از غاصب‌ها افزود دلیل این مطلب حدیث شریف «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» است. چرا که بر هرکدم از آن ها واجب بوده تا مال را به مالک بازگرداند.
تقریر این دو درس در ادامه آمده است؛
جلسه52
الرابع: اذا کانت العین باقیه
یکی از مباحثی که در مساله قاعده علی الید مطرح می شود، بدل حیلوله است.
گفتیم تالف یا قیمی است و یا مثلی. در صورتی که مثلی باشد بدلش مثل و اگر قیمی باشد بدل آن، قیمت خواهد بود. این در صورتی است که تلف حقیقی باشد یعنی مغصوب در دست غاصب حقیقتا تلف شود. یعنی در این صورت نوبت به بدل میرسد و صاحب اصلی، مالک بدل می گردد.
اما گاهی تلف حقیقی نیست بلکه به نحو سقوط عین از حیز انتفاع می باشد، مثل کاسه طلایی که در دریا می افتد، که در حقیقت عین موجود بوده لکن انتفاع از آن ممکن نیست. این نحو از تلف، دو فرض دارد. گاهی انسان ایصال به آن شئ را محال می داند و از دستیابی به آن مایوس است وگاهی اینچنین نیست یعنی دست یافتن به آن محال نمی نماید و شخص اعتقاد دارد که هم ممکن است آن را به دست بیاورد و هم ممکن است که این اتفاق نیفتد.
در هر صورت بر غاصب واجب است که مال را به صاحبش برگرداند و تا آن شئ را به او نرساند بر ذمه متلف باقی می ماند. اما در فرض ما که آن مال وجود دارد ولی از تحت قدرتش خارج شده، از آنجایی که غاصب باعث شده میان آن مال و صاحبش حائلی ایجاد شود و مالک از تصرف در مال محروم شده در این هنگام بدل حیلوله واجب می گردد.
فروع بدل حیلوله
راجع به این بدل حیلوله فروع عجیبی وجود دارد و جمع بین نظر ات همه فقها مشکل است. اختلاف بر سر این مساله است که آیا مالک شئ مغصوب، مالک بدل حیلوله نیز می گردد یا فقط اباحه تصرف دارد.
اگر بگوییم مالک عین مالک بدل حیلوله نیز می باشد، جمع بین بدل و مبدل لازم می آید. چراکه مبدل از بین نرفته بلکه وجود دارد لکن از دسترس مالک خارج شده ولی هنوز در ملکیت مالک اول است و در این حالت مالک اول هم مالک بدل خواهد بود و هم مالک مبدل. این یک نظر.
نظر دیگر این است که مبدل ملک غاصب می شود.
نظر دیگر این است که بگوییم: بدل ملک مالک اول نمی شود بلکه فقط مالک اول اباحه تصرف دارد. که در این صورت دیگر مشکل جمع بین بدل و مبدل پیش نمی آید زیرا مالک اول فقط مالک مبدل است و نسبت به بدل مالکیتی ندارد. حالا اگر غاصب توانست مال را به مالک اول برگرداند دیگر اباحه تصرف در بدل از بین میرود.
اما اگر قائل به ملکیت متزلزل بدل برای مالک اول هم بشویم باز مشکل جمع بین بدل و مبدل وجود دارد؛ زیرا تا زمانی که مال مغصوب به صاحبش برنگردد، هم نسبت به مبدل ملکیت وجود دارد و هم نسبت به بدل.
ثمرات فقهی
یکی از ثمرات فقهی بدل حیلوله فرعی فقهی است که فقها مطرح کرده اند و ما در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
ایشان فرموده اند: اگر کسی با جهل به غصبی بودن آبی با آن آب وضو گرفت و بعد از شستن صورت و دست ها آب تمام شد. حالا قبل از انجام مسح متوجه غصبی شدن آب شد و بدل آن را به صاحبش پرداخت. آیا می تواند با رطوبت بر جای مانده بر دستها مسح را انجام دهد؟
مرحوم شیخ انصاری فرموده: این بحث متفرع بر این است که این بدل من باب غرامت است یا معاوضه؟ نظر خود شیخ بر این است که این بدل من باب غرامت است لذا با پرداخت غرامت مالک مبدل نمی شود. لذا مسح با رطوبت برجای مانده جائز نمی باشد.
جلسه53
یکی از مباحثی که در قاعده علی الید مطرح می شود بحث تعاقب ایادی است.
گاهی غاصب مال مغصوب را نزد خود نگه می دارد تا تلف شود. در این فرض بحث تعاقب ایادی پیش نمی آید.
اما اگر آن مال نزد غاصب نماند و شخص دیگری آن را از غاصب اول غصب کند و به همین شکل نزد چند غاصب جابجا گردد تا بالاخره نزد نفر آخر تلف شود، بحث تعاقب ایادی مطرح خواهد شد.
البته در این صورت مالک می تواند برای اخذ مال خود به هرکدام از غاصب ها مراجعه کند. دلیل این مطلب حدیث شریف (علی الید ما اخذت حتی تؤدی)[1] است. چرا که بر هرکدم از آن ها واجب بوده تا مال را به مالک بازگرداند. اگر هرکدام از این غاصب ها بدل را به مالک اصلی تحویل داد خودش می تواند به غاصب بعدی رجوع و مالش را از او مطالبه کند. مثلا اگر مالک به غاصب دوم رجوع کرد غاصب دوم باید به غاصب سوم رجوع کند و حق ندارد به غاصب اول رجوع کند. و نفر سوم می تواند به نفر چهارم رجوع کند. همین طور هرکدام از آنها می تواند به نفر بعدی رجوع کند تا به نفر آخری برسد که مال را تلف کرده بود.
این که گفتیم هرکدام از غاصب ها می توانند به نفر لاحق مراجعه کند مطابق قواعد است؛ چراکه آن شخص لاحق دو ضمان برگردنش است، یکی ضمان نسبت به مالک اصلی و دیگری ضمان نسبت شخص سابق. مثلا نفر چهارم نسبت به مالک اصلی و نفر سوم ضمان دارد. دلیل ضمان نسبت به نفر سوم این است بر روایتی که خواندیم (علی الید ما اخذت حتی تؤدی)[2] می گوید (ما اخذت) بایّ وصفٍ کان. در مثال ما این نفر چهارمی که تسلط بر مال غصبی پیدا کرده در واقع روی ضامن مالی شده که در رتبه سابقه برای نفر سوم مضمون شده بود. پس این مساله به ضمان الضمان برمی گردد. یعنی هم ضامن عین است و هم ضامنِ ضمان نفر قبلی.
معنای ضمانِ ضمان نفر قبلی این است که اگر شخص قبلی از عهده ضمان بیرون آمد و بدل را به مالک اصلی داد، او باید پول را به نفر قبلی دهد. زیرا این عین در مثال ما ابتدا برای نفر سوم مضمون شد و به وصف کونها مضمونتاً علی الشخص الثالث داخل در ضمان نفر چهارم شد، حالا که نفر سوم ضمان را ادا کرده، نفر چهارم باید خسارت را به نفر سوم بدهد؛ زیرا این نفر چهارم ضامن مالی شده بود که متصف بود با اینکه مضمون نفر قبلی است. این سلسله ادامه دارد تا برسد به نفر اخری که عین نزد او تلف گشته. شخص آخر هم ضامنِ ضمانِ تمام افراد قبلی است، ولی کسی ضامن ضمان او نخواهد بود.
پی‌نوشت
[1] مستدرک الوسائل، المیرزا حسین النوری الطبرسی، ج14، ص8.
[2] مستدرک الوسائل، المیرزا حسین النوری الطبرسی، ج14، ص8.
202/326/ع