به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، متن پیش رو بخشی از مقاله آیت الله «مصباح یزدی» با عنوان «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها » است که وی این بخش را به عنوان مقدمهای بر اصل بحث آورده است. این مقاله در سایت شخصی آیت الله مصباح یزدی در بخش مقالات گنجانده شده است که در مجله حکومت اسلامی، سال اوّل، شماره اوّل، پاییز 75، از صفحه 81 ـ 86 نیز به چاپ رسیده است.
متن این بخش از مقاله با عنوان ولایت فقیه؛ مبانی و ادله به شرح ذیل است:
مبناى ولایت فقیه
چنان که گذشت شیعیان تا زمانى که امیدى به تشکیل حکومت نداشتند به طور ارتکازى و با الهام گرفتن از امثال روایات عمر بن حنظله و ابو خدیجه و توقیع صادر از ناحیه مقدسه، نیازهاى روزمره خود را با رجوع به فقهاى بلاد بر طرف مى کردند و در واقع، فقهاى واجد شرایط را «نواب عام امام عصر»؛ -عجل الله فرجه الشریف- مى شمردند، در برابر «نواب خاص»؛ در زمان غیبت صغرى. ولى از هنگامى که بعضى از حکّام شیعه اقتدارى یافتند مسئله ولایت فقیه در زمان غیبت کبرى به صورت جدى تر مطرح شد و با گسترش این مباحث در میان توده ها، حکّام و سلاطین براى مشروع جلوه دادن حکومتشان کوشیدند که موافقت فقهاى بزرگ را به دست آورند و حتى گاهى رسماً از آنان استیذان مى کردند و متقابلاً فقها هم این فرصتها را براى نشر معارف اسلامى و ترویج مذهب تشیع مغتنم مى شمردند ولى ظاهراً در هیچ عصرى هیچ سلطانى حاضر به تحویل دادن قدرت به فقیه واجد شرایط نبوده چنان که هیچ فقیهى هم امیدى به دست یافتن به چنین قدرتى نداشته است و در واقع با پیروزى انقلاب اسلامى ایران بود که عملاً ولایت فقیه به معناى واقعى کلمه تحقق یافت و نیاز به بررسى هاى دقیق پیرامون مبانى و فروع آن آشکار گشت.
مهمترین مسئله مبنایى این است که ملاک مشروعیت ولایت فقیه چیست؟ و شکل فنى دلیل آن کدام است؟ زیرا با دادن پاسخ روشن و دقیق به این سئوال است که مى توان جواب مسائل فرعى و از جمله سؤال هاى مطروح در آغاز بحث را به دست آورد.
در اینجا به دو مبناى اساسى مى توان اشاره کرد:
مبناى اول: مشروعیت ولایت و حکومت فقیه، از ولایت تشریعى الهى سرچشمه مى گیرد و اساساً هیچ گونه ولایتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعیت نمى یابد و هر گونه مشروع دانستن حکومتى جز از این طریق، نوعى شرک در ربوبیت تشریعى الهى به شمار مى رود. به دیگر سخن، خداى متعال، مقام حکومت و ولایت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست که فقیه واجد شرایط را -چه در زمان حضور و عدم بسط ید و چه در زمان غیبت- نصب کرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است، چنان که مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انکار ولایت تشریعى الهى است: «و الرّادّ علینا الرّادّ على الله و هو على حدّ الشرک بالله«.
مبناى دوم: شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولایت داده است و طبعاً إعمال آن، اختصاص به زمان حضور وى خواهد داشت، و اما در زمان غیبت باید مردم بر اساس قواعد کلى مانند «اوفوا بالعقود»؛ و «المسلمون عند شروطهم»؛ یا احیاناً - در صورتى که چنین دلایلى یافت شود- کسى را که شایسته حکومت است انتخاب کرده با او بیعت کنندنظیر آن چه اهل تسنن درباره حکومت بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) معتقدند. حداکثر این است که شارع، شرایط حاکم صالح را بیان کند و مسلمانان موظف باشند که در بیعتشان شرط کنند که حاکم طبق دستورهاى اسلام عمل کند، و تعهد به اطاعت مطلق به منزله «شرط خلاف شرع در ضمن عقد»؛ است و اعتبارى ندارد. طبق این مبنا، ملاک مشروعیت ولایت فقیه قراردادى است که با مردم منعقد مى کند و در واقع، بیعت است که نقش اساسى را در مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه ایفا مى کند.
به نظر مى رسد که مرتکز در اذهان شیعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبناى اول است و تعبیرات وارده در روایات شریفه کاملاً آن را تأیید مى کند و در واقع آنچه موجب طرح نظریه دوم شده یا گرایش به دموکرات مآبى غربى است که متأسفانه در کشورهاى اسلامى هم رواج یافته است و یا بیان یک دلیل جدلى براى اقناع و الزام مخالفان است، چنان که در بیانات امیر مؤمنان(ع) خطاب به معاویه در مورد اعتبار بیعت مهاجرین و انصار آمده است.
به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسى قرار مى دهیم ولى قبل از پرداختن به آن، لازم است توضیحى درباره اصل نظریه ولایت فقیه و مفاد ادله آن بدهیم.
ادله ولایت فقیه
دلایل اثبات ولایت براى فقیه جامع الشرایط به دو بخش کلى تقسیم مى شود: عقلى و نقلى.
دلایل عقلى: با توجه به ضرورت وجود حکومت براى تأمین نیازمندیهاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجراى احکام اجتماعى اسلام و عدم اختصاص آنها به زمان حضور پیامبر و امامان(ع) با دو بیان مى توان ولایت فقیه را اثبات کرد:
یکى آن که هنگامى که تحصیل مصلحت لازم الاستیفایى در حد مطلوب و ایدآل، میسر نشد باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس در مسئله مورد بحث هنگامى که مردم از مصالح حکومت امام معصوم، محروم بودند باید مرتبه تالیه آن را تحصیل کنند؛ یعنى حکومت کسى را که اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند. و این اقربیت در سه امر اصلى، متبلور مى شود: یکى علم به احکام کلى اسلام(فقاهت)، دوم شایستگى روحى و اخلاقى به گونه اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد(تقوى) و سوم کارآیى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت هاى فرعى از قبیل درک سیاسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و اهمیت ها و ... قابل تحلیل است.
پس کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایى جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را هماهنگ نموده به سوى کمال مطلوب سوق دهد. و تشخیص چنین کسى طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى چنین است.
بیان دوم آن که ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده شده است. اما در زمانى که مردم عملاً از وجود رهبر معصوم، محروم اند باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام، صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى ما از راه عقل، کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم، صادر شده است، حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد، و فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى شناسد و هم ضمانت اخلاقى بیشترى براى اجراى آنها دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است. پس مشروعیت ولایت او را از راه عقل، کشف مى کنیم چنان که بسیارى از احکام فقهى دیگر به ویژه در مسائل اجتماعى (مانند واجبات نظامیه) به همین طریق (دلیل عقلى) ثابت مى شود.
دلایل نقلى: عبارت است از روایاتى که دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حکومتى (به ویژه مسائل قضایى و منازعات) دارد، یا فقها را به عنوان «امنا»؛ یا «خلفا»؛ و «وارثان»؛ پیامبران و کسانى که مجارى امور به دست ایشان است معرفى کرده است و بحث هاى فراوانى درباره سند و دلالت آنها انجام گرفته که در این جا مجال اشاره به آنها نیست و باید به کتاب ها و رساله هاى مفصل مراجعه کرد. در میان آنها مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف، بهتر قابل استناد است و تشکیک در سند چنین روایاتى که از شهرت روایتى و فتوایى برخوردارند روا نیست و دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود، پس به «دلالت موافقه»؛ نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى شود. و احتمال اینکه نصب ولى امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشدبا توجه به این که کوچک ترین دلیلى بر چنین تفویضى وجود نداردبا توحید در ربوبیت تشریعى، سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه اى (جز در این اواخر) آن را به عنوان یک احتمال هم مطرح نکرده است. به هر حال، روایات مزبور مؤیدات بسیار خوبى براى ادله عقلى به شمار مى رود.
ضمناً روشن شد که طبق این مبنا، بیعت هیچ نقشى در مشروعیت ولایت فقیه ندارد چنان که هیچ نقشى در مشروعیت حکومت امام معصوم نداشته است، بلکه بیعت کردن مردم زمینه إعمال ولایت را فراهم مى کند و با وجود آن، حاکم شرعى عذرى براى کناره گیرى از اداره جامعه نخواهد داشت: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر ...».
در اینجا سؤالى مطرح مى شود که: نصب فقیه از طرف خداى متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ آیا هر فرد جامع الشرایطى بالفعل داراى مقام ولایت است، یا فرد خاصى، و یا مجموع فقهاى هر عصر؟
در جواب باید گفت:؛ اگر مستند اصلى، دلیل عقل باشد مقتضاى آن روشن است، زیرا نصب فقیهى که هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مدیریت و لوازم آن افضل باشد و امکان تصدى امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حکّام و عمّال محلى داشته باشد اقرب به طرح اصلى حکومت امام معصوم است و هدف الهى دایر بر وحدت امت اسلامى و حکومت عدل جهانى را بهتر تأمین مى کند. اما در صورتى که شرایط جهانى براى تشکیل چنین کشور واحدى وجود نداشت باید به شکل هاى دیگرى با رعایت الاقرب فالاقرب تنزل کرد. و در صورتى که مستند اصلى روایات باشد. گرچه مقتضاى اطلاق آنها ولایت هر فقیه جامع الشرایطى است، ولى با توجه به روایاتى که تأکید بر تقدیم اعلم و اقوا دارد (مانند نبوى مشهور و صحیحه عیص بن قاسم) همان مفاد ادله عقلى به دست مى آید.
سؤال دیگرى که در اینجا قابل طرح است این است که اگر فردى که از هر جهت افضل باشد یافت نشود چه باید کرد؟ پاسخ اجمالى به این سؤال این است که فردى که در مجموع «افضل نسبى»؛ باشد باید عهده دار این مسئولیت گردد و مردم هم باید ولایت او را بپذیرند. البته شقوق مختلف مسئله جاى بحث فراوان دارد و مجال وسیع ترى را مى طلبد.
229