به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 116 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 31 فروردین 95 برگزار شد در ضمن مسئله چهل‌وهفتم به نوعی از اختلاف اشاره کرد که در آن مالک مدعی است که معامله به صورت بضاعت بوده و عامل مدعی است که مضاربه بوده است.
وی در ابتدای این درس به اختلاف علما در این مسئله اشاره کرد و گفت: این مسأله بین اعلام محل اختلاف است و اینکه آیا باید حکم به تحالف کرد یا نه و در صورت سرنوشت معامله چه می شود.
وی با بیان سوالی درباره امکان رجوع به تحالف افزود: اگر همیشه به سراغ مرجع رویم دیگر جایی برای تحالف نمی ماند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با طرح این سوال که بعد از تحالف و تساقط در اینجا چه باید کرد گفت: یک قاعده می گوید: سود تابع مال است. قاعده ی دیگر می گوید که عمل حرّ محترم است در نتیجه باید اجرة المثل را به عامل داد.
وی همچنین در صورت عدم حصول سود در معامله ابراز داشت بر اساس قاعده ای که می گوید: سود دنبال مال است که می گوید چیزی نصیب مالک نمی شود. قاعده ی دوم که احترام عمل حر است می گوید که باید اجرة المثل را به عامل داد.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
آخرین صورت نزاع بین مالک و عامل
بحث در مسأله ی چهل و هفتم از مسائل مربوط به مضاربه است. در این مسأله آخرین نوع از نزاع بین مالک و عامل مطرح می شود و آن اینکه مالک ادعا می کند که معامله به شکل بضاعت بوده و در نتیجه تمام منافع مال اوست و عامل ادعای مضاربه می کند و در نتیجه سود باید تقسیم شود.
مسألة 47 لو ادعى المالک أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة (اگر مالک ادعا کند که مضاربه ای در کار نبوده است و پول را به عنوان بضاعت به عامل داده است در نتیجه کل سود مال مالک است.) فلا یستحق العامل شیئا من الربح (در نتیجه طبق این ادعا از ناحیه ی مالک، عامل مستحق هیچ سهمی از سود نیست.) و ادعى العامل المضاربة (و عامل ادعا می کند که مال به عنوان مضاربه به او داده شده است) فله حصة منه (بنا بر این عامل سهمی از سود دارد) فالظاهر أنه یُقدَّم قول المالک بیمینه، (ظاهر این است که مالک قسم می خورد و کل سود را به او می دهند.) فیحلف على نفی المضاربة، (سوگند به این گونه است که قسم یاد می کند که مضاربه ای در کار نبوده است.) فله تمام الربح لو کان، (اگر سودی حاصل شود کل سود را به مالک می دهد.) و احتمال التحالف هنا ضعیف[1] .
البته امام قدس سره این نکته که آیا اجرة المثلی به عامل تعلق می گیرد را مطرح نکرده است ولی دیگران مانند صاحب عروه، علامه در تذکره و دیگران آن را مطرح کرده اند.
اقوال علماء:
این مسأله بین اعلام محل اختلاف است و اینکه آیا باید حکم به تحالف کرد یا نه و در صورت سرنوشت معامله چه می شود.
علامه در تذکره در بیان جامعی می فرماید: لو قال ربّ المال: کان بضاعةً فالربح کلّه لی و قال العامل: کان قراضاً فالأقرب: إنّهما یتحالفان و یکون للعامل أقلّ الأمرین من نصیبه من الربح أو أُجرة مثله؛ لأنّه لا یدّعی أکثر من نصیبه من الربح، فلا یستحقّ زیادةً علیه و إن کان الأقلّ أُجرة مثله (اگر اجرة المثل کمتر از سهم مضاربه باشد همان اجرة المثل را به او می دهند.) فلم یثبت کونه قراضاً ، فیکون له أُجرة عمله و یحتمل أن یکون القول قولَ العامل؛ لأنّ عمله له (زیرا عمل هر کسی مال خودش است و هر کسی واقف به نیّت خودش ات بنا بر این او می تواند روی آن قسم بخورد و سهم مضاربه را دریافت کند) فیکون القولُ قولَه فیه (بنا بر این باید سهم مضاربه را به او داد.).[2]
مرحوم علامه بر خلاف آنچه امام قدس سره فرموده اند تحالف را اقرب می داند و سپس بعد از تحالف، نه بضاعت ثابت می شود و نه مضاربه و باید به عامل اجرة المثل داد. البته اگر سهم مضاربه کمتر از اجرة المثل باشد همان کمتر را به او می دهند زیرا او اعتراف کرده است که مضاربه بوده است و در نتیجه بیشتر از آنچه ادعا کرده است به او نمی دهند.
صاحب عروه در مسأله ی 61 می فرماید: لو ادعی المالک الإبضاع و العامل المضاربة یتحالفان و مع الحلف او النکول منهما (قسم نخوردن) یستحق العامل اقل الأمرین من الاجرة و الحصة من الربح.
سپس صاحب عروه فرع دیگری اضافه می کند و آن اینکه اگر معامله هیچ سودی نداشته باشد و مالک قائل است که مضاربه است و عامل قائل به بضاعت می باشد و در نتیجه اجرة المثل را طلب می کند: و لو لم یحصل ربح فادعی المالک المضاربة لدفع الاجرة و ادعی العامل الإبضاع استحق العامل بعد التحالف اجرة مثل عمله.
اولین مطلبی که باید مطرح شود این است که آیا در این مورد به سراغ تحالف رفت یا نه.
باید دید که معیار در منازعات محطّ دعوا است یا مرجع دعوا. بر اساس محطّ دعوا باید تحالف کنند زیرا هر کدام ادعای یک عقد جداگانه ای را می کنند. اما اگر مرجع دعوا معیار باشد کار به تحالف نمی انجامد.
نقول: اگر همیشه به سراغ مرجع رویم دیگر جایی برای تحالف نمی ماند. حتی بر اساس حدیث نبوی که در جلسه ی گذشته از آن سخن گفتیم اگر مرجع دعوا و نتیجه ی آن معیار باشد نباید کار به تحالف کشیده شود. واقعیت این است که هر دعوایی یک محط و یک نتیجه دارد.
بنا بر این می گوییم: محل تحالف امری است عرفی یعنی اگر نزاع در دو عقد مختلف باشد در آن باید تحالف کرد و کاری به مرجع آن نداریم. در حدیث نبوی هم آمده بود که اگر متبایعان تنازع کنند هم باید قسم بخورند و هم باید ثمن و مثمن را رد کنند.
نتیجه اینکه ما بر اساس تذکره و صاحب عروه در این مورد حکم به تحالف می کنیم.
دومین مطلبی که باید بیان کنیم این است که بعد از تحالف و تساقط چه باید کرد؟
یک قاعده می گوید: سود تابع مال است. در نتیجه کل سود را باید به مالک داد.
قاعده ی دیگر می گوید که عمل حرّ محترم است در نتیجه باید اجرة المثل را به عامل داد. اما اگر اجرة المثل بیش از سهم مضاربه باشد به او داده نمی شود.پ
سومین مطلب این است که اگر سودی حاصل نشده باشد و مالک ادعای مضاربه می کند تا در نتیجه به عامل چیزی ندهد اما عامل ادعای بضاعت می کند و در نتیجه اجرة المثل عمل خود را طلب می کند.
در اینجا می گوییم: بر اساس قاعده ای که می گوید: سود دنبال مال است که می گوید چیزی نصیب مالک نمی شود. قاعده ی دوم که احترام عمل حر است می گوید که باید اجرة المثل را به عامل داد.
چهارمین نکته این است که علماء مسلم فرض کرده اند که بضاعت اجرتی به همراه ندارد. این در حالی است که بضاعت بر دو قسم است:
گاه فرد تبرعا به سراغ آن می رود مثلا پسری برای پدرش یا دوستی برای دوست خود تبرعا تجارت می کند و سود را هم به او می دهد.
اما قسم دیگر بضاعت این است که فرد تبرعا معامله نمی کند و کل سود را به صاحب مال می دهد و خودش نیز اجرة المثل را طلب می کند.
پنجمین نکته این است که در ذیل کلام علامه آمده بود که احتمال دارد قول عامل را مقدم بدانیم زیرا عمل او مال اوست و او با خبر است که چه نیّتی داشته است.
ما در مقابل می گوییم: مالک نیز مال دارد و چون مالک مال است سود مال اوست و از آن سو عامل حق اجرة المثل است. به بیانی دیگر مالک، مالک مال است و عامل، مالک عمل. بنا بر این دو ملکیت در مقابل هم هستند و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد و باید به سراغ تحالف رفت. در مقابل کلام علامه که می فرماید: القول قولَ العامل؛ لأنّ عمله له می گوییم: القول قول المالک لان ماله له.
پی‌نوشت:
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص620.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج17، ص131، مؤسسه ی آل البیت.
202/326/ع