به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری در جلسات درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 4 و 5 اسفند 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، با اشاره به تعریف قیمی و مثلی، نظر برخی از علما را بیان کرد و تنبیهات مربوط به آنرا مورد بررسی قرار داد.
وی در ابتدا با اشاره به تفصیل نظر محقق نایینی در این باره گفت: ایشان می فرماید: این تماثل باید به خلقت الهیه باشد مانند حبوبات. اما اگر مصنوعات بشری باشد مثلی حساب نمی شود. در این صورت اگر مال تلف شد باید قیمت آن را پرداخت.
او با نظر مرحوم نایینی را مورد خدشه دانست و گفت: این استدلال ایشان بسیار عجیب است زیرا می توان مثل تالف را رد نمود و همان گونه که هر دو در تالف باهم شریک بودند، در مثل نیز شریک شوند.
آیت‌الله موسوی جزائری در ادامه به گران‌بودن غیر متعارف قیمت مثل اشاره کرد و در ضمن تبیه اول این مسئله گفت: نظر ما این است که اگر گرانی در حد معقولی است اشکالی ندارد اما اگر خارج از متعارف گران شده است به مقتضای قاعده لاضرر باید قیمتش را بپردازد و نیازی نیست آن مثل را به چند برابر قیمت واقعی بخرد.
او همچنین در صورت عدم جبران مثل در ضمن تنبیه دوم بیان کرد: گاهی عین تالف قیمی است، در این صورت، واجب پرداخت قیمت است. فرض دیگر لزوم پر داخت قیمت در جایی است که تالف مثلی باشد لکن پرداخت مثل متعذر گردد. در این حالت نیز واجب پرداخت قیمت است.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز قیمت تالف قیمی را متناسب با یوم‌الادا دانست و گفت: باید قیمت یوم الاداء را داد. چون روز افراغ ذمه همان روز است. اگر در آن روز، خود عین موجود بود همان را می دادیم و حال که عین موجود نیست، عین تبدیل به قیمت می شود و لذا لازم است، قیمت یوم الاداء را پرداخت کنیم.
تقریر دو درس در ادامه آمده است؛
جلسه48
قاعده «علی الید»/قواعد فقهیه
بحث ما در مثلی و قیمی بود. تعریف مثلی را بیان کردیم و گفتیم: مثلی آن است که صفات (نوعیه و صنفیه ) تالف را داشته باشد. صفاتی که در رغبت انسان دخیل باشد. و نیز از نظر قیمت هم تشابه داشته باشد. در غیر این صورت مال قیمی خواهد بود. همچنین گفته شد: در مثلی باید مثل مال رد شود و در قیمی لازم است قیمتِ عین پرداخت گردد.
تفصیل محقق نائینی
ایشان می فرماید: این تماثل باید به خلقت الهیه باشد مانند حبوبات. اما اگر مصنوعات بشری باشد مثلی حساب نمی شود. در این صورت اگر مال تلف شد باید قیمت آن را پرداخت. ایشان در مقام استدلال می فرماید: اگر عین از مخلوقات الهی باشند، خداوند متعال با افاضه وجود آن را خلق کرده. اما اگر مصنوعات بشری باشد هیئت و ماده آن متعلق به افراد مختلف خواهد بود. مثلا میزی که ساخته می شود، ماده اش را یک نفر آماده کرده و هیئتش را شخص دیگر. لذا متعلق به هردوی آنها خواهد بود که یک نفرشان صاحب ماده و دیگری صاحب هیئت است.
در این صورت اگر کسی این میز را تلف کرد از آنجایی که متعلق به دونفر بوده، لازم نیست به هرکدامشان یک میز بدهد؛ زیرا آنچه دریافت خواهند کرد، اضافه بر حقشان است. بنابراین در چنین مواردی باید گفت: واجب است قیمت تالف پرداخت گردد. بنا براین به هرکدام نصف قیمت تعلق می گیرد.
پاسخ استاد
این استدلال ایشان بسیار عجیب است زیرا می توان مثل تالف را رد نمود و همان گونه که هر دو در تالف باهم شریک بودند، در مثل نیز شریک شوند.
تنبیهات
تنبیه اول
اگر عین مثلی تلف شد و ما نتوانستیم مثل آنرا پیدا کنیم مگر با قیمت چند برابر وظیفه ما چیست؟ باید آن مثل را گرانتر بخریم یا اینکه قیمت متعارف آنرا پرداخت کنیم؟
نظر ما این است که اگر گرانی در حد معقولی است اشکالی ندارد اما اگر خارج از متعارف گران شده است به مقتضای قاعده لاضرر باید قیمتش را بپردازد و نیازی نیست آن مثل را به چند برابر قیمت واقعی بخرد.
نظر محقق بجنوردی
لکن مرحوم محقق بجنوردی در این فرع فرموده است[1] : باید مثل را بخرد ولو به قیمت بیشتر. زیرا، اصل این حکم مبتنی بر تحمل ضرر است. چرا که متلِف مال شخص دیگری را از بین برده و باید جبران خسارت نماید و بنابراین که اصل موضوع در اینجا ضرر است، دیگر قاعده لاضرر شامل اینجا نخواهد بود. ایشان این مورد را تمثیل می کنند به جایی که شخصی نذر کند، تا در صورتی که خدا به او اولادی داد ولیمه دهد و وقتی برای ادای نذر خود اقدام کرد متوجه شد که اقلامی را که برای ولیمه احتیاج داشت گرانتر شده اند. در اینجا هم وجوب نذر ساقط نمی شود و با قاعده لا ضرر نمی توانید از بار وجوب نذر فرار کنید. زیرا وجوب نذر مبتنی بر تحمل ضرر است که موضوع آن ضرر در مال است. لذا این موارد تخصصا از تحت قاعده لاضرر خارج می شوند. مثالی دیگر وجوب خمس است که وقتی واجب شد، باید پرداخت گردد؛ ولو خسارت مالی داشته باشد. چرا که موضوع خمس نقص در اموال است و لذا خمس نیز تخصصا از تحت قاعده لاضرر خارج است.
جواب استاد به محقق بجنوردی
در قضیه نذر و خمس بحث در کیفیت ضرری است که متوجه شخص می شود. مثلا فردی که خمس بر او واجب شده و در شهر خود سید فقیر نمی یابد، آیا باید خرجی مضاعف کند و با وسیله نقلیه به شهر دیگری سفر کند تا خمس را به دست او رساند؟ ولو اینکه وسیله نقلیه ای نیز پیدا نکند مگر به چندین برابر قیمت؟
یعنی بحث بر سر این ضرر طارء بر اصل طبیعت است که خارج از متعارف می باشد. در اینجا هم قاعده لاضرر و هم قاعده نفی حرج این ضرر غیر متعارف را نفی می کنند.
پس این که لاضرر تخصص خورد به وجوب الخمس و وجوب خمس تخصصا خارج شد؛ به نظر ما به این معنا نخواهد بود که لاضرر دیگر ضرر های طارئه را نیز نگیرد. چرا که وجهی برای عدم شمول چنین مواردی نیست.
در قضیه نذر نیز مطلب همین است. ما نذر کردیم به اندازه قیمت اصلی خرج کنیم. حالا گاهی یک گرانی عمومی در بازار اتفاق می افتد در این حالت باید نذر را ادا کرد. اما اگر این گرانی توسط افراد سود جو بود، هیچ دلیلی بر وجوب تحمل این ضرر نیست و قاعده لاضرر این ضرر را نفی می کند.
محقق بجنوردی فرمود: چون اصل قضیه خروج تخصصی دارد، لذا ملحقات آن نیز تخصصا خارج خواهند بود. اما به نظر ما آنچه از تحت لاضرر خارج شد، به اندازه یک خمس بود نه چند برابر آن. لذا دلیلی بر وجوب تحمل این ضرر نداریم.
ریشه اشکال
گمان می کنم دلیل اینکه محقق بجنوردی این نظر را داده اند، یک بحث اختصاصی دارد که مربوط به آب وضو است. در آب وضو بحثی اختصاصی وجود دارد که بنابر مقتضای صحیحه صفوان و دیگر روایات وارده است. صحیحه درباره این مساله است که یک شخصی که برای وضو آب پیدا نمی کند مگر به چند برابر قیمت. حضرت دراین باره می فرماید: اگر می تواند این پول را بدهد، باید بدهد و با آب وضو بگیرد. مگر اینکه حرج داشته باشد. لکن بنا بر فتوای اصحاب فقط در مورد روایت اگر متحمل ضرر می شد به مقتضای این صحیحه، تخصصا از تحت قاعده لا ضرر خارج خواهد بود.
بحث ما سر این بود که اگر عین تالف مثلی بود و در بازار به اضعاف قیمت یافت میشد آیا بازهم باید مثلش را تهیه کنیم یا قیمتش را بدهیم کافی است؟ گفتیم: بر طبق قاعده ی «لاضرر» واجب این نیست این ضرر مضاعف را تحمل کند. در مورد صحیحه نیز گفته شد که مختص وضو بوده و اصحاب به جای دیگر تسری نداده اند.
در نهایت می گوییم:ذمه ما به همان اندازه ای که تلف کرده ایم، مشغول خواهد بود.
جلسه 49
تنبیه دوم:
گاهی عین تالف قیمی است، در این صورت، واجب پرداخت قیمت است. فرض دیگر لزوم پر داخت قیمت در جایی است که تالف مثلی باشد لکن پرداخت مثل متعذر گردد. در این حالت نیز واجب پرداخت قیمت است.
البته باید توجه داشت که از همان ابتدا نمی گوییم: باید قیمت تالف رد شود. زیرا گاهی مثل در زمان حال وجود ندارد، لکن در آینده نزدیک مثلا یک ساعت یا یک روز یا یک ماه بعد پرداخت آن ممکن خواهد شد. مثلا کالایی که الان در بازار نیست لکن در ماه آینده مجددا تولید می شود. گاهی نیز در یک سال آینده احتمال دارد که مثل تالف به وجود آید. اینها همه مصادیق مختلف موجود نبودن مثل است. آیا در همه این مصادیق می توان گفت که مثل تعذر دارد؟
در پاسخ گفته اند: ابتدا باید سراغ صاحب حق رفت. اگر صاحب حق مطالبه قیمت کرد و در اخذ آن عجله داشت. ما نیز در توضیح شرایط برای او گفتیم: مثل تالف الان وجود ندارد لکن مثلاً تا هفته یا ماه آینده می توانیم آن را تهییه کنیم، اما او نیز راضی به دریافت قیمت شد. در این فرض در رد قیمت اشکالی نیست.
فرض دیگر این است که صاحب حق عجله ای در مطالبه ندارد و مثل نیز مرجو الحصول بوده، یا علم به تحقق آن در آینده داریم؛ در این فرض رضایت صاحب حق به تاخیر کافی است.
صورتی دیگر آن است که شخص بگوید: حکم شرعی هرچه باشد من هم همان را قبول دارم. در این فرض فقها بین مستقبل قریب و مستقبل بعید قائل به تفصیل شده اند. مثلاً اگر تالف فرشی دستباف بود که مثل آن در بازار پیدا نمی شود، یعنی قطع به عدم حصول آن داریم، تعذر مثل صادق بوده و منتقل به قیمت می شود. اما اگر احتمال حصول مثل وجود داشت دو فرض مطح است: یا مثل در مستقبل قریب محقق خواهد شد و یا در مستقبل بعید. فقها فرموده اند: اگر احتمال حصول در مستقبل قریب باشد، باید صبر کرد و مثل را تحویل مالک داد. اما اگر احتمال حصول در مستقبل بعید بود، از مصادیق تعذر است و واجب است قیمت تالف را پرداخت نمود.
تنبیه سوم:
اگر تالف قیمی بود و نه مثلی، بر شخص لازم است که چه قیمتی را بپردازد؟ قیمت یوم الغصب یا قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الاداء.
مثلا اگر قیمت تالف در روزی که غصب شد یک میلیون تومان بود و بعد از مدتی که در دست ما بود و تلف شد قیمت به دو میلیون تومان رسید و تلف شد و بعد از گذشت مدتی که از تلف، قصد تادیه حق مالک را کردیم لکن در آن روز قیمت سه میلیون تومان شده بود. پرداخت کدام قیمت بر ما لازم است؟ یوم الغصب، یوم التلف و یا یوم الاداء.
مقتضای قاعده
در بحث مقتضای قیمت رد گفته شده: قاعده قیمت یوم الاداء است. چرا که بنا بر صریح روایت نبوی (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) طبق این روایت وقتی ما چیزی را تلف کردیم، آن شیء بر ذمه ما خواهد بود تا زمانی که خودش یا بدلش را اداء کنیم. پس همچنان بر ذمه ما می ماند تا روزی که بخواهیم پول را بدهیم و بریء الذمه گردیم. پس باید قیمت یوم الاداء را داد. چون روز افراغ ذمه همان روز است. اگر در آن روز، خود عین موجود بود همان را می دادیم و حال که عین موجود نیست، عین تبدیل به قیمت می شود و لذا لازم است، قیمت یوم الاداء را پرداخت کنیم.
طرح یک شبهه
شبهه ای اینجا مطرح شده است. گفته اند: وجوب پرداخت عین تازمانی است که عین وجود داشته باشد و وقتی تلف شد، دیگر رد غیر مقدور می شود و نمی توانیم آن را باز گردانیم. به دلیل اینکه (حتی تؤدیه) یعنی خود عین را برگرداند. حال باید دید که در چه روزی تکلیف بجای عین به قیمت تعلق گرفت؟ بنا بر اینکه تالف قیمی است، گفته اند: تعلق تکلیف به قیمت در یوم التلف بوده. پس ملاک، قیمت یوم التلف است.
پاسخ محقق خویی
ایشان می فرماید: این مسئله که تکلیف از عین به قیمت تعلق گرفته یک حکم تکلیفی است و حکم تکلیفی با اداء العین ساقط می شود. چرا که عین موجود نیست و ما عاجز از تحویل آن هستیم. اما اشتغال ذمه به همان شیء یک حکم وضعی است ولو اینکه خود آن عین موجود نباشد.
پس ذمه ما نسبت به خود تالف مشغول است و این حکمی وضعیست. اشکالی هم ندارد که ذمه مشغول چیزی باشد که وجود ندارد. آنچه که اشکال دارد وجوب تلکیفی رد العین است در حالی که عین موجود نباشد. لذا این حکم تکلیفی ساقط می شود؛ چرا که حکم تکلیفی مشروط به قدرت است ولی آن حکم وضعی ساقط نخواهد شد، زیرا مشروط به قدرت نیست. لذا حضرت فرمود: (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) تا کی بر ذمه می ماند؟ تا روزی که پرداخت گردد. حکم به اشتغال ذمه نسبت به تالف نیز هیچ اشکال عقلی ندارد. بنابراین ملاک قیمت یوم الاداء خواهد بود.
پی‌نوشت
[1] - القواعد الفقهیة (للبجنوردی، السید حسن)، ج4، ص: 71.
202/326/ع