به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ این سلسله یادداشت اختصاصی به موضوع سیستم توزیع در اقتصاد اسلامی از نگاه عالم و فقیه بزرگوار شهیدمحمدباقر صدر می پردازد. در چهارمین یادداشت، کار وانواع آن به عنوان یکی از ابزارهای سیستم توزیع مورد تبیین قرار گرفت. در این یادداشت این مساله در تولید ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است.
کار به عنوان ابزار توزیع درتولید ثانویه
همان‌گونه که عنوان شد، منظور از کار در تولید ثانویه، کار بر روی ماده‌ای می‌باشد که قبلا تحت تملک فرد دیگری قرار گرفته است. اسلام مالکیت فرد قبلی را به رسمیت شناخته و معتقد است تغییراتی که به سبب تولید در ماده اولیه رخ می‌دهد، سبب خروج ماده و محصول تولیدی از ملکیت وی نمی‌شود. این بحث تحت عنوان قاعده ثبات ملکیت مطرح می‌باشد که توضیح آن در قسمت ابزار ثانویه توزیع خواهد آمد.1
در این مرحله، محصول تولیدی از آن مالک ماده اولیه خواهد بود و سایر عوامل تولید من‌جمله کارگر، سهمی در تولیدات نخواهند داشت و فقط مستحق دریافت اجرت می‌باشند. در واقع ممنوعیت مالکیت کارگر نسبت به نتیجه کار خود در تولید ثانویه، به معنی تفاوت ماهوی میان کار در این مرحله با کار در تولید اولیه نیست؛ بلکه آنچه سبب الغاء تاثیر کار در تملک نتیجه در این مرحله می‌شود، ملکیت سابقی است که نسبت به ماده اولیه ایجاد شده است. البته مالک ماده اولیه می‌تواند از حق خویش گذشته و کارگر را در محصول تولیدی شریک نماید. سهم‌بری کارگر در مضاربه، مساقات و مزارعه بر همین پایه استوار است. در حقیقت مانع در تملک کارگر نسبت به نتیجه کار خویش، حق پیشین مالک نسبت به ماده اولیه بود که با رضایت وی، این مانع برداشته شده و کارگر مالک نتیجه کار خویش می‌شود.2
به طور خلاصه کار در تولید ثانویه، مبنای کسب درآمد بوده و کارگر به دو صورت اجرت ثابت و سهیم‌شدن در بخشی از محصول، در فرایند تولید به کار گرفته می‌شود.
کار متراکم
دومین توع از کار صرف‌شده، کار متراکم است که زمان ایجاد و انتفاع از آن متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال ابزار تولید کار متراکم می‌باشند که در فرایند تولید صرف و مستهلک می‌شوند در حالی‌که قبل از آن انجام و به عبارتی تولید شده‌اند. در واقع استحقاق مالک ابزار تولید نسبت به پاداش از جهت استهلاک و صرف شدن کار تجسم یافته در ابزار می‌باشد و پاداش ابزار از این جهت هم‌چون اجرتی است که کارگر در مقابل ارائه کار خود به‌دست می‌آورد.3 ابزار تولید، زمین احیاءشده و ساختمان از جمله مصادیق کار متراکم می‌باشند.
کار متراکم صرفا مستحق دریافت اجرت ثابت بوده و سهمی در محصولات تولید شده و سود نخواهد داشت.4 مستحق دریافت اجرت ثابت (پاداش) می‌باشد؛ چراکه اولا طبق آنچه در مبانی گذشت طبیعت و ابزار تولیدی در خدمت انسان بوده و این‌گونه نیست که انسان و کار وی در خدمت سهم‌بری ابزار تولید باشد.5 ثانیا طبق قاعده اجرت و درآمد مبتنی بر کار صرف‌شده می‌باشد. اما استحقاقی در تولید و سود ناشی از آن ندارد؛ زیرا ممارست در کار، از بعد نظریه توزیع، شرط استحقاق در محصول تولیدی بوده و صاحب ابزار تولید (و به طور کلی کار متراکم) ممارست در تولید نداشته است. پس آنچه مانع سهم‌بری کار متراکم از محصول و مشارکت آن در سود می‌شود، نبود توجیه از بعد نظری و عدم ممارست مالک کار متراکم در فعالیت تولیدی است؛ لذا رضایت و عدم رضایت کارگر و تولیدکننده و گذشت وی نسبت به حق خود، تاثیری در موضوع نخواهد داشت و کار متراکم صرفا مستحق دریافت اجرت ثابت می‌باشد.6
نیاز
سیستم توزیع در اسلام حق فرد و جامعه را توامان در نظر می‌گیرد. اجتماع که در قالب دولت نمود پیدا می‌کند، در ثروت‌های تولید شده از طبیعت خام، حق داشته و این حق به مثابه اجرت در مقابل بهره‌برداری از منابع طبیعی است که تحت تملک دولت قرار دارند. حق و ملکیت دولت بر بخشی از تولیدات، بر مبنای نیاز اجتماع و تحت پوشش قرار گرفتن مصالح عمومی، استوار است.7
ابزار ثانویه توزیع
ملکیت (اصل ثبات ملکیت)
نقش ملکیت در توزیع در رتبه بعد از کار و نیاز مطرح شده و لذا از ابزار ثانویه توزیع به حساب می‌آید. در واقع نتیجه پذیرش سببیت کار برای ملکیت، پذیرش ملکیت خصوصی بوده که در نتیجه آن دریچه‌ای برای توزیع از ناحیه ایجاد ارزش افزوده در ملک افراد، باز می‌شود.8 طبق این اصل ملکیت افراد نسبت به اموال محترم شمرده شده و بدون اجازه ایشان، دیگران حق تصرف در اموال را ندارند. مفاد اصل ثبات مالکیت بیان می‌کند که کسی که ماده‌ای را مالک است، مادامی که ماده باقی است ملکیت وی نیز نسبت بدان محفوظ می‌باشد. تمامی محصول تولید شده از این اموال، به مالک تعلق خواهد داشت و سایر عوامل تولید حقی در آن نخواهند نداشته و صرفا مستحق دریافت اجرت ثابت می‌باشند.9
منظور از باقی بودن ماده، معنای عرفی آن است. به این معنا که چنانچه وحدت میان محصول و ماده اولیه عرفا احراز شود، محصول از آن مالک ماده اولیه خواهد بود. مانند مالکیت صاحب چوب نسبت به میزی که با آن ساخته می‌شود. اما در صورتی که ماده اولیه در فرایند تولید متلاشی شود، به‌گونه‌ای که از لحاظ عرفی اتحاد میان محصول و ماده اولیه وجود نداشته باشد، قاعده فوق جاری نمی‌شود. مانند این‌که برخی از فقها در مساله غصب تخم پرنده و تبدیل شدن آن به جوجه، جوجه را از آنِ غاصب می‌دانند؛ چراکه از نگاه ایشان، تخم پرنده در فرایند تبدیل شدن به جوجه متلاشی شده و اتحاد میان آن‌ها وجود ندارد. در مقابل برخی از فقها این مساله را شبیه مساله ساختن میز از چوب دانسته و به استناد اتحاد میان آن دو، جوجه را از آن مالک می‌دانند.10
ملکیت صاحب مواد اولیه در تولید اولیه، صاحب زمین و بذر در مزارعه11، صاحب باغ در مساقات بر محصولات تولیدی، همگی نتیجه اجرای این اصل می‌باشد. در امور تجاری نیز چنین است. سهم‌بری صاحب سرمایه در مضاربه بر همین مبنا استوار است؛ چراکه در مضاربه، رابطه صاحب‌سرمایه با سرمایه قطع نشده و در تمامی مراحل وی مالک سرمایه خود (به هر شکلی که تبدیل شده باشد) می‌باشد. موید این مطلب نیز آن است که چنانچه در هر یک از مراحل، به دلایلی عقد مضاربه به هم بخورد و یا مشخص شود که از ابتدا باطل بوده، اصل سرمایه و یا اموالی که به واسطه آن تجارت شده، به صاحب‌سرمایه بازگشته و عامل، مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌شود. در واقع اسلام با پذیرش سود تجاری، ملکیت را به عنوان ابزار مستقلی برای رشد مال از طریق تجارت، معرفی می‌کند. البته باید توجه کرد که در این زمینه شرط‌ها و محدودیت‌هایی از سوی شرع مطرح می‌باشد که در بخش مبادله بدان پرداخته می‌شود.12
پی نوشت:
.1اقتصادنا، ص 564؛ الاسلام یقود الحیاة، ص 92.
2.اقتصادنا، ص 598-599.
3.اقتصادنا، ص 588-589 و 597.
4. اقتصادنا، ص 555-557 و 559 و 586-587؛ الاسلام یقود الحیاة، ص 79 و 88 و 95.
5. الاسلام یقود الحیاة، ص 54.
6. اقتصادنا، ص 599-600.
7. اقتصادنا، ص 333-337؛ الاسلام یقود الحیاة، ص 88
8. اقتصادنا، 342-345.
9. البته همان‌گونه که قبلا نیز گفته شد، از میان عوامل تولید، نیروی‌کار می‌تواند به دو روش اجرت ثابت و مشارکت در محصول و سود فعالیت کند.
10. اقتصادنا، ص 568-571.
11. در مزارعه، صاحب زمین علاوه بر زمین، بذر را نیز باید در اختیار، زارع قرار دهد و بدون آن مزارعه باطل خواهد بود. در واقع سهم‌بری صاحب زمین در مزارعه از جهت مالکیت بذر و ماده اولیه تولید است و نه از جهت اعطای زمین و همان‌گونه که عنوان شد، زمین، هم‌چون ابزار تولید حقی در محصولات تولیدی نداشته و صرفا می‌تواند اجرت ثابت دریافت کند. (اقتصادنا، ص 562 و 572)
12. اقتصادنا، 345-346 و 564-567 و 598 و 602؛ الاسلام یقود الحیاة، ص 93-94.
سعید مهدوی وفا طلبه حوزه علمیه قم و دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی رحمه الله علیه. s.mahdavivafa@gmail.com
701/323/ع