به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ یادداشت اختصاصی زیر بر آن است که مساله کاهش ارزش پول را در قالب یک موضوع فقهی از دریچه عملکرد عرف بررسی نماید. زیرا بسیاری از سیره‌های عرف و عقلا، مورد امضاء شارع قرار گرفته و در تشخیص مفاهیم و مصادیق بسیاری از موضوعات، چاره‌ای جز رجوع به عرف نیست. نگرش عرف درباره نحوة ادای دیون پولی مدت‌دار و مسأله جبران کاهش ارزش پول مهم و دارای نقش کلیدی و مؤثر در مبادلات اقتصادی افراد، بانک‌ها و دولت ها است.
اهمیت عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی، بر محقق و پژوهنده‌ای پوشیده نیست. بسیاری از سیره‌های عرف و عقلا، مورد امضاء شارع قرار گرفته و در تشخیص مفاهیم و مصادیق بسیاری از موضوعات، چاره‌ای جز رجوع به عرف نیست. نگرش عرف درباره نحوة ادای دیون پولی مدت‌دار و مسأله جبران کاهش ارزش پول مهم و دارای نقش کلیدی و مؤثر در مبادلات اقتصادی افراد، بانک‌ها و دولت ها است.
در این خصوص، نظرات و آراء بسیار متعدد و متنوعی از صاحب‌نظران ارائه شده که با توجه به مبانی و مقدمات استدلالی، می‌توان در ذیل چهار نظریه ارائه کرد:
طبق این نظریه، جبران کاهش ارزش پول مطلقاً جایز نیست. بسیاری از فقها، کاهش ارزش پول را ضمان‌آور ندانسته و پرداخت بیش‌تر از ارزش اسمی پول ربا به حساب می‌آورند.
طرفداران این نظریه معتقدند که در دیون و داد و ستد با پول اعتباری، «قدرت خرید حقیقی پول» ملاک بوده و کاهش ارزش پول، مطلقاً باید جبران شود.
برخی در این مسأله به تفصیل بین غصب و غیرغصب، تفصیل بین مهریه و قرض، تفصیل بین اطلاع و عدم اطلاع از آیندة پول، نظر داده‌اند.
طبق این نظریه وقتی ارزش و قدرت خرید پول بر اثر تورم کاهش می‌یابد، دو طرف باید با همدیگر مصالحه نمایند. فقهائی که قائل بر این نظریه‌اند، چند گروه‌اند:
از مبانی اصلی استدلال برای اثبات لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول، استناد به نگرش «عرف» نسبت به پول اعتباری است؛ زیرا مفاهیمی چون «پول اعتباری»، «کاهش ارزش پول»، «ادای دین» و «اخذ زیادی» همگی دارای تعاریفی عرفی بوده و تشخیص مفهوم و مصداق آن‌ها بر عهده عرف می‌باشد؛ و در لسان شارع اشاره‌ای به این اصطلاحات نشده است.
موضوع عرف، در کتاب‌هاى اصولى شیعه، تحت عنوان مستقلى مورد بحث واقع نشده است، حال آن‌که کاربرد وسیعى در جمیع ادله دارد، به‌طورى که حتى حجیت بعض ادلة اصولى هم‌چون «حجیت ظواهر قرآن و سنت» با آن اثبات شده و نیز مرجع تحدید موضوعات فقهیه و اصولیه است، چنان‌که بحث از عرف، شامل بناء عقلاء و سیرة متشرعه و غیر آن نیز مىشود (منصورى، 1413،صص11-48).
بسیارى از اختلافات فقهى معلول استظهارات عرفى است. فقیه ممکن است فهم شخصى خود را به عنوان فهم عرفى تلقى کند و به جاى استفاده از عرف، بر مسائل فلسفى و ژرف‌کاوی‌هاى عقلى تکیه نماید.(رجبی، 1372، ص 128) میرزاى قمى مىفرماید: «فقیه در حدس و برداشت خود، در زمینة مباحث عرفى متهم است؛ هرچند خود از عرف به شمار مىآید ولى از آن‌جا که ذهن او با احتمال‌هاى فراوان و کاربردهاى مختلف یک واژه آشناست و با دلایل مختلف عقلى و نقلى که به نوعى با فهم سادة عرفى تفاوت مىکند سر و کار دارد، لذا فهم او را به عنوان فهم عرف نمىتوان دانست» (قمی، 1363، ص14).
مىتوان پدیدة عرف را از دیدگاه فقه و اصول چنین شناساند: «عرف عبارت است از جریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژة همگانى در میان افراد جامعه بر انجام یا ترک یک فعل». این پدیده که اغلب مردم بدان انس گرفته و با آن آشنایى داشته و به‌طور مکرر آن را انجام مىدهند، عملى است نوعاً ارادى که مردم بدون نفرت و کراهت به انجام آن مبادرت مىورزند. این سیرة مستمر و بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل که واضع آن خود مردم مىباشند، به صورتی است که در نظر عامه ایشان، پیروى از آن لازم و مخالفت با آن قبیح و متخلف از آن نیزسزاوار سرزنش و توبیخ مىباشد (گلباغی ماسوله، 1378، ص 30).
برخی بر این باورند که قلمرو عرف محدود به تشخیص موضوعات بوده و دست آن به دامن احکام نمیرسد؛ در حالی‌که چنین نیست، زیرا ملاحظه آیات و روایات و بررسی احکام شرعی، به ویژه در معاملات، نشان میدهد که شارع مقدس در جعل احکام نیز معیارهای عرفی را مورد توجه قرار داده است. وجود احکام امضائیه مؤید این ادعا است. از این گذشته، الفاظ و عناوین قرآن و روایات نیز محمول بر فهم عرف است و نه دقت عقلی و فلسفی (عابدیان، 1381، صص 114-115).
در جریان استنباط حکم شرعی، سه عنوان اصلی عبارتند از: حکم، موضوع و مصداق که حکم را فقیه از منابع اولیه، استنباط می‌کند. موضوع و حدود آن را فقیه باید از لسان روایات یا با تکیه بر قول اهل لغت و یا عرف مشخص کند. اما تعیین مصادیق وظیفه فقیه نیست، بلکه به عهدة مکلف و عرف یا متخصصان فن است. بنابراین از سه شبهه حکمیه، مفهومیه و مصداقیه، مرجع دو قسم اخیر [در اکثر موارد] عرف می‌باشد (عابدیان،1381، صص 119-120).
شهید اول (ره) در این زمینه می‌گوید: «تغییر احکام با تغییر عادت‌ها جایز می‌باشد، همچنانکه در نقود متداوله و وزن‌های رایج و نفقة همسر و نزدیکان از عادت زمانی که در آن زمان واقع شده تبعیت می‌شود» (شهید اول، بی‌تا، ج 1، صص 151-152). «اگر توهین‌ها به حسب مناطق، مختلف باشد، در تعزیر، عادت هر منطقه مورد ملاحظه قرار میگیرد» (شهید اول، بی‌تا، ج 2، ص 144).
1. تشخیص، تعریف و تنقیح موضوع حکم
در بسیارى از موارد احکام بر موضوعات عرفى قرار گرفته است، که شارع در آن‌ها دخالتی ندارد و تنها به وسیلة عرف شناخته مىشوند. در اینموارد شرع به تشریع حکم بسنده کرده و تعریف، تشخیص و تنقیح موضوع را بر عهدة عرف واگذارده است.
2. تشخیص مفاهیم و معانى الفاظ و کشف مقصود گوینده
عرف اختصاص به عمل نداشته و عرصة گفتار را نیز در بر مىگیرد. این گونة سامانیافته در عرصة گفتار که به عرف لفظى یا استعمالى شناخته مىشود، در کشف معانى و مفاهیم الفاظ و مراد متکلم به کار مىآید. لذا در دانش فقه و حقوق به هنگام تشخیص مفهوم و معناى واژگان به کار رفته در متون شرعى، این عرف لفظى است که حاکم در فهم مقصود گوینده است.
3. تعیین مصادیق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق
تعیین مصادیق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق و تشخیص افراد، انواع و اصناف هر موضوع، به عرف واگذار شده است.
4. تنقیح ظهور دلیل و تفسیر نصوص و احکام
مناسبات عرفى، در فهم نص، حکم و تکوین ظهور، دخیل بوده و از قراین لبى متصل به کلام شمرده مىشوند که قادر به تفسیر، تعیین، تنقیح، توسعه و تضییق ظهور لفظ مىباشند. به این جهت عرف تأثیر کاملى در تفسیر نکتهها دارد و برای فهم قانون، نیاز به کمک عرف است. هم‌چنین مفاهیمى که قانون‌گذار به آن‌ها متوسل مىشود، تنها در پرتو عرف روشن مىشود (گلباغی ماسوله، 1378، صص207-214).
فقیه نمی‌تواند بگوید به نظر عرف مطلب چنین است یا نظر عرف با این امر مساعد است. در این‌گونه امور، فقیه از نظر و قضاوت عرف پیروی می‌کند و باید بسیار بکوشد تا به داوری دقیق عرف و عقلا دست یابد. یوسفی (1381، ص95) بهترین راه برای دست‌یابی به داوری عرف و عقلاء که برای تمام فقها حجت باشد را، دو امر می داند: 1- ایجاد سازمان آماری مطمئن به‌نحوی که با بررسی آماری دقیق، اطلاعات و نتایج به دست آمده را در اختیار فقیه قرار دهد. 2- تحلیل نمونه‌‌های روش رفتار عرف و عقلا.
راه‌های جایگزین دیگری نیز در اولویت بعد از دو طریق ذکر شده وجود دارد:
تحولات پدید آمده در عرصة اقتصاد و ماهیت پول در طی دهههای اخیر، باعث شد که ارزش پول سیر نزولی را در پیش گیرد. این روند، پس از ورود پول اعتباری، شدت بیشتری گرفت، و ضمن ایجاد نابسامانی‌‌های فراوان اقتصادی در سطح خرد و کلان، برای افراد دارای درآمد ثابت، صاحبان پس‌انداز، طلبکاران و ... نگرانی‌‌هایی ایجاد کرد.
همین امر باعث شد که جبران کاهش ارزش پول، از ده‌ها سال پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و در دهههای اخیر، فقها و اقتصاددانان اسلامی عنایت خاصی به آن داشته باشند. سرانجام نظریات اقتصاددانان باعث شد که تعداد فراوانی از کشورها به اقداماتی در این راستا دست بزنند. به طوری که در برخی از این کشورها در جمیع قرارداد‌های مدت‌دار مالی و اقتصادی، به «قدرت خرید حقیقی» پول توجه شده و قانون لزوم جبران کاهش ارزش پول را به‌صورت رسمی در متون حقوقی خود به تصویب رسانده‌اند.
این موضوع افزون بر پیامد‌های اقتصادی برای مسلمانان و کشور‌های اسلامی، از نظر ارزشی و فقهی نیز، جهت اجرای عدالت و ادای حق در روابط مالی و دیون، اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین سبب این مسأله از سوی فقها و اقتصاددانان مسلمان خصوصاً در میان علمای اهل تسنن، با جدیت دنبال شد و همایش‌ها و مباحثات فراوانی در سال‌های اخیر دربارة آن صورت گرفت. اما جای خالی کارهای علمی دقیق و همایش‌های معتبر علمی در این زمینه، در مجامع فقهی شیعی، به روشنی مشهود می‌باشد (یوسفی، 1381، ص 33). اما بسیاری از فقها و صاحب نظران، کاهش ارزش پول را ضمان‌آور ندانسته و پرداخت بیش‌تر از ارزش اسمی پول را ربا به حساب می‌آورند.
در وضعیت تورمی، ارزش اسمی کالاها و خدمات، افزایش یافته و در مقابل، «قدرت خرید حقیقی» پول، به همان اندازه کاهش می‌یابد؛ در چنین حالتی، وضع مالی و اقتصادی افراد، با فرض جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول بسیار متفاوت خواهد بود. دارایی‌‌های فراوانی بنابر نظر دوم «ربا» محسوب می‌شده و گیرنده و دهندة آن مستحق عقاب در دنیا و آخرت می‌باشند؛ لیکن در فرض نظریه جبران، نه تنها اخذ آن‌ها جایز بوده، بلکه در برخی مواقع، لازم نیز می‌باشد. لذا پاسخ به این پرسش که «آیا اخذ ارزش واقعی پول در هنگام تورم ربا محسوب می‌شود» بسیار راهگشا خواهد بود.
طرفداران نظریة جبران، معتقدند که باید «قدرت خرید حقیقی» پول را ملاک قرار داد. بر این اساس، جبران کاهش ارزش واقعی پول، ربا نیست.
با نگاهی به تاریخ پول، در می‌یابیم که بشر در مبادله‌‌های خود، با مشکل فقدان وسیله‌ای در نقش معیار سنجش، واسطة مبادله و ذخیره ارزش اقتصادی در مبادله‌ها مواجه بود؛ در نتیجه، اشیایی از جمله پول اعتباری را، وارد مبادله‌ها کرد تا بتواند مشکلات پیش‌گفته را حل کند.
برداشت صاحب‌نظران، در جوامعی با فرهنگ ها و اقتصادهای متفاوت و مبانی ارزشی مختلف، از چگونگی نگرش عرف و عقلا به پول، یکسان است؛ یعنی آن‌هایی که در صدد کشف نگرش عرف به پول بودند، موفق به کشف یکسانی در این زمینه شدند: «پول اعتباری کالایی است با ارزش مبادله‌ای و داد و ستدی بدون ارزش مصرفی».
وقتی کالایی یا فلزی زینتی، به‌صورت پول وارد مبادله‌ها می‌شود، مصرف غیرپولی آن چندان مورد توجه عرف و عقلا قرار نمی‌گیرد. ریمون‌بار می‌گوید: «در آلمان، در سال 1945.م، سیگار به عنوان عالی‌ترین کالای مصرفی، نقش پول را ایفا می‌کرد و هم در آن زمان، دیگر کسی سیگار نمی‌کشید (بار، 1367، ج2، ص 315).
بنابراین از نظر عرف «ارزش مبادله‌ای» پول اهمیت دارد و اگر عرف در مقابل کاهش ارزش پول، از خود واکنش نشان دهد، در قبال ارزش مبادله‌ای آن است، نه ارزش استعمالی.
«ادای دین» امری عرفی است و شارع در خصوص این‌که «ادای دین» به چه وسیله‌ای حاصل می‌شود، ارائه طریق ننموده است. لذا هنگام تورم باید دید عرف چه چیزی را «ادای دین» می‌داند.
با توجه به آن‌چه در خصوص نحوة مواجهة عرف با کاهش «قدرت خرید» پول بیان نمودیم، نتیجه می گیریم عرف ارزش حقیقی پول را ملاک برائت ذمه قرار می دهد. این امر در «عرف دنیا» دربارة سپرده‌‌های بانکی و سایر پرداخت‌‌های پولی ـ مالی نیز مورد توجه است (مکارم شیرازی، 1376(الف)، ص 148؛ پاسخ به نامه، 1376(ب)، ص161).
عرف، «قدرت خرید» را جزء اوصاف اصلی پول که موجب رغبت افراد به آن می‌شود، می‌داند؛ و در هنگام تورم، به استرداد ارزش اسمی بسنده نمیکند. بنابراین از نظر عرف، «جبران کاهش ارزش پول»، نه تنها جایز بلکه لازم و ضروری می‌باشد. دو نکته در این باب قابل طرح است:
اگر عرف همه حالات تورم را مصداق «کاهش ارزش پول» به حساب آورد، باید نظریة جبران را در همه حالات جاری بدانیم وگرنه باید به مقتضای رفتار عرف، برای حالات مختلف، حکم جداگانه صادر نمائیم.
حقیقت آن است که به لحاظ منطقی، فرقی میان حالات مختلف کاهش ارزش پول وجود ندارد؛ تورم چه خفیف باشد، چه متوسط و چه شدید، «ارزش واقعی پول» کاهش یافته است، ولی عرف و سیرة عقلا چنین قضاوتی ندارند، و همه مراتب تورم را مصداق «کاهش ارزش پول» نمی‌دانند و طبیعتاً به‌صورت مطلق، حکم به لزوم جبران نمی‌دهند. لذا نظریة جبران به‌طور مطلق مورد پذیرش نمی‌باشد. لذا باید نظریه مختار را در سه حالت متفاوت (واکنش، عدم واکنش و مشخص نبودن واکنش یا عدم عرف) مورد بررسی قرار دهیم.
منظور از واکنش یا عدم واکنش عرف، بریءالذمه دانستن و یا ندانستن شخص بدهکار از جانب عرف است: معمولاً در تورم‌های اندک، عرف عام، مدیون را با پراخت ارزش اسمی پول، بریءالذمه می‌داند، ولی در تورم شدید، پرداخت ارزش اسمی را کافی نمی داند، گویی مقدار پول قرض گرفته شده و پول بازپرداخت شده را دو مقدار متفاوت از هم می‌بیند، و وجه مشترکی که بتواند آن‌ها را یک مقدار تصور کند، ولو با اندکی اختلاف نمی‌یابد.
توجه به این نکته نیز لازم است که معیار داوری، عرف عامِ همان محیط و جامعه است، چرا که قضاوت عرف عامِ محیطهای گوناگون یا زمان های متفاوت در خصوص یک نرخ معین از تورم، ممکن است متفاوت باشد.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی می‌فرماید: «مسألة تورم در عصر ما با این شدت و وسعت که زائیده پول‌‌های کاغذی است، هرگاه در عرف عام به رسمیت شناخته شود، در فرض مسأله ربا نخواهد بود. (همان‌طور که از بعضی کشورها نقل می‌کنند که نسبت به سپرده‌‌های بانکی، هم نرخ تورم را محاسبه می‌کنند و هم سود را) در چنین شرایطی محاسبه نرخ تورم ربا نیست ولی سود زاید بر آن ربا است اما در محیط ما که در عرف عام، نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمی‌شود، کلا ربا محسوب می‌شود. زیرا اشخاصی که به یکدیگر وام می‌دهند. بعد از گذشتن چند ماه یا بیش‌تر، عین پول خود را مطالبه می‌کنند و تفاوت تورم محاسبه نمی‌شود و این که در محافل علمی تورم به حساب می‌آید، به تنهایی کافی نیست؛ زیرا مدار بر عرف عام است».(مکارم شیرازی، 1376(ب)، ص161)
عرف در معاملات مدت‌دار هنگام کاهش شدید ارزش پول ، واکنش آشکاری از خود نشان می‌دهند. در این حالت، جبران کاهش ارزش پول لازم بوده و از مصادیق ربا به شمار نمی‌‌آید. در این صورت، عرف وقتی مدیون را بریءالذمه می‌شمارد که «قدرت خرید حقیقی» پول را ملاک قرار دهد. این امر در عرف دنیا دربارة سپرده‌‌های بانکی و سایر پرداخت‌‌های پولی ـ مالی نیز مورد توجه است.(مکارم شیرازی، 1376(الف)، ص 148؛ 1375، پاسخ به نامه؛ 1374، پاسخ به نامه؛ 1376(ب)، ص161)
حالت دوم آن است که تورم، به انداز‌ه‌ای است که عرف عام و عقلا در معاملات مدت‌دار، در برابر آن واکنشی از خود نشان نمی‌دهند. جبران کاهش ارزش پول در این حالت، «غیر مجاز و ربا» می‌باشد.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این باره می‌فرماید: «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود؛ چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیرة مسلمین و فقهاء بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است ...» (مکارم شیرازی، 1375، پاسخ به نامه).
هنگامی که واکنش و یا عدم واکنش «عرف» عام در مواجهه با کاهش ارزش پول، قابل تشخیص نیست این سؤال منطقی پیش می‌آید که آیا با ادای مبلغ اسمی، «ادای دین» به‌طور کامل صورت گرفته است یا خیر؟ این تردید از آن‌جا ناشی می‌شود که آیا حق دائن در این فرض، بیش از مبلغ اسمی است یا نه؟ به عبارت دیگر، در این امر تردید داریم که آیا عرف عام بین مبلغ اسمی، و قدرت خرید حقیقی آن، تفاوتی می‌بیند یا خیر؟
شک در تحقق حق بیش از مبلغ اسمی، شک در تکلیف است و در چنین مواضعی، اصل برائت و عدم تحقق تکلیف جاری می‌شود. به بیان دیگر، در این جا مورد از موارد «اقل و اکثر استقلالی» است؛ یعنی یقین داریم که بدهکار، مبلغ اسمی پول را مدیون است؛ اما دربارة بدهی بیش از آن، شک داریم؛ یعنی حالت سوم، به تکلیف یقینی (بدهی به مقدار مبلغ اسمی) و شک ابتدایی(بدهی بیش از مبلغ اسمی) منحل می‌شود که در شک ابتدایی، اصل برائت جریان می‌یابد؛ بنابراین در این حالت، حکم به جبران، ربا خواهد بود. البته از باب احتیاط، به منظور جلب رضایت طرفین، حکم به مصالحه می تواند بهترین راه حل باشد.
نتیجه: تفصیل ذکر شده در این تحقیق (ملاک واکنش و عدم واکنش عرف) نسبت به دیگر تفاصیل از مزایایی برخوردار است. اولاً: مفاهیمی هم‌چون تورم «شدید»، «خفیف» و «متوسط»، از لحاظ عرف نسبی بوده و قضاوت عرف عامِ محیطهای گوناگون در مورد مصادیق آن‌ها متفاوت می‌باشد و ثانیاً: اصطلاحات تورم «شدید»، «خفیف» و «متوسط»، نیازمند توضیح و تعریف علمی دقیق می‌باشند که خارج از محدوده علم فقه و حقوق است، بنابراین در این مقاله تفصیلی متفاوت و بر مبنای «واکنش» عرف ارائه شده است، نه «میزان» و «نوع» تورم.
تلخیص: محسن رحمتی
202/323/ع