به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ در یادداشت اختصاصی قبل به مبانی مساله چرخه پول وکالا اشاره شد. در این مطلب سعی می شود به بررسی فرضیه چرخه پول و کالا در نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود.
فرضیه
یکی از موضوعات اساسی و سرنوشت ساز مباحث اقتصادی تاثیرگذاری بخش اعتباری اقتصاد بر بخش واقعی آن و دامنه این تاثیر و تاثر است. بی شک یکی از پدیده‌های اعتباری اقتصاد پول است. این پدیده اعتباری عامل اصلی پیدایش بخش اعتباری اقتصاد هر جامعه‌ای است و بر همین اساس آثار متفاوتی را به طور مستقیم و غیر مستقیم در این بخش به وجود می‌آورد.
بخش حقیقی بیانگر جریان کالاها و خدمات و نیز جریان عوامل تولید است. بخش اعتباری اقتصاد نیز شامل جریان وجوه، اعتبارات و سرمایه می‌باشد. سلامت و کارایی هر نظام اقتصادی در گرو جریان صحیح هر کدام از چرخه‌ها و تطبیق هر کدام با هم است. به نحوی که اگر هر کدام از چرخه‌های حقیقی و اعتباری از دیگری منفک شود نظام اقتصادی فرو می‌پاشد.
با توجه به نقش و اهمیت نظام مالی در رشد و توسعه اقتصادی، شناسایی اصول حاکم بر نظام مالی اسلامی و طراحی یک الگوی جامع نظام مالی منطبق بر شرع مقدس اسلام که در آن کلیه ابزارها، بازارها و نهادهای مالی و نحوه ارتباط بین آنها تبیین شود ضروری است. از کلی‌ترین اصول در نظام اقتصاد اسلامی روابط حقیقی در چرخه‌های کلی آن است.
جهت اثبات فرضیه خود نیاز به بررسی احکامی و قواعد فقهی داریم که به نوعی متضمن رابطه بین پول و کالاست و از جدایی آن اجتناب می‌کند. ممنوعیت ربا، قمار، ، بیع مالیس عندک، شرط ضمان بر عامل مضاربه، بیع کالی به کالی و لزوم قبض و اقباض، در فرضیه مورد نظر ما حکم روبنا را دارند:
منع ربا یکی از احکام فقهی سلبی است که می‌تواند به عنوان روبنای سلبی، جهت نظریه مشروعیت درآمدزا بودن ریسک مورد استناد قرار گیرد. از منع ربا می‌توان کشف کرد که یکی از راه‌های غیر شرعی برای تملک، سود بردن بدون پذیرش ریسک و مخاطره آن است. هاشمی شاهرودی فلسفه تحریم ربا را منع از بازدهی از دارایی می‌داند که پذیرش مخاطره آن توسط صاحب دارایی نشده باشد (هاشمی شاهرودی 1423، ص 220).
اختلاف سود ربوی با سود تجاری این است که در سود تجاری سرمایه در ملک صاحب سرمایه‌ای که کسب سود می‌نماید، باقی است. به گونه‌ای که هر نوع خسارت و ضرر و تباهی یا عیب در سرمایه، برعهده صاحب سرمایه است.
اما از طبق فرضیه ما حرمت ربا به دلیل منفک بودن سود آن از سود واقعی و ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی است، و هنگامی که سودی از فعالیت واقعی اقتصادی جدا شده و روندی از پیش تعیین شده داشته باشد از ریسک و مخاطره نیز بر کنار است. بنابراین قاعده ی هماهنگی چرخش پول با فعالیت واقعی اقتصادی عام تر از قاعده ریسک است.
حرمت قمار از احکام مسلم دین مبین اسلام است و از درآمدزایی به این وسیله نهی شده است. نکته مورد نظر ما در قمار، انفکاک درآمد حاصل از آن از فعالیت سالم اقتصادی است. قمار ریسک بالایی داشته و بنابر نظریه ریسک می بایست درآمد حاصل از آن مشروع باشد. این یک مورد نقض برای نظریه ریسک است درحالی که بنابر فرضیه همگرایی نیازی به این تخصیص نداریم.
اگر کسی چیزی را به بیع سلف خریده باشد، نمی‌تواند پیش از سررسید آن را بفروشد (موسوی‌خمینی 1416، ج1، ص500). طبق قاعده کلی «الناس مسلطون علی اموالهم» و ملکیت مشتری به سبب عقد، این عمل جایز است. اما به نظر می‌رسد به دلیل اصلی که به دنبال اثبات آن هستیم، از این عمل نهی شده است. زیرا با چنین عقد مجددی، زمینه برای جدایی چرخه پول از کالا ایجاد خواهد شد. چنانچه در دنیای امروز و با استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی، معاملات سلسله وار بر یک کالا در زمان کوتاه سبب وجود ثروت‌های بادآورده و غیر عادلانه شده است.
این حکم نیز به نحوی همان نتیجه قبلی را به دنبال دارد. طبق این قاعده شخص حق فروش مالی که مالک آن نیست را ندارد، تا بدین وسیله از سودی که مخاطرات آن به او برنمی گردد بهره مند نگردد.
صاحب سرمایه نمی‌تواند با عامل مضاربه شرط کند که در کنار مشارکت در سود، ضامن اصل سرمایه نیز باشد (صدر 1388). چنانچه این قاعده جایز می‌بود موجب سود آوری برای سرمایه گذار همراه با ایمن بودن از خطرات احتمالی در سرمایه گذاری بود. به عبارت دیگر بین جریان سود و تغییراتی که در دنیای خارج حقیقتا موجب سود می‌شود، رابطه‌ای نبود.
هنگامی که ثمن و مثمن هر دو موجل باشد عقد بیع باطل است. امروزه با توجه به بازارهایی مانند بازار آتی که بر این اساس شکل گرفته می توان دلیل این حرمت را که ایجاد درآمدهایی منفک از کار اقتصادی است دانست. هر چند در این بازار ریسک بالایی نسبت به درآمد بدست آمده وجود دارد ولی از نظر اسلام چنین درآمدی قانونی نیست.
محسن رحمتی دانشجوی ارشد دانشگاه شهید بهشتی و طلبه درس خارج حوزه علمیه قم
702/323/ع