vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله عبد الله جوادی آملی در جلسه سی امین درس خارج نکاح که در روز سه شنبه 6 بهمن 1394 در مسجد اعظم قم برگزار شد، بحث خود را با بررسی و تشریح فروعات نکاح شروع کرد.

وی با بیان تنها وجه صحیح تصرف در ناموس و فرق صیغه نکاح با عقد بیع گفت: تصرّف در ناموس همانند تصرّف در مال مردم نیست؛ تصرّف در مال مردم با پنج وجه صحیح است ولی تصرّف در ناموس فقط با یک وجه صحیح است.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه، وجوه خمسه تصرف در مال غیر را "رضایت مالک، هبه، معاطات، کتابت و صیغه" برشمرد و یادآور شد: اول این که اگر کسی علم به رضای مالک داشته باشد، به استناد «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیب نَفْسهُ»،[1] تصرف در مال او جایز است.  قسم دوم هبه است که مالک اگر مالی را به کسی هبه کرد، متّهب می تواند در آن مال تصرّف کند. قسم سوم معاملات معاطاتی است که با این معاطات می شود تصرّف کرد. قسم چهارم کتابت است که اگر چیزی را مالک نوشت، شخص میتواند به استناد نامه او یا امضای او تصرّف بکند. قسم پنجم صیغه است.

وی ضمن یادآوری این نکته که در بین وجوه پنجگانه، تنها وسیله قسم پنجم تصرّف در ناموس جایز است، ادامه داد: اگر مردی بخواهد با زنی با عنوان حلّیت آمیزش کند، فقط از راه قسم پنجم است.

این مرجع تقلید در مورد دلیل عربیت صیغه نکاح بیان داشت: شهرت بین علما بر این است که صیغه به لفظ عربی باشد و ماده آن «تزویج» و «نکاح» و امثال اینها باشد، اما در مورد هیات آن که به لفظ ماضی یا مضارع باشد بین علما اختلاف وجود دارد.

استاد درس خارج قم در مورد ایجاب و قبول عقد نکاح بیان داشت: تمام شرایطی که در ایجاب لازم است درباره قبول هم هست و تطابق بین ایجاب و قبول هم لازم نیست، برای اینکه دلیل نداریم.

وی افزود: اگر شک کردیم که تطابق لازم است یا خیر، به اطلاق یا عموم "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" میشود تمسک کرد که این شرط ملغی است.

می توانید در ادامه متن، مشروح تقریر این جلسه درس آیت الله جوادی آملی را مطالعه نمایید.

مرور بحث سابق

نکاح فقط با اجرای صیغه امکان پذیر است و مثل بیع و هبه و معاطات نیست همچنین کتابت در امر نکاح کافی نیست وفتوای فقها براین است که حتی در صورت رضایت طرفین عقد نکاح منعقد نمی شود.

اهم عناوین درس امروز

شهرت دلیل بر عربی بودن لفظ صیغه نکاح /عناصر لازم در ایجاب و قبول عقد نکاح / لازم نبودن تطابق بین ایجاب و قبول  / پذیرفتن ایجاب و قبول در عقد نکاح / رد ایجاب و قبول در عقد نکاح/ روایات در باب ایجاب و قبول عقد نکاح / تقدیم قبول بر ایجاب عناوین سی امین درس خارج نکاح حضرت آیت الله جوادی آملی بود.

وجوه صحیح پنجگانه تصرف در مال / تنها وجه صحیح تصرف در ناموس

تصرّف در ناموس همانند تصرّف در مال مردم نیست؛ تصرّف در مال مردم با پنج وجه صحیح است و امکانپذیر؛ ولی تصرّف در ناموس فقط با یک وجه صحیح است. آن وجوه خمسه عبارت از این بود که اگر کسی علم به رضای مالک داشته باشد، به استناد «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیب نَفْسهُ»،[1] تصرف در مال او جایز است، چون علم به رضا دارد؛ حالا سخن از مالکیت نیست، سخن فقط از صِرف تصرّف است. قسم دوم هبه است که مالک اگر مالی را به کسی هبه کرد، متّهب میتواند در آن مال تصرّف کند. قسم سوم معاملات معاطاتی است که با این معاطات میشود تصرّف کرد. قسم چهارم کتابت است که اگر چیزی را مالک نوشت، شخص میتواند به استناد نامه او یا امضای او تصرّف بکند. قسم پنجم صیغه است. در بین این وجوه پنجگانه، فقط بوسیله قسم پنجم تصرّف در ناموس جایز است؛ یعنی مردی اگر بخواهد با زنی با عنوان حلّیت آمیزش کند، فقط از راه قسم پنجم است. این هم اجماعی است، حرفی در آن نیست؛ ولی اینکه این صیغه چه ماده‌ای باشد، چه هیأتی باشد، از آن به بعد دیگر اجماع نیست، شهرت است.

شهرت دلیل بر عربی بودن لفظ صیغه نکاح

شهرت بر این است که باید لغت عربی باشد، ماده آن «تزویج» و «نکاح» و امثال اینها باشد، هیأت آن هم ماضی یا مضارع و مانند آن باشد «علی اختلاف». در غالب این موارد بیش از شهرت نیست؛ چه اینکه در آن مسئله اگر چنانچه اینها هیچ حرف نمیزدند، فقط اجماع بود، انسان اطمینان کامل پیدا میکرد؛ ولی همین بزرگوران که ظاهر فرمایش آنها اجماع است، دو مطلب را در کنار فرمایش خود دارند: یکی استناد میکنند به استصحاب و یکی اینکه احتیاط در مسئله ناموس بر ما لازم است. از اینکه استناد دارند به «اصالة الحرمة»، قبل از این کار این زن بر این مرد حرام بود، الآن نمیدانیم با این صیغه، با این لفظ، با این عقد حلال شد یا نه؟ آن قبل را استصحاب میکنیم. فرمایشات فقهای بعدی که حتی به مرحوم شیخ انصاری رسیده، بعد هم فقهای بعدی همراهی کردند، اطلاقات یا عمومات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] و مانند آن میگوید پیمانی که بستید، به این پیمان وفا کنید. زناشویی یک پیمانی است که در بین بشر بود، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هست؛ یک امر تأسیسی نیست یک امر امضایی است؛ منتها شارع مقدس یک حدودی برای آن ذکر کرده است که در حال عدّه نباشد، لفظ کافی باشد دلالت بکند، سنّ او مشخص باشد و مانند آن، وگرنه مسئله ازدواج یک امر تأسیسی نیست. پس ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ میتواند این عقد «نکاح» را هم شامل بشود، چه اینکه عقد «بیع» و «اجاره» و «مضاربه» و سایر عقود را شامل میشود. اگر شک کردیم که بیش از یک لفظ خاص معتبر است یا مانند آن، به اطلاق یا عموم این ادله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ میشود تمسک کرد. پس قدر متیقّن گیری که در فرمایشات بعضی از فقها هست لازم نیست، چون ما ابهام و اجمالی نداریم. احتیاطی که هست می‌شود احتیاط استحبابی نه احتیاط وجوبی، برای اینکه این اطلاقات و عمومات میگیرد. تمسک به استصحاب حرمت هم چون اصل است در قبال این اماره جا ندارد. اینها خطوط کلی بود که میشد به آن اکتفا کرد؛ البته احتیاط در مسئله ناموس حرف دیگری است.

عناصر لازم در ایجاب و قبول عقد نکاح

آیا بین ایجاب و قبول فرق است یا نه؟ دیگر اینکه آیا بین ایجاب و قبول تطابق لازم است یا نه؟ این فروع را غالباً مطرح کردند که هر مطلبی را ما درباره ایجاب گفتیم درباره قبول هم هست، اگر درباره ایجاب گفتیم که لازم نیست ماضی باشد، مضارع کافی است یا امر کافی است، درباره قبول هم همین‌طور است، چون هیچکدام از اینها لازم نیست صریح در انشا باشد.

این مسئله صریح را که در فرمایش محقق هست، دیگران رد کردند. فرمایش مرحوم شیخ انصاری در کتاب نکاح این بود که ماضی اولاً صریح در انشا نیست، بر فرض باشد صریح باشد، جمله اسمیه که اَصرح از آن است در انشا.[3] پس چطور شما جمله خبریه را از ماضی بهتر نمیدانید یا معادل آن نمیدانید، برای اینکه جمله اسمیه دلالت بر ثبات و دوام و امثال آن دارد و نشان میدهد که این محقَّق واقع شده است و آنقدر حقیقی است که گویا واقع شده است؛ همانطوری که جمله خبریه به داعی انشا در افاده وجوب، اقوا و اظهر است، در افاده ثبوت هم اقوا و اظهر است؛ حالا اگر اقوا نبود، اظهر نبود، اصرح نبود، به هر حال دلالت دارد. ما این سه عنصر را لازم داریم: یکی اینکه ظهور داشته باشد، یکی اینکه طرفین برابر این ظهور، این ظهور را بفهمند و قصد هم داشته باشند، یکی اینکه در محاورات فرهنگی و عقلایی، مردم آن را امضا بکنند، یک چیز خود درآورده نباشد؛ اگر لفظی این سه عنصر را داشت، با این لفظ میشد عقد نکاح را اجرا کرد.

لازم نبودن تطابق بین ایجاب و قبول

بنابراین آنچه که درباره ایجاب گفته شد درباره قبول هم هست و تطابق بین ایجاب و قبول هم لازم نیست، برای اینکه دلیل نداریم. اگر شک کردیم که آیا تطابق بین ایجاب و قبول لازم است؛ یعنی اگر موجب گفت «زوّجت»، قابل حتماً باید بگوید «تزوّجت» یا «قبلت التزویج»، یا اگر بگوید «قبلت» یا «رضیت» و مانند آن کافی است؟ اگر شک کردیم که تطابق لازم است، به اطلاق یا عموم: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ میشود تمسک کرد که این شرط ملغی است. پس هر حرفی که درباره ایجاب گفته شد، درباره قبول هم هست و اگر گفته شد مثل ماضی کافی است برای هر دو کافی است، اگر مضارع کافی است برای هر دو کافی است، جمله اسمیه کافی است برای هر دو کافی است. فرع دوم این است که تطابق بین ایجاب و قبول هم لازم نیست.

مطلب بعدی آن است که قبول أسهل از ایجاب است، چون وقتی موجب با همه خصوصیات یک چیزی را انشا کرد و قابل گفت «قبلت» یا «رضیت»؛ یعنی همه این مجموعه را بالفعل من انشا کردم، رضایت آن را انشا کردم، پذیرش آن را انشا کردم؛ دیگر لازم نیست در برابر «زوجت» بگوید «تزوجت»، همینکه بگوید «قبلت» یا «رضیت»، بدون ذکر متعلقات هم کافی است، چون همه را دلالت دارد به نحو روشن که من این را پذیرفتم.

پذیرفتن ایجاب و قبول در عقد نکاح

چندتا مطلب مهم است که اینها خیلی در کلمات فقها نیست، بعضیها به طور اجمال اشاره کردند؛ یکی اینکه، اینکه ما بحث می کنیم آیا قبول مثل ایجاب است یا نه و بحث می کنیم که آیا تطابق بین قبول و ایجاب لازم است یا نه، اصلاً ما قبول و ایجابی داریم یا نداریم؟ اگر قبول و ایجاب داریم، ایجاب برای چه کسی است؟ قبول برای چه کسی است؟ سرّ این دو بحث آن است که در بعضی از امور اصلاً قبول و ایجابی در کار نیست، بعضی از امور است که «بیّن الرشد» است، قبولی دارد، ایجابی دارد؛ قابل آن مشخص است، موجب آن مشخص است؛ مثل «بیع»؛ مثل «اجاره». آن‌که مثمن در اختیار اوست او موجب است، آن‌که ثمن در اختیار اوست او قابل است؛ ایجاب برای فروشنده است، قبول برای خریدار. در مؤجر و مستأجر اینطور است، مؤجر ایجاب دارد مستأجر قبول دارد. یک وقت است یک عینی را اجاره میدهند، یک مغازهای را، یک خانهای را، یک واحد تجاری را اجاره میدهند، یک وقتی یک کار را؛ یعنی منفعت عین را یا منفعت شخص را، یک کارگر کار خود را تملیک میکند به کارفرما، این کارگر میشود مؤجر، آن کارفرما میشود مستأجر، این‌که کار ساختمانی میکند خود را اجیر قرار میدهد و دیگری او را اجیر میکند، پس این شخص کارگر میشود مؤجر، آن صاحب کار میشود مستأجر و اگر خانهای را اجاره داد، مالک میشود مؤجر، آن شخصی که میخواهد در خانه بنشیند میشود مستأجر، اینها مشخص است.

در اینجا ایجاب و قبول هست، یک؛ موجب کیست و قابل کیست آن هم مشخص است، دو. در «بیع» ایجاب و قبول هست؛ موجب کسی است که مثمن در اختیار اوست، قابل کسی است که ثمن در اختیار اوست، در «اجاره» و مانند آن مشخص است. در «مضاربه» هم شخص است، یکی سرمایه برای اوست، یکی کار برای اوست، عنوان اینها مشخص است؛ اما بعضی از عقود است که اصلاً ایجاب و قبول ندارد، تا ما بگوییم موجب کیست و قابل کیست. در جریان «شرکت» اینطور است، در جریان «صلح» اینطور است؛ دو نفر میخواهند شریک بشوند، چه کسی موجب است؟ چه کسی قابل است؟ دو نفر در یک مالی اختلاف دارند میخواهند صلح بکنند، چه کسی موجب است؟ چه کسی قابل است؟ در «صلح» ایجاب و قبولی نیست، در «شرکت» ایجاب و قبولی نیست، تا بحث کنیم که «من هو الموجب»؟ «من هو القابل»؟ پس در بعضی از امور ایجاب و قبول هست، باید روشن بشود که موجب کیست و قابل کیست، تا تقدیم ایجاب بر قبول اگر لازم باشد راه خودش را پیدا کند، تطابق بین ایجاب و قبول اگر لازم باشد راه خودش را پیدا کند؛ اما وقتی در یک جایی اصلاً ایجاب و قبولی در کار نیست، تطابق ایجاب و قبول هم مطرح نیست، یک؛ تقدیم ایجاب بر قبول هم مطرح نیست، دو؛ این دوتا فرع در جایی مطرح است که ما ایجاب و قبول داشته باشیم؛ مثل «بیع» و «اجاره»؛ اما اگر اصلاً ایجاب و قبول نداشتیم؛ مثل عقد «صلح»؛ مثل عقد «شرکت»، جا برای آن فروع بعدی نیست که ایجاب باید قبل باشد، قبول باید مطابق ایجاب باشد و مانند آن.

آیا در جریان ازدواج ما ایجاب و قبول داریم یا نداریم؟ اگر ایجاب و قبول داریم «من هو الموجب» و «من هو القابل»؟ به حسب ظاهر خیلی ها فتوا دادند که ما در عقد ازدواج ایجاب و قبول داریم، ایجاب برای زن هست، ـ خدا مرحوم آقا ضیاء را غریق رحمت کند، یک بحث طولانی کردند که ما ایجاب داریم و ایجاب برای زن است ـ چون او دارد خودش را در اختیار مرد قرار میدهد، پس در عقد ازدواج ایجاب و قبول هست، یک؛ و ایجاب برای زن است و قبول برای مرد، دو؛ لذا زن میگوید «زوجتکَ نفسی»، مرد میگوید «قبلت»، وکیل زن میگوید «زوجتکَ موکلتی»، او هم میگوید «قبلت».[4] در جریان حضرت شعیب(سَلامُ اللهِ عَلَیهِ) گفت ﴿أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ﴾،[5] ﴿أُنکِحَکَ﴾ ایجاب است و حضرت کلیمِ حق قبول کرده است، گرچه آن سابقه سبق و لحوقش مربوط به اجاره است، بعد درباره انکاح که گفت من انکاح میکنم در حقیقت ایجاب برای پدر این دختر است؛ یعنی برای حضرت شعیب. پس در عقد نکاح ایجاب و قبول است، اولاً؛ ایجاب از طرف زن هست و قبول از طرف مرد، ثانیاً.

حالا آن دوتا فرع دیگر مطرح میشود که آیا ایجاب باید قبل از قبول باشد یا لازم نیست؟ تطابق ایجاب و قبول در صیغه لازم است یا لازم نیست؟ آن دوتا فرع بعد از تشخیص اینکه ما ایجاب و قبول داریم، و موجب هم کیست و قابل هم کیست. برخیها که خیلی هم معروف هستند میگویند ما در عقد «نکاح» ایجاب و قبول داریم، اولاً؛ و ایجاب از طرف زن هست و قبول از طرف مرد، ثانیاً.

رد ایجاب و قبول در عقد نکاح

اما بزرگان بعدی که تا رسیده به مرحوم سید[6] و امثال سید (رِضوانُ اللهِ عَلَیهِم)، میفرمایند در عقد ازدواج ما ایجاب و قبول نداریم، چون هر دو زوج هستند. شما ببینید که در قرآن کریم، هم مرد را زوج زن میداند و هم زن را زوج مرد میداند، «زوجه» از آن جهت که تعبیر فصیحی نیست در قرآن به کار نرفته است، نه مفرد و نه جمع آن، ﴿اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ﴾[7] نه «زوجتک»، مفرد آن «زوجه» نیست «زوج» است. در جمع هم همهٴ سخن از «ازواج» است نه «زوجات». «زوجات» به کار نرفته، «زوجه» به کار نرفته، آنچه که در قرآن که فصیحترین کلمات را دارد به کار رفته، «زوج» است و «ازواج»: ﴿یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ﴾ نه «زوجتک»، یا درباره حضرت رسول(صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فرمود: ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾،[8] نه «زوجاته امهاتکم». پس مفردش «زوج» است نه «زوجه»، جمع آن هم «ازواج» است نه «زوجات». اگر این است، هم مرد زوجِ زن است و هم زن زوجِ مرد؛ اگر این است اصلاً ایجاب و قبولی در کار نیست؛ نظیر «صلح» خواهد بود؛ نظیر «شرکت» خواهد بود. پیمان مزاوجت است، پیمان زوج بودن است، هیچکدام بر دیگری تقدّمی ندارند. اگر ثابت شد که عقد ازدواج؛ نظیر عقد «شرکت» و عقد «صلح»، ایجاب و قبولی ندارد، دیگر آن دوتا فرع مطرح نیست که ایجاب باید قبل از قبول باشد، یا نه؟ قبول باید مطابق ایجاب باشد، یا نه؟ اینها مطرح نیست؛ برای اینکه ما ایجاب و قبول نداریم، هر کدام ابتدا آوردند دیگری قبول میکند. بنابراین کسی که قبلاً این لفظ را انشا کرده است او میشود موجب و کسی که بعداً می‌گوید «قبلت» او میشود قابل. گاهی «زوج» است گاهی «زوجه». پس اینطور نیست که الاّ و لابدّ «زوجه» باید قبلاً بگوید و میشود موجب و ایجاب از طرف اوست.

حالا مسئله احتیاط سر جایش محفوظ است، همین مرحوم آقا سید محمد کاظم(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِ) با همفکران ایشان که میگویند تقدیم هر یک جایز است، احتیاط خود را حفظ میکنند؛ حالا یا بعضیها احتیاط وجوبی یا بعضیها احتیاط استحبابی. در خیلی از موارد احتیاطهای مرحوم سید احتیاط استحبابی است. بنابراین، این دوتا فرع روشن میشود که اگر واقعاً یک چیزی از طرف «زوج» به «زوجه» داده بشود و او فقط پذیرا باشد نظیر مثمن و ثمن، بله «زوجه» میشود موجب و «زوج» میشود قابل؛ اما اینچنین نیست هر دو «زوج»اند و هر دو به یکدیگر زوجیت می بخشند، اگر اینچنین است ما ایجاب و قبولی نداریم.

پرسش: ...؟ پاسخ: چون میگویند او ایجاب میکند، از تعبیر ﴿إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ﴾[9] معلوم میشود که زن ایجاب دارد و ایجاب هم مقدم بر قبول است، اگر ما ایجاب و قبول داشته باشیم؛ البته ایجاب مقدم بر قبول است.

پرسش: ...؟ پاسخ: نه، صدر اسلام و ذیل اسلام ندارد، اگر چنانچه حقیقت زوجیت این است که زن ایجاب میکند، این صدر و ذیل یکی است.

قرآن کریم وقتی از حضرت شعیب(سَلامُ اللهِ عَلَیهِ) نقل میکند، تعبیرش این است که ﴿إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ﴾، پس مُنکِح، مزَوِّج و ایجاب و زوجیّت بخش، وجود مبارک حضرت شعیب است؛ یعنی پدر آن دختر، کار حضرت کلیمِ حق میشود قبول.

از این تعبیرات استفاده میکنند که در مسئله زوجیت ایجاب و قبول هست، اولاً؛ و زن ایجاب دارد و مرد قبول، ثانیاً؛ ایجاب هم مقدم بر قبول است، ثالثاً؛ این فروع در جایی است که ما ایجاب و قبول داشته باشیم؛ اما وقتی که یک فعلی انجام شد، این دلیل نیست بر تعیّن، بلکه دال بر این است که این کار هم جایز است و اگر چنانچه وجود مبارک کلیمِ حق هم ایجاب میکرد، آن هم ممکن بود درست باشد، پس فعل خارجی دلیل بر حصر نیست، کار وجود مبارک شعیب دلیل نیست که این حصر است، فقط این باید باشد، بلکه این کار فقط دلیل بر جواز است.

پرسش: ...؟ پاسخ: بله، خبر او اینجوری است که من میخواهم این کار را بکنم و او هم قبول میکند، نه اینکه خبر از ناحیه کلیمِ حق باشد که من میخواهم همسر بگیرم تا شعیب بگوید عیب ندارد؛ ولی حداکثر این است که این آیه دلالت دارد بر اینکه از طرف زن میشود این کار را کرد و مقدم باشد، بله مقدم باشد.

پرسش: ...؟ پاسخ: نه، اصلاً زوجیت با همین ایجاب و قبول بسته میشود، چون یکی چیزی عطا بکند که دیگری نداشته باشد که نیست، کل واحد زوج دیگریاند. اگر کل واحد زوج دیگریاند، هر کدام میتوانند این پیمان زوجیت را انشا کنند، دیگری هم بگوید «قبلت» و حرف شعیب(سَلامُ اللهِ عَلَیهِ) هم دلیل است بر اینکه زن میتواند این کار را بکند. اگر کسی بگوید حرف زن نمیتواند مقدم باشد، بله این آیه برخلاف اوست؛ اما این آیه صِرف جواز را میرساند نه حصر را، نه تنها راه این است که زن بگوید «اُزوّجک» یا «اُنکحک» و مانند آن، یا «زوّجتک نفسی».

بنابراین اگر ما دلیلی نداشتیم که عقد زوجیت ایجاب و قبول دارد، بلکه برای ما روشن شد که این یک پیمان مشترکی است و همسان است، همتای هماند، ایجاب و قبول ندارد، وقتی ایجاب و قبول نداشت؛ آنگاه تقدیم ایجاب بر قبول مطرح نیست، یک؛ تطابق قبول و ایجاب هم مطرح نیست، دو؛ هر کدام اول گفتند حرف او میشود ایجاب، هر کسی که آخر گفت حرف او میشود قبول. ما در «صلح» چه کار میکنیم؟ مگر ما در «صلح» ایجاب و قبول داریم؟ مگر ما در «شرکت» ایجاب و قبول داریم؟ مگر رُکن عقد این است که ایجاب و قبول داشته باشند؟ رُکن عقد این است که دو نفر پیمان ببندند، فرق آن با ایقاع این است که یک نفره است و تمام تصمیم به عهده یک نفر است. اگر حقیقت عقد به ایجاب و قبول وابسته بود، بله حتماً ما یک موجبی داشتیم و یک قابل؛ اما حقیقت عقد یک پیمان مشترک است، آن پیمان گاهی به ایجاب و قبول است، گاهی به همتا بودن یکدیگر؛ مثل عقد «صلح»؛ مثل عقد «شرکت»؛ مثل عقد «مشارکت» و سایر عقودی که هیأت أمنایی دارند با هم کار میکنند، هیچ کسی مقدم بر دیگری نیست، چیزی هم به دیگری نمیدهد تا دیگری قبول بکند. پس این بحث که تطابق ایجاب و قبول لازم است یا تقدیم ایجاب بر قبول لازم است، برای جایی است که محور اصلی آن عقد با ایجاب و قبول سامان میپذیرد، نه اینکه آن عقد ایجاب و قبول نداشته باشد.

پرسش: ...؟ پاسخ: نه خیر، ما نگفتیم، همین فقهای بعدی هم فرمودند به اینکه اینچنین است که ما دلیلی نداریم که ازدواج مثل «بیع» و «شراء» باشد، شاید مثل «صلح» باشد! اگر در فرمایشات فقها هم ما این را دیدیم، معلوم میشود که اجماعی در کار نیست که فرمودند به اینکه زن و مرد هر دو در ایجاد پیمان همسری سهیماند، کسی چیزی نمیدهد که دیگری ندهد، این پیمان را دو نفری دارند میبندند؛ حالا شهرت پیدا کردند، یا آیه آنجور گفت، دلیل بر این است که این کار جایز است؛ یعنی زن میتواند ایجاب بخواند؛ اما دلیل نیست بر اینکه مرد نمیتواند. این آیه که دلیل بر حصر نیست، آیه می‌گوید این کار جایز است، اینطور صیغه خوانده است. مستحضرید که فعل دلیل بر حصر نیست، دلیل بر تعیُّن نیست، اصلِ جواز را میرساند.

بنابراین آن فروع بعدی در حد احتیاط خواهد بود. ما وقتی میتوانیم این بحث را عالمانه طرح کنیم که نظیر «بیع» و «اجاره» باشد که یک ایجابی داشته باشیم و یک قبولی؛ آنوقت در مسئله «بیع» این حرفها درست است، آن‌که مثمن دست او هست او موجب است، آن‌که ثمن دست او هست او قابل است. این دارد کالا میفروشد آن‌که پول میدهد که کاری نمیکند فقط میخرد. آنکه کالا دست او است موجب است؛ اما اگر چنانچه کالایی را با کالایی خواستند معامله بکنند، معلوم نیست کدام بایع است کدام مشتری؟

پرسش: ...؟ پاسخ: بله، اما در خصوص ازدواج، از آن جهت اجماع بر صیغه است، یک؛ و شهرت قابل اعتماد بر این است که صیغههای عربیّت لازم است و صیغه لازم است، دو؛ این دست آدم را میبندد که نمیتواند بگوید که این مثل «بیع» و «شراء» است که با هر لفظی و هر صیغهای منعقد شود. حالا یک فقیه فحلی مثل مرحوم آقای نائینی میفرماید که «لا تبعد کفایة کل لسان»، این بعد از فرمایشات مرحوم شیخ و اینها پیش آمد، مرحوم شیخ انصاری که آن فرمایش را فرمود، شاگردان او یکی پس از دیگری فرمودند به اینکه بعید نیست که هر ملتی هر نحلتی با زبان خود بتواند عقد نکاح بخواند، ما دلیل نداریم؛ حالا چون قرآن عربی است و کلمه «تزویج» را بکار برده، این نشان است که در عقد ازدواج باید کلمه «زَوَّجتُ» گفت؟ قرآن «بیع» را بکار برده، «اشتراء» را بکار برده، این کلمات عربی است، ما در خرید و فروش، عنوان «بعتُ» و «اشتریتُ» نداریم، در عقود دیگر هم همین‌طور است، اجاره دادم و مستأجر شدم نداریم، فارسی باشد، تازی باشد، آذری باشد، همه اینها کافی است. صِرف اینکه قرآن این لفظ را گفته دلیل نیست که اینجوری بگوییم. فرمایش مرحوم شیخ انصاری این است که قرآن عربی است و دارد عربی حرف میزند، شما چطور در «بیع» و «شراء» در «اجاره» و «استیجاره» در «مضاربه» در هیچکدام از اینها ندارید، با اینکه قرآن تعبیرات عربی دارد، اینجا هم قرآن میفرماید اگر کسی «تزویج» کرد، اگر کسی «انکاح» کرد، نه یعنی بگوید «زَوَّجتُ» یا «انکحت»! تزویج که شده است؛ لذا مرحوم شیخ آن فرمایش را فرمودند، بعد مرحوم آقای نائینی در تعلیقه بر عروه دارند که «لا یبعد صحة نکاح من کل قوم بلسانهم»[10] همین است؛ البته در همه موارد احتیاط سر جایش محفوظ است. مسئله ناموس از آن جهت که احتیاط است به دست هر کسی نیفتد این است. پس این چندتا فرع که ایجاب مقدّم است، تطابق ایجاب و قبول لازم است، هیچکدام از اینها معتبر نیست، هر کدام جلو افتاد، حرف او ایجاب است.

پرسش: ...؟ پاسخ: یک زوجیت متقابل است، یک همسری متقابل است؛ او نفقه میدهد، مسکن میدهد، کِسْوه میدهد همه نیازها را دارد میدهد؛ بنابراین یک پیمان مشترکی است بین دو نفر که هر کدام زوج دیگری اند؛ یعنی مرد زوج زن است و زن زوج مرد است، تعبیر این است، چیز اضافهای در کار نیست. اگر چنانچه بسیاری از امور را مرد به عهده دارد که دارد میدهد، بخشی از امور را زن به عهده دارد که دارد میدهد، پس یک حقوق مشترکی است.

دیدگاه صاحب جواهر در مورد فاصله بین ایجاب و قبول

مطلب دیگر اینکه آیا فاصله بین ایجاب و قبول مانع است یا نیست؟ این را مرحوم صاحب جواهر مطرح کردند که موالات باید باشد، فاصله نباشد و اینها و آیا گفتن صِرف «قبلتُ» کافی است یا نه؟ و آیا صِرف اینکه بگوید «رضیتُ» کافی است یا نه؟ اینها را در بعضی از موارد خاص، نصوص ما تثبیت کردند که میشود، گرچه بحث اصلی در بعضی از روایات این است که انسان میتواند تعلیم قرآن را مهریه قرار بدهد؛ ولی اگر در برابر ایجاب، آن مرد بگوید «قبلتُ» کافی است، بگوید «رضیتُ» کافی است، بگوید «نعم»، نه اینکه بگوید «قبلتُ» یا «رضیتُ»، بگوید «نعم» که در فارسی کار «آری» ما را میکند، باز هم میگویند کافی است. پس معلوم میشود که تطابق بین ایجاب و قبول لازم نیست، یک؛ و ذکر همه متعلقات هم لازم نیست، دو؛ اگر قابل بگوید «قبلتُ»، در حالی که موجب گفت «زوجتُ» و مانند آن کافی است، این سه. این را در باب اینکه تعلیم قرآن را میشود مهریه قرار داد، آنجا این مسئله مطرح شد.

روایات در باب ایجاب و قبول عقد نکاح / تقدیم قبول بر ایجاب

وسایل، جلد بیست و یکم، صفحه 242 باب دو، از ابواب «مُهور» عنوان باب این است:

«بَابُ جَوَازِ کَوْنِ الْمَهْرِ تَعْلِیمَ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الشِّغَارِ» و امثال آن که در بحث مُهور خواهد آمد.

روایتی که مرحوم صاحب وسایل در این باب نقل میکند، بیش از یکی نیست. این روایت را هم مرحوم کلینی(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِ) نقل کرد[11] و هم مرحوم شیخ طوسی:[12] «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که ظاهراً همه این بزرگواران معتبرند؛ لذا از این حدیث به عنوان صحیحه محمد بن مسلم یاد میشود:

«عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (عَلَیهِما السَّلام)» از وجود مبارک امام باقر(سَلامُ اللهِ عَلَیهِ)، «قَالَ» حضرت فرمود: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فَقَالَتْ زَوِّجْنِی»، حضرت را وکیل قرار داد گفت مرا تزویج کنید! «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) مَنْ لِهَذِهِ» چه کسی حاضر است که با این زن ازدواج کند؟ «فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)» یک کسی عرض کرد من حاضرم با او ازدواج کنم، «فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) زَوِّجْنِیهَا»، به حضرت عرض کرد که این زن را به همسری من در بیاوردید! «فَقَالَ»، رسول خدا(صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فرمود: «مَا تُعْطِیهَا»، چه چیزی میتوانی به عنوان مَهریه به این زن بدهی؟ «فَقَالَ مَا لِی شَیْ‌ءٌ» چیزی ندارم که مَهریه قرار بدهم، «قَالَ لَا» حضرت فرمود نمیشود، بیم َهر که نمیشود، «فَأَعَادَتْ» این زن دوباره به حضرت عرض کرد که «زوِّجْنِیهَا»، «فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) الْکَلَامَ» حضرت به حضّار فرمود: «مَنْ لِهَذِهِ»؟ «فَلَمْ یَقُمْ أَحَدٌ غَیْرُ الرَّجُلِ» غیر از همان شخص اول کسی دیگر قیام نکرد، «ثُمَّ أَعَادَتْ» چون آن‌که قیام کرد پولی به عنوان مَهریه نداشت. بار سوم این زن «أَعَادَتْ»؛ یعنی «زوِّجْنِیهَا» گفت، «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فِی الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ» به همین شخص که گفت «مَا لِی شَئٌ» فرمود: «أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً» چیزی از قرآن بلدی؟ عرض کرد: «نَعَمْ» بلدم «قَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ»؛[13] من این زن را به همسری تو درآوردم، مَهریه این زن تعلیم قرآن است آن مقداری که قرآن بلدی یادش بده، چون تعلیم میتواند جزء مَهریه قرار بگیرد. مَهریه لازم نیست که دِرْهم و دینار باشد، تعلیم هم میتواند باشد. این صحیحه محمد بن مسلم را مرحوم شیخ طوسی نقل کرد؛ البته از کلینی نقل کرده است. مرحوم صاحب وسایل میفرماید که: «تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ»؛[14] فعلاً بحث در این نیست که تعلیم قرآن میتواند مَهریه قرار بگیرد، بحث در این است که ایجاب به صورت «زَوَّجْتُ» آمده و قبول به صورت «نعم»ی بود که آن شخص پیشتر گفته و قبل از قبول هم هست، چون بعد از اینکه حضرت فرمود: «زَوَّجتُکَهَا» این شخص دیگر نگفت «رضیتُ» یا «قبلتُ»، معلوم میشود همان که قبلاً گفت «نعم»، آن «نعم» قبول است و تقدیم قبول بر ایجاب جایز است؛ منتها این «نعم» مسبوق بود به «زوّجنی» معلوم بود که «نعم» چیست، اگر بگوید «قبلت» او بگوید «زوَّجتک» کافی است یا بگوید «تزوَّجت» او بگوید «زوَّجت»، کافی است، تقدیم قبول بر ایجاب جایز است. حالا یا از این باب است یا اصلاً قبول و ایجابی در کار نیست، اینها پیمان مشترک میبندند و هر دو دارند این زوجیت و همسری و همتایی را ایجاب میکنند، نمیشود گفت که قبول لازم نیست، چون اینکه ایقاع نیست، پس قبول لازم است و نمیشود گفت به اینکه به همین مقدار اکتفا شده و این خصیصه حضرت است و حال آنکه این خصیصه حضرت نیست، اگر بود جزء «خصائص النبی» ذکر میکردند؛ اینجا حضرت دارد برای دیگری عقد میخواند، وکیل مردم است، سخن از ولایت نیست. آن زن گفته «زَوِّجنیها»؛ یعنی شما وکیل من هستید، برایم همسر تهیه کنید تا من با همسرم زندگی کنم، شما وکیل من هستید در انتخاب همسر، از سنخ ولایت نیست، یک؛ از سنخ «خصائص النبی» نیست، دو. پس معلوم میشود که تقدیم قبول بر ایجاب جایز است؛ یا نه، ما اصلاً قبول و ایجابی نداریم، اینها یک پیمان مشترکی میبندند، یکی از آن دو موجب است و دیگری قابل، هر کدام که جلو افتاد میشود موجب، دیگری میشود قابل. اصل اثبات اینکه عقد مزاوجت یک ایجابی دارد و یک قبول، زیر سؤال است. آنجا که ایجاب و قبول دارد؛ مثل «بیع» و «شراء» آنجا سخن از تقدیم ایجاب بر قبول است، یک؛ تطابق قبول با ایجاب است، دو؛ موالات بین اینها «علی أی حال» در هر سه حال هست.

پرسش: ...؟ پاسخ: نه، این دیگر امر مریج نیست، هرج و مرج نیست، مشخص است. در «صلح» ما چکار میکنیم؟ در عقد «شرکت» ما چکار میکنیم؟ در پیمانهای مشترک ما چکار میکنیم؟

پرسش: ...؟ پاسخ: بسیار خوب! پس معلوم میشود که «صلح» یک عقد لازم است، یک؛ «شرکت یک عقد لازم است، دو؛ ایجاب و قبول هم ندارد، این سه. هر کدام یک ضلعی را به عهده دارند و دوتایی باهم زمینه تحقق این پیمان میشوند. از سنخ «ایقاع» نیست، یک؛ از سنخ «بیع» و «شراء» و «اجاره» و «استیجاره» هم نیست، دو. دوتایی همسان هماند در برقراری این پیمان. این «صلح» قبلاً بود، «شرکت» هم قبلاً بود، الآن هم هست. اینچنین نیست که در هر عقدی الاّ و لابدّ یک ایجابی باید باشد و یک قبولی، عقد بین دو نفر است؛ گاهی ایجاب و قبول است، گاهی مشارکت در برقراری پیمان. بنابراین این فروعات بخش وسیعی به احتیاط برمیگردد.

پرسش: ...؟ پاسخ: روایتی ما نداریم که ایجاب و قبول باید باشد. مهمترین دلیل آنها همین آیه مبارکه: ﴿إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ﴾ و مانند آن است که این فعل است و فعل دلالت بر جواز دارد، اینکه دلالت بر حصر نیست، این کار جایز است، بله، آنها که قائلاند به اینکه ما ایجاب و قبول نداریم میگویند این کار جایز است، بخواهید بگویید افضل است ما هم حاضریم، بخواهید بگویید احوط است ما هم قائل هستیم؛ اما بخواهید بگویید الاّ و لابدّ این است، دلیل ندارید. صِرف فعل دلیل بر تعیّن و حصر نیست و تعبیرات قرآن کریم این است که هم مرد زوج زن است و هم زن زوج مرد، یک چیز جدایی نیستند؛ نظیر مثمن و ثمن که نیست. حالا یک تعبیر در خبر سهل هست که یک مقداری مسئله دار است که ـ إن شاء الله ـ در بحث بعد بیان میشود.424/201/ق

پاورقی

[1] نهج الحق وکشف الصدق، الحلی، ص493.

[2] مائده/سوره5، آیه1.

[3] کتاب النکاح، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص78 و 79.

[4] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی( المحشّٰی)، محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج5، ص597 و 598.

[5] قصص/سوره28، آیه27.

[6] العروة الوثقی، السید الیزدی، ج2، ص851 و 852.

[7] بقره/سوره2، آیه35.

[8] احزاب/سوره33، آیه6.

[9] قصص/سوره28، آیه27.

[10] العروة الوثقی-جامعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج5، ص587.

[11] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص380.

[12] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص354.

[13] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج‌21، ص242، ابواب المهور، باب2، ط آل البیت.

[14] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج‌21، ص243، ابواب المهور، باب3، ط آل البیت.