به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام سیدعباس موسویان در مقاله "طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی؛ سازگار با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت" کوشیده است مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به نقل قول برخی غربیان در باب ناکامی های اقتصاد لیبرالی و ظرفیت های فراوان اقتصاد اسلامی به ویژه بانک داری اسلامی به تبیین مبسوطی از ویژگی های اقتصاد اسلامی و در ذیل آن بانکداری اسلامی بپردازد. بیان ویژگی هایی همچون قاعده لاضرر و لا ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت اکل مال به باطل ممنوعیت ربا و سپس تشریح قواعد شرعی بانک داری اسلامی مباحثی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، در پایان کوشش شده تا مبتنی بر ویژگی های یاد شده و قواعد مذکور، الگویی از بانک داری اسلامی ارائه شود.
اکنون متن کامل این مقاله از نظر شما می گذرد.
مقدمه
تأکید نظام سرمایهداری بر حداکثر کردن سود، طراحی انواع ابزارهای مالی بیش از ظرفیت اقتصاد واقعی، رقابت فوق‌العاده‌ی موسسه‌های بانکی و غیربانکی در خرید و فروش این ابزارها و کاهش ایده‌ی نظارت و کنترل بر مصرف اعتبارات اعطایی دست به دست هم داد و بحران اخیر اقتصاد سرمایهداری را رقم زد. براساس اطلاعات منتشره از سوی موسسه‌ی جی پی مورگان، میزان دیون پرداخت‌نشده معادل 1.5 تریلیون دلار است که ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به تأمین مالی نظام‌مند حاصل از دیون مشتریان فاقد اعتبار و وام‌های بانکی با ریسک کمتر و اوراق قرضه‌ی دارای پشتوانه‌ی وام‌های تجاری است1.
تاکنون، شرکت‌های فَنیمِی2 و فردی مَک3 که بزرگ‌ترین تضمین کنندگان اوراق با پشتوانه‌ی رهن در امریکا به شمار می‌آیند، با 5000 میلیارد دلار سرمایه، ملی شده اند. همچنین ایندیمک، بانک لمان برادرز و رقیب آن، مؤسسه‌ی مریل لینچ و نیز بانک واشنگتن میچوال مشهور به وامو (WaMu) با اعلام ورشکستگی، شوک اقتصادی شدیدی را به بازارهای مالی امریکا وارد کرده اند. همچنین به دنبال ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی، شرکت‌های بیمه نیز که وام‌ها و سپرده‌ها را بیمه کرده بودند دچار زیان‌های هنگفت شده و حتی بسیاری، از جمله شرکت AIG (بزرگ‌ترین مؤسسه‌ی بیمه گذار امریکا)، ورشکسته شده اند. در گزارش ارائه شده به کنگره‌ی امریکا برای تصویب طرح نجات اقتصادی، پیش‌بینی شده که بحران مالی، 1300 میلیارد دلار خسارت در بازارهای مالی و 7700 میلیارد دلار زیان در بازار مسکن امریکا به بار آورده است4.
وقوع بحران جهانی و ناتوانی نظام بانکداری متعارف در پیشگیری و مقابله با آن از یک سو و پایداری نسبی بانکداری اسلامی در مواجهه با این بحران از سوی دیگر، توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران مالی و بانکی را به سمت مطالعه و تحقیق پیرامون بانکداری اسلامی معطوف کرده است. به گونه‌ای که رابرت کیمت معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در اظهار نظری عنوان کرده است که کارشناسان و پرسنل این وزارتخانه در حال فراگیری ویژگیهای نظام بانکداری اسلامی هستند5. از سوی دیگر، پژوهشگاه وزارت امور خارجه‌ی امریکا نیز در گزارشی به کنگره‌ی این کشور به تبیین قابلیت‌ها و توانایی‌های اقتصاد اسلامی در جهان و خصوصاً آمریکا پرداخته و اشاره نموده است که آموزه‌های اقتصاد اسلامی در کشورهای اسلامی روز به روز در حال رشد است و تسری این آموزه‌ها به خارج از کشورهای اسلامی نیز روند صعودی داشته است، به طوری که بازار بین‌المللی اقتصاد اسلامی در طی سال‌های گذشته سالانه بین 10 تا 15 درصد رشد داشته است6.
همچنین کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، اعلام کرد: تشدید بحران مالی جهان موجب شده تا معاملات اسلامی در نظام بانکداری این کشور رشد چشمگیری داشته باشد. وی تصریح کرد: نظام مالی اسلامی تأکید زیادی بر اصول اخلاقی دارد و این نظام می‌تواند در برابر بحران‌های مالی بین‌المللی به خوبی مقاومت کند. وی افزود: بازارهای مالی فرانسه پتانسیل زیادی برای گسترش معاملات اسلامی دارد و دولت از این فرصت طلایی استفاده خواهد کرد 7.
نشریه‌ی رسمی واتیکان نیز با برشمردن ویژگیهای منحصر به فرد نظام بانکداری اسلامی، این نظام را برای مبارزه با بحران اقتصادی جهان پیشنهاد کرد. به نقل از روزنامه‌ی لوسرواتوره رومانو، در حالی که کلیه‌ی کشورهای جهان برای مقابله با آثار سوء بحران جهانی اقتصادی به دنبال راه چاره می‌گردند، یک پیشنهاد جالب از سوی واتیکان توجه محافل مختلف در اروپا و جهان را به خود جلب کرده است. نشریه‌ی رسمی واتیکان برای مبارزه با بحران اقتصادی در جهان، سیستم بانکداری اسلامی را پیشنهاد کرد. در مقاله‌ای که در شماره‌ی روز چهارم مارس این روزنامه منتشر شد، با اشاره به قواعد سنتی حاکم بر سیستم بانکداری اسلامی بر امکان ایجاد جو اعتماد به سیستم مالی سرمایهداری و روان‌سازی گردش پولی تأکید شد. در مقاله‌ی مذکور که از سوی لورتا ناپلئونی و کلودیا سگره، دو تن از کارشناسان مسائل اقتصادی ایتالیا، به رشته‌ی تحریر درآمده، بر قابلیت سیستم بانکداری اسلامی در جلوگیری از تورم‌های اقتصادی کاذب با استفاده از ابزار سرمایه‌گذاری مناسب و ممنوعیت بهره‌ی بانکی، ممانعت از بدهکاری بیش از اندازه و جلوگیری از شایعه‌سازی در بازار مالی در این سیستم تاکید شده است. مقاله‌ی روزنامه‌ی رسمی واتیکان در کشورهای اروپایی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده و روزنامه‌های معروفی نظیر فایننشال تایمز به تحلیل این مقاله پرداخته‌اند8.
روزنامه‌ی واشنگتن پست در گزارش هفته‌ی گذشته‌ی خود نوشت: اصول بانکداری مبتنی بر معیارهای مذهبی، صنعت بانکداری را در برابر بدترین بحران مالی در جهان مصونیت بخشیده است9. حال سؤال اصلی این است که تفاوت جوهری بانکداری اسلامی با بانکداری عرفی در چیست که باعث استقبال نظریه‌پردازان بانکی شده است؟ گرچه در برخی از این اظهارنظرها به بعضی ویژگیهای بانکداری اسلامی اشاره شده است، لیکن بررسی علمی آن‌ها نیازمند فرصت علمی گسترده‌ای است. این مقاله در صدد است به روش تحلیلی- توصیفی و اکتشافی -کاربردی، با استخراج قواعد شرعی و ویژگیهای اقتصادی ایران در عرصه‌ی بانک داری، مدلی سازگار از بانکداری اسلامی ارائه دهد.
قواعد شرعی بانکداری اسلامی
گرچه بانک‌های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می‌کنند شباهت‌های زیادی با بانکداری عرفی دارند، به گونه‌ای که گاهی این شباهت‌ها محل سؤال و اشتباه می‌شود، لکن این بانک‌ها از اصول و قواعدی پیروی می‌کنند که رعایت صحیح و کامل آن‌ها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینه‌ی منابع و توزیع عادلانه‌ی درآمدها در کل اقتصاد می‌شود. مطابق آموزه‌های بخش اقتصادی اسلام، گرچه انسان‌ها در طراحی قراردادهای مالی، ابداع شیوه‌های تولید و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی آزاد هستند، لیکن این آزادی در چارچوب حدودی است که برای رعایت عدالت و رفاه همگانی وضع شده است. فقهای اسلام از این حدود به عنوان قواعد عمومی باب معاملات یاد می‌کنند. این قواعد به دو گروه سلبی و اثباتی تقسیم می‌گردد. برخی از این قواعد که با معاملات بانکی ارتباط دارد و در طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی بایستی لحاظ گردد به شرح زیر است.
قواعد سلبی
ممنوعیت اکل مال به باطل
یکی از ضوابط عمومی فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه اسلام قاعده‌ی «ممنوعیت اکل مال به باطل» است. این ضابطه‌ی عمومی افزون بر اینکه یک ضابطه‌ی کلی حاکم بر همه‌ی فعالیت‌ها و روابط مالی اسلامی است، ناظر بر خیلی از ضوابط عمومی دیگر است که بحث آن‌ها خواهد آمد. خاستگاه اصلی قاعده‌ی حرمت اکل مال به باطل، قرآن به ویژه آیه‌ی 29 سوره‌ی نساء است. خداوند در این آیه می‌فرماید:
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکم بَینَکم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْکمْ» ای کسانی که ایمان آوردهاید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی با تراضی از شما باشد.
با توجه به دیدگاه مفسران در بیان مفردات و اعراب این آیه و با توجه به روایاتی که در ذیل آیه وارد شده و با توجه به آیات دیگر قرآن که حاوی تعبیر «اکل مال به باطل» هستند، می‌توان گفت که آیه‌ی شریفه در مقام ارائه‌ی قانون و ضابطه‌ای زیر‌بنایی در عرصه‌ی معاملات است. «تصرف در اموال مردم بر وجه باطل حرام و ممنوع است»؛ بنابراین هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آن‌ها که از نظر عرف و عقلا گرفتن مال از طریق آن‌ها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله چون خرید و فروش، اجاره، صلح بر اشیایی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات بر ذّمهای که به دید عقلا توان پرداخت آن‌ها نیست و بلاوجه هستند، از نظر اسلام، همگی اکل مال به باطل و حرام محسوب می‌شود.
بر اساس این قانون کلی، بانک اسلامی بایستی از قراردادها و شیوه‌هایی که به دید عرف و عقلا بلاوجه و باطل است اجتناب نماید. یکی از این موارد که در معاملات بانکی نمود روشنی دارد تخصیص منابع بدون داشتن توجیه کارشناسی است، چرا که مطابق روایات وارده، حتی گرفتن قرض، بدون داشتن توان مالی برای بازپرداخت از مصادیق اکل مال به باطل محسوب شده است10.
ممنوعیت ضرر و ضرار
یکی از ضوابط عمومی اکثر ابواب فقه بهویژه باب معاملات، قاعده‌ی نفیضرر است؛ به این معنا که این قاعده حاکم بر معاملات و مبادلات عقلایی است و شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات و مبادلات را تأیید می‌کند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. در غیر این صورت به‌وسیله‌ی ضابطه‌ی نفی ضرر، یا حکم به بطلان معامله می‌کند و یا با آوردن قیودی معامله را مقید به رعایت شرایطی می‌کند و در جایی که ضرر از وجود شرایط ناشی شده باشد آن شرایط را ملغی می‌کند.
قاعده‌ی لاضرر از جهت سند چنان معتبر و مشهور است که فخرالمحققین در کتاب «ایضاح الفوائد» ادعای تواتر احادیث نفی ضرر می‌کند11. شیخ انصاری بعد از نقل چند حدیث از بررسی اسناد صرفنظر کرده می‌گوید: کثرت احادیث نفی ضرر به حدّی است که نیاز به ملاحظه‌ی سند آن‌ها نیست12. آخوند خراسانی نیز روایات وارده در نفی ضرر را در حد تواتر اجمالی می‌داند13. برخی از فقها قاعده‌ی نفی ضرر را فیالجمله از امور مستقله‌ی عقلیه میشمارند که عقل به صورت مستقل حکم به نفی آن می‌کند14.
مهم‌ترین مستند قاعده، روایات متعددی است که به بیان‌های مختلف ضرر و ضرار را در حوزه‌ی اسلام نفی می‌کنند؛ مانند روایت شیخ صدوق که از پیامبر اکرم نقل می‌کند، حضرت فرمود: «لاضرر و لاضرار فیالاسلام»15. همین‌طور روایت کلینی به دو طریق از عقبه‌ی بن خالد و زراره از امام صادق که فرمود: «لاضرر و لاضرار»16.
گرچه فقها در تبیین مفاد و قلمرو قاعده دیدگاه‌های ظریفی دارند، اما غالب فقها در این نکته توافق دارند که مقصود شارع از «لاضرر و لاضرار»، نفی وجود ضرر و ضرار در عالم شرع است و شارع این نفی وجود را کنایه از عدم رضا و عدم امضاء ضرر و ضرار در حوزه‌ی شرع قرار می‌دهد. گویا شارع می‌گوید از آنجا که ضرر و ضرار مورد رضایت و امضاء نیست، در حوزه‌ی شرع و جامعه‌ی اسلامی تحقق پیدا نمیکند و این شیوه از بیان در نفی حکم تکلیفی و وضعی ضرر و ضرار، بلیغتر است.
مطابق این قاعده آن گروه از معاملاتی که اصل معامله یا یکی از اوصاف معامله یا نبود شرطی در معامله منتهی به ضرر دیگری شود از نظر شرع حرام و ضمان‌آور است. بر این اساس بانک‌های اسلامی وظیفه دارند در تنظیم قراردادها و انجام فعالیت‌های بانکی افزون بر مصالح بانک به رعایت حقوق مشتریان به ویژه جامعه توجه کنند؛ کما اینکه بانک مرکزی با استناد به این قاعده می‌تواند در راستای حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از ضرر و ضرار جامعه ضوابط ثابت و متغیری وضع کرده و بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری نظارت کند.
ممنوعیت غرر
یکی از ویژگیهای فقه اسلام در بخش معاملات، ممنوعیت معاملات غرری است و فقهای اسلام برخی از معاملات را به سبب وجود غرر باطل می‌دانند. در این قسمت با بررسی مدارک ممنوعیت غرر و بیان مفهوم آن، قلمرو قاعده را در باب بیع و سایر معاملات بررسی می کنیم.
برخی از فقها چون مراغی17 و نراقی 18، بطلان بیع غرری را اجماعی می‌دانند؛ کما اینکه شهید اوّل آن را از ضروریات به حساب آورده است. از آنجا که عمده‌ی دلیل قاعده، روایات به ویژه حدیث نبوی معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» 19 است، اجماع، به اصطلاح، اجماع مدرکی خواهد بود و خود ارزش مستقلی نخواهد داشت و نقل آن صرفاً برای اعلان تسالم فقهاست. افزون بر حدیث نبوی، روایات دیگری نیز به لفظ یا به مضمون از معاملات غرری نهی کرده‌اند20. بنابراین، قاعده‌ی نفی غرر از حیث مدرک مشکلی ندارد؛ آنچه مهم است مفاد و قلمرو قاعده است. لغویین معانی متعددی برای غرر و مشتقات آن مطرح کرده‌اند. راغب اصفهانی، غرر را به معنای «خطر» می داند. قاموس‌اللغه، غرر را اسم مصدر غَرّ به معنای فریب دادن می‌داند21. ابن اثیر می‌گوید: بیع غرری، بیع کالایی است که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد. الصحاح آن را از باب غفلت و خطر می داند22.
فقها نیز در بیان معنای غرر و مقصود از آن در کلام پیامبر (ص) اختلاف نظر دارند. شیخ انصاری بعد از بیان معانی لغویین، غرر را در حدیث به معنای مخاطره دانسته است23، امام خمینی معنای اصلی غرر را «خدعه» می‌داند و معتقد است سایر معانی چون «آنچه ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد»، «آنچه انسان را در معرض هلاک قرار می‌دهد»، «خطر»، «غفلت»، «آنچه انسان از ضرر آن ایمن نیست»، «آنچه مورد اعتماد و تعهد نیست» و «جهالت» که از طرف لغویین و فقها مطرح شده همگی به همان معنای «خدعه» بر می‌گردد و در حدیث نبوی نیز مناسب‌ترین معنا برای غرر معنای خدعه را می‌داند24. محقق خویی معتقدند، غرر از غرّ است که گاهی متعدی است؛ در این صورت به معنای خدعه و غفلت است. گفته می‌شود «غَرَّهُ یعنی او را نیرنگ زد» صحاح و قاموس این معنا را گفتهاند. و گاهی لازم است؛ در این صورت به معنای خطر است، کما اینکه مصباح و اساس و لسانالعرب چنین گفتهاند25. به اعتقاد محقق نراقی، غرر اسم مصدر از تغریر به معنای «در معرض هلاکت قراردادن» است؛ پس غرر به معنای «چیزی که خطر دارد» خواهد بود. خطر به معنای مصدری یعنی در شُرف هلاکت قراردادن و مخاطره به معنای انجام عملی که در آن خطر و هلاکت است؛ یعنی عملی که به احتمال قوی یا مساوی - پنجاه درصد- تلف و هلاکت دارد26.
به نظر می‌رسد با توجه به کاربرد واژه‌ی «غرر» و مشتقات آن و با توجه به دیدگاه لغویین و دیدگاه برخی فقها به ویژه مرحوم نراقی، لفظ غرر، اسم مصدر از غَرَّرَ یغَرِّرُ تغریراً «به معنای به خطر و هلاکت انداختن» است و غرر به معنای «خطر» خواهد بود.نتیجه اینکه، پیامبر اکرم با بیان این نهی (نهی النبی عن بیع الغرر) در صدد تنظیم روابط معاملی بین انسانهاست. میخواهد آن گروه از بیعها را که در اثر خدعه، غفلت و جهالت و یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا می‌کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار میدهند، از دایره‌ی بیعهای مجاز خارج کرده و حکم به فساد آن‌ها کند.
مطابق این قاعده، بانک‌های اسلامی و در رأس آن‌ها بانک مرکزی موظف است در طراحی انواع قراردادها، ابزارهای مالی، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی و سیاست‌های نظارتی، به گونه‌ای عمل کنند که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شود.
ممنوعیت ربا
شاید مهم‌ترین و شاخصترین تفاوت بین بانکداری اسلامی با بانکداری عرفی، ممنوعیت ربا باشد. در حالی که ربا و بهره در تار و پود بانکداری عرفی حضور دارد و به اشکال مختلف سپرده‌ها، وام‌ها و اعتبارات بانکی، کارتهای اعتباری و در همه‌ی ابعاد بانکداری عرفی جریان دارد، اسلام با شدت تمام از آن نهی کرده، آن‌را از گناهان کبیره شمرده و مرتکب شونده‌ی آن را به عقاب دردناک اخروی بیم داده است. بحث از ربا و تبیین ابعاد مختلف آن نیازمند تحقیق مستقل و مفصل است و در این قسمت با رعایت اختصار، به اندازه‌ی نیاز به بررسی آن می‌پردازیم.
حکم تحریم ربا و مستند بودن آن به قرآن، سنت، اجماع و اتفاق مسلمانان به قدری واضح است که جای هیچ بحث و گفتوگویی نمیماند؛ به‌طوری که خیلی از فقها تحریم ربا را از ضروریات دین می‌دانند27. بنابراین آنچه در بحث ربا مهم است شناخت ماهیت آن و ارائه‌ی تعریفی کاربردی برای تفکیک معاملات ربوی از غیر آن در حوزه‌ی بانکداری است.
فقیهان بزرگوار اسلام، ربا را به دو قسم ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می‌کنند. با توجه به اینکه ربای معاملی کاربرد خاصی در معاملات بانکی ندارد، به بیان ابعاد ربای قرضی می‌پردازیم. ربای قرضی چه در زمانهای گذشته و چه در عصر حاضر، رایجترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته و دارد. ربای قرضی به این صورت است که فرد برای تأمین نیاز مالی، جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری، تقاضای قرض می‌کند و در ضمن قرارداد، متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیاده برگرداند. در حقیقت، ربای قرضی زیاده‌ای است که در قرارداد قرض شرط شده باشد. محمدبن قیس در روایت صحیحی از امام باقر نقل می‌کند:
«کسی که به دیگری درهمهایی را قرض می‌دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نکند. پس اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد، بپذیرد، هیچ کدام از شما در مقابل قرض دادن درهمی، سواری حیوان یا عاریه چیزی را شرط نکنید»28.
روایات دیگری نیز به این مضمون وارد شده است29. چنانچه از این روایت پیداست و فقها نیز تصریح کرده‌اند، اشتراط هر نوع زیاده‌ای از جنس مال قرض شده یا غیر آن حتی زیادی حکمی، ربا و حرام است. امام خمینی در این باره می‌گوید:
«شرط زیاده در قرض جایز نیست... و فرقی نمیکند که این زیاده عینی باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، یا کاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض‌دهنده، یا استفاده از منفعتی باشد مانند استفاده از عین رهنی که نزد قرض‌دهنده است، یا صفتی باشد مثل اینکه درهمهای شکسته را قرض دهد و شرط کند که درهمهای سالم بگیرد»30.
نکته‌ی دیگری که از این روایت و غیر آن استفاده می‌شود این است که زیاده در قرض در صورتی ربا و حرام است که شرط شده باشد. امام خمینی در این باره می فرماید: «همانا، زیاده با شرط، حرام است و بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه برای قرض‌کننده از باب پرداخت نیکو، مستحب است که چیزی اضافه بپردازد»31.
مطابق این قاعده، بانک‌های اسلامی موظفند در تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش سپرده‌ها و تسهیلات بانکی از قراردادهای قرض به شرط زیاده اجتناب کنند. نکته‌ای که در این قاعده خیلی اهمیت دارد، مسئله‌ی حیله‌های رباست. در طول تاریخ تمدن اسلامی برخی افراد سودجو یا ناآگاه با ابداع شیوه‌های گوناگون قراردادهایی در ظاهر متفاوت از قرض با شرط زیاده طراحی کرده‌اند اما ماهیت و محتوای آن‌ها همان قرض به شرط زیاده است. بانک‌های اسلامی بایستی تلاش کنند از گرفتار شدن در دام چنین حیله‌هایی نیز رها شوند، چرا که تمام مفاسد واقعی ربا بر این حیله‌ها نیز بار می‌شود.
قواعد اثباتی
آزادی انتخاب قراردادها
از جهت شرعی، هیچ الزامی برای انجام قرارداد یا قراردادهای خاصی نیست. هر فرد و مؤسسه‌ای حق دارد با رعایت ضوابط شرعی هر قرارداد یا هر گروه قراردادهایی را که با فعالیت اقتصادی خود مناسب تشخیص می‌دهد، گزینش کند. روایات متعددی از پیامبر و امامان معصوم بر آزادی انتخاب قراردادها درباره‌ی اموال دلالت دارند. معروف‌ترین آن‌ها روایت نبوی است که می‌فرماید:
«انّ الناس مسلطون علی اموالهم؛ مردم بر اموال خود مسلط هستند»32.
روایات معتبر دیگری نیز بر این مضمون دلالت می‌کنند33، برای نمونه یک مورد را نقل می‌کنیم. سماعه از ابی‌بصیر و او از امام صادق نقل می‌کند که فرمود: صاحب مال تا زمانی که زنده است، هر کاری با مالش می‌تواند انجام دهد. اگر خواست هبه کند، اگر خواست صدقه دهد و اگر خواست تا آخر عمرش نگه دارد34. از دیدگاه فقیهان نیز هیچ مسلمانی ملزم نیست حتی در طول عمر خود همه‌ی معاملات شرعی را انجام دهد؛ بلکه حق دارد به تناسب نیاز و سلیقه‌ی خود از انواع عقدها برگزیند. سیره‌ی عملی مسلمانان نیز در طول تاریخ همین بوده است.
از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران نیز هیچ الزام قانونی به انجام همه‌ی قراردادها نیست؛ بلکه قانون، چارچوب مجاز فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. به همین جهت در همه‌ی ماده‌های قانون که شیوه‌های تخصیص منابع بیان شده است از عبارت «بانک‌ها می‌توانند»، استفاده شده است. تنها در ماده‌ی 14 درباره‌ی قرض‌الحسنه عبارت دیگری آمده است که بیانگر حکم الزامی است. در این ماده آمده است:
بانک‌ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی، بخشی از منابع خود را از راه قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده به‌وسیله‌ی بانک مرکزی تهیه [می‌شود] و به تصویب هیئت دولت می‌رسد.
بنابراین، بانک‌ها اختیار دارند در غیر مورد قرض‌الحسنه، درباره‌ی دیگر عقدهای مطرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا، به‌صورت گزینشی عمل کنند؛ چنان که تاکنون نیز چنین بوده است. برای مثال، در طول بیست‌وپنج سال هیچ‌یک از بانک‌ها اعم از بانک‌های تجاری و تخصّصی از عقدهای مزارعه و مساقات استفاده نکرده‌اند. امّا درباره‌ی وام قرض‌الحسنه، اوّلاً چنان که ماده‌ی 14 تصریح دارد، این الزام در محدوده‌ی منابع خود بانک است و شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌ای نمی‌شود که طبق قانون، منابع خود بانک به‌شمار نمی‌روند. ثانیاً از محتوای ماده‌ی 14 به‌دست می‌آید که این الزام بیشتر جنبه‌ی سیاست‌گذاری دارد و به همین جهت کمّ و کیف آن به بانک مرکزی واگذار شده است. بنابراین، برای مثال، بانک مرکزی می‌تواند فقط بانک‌هایی را که در بخش تجهیز منابع سپرده‌ی قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز دارند، به پرداخت وام قرض‌الحسنه ملزم کند.
جامعیت قراردادهای مالی اسلامی
مطالعه‌ی آیات و روایات ناظر به باب معاملات نشان می‌دهد که دین اسلام، کنار تحریم ربا، انواع سه‌گانه‌ی معاملات ذیل را مجاز شمرده است:
الف. قراردادهای غیرانتفاعی: دین اسلام به جهت توجه به بعد انسانی و معنوی انسان‌ها انواع گوناگونی از قراردادهای غیرانتفاعی چون هبه، صدقه، عاریه، وقف و قرض‌الحسنه را مجاز و مورد ترغیب جدّی قرار داده است؛
ب. قراردادهای انتفاعی با سود معیّن: گروه دوم از معاملات که مطابق آیات و روایات، مجاز شمرده شده‌اند، قراردادهای مبادله‌ای با سود معیّن هستند؛ قراردادهایی مانند بیع نقد، بیع نسیه، سلف، بیع دین، اجاره، جعاله و استصناع که نرخ سود در آن‌ها معیّن و از پیش تعیین‌شده است؛
ج. قراردادهای انتفاعی با سود انتظاری: گروه سوم از معاملات مشروع، معاملات مشارکتی با نرخ سود انتظاری هستند. قراردادهایی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات که در آن‌ها دو یا چند نفر با ترکیب سرمایه‌ها یا با ترکیب کار و سرمایه وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند و انتظار سود دارند و در پایان سال مالی، سود حاصله را با هم تقسیم می‌کنند.
البته قراردادهای مجاز دیگری چون صلح و وکالت وجود دارند که دارای ماهیت انعطاف‌پذیری هستند و می‌توانند در هر یک از سه گروه جای گیرند. کنار این قراردادها، اسلام فعالیت مستقیم اقتصادی را نیز مجاز شمرده و در موارد فراوانی به آن ترغیب و تشویق کرده است.
مراجعه به آیات و روایات ناظر به حکمت تحریم ربا نیز گستردگی مطالب پیش‌گفته را می‌رساند؛ به این بیان که در برخی از آیات تحریم ربا، کنار حرمت ربا، تشویق به انفاق و صدقه مطرح است: «یَمْحَقُ اللَهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَات»35و در برخی آیات، حلّیت بیع که از عقدهای با بازده‌ی معیّن است مطرح می‌شود: «وَأَحَلَّ اللَهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَالرِّبَا»36. در روایات نیز در کتاب تحریم ربا تشویق به قرض‌الحسنه37و ترغیب به انواع تجارت‌ها و کسب و کار مطرح شده است38. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دین مقدس اسلام با تحریم ربا به دنبال گسترش معاملات و فعالیت‌های ذیل بوده است:
1. گسترش انواع روابط خیرخواهانه چون انفاق‌ها، صدقات، اوقاف و قرض‌الحسنه؛
2. گسترش انواع معاملات مبادله‌ای چون بیع، اجاره، جعاله و استصناع؛
3. گسترش انواع مشارکت‌ها چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات؛
4. گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مستقیم اقتصادی.
مطالعه‌ی متون دینی نشان می‌دهد که گرچه اسلام به برخی از قراردادها چون قراردادهای خیرخواهانه و فعالیت‌های مستقیم اقتصادی تشویق و ترغیب می‌کند، اما هیچ دستور الزامی درباره‌ی آن‌ها ندارد و مسلمانان را در چارچوب احکام معاملات مجاز، آزاد می‌گذارد؛ چنان که سیره‌ی عملی مسلمانان نیز در طول تاریخ چنین بوده است و هر کس متناسب با توانایی‌ها، روحیات و ذوق و سلیقه‌اش یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه را برمی‌گزید. بنابراین، نه هدف اسلام از تحریم ربا، گسترش قرض‌الحسنه است و نه روح بانکداری بدون ربا، عقود مشارکتی است؛ بلکه ترویج همه‌ی انواع معاملات و سرمایه‌گذارهای مستقیم در حوزه‌ی مالی و بانکداری است.
مشروعیت سود سرمایه
دین اسلام گرچه در اهداف، انگیزه‌ها، راهکارها، ضوابط و اخلاق کسب سود تعالیم زیادی دارد، لیکن اصل کسب سود از نظر اسلام نه تنها امر جایز، بلکه امر پسندیده است و روایات فراوانی بر این نکته تأکید دارند. برای نمونه به چند مورد اشاره می‌کنیم. رسول گرامی اسلام می‌فرماید: «اصلاح مال از جوانمردی است»39.
امام صادق می‌فرماید: بر تو باد که مالت را اصلاح کنی که با این کار از بخیل بی‌نیاز می‌شوی و منزلت تو آشکار می‌شود40.
مقصود از اصلاح مال در این روایات، به‌کارگیری سرمایه برای کسب سود و درآمد است. برخی روایات افزون بر تشویق کسب سود، راکد گذاشتن مال را تقبیح کرده‌اند. زراره از امام صادق نقل می‌کند که امام فرمود: بدترین مالی که شخص از خود بر جای می‌گذارد مال راکد است. پرسیدم: پس با آن چه کند؟ فرمود: آن را در ساختن بنایی، بستانی یا خانه‌ای به‌کار برد41.
سیره‌ی عملی معصومین نیز همین بوده است. «عذافر از امام صادق نقل می‌کند که ایشان هزار و هفت صد دینار در اختیار من قرار دادند و فرمودند: با این اموال برای من تجارت کن، سپس فرمودند: ای عذافر! اگرچه سود یک امر پسندیده و مرغوبی است، لیکن من رغبتی در آن سود ندارم، اما دوست دارم که خداوند ببیند که من این اموال را در معرض سوددهی قرار داده‌ام. عذافر می‌گوید: از طریق آن اموال صد دینار سود بردم و به حضرت خبر دادم. ایشان خوشحال شدند و فرمودند: آن را به سرمایه‌ام اضافه کن»42.
نتیجه اینکه در جامعه‌ی اسلامی هر فرد مسلمانی حق دارد اموال خود را با اهداف و انگیزه‌های خیرخواهانه یا کسب سود مادی به‌کار گیرد؛ کما اینکه می‌تواند ترکیبی از آن دو را انتخاب کند. سیره‌ی عملی مسلمین نیز گویای آن است که مسلمانان بخشی از اموال خود را برای رسیدن به اجر و ثواب معنوی و اخروی در امور خیر به کار می‌گرفتند و بخش دیگر را برای کسب سود و تنظیم زندگی دنیوی سرمایه‌گذاری می‌کردند. بنابراین در جامعه‌ی اسلامی می‌توان ابزارهای مالی با اهداف خیرخواهانه (غیرانتفاعی) و با هدف کسب سود (انتفاعی) طراحی کرد و انتظار می‌رود هر یک در حدّ معقول جایگاه خود را پیدا کند. بانک‌های اسلامی می‌توانند مناسب‌ترین ابزار برای سرمایه‌گذارانی باشند که به دلایل مختلف نمی‌توانند خود به صورت مستقیم به فعالیت اقتصادی بپردازند.
حاکمیت سود‌های عادلانه
مطالعه‌ی دقیق قراردادهای بانک‌های اسلامی در بخش‌های تجهیز و تخصیص منابع، نشان می‌دهد غیر از قرارداد قرض‌الحسنه که ماهیت غیرانتفاعی دارد، همه‌ی قراردادها ماهیت انتفاعی دارند. بانک اسلامی که خود یک بنگاه اقتصادی و انتفاعی است به عنوان وکیل یا عامل سپرده‌گذاران، سرمایه‌های نقدی آنان را از طریق قراردادهای انتفاعی در فعالیت‌های سود‌آور، اعطای تسهیلات کرده و در پایان دوره‌ی مالی پس از کسر درصدی از سود به عنوان حق‌الوکاله، مابقی را بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند. بنابراین بانک‌های اسلامی به عنوان موسسه‌های واسط گردش سرمایه‌های نقدی جامعه و بانک مرکزی به عنوان نماینده‌ی دولت برای رعایت مصالح جامعه در بخش پولی وظیفه دارند مصالح زیر را به تعادل برسانند.
1. منافع سپرده‌گذاران به عنوان صاحبان سرمایه‌های نقدی و موکلان بانک؛
2. منافع متقاضیان تسهیلات به عنوان مشتریان بانک؛
3. منافع خود بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی؛
4. منافع کل جامعه.
بررسی آیات و روایات باب معاملات نشان می‌دهد اسلام در صدد دفاع از حقوق همه بوده و به همان اندازه که با اجحاف و گران‌فروشی مبارزه کرده با نادیده گرفتن حقوق و ارزش‌گذاری کم برای دارایی و اشیاء مردم نیز مخالف است. خداوند در جاهای متعددی از قرآن، مردم را به رعایت قسط دعوت کرده می‌فرماید:
أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ؛ پیمانه و ترازو را تمام دهید، حقوق مردم را کم مدهید، و در زمین فساد نکنید43.
سیره‌ی معصومین نیز از اهتمام آنان به رعایت حقوق مردم در معاملات حکایت دارد. برای مثال، زمانی که امیرالمؤمنین مالک اشتر را به عنوان والی مصر منصوب کردند، در نامه‌ای خطاب به ایشان دستورالعمل‌هایی را تعیین کردند. از جمله، فرمودند: از احتکار جلوگیری کن، زیرا رسول خدا از آن منع فرمودند. باید دادوستد، بدون سخت‌گیری و با موازین عدل و نرخ‌هایی که موجب اجحاف به هر یک از فروشنده و خریدار نباشد، انجام پذیرد44.
آنچه در این موضوع اهمیت دارد، معیار و ابزار دسترسی به موازین عدل در بحث قیمت‌گذاری است. مطابق روایات متعددی که شیعه و اهل سنت از رسول خدا نقل می‌کنند، معیار پذیرفته‌شده قیمت‌های بازار است. برای نمونه دو حدیث از منابع شیعه و اهل سنت نقل می‌کنیم. شیخ صدوق نقل می‌کند: به رسول خدا عرض شد: کاش برای ما نرخ کالاها را تعیین می‌کردید، زیرا نرخ‌ها در نوسان است و بالا و پایین می‌رود. حضرت فرمودند: من آن کس نیستم که خدای را با بدعتی که درباره‌ی آن سخنی به من نفرموده‌اند، ملاقات کنم. پس بندگان خدا را به حال خودشان بگذارید تا گروهی از گروهی دیگر استفاده کنند و اگر در صدد خیرخواهی هستید، این‌گونه خیرخواهی کنید45.
انس بن مالک نقل می‌کند: در زمان رسول‌الله گرانی پدید آمد. مردم حضور پیامبر رسیدند و عرض کردند: یا رسول‌الله، نرخ‌ها بالا رفته، برای ما نرخ‌ها را تعیین کن. رسول خدا فرمودند: فقط خداوند متعال تبیین‌کننده‌ی قیمت‌هاست. گشایش و تنگی روزی در دست توانای اوست و من امیدوارم خداوند را در حالی ملاقات کنم که هیچ‌یک از شما مظلمه‌ای در خون و مال از من مطالبه نکند46.
شیخ صدوق در تحلیل این روایات می‌نویسد: آن ارزانی و گرانی که نتیجه‌ی فراوانی و کمیابی طبیعی و عادی کالاست، از جانب خداوند عزّوجل می‌باشد و رضا به این پدیده و تسلیم او شدن، واجب است و آن گرانی و ارزانی که معلول کمیابی و فراوانی طبیعی کالا نیست و بدون خواست مردم این مشکل پدید می‌آید و مردم به آن دچار می‌شوند یا یک سودجو، از میان مردم تمامی آذوقه‌ی شهر را خریداری کرده و سبب گرانی شده است، این تغییر نرخ از قیمت‌گذاران و تجاوزگران محتکر سودجوست که با خریداری طعام و آذوقه‌ی شهر، موجب گرفتاری مردم شده‌اند، همان‌گونه که حکیم بن خرام انجام می‌داده؛ به‌طوری که همه‌ی آذوقه‌ی وارداتی مدینه را می‌خریده که پیامبر اکرم بر وی عبور کرده و فرمودند: یا حکیم بن خرام، از احتکار بر حذر باش47.
فقهای اسلام نیز با استناد به این روایات اصل اولی را عدم دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری می‌دانند و ورود دولت را تنها در صورتی مجاز می‌دانند که قیمت‌های موجود همراه با اجحاف و احتکار باشد. برای مثال حضرت امام خمینی در این باره می‌گوید: قیمت‌گذاری ابتدائاً جایز نیست، ولی اگر فروشنده اجحاف کند، مجبور می‌شود که قیمت را کاهش دهد، و‌گرنه حاکم شرع او را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم بفروشد. پس روایات دلالت‌کننده بر جایز نبودن قیمت‌گذاری، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند. زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن به احتکار منجر می‌شود، همان‌گونه که اگر فروشنده برای فرار از فروش کالا، قیمت را چنان تعیین کند که هیچ‌کس نتواند آن را بخرد، بدون اشکال حاکم شرع حق تصمیم‌گیری دارد و آن روایات شامل این حالت نمی‌شود48.
حال اگر این آموزه‌ها را در بخش بانکداری پیاده کنیم باید گفت در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات انتفاعی در دو گروه عمده‌ی عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین) و عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) انجام می‌گیرد. در گروه اول تعیین سود بانکی در حقیقت نوعی قیمت‌گذاری روی کالاها و خدمات مورد قرارداد بین بانک و مشتری است، چون تعیین نرخ سود قیمت تمام شده قرارداد را برای مشتری تعیین می‌کند. اما در گروه دوم در ابتدای قرارداد نرخ سودی تعیین نمی‌شود بلکه بانک با تأمین کل یا بخشی از سرمایه‌ی مورد نیاز بنگاه اقتصادی در فعالیت بنگاه و به تبع آن در سود بنگاه شریک می‌گردد.
بنابراین در شرایط عادی و طبیعی اقتصاد کسی حق تعیین نرخ سود برای تسهیلات عقود مبادله‌ای بانک‌ها و دیگر مؤسسه‌های اعتباری را ندارد. اگر شرایط غیرعادی مانند انحصار منابع پولی یا تبانی بانک‌ها و دیگر مؤسسه‌های اعتباری، برای بالا بردن سود پیش بیاید، بانک مرکزی می‌تواند با رعایت مصالح کل جامعه از جمله منافع سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات و با رعایت ارزش خدمات بانک، متناسب با قیمت بازار برای سپرده‌ها، تسهیلات عقود مبادله‌ای و سایر خدمات بانکی قیمت تعیین کند.
انعطاف‌پذیری مالکیّت و مدیریّت بانک‌های اسلامى
به طور معمول، منابع بانک از سرمایه‌ی خود بانک که به صاحب یا صاحبان بانک متعلق است و سپرده هاى بانکى که از آن سپرده‌گذاران است، تشکیل می‌شود و مدیریت بانک متشکل از مدیر عامل، هیئت مدیره و به طور کلّى گروه اجرایى بانک است. از آنجا که سازماندهى مبادلات پول و سرمایه در قالب مؤسّسات پولى و بانکى، پدیده‌اى جدید است و سابقه‌اى در صدر اسلام ندارد، دین مقدس اسلام، شیوه‌ی ثابت و معیّنى براى مالکیت و مدیریت منابع این مؤسسات ارائه نکرده، آن دو را تابعى از وضعیت اجتماعى و تحولات اقتصادى می‌داند. به این معنا که ممکن است در وضع خاصى چون موقعیت جنگى و محاصره‌ی اقتصادى، مدیریت بانک‌ها دولتى شود و حتى می‌توان در وضعیت استثنایى، با استفاده از عقود خاصى، تمام منابع را هم به مالکیت دولت درآورد؛ چنان که می‌توان در وضع عادى و رقابت سالم بازارها، از جمله بازار پول و سرمایه، مالکیت منابع و مدیریت بیشتر یا همه‌ی بانک‌ها (غیر از بانک مرکزى) را به بخش خصوصى سپرد و دولت فقط از طریق بانک مرکزى و با اعمال قوانین و اجراى سیاست‌های پولى به نظارت، کنترل و هدایت بانک‌ها بپردازد.
مدل عملیاتی بانکداری اسلامی
قبل از ارائه‌ی مدل پیشنهادی جهت عملیاتی کردن ایده‌ی بانکداری اسلامی لازم است ملزومات قواعد شرعی و ویژگیهای اقتصادی گذشته را که باید در مدل پیشنهادی رعایت شود مرور کنیم.
ملزومات قواعد شرعی و ویژگیهای اقتصادی
ملزومات قواعد شرعی و ویژگیهای اقتصادی‌ای که می‌بایست در مدل پیشنهادی رعایت شوند، به قرار زیر است:
1. به مقتضای قاعده‌ی ممنوعیت اکل مال به باطل، بایستی تمام دادوستدها و مبادلات بانکی بر اساس قراردادهای عقلایی و مشروع صورت گیرد و از دریافت هر نوع سود و درآمدی که خارج از چارچوب چنین قراردادهایی است اجتناب گردد. مطابق این قاعده، تمامی قراردادهای صوری که تحقق عینی ندارند باطل بوده و دریافت سود بانکی از چنین قراردادهایی ممنوع است؛
2. به مقتضای قاعده‌ی ممنوعیت ضرر و ضرار و به مقتضای وکالت بانک از طرف سپرده‌گذاران، تمامی طرح‌ها و پروژه‌های طرف قرارداد تسهیلاتی بانک، به ویژه طرح‌ها و پروژه‌هایی که بانک وارد قراردادهای مشارکتی با آن‌ها می‌شود، بایستی از جهت فنی و اقتصادی کارشناسی شده و توجیه لازم را داشته باشند؛
3. به مقتضای قاعده‌ی ممنوعیت غرر، بایستی تمام ارکان، عناصر، شرایط و جزئیات قراردادهای بانک‌های اسلامی شفاف و بدون هیچ ابهامی باشند؛
4. به مقتضای قاعده‌ی ممنوعیت ربا، بایستی تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش تجهیز و تخصیص منابع از ربا و شبهه‌ی ربا دور باشند؛
5. به مقتضای قاعده‌ی آزادی قراردادها و جامعیت قراردادهای اسلامی، بانک‌های اسلامی مجازند با استفاده از تمام ظرفیت فقه معاملات، متناسب با اهداف، سلیقه‌ها و نیازهای مشتریان اقدام به طراحی انواع قراردادهای بانکی کنند؛
6. به مقتضای قاعده‌ی مشروعیت سود و حاکمیت سود‌های عادلانه، بانک‌های اسلامی وظیفه دارند در کنار تأمین شیوه‌ها و راهکارهای مناسب برای اهداف خیر‌خواهانه‌ی مشتریان، ابزارها و شرایط مناسب را جهت کسب سود و حداکثرسازی سود با رعایت مصالح همه‌ی مشتریان و کل جامعه فراهم نمایند؛
7. بانک‌های اسلامی جهت ورود به عرصه‌های رقابتی با بانک‌های بزرگ دنیا بایستی با انجام مطالعات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، رصد کردن انواع نیازهای اقتصادی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی و طراحی انواع سپرده‌ها و تسهیلات بانکی جوابگوی حداکثری مشتریان باشند؛
8. بانک‌های اسلامی به منظور کاهش هزینه‌ها و کاهش ریسک، بایستی اصل تخصصی‌شدن فعالیت‌های بانکی و اصل تقسیم کار در عرصه‌ی بانکداری را رعایت کنند.
آثار و نتایج مدل پیشنهادی
گرچه تطبیق وضعیت کنونی بانک‌ها با ویژگیهای مدل پیشنهادی در کوتاه‌مدت نیازمند برنامه‌ریزی و هزینه است، لیکن در بلندمدّت، آثار و نتایج مطلوبی خواهد داشت که برخی از آن‌ها عبارتند از:
1. کاهش عقدها به حدّ منطقی: همان اندازه که قانون بانکی یک کشور باید جامع و کامل باشد، بایستی مدل عملیاتی، ساده، روان و قابل فهم برای کارگزاران و مشتریان باشد. مدل کنونی بانکداری بدون ربا به جهت تنوع و تعدد عقود مورد استفاده در بخش تجهیز و تخصیص منابع پیچیدگی‌های زیادی برای طرفین قرارداد دارد. در مدل پیشنهادی، همه‌ی بانک‌ها با تعداد معیّنی از عقدها کار می‌کنند و این باعث آسان و کم‌هزینه شدن فرآیند آموزش در نظام بانکی می‌شود.
2. تناسب عقدها با ماهیت بانک‌ها؛
3. اطمینان بیشتر نسبت به صحت شرعی قراردادها؛
4. اطمینان بیشتر نسبت به رعایت عدالت در حوزه‌ی بانکداری؛
5. روان‌شدن عملیات حسابداری؛
6. کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها؛
7. جامعیت نظام بانکی درباره‌ی اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران؛
8. جامعیت نظام بانکی درباره‌ی اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات.
نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی
پی نوشت:
1- خدادی، 1387.
2 .Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) .
3 .Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation).
4. http://www.bbc.co.uk/persian/business/story .
5- خبرگزاری آوا به نقل از روزنامه‌ی واشنگتن پست
6- همان
7- روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، 1387: 12.
8- واتیکان،17/12/87
9- روزنامه‌ی سرمایه،31/5/1387.
10- عاملی، ج 18: 325، ح 3.
11- فخر المحققین، ج 2: 48.
12- شیخ انصاری: 372.
13- آخوند خراسانی: 381.
14- مکارم شیرازی، ج 1: 28.
15- عاملی، ج 18: 14.
16- عاملی، ج 18: 32 و ج 25: 429.
17- الحسینیالمراغی، ج 2: 312.
18- نراقی: 83.
19- عاملی، ج 17: 448.
20- مستدرک الوسائل، ج 13: 235 و معانی الاخبار، شیخ صدوق: 277 و 278.
21- قاموس اللغه، ج 2: 100.
22- الصحاح، ج 2: 748.
23- شیخ انصاری: 186.
24- امام خمینی، ج 3: 298 – 295.
25- خویی، ج 3: 548 و 549.
26- نراقی: 89.
27- تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 1: 492.
28- وسایلالشیعه، ج 18: 357، باب 19، ح 11.
29- همان، ج 18: 135، باب 3، ح 1.
30- تحریرالوسیله، ج 2، القول فی القرض، مسئله‌ی 9.
31- همان، مسئله‌ی 11.
32- مجلسی، 1372: ج 2: 273.
33- حر عاملی، 1371: ج 19: 296 و 298.
34- همان: 297.
35- بقره، آیه ی 276.
36- بقره، آیه ی 275.
37- حر عاملی، بی‌تا: ج 12: 425.
38- همان: 430.
39- من لایحضره الفقیه، صدوق، ج 3: 166.
40- کافی، کلینی، ج 5: 88.
41- وسائل الشیعه، همان، ج 12: 44.
42- وسائل‌الشیعه، همان، ج 12: 26، ح 1.
43- سوره‌ی هود،11: آیه‌ی 85.
44- سید رضی، 1406، نامه‌ی 53.
45- صدوق، 1381، ج 3: 268.
46- الهندی، 1397، ج 4: 184.
47- صدوق، 1398: 389.
48- موسوی خمینی، 1376: 406.
منابع
1. قرآن کریم.
2. ابن منظور. لسان العرب.(1405ق) دار إحیاء التراث العربی، الطبعه الاولی.
3. امام خمینی، روح‌الله. (1363ش) تحریرالوسیله، قم، نشر اسلامی.
4. امام خمینی. البیع.(1379 ش) مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
5. حرّ عاملی.(1413ق). وسائل‌الشیعه. بیروت: مؤسسه‌ی آل‌البیت: لإحیاء التراث العربی، اول.
6. الحسینی المراغی.(1418 ق). العناوین الفقهیه، مؤسسه‌ی نشر اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
7. خویی، سیدابوالقاسم.(1377 ش). مصباح الفقاهه، مؤسسه‌ی نشر الفقاهه، چاپ اول، قم.
8.خدادادی، اکبر. (1387). بحران مالی جهانی از دیدگاه بانک توسعه‌ی اسلامی، خبرنامه‌ی همایش بحران جهانی فرصت‌ها و چالش‌ها.
9. روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، فرانسه به نظام بانکداری اسلامی روی می‌آورد، مورخ 18/9/1387.
10. روزنامه‌ی سرمایه، استقبال غرب از بانکداری اسلامی، مورخ31/5/1387.
11. راغب اصفهانی، اقرب الموارد.
12. رضی، محمد بن الحسین. نهج‌البلاغه (من کلام امیرالمؤمنین).
13. صدوق، محمد بن علی. من لایحضره الفقیه. قم: مؤسسه‌ی النشرالاسلامی. الطبعه الثالثه.
14. صدوق. (1361 ش). معانی الاخبار. انتشارات اسلامی.
15. فخر المحققین، محمد بن الحسن. ایضاح الفوائد فی شرح القواعد. الطبعه العلمیه، قم.
16. کلینی، محمد بن یعقوب، (1401ق).الفروع من الکافی، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، سوم.
17. مجلسی، محمدباقر. (1403 ﻫ.ق). بحارالانوار. دار احیاء التراث العربی، بیروت.
18. مکارم شیرازی، ناصر. (1379 ش). القواعد الفقهیة، مدرسه‌ی الامام علی بن ابیطالب، چاپ پنجم، قم.
19. نراقی، احمد. (1375). عوائد الایام. دفتر تبلیغات حوزه‌ی علمیه‌ی قم، چاپ اول.
20. نوری، میرزاحسین. (1408 ق). مستدرک الوسائل. قم: مؤسسه‌ی آل‌البیت، چاپ اول.
21. واتیکان، بانکداری اسلامی حل بحران اقتصادی در جهان، خبرگزاری فارس، مورخ 17/12/1387.
22. هندی، علی بن حسام‌الدین. (1989م). کنزالعمال فی سنن الاقوال و الاعمال. بیروت: مؤسسه‌ی الرساله.
23. http://www.bbc.co.uk/persian/business/story
*منبع: فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره 10.
شناسهٔ خبر: 2390822
202/323/ع