به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 110 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 22 فروردین 95 برگزار شد به بررسی چهل و پنجمین فرع مضاربه پرداخت و در ادامه به اقوال علما در این زمینه اشاره کرد.
وی با تاکید بر عدم اقامه بینه برای اینگونه موارد ابراز داشت: نیّت عامل چیزی نیست که بتوان آن را با بینه ثابت نمود. بنا بر این قول عامل با قسمی که می خورد قبول می شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به وجود اتفاق در حکم این مسئله بیان کرد: البته ندیدیم کسی در این مسأله ادعای اجماع کند. تنها کسی را که دیدیم در بعضی از فروع مسأله اشکال کرده است مرحوم حکیم در مستمسک است.
آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه به بررسی ادله مسئله پرداخت و گفت: دلیل اول: استدلال به قاعده ی امانت است. دلیل دوم: قاعدة (قبول قول من لا یعلم الا من قِبَله) و دلیل سوم: تمسک به قاعدة ید است. وی همچنین دلیل چهارم را قاعدة (من ملک شیئا ملک الاقرار به) خواند و افزود حتی اگر اصل مسأله را قبول کنیم باید استثنائاتی برای آن قائل شویم.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
موردی دیگر از اختلاف بین عامل و مالک
بحث در مسأله ی چهل و پنجم از مسائل مربوط به مضاربه است. این مسأله حاوی دو فرع است:
مسألة 45 (فرع اول:) لو اشترى العامل سلعة (اگر عامل متاعی خرید) فظهر فیها ربح (و از آن سود کرد) فقال: اشتریتها لنفسی (بعد ادعا کرد که آن را به نیّت مضاربه نخریده بود بلکه برای خودش خریده بود.) و قال المالک اشتریته للقراض (و مالک بگوید که آن را برای مضاربه خریده ای) (فرع دوم:) أو ظهر خسران (اگر معامله ضرر کند) فادعى العامل أنه اشتراها للقراض (و عامل ادعا کند که آن را به نیّت مضاربه خریده است) و قال صاحب المال: اشتریتها لنفسک (و مالک بگوید که آن را به نیّت خودت خریده ای نه به نیّت مضاربه) قدم قول العامل بیمینه (در هر دو صورت قول عامل با قسم، قبول می شود.)[1]
صاحب عروه این مسأله را در شماره ی 57 مطرح می کند.
واضح است که در این گونه موارد نمی توان بینه اقامه کرد زیرا نیّت عامل چیزی نیست که بتوان آن را با بینه ثابت نمود. بنا بر این قول عامل با قسمی که می خورد قبول می شود.
اقوال علماء:
این مسأله محل اتفاق است و بسیاری آن را متذکر شده و فتوا داده اند و آن را از باب ارسال مسلمات دانسته اند. البته ندیدیم کسی در این مسأله ادعای اجماع کند. تنها کسی را که دیدیم در بعضی از فروع مسأله اشکال کرده است مرحوم حکیم در مستمسک است که ان شاء الله کلام ایشان را ذکر خواهیم کرد.
علامه در تذکره می فرماید: إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فیها ربح ثمّ اختلفا فقال صاحب المال: اشتریتَه للقراض و قال العامل: اشتریتُه لنفسی قُدّم قول العامل مع الیمین وکذا لو ظهر خسران فاختلفا فادّعى صاحب المال أنّه اشتراه لنفسه و ادّعى العامل أنّه اشتراه للقراض قُدّم قول العامل مع الیمین لأنّ الاختلاف هنا فی نیّة العامل وهو أبصر بما نواه و لا یطّلع على ذلک من البشر أحد سواه و إنّما یکون مال القراض بقصده و نیّته ـ و هو أحد قولَی الشافعی.[2]
دلیل مسأله:
دلیل اول: استدلال به قاعده ی امانت امین که می گوید: عامل امین است و لیس علی الامین الا الیمین. بنا بر این عامل که امین است قسم می خورد و قولش پذیرفته می شود.
دلیل دوم: قاعده ی (قبول قول من لا یعلم الا من قِبَله) این قاعده هرچند مستقلا مورد بحث قرار نگرفته است ولی در لا به لای اقوال علماء دیده می شود. البته مرحوم میر فتاح مراغی آن را در کتاب عناوین بحث کرده است و هفت دلیل بر آن اقامه کرده است. (ان شاء الله این قاعده را بحث می کنیم.)
این قاعده می گوید: چیزهایی وجود دارد که فقط از ناحیه ی خود فرد فهمیده می شود یکی از این موارد نیّت است و موارد دیگری نیز وجود دارد مثلا زن در رابطه با عادت و پاک شدن از عادت جزء این قاعده قرار دارد همچنین است عده و حمل او. این امور از دیگران مخفی و پنهان است و فقط خود آن فرد از آن خبر دارد.
دلیل سوم: تمسک به قاعده ی ید. مال در ید عامل است و مقتضای ید این است که هر آنچه در مالی که در دست اوست ادعا کند از او پذیرفته می شود.
البته تمسک به ید خالی از اشکال نیست زیرا ید عامل، ید مالکیت نیست.
دلیل چهارم: استدلال به قاعده ی (من ملک شیئا ملک الاقرار به) یعنی کسی که چیزی را در اختیار دارد هر اقراری که در مورد آن کند قبول می شود. (البته مَلِک به معنای سلطه داشتن بر چیزی است بنا بر این اگر کسی در خانه ای نشسته باشد و اقرار کند که آن خانه اجاره است این اقرار از او قبول می شود یا اینکه اقرار کند که این خانه مال زید است.)
نقول: حتی اگر اصل مسأله را قبول کنیم باید استثنائاتی برای آن قائل شویم. مثلا اگر این وضعیت تکرار شود یعنی دیده شود که هر بار سودی حاصل شود عامل ادعا کند که خودش را نیّت کرده است و هر گاه خسارتی حاصل شود ادعا کند که به نیّت قراض معامله کرده است در این صورت متهم می شود و عقلاء قاعده ی امین یا اطلاقات روایات را در این مورد جاری نمی دانند. در این صورت یا عامل برای قول خود بینه اقامه می کند یا اینکه مالک که منکر است قسم می خورد و قول او قبول می شود.
مورد دیگری که باید استثناء شود این است که قرائنی وجود داشته باشد مثلا مؤسسه ای است که برای مضاربه تأسیس شده است و افراد آن همه در مورد مضاربه کار می کنند. حال سودی حاصل شده است و عامل ادعا می کند به نیّت خودش معامله کرده است. در اینجا به او می گویند که این تشکیلات همه تجارت خانه ی مضاربه است و نمی توان ادعای خلاف کرد.
مورد سوم جایی است که صاحب عروه آن را در مسأله ی 59 بیان می کند و آن اینکه اگر یقین داشته باشیم که عامل ثمن را از پول مضاربه داده است و بعد ادعا کند که آن هرچند عصیانا از پول مضاربه داده است ولی خودش را نیّت کرده بود باز قول او قبول می شود. حق این است که او در این صورت متهم است و قول او قبول نمی شود.
مرحوم حکیم در مستمسک[3] نیز تمسک به قاعده ی امین را صحیح نمی داند و قائل می شود که ظاهر فعل عامل این است که عمل او مضاربه است. (در فقه، ظاهر فعل یکی از امارات محسوب می شود و این اماره موجب می شود که تمسک به قاعده ی امانت کنار گذاشته شود. مخصوصا در جایی که فرد با پول مضاربه چیزی را خریده باشد.)
پی‌نوشت:
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص620.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج17، ص126، مؤسسه ی آل البیت.
[3] مستمسک العروة الوثقی، السید الحکیم، ج12، ص406.
202/326/ع