به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 109 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 21 فروردین 95 برگزار شد ضمن بررسی مسئله چهل‌وچهار به بحث درباره اختلاف در رد مال پرداخت و در ادامه به نظر علما و ادله ایشان اشاره کرد.
وی با اشاره به تقدم قول مالک در این اختلاف گفت البته سخن در جایی است که عامل نتواند برای ادعای خود اقامه ی بینه کند که در این صورت یا عامل باید قول خود را ثابت کند و یا اگر نتوانست مالک قسم می خورد و عامل باید مال را تحویل دهد.
وی پس از بیان نظر برخی علما و با تاکید بر قبول قول مشهور و حضرت امام (ره) افزود با این حال بعضی از بزرگان قول عامل را مقدم دانسته اند و این قول قائلین معتبری دارد.
آیت‌الله مکارم شیرازی در تبیین قول غیر مشهور و دلایل ایشان ابراز داشت:
دلیل اول: عامل امین است؛ ایشان این دلیل را مورد خدشه قرار داد و گفت مشخص نیست قاعده ی امانت تا این حد توسعه داشته باشد و حتی رد مال را نیز شامل شود.
دلیل دوم: قاعده ی لا ضرر؛ وی همچنین در رد این دلیل بیان کرد همان گونه که احتمال ضرر بر عامل می رود، در مورد مالک نیز این احتمال وجود دارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تبیین استدالال بر عدم قبول قول عامل گفت:
دلیل اول: اصالة العدم. دلیل دوم: قاعده ی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر در این مورد جاری می شود.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
اختلاف مالک و عامل در رد مال
مسألة 44 لو ادعى (اگر عامل ادعا کند) ردّ المال إلى المالک (که مضاربه تمام شد و سرمایه را به مالک تحویل داده است.) و أنکره (و مالک آن را انکار کند) قُدّم قول المنکر (یعنی قول مالک که منکر است مقدم می شود.)[1]
البته سخن در جایی است که عامل نتواند برای ادعای خود اقامه ی بینه کند که در این صورت یا عامل باید قول خود را ثابت کند و یا اگر نتوانست مالک قسم می خورد و عامل باید مال را تحویل دهد.
اقوال علماء:
اصحاب قدیما و حدیثا این مسأله را متذکر شده اند. حتی علماء عامه و ائمه ی اربعه آنها نیز آن را ذکر کرده اند. بسیاری از اصحاب ما شرح مختصری بر آن داده اند مانند علامه در تذکره، شهید ثانی در مسالک، صاحب جواهر، صاحب ریاض، صاحب مفتاح الکرامة، صاحب حدائق. از قدماء نیز شیخ طوسی متذکر آن شده است.
مشهور در میان ما همان چیزی است که امام قدس سره بیان فرموده است. با این حال بعضی از بزرگان قول عامل را مقدم دانسته اند و این قول قائلین معتبری دارد.
صاحب عروة نیز این مسأله را در مسأله ی پنجاه و هفت متذکر شده است.
علامه در تذکره می فرماید: لو اختلف المالک والعامل فی ردّ المال، فادّعاه العامل وأنکره المالک، فالأقوى: تقدیم قول المالک ـ هو قول أحمد، أحد وجهی الشافعیّة ... و الوجه الثانی لأصحاب الشافعی: إنّه یُقدَّم قول العامل مع الیمین؛ لأنّه أمین.[2]
شهید ثانی در مسالک می فرماید: وجه عدم القبول ظاهر، لاصالة عدمه،... و القول الآخر للشیخ رحمه الله ان القول قول العامل لأنه امین.[3]
شهید ثانی ابتدا به اصل تمسک می کند که همان استصحاب می باشد زیرا سابقا مال را به مالک تحویل نداده بود و الآن نیز همان استصحاب می شود.
صاحب حدائق نیز می فرماید: فهل یقبل قول العامل فی رد المال إلى المالک أم لا؟ قولان: أولهما للشیخ فی المبسوط قال: إذا ادعى العامل رد المال إلى المالک فهل یقبل قوله؟ فیه قولان: أحدهما وهو الصحیح أنه یقبل قوله.
أقول: ... والمشهور بین الأصحاب الثانی، لأصالة العدم، ولأن المالک منکر فیکون القول قوله بیمینه.[4]
دلیل مسأله:
برای قبول قول عامل (قول غیر مشهور) به چند دلیل تمسک کرده اند:
دلیل اول:
عامل امین است و گفته اند که او مانند مستودع است یعنی در ودیعه مسلم است که اگر شخص وَدَعی که کسی است که ودیعه را پذیرفته است اگر ادعا کند که ودیعه را بر گردانده است قول او را می پذیرند.
از این دلیل می توان جواب داد که مشخص نیست قاعده ی امانت تا این حد توسعه داشته باشد و حتی رد مال را نیز شامل شود. چه بسا در این مورد از عامل بخواهیم که ثابت کند مال را تحویل داده است.
همچنین قیاس به مستودع نیز مع الفارق می باشد. زیرا مستودع، محسن است و منفعتی نمی برد و صرفا برای کمک به دیگری مال او را نزد خود به امانت نگه داشته است و بر اساس آیه ی ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ﴾[5] ولی عامل، از مضاربه نفع می برد. بله هرچند به مالک نیز سودی می رسد ولی عامل ابتدا درصدد سود بردن خودش است. مثلا امروزه در اطراف حرم باجه ی اخذ امانات وجود دارد. آنها از این کار سودی نمی برند.
دلیل دوم: قاعده ی لا ضرر
شخص عامل ممکن است مال را داده باشد و اگر او را مجبور کنیم بار دیگر مال را برگرداند متضرر خواهد شد.
جواب این قاعده این است که همان گونه که احتمال ضرر بر عامل می رود، در مورد مالک نیز این احتمال وجود دارد.
دلیل سوم: اگر قول عامل را قبول نکنیم باید برای او زندان ابد برید زیرا اگر کسی عینی نزد او باشد و تحویل ندهد او را به زندان می اندازند تا زمانی که مال را تحویل دهد. در ما نحن فیه نیز عامل که ادعا می کند مال را تحویل داده است هرگز نخواهد توانست عین را تحویل دهد در نتیجه باید تا ابد در زندان بماند.
بعضی نیز گفته اند که تکلیف به تحویل دادن عین تکلیف به محال است زیرا او ادعا می کند عین را تحویل داده است و چیزی وجود ندارد که تحویل دهد در نتیجه تکلیف او به برگرداندن عین، تکلیف به محال می باشد.
جواب از این استدلال این است که:
اولا: مالک عین المال را طلب نمی کند زیرا عین المال دیگر موجود نیست و روی آن معامله شده و تغییر یافته است. زندان ابد در مورد عین المال است. بحث ما در مورد شخص بدهکار است که او را زندان ابد نمی کنند.
ثانیا: ممکن است گفته شود که بعد از عقد مضاربه و قبل از عمل، مالک از عامل طلب کند که عین المال را که همچنان باقی است به او برگرداند.
اما این توجیه نیز درست نیست زیرا علماء قائل هستند که در مضاربه، درهم و دینار باید مورد معامله قرار بگیرد و درهم و دینار نشانه ندارد تا بازگرداندن عین آن لازم باشد. بلکه باید معادل آن را از هر درهم و دینار (و یا به قول امام قدس سره از اسکناس و اوراق مالیه) تحویل داد.
ثالثا: عامل می تواند موقع رد مال به مالک شاهد بگیرد و یا از مالک مطالبه ی رسید کند. مخصوصا امروزه که از افراد رسید کتبی و مانند آن گرفته می شود و مضافا بر اینکه این مورد در قرآن نیز منصوص است آنجا که می فرماید: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْل﴾[6]
مخفی نماند که در این آیه هجده حکم شرعی در مورد کتابت وارد شده است.
اما دلیل عدم قبول قول عامل:
دلیل اول: اصالة العدم
این همان استصحاب عدم است یعنی سابقا عامل، مال را تحویل نداده بود و الآن همان را استصحاب می کنیم.
دلیل دوم: قاعده ی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر در این مورد جاری می شود.
نتیجه اینکه نظر ما با امام قدس سره و صاحب عروه هماهنگ است.
بقی هنا شیء: ممکن است اشکال شود که ما قول عامل را در تلف و خسارت به سرمایه قبول کردیم و گفتیم او امین است و اگر قسم بخورد قول او قبول می شود. او در این مورد که ادعای رد المال می کند نیز امین است چرا قول او در اینجا با قسم قبول نمی شود؟
جواب این است که رد المال آیا جزء مضاربه است و یا ختم المضاربه؟ به نظر می آید که ختم المضاربه است. این مانند آن می ماند که دو نفر با هم معامله ای کرده اند و مشتری می گوید که مثمن را تحویل نگرفته است و بایع نیز ادعا می کند که ثمن را تحویل نگرفته است. هر کدام باید ثابت کنند که عوض را تحویل داده اند.
بله مسأله ی تلف و یا خسارت در اثناء مضاربه، داخل در مضاربه می باشد و با ما نحن فیه تفاوت دارد. ما نحن فیه مانند کسی است که عاریه ای را گرفته و ادعا می کند که آن را پس داده است که از او قبول نمی شود مگر اینکه ثابت کند.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص620.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج17، ص124، مؤسسه ی آل البیت.
[3] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص374.
[4] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج21، ص240.
[5] توبه/سوره9، آیه91.
[6] بقره/سوره2، آیه282.
202/326/ع