به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 108 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 18 فروردین 95 برگزار شد ضمن اشاره به مسئله چهل‌وسوم به فرعی از تنازع اشاره کرد که شامل اختلاف در خیانت و یا افراط و تفریط می‌شود.
وی در ابتدای این درس ضمن بیان روایتی از رسول اکرم(صلی‌الله علیه و آله) به آفت دین اشاره کرد و گفت:
فقیه معنای لغوی دارد یعنی دانشمندانی که به فکر منافع خودشان هستند اعم از دانشمند دینی و غیر دینی... امام جائر که همان پیشوایان و حاکمان ظالم و ستمگر است.. سومین آفت، مجتهد است که همان زحمت کشانی هستند که جاهل می باشند.
وی حکومت سعودی را از جمله مصادیق این روایت دانست و ابراز داشت: هم حاکمان آنها ظالمند که جنگ با یمن و سوریه و یا عراق نمونه هایی از آن است. فقیهان آنها نیز در خدمت حاکمان جائر هستند و فتوا و کارهای آنها بر اساس نفع و امیال آن حاکمان می باشد. از آن سو زحمتکشان آنها نیز بی خبر و جاهل هستند و نمی دانند به چه کسی دارند کمک می کنند.
استاد درس خارج حوزه علمیه سپس با اشاره به ثبوتی دانستن خیانت در مقابل تفریط گفت: خیانت نوعی تعدی و امری ثبوتی است و مقابل آن تفریط است که امری است عدمی یعنی کوتاهی و انجام ندادن کاری که لازم بوده است.
وی با تاکید بر امین دانستن عامل افزود: اگر مالک نتواند برای اثبات قول خود بینه ای اقامه کند، قول عامل چون امین است مقدم می شود.
آیت‌الله مکارم شیرازی در فرع دوم این مسئله که اختلاف در اشتراط است نیز با قبول قول عامل گفت: در اینجا نیز قاعده ی (الامین لیس علیه الا الیمین) جاری می شود و قول عامل قبول می شود.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: آفة الدّین ثلاثة فقیه فاجر و إمام جائر و مجتهد جاهل[1]
فقیه معنای لغوی دارد یعنی دانشمندانی که به فکر منافع خودشان هستند اعم از دانشمند دینی و غیر دینی. فقیه از ماده ی فقه است و فقه به معنای فهم می باشد یعنی کسی که دانشمند است و فاجر است یعنی به دنبال منافع شخصی خودش است و کار به سرنوشت جامعه ندارند. اینها یکی از آفات مهم دینی هستند زیرا هر کجا که مسائل دینی با منافع آنها در تضاد بود آن را نادیده گرفته و یا تحریف می کنند.
امام جائر که همان پیشوایان و حاکمان ظالم و ستمگر است به نفع حکومت شخصی خود هستند و مخالفان را کنار می زنند. در طول تاریخ پادشاهانی بودند که فرزندان، برادران و نزدیکان خود را از بین بردند. داستان مأمون و امین یک نمونه از آنها است.
سومین آفت، مجتهد است که همان زحمت کشانی هستند که جاهل می باشند. اینها نیز آفت دین به حساب می آیند و چون جاهل هستند و در مسیر دین قرار ندارند.
نمونه ی بارز این سه گروه را در میان وهابی ها در حکومت عربستان سعودی می توان دید. هم حاکمان آنها ظالمند که جنگ با یمن و سوریه و یا عراق نمونه هایی از آن است که حتی به افراد مملکت خود اجازه ی مخالفت نمی دهند.
فقیهان آنها نیز در خدمت حاکمان جائر هستند و فتوا و کارهای آنها بر اساس نفع و امیال آن حاکمان می باشد.
از آن سو زحمتکشان آنها نیز بی خبر و جاهل هستند و نمی دانند به چه کسی دارند کمک می کنند.
اما اگر عالمان دینی و غیر دینی آگاه باشند و بدانند سعادت خودشان در سعادت جامعه است و حاکمان هم اگر عادل باشند نه جائر و زحمتکشان هم اگر آگاه باشند و بدانند که نیروی خود را باید در کجا مصرف کنند، اینها موجب می شود که دین و آئین خداوند پیشرفت کند. زیرا دین همان چیزی می گوید که عدالت است و مقتضای اصلاح و امنیت می باشد.
اختلاف بین مالک و عامل
امام قدس سره در این مسأله موردی از اختلاف بین عامل و مالک را بیان می فرماید و سه فرع در آن بیان می کند:
مسألة 43 (فرع اول:) لو تلف المال أو وقع خسران فادعى المالک على العامل الخیانة أو التفریط فی الحفظ (یعنی مالک ادعا می کند که مال بر اثر خیانت و یا افراط و تفریط عامل تلف شد و یا دچار خسارت گردید.) و لم تکن له بینة قدم قول العامل...[2]
فرق خیانت و تفریط
فرق خیانت و تفریط را شهید ثانی در مسالک ذکر کرده است: و الفرق بینهما (خیانت و جنایت) و بین التفریط أن التفریط عدمی، وهو ترک ما یجب فعله، وهما وجودیان، لاشتراکهما فی فعل ما یجب ترکه[3]
خیانت نوعی تعدی و امری ثبوتی است و مقابل آن تفریط است که امری است عدمی یعنی کوتاهی و انجام ندادن کاری که لازم بوده است. مثلا رفتن به مسافرت خطرناک تعدی است ولی نفرتوختن به موقع جنس و یا کوتاهی در حفظ تفریط می باشد.
به هر حال اگر مالک، عامل را متهم به خیانت و تعدی کند یعنی یا او را متهم به کوتاهی در فروش به موقع کند و یا او را متهم به خیانت نماید مثلا بگوید که او پول ها را خودش برداشته است و یا عمدا جنس را به کسی ارزان فروخته تا از او حق و حسابی به نفع خود بگیرد. به هر حال، اگر مالک نتواند برای اثبات قول خود بینه ای اقامه کند، قول عامل چون امین است مقدم می شود. در نتیجه بر اساس لیس علی الامین الا الیمین، باید قسم بخورد. بله عامل برای منفعت خودش نیز کار می کند ولی چون برای منفعت مالک نیز کار می کند نسبت به او امین است. عامل شبیه وکیل است و وکیل نیز امین می باشد.
بله اگر عامل متهم باشد مثلا قرائن کذب بر علیه او قائم شده باشد اصل امانت جاری نمی شود.
اما فرع دوم در کلام امام قدس سره:
و کذا لو ادعى علیه الاشتراط (اگر مالک ادعای اشتراط کند مثلا به فلان جا مسافرت نکند یا فلان جنس را نخرد) أو مخالفته لما شرط علیه (یا اینکه قبول دارند که شرطی در مضاربه وجود داشت ولی مالک ادعا کند که عامل بر اساس آن شرط عمل نکرده است.) کما لو ادعى أنه قد اشترط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانی و قد اشتراه فخسر و أنکر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنکر مخالفته لما اشترط علیه[4]
در اینجا نیز قاعده ی (الامین لیس علیه الا الیمین) جاری می شود و قول عامل قبول می شود.
باید توجه داشت که اصل عدم به نفع مالک است یعنی اصل این است که عامل به شرط عمل نکرده است ولی قاعده ی امانت اماره می باشد و بر اثر مقدم می شود.
اما فرع سوم مسأله این است که در مضاربه کاری انجام شده باشد که بدون اذن مالک انجام آن جایز نبوده است مثلا فرض می کنیم که سفر بدون اذن مالک جایز نیست. همچنین است در مورد فروش نسیه و اختلاف در این است که عامل ادعا می کند که اذن از ناحیه ی مالک صادر شده است ولی مالک می گوید که اذن نداده است. در اینجا قول مالک مقدم می شود:
نعم لو کان النزاع فی صدور الاذن من المالک فیما لا یجوز للعامل إلا بإذنه کما لو سافر بالمال أو باع نسیئة فتلف أو خسر فادعى العامل کونه باذنه و أنکره قدم قول المالک[5] .
در اینجا این سؤال مطرح می شود که عامل امین است چرا در اینجا قول او پذیرفته نمی شود و چرا قول مالک مقدم می شود.
پاسخ این است که ادعای امین در صورتی پذیرفته است که ادعای جدید علیه مالک نداشته باشد ولی عامل در اینجا ادعا می کند که مالک به او اذن داده است. بله اگر عرفا رفتن عامل به مسافرت و یا فروش نسیه جایز بود در اینجا عامل امین محسوب می شد و با قسم، قولش مقدم می شد. اما اگر عرفا نسیه دادن و یا به سفر رفتن خلاف عرف باشد او باید ثابت کند که اذنی از ناحیه ی مالک در این مورد داشته است.
پی‌نوشت
[1] نهج الفصاحة، ص156، حدیث 4.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص620.
[3] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص374.
[4] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص620.
[5] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص620.
202/326/ع