به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 107 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 17 فروردین 95 برگزار شد با بررسی تنازع در مقدار سود به اقوال علما اشاره کرده و دلایل مسئله را بیان کرد.
وی با ذکر مثالی این مسئله را اینگونه توضیح داد: مالک مثلا مدعی است که سهم عامل ثلث است و عامل نیز در مقابل، سهم خود را نصف می داند.
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به قول برخی از علما و اجماع در این مسئله گفت علامه هم این قول را به علماء شیعه نسبت می دهد و هم قول خلاف را فقط از عامه نقل می کند نه از شیعه و این خود قرینه ی دیگری بر این است که در میان شیعه اجماع است و قول به خلاف وجود ندارد.
وی همچنین نظر صاحب جواهر را این چنین نقل کرد ولو اختلفا فی نصیب العامل فالقول قول المالک مع یمینه) عند علمائنا کما فی التذکرة.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به ذکر ادله پرداخت و خاطر نشان کرد: برای حکم مزبور سه دلیل اقامه شده است که به نظر دو دلیل آن قابل قبول نیست.
وی دلیل اول را مورد قبول خود قرار داد و گفت دلیل اصلی عبارت است از اینکه قاعده ی (البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر) در اینجا جاری می شود.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی با خدشه در دلیل دوم گفت: این دلیل از نظر ما پذیرفته نیست زیرا مضاربه کار مالک نیست بلکه عقدی است که بین دو نفر منعقد شده است.
وی همچنین در مورد دلیل سوم که منفعت را تابع عین می‌داند مگر در موارد استثناء گفت این دلیل نیز قابل قبول نیست زیرا منافع در غیر مضاربه، تابع عین است ولی در مضاربه تابع عین مالک و فعل عامل است.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
نزاع مالک و عامل در مقدار سود
بحث در مسأله ی چهل و دوم از مسائل مربوط به مضاربه است و این مسأله چهارمین مسأله ای است که در مورد اختلاف بین عامل و مالک مطرح می شود. این مسأله در مورد اختلاف مالک و عامل در مورد نصیب عامل است به این گونه که مالک مثلا مدعی است که سهم عامل ثلث است و عامل نیز در مقابل، سهم خود را نصف می داند.
امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 42 لو اختلفا فی نصیب العامل من الربح و أنه النصف مثلا أو الثلث و لم تکن بیّنة (یعنی عامل بر قول خود بینه ای ندارد) قدم قول المالک (زیرا مالک منکر زیاد بودن سهم عامل است. البته اصحاب غالبا اضافه می کنند که مالک باید قسم نیز بخورد و امام قدس سره آن را به وضوحش رها کرده است.)[1] .
این مسأله را صاحب عروه در مسأله ی 53 بیان کرده است و عبارت تحریر تقریبا عین عبارت عروه می باشد.
اقوال علماء:
در این حکم ادعای اجماع شده است.
علامه در تذکره می فرماید: لو اختلفا فی قدر حصة العامل من الربح فقال المالک: شرطتُ لک الثلث و قال العامل: بل شرطتَ لى النّصف فالقول قول المالک مع یمینه و عدم البینة عند علمائنا و به قال الثوری و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأی (اصحاب ابی حنیفه مراد است.) و ابن المنذر و أحمد فی إحدى الروایتین (در یکی از روایتی که از او نقل شده است.) لأنّ المالک منکر لما ادّعاه العامل من زیادة السدس، (تفاوت ثلث و نصف، یک ششم است. یعنی ثلث، دو ششم و نصف، سه ششم می باشد و تفاوت آنها یک ششم می باشد.) و القول قول المنکر مع الیمین (زیرا در مخاصمات اگر مدعی نتواند بینه ای اقامه کند منکر قسم می خورد و قولش پذیرفته می شود) و قال الشافعی: یتحالفان؛ لأنّهما اختلفا فی عوض العقد و صفته (زیرا اگر در بیع اختلاف پیش آید که ثمن مانند خانه قیمتش ده میلیون بوده است یا پانزده میلیون در آنجا سخن از مدعی و منکر نیست و باید تحالف کنند) فأشبه اختلاف المتبایعین فی قدر الثمن، و کالإجارة، فإذا حلفا فسخ العقد، (اگر قسم بخورند عقد مضاربه فسخ می شود) و اختصّ الربح و الخسران بالمالک، و للعامل أُجرة المثل عن عمله، کما لو کان القراض فاسداً.[2]
علامه هم این قول را به علماء شیعه نسبت می دهد و هم قول خلاف را فقط از عامه نقل می کند نه از شیعه و این خود قرینه ی دیگری بر این است که در میان شیعه اجماع است و قول به خلاف وجود ندارد.
صاحب جواهر نیز در عبارت کوتاهی می فرماید: ولو اختلفا فی نصیب العامل فالقول قول المالک مع یمینه) عند علمائنا کما فی التذکرة.[3]
دلیل مسأله:
برای حکم مزبور سه دلیل اقامه شده است که به نظر دو دلیل آن قابل قبول نیست.
دلیل اول:
دلیل اصلی عبارت است از اینکه قاعده ی (البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر) در اینجا جاری می شود. عامل مدعی است زیرا ادعای اضافه می کند و مالک منکر آن است. این دلیل قابل قبول است.
دلیل دوم:
عقد مضاربه کاری است که مالک انجام می دهد و مالک نیز به آن آگاه تر است.
این دلیل از نظر ما پذیرفته نیست زیرا مضاربه کار مالک نیست بلکه عقدی است که بین دو نفر منعقد شده است. کما اینکه نمی گویند بیع کار بایع است و او ابصر به آن می باشد بلکه کاری است که بین دو نفر انجام شده است.
دلیل سوم:
اصل آن است که منفعت تابع عین باشد مگر در مواردی که استثناء شده است. بر این اساس، سود در ما نحن فیه تابع عین است و به مالک می رسد مگر آن یک سومی که مالک به آن اعتراف و اقرار می کند.
این دلیل نیز قابل قبول نیست زیرا منافع در غیر مضاربه، تابع عین است ولی در مضاربه تابع عین مالک و فعل عامل است. بله اگر اصل مضاربه مشکوک باشد و ندانیم مضاربه محقق شده است یا نه در آنجا نماء و ربح تابع مال است ولی در ما نحن فیه چنین نیست.
این سه دلیل در کتب فقهی متعددی ذکر شده است و آنها را قبول کرده اند و با رضایت از آن رد شده اند ولی به نظر ما دو دلیل اخیر قابل قبول نمی باشد.
بقی هنا امر:
محقق ثانی در جامع المقاصد ابتدا قول مشهور که تقدیم قول مالک و قسم خوردن اوست را نقل می کند و بعد قائل به تفصیل می شود و می فرماید: و هذا واضح إن کان الاختلاف قبل حصول الربح، (این کلام ایشان مانند قول شافعی است که در سابق به آن اشاره کرده ایم.) (سپس عبارتی را اضافه می کند که محل بحث بین علماء واقع شده است و می فرماید:) لأن المالک متمکن من منع الربح کله بفسخ العقد. (چون مضاربه عقدی است جایز و مالک می تواند قبل از حصول ربح اصل مضاربه را فسخ کند و کل سود را خودش بگیرد.) وأما بعد حصوله فإن کلا منهما مدع و مدعى علیه، فإن المالک یدعی استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنیا (یعنی مالک ادعا می کند که عوض عمل عامل به حصّه ی کمتر است.) و العامل یُنکر ذلک، فیجئ القول بالتحالف (و مانند اختلاف در ثمن بیع می شود که در آن قائل به تحالف شده اند.) إن کانت أجرة المثل أزید مما یدعیه المالک. (البته اگر اجرة المثل بیشتر از آنچه باشد که مالک ادعا می کند زیرا اگر کمتر باشد نزاع فوق بی فایده است.) ولا أعلم الآن لأصحابنا قولا بالتحالف، (و البته تا زمان ما کسی از اصحاب ما قائل به تحالف نشده است.) وإنما القول بالتحالف مع الاختلاف فی الربح مطلقا قول الشافعی[4]
شهید ثانی به کلام جامع المقاصد اشکالی وارد کرده است که به نظر ما قابل قبول است و قائل شده است که عمل، مورد دعوا نیست بلکه دعوا در مورد حصّه ی هر کدام می باشد و می فرماید: ان نفس العمل لا تتناوله الدعوی... انما المستحق المال الذی اصله للمالک و حقیقة النزاع فیه.[5]
نقول:
دو اشکال دیگر به جامع المقاصد بار است:
اول اینکه ایشان عقد مضاربه را جایز می دانند و حال آنکه ما عقد مضاربه ی مدت دار را از عقود لازمه می دانیم.
دوم اینکه مالک تصمیم به فسخ کردن مضاربه ندارد زیرا شاید می خواهد که آن معامله ادامه یابد تا به سود بیشتری برسد. نمی توان او را مجبور به فسخ کردن کرد. آنها نزد قاضی می روند تا تکلیف آنها را مشخص کند و بعد کار مضاربه را ادامه دهند.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص619.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج17، ص127، مؤسسه ی آل البیت.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص371.
[4] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج8، ص167.
[5] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص371.
202/326/ع