به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 105 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 15 فروردین 95 برگزار شد ضمن بیان مسئله چهلم به بررسی ادعای تلف و یا خسارت از سوی عامل پرداخت.
وی با اجماعی دانستن صحت ادعای عامل در این رابطه افزود در خصوص مضاربه نصی در این مسأله از روایات وجود ندارد. بنا بر این باید به سراغ ادله ی عامه رفت که می گوید: شخص امین ضامن نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با ذکر چند استثناء در عدم قبول قول عامل که شهید ثانی و برخی دیگر از علما به آن اشاره کرده‌اند افزود خلاصه اینکه می توان صورت عدم اتهام را به عنوان یک استثناء پذیرفت.
وی در پایان با ذکر دو نکته این درس را به پایان رساند:
الامر الاول: دعوا منحصر به آن سه صورتی که امام قدس سره بیان کرده اند نمی باشد. الامر الثانی: بحث روایات؛ آیت الله حکیم در مستمسک و آیت الله خوئی وارد بحث روایات شده اند.
اهم تقریر این درس در ادامه آمده است:
ادعای تلف و خسارت توسط عامل
بحث در مسأله ی چهلم از مسائل مربوط به مضاربه است. این مسأله، دومین مسأله از مسائل تنازع بین عامل و مالک می باشد. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:
مسألة 40 لو ادعى العامل التلف أو الخسارة (اگر عامل ادعا کند که سرمایه تلف شده است یا اینکه ضرر کرده است.) أو عدم حصول المطالبات (اجناسی را با اجازه ی مالک به شکل نسیه فروخت و آن مطالبات هنوز وصول نشده است.) مع عدم کون ذلک مضمونا علیه (البته به این شرط که هیچ یک از اینها مضمون علیه نباشد یعنی عامل در هیچ یک از این موارد مقصر نبوده باشد و الا اگر مقصر باشد خودش ضامن است.) و ادعى المالک خلافه (و مالک خلاف آن را ادعا کند یعنی منکر تلف و خسارت و عدم حصول مطالبات شود) و لم تکن بینة (و مالک بینه ای را نتواند اقامه کند) قدم قول العامل (قول عامل قبول می شود. مالک چون امین است و قولش مطابق اصل است ادعایش پذیرفته می شود.)[1]
صاحب عروة این مسأله را در مسأله ی 52 بیان می کند. البته صاحب عروة فروع دیگری را هم به آن اضافه کرده است و همه را در همان مسأله بیان می کند.
اقوال علماء:
ظاهرا این مسأله اجماعی است و اختلافی در آن نیست.
صاحب جواهر می فرماید: لا خلاف ولا اشکال فی أن العامل أمین بل هو إجماعی: فلا یضمن حینئذ ما یَتلُف إلا عن تفریط أو خیانة... و لا اشکال و لا خلاف فی ان قوله مقبول فی التلف لأنه أمین و ذو الید علی المال بأذن المالک من غیر فرق عندنا (شاید این اشعار داشته باشد که عامه قول دیگری دارند) بین دعواه التلف بأمر ظاهر یمکن إقامة البینة علیه (مانند سیل) أو خفی (مانند سرقت در شب که نمی توان بر آن اقامه ی بینه کرد).[2]
تعبیر به عدم فرق بین امر ظاهر و خفی در کلام سایر علماء نیز آمده است.
علامه در تذکره می فرماید: لو ادعی العامل التلف صُدّق بالیمین و عدم البینة سواء ادعاه قبل دورانه فی التجارة او بعدها... و به قال الشافعی.[3]
در کلام علامه قسم خوردن هم ذکر شده است که باید دید آیا مالک می تواند به عامل بگوید که قسم بخورد یا اینکه قسم فقط در محضر قاضی و هنگام فصل خصومات کاربرد دارد. به عبارت دیگر، (الأمین لیس علیه الا الیمین) آیا در غیر دادگاه هم وجود دارد یا نه.
وهبه الزحیلی از علماء عامه در کتاب خود می گوید: ان اختلف رب المال و المضارب فی تلف المال فادعاه المضارب و انکره رب المال او اختلفا فی الخیانة فالقول قول المضارب باتفاق العلماء لأن المضارب کما عرفنا امین و الاصل عدم الخیانة (اصل در اینجا به معنای ظاهر حال است.) [4]
دلیل مسأله:
در خصوص مضاربه نصی در این مسأله از روایات وجود ندارد. البته در خاتمه خواهیم گفت که از ابواب اجارات نصوصی ذکر شده است که آن را به ما نحن فیه ربط داده اند. آیت الله حکیم و خوئی این نصوص را جمع آوری کرده اند و با الغاء خصوصیت به بحث ما ربط داده اند.
بنابر این باید به سراغ ادله ی عامه رفت که می گوید: شخص امین ضامن نیست. بنا بر این چه سبب تلف ظاهر باشد مانند سیل و یا مخفی باشد مانند سرقت و یا اگر عامل سببی برای چگونگی تلف ذکر نکند در هر حال قول او مقدم می شود. حتی اگر بتواند اقامه ی بینه کند ولی این کار را نکند باز قول او قبول می شود.
البته به دلیل ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ﴾[5] نمی توان تمسک کرد زیرا او در مضاربه به نفع خودش هم کار می کند.
بعضی استثنائی ذکر کرده اند. شهید ثانی در مسالک می فرماید: هذا (یعنی قبول قول امین) إذا کانت دعوى الخسران فی موضع یحتمل (یعنی جایی باشد که احتمال بدهیم قول او درست باشد.)، بأن عرض فی السوق کساد (و همه می دانند که بازار کساد است)، ولو لم یحتمل (اگر همه در آن بازار سود برده اند و احتمال کسادی بازار وجود نداشته باشد) لم یقبل (قول او در این صورت قبول نمی شود.) نبّه علیه فی التذکرة.[6]
نقول:
این استثناء منقطع است زیرا اگر احتمال دهیم او درست نمی گوید واضح است که قول او قبول نمی شود. بله شاید مراد او این باشد که هرچند احتمال می دهیم عامل درست می گوید ولی این احتمال ضعیف و غیر عقلایی باشد.
بعضی قید دیگری زده اند و گفته اند که قول عامل در جایی قبول می شود که متهم نباشد. یعنی قرائن ظنیه ای وجود دارد که می گوید او درست نمی گوید. اگر عامل و یا وکیل و اجیر متهم باشند باید بینه اقامه کند و الا باید خودشان تلف و خسارت را به عهده بگیرند. البته داستان متهم بودن یا نه بسیار مفصل است و روایاتی بر آن دلالت دارد که البته معارض هم دارد. مثلا در باب اجیر در شستن لباس که فرد ادعای سرقت لباس ها را می کند این روایات وجود دارد ولی به هر حال می توانیم بر اساس بناء عقلاء بگوییم که در جایی که عامل متهم است مثلا چند نفر غیر عادل که کاذب نیستند شهادت دهند که عامل سود کرده است (که البته چون غیر عادل هستند نمی توان به قول آنها اثر بار کرد) ولی چنین قرائن ظنیه ای اقامه شده است.
خلاصه اینکه می توان صورت عدم اتهام را به عنوان یک استثناء پذیرفت.
بقی هنا امران:
الامر الاول:
دعوا منحصر به آن سه صورتی که امام قدس سره بیان کرده اند نمی باشد. مثلا در باب نفقات، عامل می گوید که فلان مبلغ کرایه ی سفر و خرج مسافرخانه و هتل شده است ولی مالک آن را زیاد می داند و آن مبالغ را قبول ندارد. یا مثلا عامل می گوید که برای حمل مال التجارة از جائی به جای دیگر فلان مقدار هزینه کرده است ولی عامل قبول ندارد. همچنین است در مورد اختلاف در اجرت دلال و مانند آن. قول امین در همه ی این موارد مادامی که متهم نباشد قبول می شود.
الامر الثانی: بحث روایات
آیت الله حکیم در مستمسک و آیت الله خوئی وارد بحث روایات شده اند. این روایات عمدتا در باب 29 و 30 از ابواب کتاب الاجاره ذکر شده است. این روایات بر طوائف مختلفی تقسیم می شوند که معارض نیز دارند. آیت الله حکیم این روایات را با هم جمع کرده است و از آن استفاده می کند که عامل در اینجا ضامن نیست.
ما این روایات را بحث نمی کنیم زیرا در آنها سخنی از مضاربه نیست مگر اینکه به سراغ الغاء خصوصیت رویم و بگوییم اجیری که جنسی را از جایی به جایی دیگر می برد و ادعا می کند که آن را دزد برده است فرقی با عامل که مال التجارة را از جایی به جایی حمل می کند ندارد.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص619.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص378.
[3] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج17، ص133، مؤسسه ی آل البیت.
[4] الفقه الاسلامی و ادلته، ج5، ص3962.
[5] توبه/سوره9، آیه91.
[6] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص371.
202/326/ع