به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 103 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 10 فروردین 95 برگزار شد با اشاره به مسئله سی‌ونهم به تنازع در این باب پرداخت و در ادامه اقوال علما را مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه این مساله را اولین مسئله از مسائل تنازع دانست و افزود: علماء غالبا در خاتمه ی هر باب مسائل مربوط به تنازع را مطرح می کنند. امام قدس سره نیز در اینجا نه مسأله را در مورد تنازع بیان می کند.
وی با تاکید بر عدم وجود نصی در مورد این مسئله بیان داشت: باید بر اساس قواعد باب منازعات آن را حل کرد.
آیت‌الله مکارم شیرازی علت مقدم شدن قول عامل را در صورت اختلاف در سرمایه، قاعده ی «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» بر شمرد و افزود: این قاعده علاوه بر اینکه در ابواب منازعات جاری است و روایاتی بر آن دلالت دارد، یک قاعده ای عقلایی است.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
تنازع مالک و عامل در مقدار رأس المال و سود
بحث در مسأله ی سی و نهم از مسائل مربوط به مضاربه می باشد و این اولین مسأله از مسائل تنازع می باشد. علماء غالبا در خاتمه ی هر باب مسائل مربوط به تنازع را مطرح می کنند. امام قدس سره نیز در اینجا نه مسأله را در مورد تنازع بیان می کند.
مسأله ی سی و نهم اولین مسأله از آن نه مسأله می باشد.
مسألة 39 لو تنازع المالک مع العامل فی مقدار رأس المال (اگر مالک با عامل در مقدار سرمایه دچار اختلاف شوند مثلا مالک می گوید که دو هزار دینار داده است و عامل می گوید که هزار دینار بیشتر نبوده است.) و لم تکن بینة (و بینه ای هم در کار نباشد) قدم قول العامل (قول عامل مقدم می شود) سواء کان المال موجودا أو تالفا و مضمونا علیه، (چه مال التجارة موجود باشد یا تلف شده بود و مضمونا علیه باشد یعنی تالف باشد و عامل افراط و تفریط کرده باشد. بله اگر بر اثر سیل، کسادی بازار و مانند آن از بین رفته باشد مضمونا علیه نیست.) هذا إذا لم یرجع نزاعهما إلى مقدار نصیب العامل من الربح، (این در صورتی است که نزاع مالک و عامل در مقدار سهم عامل از ربح نباشد. یعنی این در صورتی است که ربحی در کار نباشد و الا عامل، مدعی و مالک، منکر می شود زیرا عامل سود بیشتری را ادعا می کند و مالک منکر آن است.) و إلا ففیه تفصیل (اگر پای سود در میان باشد در مسأله تفصیل وجود دارد. البته امام قدس سره این تفصیل را به ابهام باقی گذاشته است.)[1] .
صاحب عروه این مسأله را در مسأله ی پنجاهم مطرح کرده و تفصیل مزبور را با دلیلش ذکر کرده است که ان شاء الله ما نیز متعرض آن می شویم.
در این مسأله نصی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد باب منازعات آن را حل کرد.
اقوال علماء:
این مسأله از قدیم الایام مطرح بوده است و فقهاء خاصه آن را مطرح کرده اند.
علامه در تذکره در کلام جامعی می فرماید: لو اختلفا فی قدر رأس المال، فقال المالک: دفعتُ إلیک ألفین هی رأس المال، و قال العامل: بل دفعتَ إلَیَّ ألفاً واحدة هی رأس المال، قُدّم قول العامل مع الیمین (زیرا عامل منکر است و قاعده این است که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر).
قال ابن المنذر: (از فقهاء عامه) أجمع کلّ مَنْ یُحفظ عنه من أهل العلم أنّ القول قول العامل فی قدر رأس المال، کذلک قال الثوری و إسحاق و أصحاب الرأی (و اصحاب الرأی اصحاب ابو حنیفه اند.)[2]
عین عبارت فوق از اهل سنت در مغنی ابن قدامه آمده است.[3]
صاحب ریاض هم اختلاف در مسأله ی سرمایه و هم در مورد ربح را بیان کرده است و می فرماید: و لو اختلفا فی قدر رأس المال فادّعى العامل النقصان والمالک الزیادة و لا بیّنة له فالقول قول العامل مع یمینه لأنه منکر و الأصل معه (زیرا قولش مطابق اصالة عدم زیادة می باشد. بنا بر این منکرها همیشه قولشان مطابق با اصل عدم است.) وکذا یقبل قوله فی قدر الربح؛ لأنه أمین (و امین بودن در حکم بینه می باشد.) فیقبل قوله فیه.
ولا خلاف فیهما (و در هر دو فرع یعنی نزاع در اصل سرمایه و در مقدار ربح اختلافی نیست) إلاّ من المحقق الثانی و الشهید الثانی فی الأوّل فقیّداه بصورة عدم ظهور الربح و حکما فیه بأن القول قول المالک.[4]
صاحب مفتاح الکرامة نیز بحثی مفصلی در این مورد دارد و بعد از آنکه اقوال بسیاری از علماء را در مقدم داشتن قول عامل ذکر می کند قول خلاف را از دو کتاب نقل می کند که عبارتند از: ایضاح القواعد علامه و سرائر ابن ادریس. ولی عبارت سرائر که او نقل می کند دلیل بر مخالفت نیست بنا بر این ما مخالف بودن صاحب سرائر را قبول نداریم.[5]
به هر حال، مشهور در میان علماء قبول قول عامل است و البته مخالفینی هم وجود دارند.
دلیل مسأله:
اما اگر در مورد سرمایه اختلاف شود مقدم داشتن قول عامل به سبب قاعده ی (البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر) است. این قاعده علاوه بر اینکه در ابواب منازعات جاری است و روایاتی بر آن دلالت دارد، یک قاعده ای عقلایی است زیرا اگر کسی چیزی را ادعا کند از دو دلیل آن را مطالبه می کنند. اما اگر کسی چیزی را انکار کند بعید است از او دلیل بخواهند. البته قسم خوردن منکر در شریعت اسلام است و در عرف عقلاء وجود ندارد.
اما در جایی که سودی پیدا شده است. در اینجا عامل، که ادعای سود بیشتری می کند مدعی می شود و مالک منکر خواهد بود. مثلا سرمایه با سود دو هزار دینار شده است. مالک می گوید که کل سرمایه دو هزار دینار بوده است و هیچ سودی حاصل نشده است ولی عامل می گوید که سرمایه هزار دینار بوده است و اکنون هزار دینار دیگر سود به آن اضافه شده است.
خواهیم گفت که هر دو هم مدعی و هم منکر هستند. مالک مدعی است سرمایه بیشتر است و منکر سود است ولی عامل مدعی سود است و منکر سرمایه.
ان شاء الله در جلسه ی آینده این مسأله را بررسی می کنیم.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص619.
[2] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج17، ص129، مؤسسه ی آل البیت.
[3] المغنی، ابن قدامة، ج5، ص192.
[4] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص350، ط جامعة المدرسین.
[5] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص702.
202/326/ع