به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه 99 درس خارج فقه مضاربه که در تاریخ 26 اسفند 94 برگزار شد به بررسی اهمال عامل در تجارت، هنگام رونق بازار پرداخت.
وی در ابتدای این درس با ذکر حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به اهمیت توجه به دوری از هوا پرستی در قرآن و روایات اشاره کرد و گفت: هوی پرستی بر خلاف سایر گناهان یک گناه نیست بلکه منشأ برای صدها و هزاران گناه است.
آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به مسئلة سی‌وپنجم بیان داشت: مسأله ی سی و پنج راجع به این است که عامل قرارداد مضاربه را بسته است ولی در حالی که بازار معامله داغ بوده است به دنبال تجارت نرفته است و مدتی نیز گذشته است.
وی در ادامه به دو حکم موجود در مسئله اشاره کرد و گفت: حکم اول این است که اگر سرمایه تلف شود، عامل ضامن سرمایه می باشد. حکم دوم در مورد سود است یعنی او می توانست سود هنگفتی به دست آورد ولی کاهلی کرد و تجارت ننمود. می گویند: او در این حال گناه کرده است و ضامن سود نیست.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
بحث اخلاقی:
رسول خدا (ص) در حدیثی نه چیز را به عنوان آفت ذکر کرده است و در آخرین مورد می فرماید: و آفة الدّین الهوى.[1]
این بخش از روایت به شکل یک حدیث مستقل از پیغمبر اکرم (ص) نیز نقل شده است.
مسأله ی هوی پرستی هم در قرآن مجید و هم در روایات اسلامی مورد اهمیت بوده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِیِّ ص ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْکُمْ خَلَّتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ...[2]
یعنی مخوف ترین آفت هوی پرستی و طول امل است. این روایت هم از رسول خدا (ص) نقل شده است و هم از امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه.
در پاسخ از این سؤال که چرا هوی پرستی تا این حد اهمیت دارد شاید بتوان ده پاسخ ارائه کرد که به بعضی از آنها اشاره می شود:
اول اینکه: هوی پرستی بر خلاف سایر گناهان یک گناه نیست بلکه منشأ برای صدها و هزاران گناه است. کسی که هوی پرست باشد به گناهانی مانند دزدی، خیانت، اعمال منافی عفت، کم فروشی و مانند آن روی می آورد.
دوم اینکه: هوی پرستی حس تشخیص را از انسان می گیرد و زشت ها را زیبا و زیبا را زشت جلوه می دهد: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعْمالاً * الَّذینَ ضَلَ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾[3]
این بر خلاف گناهان دیگر است که چنین پیامدی به دنبال ندارند.
سوم اینکه: گناهان دیگر ممکن است ایمان را از بین نبرند و فقط به تقوا ضرر رسانند ولی هوی پرستی ایمان را هم از بین می برد. شیطان بر اثر هوی پرستی ایمان خود را از دست داد و برصیصای عابد بر اثر هوی پرستی کافر شد. هوی پرستی انسان را به فکر می کشاند. به همین دلیل است که رسول خدا (ص) در روایت فوق، هوی پرستی را آفت برای دین بر می شمارد نه آفت برای تقوی. مثلا شراب عقل انسان را می گیرد و هرچند دین را تضعیف می کند ولی هوی پرستی به خود دین ضرر می رساند و به کفر می انجامد. شراب خواری و غیبت و مانند آن هرچند گناه بزرگی هستند ولی منجر به کفر نمی شوند.
مراسمی که برای عید گرفته می شود گاه با هوی پرستی آمیخته می شود. به طور کلی، آداب و رسومی که از پیشینیان مانده است در بسیاری موارد آداب خوبی است و رسول خدا (ص) نیز گاه آداب پیشین را تأئید می نمود ولی بعضی از آن آداب، خرافی است و باید آنها را کنار گذاشت. ما نمی توانیم چشم خود را بر روی واقعیت ها ببندیم و بگوییم: ﴿إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾[4]
انسان باید عقل و هوش و قوه ی تشخیص خود را به کار اندازند و خوب را از بد تمییز دهد. از جمله آداب خوب، نظافت و خانه تکانی است و اصلا اولین کتاب در ابواب فقهی کتاب طهارت است. انسان باید ابتدا پاک شود و سپس در مسیر گام بر دارد.
از دیگر آداب خوب صله ی رحم است که در حدیث آمده است: صِلَةَ الرَّحِمِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ[5] یعنی صله ی رحم موجب زیاد شدن عمر می شود. صله ی رحم کدورت ها را از بین می برد و موجب کم شدن دشمنی ها می شود.
تفریحات سالم نیز موجب آماده شدن بدن و اعصاب برای انجام وظائف و خدمت بیشتر می شود.
ولی گاه این مراسم، آلوده به مواردی مانند چشم و هم چشمی ها می شود یا اینکه افراد تشریفات را به رخ هم دیگر می کشانند و در تجمل پرستی مسابقه می دهد. یا اینکه محیط زیست را آلوده می کنند، در جنگل آتش روشن می کنند و مانند آن.
مضاربه ی فضولی و حکم معطل کردن مال
بحث در بخش چهارم از مسأله ی سی و چهار از مسائل مربوط به مضاربه است. تا به حال در این مسأله سخن از غاصبی بود که سرمایه ای را غصب کرده و با آن مضاربه کرده است. یعنی سخن در مورد رابطه ی مالک و عامل بوده است اما در این بخش سخن از رابطه ی مضارب غاصب را با عامل بدانیم:
و أما معاملة العامل مع المضارب (حالت اول:) فان لم یعمل عملا لم یستحق شیئا، (اگر عامل هیچ عملی انجام نداده است مستحق هیچ چیزی نیست.) (حالت دوم:) و کذا إذا عمل و کان عالما بکون المال لغیر المضارب، (همچنین اگر عامل، عالم به غصب باشد و عملی را انجام داده باشد باز هم مستحق هیچ چیزی نیست. البته مناسب بود که امام قدس سره این قید را اضافه می کرد که اگر مالک اجازه ندهد زیرا اگر مالک اجازه دهد، او سهیم در سود خواهد بود.) (حالت سوم:) و أما لو عمل و لم یعلم بکونه لغیره (اگر عامل جاهل باشد و تصور کرده باشد که مضارب، مالک است) استحق أجرة مثل عمله، (او مستحق اجرة المثل است) و رجع بها على المضارب (و برای اخذ حق الزحمه ی خود به مضارب مراجعه می کند زیرا عمل حر بدون اجرت نیست)[6] .
مسأله ی سی و پنج راجع به این است که عامل قرارداد مضاربه را بسته است ولی در حالی که بازار معامله داغ بوده است به دنبال تجارت نرفته است و مدتی نیز گذشته است. امام قدس سره در این مسأله تبعا لصاحب العروة و دیگران دو حکم را بیان می کند:
حکم اول
حکم اول این است که اگر سرمایه تلف شود، عامل ضامن سرمایه می باشد. زیرا اگر تجارت می کرد، امین بود ولی حال که تجارت نکرده است امین نیست و به مصداق «علی الید ما اخذت» باید اصل مال را برگرداند.
حکم دوم
حکم دوم در مورد سود است یعنی او می توانست سود هنگفتی به دست آورد ولی کاهلی کرد و تجارت ننمود. می گویند: او در این حال گناه کرده است و ضامن سود نیست:
مسألة 35
لو أخذ العامل رأس المال لیس له ترک الاتجار به و تعطیله عنده (اگر عامل، سرمایه را بگیرد برای او جایز نیست که تجارت را رها کند. حتی اگر مضاربه را جزء عقود جایزه بدانیم مادامی که مضاربه فسخ نشده است باید بر اساس قرارداد عمل شود و عامل به دنبال تجارت رود) بمقدار لم تجر العادة علیه (نباید ترک تجارت به مقداری باشد که متعارف نیست. زیرا گاه تجارت نکردن متعارف است مثلا عامل صبر می کند تا شب عید فرا رسد تا بتواند بهتر مضاربه را انجام دهد. یا مثلا لباس های زمستانی را می خواهد تجارت کند و الآن فصل تابستان است که صبر می کند فصل زمستان فرا رسد.) و عدّ متوانیا متسامحا، (به گونه ای که در عرف می گویند او سستی و تسامح کرده است. تا اینجا سخن از حکم تکلیفی بود و اما حکم وضعی آن:) فان عطله کذلک ضمنه لو تلف، (اگر از روی سستی و مسامحه معطل کند و سرمایه تلف شود آن را ضامن است زیرا او در این صورت امین نخواهد بود. مادامی که در مسیر تجارت گام بر می داشت امین بود ولی الآن که مال را معطل کرده است امین نیست.) لکن لم یستحق المالک غیر أصل المال، (همچنین مالک استحقاق سود را ندارد و فقط مستحق سرمایه است.) و لیس له مطالبة الربح الذی کان یحصل على تقدیر الاتجار به (همچنین مالک نمی تواند ربحی که در صورت تجارت بدست می آمد را مطالبه کند.)[7]
این مسأله را متأخرین متعرض شده اند و صاحب عروة آن را در ختام بحث مضاربه که بیست مسأله ی متفرقه را بیان می کند در مسأله ی سیزدهم آن را متذکر می شود.
دلیل حکم نیز واضح است و آن اینکه عامل ضامن اصل سرمایه است زیرا در حکم غاصب می باشد و ید او در این صورت امانی نیست.
اما نسبت به سود می گوییم که سود تقدیری در حکم سود نیست در نتیجه مالک مستحق آن نمی باشد. بله عامل در این صورت گناه کرده است.
اضافه می کنیم که در باب عبد گفته می شود که اگر کسی عبدی را غصب کند ضامن منافع عبد نیز می باشد زیرا عبد و منافع او هر دو مال محسوب می شود. بنا بر این اگر عبد می توانست در آن یک ماهی که غصب شده است فلان مقدار کار کند، غاصب باید آن منافع را نیز به مالک بپردازد. این مسأله اجماعی است.
اما نسبت به حر، اگر او کسوب باشد یعنی کار می کند و پول در می آورد، جماعتی قائل شده اند که اگر غصب شود، منافع او را نیز ضامن است. مثلا بنایی است که روزی فلان مقدار به دست می آورد. اگر ظالمی بی دلیل او را یک ماه زندانی کند ضامن اجرت یک ماهه ی او نیز می باشد زیرا عرف می گوید که او متضرر شده است و ضرر و ضرار در اسلام نیست.
اما در ما نحن فیه مالی وجود دارد که می تواند درآمد زا باشد و فردی آن مال را حبس کرده است و نه تجارتی انجام داده است و نه تلاشی برای به دست آوردن سود کرده است بعید نیست که عرف آن را مصداق لا ضرر بداند.
اما اگر احتمال سود وجود داشته باشد یعنی اگر در آن زمان که مال را معطل کرده است اگر تجارت می کرد احتمالا سود می کرد، او ضامن سود نیست.
پی‌نوشت
[1] نهج الفصاحة، ص155، حدیث 1.
[2] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج8، ص58، ط دار الکتب الاسلامیة.
[3] کهف/سوره18، آیه103 و 104.
[4] زخرف/سوره43، آیه23.
[5] نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ی 249.
[6] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص618.
[7] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص618.
202/326/ع