به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ در یادداشت قبل به کلیات مسأله ی ابزارهای سیستم توزیع اشاره شد در این مرحله به صورت جزئی تر به تبیین جزییات مساله پرداخته می شود.
کار به عنوان ابزار توزیع در تولید اولیه
به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت؛ کار مبنای کسب حقوق و ملکیت خصوصی در ثروت‌های طبیعی است1 و در واقع کارگر، به واسطه کار، مالک تنیجه تلاش خویش در ثروت‌های خام طبیعی است.2 اما باید توجه کرد که «کار» و «حقوق» در این قاعده ثابت نبوده و با توجه به نوع ثروتی که کار بر آن انجام می‌شود، نوع کار و حقوق مترتب بر آن مشخص می‌شود. به عبارت دیگر، حق عامل در امتلاک نتیجه کار خویش، به معنی اتحاد در نتیجه و نوع حقوقی مترتب بر آن نیست. باید گفت قاعده فوق از یک جزء ثابت و دو جزء متغیر تشکیل شده است. جزء ثابت، ارتباط کار با اکتساب حق و ملکیت خصوصی در ثروت‌های طبیعی است و در مقابل اجزاء متغیر نوع کار و نوع حقوق بوده که تابعی از نوع ثروت می‌باشند. 3
ثروت‌های طبیعی به دو دسته کلی منابع غیرمنقول و منابع منقول تقسیم می‌شوند. منابع طبیعی غیرمنقول به اصل منابع طبیعی اطلاق می‌شود؛ که شامل موارد زیر است.
زمین
معادن؛ منظور از معادن تمامی ثروت‌های مادی است که در زمین یا اعماق دریاها یافت می‌شود، مانند مخازن نفت، معادن طلا، نقره، آهن و نمک.
منابع آب4 شامل نهرها، دریاها، دریاچه‌ها و چشمه‌های آب.
سایر ثروت‌های طبیعی هم‌چون حیوانات، گیاهان، چوب‌ها و سنگ‌ها، منابع طبیعی منقول را تشکیل می‌دهند. 5
نوع کار و حقوق مترتب بر آن در منابع طبیعی غیرمنقول
نوع کار در منابع طبیعی غیرمنقول
کاری که سبب ایجاد حق در این دسته از منابع و ثروت‌ها می‌شود، کاری است که به واسطه آن فرصت و قابلیت بهره‌برداری از ثروت طبیعی (که قبلا در آن نبوده) ایجاد شود. به عبارت دیگر، حق خاص صرفا در سایه کار اقتصادی که فرصت بهره‌برداری را ایجاد کرده، می‌باشد و مجرد سیطره بر این منابع سبب به وجود آمدن حق نمی‌شود. از ایجاد فرصت بهره‌برداری در متون فقهی با عنوان احیاء یاد شده که به معنی انجام کاری است که منبع طبیعی را مستعد تولید قرار می‌دهد. با توجه به آنچه ذکر شده؛ اولا؛ حق فرد در منابع احیاءشده، مبتنی بر فرصت احیاء است و با از بین رفتن فرصت انتفاع حق نیز از بین می‌رود. ثانیا؛ حق احیاءکننده محدود به منبع احیاءشده بوده و به سایر منابع سرایت نمی‌کند.6
با توجه به آنچه ذکر شد، در آن دسته از منابع طبیعی که بهره‌برداری از آن‌ها نیازمند ایجاد فرصت نبوده و به صورت طبیعی قابلیت بهره‌برداری از آن‌ها وجود دارد (هم‌چون اراضی آباد طبیعی و معادن ظاهری در سطح زمین)، حق خاص در آن‌ها ایجاد نمی‌شود چراکه احیاء در این منابع تصور ندارد. کار در این منابع، عین بهره‌برداری بوده و نیازمند اجازه امام و دولت اسلامی است.7
نوع حقوق در منابع طبیعی غیرمنقول
از نظر اسلام اصل اراضی و معادن در ملکیت دولت و قسم سوم، از مباحات عامه می‌باشد؛ لذا نسبت به اصل این منابع ملکیت خصوصی ایجاد نمی‌شود؛ بلکه به سبب کار حق اختصاص برای فرد ایجاد می‌شود.8 علاوه بر این، نوع حق اختصاص با توجه به نوع منبعی که احیاء در مورد آن صورت گرفته متفاوت می‌شود. در صورتی که استفاده دیگران منافات با حق اختصاص فرد نداشته باشد، دیگران نیز می‌توانند از آن منبع استفاده کرده و یا از موضع دیگر اقدام به احیاء آن نمایند. اما در صورتی که استفاده دیگران از آن منبع با حق اختصاص فرد منافات داشته و سبب از بین رفتن فرصت ایجاد شده شود، فرد در استفاده از آن منبع جق اختصاص مطلق داشته و دیگران حق بهره‌برداری از آن منبع را ندارند.9
نوع کار و حقوق مترتب بر آن در منابع طبیعی منقول
نوع کار در منابع طبیعی منقول
حیازت و شبه احیاء دو نوع کاری است که سبب ایجاد حق در منابع طبیعی منقول می‌شود. حیازت به معنی مجرد سیطره و تسلط بوده و نسبت به منابع طبیعی منقول، کاری اقتصادی به حساب می‌آید و هم‌چون احیاء نسبت به منابع غیرمنقول، سبب ایجاد حق می‌شود. شبه احیاء در آن دسته از منابع طبیعی منقول انجام می‌گیرد که به طور طبیعی در برابر بهره‌برداری از خود مقاومت نشان می‌دهند؛ لذا شبه احیاء، کاری است که به واسطه غلبه بر مقاومت، فرصت بهره‌برداری از ثروت طبیعی منقول را فراهم می‌کند. نسبت حیازت و شبه احیاء از لحاظ منطقی، عموم و خصوص من وجه است. درحالی که انتقال سنگ از صحراء حیازت بوده؛ و زخمی کردن پرنده و غلبه بر قدرت پرواز، بدون دست‌یافتن به آن، شبه احیاء به حساب می‌آید؛ حیازت ماهی در دریا، علاوه بر حیازت، شبه احیاء نیز هست؛ چراکه بر مقاوت صید نسبت به فرار غلبه کرده است.
نوع حقوق در منابع طبیعی منقول
حیازت سبب ایجاد ملکیت خصوصی فرد، نسبت به منابع طبیعی منقول می‌شود. در مقابل شبه احیاء صرفا سبب ملکیت فرد نسبت به فرصتی که ایجاد کرده می‌شود. به عنوان مثال در صورتی که فرد پرنده‌ای را زخمی کرده و قدرت پرواز را از آن سلب کند، نسبت به آن پرنده حق اختصاص خواهد داشت دیگران حق ندارند آن‌را حیازت کنند. با این حال حق فرد در این مورد منوط به فرصتی است که ایجاد کرده است؛ لذا در صورتی که صید پیش از این‌که صیاد بدان دست یابد، مجددا قدرت خویش را به دست آورد، حق وی نسبت به آن از بین می‌رود. در مجموع حیازت، حتی در صورت عدم غلبه بر قدرت مقاومت ثروت طبیعی منقول، عامل مستقلی در تملک ثروت‌های طبیعی منقول است؛ زیرا همان‌گونه که فرد حق تملک فرصت ایجاد شده توسط خود را دارد، حق بهره‌برداری از فرصت ایجاد شده از سوی خداوند متعال را نیز دارد. در مقابل، شبه احیاء صرفا سبب تملک فرصت ایجاد شده و به وجود آمدن حق اختصاص برای فرد می‌شود. به عبارت دیگر حق در حیازت، مبتنی بر ممارست فرد در بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی منقول بوده و در شبه احیاء، بر اساس فرصت بهره‌برداری است که به سبب کار وی به وجود آمده است. البته همان‌گونه که عنوان شد، حق مبتنی بر ممارست در بهره‌برداری، اختصاص به ثروت‌های طبیعی منقول نداشته و شامل آن دسته از ثروت‌های طبیعی غیرمنقول که بهره‌برداری از آن‌ها نیازمند کاری نمی‌باشد نیز می‌شود. مانند زراعت در زمین آباد طبیعی.10
به طور خلاصه می‌توان ابزار کار در تولید اولیه را در 2 قاعده زیر خلاصه کرد:
کارگر مالک فرصتی است که با تلاش خود در ثروت خام طبیعی به‌وجود آورده است.
ممارست در بهره‌برداری از ثروت‌های خام طبیعی سبب ایجاد حق برای فرد می‌شود.
نکته مهم
نکته مهم آن‌که در هر دو قاعده، کار، کار اقتصادی بوده و مشروط به مباشرت و ممارست می باشد. اشتراط مباشرت در کار، سبب می‌شود که فرد و یا افراد معدودی، توانایی تسلط بر بخش زیادی از منابع طبیعی و مواد اولیه را نداشته باشند؛ در نتیجه بهره‌برداری در مقیاس بزرگ، در اختیار دولت اسلامی بوده و بدین وسیله سیطره دولت بر مواد اولیه که حیات اقتصادی وابسته بدان است، برقرار می‌شود. تسلط دولت بر مواد اولیه و به صورت غیرمستقیم بر حیات اقتصادی، مکانیزمی برای حفظ و ایجاد توازن اجتماعی می‌باشد11
پی نوشت:
[1]. این قاعده دارای جنبه سلبی نیز می‌باشد که بیان می‌کند: در ثروت‌های طبیعی خام، حق ابتدایی (بدون کار) وجود ندارد. (اقتصادنا، ص 502-503)
2. اقتصادنا، ص 514.
3. اقتصادنا، ص 505-506.
4. در متن اصلی عبارت «مصادر المیاه» می‌باشد که به «منابع آب» ترجمه شده است. (مولف)
5. الاسلام یقود الحیاة، ص 76.
6. الاسلام یقود الحیاة، ص 70 و 77-78.
7. الاسلام یقود الحیاة، ص 80.
8. الاسلام یقود الحیاة، ص 77-78.
9. اقتصادنا، ص 517-518.
10. اقتصادنا، ص 519-526. الاسلام یقود الحیاة، ص 81-82.
11. اقتصادنا، ص 526-527 و 567؛ الاسلام یقود الحیاة، ص 96-97.
سعید مهدوی وفا طلبه حوزه علمیه قم و داشجوی مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی رحمت الله علیه.
s.mahdavivafa@gmail.com
702/323/ع