vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، در جلسات درس خارج بانکداری اسلامی که توسط آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، در روزهای 27 و 28 دیماه 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، موضوع ضمان در قاعده «علی الید» مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به نظر شیخ درباره موضوع مثلی و قیمی گفت: طبق قاعده «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» اگر عین موجود است که باید همان عین را برگرداند و اگر آن عین در دست ما تلف شده باید چیزی را بازگردانیم که اقرب الی التالف باشد. این تالف دارای صفاتی بوده که بعضا نوعیه و بعضا صنفیه هستند. حالا که نمی‌توانیم خود آن شئ را برگردانیم، رعایت این مطلب لازم است که اقلاً چیزی را برگردانیم که مشتمل بر صفات تالف باشد، چه صفات نوعیه و چه صفات صنفیه تالف.

استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز سپس با اشاره به تفاوت مساله صنفیه و نوعیه افزود: از اوضح مصادیق مثلی‌ها نیز، مصنوعات کارخانجات است. مثلا ظروفی که تولید یک شرکت باشند، همگی مثل هم هستند، در اینها اگر اتلافی صورت گرفت باید مثلشان جبران شود. اما اگر مانند حیوانات بود که مثلی نیستند در اینها باید قیمت حیوانِ تالف جبران گردد. پس دلیل اینکه ما در قیمیات قیمت را می‌پردازیم این است که قدرت جبران مثل را نداریم. یعنی در چنین حالتی نمی‌توان خصوصیات نوعیه و صنفیه را رعایت کرد و فقط باید جهت مالیت را مراعی قرار داد.

آیت الله موسوی جزائری در ادامه ضمن اشاره به تعاریف شیخ از مثلی و قیمی به بیان تفصیل مرحوم محقق نائینی پرداخت و گفت: اگر عین تالف از مخلوقات خدا بود مثلی محسوب می‌شود. اما اگر از مصنوعات بشر بود قیمی حساب می‌شود. مانند کتاب، که با مبنای ما مثلی است، اما با مبنای محقق نائینی قیمی خواهد بود.

در ادامه تقریر این دو درس آمده است:

جلسه46

قاعده «علی الید» / قواعد فقهیه

ادامه بحث قاعده علی الید

قیمی و مثلی

بحث دیگری که در قاعده (علی الید ما اخذت حتی تؤدی) داریم این است که اگر عین موجود بود، باید عین را برگرداند و اگر عین موجود نبود نوبت به قیمی و مثلی می‌رسد. اگر مثلی بود باید مثلش را بدهد و اگر قیمی بود باید قیمتش را بدهد.

در تعریف قیمی و مثلی مرحوم شیخ بحثی طولانی را مطرح کرده و در آخر آنچه را که بیان کرده همان است که ما نیز قائل به آن شدیم. شیخ نیز فرموده: بحث مثلی و قیمی در هیچ روایتی نیامده و ساخته خود فقهاست. البته ایشان در تعریف مثلی و قیمی اختلاف نظر فراوانی دارند. ما بجای اطاله کلام، لب مطلب را می‌گوییم.

این مطلب یک استدلال عقلایی دارد. طبق قاعده «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» اگر عین موجود است که باید همان عین را برگرداند و اگر آن عین در دست ما تلف شده باید چیزی را بازگردانیم که اقرب الی التالف باشد. این تالف دارای صفاتی بوده که بعضا نوعیه و بعضا صنفیه هستند. حالا که نمی‌توانیم خود آن شئ را برگردانیم، رعایت این مطلب لازم است که اقلاً چیزی را برگردانیم که مشتمل بر صفات تالف باشد، چه صفات نوعیه و چه صفات صنفیه تالف.

وقتی که رد عین بر ذمه ثابت شد در صورت عدم تمکن از رد عین باید هر چه از خصوصیات آن را که می‌توانیم جبران کنیم. پس وقتی خود عین را نمی‌توانیم جبران کنیم باید صفات آن را جبران کنیم. رعایت صفات یعنی مثل آن را پس بدهیم.

صفات نوعیه و صنفیه

مثلا اگر عین تلف شده گندم باشد. صفت نوعیه آن گندم بما هو گندم است، یعنی وصف گندم بودن. همین گندم در بازار اقسام گوناگون دارد که هر قسم آن صنف جداگانه‌ای است. این اصناف مختلف صفات صنفیه هستند.

در این صورت این سوال پیش می‌آید که زمانی که عین تلف شد آیا جبران نوع عین تلف شده کافی است یا اینکه صنف آن هم باید در نظر گرفت؟ ظاهر کلمات اصحاب این است که رعایت نوع عین تالف کافی بوده و نیازی به رعایت صنف آن نیست.

نظر شیخ هم همین است لکن خود ایشان قائل به احتیاط شدند. به نظر ما نیز احوط این است که صنف هم رعایت شود. چرا که خود اصناف گاهی اختلاف قیمت فراوانی با یکدیگر دارند، برخی ردیء و برخی دیگر مرغوبند. پس در دادن مثل هم باید خصوصیات نوعیه و هم خصوصیات صنفیه رعایت شود.

گاهی امکان رعایت این خصوصیات صنفیه و نوعیه وجود ندارد. مثلا اگر حیوانی تلف شد، برای جبران خسارت، نمی‌توانیم مثل آن حیوان را بدهیم؛ چرا که هر حیوانی با حیوان دیگر متفاوت است. حیوان مثل گندم نیست که اگر صنفشان واحد بود مثل یکدیگر باشند. هر حیوانی خصوصیاتی خاص خود دارد که در دیگر حیوانات آن نوع وجود ندارند. لذا حیوانات را قیمی حساب می‌کنیم.

از اوضح مصادیق مثلی‌ها نیز، مصنوعات کارخانجات است. مثلا ظروفی که تولید یک شرکت باشند، همگی مثل هم هستند، در اینها اگر اتلافی صورت گرفت باید مثلشان جبران شود. اما اگر مانند حیوانات بود که مثلی نیستند در اینها باید قیمت حیوانِ تالف جبران گردد. پس دلیل اینکه ما در قیمیات قیمت را می‌پردازیم این است که قدرت جبران مثل را نداریم. یعنی در چنین حالتی نمی‌توان خصوصیات نوعیه و صنفیه را رعایت کرد و فقط باید جهت مالیت را مراعی قرار داد.

جلسه 47

ادامه بحث در قیمی و مثلی

کلام در بحث مثلی و قیمی بود. گفتیم مقتضای قاعده علی الید ما اخذت حتی تؤدی این است که اگر عین موجود است باید همان را بازگرداند. اما در صورت تلف عین دو فرض مطرح است؛ یا عین قیمی است که در این صورت باید قیمت آن را بپردازد و یا مثلی است که باید مثلش را بپردازد.

حال باید معلوم شود که قیمی و مثلی به چه معناست؟ مرحوم شیخ در اوائل مکاسب در باب «المأخوذ فی المقبوض بعقد فاسد» بحثی طولانی مطرح کرده‌اند که ما خلاصه کلام ایشان را می‌آوریم.

تعریف شیخ انصاری

مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرماید: فی المقبوض بالعقد الفاسد و له احکام: الاول عدم التملک. الثانی الضمان.¹ ایشان با استفاده از قاعده ما یضمن، ضمان را ثابت می‌کند. چراکه عقد بیع اگر صحیح واقع گردد، ضمانی است و حالا که فاسد واقع شده، باز هم ضمانی خواهد بود.

الثالث ضمان المنافع؛ یعنی انسان علاوه بر اینکه ضامن عین است ضامن منافع نیز می‌باشد. مثلا اگر کسی خانه‌ای را اجاره کرد هم ضامن عین خانه است و هم ضامن منافع خانه.

الرابع ضمان المثلی بالمثل و ضمان القیمی بالقیمه؛ بحث چهارم شیخ این است که ضمان مثلی با مثل است و ضمان قیمی با قیمت و از اینجا وارد این بحث می‌شود که تعریف مثلی و قیمی چیست؟

حکی عن سید العاملی فی مفتاح الکرامه عن الشهید الثانی فی المسالک: مثلی ما یتساوی اجزائه من حیث القیمه. یعنی مثلی این است که اجزائش از نظر قیمت مساوی باشد. این اجزاء به افراد نیز اطلاق می‌گردند، مانند گندم که همه افراد آن در قیمت مساویند. اما حیوان اینچنین نیست زیرا افرادی متساوی القیمه ندارد. پس حیوانات یقینا مثلی نیستند.

تعریف دیگر

این ملاک را ابتدا شیخ مطرح نموده لکن خود ایشان نهایتا این ملاک را برای مثلی بودن نپذیرفته. البته به نظر ما نیز این ملاک صحیح نیست؛ زیرا در بعضی از موارد همچون خرما که مثلی است، قیمت افراد آن مال با هم متفاوت است. پس بهتر است گفته شود: ملاک در مثلی، متقارب الصفات است حتی در صفات صنفیه. مرحوم شیخ این مطلب را بیان کرده‌اند: و بعض آخر کالعلامه فی التحریر و الشهید فی الدروس و الشهید الثانی فی الروضه و المسالم و المحقق السبزواری فی الکفایه و الشهید الثانی فی غایه المراد: ما تماثلت اجزائه و تقاربت صفاته.

پس در مثلی، قیمت تنها ملاک نیست، بلکه باید تقارب در صفات (و لو صفت صنفی) نیز وجود داشته باشد. مثلا اگر گندم نوع خاصی را تلف کرد، باید از همان نوع گندم به مالک تحویل دهد.

ایشان سپس می‌فرماید: ثمّ لا یخفى أنّه لیس للفظ «المثلی» حقیقة شرعیّة و لا متشرّعیّة، و لیس المراد معناه اللغوی؛ إذ المراد بالمثل لغةً: المماثل، فإن أُرید من جمیع الجهات فغیر منعکس، و إن أُرید من بعضها، فغیر مطّرد. می‌فرماید: این کلمه مثلی و قیمی که در روایات وارد نشده‌اند و حقیقت شرعیه‌ای هم در کار نیست. اگر بخواهیم معنای لغوی را در نظر بگیریم، باید بگوییم: منظور تساوی در جمیع صفات است که در این صورت مثلش پیدا نمی‌شود و اگر تماثل در بعض صفات منظور باشد که دیگر مانع اغیار نیست، لذا امر مشکل خواهد شد.

اشکال شیخ بر هر دو تعریف

در نتیجه مرحوم شیخ این تعاریف را نپذیرفته و فرموده: چون این تعاریف حقیقت شرعیه ندارند و نیز مدرک شرعی در کلمات فقها برای آن ذکر نشده و غیر از اجماع دلیل دیگری بر آن نداریم. در این صورت اگر همه علما یک تعریف مجمع علیه داشتند، ما آن را می‌پذیرفتیم. اما حالا که تعاریف علما هم با هم متفاوت است دیگر اجماعی وجود ندارد. در آخر هم همان حرفی را می‌زنند که ما همان ابتدا عرض کردیم.

ما گفتیم: وقتی که مال دیگران در دست انسان است، ابتدا باید همان را تحویل دهد. اما اگر آن مال تلف شد، باید اقرب الی التالف من حیث الصفات النوعیه و الصنفیه را پس بدهد.

حالا سوال پیش می‌آید چرا ائمه علیهم السلام راجع به قیمی و مثلی چیزی نگفتند و فقها این تعاریف را از جانب خودشان مطرح کرده‌اند؟ شیخ در پاسخ گوید: شاید علت وضوح مطلب بوده است. وقتی شارع می‌گوید: علی الید ما اخذت حتی تؤدی؛ دیگر عقل انسان تشخیص می‌دهد که اگر توان بازگرداندن عین را ندارد، آنچه را که نزدیکتر به آن است را باید بازگرداند. مثلا اگر خرمای بَرَحی تلف کرده از همان نوع برگرداند و اگر خرمای سعبران تلف شد از نوع خودش برگرداند. طبق این ملاک بهترین فرض مصنوعات جدیده است. مانند کتاب‌هایی که مال یک انتشارات هستند و از هر جهتی شبیه یکدیگرند.

تفصیل محقق نائینی

مرحوم نایینی² تفصیل عجیبی دارند. ایشان می‌فرماید: اگر تالف از مخلوقات خدا بود مثلی محسوب می‌شود. اما اگر از مصنوعات بشر بود قیمی. مانند همان کتابی که مثال زدیم. این کتاب با مبنای ما مثلی است، اما با مبنای محقق نائینی قیمی خواهد بود. ایشان برای فرمایش خود استدلالاتی هم ذکر کرده‌اند ولی ما استدلالات ایشان را قبول نداریم که ان شاء الله در جلسه آینده به طرح آن خواهیم پرداخت.

پی‌نوشت:

1.‌ کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌3، ص: 180.

2.‌ الأستاذ النائینی فی« المکاسب و البیع» ج1، ص337- 338.

202/323/ع