به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، در جلسه 44 و 45 درس خارج فقه بانکداری اسلامی که توسط آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، در روزهای 23 و 26 دیماه 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، دو قاعده «تلف المبیع» و همچنین قاعده «علی الید» مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدا ضمن اشاره ای کوتاه به بحث گذشته گفت: منظور از ضمانی که در این قاعده مطرح شده است همانند بحث سابق مسلما ضمان المسمی است. زیرا قبل از اینکه مال تلف شود، آناً ما به ملک بایع برگشته و معامله باطل شده است و در این صورت هم ثمن و هم مثمن به جای خود بر می‌گردند. پس ضمان در اینجا ضمان المسمی است و ربطی به ضمان المثل (قیمت سوقیه) ندارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز درباره تعارض این قاعده با قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» اظهار کرد: هر چند رابطه این دو قاعده عموم و خصوص من وجه و مقتضای قاعده تساقط است، اما هر موقع یکی از دو عام ظهورش اقوی باشد، بر دیگری غلبه خواهد داشت.
وی در ادامه ضمن بررسی تفاوت بین قاعده «ید» با قاعده «علی الید» گفت: دلیل قاعده «علی الید» نبوی معروف (علی الید ما اخذت حتی تؤدی) است و چون فریقین بر این روایت متفقند و تمام علمای شیعه و عامه به آن عمل کرده‌اند، لذا بحث سندی در مورد این نبوی بی معناست.
تقریر این دو درس ادامه آمده است:
جلسه 44
قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار مِمَن لا خیار له / قواعد فقهیه
تتمه بحث جلسه پیش
بحث در قاعده (تلف المبیع فی زمن الخیار من من لا خیار له) بود. گفتیم که اگر در در زمان خیار ثمن یا مثمن تلف شد این تلف از مال کسی است که خیار ندارد چه بایع باشد چه مشتری.
بعد بحثی کردیم که آیا این قاعده عمومیت دارد یا اختصاص به خیار حیوان و خیار شرط دارد که در صحیحه عبد الله ابن سنان آمده بود؟ گفتیم: آقایان خیلی تلاش کردند که ثابت کنند عمومیت ندارد لکن ما با تمسک به وجوهی ثابت کردیم که عمومیت دارد و همه خیارات را شامل می‌شود.
مرحوم آقای بجنوردی فرمودند: احتمال دارد که اختصاص به خیار حیوان داشه باشد از این جهت که خیلی از حیوانات عیوب مخفی دارند و قابل قیاس با مثمن‌هایی از قبیل نان و خرما و... نیست. به همین دلیل لازم است که حیوانات چند روزی در دست مشتری باشند تا عیوب آنها مشخص شود و در صورت مشاهده عیب مشتری خیار فسخ عقد داشته باشد. لذا اگر در این مدت سه روز هم تلف شد بخاطر وجود همان عیوب مخفی بوده است از این جهت قابل تسری نیست.
جواب اول ما این است که این حرف شبیه تنقیح مناط است یعنی برای احکام الهی حکمت‌ها و عللی درست که منصوص نباشد این تنقیح مناط اعتباری ندارد.
در جواب دوم می‌گوییم: در خود روایت علاوه بر خیار حیوان خیار شرط هم آمده و اصحاب هم به آن فتوی دادند. نتیجه اینکه توجیه محقق بجنوردی را نمی‌پذیریم و قائل به شمول این قاعده نسبت به تمام خیارات می‌شویم. نکته‌ای که قبلا نیز تذکر داده شد این است که آنچه که پذیرفتیم تا قبل از شیخ انصاری مورد اتفاق همه علما بوده، همه مناقشات نیز از زمان شیخ به بعد مطرح شده است.
یک بحث دیگر در اینجا داریم که این ضمانی که در این قاعده مطرح شد ضمان المثل است یا ضمان المسمی؟ مثل بحث سابق مسلما ضمان المسمی است. زیرا آناً ما قبل از اینکه مال تلف شود، داخل در ملک آن کسی می‌شود که خیار ندارد و به عبارت دیگر معامله به هم خورده و مبیع به ملک بایع برگشته است. در این صورت بر بایع نیز لازم است ثمن را به مشتری بازگرداند.
این مطلب از متن روایت فهیمده می‌شود. زیرا در روایت آمده: ...فَهَلَکَ فِی یَدِ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.1 بر اساس این روایت مال تلف شده از ملک بایع است حال آنکه بر اساس عقد بیع به مشتری فروخته شده بود؛ در توجیه این مطلب بیان شد که عین آناً ما قبل از تلف به ملک بایع برگشته و معامله باطل شده است. وقتی عقد باطل شد، هم ثمن و هم مثمن به جای خود بر می‌گردند. پس ضمان در اینجا ضمان المسمی است و ربطی به ضمان المثل (قیمت سوقیه) ندارد.
تعارض بین دو قاعده
ما تا اینجا دو قاعده (تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه) و (تلف المبیع فی زمن الخیار من لا خیار له) را بررسی نمودیم. این دو قاعده عموم و خصوص من وجه هستند و در ماده اجتماع تعارض کرده و تساقط می‌کنند.
توضیح مطلب: بر اساس قاعده دوم اگر بایع ذوالخیار بود و مشتری خیار نداشت و ثمن تلف شد، این تلف از کیسه مشتری است نه بایع و این اعم از این است که قبل از قبض باشد یا بعد از قبض. در هر صورت اگر در زمان خیار تلف واقع شود از کیسه کسی است که خیار ندارد و در فرض ما مشتری خیار ندارد.
اما بر اساس قاعده اول اگر تلف قبل القبض باشد از کیسه بائع است. این جا محل اجتماع دو قاعده است.
جواب: هرجا ما عموم و خصوص من وجه داشتیم مقتضی قاعده تساقط است لکن اگر یکی از دو عام ظهورش اقوی باشد، بر دیگری غلبه خواهد داشت.
برای اظهریتِ قاعده اعم، وجوهی ذکر شده است. یکی از این وجوه این است که اگر احد العامین مقدم شود و با این حال عام دیگر را از موضوعیت ساقط نکند و وجودش را لغو نکند. یعنی اگر تقدیم یک عام موجب شود عام دیگر لغو شود، این نشان می‌دهد که ظهورش اقوی نبوده. مثال معروف این وجه تقدیم این است که (لا بأس ببول الطائر و خرئه) دیگر تفاوتی میان حلال گوشت یا حرام گوشت وجود ندارد. در مقابل این عام یک عام من وجهی داریم (اجتنب عن بول و خرء ما لایاکل لحمه) اعم از اینکه پرنده باشد یا حیوانی دیگر. این دو حکم در ماده اجتماع که پرنده حرام گوشت است تعارض دارند. در صورت عمل به عام دوم، موضوع عام اول منتفی می‌شود زیرا در این صورت حال پرندگان همچون دیگر حیوانات خواهد بود و دلیلی ندارد حکم جدایی برای آنها ذکر شود. اما اگر به عام اول عمل شود عام دوم از موضوعیت ساقط نخواهد شد و لغو نمی‌شود. در نتیجه می‌گوییم: عام اول اظهریت دارد بر عام دوم.
در مانحن فیه به همین صورت است؛ اگر به قاعده دوم عمل کنیم قاعده اول از موضوعیت ساقط می‌شود و وضع آن لغو خواهد بود؛ زیرا دیگر فرقی بین قبل القبض و بعد القبض وجود نخواهد داشت. بخلاف وقتی که به قاعده اول عمل شود، که در این صورت باز برای قاعده دوم موضوع وجود دارد. در نتیجه می‌گوییم: قاعده اولی اظهر است. یعنی مادامی که قبل القبض است به قاعده اول عمل نموده، اما بعد القبض نگاه می‌کنیم کدام طرف خیار دارد و کدام طرف خیار ندارد. هرکدام خیار نداشت تلف را از مال او حساب می‌کنیم.
جلسه45
موضوع: قاعده «علی الید» / قواعد فقهیه
تفاوت دو قاعده «ید» و «علی الید»
در مباحث فقهی یک قاعده ید وجود دارد و یک قاعده علی الید. این دو قاعده با یکدیگر متفاوتند. قاعده ید از امارات و قاعده «علی الید» مربوط به ضمان است.
قاعده ید اطلاقات مختلفی دارد. یک اطلاق آن اماریت الید علی الملکیه است؛ یعنی ید اماره است برای ملکیت. اگر شخص ادعا کند آنچه که در دستش است ملک اوست از او پذیرفته می‌شود. قاعده ید بیشتر منصرف به همین معناست. اطلاق دیگر اخبار مربوط به ذی الید است، مثلا ذی الید می‌گوید: این لباس پاک است، یا اینکه موقوفه‌ای در دست او باشد و بگوید: من متولی این موقوفه هستم. در اینجا هم قول او را می‌پذیرند. این‌ها معانی مختلف قاعده ید است.
اما محل بحث ما قاعده علی الید است که بر گرفته از روایت علی الید ما اخذت حتی تودی می‌باشد. معنای این قاعده ضمان الید است. یعنی انسان نسبت به مال دیگران که نزد اوست ضامن است. البته ید امانی از این ضمان استثناء شده. اما ید عدوانی تحت عموم عام باقی می‌ماند.
دلیل قاعده «علی الید»
دلیل این قاعده نبوی معروف (علی الید ما اخذت حتی تؤدی) یا (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) است و باید به این نکته توجه داشت که بحث سندی در مورد این نبوی بی معناست؛ زیرا فریقین بر این روایت متفقند و تمام علمای شیعه و عامه به آن عمل کرده‌اند.
متعلق «علی الید»
چند بحث داریم:
تعلق قاعده علی الید
اول اینکه علی الید متعلق به چیست؟ دو احتمال وجود دارد که یک احتمال صحیح و یک احتمال غلط است. احتمال صحیح آن است که این ظرف، ظرف مستقر باشد نه ظرف لغو. اگر متعلق، یکی از افعال عموم باشد، ظرف مستقر و اگر متعلق به یک فعل خاص باشد، ظرف لغو خواهد بود. مثلا اگر گفته شود: در تقدیر علی الید فعل «یجب» است، ظرف لغو خواهد بود. اما اگر متعلق آن را افعال عموم، مانند (موجودٌ) یا (کائنٌ) یا (ثابتٌ) دانستیم، ظرف مستقر خواهد بود. در این صورت تقدیر عبارت این گونه خواهد بود: (ثابت علی الید ما اخذت حتی تؤدی)؛ یعنی ثابت است در دست انسان آنچه که از دیگران گرفته تا زمانی که آن را باز گرداند. از این معنا برداشت ضمان می‌شود. آنچه که بر ذمه شخص می‌آید نیز، همان شیء خارجی است. عقلا عالمی دارند به نام عالم ذمه. وقتی که انسان ضامن شیئی می‌شود آن شیء در عالم ذمه و تعهد داخل می‌شود، یعنی جزء تعهدات انسان خواهد بود. این (ما اخذت) هم داخل در همان عالم ذمه است.
ذمه و عهده مترادف هستند البته با یک تفاوتی. تا زمانی که شیء موجود است آن را در عهده شخص محسوب می‌کنند، اما اگر از بین رفت ذمه مشغول به آن خواهد بود.
مراد از «یَد»
در روایت آمده «هر چیزی را که شخص از دیگری گرفته، تا زمانی که به صاحبش برگرداند بر ید او مستقر است.»
منظور از ید چیست؟ آیا منظور همین عضو مخصوص است؟ خیر منظور عضو مخصوص نیست. زیرا ممکن است شخص با غیر دست چیزی را بگیرد و یا آنکه آن چیز اصلا با دست قابل گرفتن نباشد، مانند زمین. لذا می‌گوییم: منظور از ید استیلاء است.
پی‌نوشت:
1. الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص169، ح3، ط الاسلامیة.
202/323/ع