به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، در جلسه 42 و 43 از درس خارج بانکداری اسلامی که توسط آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، در روزهای نوزدهم و بیستم دیماه 94 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، حکم تلف مبیع در زمان خیار و نیز ادله این مسأله از سنت و اجماع بیان شد.
وی ضمن بیان کلی بودن این قاعده نسبت به تمام اقسام خیار گفت: روایاتی که در این باب وارد شده، همگی مختص به خیار حیوان و خیار شرط هستند. و شیخ انصاری، مرحوم امام قدس سره و همچنین مرحوم آقای بجنوردی، عمومیت را نپذیرفته و فرموده‌اند: حکم محدود به همان دو خیار شرط و حیوان است.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه اهواز سپس ضمن بیان مدرکی بودن اجماع ادعا شده بر این قاعده، به توجیه شیخ انصاری اشاره کرد وگفت: نظر قدما مبنی بر اینکه چون ملکیت به دلایلی مثل خیار حیوان، خیار عیب و یا شروط ضمن عقد متزلزل است، پس ضمان بر عهده بایع است.
وی افزود: از آنجا که ملکیت بایع بر ثمن بواسطه خیار متزلزل است، تلف ثمن بر عهده او نخواهد بود.
آیت الله جزائری در ادامه به مناقشه بین مرحوم نائینی و شیخ انصاری پرداخت و نسبت به اشکالات وارده، پاسخ‌هایی را بیان کرد.
تقریر این دو درس در ادامه آمده است:
جلسه42
قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار مِمَن لا خیار له / قواعد فقهیه
مساله ششم
در این مساله می‌گوییم: تفاوتی میان اخذ شخص یا وکیل او وجود ندارد. لذا ممکن است، شخصی از جانب بایع و مشتری وکیل شود و خود جانب بایع و مشتری قبض و اقباض را صورت دهد. در این صورت اقوا آن است که قبض و اقباض او نیازمند نیت می‌باشد.
در مقام استدلال بر این مطلب گفته‌اند: این وکیل، چند عنوان دارد. از یک حیث، چنین شخصی اصیل است. از حیث دیگر، وکیل بایع و حیث دیگرش این است وکیل مشتری باشد. لذا اگر او فعلی را انجام داد، از این جهت که معلوم نیست که فعل او از جانب خودش است یا موکلینش، عمل او مجمل خواهد بود و راهی غیر از نیت برای رفع اجمال فعل او وجود نخواهد داشت.
قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار مِمَن لا خیار له
بنابر این قاعده اگر در طول زمان خیار مبیع از بین رود، تلف از کیسه کسی است که خیار ندارد؛ یعنی بایع. زیرا در زمان معین مشتری خیار رد مال دارد.
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب این قاعده را به طور مفصل توضیح داده و آن را به بعضی از اعلام نسبت داده است و فرموده: ایشان به طور کلی به این مطلب قائل شده‌اند.
اساس و دلیل این قاعده روایات وارده در این زمینه است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سألت أبا عبد الله علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ یَشْتَرِطُ إِلَى یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَیَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ وَ یُحْدِثُ فِیهِ الْحَدَثَ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِکَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی شَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا شَرْطٌ أَیَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَکَ فِی یَدِ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.1
اگر در مدت خیار حیوان یا خیار شرط عبد یا حیوان تلف شد از مال بایع محسوب می‌شود.
این روایت هم از نظر سندی صحیح و هم دلالتش واضح است.
روایت دیگر: حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ عَلَى مَنْ یَکُونُ الضَّمَانُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَى الَّذِی اشْتَرَى ضَمَانٌ حَتَّى یَمْضِیَ بِشَرْطِهِ.2
روایت سوم: عن محمد بن الحسن باسناده عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِی الشَّرْطِ- قَالَ- یُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِیَهُ- ثُمَّ هُوَ بَرِی‌ءٌ مِنَ الضَّمَانِ.3
چهارمین روایت: ما عن الوسائل عن الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن الحسن بن رباط، عن من رواه. (در روایات دیگر به جای عن من رواه گفته‌اند زراره) عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إن حدث بالحیوان حدث قبل ثلاثة أیّام فهو من مال البائع»4
قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار مِن مَن لا خیار له» در ظاهر کلیت دارد و شامل تمام اقسام خیار است. لکن روایاتی که در این باب وارد شده، همگی مختص به خیار حیوان و خیار شرط هستند. حال آیا می‌توان همچون اصحاب که از مورد روایت تعدی کرده و این حکم را تعمیم داده‌اند، از دو مورد مذکور در روایت تعدی کرد.
مرحوم شیخ همان ابتدا که وارد بحث می‌شود خیلی تلاش می‌کنند تا با توجیهاتی این حکم را تعمیم دهند. لکن خود ایشان در نهایت تمام آن توجیهات را رد می‌کنند. مرحوم سیدنا الاعظم و سید نا الاستاد و همچنین سید بجنوردی در قواعد فقهیه آن توجیهات را نپذیرفته و فرموده‌اند: حکم محدود به همان دو خیار شرط و حیوان است.
البته مرحوم شیخ احتمال داده که این قاعده شامل خیار مجلس نیز باشد. لکن بعد از آن می‌فرماید: فیه تامل. منشا این احتمال آن است که در بعضی روایات تعبیر شرط در مورد خیار مجلس آمده. لکن به نظر ما صحیح این است که وجهی برای تعدی وجود ندارد. زیرا در روایات وارده گفته شده: (در مدت معین) و این تعبیر با غیر از این دو خیار شرط و حیوان تناسب ندارد.
اما مطلب دیگر در این بحث آن است که آیا این قاعده شامل ثمن هم هست یا خیر. ان شاء الله در جلسات آینده حول آن بحث خواهیم نمود.
جلسه 43
ادله قاعده (تلف المبیع فی زمن الخیار مِن مَن لا خیار له)
اجماع:
از جمله ادله این قاعده، اجماع است. و ادعاه غیر واحد کصاحب الریاض و مفتاح الکرامه. البته تعبیر مفتاح الکرامه عدم الخلاف است نه اجماع و لکن الاجماع لیس تعبدیا. پس یک جوابی که به این استدلال داده‌اند این است که این اجماع محتمل المدرکیه است بنابراین با عنوان اجماع تعبدیِ کاشف از قول معصوم، نمی‌شود به آن تمسک کرد. لکن نشان می‌دهد که این مطلب بین اصحاب مسلم است.
ظاهر این است که در این مساله تا قبل از شیخ مناقشه‌ای نبوده و هر مناقشه‌ای وجود دارد از زمان شیخ شروع شده است. خود ایشان اشکال کرده‌اند که این قاعده شامل همه خیارات نیست، بلکه فقط خیار شرط و خیار حیوان را شامل است. البته در خیار مجلس نیز احتمال جریان قاعده را دادند، لکن خود، این احتمال را رد کردند. دلیل ایشان این است که در صحیحه عبدالله ابن سنان فقط این دو خیار ذکر شده. اما فقهای قبل از شیخ قائل به شمول قاعده نسبت به جمیع خیارات بودند.
توجیه شیخ بر استدلال قدما
گفتیم که تسالم فقها تا قبل از شیخ انصاری بر این بود که جمیع خیارات مشمول قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار مِن مَن لا خیار له می‌باشند.
مرحوم شیح استدلال مشهور را از ذیل صحیحه ابن سنان استنباط می‌کنند.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سألت أبا عبد الله علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ یَشْتَرِطُ إِلَى یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَیَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ وَ یُحْدِثُ فِیهِ الْحَدَثَ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِکَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی شَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا شَرْطٌ أَیَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَکَ فِی یَدِ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.5
در عبارت اخیر، یعنی (حَتَّى یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی) حضرت فرمودند: مادامی که خیار حیوان موجود است و تا زمانی که مبیع ملک مشتری نشده، ضمان بر عهده بایع است. وقتی ملکیت مستقر برای مشتری ایجاد شد، از آن زمان ضمان بر عهده مشتری خواهد بود. ملکیت مسقر به خلاف ملکیت متزلزل بعد از اتمام زمان خیار حاصل می‌شود.
مرحوم شیخ از این کلام امام این قاعده کلی را استنباط کرده‌اند، که مادامی که ملکیت متزلزل است به هر دلیلی چه سبب آن خیار حیوان و چه سبب آن خیار عیب و چه شروط ضمن عقد باشد، ضمان بر عهده بایع است. با این تنقیح مناط، مبنای مشهور قدما نیز توجیه می‌شود.
سپس ایشان از این کلام ترقی نموده و می‌فرماید: بلکه بر اساس این ضابطه‌ای که امام تفاوتی میان بایع و مشتری و ثمن و مثمن نشده. یعنی فرض کنیم اگر به دلایلی مثل غبن در ثمن یا عیب در ثمن بایع خیار داشته باشد نیز ملکیت متزلزل بوده و مستقر نمی‌شود. لذا اگر ثمن در دست بایع تلف شد ضمان بر عهده مشتری است؛ چراکه بر اساس ضابطه‌ای که امام فرمودند، اگر ملکیت مستقر نبود، بایع ضمان نیست.
در روایت بحث درباره مبیع و مشتری بود لکن الحکم یدور مدار العله و العله تعمم و تخصص لذا ما با همان ملاکی که امام فرمود، در فرضی که بایع خیار داشته باشد و ثمن تلف گردد، حکم را جاری نموده و می‌گوییم: چون ملکیت بایع بر ثمن بواسطه خیار متزلزل است، تلف ثمن بر عهده او نخواهد بود.
مناقشه محقق نائینی و پاسخ به آن
محقق نائینی در استدلال شیخ مناقشه کرده و می‌فرماید: این کلام شیخ متوقف بر این که ما از لفظ (حتی) که در عبارت (حَتَّى یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی) آمده تعلیل را بفهمیم، حال آنکه (حتی) به معنای غایت است و تعلیل از معانی آن نیست.
در پاسخ می‌گوییم: درست است که (حتی) به معنای غایت است، لکن غایت مفهوم دارد و مفهومش این است که (مادام لم یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لم یَصِر الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی فلیس ضمان). یعنی مادامی که ملکیت مستقر نشده باشد ضمانی هم در کار نیست. پس ملکیت متزلزل ضمان آور نیست. این مفهوم عمومیت دارد و منحصر در خیار حیوان نمی‌باشد.
لذا تمام الموضوع حکم این است که ملکیت مستقر ایجاد شود و این ملکیت مستقر متوقف است بر اتمام مدت خیار و شرط.
دو ایراد دیگر از محقق نائینی
ایراد اول: ایشان می‌فرماید: اگر تعلیلی بودن «حتی» را نیز بپذیریم، از کجا معلوم درباره مجعول است؟ شاید درباره اصل جعل باشد.
جواب این است که این حرف واضح البطلان است که گفته شود، تعلیل مربوط به اصل جعل است. زیرا ظاهر تعلیل این است که مربوط به مجعول است که در ما نحن فیه همان ضمان می‌باشد. هرچند در بعضی موارد مانند علت حکم استحباب غسل جمعه که عبارت بود از ازاله اریاح کریهه تعلیل مربوط به اصل جعل است، لکن مانحن‌فیه اینچنین نیست.
ایراد دوم: این است که در روایت، حضرت درباره خیارهایی صحبت فرمودند که مدت معین دارند و در متن روایت هم عبارت (ایاما معدوده) آورده‌اند؛ پس می‌توان به این نتیجه رسید که خیاراتی که زمان ندارند مانند خیار عیب و خیار تبعض صفقه از بحث خارج‌اند.
جواب: دلیل اینکه حضرت فرمودند (ایاما معدوده) این است که طبع شرط اینچنین است که مدت دار باشد و در صورت عدم ذکر مدت غرری خواهد بود. حضرت نیز به همین دلیل فرموند: (ایاما معدوده). لذا باید به همان عموم تعلیل اخذ کرد.
پی‌نوشت:
1. الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص169، ح3، ط الاسلامیة.
2. الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص171، ح3، ط الاسلامیة.
3. تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص80.
4. وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج12، ص352، أبواب الخیار، باب5، ح5، ط اسلامیه.
5. الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص169، ح3، ط الاسلامیة.
202/323/ع