به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل به نقل از خبرگزاری رسا، کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پیش از ظهر امروز در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی نقادی شد.
ارائه دهنده بحث در این نشست، محمد پزشکی مؤلف کتاب فوق و عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بود و حجج اسلام سید کاظم سید باقری و سید سجاد ایزدهی، از اعضای هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی این کتاب را مورد نقد و بررسی قرار دادند.
همچنین دبیری علمی نشست را حجت الاسلام روح الله شریعتی، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برعهده داشت.
امروزه فقه اجتماعی در کنار فقه فردی هم مورد بحث فقها است
دبیر علمی این نشست در ابتدا با اشاره به کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه ابراز داشت: در صده های گذشته فقط بحث از فقه فردی بود و فقه پا به عرصه اجتماع نگذاشته بود و اگر در مواردی مباحثی از این قبیل دیده می شد، این مباحث در مواردی خاص خلاصه می شد ولی امروزه فقه اجتماعی به علاوه فقه فردی هم مورد بحث فقها قرار می گیرد.
وی افزود: در گذشته دولت ها بیشتر در عرصه خصوصی وارد می شدند و بر روابط فردی نظارت می کردند و مباحث عمومی جامعه را نیز اداره می کرد ولی امروزه دولت ها بزرگ شده اند و این نظارت در سطح زندگی خصوصی افراد وارد نیز وارد شده است؛ در کنترل جمعیت دولت تصمیم می گیرد، این که زمینی خیابان یا خانه بشود دولت تصمیم می گیرد و به همین خاطر بحث قانون سازی پیش می آید.
در ادامه این نشست و پس تقسیم بندی زمان نشست توسط دبیر علمی، محمد پزشگی با بیان این که امر خصوصی و عمومی با عرصه خصوصی و عمومی تفاوت دارد، اظهار داشت: برخی اوقات این دو اصطلاح با هم خلط می شوند؛ در این کتاب بحث امر عمومی و خصوصی نیست، بلکه بحث در عرصه عمومی و خصوصی است.
امور شخصی و عمومی
وی در توضیح مباحث این کتاب افزود: در این کتاب بحث شده است که در زندگی معاصر دو قسم امور وجود دارد؛ یک قسم امور شخصی است و قسم دوم شخصی نیست بلکه عمومی است و این عمومی به دولتی و غیردولتی تقسیم می شود و در دنیای معاصر در بحثی خانواده تردید است که شخصی است یا عمومی و اگر عمومی است متصدی آن کیست؟ و بر اساس فقه امور عمومی غیر دولتی آیا حکومتی است؟ و یا به طور کلی این مسأله امر جدیدی است یا متجدد؟
پزشکی ادامه داد: ما در فقه دو عنوان داریم یک سری جدید هستند و برخی امور ظاهر جدید دارند ولی در واقع جدید نیستند و آثار آن در فقه قابل کشف است که این امور متجدد هستند؛ حال در این کتاب بحث می شود که این عرصه عمومی و خصوصی متجدد است یا مستحدثه است و اگر مستحدثه است جگونه می توان در قبال این مسأله جدید برخورد کنیم.
امور سه گانه خصوصی، حکومتی دولتی و حکومتی غیر دولتی
وی با بیان این که در کتب معاصر مسائل فقهی جامعه را به دو شقّ شخصی و حکومتی تقسیم کرده است، یادآور شد: مسائل حکومتی تحت حمایت ولایت فقیه است؛ اما امروزه بحث می شود که شاید امور سه شقه ای باشد؛ خصوصی، حکومتی دولتی و حکومتی غیر دولتی که بحث ما در این کتاب رو مورد سوم است که آیا این مسائل حکومتی غیر دولتی یا همان عرصه عمومی مستند شرعی در فقه دارد یا نه؟
ترتیب بحث در کتاب
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تردید در این که شاید اصلا این موضوع از موضوعات مستحدثه نباشد، خاطرنشان کرد: در این موضوع برای فهم متجدد بودن یا نبودن باید عناصر قوام بخش عرصه عمومی را از کتب فقهی استخراج کنیم تاببینیم حال که خود عنوان عرصه عمومی و خصوصی در عناوین فقهی ما نیست شاید عناصر قوام بخش آن در فقه آمده باشد؛ و اگر عناصر قوام بخش آن را نیافتیم به شاخصه های آن در فقه مراجعه می کنیم.
وی ادامه داد: برخی اوقات شاخصه های یک امر در روایت آمده است، برخی اوقات بعضی از این شاخصه ها هست و برخی اوقات اصلا عناوین این شاخص ها در فقه وجود ندارد، که در بحث ما همین مورد سوم است؛ اما در این موقع نمی توان آن را کنار گذاشت چون ما با او زندگی می کنیم پس در این جا به قواعد عمومی فقه مراجعه می کنیم و ملاحظه می کنیم که آیا این عرصه عمومی و خصوصی تحت یکی از این قواعد عمومی قرار می گیرد یا نه؟
رجوع به ملاکات احکام پس از ناکارآمدی قواعد عمومی
پزشگی با طرح فرضی مبنی بر قرار نگرفتن ین عرصه عمومی و خصوصی ذیل این قواعد عمومی تصریح کرد: پس از قواعد عمومی رجوع به ملاکات احکام و مذاق شارع پیش می آید و در این جا است که ما جواب کلی می گیریم و اگر بازهم به مشکل خوردیم و عرصه عمومی خود را ساده در اختیار ما قرار نداد، رجوع به اصول عملیه کرده و در مورد آن بحث می کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: این کتاب بر اساس بحث های گذشته فصل بندی شده است؛ که در پایان به این نتیجه می رسیم که دین و شریعت در ارتباط با عرصه عمومی در فقه نظر قطعی ندارد و بسته به شرایط مسلمین و مسائل خاص دو شکل را به ما اجازه می دهد؛ عرصه عمومی برخی اوقات می تواند تحت حکومت باشد ولی برخی اوقات هم می شود از تحت ولایت فقیه در بیاید و به عنوان امور حسیبه در اختیار خود مردم قرار بگیرد؛ بنابراین در شریعت اسلام هر دو امکان دارد ولی در مقام عمل بستگی به شرایط زمان و مکان دارد.
در ادامه این نشست حجت الاسلام سیدباقری که یکی از ناقدان این کتاب بود اظهار داشت: فقه سیاسی حوزه سخت و پر چالشی است و غالبا بدون پیشینه بوده است بنابراین تألیف این اثر جای تقدیر دارد و از نوع ورورد ایشان به بحث هم خوب بوده است.
حجت الاسلام سیدباقری: این کتاب در سه حوزه قابل چالش است
وی افزود: بنده نقدهای خودم را در سه بخش تقسیم می کنم؛ نخست از حیث شکلی است به هنوان نمونه برخی اوقات مطالب بدون سند ذکر شده است، گاه در آن آشفتگی وجود دارد و برخی اوقات اشکالات تایپی نیز در آن دیده می شود.
حجت الاسلام سیدباقری با اشاره به حوزه دوم نقد خود بر این کتاب تأکید کرد: نقد دوم در خصوص مباحث روشی است؛ نخست از حیث روش تحقیقی این است که همه می دانیم که سؤالات فرعی پژوهش، عناوین فصول می شوند ولی در برخی موارد این موضوع رعایت نشده است و سؤالات فرعی در طراحی فصول دخیل نشده است و دیگر آن که بحث از عرصه عملی کمتر شده است؛ بحث این کتاب عرصه عمومی و خصوصی است ولی وظیفه دولت و شهروندان در این باره توضیحی داده نشده است.
وی ادامه داد: سؤالاتی نیز در این کتاب بی پاسخ مانده است و فرضیه هم به صورت تمام و کمال به نتیجه نرسیده است؛ شاید با توجه به ولایت و امور حسبه بشود عرصه عمومی و خصوصی را مطرح کرد، ایشان در کتاب به بحث از امور حسبی پرداخته اند و آن را ذیل امر ولایی قرار داده اند همچنانکه برخی از فقها همین کار کرده اند؛ ولی فرض مسأله در بحث ولایت برجسته نشده است و گاهی در لابه لای مباحث مطرح شده است درحالی که یک گوشه مباحث مهم ایشان قواعد عام فقه سیاسی بوده است.
کتاب در تبیین همه مسائل وفادار نیست
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به بحث دوم در حوزه نقد مباحث روشی به روش شناسی اشاره کرد، و اظهار داشت: ایشان در موضوع شناسی شش بحث را مطرح کرده اند و مراحلی برای عرضه مسائل نوپدید به فقه بیان کرده اند ولی در تبیین مسائل به هر شش مرحله وفادار نمانده اند.
وی عنوان داشت: مؤلف دنبال رد یابی عرصه عمومی و خصوصی است؛ آیا همه بحث روی وجود یا عدم وجود است چرا در این کتاب به وظیفه عملی نرسیده است؟ در حالی که فقه باید ها و نباید ها را توضیح می دهد و همچنین پیامدهای حسبی یا ولایی شدن امر هم در این کتاب بیان نشده است.
حجت الاسلام سیدباقری با بیان این که در این کتاب در موارد گوناگون اصل مباحث مربوط به قاعده فقه سیاسی توضیح داده می شود اشکال خود را مبنی بر عدم ارتباط این قواعد با اصل بحث عرصه عمومی مطرح کرد و اظهار داشت: توقع براین بود وقتی مؤلف به قاعده نفی سبیل می پردازد ارتباط آن را با عرصه عمومی توضیح دهد یا در قاعده تعاون هم این بحث وجود دارد.
تناقض موجود در مباحث
وی با اشاره به یکی از تناقض های موجود در کتاب، یادآور شد: مؤلف بیان کرده است که عرصه عمومی و خصوصی جدید هستند ولی وقتی آن ها را عرضه به فقه می کنیم یک نوع تناقض شکل می گیرد چرا که از یک طرف عرصه عمومی مدرن است و از یک طرف سعی شده که بحث عرصه عمومی شامل فلان قاعده فقهی بشود که این تناقض آشکار است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: ایشان در کتاب گفته است که وقتی ما از عرصه عمومی صحبت می کنیم بحث در این است که آیا ما در جامعه اسلامی عرصه عمومی داریم و باید آن را فارغ از جنبه های معنوی دانست در حالی که انسان مسلمان مذهبی در انسان ناب مطرح نیست و حتی در مسأله عرصه عمومی، انسان با لحاظ جنبه های معنوی هم می تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در غالب مباحث فقه سیاسی، وجوه عمومی و خصوصی قواعد بیان نشده است و اصل بحث مطرح نشده یا کمتر توضیح داده شده است و از طرفی در فصول و ترتیب آن ها، قواعد اجتماعی بر قواعد سیاسی مقدم است و از حیث تقدم منطقی، قواعد عام روشی بر همه این ها باید مقدم می شد که این گونه نشده است.
مباحث مرتبط به هم نباید در فصول جدا از هم قرار بگیرد
وی با بیان این که در برخی جاهای کتاب اصل قواعد توضیح داده شده است ولی ذیل آنها مسائل مربوط مطرح نشده است، تأکید کرد: مسائل مربوط به این قواعد یعنی اثبات عرصه عمومی در فصل دهم جداگانه بحث می شوند؛ در حالی که جا داشت همان ذیل قاعده بحث می شد و ضمن این که برخی از مباحث که در ذیل قواعد آمده بود در فصل دهم تکرار شده است.
حجت الاسلام سیدباقری در پایان عنوان داشت: بحث دیگر این است که آیا اگر در عرصه عمومی و خصوصی تزاحم و تعارض پیش بیاید چه باید کرد که این یکی از مباحث جدی بوده است و مغفول مانده است و نهایت کاری که ایشان انجام داده است این است که آیا می توان عرصه عمومی و خصوصی را در فقه مطرح کرد یا خیر و به مسائل اصلی پرداخته نشده است.
حجت الاسلام ایزدهی: عرصه عمومی مستحدثه نیست
این نشست حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی که یکی دیگر از ناقدان این کتاب بود، اظهار داشت: مؤلف در این کتاب عرصه عمومی را تحت مسائل مستحدثه برده است و بحث می کند که این مسأله آیا جدید است یا متجدد است یا مستحدثه؛ مشکل نخست آن است که مسأله عرصه عمومی و خصوصی موضوعی تحت این سؤال ها نیست.
وی افزود: گاهی برخی موضوعات نوپدید مثل بانک، بیمه، تفکیک قوا و حزب مطرح می شود؛ که سؤال می شود، آیا باید کارکردهای آن ها را بپذیریم یا بگوییم باید بیمه را از عقود معهود قرار دهیم؛ این امور امروزه هست و دیروز نبوده است؛ ولی آیا واقعا عرصه عمومی در گذشته نبوده است؟
حجت الاسلام ایزدهی با بیان این که مؤلف کتاب بحث تفکیک حریم خصوصی از امر خصوصی و عرصه خصوصی را مطرح نکرده است، تصریح کرد: حریم خصوصی کجا قرار دارد آیا شق دیگری است و از طرفی می دانیم این مورد از احوالات شخصیه نیست؛ مؤلف امور عمومی را به دولتی و غیر دولتی تقسیم کرده اند؛ حال مسأله مهم این است که آیا همچنان که در حریم خصوصی فرد مخاطب خطاب شارع است و در حکومت هم خطاب داریم آیا بر عرصه عمومی باید حساب جدا باز کرد یا نه؟
عرصه عمومی ارتباطی با عرف و شرع ندارد
وی در نقدهای دیگر خود بر این کتاب ابراز کرد: مؤلف دراین کتاب موارد عرفی و شرعی را مطرح کرده اند و آن را با عرصه عمومی تطبیق داده اند؛ درحالی که ارتباطی بین امور عرفی و شرعی و بحث مورد نظر نیست و نمی توان ذیل عرصه عمومی قرار بگیرد و در مقام عمل تفکیک بین عرف و شرع است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در جایی از این کتاب به قاعده عدم ولایت تصریح شده است در حالی که قاعده عدم ولایت نداریم؛ اتفاقا در فقه چون قاعده، بیان حکم کلی است قاعده ولایت داریم و در کنار آن اصل عدم ولایت داریم و بنابراین از امر عدمی که مبتنی بر عدم ولایت است را نمی توان با عنوان قاعده مطرح کرد.
تفاوت شورا و مشورت
وی در پایان عنوان داشت: قاعده شورا و مشورت ذیل هم در این کتاب مطرح شده است در حالی که مشورت امر فردی است ولی شورا امری جمعی است؛ بنابراین در نهایت می توان گفت این کتاب نوعی موضوع شناسی است، نه بیان احکام در حالی که جاداشت از این موارد هم بحث می شد.
توجیهات مؤلف
در ادامه این نشست محمد پزشگی در توجیه اشکالات وارد بر کتاب خود تأکید کرد: هیچ کاری نهایی نیست و همیشه در هر کتابی مشکلاتی دیده می شود؛ اما پاره ای از صحبت های ناقدان مشکل کتاب نیست و حتی مشکل نوبودن مسأله هم نیست بلکه خود این مفهوم در غرب هم چالشی است.
وی افزود: این که عرصه عمومی و خصوصی و حریم خصوصی با هم فرق دارند را من هم قبول دارم ولی نمی توان این مطلب را پذیرفت که چون قاعده ای برای موضوع خاصی استفاده شده است نتوان از آن در بحث عرصه عمومی استفاده کرد چرا که همه عنوان قواعد عام فقهی را مطرح می کنند.
پزشگی با اشاره به سؤال ناقد مبنی بر این که در این کتاب از احکام و وظایف مردم و حکومت در عرصه عمومی بحث نشده است، ابراز کرد: بحث ما دراین کتاب در اصل تصور و زمانی که تصور و وجود آن را پذیرفتیم نوبت به پروژه بعدی یعنی صحبت از احکام و وظایف می رسد.
وی عنوان داشت: دکتر ایزدهی درست می گوید که اصل ضرورت جامعه همیشه بوده است ولی این که جامعه ای دو تکه و سه تکه باشد قدیم و جدید در آن مطرح است هرچند اصل ضرورت جامعه از باستان شناسی پذیرفته است و این که چرا در فصل دهم نتیج قواعد را بیان کردیم به این دلیل است که این فصل در واقع جمع بندی فصول قواعد است چون در مشورت با ناظر پروژه به این عقیده رسیدیم که نتایج به جای این که ذیل هر فصل برود در فصل جداگانه ای بیان شود چرا که این موضوعات برای کسی هست که فقه را خوانده است و نخواهد اصل قواعد فقهی را در فصول قبل مطالعه کند و مستقیم سراغ فصل دهم می رود.//201/125/ق