به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام مهدی ابوطالبی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی، در گفت و گو با خبرنگار سایت فقه حکومتی وسائل، با تاکید بر این که مقام معظم رهبری تعریف فقه حکومتی را به صورت نگاه حکومتی به مسائل فقهی بیان کرده اند، اظهار داشتند: بحث فقه حکومتی می تواند دو معنا داشته باشد در تعریف اول به معنای فقه مسائل حکومتی و سیاسی است یعنی بررسی مسائل خاص مربوط به حکومت توسط فقها و پاسخ به این مسائل و در تعریف دوم، فقه حکومتی یک رویکرد به فقه می باشد یعنی این که ما مسائل فقهی را با نگاه حکومتی بررسی کنیم و این ممکن است بحث طهارت،نماز و... باشد.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی با اشاره به این که در طول تاریخ رویکرد حکومتی به فقه مگر در مواردی خاص و محدود وجود نداشته است، افزود: در فقهی که مربوط به مسائل حکومتی و سیاسی است پیشینه تاریخی زیادی وجود دارد چرا که مباحثی مانند ولایت حاکم و وظایف حاکم شرع و اختیارات حاکم و به تعبیری همان بحث ولایت فقیه، به دوره ی ابتدایی که فقه مورد بحث قرار گرفت متعلق است یعنی همان دوره ی حضرت رسول اکرم (ص).
وی با بیان این که فقه را اگر به معنای استنباط فقها از متون دینی بگیریم، متعلق به عصر غیبت است، اظهار داشتند: اگر معنای فقه را غیر از استنباط فقها از متون دینی یعنی به معنای دستورات و احکام دینی بدانیم به طور کلی پیشینه تاریخی فقه حکومتی به تعریف ما از این نوع فقه وابسته است ولی فقه اصطلاحی رایج که به معنای استنباط احکام اسلامی و مباحث دینی از متون دینی است، قاعدتا متعلق به دورانی است که عدم دسترسی به امام معصوم (ع) وجود دارد و فقها در این دوران کسانی هستند که از کلام معصوم و متون دینی، حکم شرعی و احکام شرعی را استنباط می کنند.
وی افزود: از زمانی که فقه وجود داشته است، بحث های حکومتی و سیاسی فقه نیز مطرح بوده است یعنی در ابوابی مانند جهاد و امربه معروف و نهی از منکر و حتی خمس و زکات، بحث حاکم و وظایف حاکم نیز مطرح شده است.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی با اشاره به وضعیت فقه حکومتی در دوران صفویه و مشروطه و بعد از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در زمان حکومت صفوی، مباحث فقه حکومتی توسعه بیشتری پیدا کرده است، در این عصر از تاریخ کتب متعددی مانند رساله نماز جمعه و رساله خراجیه که محقق کرکی مولف آن بوده، تالیف شد و در دوره مشروطه، نظریه پردازی و بحث پیرامون ساختار حکومت، مجلس شورا، آزادی در حکومت، روش برخورد حاکم و مباحثی از این دست، توسعه پذیرفت؛ همچنین در بعد از انقلاب اسلامی با تشکیل نظام جمهوری اسلامی، مسائل زیادی مورد توجه فقها قرار گرفت و قاعدتا فقه حکومتی توسعه بیشتری پیدا کرد و فقه حکومتی به معنای رویکرد حکومتی به فقه جدیدا در حال ترویج و مورد بحث قرار گرفته است.
وی با بیان این که در عصر صفویه گروهی از فقها موافق رابطه با حکومت بودند و گروهی مخالف، افزود: در عصر صفویه فقها، امور شرعیه حکومت را عهده دار بودند مانند قضاوت و امور حقوقی و اوقاف و مسئولیت هایی از این دست، این نوع مناسب بین فقهای موافق رابطه با حکومت و فقهای مخالف رابطه با حکومت پذیرفته شد و بیان هم می کردند که اساسا این نوع مسئولیت ها متعلق به فقها است و در عصر غیبت به فقیهان واگذار شده است منتها در طول تاریخ به دلیل این که قدرت در اختیار حاکمان جائر و ضد شیعه بوده، از اختیار فقها خارج شده بودند.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی با اشاره به این که بحث فقه حکومتی را می توان در دو بخش مورد بررسی و پژوهش قرار داد، گفت: در بخش اول مسائلی که حکومت امروزه با آن مواجه است و فقه کمتر به آن پرداخته است را باید مورد توجه قرار داد و باید موضوع شناسی در حوزه فقه حکومتی انجام بشود و در بخشی دیگر لزوم روشن سازی ابعاد رویکرد حکومتی به فقه نیز احساس می شود و به طور مثال باید توجه شود که اگر ما با رویکرد حکومتی به مسائلی مانند طهارت نگاه کنیم چه تفاوتی با رویکرد فردی به این مسائل دارد.
وی ادامه داد: در اختیار نبودن حکومت به دست شیعیان مانع اصلی برای حکومتی شدن فقه بوده است و حتی در دوره هایی که حکومت در اختیار شیعیان بوده است مانند دوره صفوی، اختیارات فقها به طور کامل نبوده و حاکمان فقط یک فضای اندکی برای فعالیت فقها ایجاد کردند.
/327/ 301/ قا